همان‌گونه که حزب عدالت و آزادی در اعلامیه مورخ 30 حمل 1402 در پیوند به اظهارات غیرمنتظره خانم امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، نگرانی‌ها، مواضع و دیدگاه این حزب را ابراز نمود، بار دیگر در آستانه نشست دبیر کل سازمان ملل با نمایندگان کشورها در امور افغانستان که در دوحه قطر برگزار می‌گردد نکاتی را خاطر نشان می‌نماید.
رفتارهای فراقانونی، خشونت‌بار، تعصب‌آمیز، افراطی و غیر انسانی رژیم ایدئولوژیک و واپس‌گرای طالبان طی دوسال سلطه نامشروع آنان نشان می‌دهد که این گروه افراط‌گرا به هیچ‌یک از اصول پذیرفته شده حقوق بشری، ارزش‌های مورد احترام جامعه جهانی، حقوق اساسی شهروندان افغانستان، حقوق زنان، آزادی‌های مذهبی، آزادی بیان و کرامت انسانی باورمند و پایبند نبوده و چنان‌که جهانیان شاهدند برخلاف برخی خام‌اندیشی‌ها نه تنها نشانه‌ای از تغییر مثبت در رفتار و عملکرد طالبان مشاهده نمی‌شود. بلکه شهروندان افغانستان هر از گاهی شاهد صدور فرامین غیرانسانی، فراقانونی و سخت‌گیرانه‌تر و مواجه با رفتارهای محدود کننده و تعصب‌آمیز از سوی طالبان می‌باشند؛ که بستن دروازه‌های مراکز تحصیلی بر روی زنان، ممنوعیت کار و اشتغال زنان، اقدام به افطارهای اجباری و خشونت مذهبی، تهدید نمودن آشکار صداهای مخالف به کشتن ونابودی، وضع انواع قیودات بر اقشار مختلف و به بهانه‌های گوناگون نمونه‌های روشن از وخامت اوضاع و استبداد روز افزون طالبان است.
بر خلاف آنچه ادعا می‌شود گروه طالبان در عرصه اداره و حکومت‌داری و تامین امینت و آسایش شهروندان افغانستان نیز موفقیت و دست‌آوردی نداشته است. رشوه ستانی، زورگیری، باج‌ستانی غصب ملکیت‌های شخصی مردم رویه رو به رشدی است که مردمان تحت اداره طالبان را به ستوه آورده، چنان‌که قتل و کشتار منسوبین حکومت پیشین و مخالفان نظام طالبانی نیز بر کسی پوشیده نیست.
حاکمیت طالبان در این دو سال اخیر نه تنها محبوبیتی بین مردم نیافته بلکه نفرت و انزجار شهروندان افغانستان از طالبان روز به روز درحال تشدید است. چنان‌که مبارزه با تروریسم نیز ادعای مضحکی است که هیچ فرد آگاه به مسایل افغانستان این ادعای دروغین را از گروه با سابقه تروریستی و انتحاری طالبانی نمی‌پذیرد.
بنابراین، پیشنهاد حزب عدالت و آزادی افغانستان به دبیر کل محترم سازمان ملل متحد و سایر اشتراک کنندگان نشست دوحه آن است که با در نظر گرفتن واقعیت‌های تلخ و استبداد جاری در افغانستان و با مدنظر داشتن بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه متکثرالاقوام افغانستان، به مسئولیت‌های تاریخی و انسانی خویش عمل نموده، در چارچوب اصول و ارزش‌های پذیرفته شده ملل متحد از هرگونه اتخاذ تصمیم و اقدامی که منجر به تثبیت و تداوم سلطه یکجانبه گروه افراطی، تک جنسیتی، تک قومی و تک مذهبی طالبان بر مقدرات جامعه چند فرهنگی افغانستان گردد اجتناب نمایند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان ضمن استقبال از قطعنامه 27 اپریل 2023 شورای امنیت سازمان ملل که به یکی از ده‌ها مظالم و ناهنجاری‌های رفتاری گروه طالبان آن‌هم در بخش حقوق زنان پرداخته است، بر لزوم توجه جامعه جهانی به دیگر محدودیت‌ها و مظالم طالبان بر مردم افغانستان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تضییع حقوق اساسی و بشری مردم افغانستان تاکید نموده، به اشتراک کنندگان نشست دوحه خاطرنشان می‌نماید که راه حل برون رفت از وضع تاسف بار موجود و برقراری ثبات پایدار و رفع نگرانی‌های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان نه تنها مماشات و همراهی با گروه طالبان نبوده بلکه راه حل اساسی طرفداری از شهروندان و فشار بر گروه حاکم است تا دست از تک‌روی و ستم‌گری برداشته و به خواست‌های مشروع مردم افغانستان تن دهند. در دستور کار قرار گرفتن جدی مذاکرات بین‌الافغانی با حضور تمام جهات سیاسی، اجتماعی، قومی و فرهنگی با تسهیل‌گری سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان با هدف تشکیل حکومت فراگیر و مبتنی بر قانون اساسی و اراده و خواست شهروندان افغانستان یگانه راهکار معقول برای برون رفت از وضعیت ناگوار کنونی در افغانستان است.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
10 ثور 1402
