حکومت‌ها و نهادهای مدیریتی معمولاً برآمده از خواست و تمایل مردم هستند؛ از این رو، این نوع حکومت‌ها در پی کسب رضایت جامعه از طریق ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای سطح مشارکت سیاسی هستند. آن‌ها مردم را در دوران بحران‌ها، به‌ویژه در زمان جنگ و منازعات، پشتوانه اصلی خود می‌دانند. مردم نیز به دلیل احساس مشارکت در ساختار حکومتی، در تنگناها به یاری حکومت می‌شتابند.
در مقابل، حکومت‌های توتالیتر و خودکامه که با زور تفنگ و کودتا قدرت را به دست آورده‌اند و پشتوانه‌ای ایدئولوژیک، مذهبی یا قومی دارند، شهروندان آن کشور را مدیون و «رعیت» خود می‌پندارند. این ساختارها گاه جان، مال و ناموس مردم را بر پایه اعتقادات توجیهی، مباح و روا می‌شمارند.
حکومت‌های از نوع اول، مردم خود را «شهروند مسئول» می‌دانند و به خواسته‌ها و نظرات آنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاه اجتماعی و مشارکت سیاسی گوش فرا می‌دهند. هدف آن‌ها این است که از طریق برآورده ساختن نیازهای عمومی، خود را حکومتی خدمتگزار و برخاسته از متن مردم معرفی کنند. این گونه حکومت‌ها برای ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد، کاهش فقر، تأمین مسکن و ساخت زیرساخت‌های آموزشی، اقتصادی و مواصلاتی برنامه‌ریزی می‌کنند و پلان‌های پنج‌ساله و استراتژی‌های توسعه ملی (۱۰ و ۲۰ ساله) را تدوین و اجرا می‌نمایند.
برعکس، حکومت‌های مستبد و توتالیتر، از آنجایی که مردم را وام‌دار خود می‌دانند، به‌جای برنامه‌ریزی توسعه‌ای و ارائه خدمات رفاهی برای کاهش فقر و بیکاری، تلاش می‌کنند با استفاده از اهرم‌های سخت‌گیرانه، نیازمندی‌های خود را تأمین کنند. این کار از طریق افزایش مالیات، مصادره و غصب اموال و جایدادهای مردم و اعمال تبعیض سیستماتیک میان شهروندان صورت می‌گیرد.
با این مقدمه، اکنون باید بررسی و تحلیل کرد که اداره طالبان – که اکنون بیش از پنج سال است طبق یک معامله پنهانی تحت عنوان «توافق‌نامه دوحه» با ایالات متحده آمریکا، بر افغانستان و مردم آن مسلط شده‌اند – رفتارش با کدام‌یک از این معیارها منطبق است و چرا؟
سیاست‌های مرحله‌ای طالبان و بحران شهرک‌نشینی
طالبان پس از تسلط بر قدرت، گام‌به‌گام در پی تحقق اهداف خود برداشته‌اند. این فرآیند با محدودسازی حقوق زنان آغاز شد؛ ابتدا فعالیت‌های اقتصادی و کار زنان ممنوع گردید، سپس تحصیل آن‌ها در دانشگاه‌ها هدف قرار گرفت و در نهایت، تحصیل دختران در سطوح بالاتر از صنف ششم نیز مسدود و ممنوع شد.
در حوزه آزادی‌های مدنی و مذهبی نیز، اعمال محدودیت‌ها مرحله‌ای بوده است تا جایی که بعد از چند سال به قدرت رسیدن، طالبان با صراحت اعلام کردند در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد؛ امری که منجر به نادیده گرفتن کامل حقوق اساسی شهروندان شیعه در افغانستان شد.
در ادامه این فشارها، طالبان این بار به سمت غصب و تصرف شهرک‌ها و خانه‌های مردم حرکت کرده‌اند؛ آن هم با این بهانه که در حال «استرداد زمین‌های دولتی» هستند. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که طالبان خانه‌هایی را که مردم با هزینه شخصی خود ساخته‌اند و اسناد مالکیت قانونی آن‌ها را که مالکان شهرک‌ها از دولت پیشین دریافت کرده‌اند، هدف قرار داده‌اند. در این شهرک‌ها، ساکنان تحت دو فشار اصلی قرار دارند:
۱. پرداخت کرایه ماهانه (به میزان چهار هزار افغانی برای هر اتاق نه هر خانه).
۲. لاک و مهر کردن خانه‌ها و سپس تخلیه اجباری آن‌ها در صورت عدم توانایی در پرداخت کرایه.
در این فرآیند، اسناد مالکیت ساکنان اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند رسیدگی نیز در یک محکمه عادلانه صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه با دستور مستقیم وزیر عدلیه طالبان، از مردم با زور و تهدید، امضا و رضایت‌نامه گرفته می‌شود. بر اساس این دستورات، مالکان مکلف‌اند که در صورت عدم پرداخت کرایه شش ماهه، خانه را به نفع طالبان تخلیه کنند. این وضعیت، در واقع یک «کوچ اجباری» در سایه قانونی ساختگی است.
حتی طالبان در اجرای این سیاست‌ها، از قانونی که خود تدوین و توسط ملا هیبت‌الله توشیح کرده‌اند (مانند «قانون فروش و توزیع زمین‌های امارتی و اعطای اجازه ساختمان» منتشر شده در تاریخ ۱۵/۲/۱۴۴۷ ق/ 1404ش)، و فیصله‌های محاکم دوره سلطه قبلی خود سرپیچی می‌کنند. عملکرد آن‌ها برخلاف اصول فقه حنفی و «مجله الاحکام» است؛ همان منابعی که خودشان در تدوین قوانین به آن‌ها استناد می‌کنند.
برای نمونه، در شهرک «امید سبز» مشاهده می‌کنیم که در دوره نخست سلطه طالبان، در دعوای که علیه ورثه فروشندگان زمین (ورثه ملک زرین و ملک خوشدل) به حاجی نبی در محاکم جریان داشت، در سال 8/7/1422 ق محکمه اختصاصی طالبان رأی و فیصله به نفع ورثه ملک محمد زرین و ملک خوشدل صادر کرده بود که این فیصله و رأی ذریعه قرار قضایی شماره (280) تاریخ 21/7/1381 دیوانی مدنی محکمه مرافعه ولایت کابل تأیید شده بود، اما در مرحله فعلی، این رای و فیصله و قرار قضایی توسط محکمه‌ای اختصاصی و طبق دستور وزیر عدلیه نادیده گرفته شده است.
علاوه براین، اسناد موجود از سال های 1384 و 1388 نشان می‌دهد که محاکم و ادارات وقت در پاسخ استعلام از دولتی بودن و شخص بودن زمین های شهرک امید سبز، ملکیت شخصی این زمین ها مورد تأیید و تصدیق گرفته‌اند.
به عنوان نمونه: «معلومات کتبی ریاست زراعت ولایت کابل و ریاست کادستر در جواب استعلام شماره (3923) تاریخ: 29/8/1384 ریاست زراعت ولایت کابل و مکتوب شماره (169) تاریخ 9/2/1388 ریاست در ساحه یادشده مدعی‌بها هرگز زمین امارتی یا دولتی وجود ندارد بلکه همه ملکیت شخصی می‌باشد. حکم نمبر (696) مقام ریاست جمهوری وقت و تشکیل هیئت فنی از ادارات ذیربط غرض تصفیه مدعی‌بهای متذکره و انجام عمل تصفیه در ساحه یادشده که انجام شده طبق هدایت جوابیه استعلام شماره (3923) تاریخ 29/8/1384 ریاست زراعت کابل و مکتوب شماره (169) تاریخ 9/2/1388 ریاست کادستر و متکی به فقرات (2) (3) (4) (6) ماده (6) قانون جلوگیری از غصب زمین، زمین محدوده مندرجه صورت دعوی مدعیون مذکور زمین ملکیت شخصی ثابت گردیده است نه زمین دولتی لذا ادعای مدعیون خلاف رهنمود مواد یاد شده می باشد که در زمینه ماده (1615) مجله الاحکام چنین صراحت دارد (التناقض: هو سبق کلام من المدعی مناقض لدعواه ای سبق کلام موجب لبطلان دعواه). همچنین اخذ و امر و فیصله تاریخ 14/1/1385 وزارت انکشاف شهری مکتوب شماره (320) تاریخ 23/11/1386 مدیریت کمیته تصفیه پروژه های شهری شاروالی کابل غرض احداث شهرک امید سبز و ترتیب نقشه و پلان شهری در بالای زمین مدعی‌بهای ملکیت شخصی حاجی محمدنبی در دو مرحله یکی مرحله اولی و دوم مرحله انکشافی ذریعه هیئت کمپلکس قابل ذکر است.» (دفاعیه موکلان مالک شهرک امید سبز در رد ادعای غصبی بودن زمین شهرک، مندرج در فیصله شماره 26 و فیصله شماره 245:4/32:4 محکمه اختصاصی طالبان، مورخ 31/1/1405)
اما اقداماتی نظیر فشار روانی، تهدید و حتی زندانی کردن مالکان توسط وزارت عدلیه در اتاق سنگی همراه با توهین و تحقیر و لاک و مهر کردن خانه‌های مردم در این روزها، فراتر از یک موضوع حقوقی، یک کنش سیاسی، قومی و مذهبی است. بسیاری از افرادی که تمام دار و ندار خود را صرف ساخت خانه‌هایی در شهرک‌هایی نظیر امید سبز کرده‌اند – ساختمان‌هایی که ارزش آن‌ها چندین برابر زمین است و با رعایت تمامی ضوابط وزارت شهرسازی ساخته شده‌اند – اکنون با بحران کوچ اجباری و تصرف غاصبانه توسط طالبان روبرو هستند. از نظر حقوقی و فقهی، میان خانه‌ای که دارای مجوزهای قانونی و زیرساخت‌های شهری است با زمین‌های خالی و فاقد مجوز که برفرض غصب هم شده باشد، تفاوت بنیادین وجود دارد و برای هر یک، راهکارهای مشخصی در شریعت تعریف شده است.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رفتار طالبان با شهرک‌ها و خانه‌های مردم (به‌ویژه اقوام غیرپشتون)، بیش از آنکه جنبه قانونی و مبتنی بر شریعت داشته باشد، ماهیتی سیاسی، قومی و مذهبی دارد. باید تصریح کرد که شهرک‌های شیعه‌نشین مانند «امید سبز» و «نوآباد غزنی» و… علاوه بر ابعاد سیاسی و قومی، دارای ابعاد مذهبی نیز هستند. عملکرد وزیر عدلیه که فراتر از اختیارات یک وزیر رفته و همزمان وظایف چندین ارگان از جمله ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت شهرسازی و مسکن، اداره اراضی، وزرات امور داخله و… را بر عهده دارد، این ماهیت سیاسی و مذهبی قضیه را شدت می‌بخشد.
اگر طالبان واقعاً به فقه حنفی پایبند هستند و می‌خواهند آن را در اجراات خود اعمال کنند، بهترین راهکار همان است که در منابع فقهی حنفی و در «مجله الاحکام» (که اصلی‌ترین مرجع قانون‌گذاری آن‌هاست) آمده است. در این زمینه برخی از پژوهشگران از جمله دکتر محمدامین احمدی مستندات ارزشمندی ارائه داده‌اند که در اینجا به عنوان راهکار فقهی با کمی تلخیص مطرح می‌شود.
راهکارهای فقهی
دکتر محمدامین احمدی در این زمینه در نوشته‌ای کوتاه چنین بیان می‌دارند:
مالکیت بر زمین در صورتی که با احیا، عمران و ایجاد ارزش افزوده همراه باشد، با مالکیت صرف بر خود زمین متفاوت است. از آنجایی که در فقه و مذهب حنفی، میان مالکیت بر ارزش‌های ایجادشده (اعیان و ملحقات) و مالکیت بر خود زمین تفاوتی بنیادین وجود دارد، راهکارهای بسیار معقولی پیش‌بینی شده است تا با انتخاب گزینه‌ای که دارای “ضرر کمتر” یا “شر کمتر” باشد، از وقوع ضررهای بزرگ‌تر جلوگیری شود.
بنابراین، استفاده از عنوان “غصب” در تمامی موارد، به‌ویژه در جایی که مردم و سرمایه‌گذاران با حسن‌نیت و با تکیه بر اسناد رسمی به احیا و عمران زمین‌ها پرداخته‌اند، نادرست است. در چنین شرایطی، به کارگیری این عنوان، تنها ابزاری برای توجیه اعمال فشار شدید علیه شهروندان عادی است.
خانه‌ها و زیرساخت‌های شهرک «امید سبز» را سرمایه‌گذاران و مردم، بر اساس حسن‌نیت و به این گمان که مجوز شرعی برای احداث آن‌ها وجود دارد، ساخته‌اند. ازاین‌رو، حتی اگر ـ به فرض ـ اصل زمین «بلندآبه» باشد، حکومت فقط حق دارد قیمت زمین بایر و متروکه‌ای را که کاری روی آن صورت نگرفته است، دریافت کند. گزارش‌‌های مستند و مفصل از جمله حکم کمیته تصفيه و حکم محمکه طالبان در دوره اول حکومت شان و گزارش مستند برخی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که حسن‌نیت و مجوز شرعی وجود داشته است. کسی عمدا و عدوانا در ملک غیر تصرف نکرده است.
مبنای این ادعا، مجلة الأحكام العدلية و شروح آن است که بر مبنای آرای متقن و راجح مذهب حنفی تدوین شده است. آنچه در پی می‌آید، متن و ترجمۀ مادۀ ۹۰۶ مجله الأحكام و در پایان، توضیحی کوتاه دربارۀ مبنای این حکم، به نقل از سلیم رستم باز، از شارحان مهم مجله، است.
المادة 906 : إذا كان المغصوب أرضًا، وكان الغاصب أنشأ عليها بناءً أو غرس فيها أشجارًا، يُؤمر الغاصب بقلعها، وإن كان القلع مضرًّا بالأرض، فللمغصوب منه أن يعطي قيمةَ البناء أو الغرس مستحقَّ القلع ويضبط الأرض. ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض، وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سببٍ شرعي، كان حينئذٍ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملّكها.
مثلًا: لو أنشأ أحدٌ على العَرْصة الموروثة له من والده بمصرفٍ أزيد من قيمة العَرْصة، ثم ظهر لها مستحقٌّ، فالباني يعطي قيمة العَرْصة ويضبطها.
ترجمه: مادۀ ۹۰۶ : هرگاه مالِ غصب‌شده زمین باشد و غاصب در آن بنا ساخته یا درخت کاشته باشد، غاصب به برچیدن و قلع آن‌ها مکلف می‌شود. و اگر برچیدن بنا یا درخت به زمین زیان برساند، مالکِ مالِ غصب‌شده می‌تواند قیمت بنا یا غرس را، به مستحقّ قلع ، بپردازد و زمین را تصرف و ضبط کند.
اما اگر ارزش درختان یا بنا بیشتر از ارزش زمین باشد و شخص آن بنا را ساخته یا درختان را با این گمان که دارای سبب شرعی است ایجاد کرده باشد، در این صورت صاحب بنا یا درختان حق دارد قیمت زمین را بپردازد و آن را تملک کند.
برای مثال، اگر کسی در قطعه‌زمینی که از پدرش به او به ارث رسیده است، ساختمانی با هزینه‌ای بیش از ارزش آن زمین احداث کند و سپس شخص دیگری به‌عنوان صاحب حق نسبت به آن زمین ظاهر شود، سازنده می‌تواند قیمت زمین را بپردازد و آن را تملک کند.
سلیم رستم‌باز در شرح این حکم می‌نویسد که این مسئله از فروع قاعده‌ای است که بر اساس آن، «ضرر شدیدتر به‌وسیله ضرر خفیف‌تر دفع می‌شود» (شرح مجله الاحکام العدلیه، ماده ۹۰۶، سلیم رستم الباز، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۹۳۳، صص. ۵۰۲–۵۰۴؛ و نیز: بسّام عبد الوهاب الجابی، مجله الاحکام العدلیه، بیروت: دار ابن حزم، ۲۰۰۴م، ص. ۲۶۵).
همچنین راهکارها و سلوک‌های بهتری در مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مجله الاحکام که از اصول و قواعد فقهی است، پیش‌بینی شده است. اگر حاکم، که قدرت اعمال زور را در اختیار دارد، نسبت به مردم حسن‌نیت داشته باشد و آنان را بیگانه نپندارد، راهکار فقهی و اسلامی برای حل این بحران وجود دارد. (دکتر محمدامین احمدی، صفحه فیسبوک، 10 اکتوبر 2026)
تحلیل پیامدها و نتیجه‌گیری نهایی
بنابراین، رویه فعلی طالبان نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها در شهرک‌های رهایشی – به‌ویژه شهرک «امید سبز» که دارای اسناد دولتی و مجوزهای وزارت شهرسازی است – فراتر از یک فرآیند حقوقی، یک کنش سیاسی، قومی و مذهبی است. این رویکرد، با فقه، قانون و شریعت اسلامی همخوانی ندارد و تکرار آن در سایر ولایات و حتی در کابل، ماهیت غیرقانونی آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. شهرک «امید سبز» از برخی جهات (مانند نقشه کادستری) که طالبان به عنوان مستند در دولتی اعلام کردن آن استفاده کرده‌اند با شهرک «سید جماالدین»، یکی است اما با دو رویه متفاوت طالبان روبرو شده است که خود گواه دیگری بر این مدعاست که معیار عمل طالبان نه قانون و فقه، بلکه ملاحظات سیاسی، قومی و مذهبی در تصمیم شان دخالت دارند.
پیامدهای برخورد‌های غیرقانونی طالبان با مردم افغانستان
برخورد خارج از چارچوب قانون توسط طالبان با شهروندان افغانستان (به‌ویژه اقوام غیرپشتون) در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱. فرار سرمایه و از بین رفتن اعتماد اقتصادی: سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی نظیر شهرک‌ها، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و واحدهای تولیدی به‌شدت کاهش خواهد یافت؛ چرا که هیچ سرمایه‌گذاری به حاکمیت امروز اعتماد نخواهد داشت. همان‌گونه که طالبان امروز سرمایه‌گذاری‌های دوران جمهوریت را در بخش شهرک‌ها، دانشگاه‌های خصوصی، آموزشگاه‌ها و رسانه‌ها ضرب صفر کرده‌اند، در آینده نیز هیچ سرمایه‌گذاری نخواهد توانست به حاکمیت اطمینان کند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
۲. بحران امنیت روانی و کوچ اجباری: غصب خانه‌ها و کوچ اجباری ناشی از تخلیه اجباری، چالش اجتماعی بزرگی را ایجاد خواهد کرد. این اقدامات، علاوه بر سلب امنیت روانی جامعه، بی‌اعتمادی عمیق به نظام عدلی – قضایی و اداری را تشدید کرده و ثبات اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
۳. افزایش احتمالی درگیری‌های مسلحانه: وقتی مردم دار و ندار خود را از دست بدهند و خانه‌هایشان توسط طالبان غصب و به افراد نزدیک آنان واگذار شود، زمینه برای پیوستن مردم – به‌ویژه نسل جوان – به گروه‌های مخالف فراهم خواهد شد. این روند، می‌تواند آتش جنگ را دوباره در افغانستان شعله‌ور کند؛ امری که نشانه‌های آن هم‌اکنون نیز در نقاط مختلف کشور قابل مشاهده است. تداوم این ستم‌های اجتماعی و رفتار خشونت‌آمیز با مردم، چرخه خشونت را سریع‌تر خواهد کرد.
۴. افزایش روزافزون نارضایتی عمومی: مردمی که شاید در نخستین روزهای تسلط طالبان نسبت به این گروه رویکرد و نگاه متفاوت داشتند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که رفتار طالبان تنها به افزایش مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی و گرفتن جایداد و دارایی‌های شان منجر می‌شود. مصادره و مهر و لاک کردن دانشگاه‌های خصوصی، تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی، محدودیت در حوزه‌های علمیه و وضع کرایه‌های سنگین و غیرقانونی بر خانه‌های شخصی مردم، نارضایتی عمومی را به اوج می‌رساند. شایان ذکر است که اگر اکثریت مردم افغانستان در برابر حملات مکرر و مرگبار پاکستان به نقاط مختلف افغانستان از طالبان حمایت لازم را نکردند و طالبان نیز نتوانستند به دلیل ضعف در مقابل دشمنان خارجی و فشارهای داخلی و نارضایتی مردم، پاسخ مقتضی به پاکستان بدهند، این خود نشان‌دهنده شکاف عمیق میان این گروه و توده‌های مردم است.
منبع: نشریه راه عدالت شماره 21
