دوشنبه 26 اسد 1405 برابر با Sunday, 16 August , 2026
حزب عدالت و آزادی افغانستان

Justice and Freedom Party of Afghanistan

اشاره: مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به مناسبت پنجمین سالروز سقوط جمهوریت و سلطه طالبان بر افغانستان مراسمی با حضور شخصیت‌ها، جریان‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برگزار کرد. در این مراسم تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب از جمله استاد عبد رب الرسول سیاف، عضور موسس شورای عالی مقاومت، استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و رییس کمیته سیاسی شورای عالی مقاومت، استاد عطا محمد نور عضو موسس شورای عالی مقاومت، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، داکتر عباس بصیر رییس دوره ای مجمع نجات ملی برای افغانستان، خانم زرغونه ولی از فعالان حقوق زن سخنرانی کردند. در این مراسم هم چنین استاد سرور دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان نیز سخنان مهمی ایراد کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
دانش

16 آگست 2026 – 25 اسد 1405

با سلام به ملت شریف و آزاده افغانستان و شما حضار گرامی و با درود به روان پاک شهدای راه عزت و آزادی کشور و با اجازه رهبران مجمع ملی برای نجات و شورای عالی مقاومت ملی برای افغانستان و همه نخبگان، فرهیختگان، خواهران و برادران حاضر در نشست، مطالب کوتاهی را در مورد ضرورت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های کشور با شما در میان می‌گذارم.

در کشور ما مشکلات و چالش‌های فراوانی در ابعاد و سطوح مختلف وجود داشته و دارد که موجب بحران‌ها،  منازعات دوام‌دار و گسست‌های سیاسی و اجتماعی شده است. من این مشکلات و همچنین اولویت‌ها را به دو گروه دسته‌بندی می‌کنم:

بخش اول: ضرورت‌ها و نیازهای عاجل برای شرایط حاضر

به جهت ضیق وقت، تنها به پنج مورد به صورت فهرست‌وار اشاره می‌کنم:

  1. تقویت و گسترش مبارزات سیاسی و مدنی: تقویت مبارزه در برابر نظام نامشروع، استبدادی و جنگ‌طلب طالبان در تمامی سطوح و سراسر کشور، و حمایت همه‌جانبه از مقاومت‌گران و گروه‌های دارای فعالیت‌های جبهه‌ای و چریکی.
  2. ایجاد هماهنگی عملیاتی: ضرورت ایجاد «شورای مشترک انسجام جبهات» در میان تمامی گروه‌های مقاومت.
  3. همگرایی سیاسی: ایجاد انسجام سیاسی و چتر کلان سیاسی تحت عنوان «جبهه ملی» میان تمامی نیروها و جریان‌های مخالف طالبان.
  4. دیپلماسی فعال و تهاجمی: دعوت از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای کنار گذاشتن سیاست بی‌نتیجه‌ی «تعامل با طالبان» و جلب حمایت صریح از مخالفان؛ همراه با اعزام هیأت‌های ویژه به کشورهای منطقه (ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و…) جهت جلب پشتیبانی از برنامه‌های جایگزین.
  5. تشکیل حکومت در تبعید: پس از ایجاد جبهه وسیع ملی و مشورت با همه طرف‌های داخلی و بین‌المللی، آمادگی کامل برای تشکیل “حکومت در تبعید” به عنوان مرجع عالی تصمیم‌گیری سیاسی و زمینه‌ساز دوران انتقالی.

حضار گرامی!

در کنار این پنج ضرورت، یک نکته مهم دیگر را هم باید یادآور شوم: ضرورت تصحیح ادبیات سیاسی‌ما. نماد ساده این مشکل، همین عبارت رایج «گروه‌های مخالف طالبان» است. آیا ما واقعاً ایده دیگری جز مخالفت با طالبان نداریم؟ آیا هدف ما تنها این است که طالبان نباشد و ما جایگزین آن شویم؟ ادبیات سیاسی برای مبارزه اهمیت زیادی دارد، و به نظرم باید از این ادبیات مبهم و کلیشه‌ای عبور کنیم. به‌جای «گروه‌های مخالف طالبان»، باید بگوییم «گروه‌های مبارز عدالت‌خواه و آزادی‌خواه» یا «جبهه آزادی‌خواهان افغانستان». ما هدفی بلندتر از صرف مخالفت داریم: تأمین عدالت و آزادی در افغانستان.

امروز در افغانستان دو جبهه رودرروی هم قرار دارند: جبهه عدالت‌خواهان و آزادی‌خواهان افغانستان، و گروه حاکم طالبان؛ گروهی ظالم، مستبد و انحصارطلب؛ طرفدار آپارتاید جنسیتی و انحصار سیاسی، مذهبی و زبانی؛ غاصب زمین و زبان مردم؛ گروهی که هم با خودش در جنگ است و هم با زنان و دختران افغانستان، هم با مردم افغانستان و هم با جامعه بین‌المللی سر سازش ندارد.

مخالفت ما با طالبان، مخالفت با نام‌ها و اشخاص نیست؛ مخالفت با قوم، مذهب، زبان یا فرهنگ خاصی هم نیست. برعکس، ما می‌خواهیم همه اقوام و پیروان همه مذاهب و گویشوران همه زبان‌ها و فرهنگ‌ها، با حقوق برابر و برادروار، در میهن مشترک خود زندگی کنند. آنچه ما با آن مخالفیم، منطق طالبانی حذف و انحصار است. ما باید اندیشه انحصار طلبی را شکست بدهیم. ما باید منطق حذف را از تاریخ سیاسی افغانستان حذف کنیم. اگر این منطق از تاریخ سیاسی افغانستان زدوده نشود، صرف جابه‌جایی نام‌ها، افراد و حتی حکومت‌ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، چنان‌که تا امروز هم نکرده است.

بخش دوم- ضرورت‌های بلندمدت برای آینده کشور

حضار گرامی! ما امروز باید همگی به این نکته توجه کنیم که: بسیاری از مشکلات کشور، خلق‌الساعه و یا تنها محصول این شخص یا آن شخص، این جریان یا آن جریان خاص نیست، بلکه ریشه طولانی در تاریخ سیاسی کشور دارد. فرض کنیم امارت طالبان همین فردا سقوط کند. آیا بدون پرداختن به ریشه‌های اصلی بحران، چرخه خشونت و فروپاشی به شکل دیگری تکرار نخواهد شد؟ آیا رویدادهای دهه هفتاد بار دیگر تکرار نخواهد شد؟

به باور من، دو مشکل ریشه‌ای در تاریخ سیاسی افغانستان نقشی محوری در تولید بحران داشته‌اند: یکی درباره شکل نظام سیاسی، و دیگری درباره محتوای آن.

مشکل اول: تمرکز و انحصار قدرت

مطابق نظر مؤرخان و محققان، افغانستان در دوره‌های پیش از امیر عبدالرحمان خان، به صورت غیرمتمرکز با مناطق خودمختار و یا شبه فدرالی اداره می‌شده است.

اما از زمان امیر عبدالرحمن نظام اداری و سیاسی کشور از حالت نامتمرکز کاملا خارج شد و شکل کاملا متمرکز استبدادی به خود گرفت و امیر حاکمیت شخصی خود را به زور سرنیزه از پایتخت تا اقصی نقاط قریه‎جات بسط داد و تمام مخالفان خود از همه اقوام را با قساوت تمام سرکوب کرد، به گونه‎ای که خود او در تاج‎التواریخ در مورد یکی از جنگ‎های شمال افغانستان می‎گوید:

«کسانی را که اسیر می‌شدند، من به دهن توپ می‌گذاشتم. در مدت سه ساله اغتشاش، تعداد کسانی که به این قسم من کشته‎ام تقریبا پنج هزار نفر می‎شدند و تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند ده هزار نفر بودند.» (تاج التواریخ، چاپ قدیم، ص 19)

همچنین از یک جنگ دیگر خود در بدخشان چنین حکایت می‎کند: «… این جنگ 9 ساعت امتداد داشت. از طرف دشمن سه هزار نفر در میدان جنگ کشته شد و از طرف ما تخمینا صد نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. شش‎صد اسیر و پنج هزار اسب از دشمن به دست ما افتاد. من حکم دادم “مناری” از سرهای مقتولین دشمن ساختند تا بقیه دشمن خائف شوند…» (پیشین، ص 23)

بدین ترتیب اصطلاح “کله‎منارسازی” به عنوان میراث بجا مانده از امیرعبدالرحمان و نمادی از نظام استبدادی متمرکز، در ادبیات سیاسی و تاریخی افغانستان، وارد شد، اما در اثر این سیاست، پیکر نحیف مردم افغانستان در زیر سم ستوران و تاخت‎وتاز لشکریان بی‌رحم حاکمان انحصارگرا خُرد و خمیر شد.

در دوره‌های بعد از عبدالرحمان خان، گرچه گشودگی‌های اندکی در نظام پدید آمد، اما ماهیت متمرکز و انحصاری آن همچنان ادامه یافت و حتی در بهترین دوره‌ها مانند دوره امیر امان‌الله خان، دوره ظاهر شاه و دوره جمهوریت اخیر که دارای قانون اساسی و به طور نسبی برخوردار از آزادی‌های عمومی بوده‌اند، نیز استبداد سیاسی و انحصار قومی، زبانی و مذهبی همچنان حفظ شد، در حالی که افغانستان به اعتراف همگان نمونه بارزی از جامعه‌ای چندپاره و متکثر است؛ جامعه‌ای که در آن شکاف‌های قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای با سیاست درهم تنیده شده‌اند. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، اوزبیک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها، گجرها و دیگر گروه‌ها، هر یک دارای هویت‌های تاریخی و جغرافیایی متمایز و دارای حقوق شهروندی یکسان هستند.

راه حل: غیرمتمرکز سازی

راه حل پیشنهادی من غیرمتمرکز سازی است. غیرمتمرکز مفهوم مشکک و دارای درجات و مراحل متنوع است و یک طیف وسیعی از نظام‌ها را شامل می‌شود؛ از عدم تمرکز اداری یعنی تفویض اداری صلاحیت از مرکز به محلات، تا خودمختاری برای مناطق دارای شرایط ویژه، تا نظام فدرال با استقلال نسبی ایالات و حفظ وحدت کشور. هدف اصلی، توزیع قدرت در سطوح افقی و عمودی و به‌رسمیت‌شناختن تکثر است؛ و به نظر من، این هدف را بهتر از هر مدل دیگری، نظام فدرال تأمین می‌کند.

مشکل دوم: افراطیت ایدئولوژیک

بخش بزرگی از جنگ‌ها، ویرانی‌ها و گسست‌های اجتماعی افغانستان، محصول افراطیت ایدئولوژیک بوده است — چه افراطیت سکولارهایی که به نام تجدد و ترقی، با دین و سنت مردم به تقابل افراطی برخاستند، و چه افراطیت ناشی از تحجر دینی که به بهانه شریعت، آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان را نادیده گرفت. تقابل این دو افراط، از دوره امان‌الله خان تا حزب دموکراتیک خلق تا امارت طالبان، کشور را در چرخه تکرارشونده فروپاشی و خشونت نگه داشته است.

راه حل: گذار از تصلب و افراطیت به منطق مشکک و وفاق ملی

برای تحقق این هدف باید در ابتدا بپذیریم که اغلب مفاهیم سیاسی و دینی، از نگاه فلسفی «مفاهیم مُشَکِّک» هستند.

مشکک از نگاه منطق و فلسفه، مفهومی است که صدق آن بر روی مصادیق مختلف، یکسان نبوده و دارای مراتب شدت و ضعف و اولویت یا تقدم است. استفاده از قاعده تشکیک (Gradation) ابزار فلسفی بسیار قدرتمندی را  برای طراحی یک نظام سیاسی معتدل و منعطف فراهم می‌کند. این مدل به جای دیدگاه سنتی «همه یا هیچ» (نظام کاملا دینی یا کاملا سکولار)، حکومت را به عنوان یک طیفی دارای درجات و مراتب مختلف تعریف می‌کند.

در قالب این بحث فلسفی، من بر این باورم که بسیاری از مفاهیم مربوط به مقوله‌های دینی و سیاسی و اجتماعی مانند: حکومت اسلامی، حکومت سکولار، دموکراسی، سوسیالیسم، فدرالیسم و مانند آن مفاهیم مشکک و دارای مراتب و درجات هستند که در مرحله وجود خارجی خود و از نگاه مصادیق خارجی، طیفی وسیعی را شامل می‌شود و نمی‌توان هیچ مدلی را مدل صددرصد و بی‌عیب و نقص پنداشت.

در مورد تئوری حکومت اسلامی در میان متفکران مسلمان نظریات بسیار متعدد و متنوع وجود دارد. در میان این نظریات، دیدگاه‌هایی وجود دارد که می تواند نقطه مشترک لیبرال دموکراسی و اسلام باشد. زیرا دموکراسی نیز مراتب و مدل‌های گوناگونی دارد و جوهر اصلی آن که ابتنا بر آرای مردم است، کاملا با روح اسلام مطابقت دارد. مگر شورا و بیعت و مجلس اهل‎حل‌وعقد غیر از نوعی از مردم‌سالاری است؟ در چهارده قرن پیش نه تنها در جهان اسلام بلکه در هیچ جای دنیا امکان نداشت که قانون انتخابات تدوین شود و برای تعیین زمامدار رأی‌گیری یا همه‌پرسی به صورت امروزی صورت گیرد. اما اسلام این افتخار را داشت که اصول و قواعد پایه را وضع کرد و اصل شورا و اصل بیعت را تأسیس کرد، اما جزئیات آن را به شرایط زمان و اهل‌حل‌وعقد واگذار کرد که در نحوه تطبیق آن مطابق شرایط زمان، از سازوکارهای سهل و مناسب و عملی استفاده کند.

بنا بر این ما باید در ابتدا این مشکک بودن را به عنوان یک منهج اندیشه و منطق هستی‌شناسی بپذیریم و از جمله در عالم سیاست هم آن را تطبیق کنیم.

عالم وجود از نگاه فلسفی همگی مراتب مشککه یک حقیقت هستند. همین مراتب مشکک به عالم هستی، تنوع و رنگارنگی و زیبایی بخشیده است. آن موجودی که حقیقت مطلق بوده و تشکیک ناپذیر است، تنها وجود خداوند است و هر کسی دیگری که خود را حقیقت مطلق بپندارد، در حقیقت خود را در جایگاه خداوند قرار داده و به کفر و شرک تقرب ورزیده است.

اگر همگی این منطق را بپذیرند که غیر از خداوند، همگی موجودات محدود و نسبی و مضیق و برخوردار از یک حقیقت مشکک و نسبی هستند، همه مشکلات زندگی بشر حل خواهد شد. همه دیکتاتوران، انحصارطلبان، جزم‌اندیشان و مطلق‌گرایان، خود را – آگاهانه یا ناآگاهانه- خدا می‌پندارند، در حالی که در عالم هستی برای دو یا چند خدا جایی نیست (لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا). این مدعیان خدایی باید از عرش الوهیت تخیلی به زیر کشانده شوند و اقتدار به بندگان خدا واگذار شود؛ بندگانی که همه برابر و برادر آفریده شده و همگی بدون تبعیض و امتیاز از حق هستی برخوردار هستند.

ما در افغانستان امروز باید از نظام «متواطی» به «مشکک» عبور کنیم. با این قاعده و با توجه به این که هیچ نظام سیاسی مطلق و بی‌عیب و نقص تا کنون در تاریخ بشر وجود نداشته است، مدل پیشنهادی ما «نظام مردم‌سالاری دینیِ تکثرگرا» است؛ نظامی که:

  • به باورها و فرهنگ دینی مردم احترام بگذارد؛
  • آزادی‌های مدنی، سیاسی و بیان را کاملاً تضمین ‌کند؛
  • حقوق تمام اقوام و مذاهب را یکسان بداند؛
  • و با توزیع عادلانه قدرت، تنوع جامعه را به جای تهدید، به فرصت تبدیل بسازد.

حضار گرامی!

پنج سال از سقوط جمهوریت می‌گذرد، اما راه ما همچنان راه شهدایی است که برای عزت و آزادی این سرزمین جان باختند. رسالت ما این است که نگذاریم خون آنان بی‌نتیجه بماند؛ نه با جابه‌جایی یک استبداد با استبداد دیگر، بلکه با ساختن افغانستانی که در آن هیچ قوم، هیچ مذهب و هیچ فردی، خود را حقیقت مطلق نپندارد. این وعده‌ای است که امروز، در این مجمع، به یکدیگر و به مردم افغانستان می‌دهیم.

تشکر از توجه شما

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌

 

پیوند کوتاه:

https://jfp-af.org/?p=4539

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین عناوین
پر بازدیدترین ها
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com