پیش‌درآمد
هر اداره و حاکمیتی که مدیریت یک کشور را به دست دارد، معمولاً می‌کوشد بهترین عملکرد را در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی ارائه دهد. گروه طالبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکنون که در آستانۀ پنجمین سال تسلط این گروه بر افغانستان قرار داریم، شایسته است کارنامۀ این گروه که با امضای توافق‌نامۀ دوحه میان طالبان و آمریکا آغاز شد، از ابعاد گوناگون مورد سنجش قرار گیرد تا روشن شود که افغانستان در طی این پنج سال در چه جایگاهی قرار گرفته است.
پرسش‌های اساسی‌ای در این زمینه مطرح است: چرا افغانستان در این پنج سال در انزوایی کامل به سر برده است؟ چرا وضعیت امنیت روانی شهروندان، علی‌رغم وجود امنیت ظاهری، هر روز بدتر می‌شود؟ چرا وضعیت فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه در حوزۀ دختران، با ممنوعیت‌های گسترده مواجه شده است و این ممنوعیت‌ها تا چه اندازه با آموزه‌های اسلامی که طالبان مدعی نمایندگی آن هستند، تطابق دارد؟ چرا وضعیت سیاسی و مشارکت مردم به نزدیک صفر تنزل یافته است؟ چرا علی‌رغم کمک‌های ۱۶ میلیارد دالری کمک‌کنندگان خارجی، به‌ویژه آمریکا، به افغانستان و ادارۀ طالبان، وضعیت اقتصادی، به‌ویژه فقر و بیکاری، به‌طور گسترده افزایش یافته و پروژه‌های انکشافی دورۀ جمهوریت متوقف شده است؟ چرا علی‌رغم امنیت ظاهری، سرمایه‌ها از افغانستان خارج شده و سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که نیازم به تأمل و دقت بیشتر دارند.
در این مجال کوتاه، به پاسخ آخرین دسته از پرسش‌ها، یعنی کارنامۀ گروه طالبان در حوزۀ اقتصاد و زیربناها خواهیم پرداخت. از آنجا که بودجۀ یک کشور نشان‌دهندۀ اهتمام برنامه‌ریزان به بخش‌های مختلف زندگی شهروندان است، سخن را از بودجۀ ادارۀ طالبان آغاز می‌کنیم.
پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد؛ با این حال، وعده‌های آنان برای ایجاد ثبات اقتصادی و خودکفایی، نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه اقتصاد این کشور به یکی از شکننده‌ترین وضعیت‌های تاریخ خود فرو رفته است. ترکیبی از قطع کمک‌های توسعه‌ای، افزایش فشار مالیاتی، نبود برنامه‌های زیربنایی مؤثر و بازگشت میلیونی مهاجران، تصویری از یک بحران عمیق و فراگیر را ترسیم می‌کند. این بحران عمیق و فراگیر وقتی قابل درک است که شماری از جوانان به خاطر پیدا کردن لقمه نان و درآمد اندک بسوی کشورهای همسایه حرکت می‌کنند که متأسفانه تنها در یک مورد از اقدام‌های اینچنینی، 19 نفر از آنان در دشت‌های سوزان نیمروز و دشت بکوا از گرما جان دادند!
یکم. بودجۀ سالانه؛ کسری مزمن و عدم شفافیت
حکومت طالبان از ابتدای روی کار آمدن، با کسری بودجۀ ساختاری مواجه بوده است. در نخستین بودجه‌ای که آنان برای سال مالی ۱۴۰۱ اعلام کردند، مجموع بودجۀ ملی ۲۳۱ میلیارد افغانی (معادل حدود ۲.۷ میلیارد دالر) تعیین شد که از این میزان، ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۲۷.۹ میلیارد افغانی بودجۀ عمرانی بود. با این حال، ادارۀ طالبان در همان سال اعلام کرد که با کسری بودجه‌ای معادل ۴۴ میلیارد افغانی (۵۰۱ میلیون دالری) مواجه است، بدون آنکه مشخص کند این کمبود را از کجا تأمین خواهد کرد.
از سال ۱۴۰۲ به بعد، طالبان به‌طور کامل از اعلام رقم دقیق بودجه خودداری کردند. بودجۀ سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هرگز به‌صورت شفاف منتشر نشد و تنها اعلام شد که بودجه از «درآمد ملی» تأمین می‌شود. سال ۱۴۰۵ نیز پنجمین سال پیاپی است که طالبان جزئیات بودجۀ ملی را منتشر نکرده‌اند. این عدم شفافیت و ابهام‌آفرینی، معمولاً برای پنهان‌سازی فساد در تخصیص بودجه و اعمال تبعیض‌آمیز آن نسبت به بخش‌ها و ولایات مختلف صورت می‌گیرد.
گزارش بانک جهانی در ژانویۀ ۲۰۲۶ نشان داد که در نه ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، درآمد طالبان حدود ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی (۳ میلیارد دالر) بوده و هزینه‌ها ۲۰۲.۹ میلیارد افغانی، یعنی کسری بودجه‌ای معادل ۲ میلیارد افغانی (۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی) را ثبت کرده است. نکتۀ قابل تأمل اینکه از این میزان هزینه، حدود ۹۶.۹ میلیارد افغانی (نزدیک به ۴۸ درصد کل هزینه‌ها) صرف بخش‌های امنیتی شده است، در حالی که هزینه‌های توسعه‌ای تنها ۱۵.۷ میلیارد افغانی (حدود ۷ درصد) بوده است. این نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعای تأمین امنیت در سراسر کشور، نزدیک به ۵۰ درصد بودجۀ طالبان به بخش‌های امنیتی اختصاص یافته است و این با ادعای تأمین امنیت کامل، سازگاری چندانی ندارد.
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط طالبان، کمک‌های خارجی همچنان ادامه یافت؛ چنانکه آخرین آمار حاکی است که در طی کمتر از پنج سال، ۱۶ میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است. هرچند شیوۀ کمک‌ها تفاوت کرد و کمک‌کنندگان دیگر تمایلی به تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل سلطۀ گروهی که توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، نداشتند.
دوم. کمک ۱۶ میلیارد دالری؛ ارقامی بزرگ در سایۀ فقر گسترده
بر اساس اعلام جورجت گانیون، سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، جامعۀ جهانی از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تاکنون (سال ۲۰۲۶) حدود ۱۶ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. این رقم به‌طور میانگین معادل ۳.۲ میلیارد دالر در سال است؛ رقمی که تفاوت چندانی با کمک‌های بین‌المللی در دورۀ جمهوریت (۴ تا ۵ میلیارد دالر در سال) ندارد.
پس از سال ۲۰۲۱، کمک‌های خارجی عمدتاً به کمک‌های بشردوستانه، به دلیل گسترش فقر و بیکاری ناشی از تسلط طالبان، از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان محدود شد. در سال ۲۰۲۵، برنامۀ پاسخ بشردوستانۀ سازمان ملل به ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه نیاز داشت، اما تنها ۱.۰۷ میلیارد دالر آن تأمین شد. با این حال، در سال ۲۰۲۶ اوضاع بدتر شد؛ سازمان ملل اعلام کرد که از مجموع پول مورد نیاز برای کمک‌های بشری به افغانستان، تنها ۱۶ درصد در دسترس قرار گرفته است.
عمدۀ نهادهای کمک‌کننده در این دوره شامل اتحادیۀ اروپا، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، ژاپن، کانادا و برخی کشورهای عربی بوده‌اند. با این حال، کمک‌های آمریکا در زمان جوبایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به‌صورت هفتگی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر ادامه یافت و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، وضعیت این کمک‌ها روشن نیست که چه مقدار به ادارۀ طالبان انجام می‌شود.
سوم. فقر گسترده؛ ابعاد یک فاجعۀ انسانی
آمارهای رسمی بین‌المللی نشان از یک فاجعۀ انسانی در افغانستان دارد. بر اساس «شاخص فقر چندبعدی جهانی ۲۰۲۵» که از سوی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل منتشر شده، ۶۴.۹ درصد جمعیت افغانستان در فقر چندبعدی زندگی می‌کنند؛ شاخصی که محرومیت هم‌زمان در حوزه‌های سه‌گانه آموزش، سلامت و سطح زندگی را اندازه‌گیری می‌کند. سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
چهارم. فقدان برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی
با وجود اعلام برخی پروژه‌های کلان مانند فاز دوم جادۀ واخان، پروژۀ انتقال برق کاسا-۱۰۰۰، معدن مس عینک، پروژۀ تاپی و پروژۀ کانال قوش‌تپه، عملاً این طرح‌ها یا در مراحل ابتدایی قرار دارند یا با چالش‌های جدی تأمین امنیت، جذب سرمایۀ خارجی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب مواجه شده‌اند. بانک جهانی در گزارش خود به شکنندگی بخش بانکی افغانستان اشاره کرده که با «عدم اطمینان نظارتی، افزایش وام‌های غیرقابل بازپرداخت و محدودیت فعالیت‌های وام‌دهی» مواجه است.
علاوه بر موارد فوق، کدرهای مسلکی پس از تسلط طالبان بر افغانستان، به خاطر نگرانی از امنیت جان خود، از کشور خارج شدند و شماری اندک که در سال‌های نخست سلطۀ طالبان در ادارات باقی ماندند، به‌تدریج با مولوی‌ها و قاری‌هایی جایگزین شدند که از کوهستان‌ها به شهرها سرازیر شده بودند. انجنیران، داکتران، اقتصاددانان، مدیران و برنامه‌ریزان حرفه‌ای از کار منفک شدند و این رویه نیز بر ناکارآمدی ادارۀ طالبان افزود.
پنجم. چرا طالبان نتوانستند پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا کنند؟
پرسش مهمی که مطرح است این است که چرا طالبان، علی‌رغم ادعاهای کلان، نتوانستند پروژه‌های انکشافی را اجرا کنند و در این زمینه ناکام ماندند و بیشتر به استخراج غیرمعیاری معادن (که در اصطلاح تخصصی اقتصادی به آن «نفرین منابع» گفته می‌شود) در مناطق غیر پشتون‌نشین روی آوردند. دلایل متعددی برای این ناکامی وجود دارد:
- اولویت بودجه‌ای اشتباه: حدود ۸۸ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری (عمدتاً امنیتی) می‌شود و تنها کمی بیش از ۷ درصد به پروژه‌های انکشافی اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های امنیتی ۴۸ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده بود.
- برنامۀ اقتصادی غیرعملی: برنامۀ پنج‌سالۀ طالبان مبهم و سرشار از شعارهای ایدئولوژیک است و جزئیاتی دربارۀ تأمین مالی ندارد. حتی رهبر طالبان خود مانع برنامه‌ریزی دقیق می‌شود.
- انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها: عدم به‌رسمیت‌شناختن طالبان، دسترسی به منابع مالی کلان و وام‌های توسعه‌ای را مسدود کرده است.
- فساد و مدیریت ضعیف: هرچند ادعا می‌شود که فساد در ادارۀ طالبان کمتر از دورۀ جمهوریت است، اما واقعیت عینی نشان می‌دهد که رانت‌خواری، قراردادهای مشکوک، عدم رعایت داوطلبی شفاف، دخالت رهبران طالبان در انعقاد قراردادها و اختلافات داخلی، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازد.
- نبود امنیت و اعتماد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در هر کشور موتور محرکۀ اقتصاد و زیربناها محسوب می‌شوند، به دلیل نبود ثبات حقوقی و امنیت، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان خودداری می‌کنند. حتی برخی تاجران و شرکت‌هایی که در دورۀ جمهوریت در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده بودند، طالبان اقدام به مصادره و غصب اموال آنان کرد؛ نمونۀ آن را می‌توان در سرمایه‌ها و جایداد عباس ابراهیم‌زاده، شهرک مسکونی حاجی نبی خلیلی در شهر کابل و سایر شهرک‌های رهایشی که در زمان جمهوریت با سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دالر توسط سرمایه‌گذاران سکتور خصوصی تاجیک، هزاره، ازبیک و پشتون ایجاد شده بودند، مشاهده کرد.
- تحریم بانکی: با روی کار آمدن طالبان، سیستم بانکی افغانستان به خاطر رفتار تبعیض‌آمیز و محرومیت‌ساز طالبان در زندگی اجتماعی دختران و زنان افغانستان و تشکیل ادارۀ انحصاری قومی، با تحریم‌هایی مواجه شد که انتقال پول برای پروژه‌های بزرگ را غیرممکن ساخته است.
ششم. چرا این کمک‌ها در زندگی مردم بی‌تأثیر بوده است؟
- کمک به جای توسعه: پول‌های کمک‌شده به افغانستان در دوره طالبان صرف «بقا» می‌شود و بیشتر توسط طالبان یا افراد نزدیک به آنان به روش‌های مختلف گرفته می‌شود، نه اینکه هزینۀ «پیشرفت» و انکشاف شود. در نتیجه، زیرساخت‌ها همچنان ویران باقی مانده است.
- بازگشت میلیونی مهاجران: بازگشت حدود ۶ میلیون مهاجر، به‌ویژه از پاکستان، به دلیل سیاست اشتباه طالبان در قبال آن کشور، فشار بر منابع را افزایش داده و بیکاری را چند برابر کرده است.
- محرومیت زنان: ممنوعیت تحصیل و کار زنان که نیمی از جمعیت را از چرخۀ تولید حذف کرده، فقر را تعمیق بخشیده است.
- بلایای طبیعی و رشد جمعیت: خشکسالی‌ها و زلزله‌های مکرر، در کنار رشد بالای جمعیت (۸.۶ درصد)، ترقی و پیشرفت را غیرممکن ساخته است.
- افزایش سرسام‌آور مالیات بر کار و بار مردم: طالبان برای پوشش هزینه‌های میلیشه‌های خود، مالیات را نسبت به دورۀ جمهوریت ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ فیصد افزایش داده است که این امر باعث فقر و ناداری مردم شده و کمک‌های صورت‌گرفته هیچ تأثیر مثبتی در زندگی مردم نداشته است.
هفتم. افزایش فشار مالیاتی بر دوش مردم
چنانکه اشاره شد، در پنج سال اخیر، طالبان برای جبران کسری بودجه، فشار مالیاتی بر مردم و کسبه‌کاران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. شماری از کسبه‌کاران مدعی‌اند و گزارش‌های میدانی نیز مؤید آن است که طالبان مالیات آنان را افزایش داده و به دلیل رکود بازار، توان پرداخت آن را ندارند. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی طالبان در سال ۲۰۲۵ به ۸۰.۹ میلیارد افغانی رسیده که ۲۲.۲ درصد افزایش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل داشته است. این افزایش مالیات در حالی رخ می‌دهد که رشد حقیقی اقتصادی تقریباً در طی این مدت نزدیک به صفر بوده است و این افزایش، نه به خاطر افزایش درآمد مردم، بلکه افزایش ناعادلانه درصد آن و تحمیل بر مردم بوده است.
این افزایش مالیات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد و مردم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق گزارش بانک جهانی، هرچند رشد اسمی اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد رسیده، اما این رشد عمدتاً ناشی از تقاضای ایجادشده توسط مهاجران بازگشته است و نه برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار و بهبود کسب‌وکار و رشد حقیقی اقتصاد. بنابراین، افزایش مالیات به‌صورت غیرعادلانه از جیب مردم فقیر گرفته شده است.
علاوه بر این، در روزهای اخیر طالبان مردم را مجبور کرده‌اند که کرایه‌های خانه‌های شخصی و ملکی خود را به حساب بانکی دولتی (ادارۀ طالبان) پرداخت کنند. این نوع رفتار در عمر هیچ حکومتی نه در افغانستان و نه سایر نقاط دنیا سابقه ندارد که دولت از صاحبان خانه، کرایۀ خانه‌های شخصی‌شان را مطالبه کند.
هشتم. کمک هفتگی آمریکا؛ واقعیت یا روایت؟
در سال‌های اخیر، ادعاهایی دربارۀ ارسال هفتگی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر پول نقد از سوی آمریکا به افغانستان مطرح شده است. تیم بورچت، عضو کنگرۀ آمریکا، بارها اعلام کرده که هفته‌وار بیش از ۴۰ میلیون دالر از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به حکومت طالبان می‌رسد.
با این حال، یک مقام ارشد سابق آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، چنین توجیه کرده است: «دولت آمریکا هیچ پولی به افغانستان نمی‌فرستد.» به گفتۀ او، این وجوه در واقع متعلق به سازمان ملل است و توسط این سازمان برای پوشش هزینه‌های عملیات بشردوستانه در افغانستان منتقل می‌شود. این در حالی است که جان سوپکو، رئیس سابق سیگار، اعلام کرده که آمریکا از سال ۲۰۲۱ تاکنون در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد دالر برای کمک به افغانستان هزینه کرده که از این مقدار، ۳.۷ میلیارد دالر صرف کمک‌های بشردوستانه شده است.
جمع‌بندی
پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور را به یکی از فقیرترین و شکننده‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است. کسری بودجۀ مزمن، عدم شفافیت مالی، افزایش فشار مالیاتی، قطع کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، نبود زیرساخت‌های اقتصادی، بازگشت میلیونی مهاجران، افزایش سرسام‌آور نرخ بیکاری، و مصادره و غصب املاک، خانه و زمین مردم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی کنند.
تا زمانی که طالبان به تعهدات بین‌المللی خود در زمینۀ حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، پایبند نشوند؛ برنامه‌ای شفاف و عملی برای توسعۀ اقتصادی ارائه ندهند؛ از غصب خانه و زمین‌های شخصی مردم به نفع طالب و کوچی‌های حامی طالب دست برندارند؛ و از مصادرۀ شهرک‌های مسکونی که مردم با خون دل در آن‌ها خانه آباد کرده‌اند، خودداری نکنند، چشم‌انداز بهبود اقتصاد افغانستان همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند؛ بلکه روزبه‌روز بدتر خواهد شد.
میزان کمک‌های سالانه در دورۀ طالبان (۳.۲ میلیارد دالر) تفاوت چندانی با دورۀ جمهوریت ندارد، اما کارایی این کمک‌ها به شدت کاهش یافته است. در دورۀ جمهوریت، کمک‌ها صرف پروژه‌های زیربنایی، آموزش و بهداشت می‌شد، در حالی که اکنون عمدتاً به تأمین غذای اضطراری محدود شده است. به گفتۀ گانیون، «رها کردن افغانستان و انزوای آن، آینده‌ای روشن برای نسل جوان این کشور رقم نخواهد زد».
منابع
- www.8am.com
- www.aa.com.tr
- www.Af.shafaqna.com
- www.Afghan…analydtd.org
- www.Afghanistan-iim.com
- www.Afintl.com
- www.Amu.tv
- www.Bbc.com
- www.Da.azadiradio.com
- www.Dw.com
- www.Etilaatroz.com
- www.Iess.ir
- www.Ir.voanews.com
- www.Iraf.ir
- www.Jomhornews.com
- www.Trtfarsi.com
- www.Worldbank.org
- Youtube.com
منبع: نشریه راه عدالت شماره 19
