مقدمه
دستور تخلیه فوری شهرک «امید سبز» در غرب کابل و اقدامات مشابه برای مصادره شهرک «نوآباد» در غزنی توسط وزارت عدلیه طالبان، صرفاً رویدادهای منفرد حقوقی یا ادعای مالکیت دولتی بر چند قطعه زمین نیست؛ بلکه نمودی آشکار و تکان‌دهنده از یک استراتژی کلان، سیستماتیک و چندلایه برای سلب مالکیت، بی‌جا کردن اجباری شهروندان و در نهایت، تغییر بافت جمعیتی (مهندسی دموگرافیک) در افغانستان است. طالبان با اتکا به فیصله محاکم اختصاصی و غیرشفاف خود، بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز و ۱۸۰۰ جریب زمین در نوآباد غزنی (که عمدتاً هزاره‌نشین و شیعه‌نشین هستند) را تحت عنوان «اراضی امارتی» (دولتی) مصادره کرده و هزاران خانواده را که سال‌ها در این مناطق ریشه دوانده بودند، با خطر آوارگی و بی‌خانمانی مواجه ساخته‌اند. اما برای درک عمق این فاجعه، باید از سطح ادعاهای حقوقی امارت فراتر رفت و این پدیده را عمیق‌تر بررسی کرد.
اگر با دقت به موضوع نگریسته شود، این اقدامات، بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی عمیق‌تر حاکمیت برای اعمال قدرت بر جان و مال شهروندان است؛ استراتژی هولناکی که در ادبیات سیاسی تحت عنوان «زیست‌سیاست» شناخته می‌شود و هدف غایی آن، در هم شکستن اراده جمعی و تولید «بدن‌های مطیع» است. برای رژیمی تمامیت‌خواه که از تمرکز جمعیت‌های ناهمسو در کانون‌های شهری و روستایی واهمه دارد، زمین نه تنها یک منبع اقتصادی، بلکه یک سلاح استراتژیک برای سرکوب است.
از زیست‌سیاست و انضباط فضایی فوکو تا حیات برهنه آگامبن
برای تحلیل دقیق رفتارهای حاکمیت‌های اقتدارگرا در قبال املاک و اراضی شهروندان، نیازمند ابزارهای مفهومی قدرتمندی هستیم. میشل فوکو، با طرح مفهوم زیست‌سیاست نشان داد که چگونه قدرت‌های مدرن و شبه‌مدرن، به جای اعمال مستقیم قدرت بر مرگ مانند اعدام‌های دسته‌جمعی در دوران پیشامدرن، قدرت خود را بر «زندگی» اعمال می‌کنند. فوکو در مقام بیان اعمال قدرت در جوامع پیشامدرن و جوامع معاصر توضیح می‌دهد که قدرت حاکم از فرمول کلاسیک «حق کشتن یا زنده گذاشتن» به سمت مدیریت حیات با فرمول «زنده نگه داشتن یا رها کردن به حال مرگ» چرخش کرده است. ماشین بوروکراتیک در این نوع از حاکمیت‌ها دیگر لزوماً نیازی به برپاکردن جوخه‌های اعدام ندارد؛ بلکه بر اساس منطق زیست‌قدرت، تصمیم می‌گیرند کدام جمعیت را با اهدای مناصب دولتی، امتیازات تجاری، زمین و مراتع «زنده و مرفه نگه دارند» و کدام جمعیت را با سلب مالکیت و محروم کردن از دست‌یابی به منابع قدرت و اقتدار، «به حال مرگ رها کنند». در این ساختار، نژادپرستی دولتی و تعصب قومی ابزاری است که به حاکمیت اجازه می‌دهد این شکاف بیولوژیک و جغرافیایی را برای پاکسازی دموگرافیک ایجاد کند.
در کنار این نگاه کلان، برای درک نحوه اعمال این قدرت در سطح خرد یا میکروفیزیک قدرت، باید به یکی دیگر از دیدگاه‌های فوکو رجوع کرد. طبق این دیدگاه، قدرت انضباطی برای کنترل سوژه‌ها، در درجه اول نیازمند سازماندهی فضا و هنر «توزیع فضایی» است. قدرت سرکوب‌گر از تجمع توده‌ها و ازدحام‌های جمعیت‌های یکدست هراس دارد و از همین‌رو تلاش می‌کند افراد را در فضا تجزیه کرده و پراکنده سازد. هدف غایی این انضباط فضایی، جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌های مقاومت و در نهایت خلق «بدن‌های مطیع» است؛ بدن‌هایی که از نظر سیاسی عقیم و از نظر اقتصادی چنان ضعیف شده‌اند که به راحتی رام و از آن‌ها بهره‌کشی می‌شود.
در امتداد اندیشه‌های فوکو، جورجو آگامبن، مفهوم «حیات برهنه» و «وضعیت استثنایی» را مطرح می‌کند. آگامبن از انسانی سخن می‌گوید که از تمامی حقوق سیاسی، اجتماعی و شهروندی خود خلع شده است. او موجودی است که تنها از لحاظ بیولوژیکی زنده است، اما هیچ قانون محافظی شامل حال او نمی‌شود؛ می‌توان او را آواره کرد، زمینش را گرفت و حتی او را کشت، بدون آنکه کسی بابت آن مجازات شود. وقتی شهروندان به چنین سطحی تقلیل می‌یابند، تمام دغدغه آن‌ها از حقوق مدنی، آزادی بیان و مشارکت سیاسی، به سطح نازل یافتن یک تکه نان و سرپناه برای زنده ماندن تنزل پیدا می‌کند و دیگر اراده‌ای برای مخالفت نخواهند داشت.
پیشینه تاریخی مصادره اموال مردم
آنچه امروز تحت عنوان استرداد زمین‌های امارتی یا دعاوی حقوقی کوچی‌ها در حال رخ دادن است، پدیده‌ای خلق‌الساعه نیست، بلکه ریشه‌های عمیق در تاریخ سیاسی افغانستان دارد. این روش آواره‌سازی، تداوم سیستماتیک همان سیاستی است که پیش از این در مناطق مرکزی افغانستان تجربه شده و پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، با شدتی بی‌سابقه رونق یافته است.
ریشه‌های تاریخی این حذف دموگرافیک و تصفیه قومی به دوره حاکمیت امیر عبدالرحمان خان در دهه ۱۸۹۰ میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، حکومت مرکزی با هدف یکدست‌سازی جمعیتی و سرکوب مقاومت‌های محلی، به مناطق مرکزی حمله کرد. نتیجه این لشکرکشی، قتل‌عام هولناک، اسارت و کوچ اجباری حدود ۶۲ درصد از جمعیت هزاره‌ها، به بردگی کشاندن زنان و کودکان و از همه مهم‌تر، غصب گسترده زمین‌های حاصلخیز آنان در ارزگان، قندهار و سایر ولایات مرکزی بود. این زمین‌های مصادره‌شده سپس به عنوان پاداش به قبایل پشتون و حامیان حکومت سپرده شد تا بافت جمعیتی منطقه برای همیشه تغییر کند.
امروز، امارت طالبان با بازسازی همان ابزارهای عبدالرحمانی، اما در پوشش بوروکراسی مدرن و نام‌هایی چون «اراضی امارتی» و «محاکم شرعی»، زیست‌جهان بومیان را نابود می‌سازد. این یک پیوستار تاریخی از خشونت ساختاری است که در آن، اقلیت‌ها و گروه‌های ناهمسو به عنوان «دیگری» تعریف شده و اموال و دارایی‌های آنان مباح شمرده می‌شود.
بوروکراسی غصب زمین و خانه‌های مردم
برای درک اینکه چگونه این غصب‌ها لباس قانون به تن کرده‌اند، باید به ساختار نهادی طالبان توجه کرد. قدرت برای اعمال سلطه نیازمند نهادهایی است که خشونت را «عادی‌سازی» کنند. دستگاه قضا و کمیسیون‌های اداری، خشونت تنبیه را پنهان کرده و به آن مشروعیت می‌بخشند. وزارت عدلیه طالبان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده» ایجاد کرده است. در کنار این کمیسیون، دادگاه‌های اختصاصی و محلی طالبان نیز دقیقاً از همین نقاب حقوقی بهره می‌برند تا عمل غاصبانه و خشن کوچ اجباری را به یک رویه هنجارین و اداری تبدیل کرده و مقاومت در برابر آن را معادل قانون‌شکنی جلوه دهند.
نهادهای معتبر بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در گزارش‌های متعدد خود به وضوح نشان داده‌اند که این محاکم فاقد حداقل‌های دادرسی عادلانه هستند. دیده‌بان حقوق بشر صراحتاً اعلام کرده است که طالبان با هدف قرار دادن جوامع شیعه هزاره و همچنین افراد مرتبط با دولت پیشین، از کوچ اجباری به عنوان شکلی از مجازات دسته‌جمعی استفاده می‌کنند.
این مجازات دسته‌جمعی از طریق یک رویه اداری بی‌رحمانه اعمال می‌شود. به گزارش نهادهای حقوق بشری، در بسیاری از موارد به ساکنان بومی تنها چند روز مهلت داده شده است. در برخی مناطق، این ضرب‌الاجل تنها ۳ روز و در برخی موارد یک هفته تا ده روز است. در این مدت کوتاه، به مالکان بومی که ده‌ها سال روی زمین‌های خود کشاورزی کرده‌اند و یا خانه‌های شان را با زحمت تمام اعمار کرده‌اند، نه اجازه ارائه اسناد مالکیت داده می‌شود و نه حق ثبت درخواست تجدیدنظر دارند. به آن‌ها اخطار داده می‌شود که حق هیچ‌گونه شکایتی ندارند و در صورت مقاومت، با نیروی قهریه و سرکوب نظامی مواجه خواهند شد.
تحکیم این چرخه غصب با توشیح «قانون فروش و توزیع زمین‌های امارتی» از سوی رهبر طالبان به تکامل نهایی خود رسید. این قانون، نقاب از چهره این بوروکراسی برمی‌دارد. بر اساس این فرمان، به امارت اجازه داده می‌شود زمین‌های غصب‌شده از مردم را، دوباره با قیمت‌های معین به خود همان ساکنان آواره بفروشد یا به حامیان خود توزیع کند. این امر نشان می‌دهد که برچسب «امارتی کردن»، نه ابزاری برای حفظ بیت‌المال مسلمانان، بلکه اهرمی برای اخاذی سیستماتیک، جبران کسری بودجه دولت، سلب حقوق مالکیت شهروندان و توزیع رانت در میان مقامات، جنگجویان و حامیان امارت است.
جغرافیای آوارگی
دامنه این غصب سازمان‌یافته، موج‌های پیاپی از آوارگی را در سراسر کشور، به ویژه در مناطق مرکزی ایجاد کرده است. بررسی موردی این مناطق نشان‌دهنده عمق فاجعه است:
- یکی از بارزترین کانون‌های این غصب سیستماتیک در ولایت ارزگان است. در ولسوالی گیزاب، طالبان بیش از ۸۰۰ خانواده دهقان هزاره را با تهدید و ارعاب مجبور به تخلیه خانه‌ها و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خود کرده‌اند. این زمین‌ها که از زمان حکومت سردار داوود خان مالکیت اجدادی و قانونی این ده‌نشینان بوده، اکنون تحت فشار دادگاه‌های طالبان و با ادعاهای کاملاً بی‌پایه و شفاهی کوچی‌ها غصب شده‌اند. دادگاه‌های طالبان به شکلی حیرت‌انگیز به ساکنان گیزاب هشدار داده‌اند که یا باید مبلغ نجومی و غیرقابل پرداخت ۳۳۰ میلیون افغانی را به عنوان غرامت استفاده سالیان گذشته بپردازند، یا فوراً مزارع سرسبز خود را ترک کنند. همزمان در ارزگان خاص، طالبان در طول چند سال گذشته با ضرب‌وشتم، ایجاد فضای وحشت و حتی قتل نزدیک به ۲۰ تن از شهروندان هزاره، چنان رعب و وحشتی ایجاد کرده‌اند که بسیاری از آنان مجبور به تسلیم اسناد زمین‌هایشان و فرار شبانه از منطقه شده‌اند.
- در ولایت دایکندی، ابعاد کوچ اجباری حیرت‌انگیز است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تنها در یک بازه زمانی کوتاه، دست‌کم ۲۸۰۰ نفر در ۱۵ روستا مجبور به ترک خانههایشان شدند. افراد نزدیک به مقامات طالبان با طرح ادعاهای ساختگی مبنی بر اینکه اراضی این روستاها در گذشته‌های دور چراگاه گوسفندان نیاکانشان بوده است، بیش از ۴,۱۷۰ خانواده را تهدید به کوچ اجباری کردند. محاکم طالبان بدون کوچکترین بررسی کارشناسانه روی اسناد معتبر ساکنان بومی، به نفع مدعیانی رأی صادر کردند که پدرانشان از اعضای ارشد دوره اول حاکمیت طالبان (در دهه ۹۰ میلادی) بوده‌اند. فاجعه‌بارتر آنکه در ولسوالی خدیر، ساکنان محلی به پرداخت ده‌ها میلیون افغانی جریمه بابت ادعاهای اثبات‌نشده قتل کوچی‌ها در چهار یا پنج دهه قبل محکوم شده‌اند؛ نوعی دیه دسته‌جمعی که هدفش فروپاشی اقتصاد محلی است.
- در جاغوری، دادگاه ابتدایی طالبان مستقر در گیلان، اسناد معتبر و تاریخی ۱۱۷ ساله باشندگان مناطق الغزار و حوتقول را که توسط کاتبی سرشناس به اسم موسی شفیق تحریر شده بود، به همراه تکت‌های پرداخت مالیات از سال ۱۳۱۱ خورشیدی را کاملاً باطل و نادیده گرفته است. طالبان زمین‌ها و علفچرهای تاریخی جاغوری را که شریان حیات دامداری منطقه است، به پشتون‌های مهاجر از روستاهای اطله و کلوخشه سپرده‌اند. این اقدام راه را برای غارت گسترده پوشش گیاهی و تخریب جنگلات این مناطق باز کرده است. افزون بر این، افراد تحت حمایت طالبان اقدام به چور و چپاول مساجد و زیارتگاه‌های شیعیان مانند زیارت شاه‌ویرانه در حوتقول کرده‌اند و هرگونه صدای حق‌خواهی با پیگرد والی طالبان روبرو می‌شود؛ کما اینکه صدور دستور بازداشت برای سید عبدالله سجادی، از بزرگان محل، او را مجبور به ترک وطن کرد.
- این موج به غور و بامیان نیز رسیده است. در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، ده‌ها خانواده در روستاهای «بوم» و «تنگی نوشته» به زور سلاح کوچانده شدند. در ولسوالی دولتیار غور، بیش از ۱۰۰ خانواده از روستای کشروی شبانه آواره گشتند و خانههایشان در اختیار حامیان طالبان قرار گرفت. در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان نیز، ده‌ها خانواده هزاره به زور کوچ داده شده و املاک و مراتعشان به کوچی‌ها واگذار گردید.
- در شمال کشور، در روستای قدیم ولسوالی شولگره بلخ، مقامات محلی دست به غصب اراضی حاصلخیز زده‌اند. مولوی مبارز، مدیر زراعت طالبان در این منطقه، ۹۱.۵ جریب زمین شخصی و کشاورزی متعلق به ۳۵ تن از مالکان بومی را با انگیزه‌های آشکار تعصب قومی و تحت عنوان زمین دولتی مصادره کرده است. او سپس این زمین‌ها را به نزدیکان و وابستگان خود اجاره داده است. نکته قابل توجه در این پرونده، ماهیت نمایشی و ناکارآمد نهادهای مرکزی طالبان است؛ با وجودی که دادگاه عالی طالبان در کابل ظاهراً دستور منع ساخت‌وساز در این ساحه را صادر کرده بود، اشخاص ثالث تحت حمایت مقامات محلی بی‌توجه به این دستور، در حال ساخت‌وساز بر روی این زمین‌ها هستند. در این میان، سید عظیم، وکیل قانونی مالکان بالفعل، صرفاً به دلیل ارائه عریضه قانونی و رسانه‌ای کردن موضوع، توسط دادگاه بلخ بازداشت و روانه زندان شد تا پیامی روشن به سایر دادخواهان مخابره شود.
پیامد و جمع‌بندی
در پرتو مباحث نظری مطرح شده و با نگاه به آنچه در میدان عمل رخ می‌دهد، پیامدهای انسانی این غصب‌های سیستماتیک را دیگر نمی‌توان صرفاً یک «بحران انسانی» ناشی از سوءمدیریت یا منازعات محلی دانست؛ بلکه این پیامدها، اوج اجرای منطق زیست‌قدرت و تجلی عینی فرمول «رها کردن دیگری به حال مرگ» است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که کوچ‌های اجباری دقیقاً در آستانه زمستان‌های استخوان‌سوز افغانستان یا مقارن با زمان برداشت محصولات کشاورزی انجام می‌شود. این زمان‌بندی ویرانگر تصادفی نیست؛ آواره کردن کشاورزان در فصل برداشت، نه تنها آن‌ها را از مکان زیستشان محروم می‌کند، بلکه با نابودی امنیت غذایی و دسترنج یک‌ساله‌شان، امکان حیات بیولوژیک آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد.
همزمان، محکوم کردن روستاییان فقیر به پرداخت دیه‌ها و غرامت‌های نجومی بابت منازعات اثبات‌نشده نیم‌قرن قبل، ابزاری بوروکراتیک برای متلاشی کردن کامل اقتصاد این خانواده‌هاست. وقتی دهقانان مجبور می‌شوند برای پرداخت این مبالغ، تمام دام‌ها، ابزارآلات کشاورزی و دارایی‌های اندک خود را زیر قیمت بفروشند و یا ساکنان شهرک‌ها خانههایشان را ترک کرده و بروند در واقع «چرخه بازتولید حیات اجتماعی» آن‌ها متوقف می‌شود. این فرآیند، فقر را در میان مردم نهادینه کرده و آن‌ها را با دستانی خالی، حاشیه‌نشینی یا مهاجرت‌های پرخطر می‌سازد.
با درک این مکانیسم‌های اقتصادی و مکانی، اکنون می‌توان دریافت که رویدادهایی چون اخطار تخلیه فوری شهرک امید سبز، مصادره شهرک نوآباد غزنی و آواره کردن ده‌نشینان مناطق مختلف، همگی قطعات یک پازل بزرگ‌تر برای اعمال «انضباط فضایی» و «سیاست زیست» فوکویی هستند. رژیمی که فاقد قانون اساسی مدون، پایگاه و مشروعیت داخلی و فاقد هرگونه به رسمیت شناخته شدن در نظام بین‌المللی است، برای بقای خود متوسل به عمیق‌ترین لایه‌های سرکوب فضایی و جغرافیایی شده است. طالبان از تمرکز جمعیتی اقلیت‌ها که می‌تواند به هسته‌های مقاومت شهری و انسجام سیاسی تبدیل شود، وحشت دارند. آن‌ها با تصاحب این شهرک‌های متمرکز و اراضی روستایی، توده‌های منسجم را در جغرافیا پراکنده می‌سازند تا امکان هرگونه کنش جمعی را از آن‌ها سلب کنند.
در نهایت، تلفیق این انضباط فضایی و فروپاشی اقتصادی، مستقیماً بخش عظیمی از جامعه را به وضعیت «حیات برهنه» آگامبنی پرتاب می‌کند. وقتی ساکنان امید سبز یا دهقانان گیزاب خانه و کاشانه خود را از دست می‌دهند و از تمام حقوق سیاسی و مدنی خود خلع می‌شوند، جامعه چنان درگیر تنازع بقای روزمره می‌گردد که دیگر هیچ منابع مادی، اراده روانی یا انسجام اجتماعی برای مخالفت با حاکمیت غاصب نخواهد داشت. این اقدامات، نه دفاع از اموال دولتی و بیت‌المال، بلکه خالص‌ترین شکل از تولید «بدن‌های مطیع» است؛ انسان‌هایی خسته، متفرق و تسلیم‌شده که در وضعیت استثنایی حاکمیت، تمامی دغدغه‌شان از مشارکت سیاسی و آزادی، به سطح نازل یافتن یک تکه نان و سرپناه تقلیل یافته است.
منبع: نشریه راه عدالت شماره ۱۹
