اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی در پیوند به ممنوعیت آموزش دختران و استقبال از ارجاع پرونده طالبان به دادگاه بین المللی کیفری

فراگیری علم و دانش هم بر اساس آموزه‌های دینی و هم با در نظر داشت مبانی حقوق بشری از ضروریات روز دنیا و از جمله حقوق اولیه محسوب شده و همه انسان‌ها بدون تفکیک جنسیت، قوم، رنگ پوست و محل تولد حق دارند علم و دانش فرا بگیرند و فعالیت داشته باشند. زنان افغانستان که قشر شجاع و پر تلاش جامعه اند در طی بیست سال گذشته قهرمانانه تلاش نموده و برای یک جامعه متعالی و مترقی نقش بسیار کلیدی و محوری در ابعاد مختلف از جمله آموزش، حکومت‌داری، سیاست‌گذاری، آزادی بیان و رسانه داشته اند. ولی متاسفانه با تسلیم‌دهی قدرت به گروه طالبان، زندگی مردم افغانستان دچار دگرگونی شده و بویژه زنان و دختران کشور از همه ابعاد بصورت واقعی حذف شده اند.

گروه طالبان پس از تسلیم‌گیری قدرت و سلطه‌ی غاصبانه خود همانگونه که باعث دگرگونی و بحرانی شدن وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده اند، با تحمیل احکام من درآوردی زیادی بر مردم کشور به ویژه زنان، نظام آموزش را نیز از هم پاشیده اند. این گروه طی دستورهای جداگانه ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و پس از آن حضور دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع قرار دادند. با گذشت هر روز محدودیت‌ها بر زنان بیشتر و زنان از حق کار و فعالیت‌های اجتماعی منع شده و خلاف همه قوانین اسلامی، موازین حقوق بشری و سنت‌های مردمی کشور بصورت خودسرانه بازداشت و مورد شکنجه‌های گوناگون قرار گرفتند/‌می‌گیرند. در نتیجه شمار زیادی از هم‎وطنان سر به نیست شده و شمار زیاد دیگر به امید یک زندگی انسانی مجبور به ترک کشور و توسل به مسیرهای پرخطر، نا سالم و غیر قانونی شدند/می‌شوند.

گروه طالبان در آخرین اقدام غیر اسلامی، غیر انسانی و جنایت‌کارانه خود زنان و دختران کشور، که نیم پیکر جامعه اند را از حق اساسی آموزش در موسسات تحصیلی طبی، که آخرین مکان و آخرین امیدواری برای آموزش زنان و دختران بود، ممنوع کرده و این فرصت را نیز از آنان گرفت. شورای عالی مقاومت این رویکرد گروه طالبان را ادامه سیاست‌های زن ستیزانه این گروه بدوی دانسته و آن را شدیداً نکوهش می‌کند.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، حقوق همه شهروندان به شمول زنان را اصل حیاتی و مهم شمرده و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده همه شهروندان، مخصوصاً زنان و دختران کشور از هیچ نوع تلاش دست بر نمی‌دارد و در عین حال از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی می‌خواهد در پهلوی اینکه اقدام اخیر گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران از آموزش در موسسات طبی را نقض آشکار حقوق بشر، مصداق جنایت علیه بشریت و نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی شمرده، عملکردهای غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری گروه طالبان را درج پرونده‌ نقض حقوق بشری نموده، در پهلوی کشورهای مانند کانادا، آسترالیا، آلمان و هالند گروه طالبان را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع نمایند. در عین حال شورای عالی مقاومت ملی از روی‌دست گرفتن پرونده‌ی جنایات گروه طالبان از سوی دادگاه کیفری قدردانی و آن را اقدام ستوده در جهت مبارزه با گروه‌های جنایت‌کار می‌شمارد و انتظار دارد نتایج عادلانه‌ای از آن بیرون داده شود.

1403/9/15