ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز پنجشنبه ۱۰ حوت 1402 (۲۹ فبریوری 2024) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنف گفت که وضعیت حقوق بشر از سپتامبر سال گذشته تا کنون، نه تنها بهبود نیافته، بلکه رو به وخامت گراییده است.
به گزارش ویب‌سایت خبری «ایندیپندنت فارسی» ریچارد بنت گفت که طالبان تبعیض علیه زنان را در افغانستان «نظام‌مند» کرده‌اند و ممکن است رفتار طالبان علیه زنان «آپارتاید جنسیتی» باشد و آن‌ها قصد سلطه کامل بر زنان و دختران را دارند.
او گفت: «مقام‌های بالفعل در افغانستان یک سیستم ایجاد کرده‌اند در آن تبعیض، جداسازی، سرکوب و طرد زنان و دختران نهادینه شده است. من تحلیل قبلی خود را تکرار می‌کنم که این وضعیت آزار و اذیت بر اساس جنسیت است».
او افزود که تبعیض طالبان علیه زنان نه تنها در دادگاه لاهه، بلکه در دادگاه‌های دیگر حقوق بشر نیز باید پیگیری شود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت که عادی‌سازی روابط با طالبان یا ادغام دوباره افغانستان در جامعه بین‌المللی، باید وابسته به بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام به معاهدات بین‌المللی باشد و این خواست افغان‌هایی است که با او تماس می‌گیرند.
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در اوائل سال جاری میلادی، طالبان شروع به اجرای سختگیرانه قوانین پوشش زنان و دختران کردند و ده‌ها نفر را به‌دلیل «ناکافی بودن حجاب» به‌طور خودسرانه بازداشت کردند.
او بیان کرد: «این دستگیری‌ها آشکارا حق زنان و دختران برای حفظ حریم خصوصی و ابراز وجود را نقض می‌کند.»
ریچارد بنت گفت که طالبان هیچ صدای مخالفی را نمی‌توانند تحمل کنند و به شکل خودسرانه مدافعان آموزش، حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان را دستگیر کرده‌اند.
او افزود: «من بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشر، به‌ویژه کسانی‌که برای برابری جنسیتی ایستاده‌اند، از جمله فهیم عزیزی، آقای صدیق‌الله افغان و خانم منیژه صدیقی‌ام و آن را تکرار می‌کنم»
او تصریح کرد که طالبان به تشدید سانسور کتاب‌هایی که از نظر آن‌ها مغایر با «شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی و فرهنگی افغانستان» است، اقدام کردند.
ریچارد بنت گفت که طالبان به تعهداتشان و عفو عمومی به مقام‌های دولت پیشین و نظامیان آن پایبند نیستند و با زندانیان با «بی‌احترامی» برخورد می‌کنند.
او گفت: «آن‌ها (طالبان) به شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و اعمال مجازات‌های ظالمانه و تحقیرآمیز ادامه دادند. در دو هفته گذشته، در استان‌های بامیان، غزنی، جوزجان و لغمان اعدام در ملاءعام یا شلاق در تضاد با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان صورت گرفت.»
یافته‌های ریچارد بنت از افغانستان نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی و مذهبی تحت فشار بیشتری در این کشور قرار دارند و حمله‌های هدفمند به جامعه هزاره و شیعه افزایش یافته که اغلب مسئولیت این حمله‌ها را شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) بر عهده گرفته است.
او گفت: «حمله‌های هدفمند ترس را در میان اقلیت‌های مذهبی و قومی بیشتر کرده است و آن‌ها احساس آسیب‌پذیری و تبعیض می‌کند.»
ریچارد بنت گفت که افغانستان با بحران انسانی مواجه است و تقریبا ۲۴ میلیون شهروند از جمله ۱۵ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و شماری زیادی از شهروندان این کشور مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند.
او خواستار افزایش بودجه کشورهای کمک کننده برای رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان شده است، اما تاکید کرد که حمایت درازمدت از آموزش و پرورش باید تحت پوشش بودجه بشردوستانه قرار گیرد.
او گفت: «من متذکر می‌شوم که گسترش دامنه و افزایش سطح بودجه، نباید با مشروعیت بخشیدن به طالبان اشتباه گرفته شود.»
ریچارد بنت خواستار ایستادگی جامعه جهانی برای تامین حقوق بشر در افغانستان شده است و گفت که باید تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشر در افغانستان رعایت شود. او افزود: «من بار دیگر از طالبان می‌خواهم که سابقه حقوق بشر خود را بهبود بخشند و بر دستاوردهای کوچک در بخش خصوصی و سلامتی و بهداشت تمرکز کنند. حقوق بشر سنگ بنای صلح پایدار و طولانی‌مدت است. من به بسیاری از مدافعان شجاع حقوق بشر افغان که همچنان در راستای دفاع از حقوق بشر مردم خود دفاع می‌کنند، ادای احترام می کنم.»
همزمان، نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر، گفت که طالبان حقوق مدنی و سیاسی افغان‌ها را تضعیف کرده‌اند و جامعه جهانی از افغانستان حمایت می‌کند و با وجود اجماع نظر برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان، تاکنون، کشورهای جهان اقدام‌های عملی در این زمینه انجام نداده‌اند.
او گفت که در چهارمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، اعضای سازمان ملل متحد نباید به سمت به‌رسمیت شناختن طالبان حرکت کنند.
او افزود: «یک اجماع منطقه‌ای و جهانی برای رسیدن به صلح و رعایت حقوق بشر وجود دارد و باید گامهای جدی در این راستا برداشته شود. هیچ‌کس نباید مصونیت از جرایم داشته باشد و این شورا باید به تقاضا برای رسیدن به عدالت و مکانیسم‌های اجرای آن توجه کند.»
نماینده افغانستان در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تاکید کرد که مردم افغانستان خواستار دفاع از حقوقشان‌اند و از جامعه جهانی می‌خواهند که با آن‌ها همکاری کند.
