بسمالله الرحمن الرحیم
پانزدهم آگست، صرفاً یک تاریخ در تقویم سیاسی افغانستان نیست؛ بلکه تکرار یک گسست عمیق دیگر در تاریخ سیاسی کشور و شکست پروژه دولت-ملتسازی برای چندمین بار است. پانزدهم آگست تنها برآمدن طالبان و سقوط جمهوریت نبود، بلکه غلبه نادانی و جهالت بر مسیر رو به رشد ملتی بود که میخواست با کاروان پیشرفت جهان و ارزشهای انسانی همگام شود. از این رو، پانزدهم آگست برای ما و نسلهای آینده ما دربردارنده درسها و عبرتهای بسیار است.
حزب عدالت و آزادی افغانستان، در پنجمین سالگرد سقوط جمهوری، ضمن ادای احترام به تمامی قربانیان جنگ علیه تروریسم بینالمللی و خشونت برخاسته از افراطیت مذهبی، بهخصوص دهها هزار شهید نیروهای امنیتی پیشین کشور، بر این باور است که اکنون، پس از پنج سال سلطه غاصبانه گروه طالبان، این پروژه نیز از همین اکنون شکست خورده است و متأسفانه آینده کشور بیش از هر زمان دیگر تیره و تاریک به نظر میرسد. گروه طالبان نه بر اساس جنگ و مبارزه، آنگونه که خود ادعا دارد، بلکه بر اساس یک توطئه بینالمللی و معامله ننگین بر افغانستان مسلط گردید. ولی پس از غلبه و سلطه، کمترین دستاورد و موفقیتی کسب نکرده است و چهره این گروه تروریستی پس از پنج سال بهاصطلاح حاکمیت، بیش از هر زمان دیگر در نزد جهانیان و مردم افغانستان منفور و منزوی است.
بنابراین، پس از پنج سال سلطه جاهلانه بر سرنوشت سیاسی افغانستان و پس از پنج سال شکست مداوم و پس از پنج سال خفقان و تاریکی، خوب است ارزیابی دقیق و منصفانهای از وضعیت کشور و نیز سرنوشت سیاسی آینده داشته باشیم.
۱. نقض کامل کرامت انسانی و حقوق بشر و حذف زنان از جامعه
مهمترین ویژگی نظام کنونی، از بین رفتن مستمر و کامل حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان است. آزادی بیان، آزادی رسانهها، آزادی تشکلهای مدنی و حق مشارکت سیاسی بهشدت محدود شده و فضای عمومی کشور به محیطی آکنده از ترس و خودسانسوری تبدیل گردیده است.
در این میان، زنان و دختران افغانستان بهمثابه نیمی از جامعه، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و تحصیل، ممنوعیت اشتغال و گرفتن حق کار زنان، حذف زنان از همه عرصههای اجتماعی و سیاسی و اعمال محدودیتهای گسترده بر زندگی روزمره آنان، نهتنها نقض آشکار حقوق اساسی انسان، بلکه تهدید مستقیم آینده توسعه کشور و اضمحلال روند زندگی روزمره و انسانی مردم افغانستان است. از آفتاب روشنتر است که هیچ جامعهای نمیتواند با حذف نیمی از جمعیت خود به سوی پیشرفت، عدالت و ثبات پایدار حرکت کند.
۲. انتقامجویی و کشتار نیروها و کارمندان پیشین حکومت
با وجود اعلام عفو عمومی در آغاز حاکمیت طالبان، روند شکنجه، زندانی شدن بیموجب و کشتار نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت پیشین همچنان ادامه دارد. گزارشهای متعدد نهادهای معتبر بینالمللی از ادامه قتلهای هدفمند، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری و برخوردهای انتقامجویانه علیه نظامیان، کارمندان و مسئولان حکومت پیشین حکایت دارد. استمرار چنین رفتارهایی، اعتماد عمومی را از میان برده و اصل آشتی ملی را بیاعتبار ساخته است. جامعهای که در آن انتقام جای عدالت را بگیرد، هرگز به صلح پایدار نخواهد رسید.
۳. تبعیض سیستماتیک علیه هزارهها و شیعیان
یکی از نگرانیهای جدی در سالهای اخیر، گسترش تبعیض علیه هزارهها و پیروان مذهب تشیع بوده است. حذف کامل و معنادار آنان از ساختارهای اداری، قضایی، امنیتی و دانشگاهی، محدودیت شدید و بیسابقه در مشارکت سیاسی، نگرانیها درباره تضییع حقوق مذهبی و گزارشهای مربوط به منازعات و تصرف اراضی در برخی مناطق و اعمال محدودیتهای شدید بر مناسک و آیینهای مذهبی، و اخیراً مسدود شدن مرکز خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن و امارتی اعلام کردن شهرک امید سبز در کابل، همگی نشان میدهد که اصل حاکمیت قانون و عدالت و برابری حق شهروندی در حاکمیت طالبان با چالشهای جدی روبهرو است.
روشن است که هیچ حکومتی نمیتواند بر پایه حذف تدریجی یک قوم یا یک مذهب، وحدت ملی ایجاد کند. افغانستان خانه مشترک همه اقوام و مذاهب است و امنیت و ثبات آن تنها در سایه عدالت، برابری و احترام متقابل تحقق مییابد.
۴. تداوم فساد و عدم پاسخگویی
اگرچه فساد یکی از پاشنهآشیلهای اصلی نظام جمهوریت بود، ولی به باور همه تحلیلگران و بر اساس گزارشهای مستند نهادهای بینالمللی، فساد در حاکمیت طالبان بهمراتب گستردهتر و عمیق شده است.طالبان مبارزه با فساد را یکی از شعارهای اصلی خود معرفی کردند، اما تجربه عملی نشان داده است که تقسیم منابع عایداتی کشور بین سران گروه طالبان، نگاه غنیمتمحور به داراییهای عمومی، نبود شفافیت، تمرکز کامل قدرت، حذف نظارت عمومی و فقدان رسانههای آزاد، انتصابهای غیرتخصصی و فقدان نهادهای مستقل پاسخگو، زمینهساز شکلگیری فساد گسترده و نوعی دیگر از ناکارآمدی اداری شده است.
اداره کشوری با میلیونها شهروند، تنها با فرمان و دستور ممکن نیست. حکمرانی نیازمند قانون، تخصص، مشارکت عمومی و پاسخگویی در برابر مردم است؛ عناصری که نبود آنها، ظرفیت اداره را برای مدیریت بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بهشدت کاهش داده است.
واقعیت آن است که اداره فعلی تنها پوسته و فرم یک اداره را دارد، ولی از درون با موج گستردهای از هرجومرج و قانونشکنی مواجه است. از همین رو، فساد در آن نهادینه شده و بهصورت سیستماتیک جریان دارد.
۵. هرجومرج و شکافهای درونی طالبان
نظام طالبانی فاقد منطق یک حاکمیت منسجم و مردمی است. منطق درونی طالبان تنها حفظ و انحصار قدرت و پافشاری بر روایت فرسوده تبعیض و استبداد گذشته استوار است. جانمایه این منطق را، علاوه بر سلطه و قدرت قومی که همواره سکه رایج حکمرانی در افغانستان بوده است، اکنون روایت خشونت و افراطیت مذهبی نیز میسازد. در نظامهای گذشته، قدرت قومی برای غصب سرزمین دیگر اقوام روایت اصلی بود، ولی اکنون تحمیل تنها یک مذهب و آن هم تنها یک تفسیر افراطی و متحجرانه از مذهب، محور حکمرانی به شمار میرود. چنین منطقی در جهان امروز هرگز جایگاهی ندارد و بیش از هر طیف دیگر، سردمداران آن را دچار شقاق و نفاق داخلی میسازد.
در سالهای گذشته، نشانههای آشکاری از اختلاف نظر میان جناحها و شخصیتهای مختلف طالبان درباره نحوه اداره کشور، سیاست خارجی، آموزش، تعامل با جامعه جهانی و توزیع قدرت مشاهده شده است. این اختلافات، هرچند تلاش بسیار صورت میگیرد تا پنهان نگاه داشته شود، اما آثار آن در تصمیمگیریهای متناقض و سیاستهای ناپایدار قابل مشاهده است. ادامه چنین وضعیتی، آینده سیاسی کشور و سرنوشت مردم را بیش از هر زمان دیگر دچار مخاطره ساخته است.
۶. خطر احیای مجدد تروریسم بینالمللی
یکی از وعدههای اصلی طالبان به مردم افغانستان و شرکای بینالمللی آن، جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروههای تروریستی بود. این وعده از همان آغاز غلط بود؛ زیرا طالبان نیرویی برخاسته از تروریسم بینالمللی و همکار اصلی آن بود. اما عدهای بهطور سادهلوحانه به این وعده دل خوش کرده بودند. اکنون پس از پنج سال حاکمیت این گروه بر افغانستان، نگرانیهای منطقهای و بینالمللی درباره فعالیت گروههای افراطی همچنان ادامه دارد و گزارشهای گوناگونی از حضور و فعالیت برخی از این گروهها منتشر شده است.
ادامه این وضعیت، سرنوشت سیاسی افغانستان را در معرض خطر جدی قرار داده و فرصتهای سرمایهگذاری، همکاریهای اقتصادی و اعتماد جهانی را بهشدت تضعیف کرده است.
۷. فقدان امنیت پایدار
طالبان بارها امنیت را بزرگترین دستاورد خود معرفی کردهاند و آن را به رخ مردم کشیدهاند؛ اما امنیت تنها به معنای کاهش درگیریهای نظامی نیست. امنیت واقعی زمانی تحقق مییابد که شهروندان بدون ترس از بازداشت، تبعیض، خشونت، انفجار و انتقام بتوانند آزادانه زندگی کنند؛ اموری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هرگز وجود ندارد و نخواهد داشت. وقوع حملات مرگبار، قتلهای هدفمند، ناامنی در برخی مناطق و افزایش نگرانی عمومی نشان میدهد که امنیت انسانی هنوز به دست نیامده است.
از سوی دیگر، فقر شدید و بیکاری و تبعیض سیستماتیک و وضع محدودیتهای گوناگون بر زندگی مردم و محرومیت همگانی از آزادیهای مدنی و شهروندی سبب شده است که امنیت روانی مردم نیز بهشدت آسیب ببیند.
۸. بحران حاکمیت قانون و تصمیمات فراقانونی
افغانستان امروز فاقد یک قانون اساسی بهعنوان وثیقه ملی، فاقد پارلمان منتخب، قوه قضائیه مستقل و نظام قانونگذاری شفاف است. در غیاب این نهادها، بسیاری از تصمیمات بر پایه فرامین بدون منطق، برداشتهای شخصی، سنتهای قبیلوی و دستورهای اداری اتخاذ میشود و امنیت حقوقی شهروندان از این طریق بهشدت آسیب میبیند. هیچ کشوری بدون حاکمیت قانون، تفکیک صلاحیتها و تضمین حقوق اساسی مردم، به ثبات پایدار دست نخواهد یافت.
۹. بحران اقتصادی و فقر فراگیر
اقتصاد افغانستان همچنان با رکود، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و وابستگی گسترده به کمکهای بشردوستانه و حمایتهای غیربشردوستانه کشورهای خارجی روبهرو است. میلیونها خانواده زیر خط فقر زندگی میکنند و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود با دشواری مواجه است.میلیونها انسان دست به مهاجرت ناخواسته زدهاند و در کشورهای همسایه در بدترین شرایط ممکن زندگی میکنند.
اقتصاد سالم در فضایی شکوفا میشود که ثبات سیاسی، اعتماد عمومی، حاکمیت قانون، تعامل سازنده با جهان و مشارکت همه شهروندان وجود داشته باشد؛ شرایطی که افغانستان امروز بهطور مطلق فاقد آن است.
۱۰. ضرورت بازنگری در سیاست تعاملی جامعه جهانی
با توجه به ارزیابی فوق از وضعیت فعلی کشور، حزب عدالت و آزادی افغانستان از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، سازمان همکاری اسلامی و تمامی دولتهای مسئول میخواهد که سیاست تعامل با طالبان را مورد بازنگری قرار دهند. تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که عادیسازی روابط بدون پیششرطهای روشن، نه به بهبود وضعیت حقوق بشر انجامیده و نه زمینه شکلگیری حکومت فراگیر را فراهم کرده است.
تعامل سازنده زمانی معنا پیدا میکند که با معیارهای مشخص، قابل راستیآزمایی و مبتنی بر احترام به حقوق بشر، حقوق زنان، آزادیهای اساسی، مشارکت سیاسی همه اقوام و مذاهب و تشکیل حکومتی برخاسته از اراده مردم همراه باشد. در غیر آن صورت، هرگونه تعامل و مدارا با گروهی که همه حقوق شهروندان را نقض کرده است و دائم در حال نقض حقوق بشر است، جفای نابخشودنی در حق مردم افغانستان و مشارکت در ستمی است که بر مردم افغانستان روا داشته میشود.
علاوه بر آن، هرگونه مشارکت و قرارداد با گروهی که کمترین مشروعیت ملی و بینالمللی ندارد، از نظر حقوق بینالملل باطل است و در آینده مسببان آن مسئول خواهند بود.
۱۱. ضرورت ایجاد جبهه فراگیر ملی
امروز بیش از هر زمان دیگر، پراکندگی نیروهای سیاسی مخالف استبداد طالبانی، بزرگترین سرمایه سلطه انحصاری این گروه است. حزب عدالت و آزادی افغانستان از همه نیروهای آزادیخواه، جریانهای ملی، شخصیتهای سیاسی، روشنفکران، زنان، جوانان، نهادهای مدنی و نیروهای معتقد به عدالت، آزادی و مردمسالاری دعوت میکند که اختلافات را کنار گذاشته و بر محور منافع ملی، عدالت، برابری و حفظ تمامیت ارضی افغانستان، برای ایجاد یک جبهه فراگیر ملی تلاش کنند.
شرایط کنونی نیازمند تدوین یک راهبرد مشترک، سازماندهی منسجم، ایجاد هماهنگی میان نیروهای سیاسی و مدنی، حمایت از مقاومتهای مدنی و میدانی در داخل کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک در سطح منطقهای و بینالمللی است. آینده افغانستان با پراکندگی ساخته نخواهد شد؛ بلکه با وحدت، تدبیر، فداکاری و مسئولیتپذیری ملی رقم خواهد خورد.
۱۲. حمایت از مقاومتگران میدانی
گروه حاکم آنچنان عرصه را بر همه تنگ کرده که امروز مردم در هر منطقه و ولایتی برای دفاع از حقوق مشروع خود، با استفاده از هر روش و ابزاری ممکن و در قالب جبهات و گروههای مختلف، به مقاومت و عملیات شجاعانه رزمی و قهرآمیز میپردازند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان از همه مقاومتگران در همه مناطق کشور حمایت کرده و شجاعت و فداکاری آنان را میستاید و مطمئن است که اگر گروه طالبان دست از خشونت، انحصار و استبداد برندارند و از راه گفتوگو و مذاکره به صلح و عدالت تن ندهند، دامنه مقاومت مدنی و میدانی در سرتاسر کشور گسترش خواهد یافت.
۱۳. چشمانداز آینده
افغانستان، سرزمین همه شهروندان آن است؛ نه ملک انحصاری هیچ گروه، قوم، مذهب یا جریان سیاسی. هیچ حکومتی بدون رضایت مردم، عدالت اجتماعی، احترام به تنوع قومی و مذهبی، حاکمیت قانون و مشارکت همگانی، قادر به تأمین ثبات پایدار نخواهد بود.
ما بر این باوریم که تاریخ افغانستان، هرچند آکنده از رنج و آزمون بوده است، اما اراده ملت برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی هرگز خاموش نخواهد شد. مردم افغانستان شایسته نظامی هستند که مشروعیت خود را از رأی مردم، اقتدار خود را از قانون و اعتبار خود را از خدمت به شهروندان به دست آورد.
از همین رو، حزب عدالت و آزادی افغانستان، چنانکه قبلاً نیز بارها اعلام کرده است، بر این باور است که آینده افغانستان در گرو همپذیری، مشارکت همگانی و بهرهگیری از تنوع فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی است. این همه بدون یک میکانیزم منطقی و شهروندمحور ممکن نیست. این میکانیزم از نگاه ما، همانا برپایی یک نظام فدرال و کثرتگرا است.
حزب عدالت و آزادی افغانستان، در پنجمین سالگرد پانزدهم آگست، بار دیگر بر تعهد راسخ خود به آرمانهای آزادی، عدالت، مردمسالاری، حقوق بشر، برابری همه شهروندان و تشکیل نظام ملی، فراگیر و قانونمدار در قالب نظام فدرال در افغانستان تأکید میکند و باور دارد که آینده افغانستان، نه از مسیر استبداد و حذف، بلکه از راه گفتوگو، همبستگی ملی و اراده آزاد مردم رقم خواهد خورد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
۲۳ اسد ۱۴۰۵
برابر با
۱۴ آگست ۲۰۲۶
