به تازگی وزارت عدلیه گروه طالبان متنی را که سال‌ها پیش از سوی این گروه به عنوان دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده بود، پس از توشیح ملاهبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به طور رسمی به عنوان قانون ابلاغ کرده است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر شامل یک مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده است که بعد از توشیح ملاهبت الله در جریده رسمی نشر شده است.
به گفته وزارت عدلیه طالبان این قانون با هدف تنظیم امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و تعیین وظایف و صلاحیت‌های محتسبین این گروه تهیه و تدوین شده است و مرجع تطبیق‌کننده آن نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است.
این قانون اگرچه مراحل قانونی و معمول را نگذرانده است و به همین خاطر اصطلاحا نمی‌توان بدان عنوان قانون را اطلاق کرد ولی از نظر طالبان توشیح امیر ناشناخته این گروه ظاهرا کفایت می‌کند و هم‌چنان توسط این گروه تطبیق می‌شود و حتی برای تطبیق آن یک وزارت نیز تاسیس شده است.
وضع محدودیت‌های بی‌سابقه بر زنان
این قانون پس از انتشار مورد توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و همچنین نهادهای فعال در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر قرار گرفت. زیرا در قانون یادشده مواردی آمده است که برخلاف تمام موازین حقوقی و کنوانسیون‌های بین المللی ارزش‌های حقوق بشری است.
بسیاری از عالمان دین و تحلیل‌گران آن را نه تنها برخلاف کرامت انسانی و ارزش‌های حقوق بشری بلکه مخالف آموزه‌های شریعت نیز دانسته اند.
در ماده ۱۳ این قانون صدای زنان به عنوان عورت ذکر شده است. در این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.»
در ادامه ماده سیزده طی چندین فقره دیگر، محدودیت‌ها بر زنان به شرح زیر برشمرده شده است:
- «زنان مسلمان مکلف اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند.»
- «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است.»
- «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است.»
- «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری ازخانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود
را ستر نماید.»
بر اساس این قانون محتسبین صلاحیت دارند که زنانی را که صورت و بدن خود را نپوشانند و در انظار عمومی ظاهر شوند، تعزیر کنند.
وضع محدودیت‌ها بر مردان
این قانون تنها محدودیت‌های بی‌پیشینه بر زنان وضع نکرده است بلکه در آن بر مردان نیز محدودیت‌هایی وضع گردیده است که در صورت تخلف به محتسبین و ماموران طالبان صلاحیت داده می‌شود تا در صورت تخلف از مواد این قانون در ملا عام تعزیر شوند.
در ماده ۱۴ احکام مربوط به پوشش مردان آمده است: «عورت مرد از زیر ناف الی زانوها و زانو نیز عورت است.»
همچنین در این ماده آمده است: «مرد مکلف است، حین سرگرمی و ورزش طوری لباس بپوشد که عورتش درآن پنهان باشد، البته لباسی که زیاد چسپ نباشد و شکل و اعضا درآن آشکار نشود.»
بر اساس این قانون یک محتسب می‌تواند مردی را که زانویش دیده می‌شود، بازخواست و حکم تعزیر را بر او اجرا کند.
همچنین محتسبین اجازه دارند که از تراشیدن ریش و کم‌کردن آن، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی، دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آن‌ها و استفاده و ترویج صلیب، نکتایی و سایر نشانه‌های غیرشرعی جلوگیری کنند.
وضع محدودیت بر رسانه‌ها
در حکم مربوط به مسئولیت محتسب در رابطه با رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای آمده است که محتسب مسئولیت دارد که مسئولین مطبوعات و اطلاعات را به نشر مطالبی که عکس‌های ذی‌روح در آن نباشد، مکلف سازد.
همچنین در ماده ۲۲ ذکر شده که محتسب مسئولیت دارد از تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیای آن جلوگیری کند.
وضع محدودیت بر بازاریان و کسبه
در ماده هجدهم این قانون محدودیت‌هایی بر کسبه‌کاران، بازاریان و دهقانان نیز وضع شده است که «ادای نماز با جماعت در مسجد در اوقات معینه»، «پرداخت به موقع زکات، عشر و سایر مکلفیت های مالی به مستحقین» و «انجام معامالت مطابق احکام فقه حنفی» بخشی از این محدودیت‌ها است.
تمام این موارد از صلاحیت‌های محتسبین است که بر مردم و بازاریان و کسبه و دهقانان در تمام حالات باید تطبیق کنند.
مراحل تعزیر توسط محتسبان
در این قانون به افرادی که محتسب نامیده می‌شود صلاحیت داده شده است که در هر جا و هر زمان که بخواهند، بدون طی مراحل قانونی، فرد خاطی را تعزیر کنند و جزا دهند.
مراحل تعزیر که توسط محتسبان تعیین می‌شود نیز در ماده ۲۴ قانون امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است و هفت مرحله به شکل زیر بیان شده است: ۱- توصیه، ۲- ترساندن از عذاب الهی، ۳- تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، ۴- تعزیر مرتکب منکر با تلف مال، ۵- حبس از یک ساعت الی ۲۴ ساعت در محابس عمومی، ۶- حبس از یک روز الی سه روز در محابس عمومی و ۷- جزایی که محتسب مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد.
مهم‌ترین مساله این است که به یک شخصی به نام محتسب صلاحیت داده شده است که در امور شخصی مردم هرگونه که او می‌خواهد مداخله کند و حتی فرد مورد نظر را تنبیه و مجازات کند.
این قانون دارای موادی است که به گونه بی سابقه بر مردم اعم از زن و مرد، محدودیت وضع می‌کند و نه تنها مورد انتقاد تند نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است بلکه اکثریت علمای مسلمان و نهادهای دینی نیز با آن مخالفت کرده اند و آن را برخلاف آموزه‌ها و احکام شریعت دانسته اند.
منبع: نشریه راه عدالت، شماره ۱۵
