خروج غیر مسؤلانه آمریکا از افغانستان چالش های زیادی را برای افغانستان و منطقه به همراه داشت که اینک در ادامه قسمت اول این مقاله به ادامه آن می پردازیم:
2. مبانی الزام آور برای خروج مسئولانه آمریکا
ایالات متحده که با ادعای مبارزه، دموکراسی سازی و ترویج و تقویت اصول دموکراتیک در سال ۲۰۰۱ بر افغانستان حمله کرد و دولت طالبان را ساقط ساخت، طی دو دهه حضور در افغانستان، سازو کارهایی را از توافقنامه همکاری استراتیژیک بین دوکشور گرفته تا توافقنامه صلح دوحه ایجاد نمود که در هر دو حالت حضور این کشور را در قضایای افغانستان توجیه می‌کند. این اسناد در ابتدا بستر همکاری های استراتیژیک و سپس صلح سازی به روایت طالبان را در افغانستان پی ریزی نمود.
برای بررسی اینکه «چرا» خروج ایالات متحده از افغانستان غیر مسئولانه بوده است، به بررسی این دو سند در مورد تعهدات ایالات در زمینه خروج از افغانستان می پردازیم.
1.2. توافقنامه همکاری های استراتیژیک بین افغانستان و ایالات متحده
توافقنامه همکاری های استراتیژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۱ پس از تایید لویه جرگه ای که در ماه عقرب همین سال با هدف بحث و تبادل نظر روی مندرجات توافقنامه و در نهایت تصویب و یا رد آن تشکیل شده بود مورد تاییداین لویه قرار گرفت.
براساس احکام ماده اول بخش هشتم این موافقتنامه، همکاری های استراتیژیک بین افغانستان و ایالات متحده تا پایان سال 2024 میلادی (سال 1404 هجری شمسی) دارای اعتبار بود. همچنان برای تمدید، طرفین میتوانستند با موافقت کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاریخ انقضا، موافقتنامه را برای یک دوره دیگر طبق توافق قبلی تمدید نمایند. برای فسخ آن نیز طرفین با موافقت کتبی هر دو طرف میتوانستند در هر زمانی توافقنامه را تعدیل یا فسخ کنند. لازم به یا آوری است که هر یک از طرفین باید در مورد تصمیم خود برای فسخ این موافقتنامه یادداشت کتبی ارایه نمایند، که در آن صورت نیز این موافقتنامه برای مدت یک سال پس از ارایه چنان یادداشتی مدارد اعتباربود.
در این توافقنامه تاکید شده بود که ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد و ایالات متحده هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌پندارد و در صورت وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، با توافق هر دو جانب و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند.
از جانب دیگر، در ابعاد امنیتی و دفاعی در توافقنامه «ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت همکاری‌های دو جانبه امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج ناتو، تلقی می‌نماید» و طرفین بر حمایت های همه جانبه ی شان در راستای صلح تاکید نموده بودند. بر اساس این توافقنامه « افراد و گروه‌هایی میتوانستند شامل روند صلح و مصالحه گردند که با القاعده قطع رابطه کنند، از خشونت دست بردارند و به قانون اساسی افغانستان از جمله ضمانت‌های آن و به حقوق همه زنان و مردان این کشور، احترام بگذارند و در تمامی اقدامات و تفاهمات دولتی در خصوص صلح و مصالحه، ارزشهای مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کند.»
زمانی که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شد، خوش بینی های نسبتا زیادی در مورد روند صلح وجود داشت. زیرا آقای خلیلزاد تا حدودی به مخالفت با سیاست های پاکستان در افغانستان مشهور بود و نیز از آنجا که وی یک آمریکایی افغانی الاصل بود، مردم انتظار داشتند در معاملاتی که پشت پرده سیاست صورت می گیرد، او تمام دستاوردهای دو دهه گذشته افغانستان را به باد ندهد؛ امری که با ِآغاز مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و طالبان روز به روز گمانه زنی ها و سوی ظن ها نسبت به خلیلزاد را در بین مردم و حکومت افغانستان بیشتر کرد.
در همان زمان به نظر می رسید تطبیق توافقنامه همکاری های استراتیژیک در سطح شعار باقی می ماند. زیرا ایالات متحده هیچگاه به شکل جدی در این زمینه برخورد نکرد و با افغانستتان بر خلاف ادعای خودشان که آن را دوست استراتیژیک خارج ناتو خوانده بود، رفتار نکرد. این رویه تاحدی ادامه پیداکرد که در روند مذاکرات صلح خلیلزاد تمام مقامات افغانستان به شمول رییس جمهور پیشین اشرف غنی را در جریان موضوعات اصلی توافق با طالبان قرار نمی داد. همین امر سبب جدال های لفظی زیادی میان وی و دیگر مقامات افغانستان شد.
برعکس مندرجات این توافقنامه، عدم اعتنا به ارزشهای قانون اساسی و عدم حضور دولت افغانستان در مذکرات صلح، نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنگ و زمزمه ی دولت عبوری یا سر پرست و دست نکشیدن گروه های تروریستی از خشونت ها، تمامیت خواهی گروه طالبان در مذکرات، طرح خروج زود هنگام نیروهای خارجی و در نهایت مصئونیت منافع ملی دولت آمریکا محور مذاکرات صلح قرار گرفتند. دولت افغانستان از روند مذکرات صلح غایب بود و نادیده گرفتن دست آوردهای هیجده ساله مشترک جامعه ی جهانی و افغانستان و روند پروسه ی صلح افغانستان که تنها خلیلزاد و گروه طالبان از آن با خبر بودند، در راستای نقض آشکار مفاد حقوقی و سیاسی پیمان استراتژیک منعقده بین افغانستان و آمریکا تاز مان امضای قرار داد صلح بین ایالات متحده و طالبان ادامه یافت.
۲.۲. پیمان همکاری های امنیتی بین کابل و واشنگتن
پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن با هدف گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور به امضاء رسید. این قرارداد امنیتی و دفاعی که دارای شانزده بند بود در برگیرنده موضوعات مختلفی چون بهبود روند صلح و تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از روند پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای بود. مهمتر این که این پیمان باید یک چارچوب قانونی را برای همکاری های دفاعی و امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده در راستای برقراری صلح و امنیت و رفع نگرانی‌ها، عدم اطمینان و سوتفاهم ها فراهم می ساخت. اما سبب چنین کار ضروری نشد.
براساس احکام بند دوم ماده بیست و ششم این پیمان، در صورت فسخ قرارداد با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف با ارائه اطلاعیه کبتی ۲ سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک قابل فسخ بود. متن این بند به شرح زیر بود: « این قرارداد می‌تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک از 2 طرف با ارائه اطلاعیه کتبی 2 سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این قرارداد نمی‌تواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما، فسخ این قرارداد می‌تواند مطابق این بند منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی آن گردد.»
این درحالیست که ایالات متحده در زمینه فسخ خروج نیروهایش از افغانستان هیچ اطلاعی به دولت افغانستان نداد و دولت افغانستان بعد از نهایی شدن مقدمات خروج و بدون ارائه اطلاع کتبی از جانب آمریکا از این موضوع مطلع گردید.
متاسفانه بسیاری از گروه های سیاسی و مردم افغانستان براین باور بودند که پیمان همکاری های امنیتی بین کابل و واشنگتن اساس یک همکاری دراز مدت راهبردی را در افغانستان پی ریزی می نماید. آنها فکر می کردند براساس این پیمان زمینه حمایت های بیشتر ایالات متحده در بخش های نظامی و انکشافی پس از سال ۲۰۱۴ فراهم می شود و جامعه جهانی به حمایت های خود در حوزه های مختلف بویژه امنیت و حمایت از نیروهای امنیتیی ادامه می دهند و در پرتو این پیمان، صلح و ثبات و امنیت تامین می شود و روند توسعه ادامه می یابد. ولی رویکرد آمریکا نسبت به افغانستان و تصمیمات بعدی رهبران این کشور نشان داد که ایالات متحده نه نسبت به مسایل حقوق بشری در افغانستان نگرانی جدی داشته است و نه به افغانستان به عنوان یک شریک راهبردی می دیده است.
3.2. توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان
توافقنامه صلح دوهه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ مطابق با ۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی در دوهه قطر بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید. در این توافقنامه خروج ایالات متحده از افغانستان مشروط به دادن تضمین های لازم از جانب طالبان ذکر شده است. «پس از اعلام تضمین‌ها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدول‌زمانی در حضور شاهدان بین‌المللی، و تضمین و اعلام اینکه از خاک افغانستان علیه امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد، در حضور شاهدان بین‌المللی، امارت اسلامی طالبان که توسط ایالات متحده به‌عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به‌نام طالبان معروف است/شناخته می‌شود مذاکرات بین‌الافغانی را با طرف‌های افغان در ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ مطابق ۱۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی شروع خواهد کرد.»
از آنجا که امکان داشت یکی از طرفین جنگ و یا هردو طرف در زمان مذاکرات حملات خود را با هدف تحت فشار قرار دادن ظرف دیگر برای کسب امتیازات بیشتر تشدید نماید، اعلان یک آتش «دائمی و جامع یک موضوع آجندای گفت‌وگو و مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتش‌بس دائمی و فراگیر، از جمله میکانیزم‌های اجرایی بحث خواهند کرد که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعلام خواهد شد.
چهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول زمانی توافقشده و شرایط توافقشده تطبیق خواهد شد. توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می‌کند. رویکرد سیاست «اول آمریکا» در توافقنامه دوحه کاملا آشکار است. به گفته یکی از تحلیل گران، «توافقنامه بین طالبان و آمریکا، موسوم به «توافقنامه دوحه» تجلی سیاست «اول آمریکا» بود؛ نمونه عالی یک سیاست خودکامه که به قیمت منافع ملت و دولت افغانستان تمام شد.» آنچه آمریکا از ابتدای مذاکرات صلح با طالبان در پی آن بود، گرفتن تضمین های لازم از طالبان در راستای جلوگیری از هرنوع تهدید علیه آمریکا و هم پیمانان این کشور بود. و زمانی که ایالات متحده تضمین های لازم را از طالبان دریافت کرد، دیگر به اصل توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می کند پایبندی نشان داد.
بحث حقوق اساسی شهروندان، حقوق زنان، دستاوردهای دموکراتیک موضوعات حاشیه ای برای آمریکا بود. برهمین اساس آمریکا این مباحث را کلا به خود افغانها واگذار کرد تا در مذاکرات بین الافغانی روی آنها بحث و توافق صورت بیگرد در حالیکه می دانست چنین امری امکان ندارد. زیرا آمریکا با امضای این توافقنامه، اهرم‌های فشار خود بر طالبان را از دست داد. از جانب دیگر حکومت افغانستان و جناح های سیاسی از عدم انسجام راهبردی رنج می بردند و دارای یک دیدگاه مشترک راهبرادی در مورد مذاکرات و آینده نظام کشور هم نبودند. دادن تعهد به طالبان مبنی بر آزاد سازی تمام زندانیان سیاسی آنها در حقیقت میخ آخری بود که برتابوت روند مذاکرات و در نهایت نظام جمهوریت توسط ایالات متحده زده شد. زیرا با آزاد سازی زندانیان طالبان نه تنها جبهه های نبرد گرم تر شد بلکه اندک امیدی که مردم و دولت نسبت به تعهد آمریکا برای حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه داشتند نیز برباد رفت و عقبه جبهه های نبرد را خالی ساخت.
3. تعهد و مسئولیت آمریکا در قبال ارزش های لیبرال دموکراسی
پس از جنگ سرد، به نظر می رسید که گسترش دموکراسی در سطح بین المللی جایگزین سیاست بازدارندگی در مقام اصل سیسات خارجی آمریکا باید گردد. دانشمندان، سیاست گذاران و صاحب نظران براین امر تاکید داشتند که ایده دموکراتیزه سازی باید ماموریت بعدی ایالات متحده آمریکا باشد.[1]
در همین راستا وزارت خارجه آمریکا در بخشی از اهداف جنگ علیه ترویزم در افغانستان در مورد بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده بیان می دارد: «این دشمن جدید در صدد از بین بردن آزادی ما و تحمیل دیدگاه های خود بر ما است. ما به زندگی بها می دهیم؛ تروریست ها بی رحمی آن را از بین می برند. ما به آموزش بها می دهیم؛ تروریست ها به آموزش زنان باور ندارند، براین باور ندارند که زنان از مراقبت های صحی برخوردار باشند یا بتوانند از خانه بیرون بروند. ما به آزادی بیان باورداریم؛ برای تروریست ها آزادی بیان می تواند مبنای قتل افراد باشد. ما به تمام مذاهب احترام داریم و به آزادی دینی خوشامد می گوییم. دشمن ما می خواهد تا به ما دیکته کند که چگونه فکر کنیم و چگونه عبادت کنیم، آنها این افکار خود را حتی بر هم کیشان مسلمان خود نیز دیکته می کنند.»
در سیاست خارجی ایالات متحده هویت آمریکایی و ارزش های لیبرال دموکراسی خط قرمز این کشور به شمار می روند. اصل و اساس هويت آمريكـايي بـه لحـاظ تـاريخي از چهـار بخـش اصـلي نـژاد، قوميـت، فرهنـگ (مشخصـاً زبـان و مـذهب) و ايـدئولوژي تشـكيل شـده اسـت .
از بعد نظم بین الملل پس از جنگ جهانی دوم نظم مسلط بین المللی نظم لیبرال به سردکردگی آمریکا بوده است. ویژگی غالب این نظم تاکید بر ارزشها و هنجارهای لیبرالی به شمول لیبرالیزم اقتصادی به شکل بازار آزاد و تجارت آزاد و لیبرالیزم سیاسی در شکل حکومت نمایندگی و حقوق بشر و دیگر مفاهیم لیبرال از قبیل عدم تجاوز به دیگران، حق تعیین سرنوشت و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بوده است. این ارزش ها و هنجارها از طریق نهادیی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا تبارز پیدا کرده است. نهادها و هنجارهای لیبرالی هردو از طریق تمهیدات ژئوپولیتیکی که فضای بین المللی لازم را برای رشد چنین نهادها و هنجارهایی مساعد ساخته اند گسترش یافته اند. ائتلاف هایی که در راستای جلوگیری از تجاوز ایجاد شده اند و در تقویت ثبات، موافقت نامه های کنترول تسلیحات که منجر به کاهش خطر جنگ بین قدرت های بزرگ گردیده اند و ابتکارتی مانند اینها بنیاد نظم لیبرال را ایجاد نموده اند. از نظر رابرت کاگان، میشل مندیل بوام و دیگر صاحب نظران، «هنجارها و قواعد بین الملل از واقعیت های ژئوپولیتیکی و پویش های قدرت جدا نیست؛ آنها اغلب به صورت مستقیم کارکرد این هنجارها و قواعد اند.
در کل در ميــان عناصــر هــويتي آمريكــا «آرمــان آمريكــايي» جايگــاه خاص و برجسته ای دارد. گونــار ميــردال در ســال 1944 و در كتــاب معمــاي آمريكــايي، اصــطلاح «آرمــان آمريكـايي» را رايـج سـاخت. وي معتقـد اسـت بـا وجـود ناهمـاهنگي نـژادي، مـذهبي، اخلاقي، منطقه اي و اقتصـادي ايـالات متحـده، ايـن ملـت در يـك چيـز مشـترك اسـت « يـك ويژگـي اجتمـاعي، يـك مـنش سياسـي». وي هـر دو را در قالـب بزرگتـر آرمـان آمريكايي قرار مي دهـد. ميــردال در ايــن رابطــه بــه «منزلـت انســاني، برابــري اساســي افــراد بشـر، حــق لاينفــك آزادي، عــدالت و برابــري فرصــت هــا» اشــاره مــي كنــد. جفرســون در اعلاميــه اســتقلال بــه برابــري انســان هــا، حقوق لاينفك انسـاني، «حـق حيـات، آزادي و تـلاش بـراي سـعادت» اشـاره مـي كنـد. توكويل به اين نكته اشـاره مـي كنـد كـه مـردم سراسـر آمريكـا «آزادي و برابـري، آزادي مطبوعات، حـق تشـكل سـازي، هيـأت منصـفه و مسـئوليت پـذيري نهادهـاي دولتـي را پذيرفته انـد. دانيـل بـل «فردگرايـي، برابـري فرصـت هـا و موفقيـت هـا» را ارزش هـاي اساسي آرمان آمريكايي مي نامد. [2]
اگر سیاست های آمریکا برمبنای واقعیت های عینی بررسی گردد، دیده می شود اگر چه ایالات متحده سعی بر اشاعه معناها، هنجارها و هویت داخلی خود تحت لوای لیبرال دموکراسی داشته است، ولی کنش گری این کشور در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی و افغانستان خلاف این مدعیات را نشان می دهد.[3] زیرا مبنای سیاست ایالات متحده اولویت های راهبردی این کشور است و نه ترویج و دفاع از ارزشهای لیبرال دموکراتیک. با تغییر اولویت های استراتیژیک ایالات متحده و تمرکز بر غرب آسیا این موضوع را روشن تر کرد. جوبایدن رئیس جمهور آمریکا برای توجیه خروج غیر مسئولانه این کشور از افغانستان اظهار داشت که، « ماموریت ما در افغانستان هرگز ملت سازی نبوده است. ما قرار نبود یک دموکراسی منسجم و مرکزی در افغانستان ایجاد کنیم.»[4]
ایالات متحده با امضای قرارداد صلح با طالبان در حقیقت مردم افغانستان ، در کل و زنان افغانستان به طور خاص، را به چنگ همان گروه ها و نظامی رها کرد که برای مبارزه با آنها به افغانستان لشکر کشی کرده بود. در تفکر طالبان که متاثر از آداب و رسوم سنتی است و هم اکنون تحت عنوان شریعت به اجرا گذاشته می شود: بیگانه ستیزی، مخالفت با نهادها و مقررات بین المللی، دشمنی با زندگی و مظاهر شهری و نیز مخالفت با جذب نیروهای باقی مانده از رژیم سابق، مخالفت با کار و تحصیل زنان و دختران، عدم تامین حقوق مذهبی و حقوق اساسی شهروندان اصول بنیادی به شمار می روندبه عنوان یک گروه مذهبی ـ سیاسی، تحت نام دین و مذهب ارائه می‌دهد، و تلفیقی از برداشت‌های سلفی‌گری با پیش فرض‌های فرهنگ سنتی و قبایلی و در تضاد آشکار با اصوال و ارزش های لیبرال است. در حالیکه در زمان حمله به افغانستان از بین بردن شبکه القاعده، رهایی زنان از زیر یوغ طالبان و نیز کمک به مردم معصوم افغانستان برای رهایی از زیر بار وحشت طالبان و گسترش اصول و ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری از جمله اهداف این حمله ذکر شده بود.
__________________________________
منابع
[1]M. Lynn-Jone, Sean (1998), “Why the United States Should Spread Democracy”, March.
[2] Hawthorne, Amy (2003), “Can the United States Promote Democry in the Middle East”, Current History, January.
[3] فلاح نژاد، علی (۱۳۹۷)، «آمریکا، دموکرسای سازی و خاورمیانه (از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا دوره ترامپ»، فصنامه پژوهشهای جهان اسلام،شماره ۳وم، پاییز ۱۳۹۷، ص ۱۲.
[4] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/08/16/remarks-by-president-biden-on-afghanistan/
