تحلیل و بررسی اهداف توسعه پایدار ملل متحد در حاکمیت طالبان، قسمت پایانی

در قسمت نخست این گفتار اشاره شد که پنج هدف از اهداف توسعه پایدار ملل متحد (محو فقر، از بین بردن گرسنگی، صحت و زندگی سالم، آموزش با کیفیت و تساوی جنسیتی) بنا به دلایل و شرایطی که بیان شد، در حاکمیت دوم طالبان امکان تحقق در بازه زمانی باقی مانده را ندارد. در این قسمت نیز توضیح داده خواهد شد که چرا اهداف دیگر توسعه پایدار ملل متحد با مانیفست حاکمان امروز هم‌خوانی نداشته و پیامدهای آن برای مردم افغانستان چه خواهد بود.

6. آب پاک و بهداشتی

این هدف «دنبال حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب پاک و مديريت پايدار آب و فاضلاب است. هر فرد روی زمین مستحق آن است تا به آب آشامیدنی پاک و مصون تا سال ۲۰۳۰ دسترسی داشته باشد. در حالی‌که برای اکثر مردم در سطح دنیا آب صحی آشامیدنی و سیستم تخلیه فاضلاب فراهم شده است، اما برخی دیگری از آن‌ها تاکنون از این مهم محروم‌اند. کمبود آب در سراسر جهان بیش از ۴۰ درصد مردم را متأثر ساخته است.

این آمار در نتیجۀ تغییرات اقلیمی رو به افزایش است. اگر این رویکرد ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰ حداقل 25 درصد جمعیت ممکن است از اثر کمبود تدریجی آب متأثر شود. ما می‌توانیم راهکارهای مناسب را ایجاد نماییم اگر همکاری بین‌المللی در زمینه بیشتر شود. حفاظت از زمین‌های مرطوب، باتلاق، رودخانه‌ها و شریک ساختن تکنالوژی پاکسازی آب، نیز می‌تواند ما را به سوی دسترسی به این هدف نزدیک‌تر سازد» (وزارت اقتصاد، همان).

باتوجه به مشکلات تغییرات آب و هوایی در سطح دنیا که افغانستان نیز از آن متأثر شده است و نبود بودجه کافی و منابع بشری مسلکی جهت مدیریت آن در حال حاضر، بسیار بعید است که زمامداران فعلی بتواند به هدف تعریف شده در توسعه پایدار دست یابد. زیرا در حال حاضر اولویت حاکمان جدید تحکیم پایه‌های قدرت، تأمین نیازمندی‌های نیروهای امنیتی و جنگجویان این گروه و بسط حاکمیت خود در سراسر افغانستان می‌باشد.

از این رو در بودجه ملی سال 1401 نزدیک به 45 درصد آن به بخش‌های امنیتی اختصاص داده شده بود، این در حالی است که به دلیل تشکیل حکومت انحصاری از یک گروه و یک کتله قومی هر روز بر چالش حکومت جدید افزوده می‌شود و این باعث می‌شود که ارائه خدمات از جمله رساندن آب پاک و مصون به شهروندان کشور اصلا مورد توجه قرار نگرفته و جزو اولویت آنان تعریف نشده است.

در طی دو سال اخیر هیچ پروژه‌ای زیربنایی در حوزه آب آشامیدنی از سوی حکومت طالبان طرح و تطبیق نشده و مردم از نبود یا کمبود آب آشامیدنی و بهداشتی در بیشتر نقاط و شهرهای افغانستان از جمله کابل رنج می‌برند.

7. انرژی پاک و ارزان

هفتمین هدف توسعه پایدار اطمینان از دسترسی جوامع به انرژی با قیمت مناسب، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همگان می‌باشد.

«بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ شمار افرادی که دسترسی به انرژی برق داشته‌اند به 1.7 میلیارد نفر در جهان افزایش یافته است که این پیشرفت یک جهش را نشان داده و قابل ملاحظه می‌باشد. با افزایش نفوس در جهان، مردم بیشتر به انرژی ارزان نیاز دارند، تا با استفاده از آن خانه، جاده، تلفن، کامپیوتر و کارخانه‌های شان را روشن و فعال نموده و از آن در زندگی روزمره خود استفاده کنند. پرسش بنیادی این است که چطور می‌توانیم انرژی پاک را به‌دست آوریم تا سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تغییرات شدیدی را در اقلیم ایجاد نکند و منجر به مشکلات بزرگی در هر قاره نشود؟» (همان).

هر چند در حکومت پیشین علی‌رغم چالش‌های موجود، تلاش‌هایی در راستای جذب کمک‌های خارجی به این بخش صورت می‌گرفت و حداقل‌های زیربنایی در قسمت برق‌رسانی در سراسر کشور فراهم شده بود، اما در دوره زمامداری حاکمان جدید به دلیل نبود بودجه انکشافی، افراد متخصص و مسلکی و واگذاری بخش‌های تخنیکی به مولوی‌ها و قوماندانان نظامی با چالش بیشتر روبرو خواهد شد. زیرا تنها 20 درصد انرژی برق مصرفی در افغانستان، در داخل کشور تولید می‌شود و 80 درصد دیگر از کشورهای همسایه با قیمت‌های متفاوت دالری وارد می‌شود که با نوسانات نرخ ارز خود یک جالش جدی برای مردم، شرکت‌های تولیدی، صنعتی و حکومت سرپرست می‌باشد.

با توجه به قراین و شواهد موجود، عرضه انرژی پاک و ارزان توسط اداره تحت حاکمیت طالبان در کوتاه مدت و میان مدت بسیار بعید است زیرا در طی دو سال حاکمیت آنان از سوی مسئولان این گروه در این زمینه‌ها برنامه‌هایی ارائه نشده است و تمام پروژه‌های حکومت سابق نیز تعلیق شده و یک نوع هرج و مرج در تمام بخش‌ها از جمله در بخش انرژی حاکم است و بعید است که در سال‌های آینده به نتیجه مطلوب برسد زیرا هر نوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های زیربنایی از جمله برق‌رسانی و تولید برق به دلیل نگرانی از آینده و ریسک بالای سرمایه‌گذاری انجام نشده است و حکومت سرپرست طالبان هم به دلیل فقدان یا کمبود منابع مالی و انسانی قادر به انجام این کار نبوده و نخواهد بود.

8. کار مناسب و رشد اقتصادی

«یکی از اهداف توسعه پایدار ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل و شایسته برای همه شهروندان می‌باشد. زیرا در این حالت مردم دارای کار، معاش یا دستمزد کافی می‌باشد، تا از آن طریق بتواند از خود و خانواده خویش از لحاظ اقتصادی، آموزشی و بهداشتی حمایت کند. باید گفت که در بیست و پنج سال اخیر طبقۀ متوسط در سراسر جهان در حال رشد بوده‌اند و نفوس طبقۀ متوسط در کشورهای در حال توسعه تقریباً سه برابر شده در حالی که این مقدار جمعیت به اندازه یک سوم کل جمعیت جهان است.

بنابراین کشورهای عضو می‌توانند پالیسی‌ها و سیاست‌هایی را ترویج کنند که فرصت‌های کسب‌وکار را ایجاد، بردگی و قاچاق انسان را از بین برده و برای مردان و زنان زمینه اشتغال کامل را در سراسر جهان فراهم سازند» (همان).

در دوره حاکمیت حاکمان جدید وضعیت کار و رشد اقتصادی به شدت آسیب دیده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 نزدیک به بیست و سه میلیون جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند (دویچه وله دری، 14 دسامبر 2021) و میزان فقر از 55 و 64 درصد به بالای 97 درصد رسیده است و 34 میلیون جمعیت افغانستان نیازمند دریافت کمک‌های خارجی هستند(UNDP: گزارش چشم‌انداز اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان در سال 2023).

علاوه بر تأثیر منفی و مخرب ویروس کرونا و خشک‌سالی در طی چند سال اخیر بر وضعیت اشتغال، افزایش بیکاری و میزان فقر، تحولات سیاسی و نظامی جدید و حاکمیت مجدد طالبان باعث شده که در طی دو سال زمامداری آن هیچ برنامۀ مؤثر و مفیدی در زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری طرح و تطبیق نشده و در آینده نیز با توجه به شواهد و قراین موجود نمی‌توانند کار مناسب و جدی در این زمینه‌ها انجام داده و رشد اقتصادی را افزایش دهند. زیرا ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در گرو رشد تولیدات داخلی(GDP) و درآمد ملی(GNP) است.

هرچند یکی از عوامل زمینه‌ساز برای فعالیت‌های اقتصادی تأمین امنیت است که تا حدودی به وجود آمده است اما عوامل دیگر از قبیل اعتماد عمومی، امنیت روانی و امید به آینده، جلب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران تاکنون به حالت نرمال برنگشته است و هر روز شماری از تولید کنندگان و تاجران تلاش می‌کنند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند و حاکمیت جدید نیز تاکنون در جلب اعتماد عمومی، تأمین امنیت روانی، ایجاد امید به آینده و تعریف مشوق‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با مشکل جدی روبرو است.

در برخی از نقاط تاجران و سرمایه‌گذاران که درگذشته در بخش واردات مواد سوختی و تولید محصولات داخلی و خدماتی سرمایه‌گذاری کرده بوداند در ماه‌های اخیر بنا به دلایل سیاسی، قومی و مذهبی شدیدا در مضیقه قرار داشته و در برخی موارد دارایی‌های آنان توسط حاکمان جدید(محاکم طالبان) به افراد دیگر واگذار شده و یا مصادره شده است و این روند ضربه مهلک بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش سرمایه‌گذاری که زمینه‌ساز اشتغال و کارآفرینی است، وارد کرده است.

علاوه بر موارد فوق در حدود 700 هزار نفر از کارمندان حکومت پیشین از کار بیکار شده‌ و محرومیت نیمی از جامعه یعنی زنان از کار در بخش‌های حکومتی، سکتور خصوصی و نهادهای بین‌المللی باعث از دست رفتن هزاران شغل و کار مناسب شده و برایند این چالش‌ها کاهش تولید ناخالص داخلی( GDP) به بیش از یک پنجم شده است. پس تحقق این شاخص نیز در حاکمیت فعلی دور از دسترس خواهد بود.

9. صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها

نهمین هدف از اهداف توسعه پایدار توجه به صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها می‌باشد. «ایجاد زیر ساخت‌های مقاوم، ترویج صنعت پایدار، جامع و نوآوری برای آینده پیشرفت‌های تخنیکی ما را در حل چالش‌های بزرگ مانند اشتغال‌زایی و رسیدن به انرژی کافی کمک می‌نماید. به گونۀ مثال جهان بیشتر از هر زمانی دیگر با استفاده از اینترنت با هم وصل شده است و با هم در ارتباط هستند. به هر اندازۀ که ما با هم وصل شویم و ارتباطات ما بیشتر شود، به همان اندازه از دانش و تجربیات همدیگر مستفید می‌شویم.

هرچند نزدیک به چهار میلیارد انسان که اکثریت آنان در کشورهای رو به توسعه زند‌گی می‌کنند، تاکنون به اینترنت دسترسی ندارند. بنابراین به هر مقداری که روی خلاقیت یا نوآوری‌ها و زیربنا‌ها سرمایه‌گذاری شود، به همان اندازه به سود همۀ ملت هاست. از میان برداشتن خلاء دیجتالی، ترویج صنعت پایدار و سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی راه‌های مهم رسیدن به توسعه پایدار محسوب می‌شود.» (وزارت اقتصاد، همان).

در بیست سال دوره جمهوریت (2001 تا 2021) تلاش‌هایی قابل توجه از طریق جلب کمک‌های خارجی و همکاران بین‌المللی افغانستان روی ساخت زیربناها از جمله جاده‌های ارتباطی، مسیرهای دیجتالی، شبکه‌های مخابراتی، اینترنت و حمایت از صنعت نوپای کشور صورت گرفت و کار در برخی بخش‌ها با موفقیت نیز پیش رفته بود.

اما در حاکمیت جدید که تأکید بر اولویت‌های غیر از موضوعات زیربنایی می‌شود بسیار بعید است که افغانستان کنونی در این هدف توسعه پایدار موفق شود. زیرا بخش عمدۀ از زیربناها و زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها، پل و پلچک‌ها، مکاتب و شفاخانه‌ها/ بیمارستان‌ها توسط خود گروه حاکم در گذشته تخریب شده بودند و اگر این گروه بتواند همان خسارت‌ها و تخریب‌ها را در طی یک برنامه سه تا چهار ساله تعمیر و ترمیم کند کار قابل توجهی انجام داده است.

اما در فقدان نیروی متخصص و مسلکی و گماشته شدن افراد بی‌سواد، کم‌سواد و یا غیرمسلکی در مسئولیت‌های مسلکی و نبود منابع و بودجه کافی یقیناً این هدف نیز محقق نخواهد شد مگر حاکمان فعلی رویه کنونی خود را در قسمت استخدام افراد توانمند، حکومت‌داری و رویه سازنده با کمک کنندگان بیرونی را تغییر بدهند و با اقدامات اصلاحی و تشکیل حکومت مشارکتی و تکنوکرات زمینه به رسمیت شناخته شدن حکومت را را فراهم کند که با توجه به تجربه دو سال زمامداری آنان بسیار بعید است که این امر در آینده نزدیک اتفاق بیفتد.

10. کاهش نابرابری

دهمین هدف توسعه پایدار کاهش نا برابری در سطح ملی و بین‌المللی است.

«اصطلاح قدیمی است که می‌گویند: “ثروتمند، با گذشت هر روز ثروتمندتر می‌شود و فقیر، فقیرتر”. این تفاوت هیچ‌‌گاه به این اندازه واضح نبوده است. ما باید پالیسی‌های جدید بسازیم تا برای همه فرصت‌های یکسان بدون درنظرداشت این‌که آن‌ها کی هستند و از کجا آمده‌اند، فراهم کنیم.

بدون شک نابرابری در درآمد یک معضل جهانی است که نیازمند راه‌حل‌های جهانی می‌باشد. به این معنا که قوانین بازار مالی و ادارات را در سطح ملی و بین‌المللی بهتر بسازیم، کمک‌های انکشافی را به محل‌های که نیاز است بفرستیم و مردم را در قسمت مهاجرت‌های مصون کمک کنیم، تا بتوانند به فرصت‌های لازم دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب و با این رویکرد می‌توانیم مسیر اصطلاح قدیمی را تغییر داده و جهان نو را مبتنی بر عدالت ایجاد کنیم» (همان).

هدف دهم در حاکمیت جدید متأسفانه به صورت معکوس در حال تحقق است! یعنی تقریبا 97 درصد جمعیت باقی مانده در افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته است و این درصد بالا به صورت معکوس یعنی از جهت فقر و ناداری تقریبا دو برابر شده است و اگر تدابیر لازم در زمینه اندیشیده نشود وضعیت روز به روز در حال بدتر شدن است.

نابرابری از ابعاد گوناگون در حال افزایش است؛ نابرابری جنسیتی و محرومیت زنان از کار، آموزش و فعالیت‌های سیاسی، نابرابری فرهنگی از جمله تحمیل زبان پشتو و لغو مراسم باستانی نوروز یا سال نو خورشیدی، نابرابری قومی و تشکیل تقریبا حکومت یک دست از طالبان پشتون و حذف سایر اقوام از جمله هزاره‌ها از حکومت و کاهش شدید نقش اقوام ازبیک و تاجیک در ادارات و مناصب سیاسی و نابرابری مذهبی و تحمیل دیدگاه یک مذهب بر پیروان سایر مذاهب از جمله لغو قانون احوال شخصیه اهل تشیع و حذف مضامین فقه جعفری از پوهنتون‌ها و وادار کردن آنان به تبعیت از مذهب حنفی در مراسم‌های آیینی مثل عید فطر و قربان و … و لغو تعطیلی روز عاشورا و اعمال محدودیت شدید بر برگزاری مراسم آیینی عاشورا درسال 1402.

این نابرابری‌ها مذهبی و قومی در سایه اتخاذ سیاست سرکوب هر نوع اعتراض تحت عنوان یاغی و باغی و صبغه دینی دادن به آن با شدیدترین رویه سرکوب و گاهی شکنجه و کشته می‌شود.

بنابراین کاهش نابرابری در دوره حاکمیت دو ساله طالبان چنان‌که تا کنون اتفاق نیفتاده پس از این هم احتمال کاهش نابرابری بسیار دور از واقعیت میدانی است.

11.صلح، عدالت و نهادهای نیرومند

یکی از اهداف توسعه پایدار وجود مؤلفه‌های صلح، عدالت و نهادهای نیرومند و مؤثر می‌باشد.

«جوامع صلح‌آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، فراهم‌آوری دسترسی به عدالت برای همه، ایجاد نهادهای مؤ‌‌‌ثر، حسابده و همه شمول در تمام سطوح می‌باشد.

در این هدف با چند پرسش بنیادی روبرو هستیم. چطور یک کشور می‌تواند ترقی و پیشرفت کند، چطور مردم یک‌ کشور می‌توانند تغذیۀ مناسب داشته باشند، چگونه بیاموزانند، بیاموزند، کارکنند و تشکیل خانواده بدهند؟

آیا بدون صلح و امنیت این مولفه‌ها و مقولات ممکن است؟ یک کشور چطور می‌تواند بدون عدالت، بدون حقوق بشر و بدون حاکمیت قانون صلح و زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشد؟

در حالی‌که برخی از نقاط جهان از صلح و عدالت نسبی برخورداراند. اما آن‌گونه که دیده می‌شود، بخش‌های دیگر دنیا به دلیل درگیری‌های مسلحانه، جرم‌های سازمان یافته، شکنجه و استثمار که همۀ این پدیده‌ها مانعی برسر راه توسعه می‌باشند، روبرو است. در حالی که هدف از تأمین صلح و عدالت برای تمام کشورها یکسان است.

هدف اساسی اهداف انکشاف پایدار، کاهش خشونت در تمام اشکال بوده و پیشنهاد این موضوع به دولت‌ها و جوامع این است که راه حل‌هایی ماندگار برای پایان درگیری و ناامنی پیدا کنند. این کار از طریق تقویت حاکمیت قانون، کاهش جریان فعالیت‌های غیر قانونی، سهیم ساختن کشورهای مترقی در پروسه‌های حقوق بشری و تقویت حکومت‌داری خوب امکان پذیر است» (همان).

ناگفته پیداست که حاکمان امروز افغانستان با بسیاری از مقولات و مؤلفه‌های این هدف از بنیاد زاویه دارند و از این رو برای رسیدن به تحقق این مؤلفه‌ها تلاش نخواهند کرد تا بررسی و ارزیابی شود که چقدر در رسیدن به این مؤلفه‌ها در بازه زمانی باقی مانده و با کدام روش توفیق خواهد داشت!. زیرا فعلا بیشتر نهادهای قانونی منحل شده، نصف جامعه یعنی زنان حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی و مدنی را از دست داده و یک حکومت تک قومی، تک حزبی و تک مذهبی تمام فعاالیت‌های سیاسی و مدنی را ممنوع اعلام کرده و حقوق بشر به محاق رفته و علی‌رغم اعلام عفو عمومی و خلع سلاح مطلق مردم، ترور هدفمند متنفذان قومی، نیروهای امنیتی حکومت سابق و کارمندان آن و زنان ادامه دارد.

بنابراین تنها برای رسیدن به صلح پایدار امنیت فزیکی و نظامی کافی نیست بلکه علاوه بر آن امنیت روانی نیز باید وجود داشته باشد و بدون رعایت مؤلفه‌های فوق نه صلح و عدالت محقق خواهد شد و نه نهادهای نیرومند شکل خواهد گرفت بلکه نهادهایی که از گذشته وجود داشتند نیز به تدریج منحل شده و از فعالیت باز خواهند ماند.

12. مشارکت بر تحقق اهداف

«اقدامات لازم در بسیج ساختن ارادۀ جهانی، برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار. اهداف انکشاف پایدار بسیار بزرگتر ازآن است که در یک فهرست کوتاه خلاصه شود. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به دهکدۀ کوچک می‌ماند. از دهکده همواره با یکدیگر در ارتباط است و از مسایل درونی خود باخبر می‌شود. نقش فعال و انقلابی اینترنت ، اقدامات مؤسسه‌های بین‌المللی وسیاحان را نباید در زمینه نادیده بگیریم. ما باید از نقش آنان در نزدیکی ملت‌ها سپاسگزار باشیم. توافق عمومی در مورد نیازمندی‌های مبتنی بر همکاری مشترک برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی وجود دارد.

اهداف انکشاف پایدار موضوع کوچک نیست، زیرا ۱۹۳ کشور در مورد این اهداف موافقت کرده‌اند. به سخن دیگر، اهداف انکشاف پایدار راهی برای همکاری با یکدیگر است، تا ملت‌ها با هم یک‌جا به‌خاطر به‌دست آوردن و نایل آمدن بر اهداف کار و تلاش مشترک نمایند!.(وزارت اقتصاد، همان).

نسبت به تحق این هدف که تلاش و هماهنگی داخلی و بین‌المللی را می‌طلبد، باید اشاره کرد که برخی از اهداف توسعه پایدار با ایدئولو‌ژی طالبان سازگاری ندارد تا در راستای تحقق آن‌ها تلاش ورزند، برخی از اهداف که با اهداف سیاسی و ایدئواوژی آنان مشکل بنیادی ندارد، ظرفیت و توان رسیدن به آن اهداف با روش حکومتداری فعلی امکان پذیر نیست و یا توان مالی و منابع انسانی آن را در اختیار ندارد. از این رو افغانستان فعلا از قطار توسعه پایدار پیاده شده و منتظر فرصت دیگری است که تا بر این قطار سوار شود اما اینکه این مأمول کی، چطور و چگونه اتفاق می‌افتد، در هاله‌ای از ابهام است.

نتیجه‌گیری

باتوجه به این‌که دوازده هدف که از اهداف هفدگانه انکشاف پایدار (SDGs) در این نوشته مورد دقت و ارزیابی قرار گرفت، می‌توان به این نتیجه رسید که حاکمان جدید افغانستان علی‌رغم موفقیت در تأمین امنیت نسبی نظامی شهرها، روستاها و مسیرهای ارتباطی، اصولا تاکنون با برخی از اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ناسازگاری و زاویه بنیادی و ایدئولوژیکی دارند از قبیل حقوق برابر انسان‌ها، تساوی جنسیتی، برخورداری از حق آموزش با کیفیت و برابر برای زنان و دختران و کاهش خشونت در تمام اشکال مختلف، وجود نهادهای نیرومند و مشارکت در تحقق اهداف.

اما لازمه دستیابی به برخی از اهداف توسعه پایدار از قبیل محو فقر، از بین بردن گرسنگی، صحت و زندگی، آموزش با کیفیت، آب پاک و مصون، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب و رشد اقتصادی، نوآوری در صنعت و زیرساخت‌ها و نهادهای نیرومند و قابل قبول در حوزه صلح و عدالت اجتماعی، داشتن منابع مالی و انسانی کافی و توانمند می‌باشد که با توجه به وضعیت کنونی، افزایش فقر 97 درصدی، نبود منابع مالی برای تأمین بودجه عمومی و جبران کسری آن و خارج شدن صدها کدر مسلکی با تجربه اداری و دانشگاهی و سرمایه‌داران از افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت، رسیدن به اهداف فوق در حکومت حاکمان فعلی غیر قابل دسترس و یا بسیار دشوار خواهد بود.

اگر حاکمان جدید نتواند چالش‌های فوق را از طریق تشکیل حکومت فراگیر ملی و رعایت حقوق انسانی تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در حوزه کار، آزادی و مشارکت سیاسی و تحقق عدالت اجتماعی و جذب کدرهای مسلکی و متخصص مدیریت کنند و کشورهای دنیا نیز آنان را به رسمیت نشناسند، امنیت فزیکی نسبی که به وجود آمده به زودی بهم خواهد خورد و در فقدان امنیت که یکی از دستاوردهای مهم طالبان در پسا نظام جمهوریت تلقی و تبلیغ می‌شود، دسترسی به اهداف فوق به همان دلایلی که اشاره شد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

________________________

منابع:

1. توسلی غرجستانی، محمد، اقتصاد افغانستان، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها، 1399، کابل، نشر واژه، چاپ سوم.

2. دویچه‌وله دری، 14 دسامبر 2021.

3. رادیو فردا، 19 سنبله/ شهریور 1400.

4. وزارت اقتصاد، سند ملی انکشاف پایدار افغانستان (اهداف، تارگیت‌ها و شاخص‌های ملی) 1397.

5. CIA World Factbook, 2017

6. tadbirvomid.ir 7/9/1400

7. UNDP Human Development Report, 2018.

8. Www.SDGs.un.org/goals

9. Zantimes.com 11 may 2023