راه عدالت: جناب استاد از این‌که وقت خود را در اختیار نشریه راه عدالت گذاشتید از شما تشکر.
همان‌طور که می‌دانید پس از سقوط نظام جمهوریت و حضور دوباره طالبان در قدرت، بحث از فدرالیسم نیز گسترش یافته و به مرور در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی و گفتمان سیاسی است. اما از سوی دیگر فدرالیسم در افغانستان مخالفان و حتی دشمنان هم کم ندارد.
از این رو پرسش‌های زیادی در این مورد مطرح است که امیدوار هستیم در این گفتگو به بخشی از پرسش‌ها و چالش‌های فراروی فدرالیسم پرداخته شود. اگرچه شما قبلا به طور مفصل به خصوص در کتاب‌های «جستاری در باره فدرالیسم» و «مقدمه‌ای بر فدرالیسم» و دیگر نوشته‌های تان به طور کامل به این پرسش‌ها پرداخته اید. اما می‌خواهیم به طور خاص و یک‌جا در این گفتگو به بخشی از پرسش‌ها پاسخ بگویید تا زوایای مبهم این موضوع روشن‌تر گردد.
راه عدالت: نخستین پرسش یا نقدی که بر فدرالیسم از گذشته‌های دورتر نیز مطرح بوده است این است که این سیستم سیاسی در افغانستان با توجه به نوع مناسبات سیاسی و قومی قدرت در افغانستان عملی نیست. چون حداقل اکثریت جناح‌های سیاسی قوم پشتون مخالف این ایده هستند و گمان می‌رود که به هیچوجه زیر بار فدرالیسم نخواهند رفت. تعدادی با توجه به این مساله بر این باور هستند که وقتی فدرالیسم تحقق‌ناپذیر می‌نماید چرا به دنبال یک کار غیر عملی برویم؟ پاسخ شما به این نقد یا پرسش چیست؟
استاد: فدرالیسم در افغانستان نه تنها ناممکن یا غیر عملی نیست بلکه یک راه حل و بلکه بهترین راه حل است. البته نظام فدرالی مانند هر نظامی دیگر نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر نیز مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد و همان طور که دارای مزایایی است، معایب و نقاط ضعفی نیز دارد که اگر در رفع آن‌ها در عمل اقدام نشود و راهکار معقول سنجیده نشود، تنها صرف شعار و تئوری نمی‌تواند راه حل مشکلات باشد.
در کتاب «جستاری در باره فدرالیسم» که در سال گذشته نشر شد، فصل خاصی را به مزایا و معایب و چالش‌های فدرالیسم به طور کلی و همچنین مباحثی را به انتقادات در مورد فدرالی شدن افغانستان اختصاص داده‌ام و به برخی از انتقادات پاسخ گفته‌ام که حالا نمی‌خواهم آن بحث‌ها را تکرار کنم. اما در مورد افغانستان باید گفت که اکنون چندصد سال است که بحران و منازعه ادامه دارد و هنوز راه حلی اصولی و پایدار برای آن پیدا نشده است.
این بحران ابعاد و جوانب مختلفی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
اول این که نوع نظام سیاسی همواره مورد منازعه و اختلاف نظر بوده و حد اقل در طول نیم قرن اخیر بیشتر کودتاها و جنگ‌های خونین نیز ناشی از همین مسأله بوده است و از سلطنت تا جمهوریت و امارت و ریاستی و پارلمانی که همه در قالب نظام‌های متمرکز عمل می‌کردند تجربه خود را دادند و ناکام شدند.
دوم همیشه بین اقوام افغانستان فاصله‌ها و شکاف‌ها رو به ازدیاد بوده است. اتهام‌های ناروا علیه همدیگر، تبعیض‌های سیستماتیک، جنگ‌ها و درگیری‌ها و نارضایتی از حکومت مرکزی در اوج بوده است و در مقاطعی از تاریخ این برخوردها به یک نوع نسل‌کشی و قتل‌عام و کله‌منارسازی نیز انجامیده است که نمونه‌های آن فراوان است.
سوم اختلافات و شکاف‌های زبانی و مذهبی و تفاوت‌های فرهنگی دیگر بعد دیگری از این منازعات بوده که هر از گاهی به اشکال مختلف، ذایقه مردم را تلخ می‌سازد و بی‌اعتمادی‌ها و تضادها را افزایش می‌دهد.
چهارم بین حکومت مرکزی و مردم ولایات همیشه بی‌اعتمادی و اختلاف وجود داشته در مورد این که حکومت مرکزی تمام صلاحیت‌ها و اختیارات اداری و مالی و عمرانی را در انحصار خود گرفته و به مردم ولایات حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها قایل نبوده و به نظر و دیدگاه آن‌ها احترام قایل نشده است. این نارضایتی به طور عموم برای مردم تمام ولایات مطرح بوده و حتی مناطق پشتون نشین بیشتر شکایت داشته‌اند و در مقابل حکومت مرکزی به نافرمانی دست زده‌اند.
همه این مشکلات نشان می‌دهد که عامل اصلی بحران، انحصار قدرت سیاسی در مرکز است از جهت مشارکت نداشتن عادلانه همه اقوام در تصمیم‌گیری‌ها و در تعیین حق سرنوشت خود و همچنین مشارکت نداشتن مردم ولایات و ادارات ولایتی در تصامیم و برنامه‌ها و ادارات حکومت مرکزی.
حل این چهار مشکل، هیچ راه معقول و اصولی و بنیادی ندارد جز تن دادن به نظام فدرالی که تمام مشکلات یاد شده را به بهترین صورت مرفوع می‌سازد و تا زمانی ک مناسبات قدرت در قالب نظام فدرالی تغییر نکند ریشه مشکلات همچنان سرجای خود خواهد بود.
من بر این باورم که هنوز ماهیت و ویژگی‌ها و کارکردهای فدرالیسم برای عموم و حتی برای خواص درست تبیین و تفهیم نشده است. شماری از پشتون‌ها که در این مورد اظهار نظر می‌کنند معلوم است که از فدرالیسم درک درستی ندارند و از طرف دیگر دچار یک نوع توهم یا سوء تفاهم هم شده‌اند و گویا فکر می‌کنند که فدرالیسم به ضرر پشتون‌ها است و از قدرت سیاسی آنان می‌کاهد و هر کسی و گروهی هم که طرفدار فدرالیسم است، گویا با پشتون‌ها دشمنی دارد، در حالی که در صورت برقراری نظام فدرالی، اولین گروه قومی‌ای که بیشترین سود را از آن خواهد برد پشتون‌های افغانستان هستند زیرا روابط قدرت در حکومت مرکزی همچنان بر اساس اصول قانون اساسی و آرای مردم و انتخابات سرتاسری شکل خواهد گرفت و در این صورت طبیعی است که هر فرد و گروهی که آرای بیشتر مردم را داشته باشد، سهم بیشتر در قدرت خواهد داشت و پشتون‌ها در این حالت بدون شک از بیشترین سهم برخوردار خواهند بود.
علاوه بر آن حد اقل سه ایالت دیگر و یا بیشتر هم به طور جداگانه در مناطق پشتون نشین ایجاد خواهد شد که به طور کلی در اختیار مردم هر ایالت خواهد بود و در این حالت منازعات بین برخی از قبایل پشتون و گروه‌های قومی پشتون و اختلافات جنوبی و مشرقی و مانند آن در مورد میزان مشارکت در حکومت هم خود به خود حل خواهد شد و در هر ایالت قبایل و مردمان همان ایالت برای خود تصمیم‌گیر خواهند بود و حکومت مرکزی حق مداخله در امور داخلی آنان را نخواهد داشت.
از سوی دیگر آیا این طرز فکر درست است که اگر قوم یا گروه خاصی به هر دلیلی مخالف یک مسأله‌ای باشد دیگران همگی مجبور باشند که باید تبعیت کنند. این نوع طرز فکر با هیچ منطقی سازگار نیست. برای حقانیت یا درستی و نادرستی یک موضوع باید معیار داشته باشیم و نه سلیقه و طرز فکر یک شخص یا یک گروه.
امروزه طرز فکر یک عده از افراد بسیار متعصب و تنگ نظر که محدود هم هستند، متأسفانه بر روح و روان همه پشتون‌ها سایه افکنده است، مانند کسانی که سقوی دوم را نوشته بودند و یا برخی از افغان‌ملتی‌ها و یا سیاست انحصار طلبانه امروزی طالبان در مورد یک حکومت تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک حزبی و به حاشیه راندن همه اقوام دیگر و فارسی ستیزی و محروم ساختن شیعیان از حقوق مذهبی شان و محروم ساختن زنان از حقوق اساسی شان و در حقیقت محروم ساختن همه شهروندان کشور از حقوق انسانی شان و غصب زمین و کوچ‌های اجباری و ده‌ها موضوع دیگر. اگر همه پشتون‌های ما همین نوع نگرش و بینش را تأیید کنند و با آن موافق باشند در واقع خود را در مقابل همه اقوام دیگر افغانستان قرار داده‌اند.
شما کتاب «سقاوی دوم» را ببینید که در دوره قبلی حاکمیت امارت طالبان و به منظور حمایت از این گروه نوشته شده بود. نقطه محوری در این کتاب پیشنهادهای نویسنده کتاب به طالبان است در مورد پالیسی سرکوب اقوام دیگر و تحمیل هویت و زبان واحد بر همه هویتها و حتی سیاست کوچ اجباری و تصفیه و پاکسازی مناطق و اقوام دیگر.
اگر واقعا همه پشتون‌های ما همین دیدگاه را داشته باشند، یک فاجعه خواهد بود و به طور خاص برای خود پشتون‌ها یک فاجعه خواهد بود. در میان پیشنهادات سیزده گانه این کتاب به طالبان چند مورد قابل دقت است که امروز عملا در حال تطبیق شدن است. در این کتاب نوشته است:
«مذهب رسمی باید تنها مذهب حنفی باشد و رسمی کردن مذهب دیگر، اختلافات مذهبی و قومی را ازدیاد بخشیده و به وحدت ملی زیان میرساند… افغان و افغانیت و آوردن تمام اقوام در چارچوب ملت «افغان» و تبلیغ و ترویج روحیه و اندیشه افغانیت هم برای کشور و هم برای تمام اقوام کشور سودمند واقع خواهدشد، یعنی اندیشه افغانیت باید در روح و روان و ذهن و فکر هر انسان تزریق، تبلیغ و ترویج شود… کاربردن، معمول ساختن، به عنعنه درآوردن و رسمیت بخشیدن یک زبان یعنی پشتو و دفتری ساختن و دولتی کردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی در ساختن ملت افغان به شمار می‌رود… شمار زیادی خیلهای مردم شرق، جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب، به شمال افغانستان و همچنین به دشت چمتله در شمال شهر کابل و اطراف میدان هوایی بگرام و شمال کابل تا سالنگ انتقال و مسکنگزین شوند تا در این مناطق توازن قومی مراعات و امکان بغاوت در برابر دولت مرکزی از میان برداشته شود… باید پنجشیر از مردمان ساکن فعلی آن تصفیه گردد و برای باشندگان آن در مناطق شرق و جنوب زمین داده شود.
حکومت‌های ملی حق دارند که به خاطر تأمین وحدت ملی و تضمین منافع کشور مردمانی را از یک جای به جای دیگر بطور دایمی یا موقت انتقال دهند و منطقه را از مردمان ساکن و بومی آن تصفیه و پاکسازی کند… به خاطر این که دست ایران بکلی از افغانستان کوتاه شود، باید در بامیان اقوامی را از شرق، جنوب و جنوب غرب جابجا و مسکن گزین ساخت و آن مناطق علفچر که قبلا در اختیار کوچیها بود، باید دوباره به آن‌ها سپرده شود.»
با این نوع دیدگاه که هم اکنون هم توسط گروه طالبان در حال تطبیق است، شما خود قضاوت کنید که آیا می‌شود چنین حکومتی و چنین اداره‌ای را پذیرفت و از آن انتظار داشت که در جهت تقویت وحدت ملی و برادری و برابری بین اقوام کار کند؟ و آیا انحصار طلبی در این حد و تحمیل فرهنگ و هویت خاص بر همه شهروندان و حذف و نابود ساختن هویت‌های متنوع و متکثر افغانستان امکان دارد؟ این نوع تفکر برای افغانستان یک فاجعه و یک زهر کشنده است.
نباید شخصیت‌های صادق و سیاستمداران واقع‌گرا و مصلحت‌اندیش پشتون خود را زندانی و اسیر این نوع افکار متعصبانه و انحصار طلبانه قومی کنند. سیاستمداران واقع‌گرا می‌دانند که اقوام دیگر و گروه‌های سیاسی مربوط به اقوام دیگر، مردم وطن‌دوست و طرفدار حفظ وحدت ملی و یکپارچگی کشور هستند و به همگی احترام دارند اما پشتون‌های ما نباید این توقع را داشته باشند که هیچ کس صدای عدالت‌خواهی و حق‌طلبی بلند نکند آن هم در قرن 21 و بدانند که نظام فدرالی نه تنها غیر عملی نیست بلکه واقعا می‌تواند همه این مشکلات را یکسره و ریشه‌ای حل کند.
من از همه سیاستمداران واقع‌گرا و روشن‌فکران و اندیشمندان همه اقوام و مخصوصا پشتون‌ها می‌خواهم که واقع‌بینانه فکر کنند و بدانند که نظام فدرالی به نفع همه و بیشتر از همه به نفع پشتون‌ها است. در سایه این نظام هیچ قومی زیان نمی‌بیند و علاوه بر آن تمام بی‌اعتمادی‌ها و نفرت‌ها و منازعات از ریشه برکنده خواهد شد.
راه عدالت: دومین پرسش و یا نقدی که عمدتا از سوی پشتون‌ها مطرح می‌شود این است که فدرالیسم زمینه تجزیه افغانستان را فراهم می‌کند و در نهایت به تجزیه منجر می‌گردد. این نگرانی تا چه اندازه جدی و واقعی است؟
استاد: این نگرانی کاملا بی‌جا و بی‌دلیل است. من دلایل مخالفان فدرالیسم از میان پشتون‌ها مانند آقایان عبدالحمید مبارز، روستار تره‌کی، محمد اعظم سیستانی، نور احمد خالدی و امثال آنان را با جزئیات خوانده‌ام و در کتاب جستار به تفصیل نقل و نقد کرده‌ام. اتهام تجزیه یکی از محوری ترین دلایل یا انتقادات آنان است.
آنان به جای استدلال‌های عینی و حقوقی یک نوع فدرال هراسی را ترویج می‌کنند. طرح فدرالیسم را طرح اجانب مثل ایران و روسیه و یا غرب می‌دانند و طرفداری از فدرالیسم را خیانت ملی و خیانت به افغانستان تلقی می‌کنند.
از لحن سخنان این‌ها پیدا ست که آنان تنها خود را مالک افغانستان و دلسوز به سرنوشت این کشور می‌پندارند و بقیه اقوام را خاین و نامتعهد به منافع کشور و وابسته به خارجیان می‌دانند و همیشه چنین القا می‌کنند که گویا کسانی می‌خواهند افغانستان را در جهت تأمین منافع خارجی‌ها و به خواست آن‌ها تجزیه کنند.
این یک اتهام محض و یا یک برداشت کاملا نادرست از فدرالیسم است. فدرالیست‌ها بیشتر از این دایه‌های دلسوزتر از مادر، به افغانستان و به یکپارچگی کشور عشق می‌ورزند و نظام فدرالی هم برای ایجاد وحدت و همبستگی و یا حفظ وحدت و یکپارچگی و جلوگیری از تجزیه احتمالی است و حتما ماده اول قانون فدرال مانند همه قوانین اساسی افغانستان این خواهد بود که «افغانستان یک دولت فدرال مستقل و تجزیه ناپذیر است.» چنان که در طرح قانون اساسی جمهوری فدرال حزب وحدت در زمان استاد شهید مزاری آمده است: «دولت افغانستان، جمهوری فدرالی اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه بوده و بر تمام قلمرو خود دارای حاکمیت می‌باشد.»
شهید مزاری 30 سال پیش با توجه به همین اتهامات به صورت بسیار صریح در مورد ضرورت فدرال و رد تجزیه سخن گفته است و این نوع اتهامات را رد کرده است که چند جمله کوتاهش را نقل می‌کنم. شهید مزاری در مصاحبه های خود به تکرار می‌گفت:
«ما تنها راه‌حل مشکل افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این سرزمین می‌دانیم. ما معتقدیم که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تأمین‌کننده خواست‌ها و اهداف کلیه اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد… در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به‌صورت اصولی تحقق خواهد یافت.»
«رعایت حقوق ملیت‌ها فقط در قالب حکومت فدرال عملی است و با این طرح میتوان حکومت‌های متعدد ولایتی را در یک حکومت مرکزی جمع کرد و الا احتمال تجزیه افغانستان و جنگ های داخلی قویا وجود دارد.»
«حکومت فدرال در کشورهای پیشرفته و آزادی خواه دنیا وجود داشته و موجب جذب و وصل ملیتهای متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ارضی این است که همه ملیت‌ها به حقوق شان برسند.»
«هیچ افغانی راضی به تجزیه افغانستان نیست. اگر ملیتی حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد به معنای تجزیه نیست. این حق طبیعی مردم است که خواستار حقوق خویش و عدالت باشد.»
«تنها راه‌حل که هم افغانستان را از تجزیه نجات می‌دهد و هم ملیت‌ها را قانع می‌سازد و هم حقوقشان را در دستهایشان می‌دهد یک سیستم فدرالی در افغانستان است که در آن توافق ملیت‌ها در نظر گرفته شود، عنعناتش در نظر گرفته شود و خودشان تصمیم‌گیر باشند، یک حکومت مرکزی هم داشته باشند.»
«این چطور می شود که این قانون فدرالی برای پاکستان خوب است، برای آلمان خوب است، در هند خوب است، در آمریکا خوب است، وقتی در افغانستان آمد بد می‌باشد. این طور نباید باشد. آمریکا که خود را مظهر تمدن و مظهر آزادی میداند، به طور فدرالی اداره می‌شود. حالا در افغانستان میآید و بر آن است که حکومت مرکزی بسازد. این یک چیزی بیمنطقی بیش نیست.»
راه عدالت: برخی نیز بر این باور هستند که فدرالیسم ممکن است به بالکانیزه شدن افغانستان منجر گردد. گویا تجربه یوگسلاوی سابق و مساله بالکان نیز این مساله را تایید می‌کند. آیا ممکن است فدرالیسم افغانستان را به چنین سرنوشتی دچار کند و به جای حل بحران به خون‌ریزی بیشتر منجر گردد؟
استاد: لازم است پاسخ این سؤال با توجه به اهمیت آن کمی با تفصیل ارائه شود.
بالکانیزاسیون یا بالکانیزه شدن امروزه به تقسیم یک منطقه یا حاکمیت چندقومیتی یا ملیتی به دولت‌های کوچک‌تر گفته می‌شود. اما اصل این اصطلاح به سال‌ها پیش به اوایل قرن 20 بر می‌گردد در مورد شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا مانند کشورهای آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه و مونته نگرو و اسلونی و صربستان و یونان و کرواسی که در شبه جزیره بالکان قرار دارند و این مناطق در گذشته های دورتر تحت سلطه امپراطوری عثمانی اداره قرار داشتند و در سال ۱۹۱۲ اقوام بالکان تصمیم گرفتند تا علیه ترک‌ها متحد شوند ولی بعدتر و به دنبال پیروزی بر ترکان بر سرتقسیم غنائم به توافق نرسیدند و بین خودشان جنگی درگرفت.
به دنبال این واقعه بود که اصطلاح بالکانی شدن رایج شد. در دهه های 1950 و 1960، بالکانیزه شدن در خارج از بالکان هم آغاز شد، زمانی که مستعمرات بریتانیا و فرانسه در آفریقا شروع به تجزیه و تقسیم نمود. بالکانیزه شدن در اوایل دهه 1990 به اوج خود رسید زیرا با فروپاشی شوروی فدرال، کشورهای روسیه، گرجستان، اوکراین، مولداوی، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، استونی، لتونی و لیتوانی ایجاد شد و در این میان یوگسلاوی در شبه جزیره بالکان وضعیت خاصی پیدا کرد.
این کشور که از ترکیبی از بیش از 20 گروه مختلف قومی در پایان جنگ جهانی اول ایجاد شد و بین این گروه ها همیشه اصطکاک و درگیری وجود داشت، پس از جنگ جهانی دوم، اندکی ثبات پیدا کرد، اما در اوایل دهه 1990، یوگسلاوی در نهایت تجزیه شد و پس از آن حدود 250،000 نفر در جنگ ها کشته شدند. کشورهایی که در نهایت به جای یوگسلاوی سابق تشکیل شدند اکنون هفت کشور هستند: صربستان، مونته نگرو، کوزوو، اسلوونی، مقدونیه، کرواسی و بوسنی و هرزگوین.
سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی یوگسلاوی سابق و همچنین انحلال چکسلواکیای سابق و تجزیه آن به دو کشور چک و سلواک از مواردی است که گاهی به ناکامی فدرالیسم و منجر شدن آن به تجزیه و بالکانیزه سازی ارتباط داده می‌شود. اما حقیقت این است که به گفته کارشناس و متخصص بین المللی امور فدرالیسم آقای رونالد واتس: مشکلاتی که آن کشورها با آن مواجه شدند نه به دلیل پذیرش فدرالیسم به عنوان یک شیوه حکمرانی و یک شکلی از حکومت، بلکه به دلیل نوع خاص و ناهمگون ترتیبات فدرالی‌ای بود که در این کشورها اتخاذ شده بود، چون بسیاری اوقات، دلیل وضعیت این نیست که چون این کشورها فدرال بوده‌اند پس ادامه حکمرانی برای آن‌ها دشوار گردیده است، بلکه حاکمیت در آن کشورها از اساس و بنیاد خود با دشواری‌هایی مواجه بوده و از همین جهت مجبور شده بودند که سیستم فدرال را به عنوان یک الگوی حکومتداری بپذیرند ولی چون نتوانستند آن مشکلات بنیادی خود را حل کنند، فدرالیسم هم نتوانست دوام بیاورد و آن مشکل را حل کند.
بنا بر این خود فدرال بودن عامل تجزیه نیست و ما نظام‌های فدرالی داریم که عمر طولانی یک یا چند قرنه دارند ولی نه تنها تجزیه نشده‌اند بلکه هر روز بر انسجام و همبستگی آن‌ها افزوده شده است مانند ایالات متحده آمریکا، سویس، آلمان، کانادا، آسترالیا، هند و مانند آن.
در اکثر مواردی که تجزیه رخ داده، یک عامل مهم آن موجودیت حاکمیت‌های استعماری یا دیکتاتوری بوده که از آغاز بر مبنای توسعه طلبی و اعمال زور و اشغال‌گری و ضمیمه ساختن سرزمین‌های اقوام و ملل دیگر شکل گرفته بوده، از امپراطوری عثمانی و بریتانیا و فرانسه و تا اتحاد جماهیر شووری سابق و یوگسلاویا. زمانی که این چتر استعماری و استبدادی در هم شکسته، به طور طبیعی همه چیز به حالت اولیه بازگشته و واحدهایی که قبلا مستقل بوده و به زور به همدیگر ادغام شده بوده، حالت استقلال خود را بازیافته‌اند.
در کنار آن از عوامل شدید شکاف‌ها، زبان، دین، ساختار اجتماعی، سنت‌های فرهنگی و مسایل نژادی است و هرگاه چند عامل به طور همزمان برای تقویت یکدیگر عمل کنند، شکاف‌های داخلی نیز شدیدتر خواهد شد. یوگسلاویا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی چنین بودند.
از عوامل دیگری که بر تشدید شکاف‌های داخلی می‌افزاید، تفاوت‌ها در مراتب و میزان توسعه اقتصادی و تفاوت‌های منطقه‌ای در میزان ثروت است که اگر تعدیل نشود و توازن برقرار نگردد، باعث تبارز خشم ایالتی می‌شود، مخصوصا که تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و اجتماعی بین مناطق نیز آن را تقویت کند. نابرابری شدید در جمعیت، اندازه و مساحت واحدهای تشکل دهنده و میزان ثروت آن‌ها نیز همواره به تنش کمک کرده است.
امر مشکل ساز دیگر این است که چگونه از گروه‌های منطقه‌ای و ایالتی و اقوام، در قوه مقننه فدرال، قوه مجریه، خدمات مدنی، احزاب سیاسی و زندگی در پایتخت، نمایندگی صورت می‌گیرد و هرجا که نمایندگی نابرابر یا نفوذ نامناسب گروه‌های مناطق در نهادهای فدرال احساس شود، بیگانگی ناشی از آن باعث ایجاد شورش‌های جدایی طلبانه شده است.
بنا بر این در هر مورد، تنش‌های درونی محصول ترکیبی از عوامل بوده‌اند. آنچه به نظر می‌رسد نقطه مشترک است توسعه قطبی سازی و حاد شدن قطب بندی‌ها در داخل یک کشور است. در هر جایی که انواع مختلف شکاف‌های اجتماعی متراکم شده‌اند و نهادهای فدرال نتوانسته‌اند اوضاع را آرام بسازند و یا شکاف‌ها را تشدید کرده‌اند و استراتژی‌های سیاسی هم شامل تمرکز یک‌جانبه بر وحدت فدراسیون به قیمت منافع ایالتی و یا تأکید یک‌جانبه بر منافع ایالتی به قیمت وحدت ملی بوده، معمولا مذاکرات برای رسیدن به راه حل با ناکامی مواجه شده است و نتیجه آن فروپاشی یا تجزیه بوده است.
راه عدالت: یکی از پرسش‌های مهمی که در مورد فدرالیسم مطرح است این است که اقوام به خصوص هزاره‌ها در نقاط مختلف افغانستان پراکنده هستند و این پراکندگی زندگی را در سایه حکومت‌های محلی و خودمختار برای اقلیت‌های قومی دیگر دشوار می‌سازد. به خصوص در این واخر داکتر احمدی در گفتگویی این موضوع را به طور جدی مطرح کرده است و حتی گفته است ممکن است فدرالیسم به یک کابوس دیگر برای هزاره‌ها تبدیل شود. این نگرانی تا چه اندازه موجه است؟
استاد: اول این که نظام فدرال هرگز بدین معنا نیست که تمام افراد وابسته به یک قوم در یک ساحه جغرافیایی ساکن شوند و در هیچ کشور فدرالی چنین چیزی اتفاق نیفتاده، بلکه افراد آزاد هستند که در هر ایالتی که بخواهند زندگی کنند. اما این درست است که تقسیم ایالت‌ها باید بر مبنای یک معیار مشترک بین اکثریت افراد ساکن در آن ایالت تنظیم شود.
این معیار مشترک می‌تواند جغرافیا باشد، یا زبان یا دین و مذهب و یا قومیت. ما در افغانستان می‌توانیم در تقسیمات ایالتی یک یا چند معیار را در نظر بگیریم و تا جایی که امکان دارد باید ایالت‌ها بر اساس مشترکات همه یا اکثریت ساکنان آن ایالت تقسیم شود. در این رابطه هزاره‌جات بیشتر از هر منطقه دیگر معیارهای یک ایالت مستقل را دارد هم از نگاه ترکیب قومی و هم از نگاه زبانی و هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه جغرافیایی.
اما این بدان معنا نیست که هزاره‌ها از تمام نقاط و ایالت‌های دیگر افغانستان، همگی در هزاره‌جات جمع شوند، چنان که اقوام دیگر نیز چنین هستند. تاجیک‌ها و پشتون‌ها و اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها در سرتاسر ولایات کشور پراکنده هستند ولی مناطقی وجود دارد که یک قوم در اکثریت می‌باشد و می‌تواند یک ایالت کوچک یا بزرگ حساب شود مانند مناطق مشرقی یا جنوبی، یا جنوب غرب، یا شمال و همچنین ولایت نورستان و ولایت نیمروز که به طور عمده اقوام نورستانی و بلوچ ساکن هستند و مناطقی هم وجود دارد که شاید هیچ قومی در آنجا اکثریت نباشد مثل کابل پایتخت و مانند آن.
اما موضوع مهم این است که در قانون اساسی فدرال و در ساختار عمومی نظام باید تدابیری در نظر گرفته شود که حقوق اقلیت‌های پراکنده در ایالت‌ها در عرصه‌های مختلف تضمین شود. در فدراسیون‌های دیگر در دنیا مانند کانادا، سویس، هند، اسپانیا، بلژیک، نیجریه و جاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد. در افغانستان نیز باید این میکانیزم تطبیق شود و این البته تنها اختصاص به هزاره‌ها ندارد بلکه در مورد همه اقوام همین وضعیت وجود دارد و از این جهت با اطمینان باید گفت که هیچ کابوسی برای هزاره‌ها یا هر قوم دیگر نباید وجود داشته باشد.
از طرف دیگر تا جایی که من مصاحبه پرمحتوای جناب دکتر احمدی را با روزنامه اطلاعات روز خواندم، ایشان بر عکس، نظام فدرالی را تأیید کرده و از جمهوری فدرالی پارلمانی یاد کرده و حتی الگوی فدرالی سویس را مناسب دانسته است که من هم کاملا با این الگو موافق هستم.
البته باید بر یک نکته تأکید کنم که ما که نظام فدرالی را مطرح می‌کنیم و آن را برای افغانستان بهترین راه حل می‌دانیم هرگز بر این باور نیستیم که این ایده یا داعیه را از راه زور و جنگ و خشونت تحمیل کنیم و اقوام عزیز کشور را به رویارویی و درگیری دعوت کنیم. ما همگی را به یک گفتگو و تفاهم وسیع دعوت می‌کنیم و باید در سطح وسیع بحث و مذاکره صورت گیرد و در آخر هم میکانیزم‌های معقول تصمیم گیری در دنیا وجود دارد که انتخابات است و رفراندوم و نظر اکثریت مردم یا نمایندگان قانونی آنان.
قانون اساسی فدرال در سطح کشور باید یا به رفراندوم گذاشته شود و یا توسط مجلس مؤسسان منتخب تصویب شود و اگر رأی اکثریت را کسب نکند، نمی‌توان آن را با زور بر همه تحمیل کرد. اما این بدان معنا نیست که ما از این داعیه صرف نظر کنیم. مبارزات مشروع همه جانبه برای تحقق این هدف باید همچنان ادامه پیدا کند و حتما روزی فرا خواهد رسید که همگی حقانیت آن را درک کنند.
راه عدالت: یکی از نقدهای دیگری که به خصوص در جامعه هزاره مطرح می‌شود فقدان منابع کافی به خصوص برای هزاره‌ها به دلیل محصور بودن و عدم دسترسی به مرزهای بین المللی و منابع ملی است که مثلا در قندهار، هرات، شمال و شرق کشور وجود دارد. بر این اساس مناطق مرکزی و هزاره‌ها عملا با فدرالیسم خود را از منابع ملی و عمومی محروم می‌سازند. این نگرانی چگونه قابل رفع است؟
استاد: فدرالیسم مالی مانند خود نظام اقتصادی و مدیریت مالی یک امر پیچیده است و همه فدراسیون‌ها ترتیبات ویژه‌ای در این رابطه دارند. اول این که در همه کشور یک نظام اقتصادی و مالی حاکم است و دوم این که چارچوب عمومی و اصول کلی اختیارات و صلاحیت‌های مالی در زمینه تجارت، مالیات، گمرکات، معادن و منابع طبیعی و مانند آن در متن قانون اساسی فدرال تعیین می‌گردد و سوم این که در مورد نابرابری‌های اقتصادی و منابع مالی، راه‌هایی برای ایجاد تعادل و توازن در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که بین ایالات مختلف هیچ نوع تبعیض و یا تفاوت خیلی برجسته از نگاه ثروت و وضعیت اقتصادی ایجاد نشود و گرنه اگر تفاوت خیلی آشکار پدید آید این خود بر خلاف روح و فلسفه فدرالیسم است و اگر در میان ایالت‌ها تبعیض اقتصادی اعمال شود به معنای آن است که دولت فدرال، اصول فدرالیسم را نقض کرده است و همین خود باعث تشدید شکاف‌ها و نارضایتی‌ها و سرانجام فروپاشی می‌شود.
به طور کلی حاکمیت نظام فدرال بدان معنی نیست که هر ایالت در مسایل مالی و اقتصادی کاملا یک نظام مستقل اقتصادی داشته باشد و یا این که سرنوشت هر ایالتی تنها به خودش واگذار شود و یا این که تمام منابع طبیعی و اقتصادی آن به طور انحصاری در اختیار خودش باشد و ایالات دیگر از آن استفاده نتوانند. به عنوان مثال نظام فدرال بدین معنی نیست که تمام منابع اقتصادی و مالی ولایات شمال یا جنوب انحصارا در اختیار همان ولایات باشد و یا این که منابع طبیعی و معادن بکر و دست نخورده هزاره جات تنها در ملکیت هزاره‌جات باشد و یا منابع مالی ایالات دیگر.
البته از فدرالیسم حل تمام مشکلات و از جمله مشکل اقتصادی را انتظار نداشته باشیم. هدف اصلی از فدرالیسم به رسمیت شناختن هویت‌های متکثر و تضمین عدالت و برابری و حقوق بنیادی آنان است. هدف اصلی به رسمیت شناختن حقوق اقوام و جلوگیری از منازعات خونین و تکرار قتل‌عام‌ها و مشارکت عادلانه همه اقوام در تعیین سرنوشت و در تصمیم‌گیری‌ها است از طریق ایجاد حکومت‌های ایالتی در قالب دولت مرکزی فدرال. به منطق شهید مزاری توجه کنیم که هدف اصلی از فدرالیسم را چگونه بخوبی توضیح می‌دهد. ایشان گفته بود:
«ما تنها راه‌حل مشکل افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این سرزمین می‌دانیم. ما معتقدیم که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تأمین‌کننده خواست‌ها و اهداف کلیه اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد… در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به‌صورت اصولی تحقق خواهد یافت.»
«رعایت حقوق ملیت‌ها فقط در قالب حکومت فدرال عملی است و با این طرح میتوان حکومت‌های متعدد ولایتی را در یک حکومت مرکزی جمع کرد و الا احتمال تجزیه افغانستان و جنگ های داخلی قویا وجود دارد.»
«ملیتهایی که محروم بوده و تحت فشار بوده اگر قانون فدرالی نیاید هیچگونه تضمینی وجود ندارد که در آینده قتل عام نمیشوند. در آینده کشته نمیشوند و در آینده تحت فشار قرار نمیگیرند. تنها اطمینانش این است که سرنوشتش را خودش باید تعیین کند.
ما در طول تاریخ افغانستان، سه، چهار بار قتل عام عمومی شدهایم که در دوران عبدالرحمن 62 در صد مردم ما از بین رفت. این چطور می‌شود که ما این را اطمینان بکنیم که یک حکومت مرکزی به وجود بیاید ما خلع سلاح شویم و دوباره این مسأله تکرار نشود و کسانی که در دفعه قبل تجویز کرده بود، امروز هم تجویز نکند.
لذا تنها راه آرامی در افغانستان و تنها راهی که تجزیه نشود، راهی که ملیت‌ها همبستگی خود را حفظ بکند و تمامیت ارضی افغانستان حفظ شود، ایجاد سیستم فدرالی در افغانستان است.»
از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که فدرالیسم نمی‌تواند معجزه کند و یک کشور فقیر را فورا ثروتمند بسازد اما نسبت به نظام متمرکز به مراتب به صورت بهتر، بسترها را برای رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی و مالی آماده می‌سازد، چون فلسفه اصلی فدرالیسم تأمین عدالت است به شمول عدالت اقتصادی. در سایه فدرالیسم یا همه کشور برخوردار خواهد بود و یا همه فقیر خواهند بود. فدرالیسم مخالف تبعیض است و اگر حکومت‌های مرکزی و ایالتی خود آلوده به تبعیض شوند، فلسفه فدرالیسم را نقض خواهد کرد. دولت مرکزی نسبت به همه ایالات یک دولت بی‌طرف و بلکه مسئول حفظ و تأمین حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همه ایالت‌ها و مسئول تطبیق قانون و اجرای قانون اساسی است.
امروزه کشورهای فدرال مانند آمریکا، سویس، آلمان، هند، کانادا، استرالیا و مانند آن‌ها از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین کشورهای ثروتمند دنیا هستند و در میان ایالات متعدد آن‌ها هیچ مشکلی از این ناحیه وجود ندارد و برای هر چالشی راه‌کارهای مناسب را به اجرا گذاشته‌اند.
در خصوص هزاره‌جات این نکته قابل توجه است که این منطقه از نگاه معادن و منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری و حتی فرصت‌های زراعتی، باغداری و مالداری بسیار غنی است و در صورتی که دلسوزانه برخورد شود و برنامه‌ریزی و مدیریت درست صورت گیرد، یکی از غنی‌ترین ایالات خواهد بود. از سوی دیگر هزاره جات مگر در سایه نظام متمرکز، چه تحول یا رشد اقتصادی یافته که در نظام فدرال نیابد. با اطمینان باید گفت که در سایه نظام فدرالی وضعیت هزاره‌جات از نگاه اقتصادی نه تنها بدتر از وضعیت فعلی نخواهد شد بلکه به مراتب به رشد و ترقی بیشتر دست خواهد یافت.
راه عدالت: چالش دیگری که مطرح است این است که فدرال‌خواهان و اقوامی که خواستار برقراری یک نظام جمهوری فدرال هستند وحدت نظر کافی ندارند و تا کنون به یک اجماع کلی در مورد نحوه برقراری نظام فدرالی نرسیده‌اند. آیا امیدواوری وجود دارد که همه فدرال‌خواهان بر یک محوریت منسجم و قدرتمند اجماع کنند؟
استاد: رویکرد عمومی به سمت فدرال‌خواهی رو به افزایش است و امروزه موضوع فدرال در هر خانه و هر اطاق فکر و هر حلقه سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور مورد بحث قرار می‌گیرد و به صورت موافق یا مخالف در باره آن نظر داده می‌شود. از سوی دیگر بدون شک موانع و چالش‌های زیادی هم در گذشته وجود داشته و هم در آینده وجود خواهد داشت و گاهی برخی از مصلحت سنجی‌های بی‌مورد نیز از موانع پیشرفت کار بوده است.
اما اکنون ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که بیش از هر زمان دیگر فرصت مناسبی برای طرح و تعقیب این موضوع فراهم شده است و ما حتما به وحدت نظر و وحدت عمل هم دست پید می‌کنیم. یکی از نشانه‌های بسیار امیدوار کننده، تأسیس «مجمع فدرال خواهان افغانستان» است که برای اولین بار به عنوان یک چتر کلان سیاسی در محور فدرالیسم و مرکب از افراد شاخص از اقوام مختلف افغانستان و از جریان‌های سیاسی مختلف شکل گرفته و برای اولین بار به عنوان نقشه راه یک سند مهمی را به نام منشور فدرالیسم در افغانستان تدوین و نشر کرده و با وحدت نظر، دیدگاه و دورنمای واضحی را ارائه کرده است. من بر این باورم که این مجمع، آغاز یک فاز نو در مبارزات عدالت‌خواهی برای تبیین طرح فدرال و توحید دیدگاه‌ها و در نهایت تطبیق نظام فدرالی در افغانستان خواهد بود.
راه عدالت: یکی از نقدهایی که به حزب عدالت و آزادی افغانستان به خصوص نسبت به شخص حضرتعالی مطرح شده است این است که چرا شما در زمان جمهوریت و معاونت ریاست جمهوری طرفدار نظام متمرکز بودید و حالا چه چیزی سبب شده است که فدرالیسم را مطرح کنید و به طور جدی از آن طرفداری می‌کنید؟
استاد: اتفاقا در میان مسئولین و همکارانم در جریان حزب وحدت از زمان استاد مزاری و از سال 69 به بعد من یکی از نخستین طرفداران جدی این طرح بودم و بیشترین مقالات را نوشتم و دفاع کردم. اولین مقاله حقوقی‌ام در باره قانون اساسی در میزان 1372 تحت عنوان «مسأله قانون اساسی» از طرف مرکز فرهنگی نویسندگان نشر شد و بعد همین مقاله را مقدمه کتاب مجموعه قوانین اساسی افغانستان قرار دادم که توسط مرکز فرهنگی نویسندگان چاپ شد.
در این مقاله به صراحت فدرالیسم را مطرح کردم و از آن حمایت کردم. در همان سال‌ها که مدیر مسئول هفته نامه وحدت بودم، صفحه ویژه‌ای را به قانون اساسی و مسأله فدرالیسم اختصاص داده بودم و مسوده قانون اساسی فدرال را که توسط آقای محقق نسب نوشته شده بود در هفته نامه نشر کردم و در هفته نامه و همچنین مجله سراج مقالات متعددی در رابطه به ضرورت نظام فدرال در افغانستان نوشتم.
مهم‌تر از همه این که سند مهم قانون جمهوری فدرال که با پیشنهاد و حمایت استاد شهید مزاری در کابل تدوین شده بود، من آن را از خطر نابودی نجات دادم چون تنها نسخه آن نزد من بود و اولین بار آن را در سال 1374 در ضمن «مجموعه قوانین اساسی» توسط مرکز فرهنگی نویسندگان چاپ کردم و سه سال پیش مجددا در کابل و از طریق بنیاد اندیشه منتشر کردیم.
اما در جریان تصویب قانون اساسی 1382 نیز موضوع نظام فدرال را تعقیب کردم که خوشبختانه برخی از جزئیات آن را در کتابی که در همان سال ها چاپ شد به نام «درآمدی بر وضع و تصویب قانون اساسی» شرح داده‌ام. موضوع مهم این است که بعد از موافقتنامه بن و روند تدوین و تصویب قانون اساسی شرایطی پیش آمد که اکثر طرفداران و حامیان فدرالیسم به شمول حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی و جریان‌های دیگر سیاسی هزاره‌ها و اهل تشیع، مصلحت را بر آن دیدند که با طرح قانون اساسی 1382 موافقت کنند و موضوع فدرال را مسکوت بگذارند. دلیل عمده هم این بود که اکثریت چنین فکر می‌کردند که خواسته‌های ما در ساختار این قانون اساسی برآورده شده و نیازی به طرح فدرال نیست.
در این رابطه مواضع جریان‌های سیاسی و رویداد لویه جرگه را و این که چرا مسأله فدرالیسم در لویه جرگه قانون اساسی مطرح نشد، به تفصیل در کتاب جستاری در باره فدرالیسم توضیح داده‌ام و تکرار نمی‌کنم اما به اختصار باید بگویم که برای گروه‌های شیعه و هزاره چند موضوع بسیار مهم بود که همه آن‌ها در متن مسوده قانون اساسی در نظر گرفته شده بود: یکی رسمیت مذهب تشیع، حد اقل در احوال شخصیه و تعلیمات دینی مکتب و این که در احراز مقامات دولتی مخصوصا ریاست جمهوری شرط پیروی از مذهب خاصی ذکر نشود. دوم تعیین ارکان نظام از طریق برگزاری انتخابات. سوم انتخابات بر مبنای تعداد نفوس حوزههای انتخاباتی و نه بر مبنای واحد اداری. چهارم تعدیل واحدهای اداری متناسب با شرایط اجتماعی و جغرافیایی و پنجم مشارکت همه اقوام در سطح رهبری حکومت یعنی عضویت در کابینه و قضا و پارلمان.
این نوع تحلیل و نگرش باعث شد که ما بدون این که نظر ما در باره نظام فدرال تغییر کرده باشد، تصویب قانون اساسی در لویه جرگه را پذیرفتیم و نسبت به آن قانون اساسی تا آخرین لحظات وفادار ماندیم و با توجه به آن وضعیت و امیدواری‌ها و خوش‌بینی‌هایی که در آن زمان نسبت به آینده کشور ایجاد شده بود، ما بر تداوم آن نظام و جلوگیری از یک گسست و انقطاع مجدد و فروپاشی تأکید می‌کردیم و به همین جهت فکر می‌کردیم که در همان وضعیت و شرایط، نظام فدرالی یک ضرورت عاجل نیست و یا شرایط برای طرح آن مناسب نیست و باید منتظر یک فرصت مناسب بود و البته من در همه سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود این نظریه را مطرح و تأیید می‌کردم که باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود و بدون این که نظام با فروپاشی مواجه شود، تعدیلات لازم در عرصه‌ها و موضوعات مختلف به خصوص در مورد نظام سیاسی از طریق نمایندگان مردم در لویه جرگه قانون اساسی تصویب شود و نه به عنوان یک شعار انتخاباتی یا از راه زور و تغلب و یا اعمال فشار بر نظام جمهوریت، آن هم در شرایطی که جنگ‌ها هر روز تشدید می‌شد و شعارهای ایجاد دولت موقت و صلح با طالبان اوج می‌گرفت و نشانه‌های یک نوع فروپاشی به وضوح دیده می‌شد و واقعا جای تأسف است که در سال‌های اخیر جمهوریت، وضعیت به گونه‌ای شده بود که همگی نه تنها طرحی مانند فدرال بلکه حتی قانون اساسی و تداوم نظام جمهوریت را هم به کنار گذاشته و در جستجوی موقعیت و امتیازات سیاسی خود در آینده بودند و همین وضعیت هم در کنار موافقتنامه ننگین دوحه باعث شد که گروه طالبان به آسانی و در پوشش صلح بر سرنوشت کشور مسلط شوند و همه چیز را نابود کنند.
در این رابطه خوبست به یک موضوع دیگر هم اشاره کنم و آن این است که فضای امن و آرامشی که در سال 1382 ایجاد شده بود، نزدیک به 25 سال جنگ و خشونت شدید را پشت سر داشت و مردم واقعا از جنگ و فقر و بی‌ثباتی به ستوه آمده بودند و در چنین فضایی یک نوع پارادوکسی بین «امنیت و ثبات» از یکسو و «عدالت و آزادی و حقوق اقوام» از سوی دیگر مطرح شده بود. کسانی این ایده را بر همه قبولانده بودند که بگذارید از این فرصت استفاده کنیم و در کشور یک امنیت پایدار و ثبات ایجاد شود و به جنگ‌ها و پراکندگی‌ها و ملوک الطوایفی‌ها خاتمه داده شود و بعد از آن می‌توانیم در باره مسایل دیگر مربوط به فدرال و تأمین عدالت و مشارکت همه اقوام و آزادی‌ها و مانند آن صحبت کنیم و به همین جهت استدلال می‌کردند که تنها راه ایجاد ثبات، ایجاد یک نظام قوی و مقتدر متمرکز است و نه فدرال و یا غیر متمرکز. اداره موقت آقای کرزی و شرکایش و همچنین برخی از خارجیان و آقای زلمی خلیلزاد هم در پشت این ایده قرار داشتند و همین استدلال خیلی‌ها را قانع ساخته بود که از طرح مسایل اختلافی دیگر عبور کنند.
اما گذشت زمان نشان داد که این نوع استدلال‌ها موجه نبود و یک پوششی بود برای ساکت ساختن دیگران و ایجاد یک نوع خوش بینی کاذب نسبت به آینده و امید به این که گویا افغانستان دیگر به گذشته‌ها بر نمی‌گردد و عدالت و آزادی و امنیت و رفاه برای همیشه برقرار خواهد شد. این منطق کامیاب نبود و در اساس خود هم موجه و معقول نبود و نیست و بلکه یک اشتباه راهبردی بود زیرا درست است که وجود یک حکومت مرکزی قوی در ایجاد امنیت و ثبات بی‌تأثیر نیست ولی آنچه با زندگی و حقوق مردم پیوند اساسی دارد عدالت است و تأمین برابری و حقوق شهروندی افراد و گروه‌ها و از این جهت حق و عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود و در حقیقت بدون عدالت هیچگاه امنیت و ثبات هم ایجاد نخواهد شد و در واقع این عدالت است که هم ثبات ایجاد می‌کند و هم توسعه و رفاه می‌آورد و امروز باید همه دلسوزان به سرنوشت کشور و همه کسانی که به تغییر می اندیشند باید «عدالت» در رأس همه اولویت های خود قرار دهند و فریب شعارهای امنیت و ثبات را نخورند و هم اکنون هم می بینیم که امنیتی که در سایه رژیم طالبان ادعا می‌شود دمار از روزگار مردم کشیده و مردم در پوشش این نوع امنیت نه تنها از حقوق سیاسی و فرهنگی خود محروم شده اند بلکه حتی اختیار جان و مال خود را ندارند.
در دوره گذشته هم در عمل این منطق ثبات گرایی و تمرکز گرایی، نتوانست اقوام و حتی پشتون‌ها را راضی کند و با وجودی که دولت مرکزی قوی ایجاد شده بود اما با وجود چنین نظامی نارضایتی‌ها در مناطق پشتون نشین بیشتر و پیشتر از مناطق دیگر آغاز شد و شدت یافت. واقعا جای سؤال است که در آن زمان چرا بعد از مدت اندکی حرکت طالبان رشد کرد؟ طالبان که بدون شک از اکثریت پشتون‌ها یا از جمع کثیری از آنان نمایندگی می‌کردند و می‌کنند و همچنین توده‌های عامه مردم پشتون در مناطق مختلف جنوبی و مشرقی، از حکومت مرکزی راضی نبودند و خود را از صحنه قدرت غایب می‌دانستند و به همین جهت دست به شورش زدند و از طالبان حمایت کردند و عامل اصلی هم این بود که تمرکز بیش از حد در مرکز، به طور طبیعی باعث نارضایتی مردمان ولایات می‌شود و از این جهت ضرر تمرکز برای همه اقوام یکسان است یعنی همه اقوام و در وهله اول پشتون‌ها از تمرکز زیان می‌بینند.
این در حالی بود که قانون اساسی 1382 یک نوع نظام اداری نیمه متمرکز را پیش بینی کرده بود و نه کاملا متمرکز ولی متأسفانه در عمل همین نیمه متمرکز هم تطبیق نشد. شوراهای ولسوالی‌ها و شوراهای قریه‌ها و شوراهای شهرها و شاروالی‌ها که نهادهای مردمی محلی بودند، انتخاب و ایجاد نشدند و کرسی‌های یک سوم مشرانو جرگه نیز تا آخر، خالی باقی ماند و شوراهای ولایتی هم که ایجاد شدند تا آخر قانون آن به تصویب نهایی نرسید و این شوراها از هیچ نوع صلاحیت نظارتی و اختیارات لازم برخوردار نبودند و والیان و سایر دفاتر اداره ولایتی از هیچ نوع صلاحیت در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار نبودند و باید همگی به طور مستقیم از مرکز فرمان می‌گرفتند.
اما با همه آن وضعیت، مطالعه همه ادوار تاریخ افغانستان، نشان می‌داد که نظام جمهوریت و قانون اساسی آن با همه ضعف‌ها و کاستی‌ها، بهترین دوره در تاریخ این کشور بود و از همین جهت هم ما نمی‌خواستیم که با طرح فدرال این نظام ضعیف هم دچار فروپاشی شود مگر این که از راه قانونی، قانون اساسی تعدیل می‌شد و نظام سیاسی و اداری کشور به نظام فدرال تبدیل می‌گردید.
اما حالا که آن نظام فروپاشیده و نظام طالبانی قانون اساسی جمهوریت را هم لغو کرده، باید نظام‌سازی و دولت‌سازی از نو شروع شود با قانون اساسی جدید و نظام جدیدی که این بار در پارادوکس امنیت و عدالت، به عدالت اولویت و اولیت بدهد یعنی در نخست پایه‌های عدالت را محکم کند و در پی آن ثبات پایدار و امنیت مطمئن تر به وجود خواهد آمد و بدون شک برقراری نظام فدرالی در تأمین عدالت تأثیر مستقیم دارد.
راه عدالت: از دیدگاه شما چه نوع فدرالیسم در افغانستان بهتر جواب می‌دهد؟ اگر بنا باشد که روزی قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان نوشته شود مبتنی بر چه نوع نظام سیاسی فدرالی خواهد بود؟
استاد: خوشبختانه نظام فدرال از انعطاف‌پذیری خاصی برخوردار است. آنچه که ما بر آن اصرار داریم اصل ساختار فدرالی است. در ساختار اصلی فدرال دو عنصر «تنوع و وحدت» مهم است یعنی توزیع عمودی قدرت بین مرکز و ایالات با تأسیس حکومت فدرال در مرکز و حکومت‌های ایالتی با هر سه قوه خود بدین معنی که برای همه کشور یک قانون اساسی فدرال تدوین شود و در کنار حکومت مرکزی فدرال با پارلمان دو اطاقه یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا و قوه قضائیه کاملا مستقل، در هر ایالت نیز حکومت منتخب محلی ایجاد شود با قوای مجریه و مقننه و قضائیه خود و قانون اساسی ایالتی خود.
اما صلاحیت‌ها و اختیارات بین حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالات در قانون اساسی تعیین گردد. در ابتدا باید اصل این ساختار مورد توافق قرار گیرد و سپس جزئیات آن باید توسط نمایندگان مردم مشخص شود.
از طرف دیگر در میان بیش از 30 نظام فدرالی که در دنیا وجود دارد هیچ الگوی واحدی که در همه جا به طور یکسان تطبیق شود وجود ندارد. به عنوان مثال در آمریکا نظام فدرال در قالب جمهوری ریاستی داریم، در سویس و آلمان و هند و کانادا و استرالیا و پاکستان، نظام فدرال در قالب نظام جمهوری پارلمانی است.
در فدراسیون روسیه نطام جمهوری نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی حاکم است. در برخی از کشورها نظام فدرال حتی در قالب نظام پادشاهی و امارتی تنظیم شده مثل اسپانیا، بلژیک، مالیزیا و امارات متحده عربی. همچنین نظام فدرال هم با یک نظام دینی سازگار است و هم با نظام سیکولار. به همین جهت است که نظام فدرال از ظرفیت و انعطاف بسیار بالا برخوردار است.
خوشبختانه ما در این رابطه منابع زیادی داریم و قبلا کارهای زیادی صورت گرفته است. ما طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی فدرالی افغانستان از رهبر شهید استاد مزاری را داریم و در «حزب عدالت و آزادی افغانستان» هم روی یک مسوده کار شده است و اکنون که «مجمع فدرال‌خواهان» تأسیس شده است، از اولین کارهای آن تدوین قانون اساسی فدرال است که بدون شک یک طرح کامل‌تر و جامع‌تر تدوین خواهد شد.
من از نگاه شخصی در ابتدا بر تفاهم و توافق در اصل ساختار فدرال تأکید دارم و انتخاب مدل‌ها کار بعدی است که جزئیات آن در ابتدا باید توسط یک کمیته یا گروه مسلکی و متخصص در یک سند قانونی تدوین گردد و سپس به مشوره و بحث عمومی بین نمایندگان اقوام و احزاب سیاسی گذاشته شود و هر ساختاری را که به نفع افغانستان تشخیص دهند مورد قبول است.
هر چند از نگاه مطالعاتی که انجام دادم، شرایط فرهنگی و اجتماعی افغانستان مشابهت بسیار زیادی به کشور سویس دارد و از این جهت مدل نظام فدرال سویس را برای افغانستان کاملا مناسب و مفید و عملی می‌دانم که جزئیات آن را در یک فرصت مناسب دیگر توضیح خواهم داد.
