به تازگی ملل متحد متن کامل گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در افغانستان را منتشر کرده است که در آن نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان مستندسازی شده است.
در این گزارش 23صفحه‌ای که در وبسایت سازمان ملل به تازگی منتشر شده است، آمده که زنان پس از بازداشت به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، مورد توهین و تحقیر، شکنجه و نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
در گزارش علاوه بر وضعیت اسفبار زندگی زنان در حاکمیت طالبان بر وضعیت عمومی به خصوص اقوام و اقلیت‌های قومی، آزادی‌های شهروندی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و وضعیت اداره و تطبیق قانون اجرای عدالت نیز نیز توجه شده است تمام موارد مستندسازی شده است.
وضعیت زنان و انسانیت‌زدایی از آنان در حاکمیت طالبان
در گزارش که موارد بازداشت زنان مستندسازی شده و با برخی از بازداشت‌شدگان گفتگو شده است آمده است که وقتی زنان دستگیر شده اند به مراکز پلیس طالبان برده شده و مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت کلامی و در برخی موارد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش ریچارد بنت، بازداشت و دستگیری زنان و دختران توسط طالبان در جامعه سنتی افغانستان نوعی ننگ اجتماعی به دنبال دارد، به همین خاطر اکثر کسانی که بازداشت شده اند از این موضوع پرد بر نمی دارند و به دلایل عدم طرد و انگ اجتماعی از این موضوع سخن نمی‌گویند. به همین خاطر بسیاری از جنایت‌های طالبان در زندان‌ها برای همیشه پنهان بماند و کسی در باره آنها لب به سخن نگشایند.
در گزارش آمده است: «فرهنگ سکوت که تجاوز و سایر جرایم خشونت جنسی را به‌دلیل کلیشه‌های مضر جنسیتی، انگ اجتماعی و به‌ویژه مقصردانستن قربانی احاطه کرده است، به این معنا است که احتمال این‌که بسیاری از موارد گزارش‌نشده باقی بمانند بسیار زیاد است.»
در گزارش تاکید شده است که طالبان در حال انسانیت‌زدایی از زنان هستند و این امر آینده تاریکی را پیش روز زنان قرار داده است. در گزارش آمده است: «طالبان همچنان به تحمیل و اجرای یک سیستم نهادینه شده تبعیض جنسیتی، ظلم، بی احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران، بر خلاف تعهدات بین المللی افغانستان، ادامه می دهد. در حالی که حقوق بین الملل ایجاب می کند که حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون توجه به نظام های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، ترویج و حمایت شوند.»
در گزارش در باره وضعیت اسفبار زنان و دختران آمده است: «طالبان فرامین، قوانین و سیاست های زیادی را بر زنان تحمیل کرده اند که عملاً تمام جنبه های زندگی زنان و دختران را محدود می کند و آنها را از اعمال حقوق اساسی خود از جمله آزادی رفت و آمد، آموزش و پرورش، کار، مراقبت های بهداشتی، آزادی بیان و دسترسی به عدالت، باز می‌دارد. در حالی که زنان و دختران بار سنگین این سیاست های ظالمانه را به دوش می کشند، افغان ها از هر جنسیت از حقوق خود محروم می شوند و آسیب های ویرانگر و طولانی مدت را به بار می آورند.»
در گزارش در مورد پیامدهای ستم طالبان بر زنان آمده است: « تشدید محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران تأثیر عمیق و فزاینده‌ای بر سلامت جسمی و روحی آنها می گذارد. زنان و دختران افغان در حالی که تلاش می‌کنند در برابر آثار مخرب این محدودیت‌ها مقاومت کنند، احساسات خود را از استرس، انزوا و اضطراب را توصیف می کنند و گزارش های فزاینده ای از افسردگی، خودکشی و افکار خودکشی در میان زنان و دختران وجود دارد.»
در گزارش تاکید شده است: «نسل‌های جدید افغانستان در جامعه‌ای پرورش خواهند یافت که انسانیت‌زدایی و انقیاد زنان و دختران را عادی‌سازی می‌کند و این امر منجر به آسیب‌های فرانسلی خواهد شد.»
وضعیت کودکان و جوانان در حاکمیت طالبان
در گزارش تازه گزارشگر ویژه، اطلاعاتی در رابطه با تخلفات شدید علیه کودکان، از جمله قتل و معلول کردن، استفاده از کودکان به عنوان سرباز، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، آدم ربایی، حمله به مدارس و بیمارستان ها، محرومیت از کمک‌های بشردوستانه و … در حاکمیت طالبان مستند شده است.
به خصوص استخدام کودکان در ارگان‌های امنیتی تحت حاکمیت طالبان و هم‌چنین سو استفاده جنسی از کودکان به خصوص در قالب فرهنگ «بچه‌بازی» بسیار پررنگ در گزارش آمده است و موارد زیادی نیز مستند گردیده است.
در این راستا نگرانی از عدم دسترسی کودکان در گزارش بسیار جدی مطرح شده است و آمده است که در حالی که دختران و زنان به عنوان نیمی از جامعه به کلی از آموزش محروم شده اند، پسران نیز از دسترسی به آموزش در سایه طالبان هنوز محروم هستند و این محرومیت هرچه زمان می‌گذرد تشدید می‌گردد.
در این راستا علاوه بر افت شدید کیفیت آموزشی برای تمام پسران و دختران به دلیل محرومیت معلمان و یا فرار آنان از افغانستان، نگرانی جدیدی نیز به وجود آمده است و آن گسترش مدارس دینی با نصاب‌های تعلیمی افراط‌گرایانه است. این مورد در آینده کودکان و نوجوانان افغانستان تاثیر بسیار مخرب خواهد داشت و طالبان در حال ترویج اندیشه های خود در میان نسل نو افغانستان از طریق توسعه مدارس دینی یا جهادی هستند.
وضعیت اقوام و اقلیت‌ها و حکومت تک‌قومی طالبان
به باور گزارشگر ویژه، افغانستان خانه حدود 41 میلیون نفر متشکل از نژادهای مختلف، باورهای مذهبی و تنوع زبانی است. این تنوع غنی به این معنی است که هیچ گروهی نمی تواند ادعا کند که از همه ساکنان افغانستان نمایندگی می‌کند.
با وجود این واقعیت و کثرت و تنوع، طالبان شکلی از حکومت را بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند که نه فراگیر است و نه نماینده مردم افغانستان. حکومت فعلی تحت سلطه مردانی است که همگی و به طور عمده به خصوص در سطوح مقامات ارشد، به لحاظ قومی پشتون و به لحاظ مذهبی سنی هستند. در حالی که طالبان بر افزایش وحدت تأکید دارند، گروه های قومی، مذهبی و زبانی غیرطالبان همچنان با تبعیض، طرد و به حاشیه رانده شدن روبرو هستند. زنان و دختران این گروه‌هایی که به لحاظ قومی و یا مذهبی با طالبان متفاوت هستند، با اشکال شدید و مضاعف تبعیض روبرو هستند.
بر اساس گزارش ریچارد بنت، تعصب و کلیشه بر اساس قومیت و مذهب حتی در نزد مقامات رسمی طالبان رایج است و به خصوص هزاره‌ها که هم به لحاظ قومی و هم عمدتا به لحاظ مذهبی با طالبان اشتراک ندارند، بیش از دیگران در معرض ستم و جنایت قرار دارند.
به باور ریچارد بنت در مجموع به حاشیه راندن اقوام و اقلیت‌ها از تمام سطوح حکومت توسط طالبان سبب شده است که احساسات ضد پشتون و نیز تنش‌های قومی و بی‌اعتمادی اجتماعی به شدت در افغانستان رشد کند.
حقوق سیاسی و شهروندی در حاکمیت طالبان
طالبان در نخستین روزهای تسلط بر افغانستان و سقوط دولت پیشین قانون اساسی افغانستان را ملغی اعلام کردند و در باره دیگر قوانین نیز گفتند که باید با شریعت انطباق داده شوند. اما تا کنون وضعیت قوانین همچنان در ابهام است و این گروه تا کنون بیشتر به فرامین رهبر این گروه که عمدتا به صورت شفاهی نیز صادر می‌شوند، عمل می‌کند.
یکی از قوانینی که به تازگی به توشیح رهبر طالبان رسیده و منتشر شده است، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان است که محدودیت‌های بی‌سابقه بر تمام شهروندان به خصوص زنان وضع کرده است و اکنون به عنوان یک قانون تطبیق می‌گردد.
قضات دادگاه‌های افغانستان فعلا به طور مبهم و بدون مراجع قانونی مشخص به کار خویش ادامه می‌دهند. قضات دوران جمهوریت به طور سیستماتیک از نهادهای عدلی و قضایی حذف شده اند و به جای آنان کسانی آمده اند که جز پیشینه تحصیل در مدارس دینی در مراکز اکادمیک ندارند.
هم‌چنین در حاکمیت طالبان افراد به لحاظ شخصی امنیت ندارند و مقامات طالبان علی‌رغم اعلام عفو عمومی متهم به هزارن قتل، شکنجه، ناپدیدسازی و توقیف‌های خودسرانه هستند.
علاوه بر مقامات امنیتی و دولت پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی به طور گسترده از سوی مقامات طالبان دستگیر، شکنجه و آزار و اذیت شده اند و در بسیاری از موارد این دستگیری‌ها به ناپدیدسازی اجباری انجامیده و از سرنوشت خیلی از افراد تا کنون خبر مشخصی در دست نیست. گزارشگر ویژه در این زمینه موارد بسیاری را مستندسازی کرده است.
نقض آزادی بیان و ممنوعیت تجمعات مسالمت‌امیز در حاکمیت طالبان
بر اساس گزارش فضای آزادی بیان و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز در حکومت طالبان به شدت محدود شده است و مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و اعضای جامعه مدنی در ارتباط با کار خود با تهدید، ارعاب و آزار و اذیت مداوم از جمله دستگیری و بازداشت مواجه هستند. سازمان‌های غیردولتی محلی (NGOs) و گروه‌های جامعه مدنی با طیفی از چالش‌ها از جمله لغو یا عدم تمدید مجوزها مواجه هستند. گزارشگر ویژه در آگست 2024 به اطلاعاتی دست یافته است که وزارت اقتصاد حکومت طالبان از صدور مجوز جدید برای سازمان‌های غیر دولتی خودداری کرده است و یا مراجعین را مجبور کرده است تا کلماتی چون«زنان»، «دموکراسی» و «عدالت» را از نام خود حذف کنند و جهت ثبت رسمی جریمه مالی بپردازند.
رسانه‌ها و خبرنگارانی که تا کنون در افغانستان باقی مانده اند در یک فضای کاملا محدود به فعالیت ادامه می‌دهند. آنان با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه هستند و کمترین تخلف از نظر طالبان به بازداشت، شکنجه و توهین و تحقیر انان می‌انجامد.
سانسور یک امر معمول در تمام بخش‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی است. طالبان اخیرا دست به جمع‌آوری کتاب‌های زیادی زده اند و خیلی از کتاب‌هایی را که مخالف باورهای طالبان است تا کنون از کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها جمع آوری شده است.
تجمعات مسالمت‌آمیز به شدت محدود شده است و هرگونه تجمع اعتراضی تا کنون با شدت تمام سرکوب شده است.
حقوق اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت طالبان
بر اساس داده‌های گزارش وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به شدت خراب است و به خصوص فقر و بیکاری بیداد می‌کند.
در این زمینه وضع محدودیت بر بخش‌هایی از جامعه به خصوص ممنوعیت کار برای زنان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برای مردم دوچندان کرده است.
بیکاری بخش عظیمی از جامعه و ممنوعیت فعالیت آن بخش از جامعه سبب نقض شدید حقوق اقتصادی و اجتماعی شده است.
مهاجرت، بلایای طبیعی و محیط زیست در حکومت طالبان
از زمان سلطه مجدد طالبان در سال 2021 تا کنون بر اساس آمارها و یافته‌های گزارش، نزدیک به 3.2 میلیون نفر در داخل افغانستان جابجا شده اند و حدود 5میلیون نفر به خارج از افغانستان به خصوص به کشورهای همسایه مهاجرت کرده اند. یعنی بیشتر از هشت میلیون نفر در این مدت اکثرا به صورت ناخواسته دست به مهاجرت زده اند.
علاوه بر مهاجرت شهروندان به دلیل وضعیت نابسامان داخلی و تهدیدهای امنیتی افراد از سوی گروه طالبان، بالایای طبیعی و وضعیت شکننده محیط زیست نیز باعث نگرانی جدی گزارشگر ویژه ملل متحد شده است و وی در این زمینه نیز اسناد و معلومات کافی به دست آورده است و آن ها را مستند کرده است.
وضعیت حقوق فرهنگی افراد در حاکمیت طالبان
میراث غنی تاریخی، هنری و فرهنگی افغانستان تحت سلطه طالبان همچنان در حال نابودی است. جشن‌های سنتی مانند نوروز و یلدا که هر دو به‌عنوان میراث فرهنگی ناملموس توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، به ثبت رسیده‌اند، اکنون بر اساس قوانین طالبان ممنوع شده‌اند.
مردم افغانستان در این گونه موارد به جای این که بتوانند دور هم جمع شوند و به صورت دسته جمعی چنین مناسبت‌های فرهنگی را جشن بگیرند، مجبور هستند به صورت خصوصی از این مناسبت ها تجلیل به عمل آورند.
در حکومت طالبان پخش موسیقی و گوش دادن به آن غیر شرعی دانسته می‌شود و کسانی که دست به چنین کاری بزنند با خشونت‌های جدی از سوی طالبان مواجه می‌شوند و حتی آلات موسیقی نابود می‌شوند.
منبع: نشریه راه عدالت، شماره ۱۵
