نهادی موسوم به «رواداری» در تازه‌ترین گزارش خود در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که نتایج بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان، در ابعاد گوناگون بدتر شده است.
رواداری گزارش 30 صفحه‌ای خود را در سه فصله به ترتیب «نقض حقوق مدنی و سیاسی»، «وضعیت حقوق بشری زنان» و «نتیجه‌گیری و پیشنهادات» سامان بخشیده و در تاریخ دوم فبریوری 2024 تحت عنوان «دوام حذف و سرکوب» منتشر کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است که: «اشکال مختلف نقض حق حیات از جمله قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و به‌خصوص حملات انتقام‌جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، معترضان زن، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی در بخش‌های مختلف بهصورت گسترده ارتکاب یافته است. همین‌طور، افزایش بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیر انسانی از دیگر موارد مهمی اند که نشان دهنده‌ی وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در این کشور میباشد.
علاوه بر این، در مدت زمان یاد شده، نه تنها هیچ پیشرفتی برای احیای حقوق از دست رفته‌ی زنان و تضمین آزادی‌های بشری آنان حاصل نشده است بلکه مطابق با یافته‌های این گزارش امارت اسلامی طالبان مرتکب اقدامات محدود کننده‌تری در مورد حق آموزش، حق کار و حق گشت و گذار آزادانه زنان نیز شدهاند. وضعیتی که تبعات زیانباری بر عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان این کشور به همراه داشته است.»
در مورد روش جمع‌آوری معلومات در گزارش آمده است: «رواداری، در جریان سال ۲۰۲۳ با نظارت منظم و مداوم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شواهد و اطلاعات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی را جمع‌آوری و مستند نموده است. ناظران رواداری، طی این مدت با مراجعه به منابع متعدد محلی در ۲۸ ولایت افغانستان داده‌ها و مدارک مورد نظر را بدست آورده و سپس آن را ثبت بانک اطلاعات نموده‌اند.
قربانیان، اعضای خانواده و افراد نزدیک به آن‌ها، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزگاران نهادهای آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهم‌ترین منابعی اند که در تهیه معلومات مندرج در این گزارش همکاری کرده‌اند. بنابراین، تمامی موارد نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر بازتاب یافته حداقل توسط سه منبع تأیید و سپس در چهارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
بنابراین، آن‌چه در گزارش حاضر مطرح می‌شود تنها بخشی از رویدادهای مهم نقض حقوق بشر میباشد که رواداری متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و منابعی که در اختیار دارد توانسته است آن‌ها را مستند کند. موارد فراوانی نیز وجود دارد که با توجه به مشکلات یاد شده، ناظران رواداری نتوانسته‌اند آن‌ها را مستند کنند که در صورت تکمیل معلومات در گزارش‌های مرتبط بعدی استفاده خواهد شد.»
در بخش نخست در باره نقض حیات آمده است: «در طول سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۷۲ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشر در سراسر کشور کشته و زخمی شده اند که از این میان ۵۰۶ نفر جان باخته و به تعداد ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدهاند. جان باختگان شامل ۳۹۰ مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم میباشد. زخمی ها شامل ۱۸۴ مرد، ۳۳ کودک، ۹ زن و ۴۰ تن دیگر با هویت نامعلوم می باشند. کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل می دهند.»
در مورد تلفات ناشی از حملات تروریستی و انتحاری در سال 2023 که قربانیان آن‌ها عمدتا هزاره‌ها و شیعیان بوده اند نیز آمده است: «در سال ۲۰۲۳ در نتیجه ی ۶ حمله انتحاری و انفجاری در والیتهای کابل، بدخشان و بغالن دست کم ۲۳۷ تن کشته و زخمی شده اند که از این میان به تعداد ۸۶ تن کشته شده و به تعداد ۱۵۱ نفر دیگر زخمی شده اند. اکثریت قربانیان این حمالت مشمول شهروندان هزاره و شیعه افغانستان می شود.»
هم چنین در باره قتل‌های هدفمند و فراقضایی نیز یادآوری شده است: «از اول ماه جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ حداقل ۴۲۸ نفر شامل ۳۷۴ مرد، ۳۹ زن و ۱۵ کودک به صورت هدفمند، مرموز و غیر قضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته و زخمی شده اند که از این میان، به تعداد ۳۶۵ نفر به قتل رسیده و ۶۳ تن دیگر زخمی شده اند.»
گزارش در مورد قتل کارمندان و نیروهای امنیتی دولت پیشین گفته است: «از میان افرادی که در جریان سال ۲۰۲۳ بهصورت هدفمند و فرا قضایی کشته و زخمی شده اند، ۸۳ تن آن ها کارمندان حکومت پیشین اعم از ملکی و نظامی می باشند که از این جمع ۸۲ تن کشته و ۱ نفر دیگر زخمی شده است. کشتهشدهگان شامل ۶۸ نفر از نظامیان و ۱۴ تن دیگر از کارمندان بخش های ملکی حکومت پیشین بوده اند.»
هم‌چنین در گزارش آمده است که در جریان سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۰ تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده های آنان، افراد متهم به همکاری با گروه های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد غیر نظامی پس از بازداشت توسط طالبان، ناپدید شده اند که باتوجه به معلومات بدست آمده، می تواند مصداق ناپدیدسازی اجباری باشد.
در باره بازداشت‌های خودسرانه نیز آمده است: « در جریان سال ۲۰۲۳ دست کم ۶۲۳ تن به شمول ۵۵ زن در ۲۲ والیت8 به صورت خودسرانه و غیر قانونی توسط طالبان بازداشت شده اند. افراد بازداشت شده شامل کارمندان حکومت پیشین اعم از ملکی و نظامی، افراد منسوب به نیروهای »خیزش مردمی« قبلی، فعاالن حقوق بشر، خبرنگاران، علمای دینی، بزرگان قومی، افراد تجارت پیشه و مخالفان و منتقدان طالبان می باشند.»
در گزارش در باره نقض حقوق زنان و وضع محدودیت‌های بیشتر بر آنان آمده است: «طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، اقدامات هدفمند و سازمان یافته ی را برای حذف زنان از عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجام داده و به این ترتیب طی نزدیک به سه سال گذشته، بدون هیچ توجه و اعتنایی به تعهدات قانونی خود برای احترام به اسناد بین المللی حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان را از اساسی‌ترین حقوق و آزادی های بشری شان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در امور عمومی و حق گشت و گذار آزادانه محروم کرده اند. »
