خروج غیر مسؤلانه آمریکا از افغانستان و چالش‌های حقوق بشری – قسمت اول

خروج غیر مسئولانه ایالات متحده از افغانستان دارای پیامدهای متعددی بود که به تفصیل در مورد آنها در این مقاله بحث خواهد شد.

آمریکا و به تبع آن دیگر کشورهای غربی بعد از بیست سال حضور، سرانجام در ماه اوت 2021، نیروهای خود را از افغانستان خارج کردند. همان‌گونه که حضور آمریکا و غرب در ابعاد مختلف بر افغانستان تأثیرگذار بود، خروج غیر مسؤلانه آنان نیز تأثیرات خاص خود را دارد. این مقاله درصدد‌ پاسخگویی به این پرسش است که خروج غیر مسؤلانه آمریکا چه چالش‌های حقوق بشری را در افغانستان درپی‌خواهد داشت؟

واقعیت‌ها بیانگر آن است که دخالت آمریکا در دیگر کشورها تحت عنوان دفاع از حقوق بشر، به‌خاطر تأمین منافع آن کشور صورت می‌گیرد. درصورتی‌که منافعش ایجاب نماید، به‌سادگی تغییر موضع داده و با وجود پیامدها و چالش‌های متعدد، عدم پایبندی خود به دفاع از اصوال دموکراتیک و ارزش‌های حقوق بشری را توجیه می‌کند.

این تحقیق به روش تحلیلی _ توصیفی، چالش‌های حقوق بشری ناشی از خروج آمریکا را مورد تبیین قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان دهندۀ آن است که خروج غیر مسئولانه آمریکا، چالش‌های حقوق بشری مشخصی را در افغانستان خلق نموده و حقوق اساسی شهروندان ازجمله حقوق اقلیت‌های قومی _ مذهبی از چالش‌های جدی فراروی شهروندان افغانستان است.

واژه‌های کلیدی: آمریکا، خروج غیرمسؤلانه، حقوق بشر، افغانستان، اقلیت‌های قومی ـ مذهبی.

مقدمه

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در سطح داخل افغانستان و خارج از کشور به خصوص در ایالات متحده بوده است. زمانی که بایدن، رییس جمهور امریکا، در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ به جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده دستور داد تا تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان را به نصف کاهش دهد، او همزمان دستور خروج کامل نیروهایی امریکا از سوریه را نیز صادر نمود. موسسه رند[1]

با در نظر داشت علاقه شدید رئیس جمهور بایدن برای پایان بخشیدن به جنگ امریکا در افغانستان و تاثیرات احتمالی یک خروج زودهنگام[i] برخی پیامدهای احتمالی چنین خروجی را این گونه برشمرد:

۱) سایر نیروهای عضو ناتو نیز افغانستان را ترک خواهند کرد؛

۲) حضور نیورهای امرکایی و دیگر نیروهای بین المللی فورا کاهش خواهد یافتِ؛

۳) کمک های خارجی و امنیتی قطع خواهد شد؛

۴) حکومت در کابل تاثیر و مشروعیت خود را از دست خواهد داد؛

۵) طالبان کنترول خود بر قلمرو و نفوس افزایش خواهد داد ولی با مقاومت رو به رو خواهد شد؛

۶) تلفات ملگی به شدن افزایش خواهد یافت و سیل مهاجرین به بیرون از کشور سرازیر خواهد شد؛

۷) گروه های تندرو به شمول القاعده و داعش بیشتر منسجم خواهند شد ، به سربازگیری خواهند پرداخت و حملاتی را علیه اهداف منطقه ای و نیز در خاک ایالات متحده سازماندهی خواهند کرد.

با تکمیل روند خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو در ۳۱ ماه اگست ۲۰۲۱ از افغانستان، جنگ ۲۰ ساله ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید. در نتیجه، طالبان کنترول کامل کشور را به دست گرفت. طالبان پس از تسلط بر کابل، قانون اساسی افغانستان را لغو کردند، دانشگاه ها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند، کارمندان زن را تا فراهم شدن شرایط از حضور در ادارات دولتی به استثنای برخی ادارات منع کردند و مکاتب دخترانه را نیز تعطیل کردند.

1. بررسی مفاهیم اساسی

1.1  مفهوم خروج غیر مسئولانه

خروج ایالات متحده از افغانستان به باور بسیاری از مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه غیر مسثولانه و زودهنگام بود. به بیان دیگر مطابق توافق نامه دوحه که در ماه فبروی ۲۰۲۰ بین ایالات متحده و طالبان منعقد گردید، این کشور ملزم گردیده بود تا نیروهای خود را تحت شرایط خاص و قابل پذیرش از افغانستان خارج نماید. بر اساس چنین روندی باید یک توافق صلح پایدار در افغانستان بین نظام جمهوریت و طالبان به دست می آمد تا متضمن منافع مردم افغانستان و ایالات متحده می بود.

چنین صلحی می توانست شرایط لازم را برای حفظ دستاوردهای بیست ساله افغانستان فراهم نماید. تحقق این امر مستلزم، ۱) تمرکز مجدد دیپلماسی منظقه ای ایالات متحده بر ادامه حمایت های این کشور از روندصلح بود. براساس این دیدگاه، ایالات متحده باید مطابق توافقنامه دوحه دست یابی به اهداف چهار بخش توافقنامه را شرط تکمیل شرایط می دانست، در حالیکه این کشور فقط به تکمیل شرایط بخش های یک و دو اکتفا کرد.

۲) کمک های ملکی و نظامی به حکومت افغانستان در راستای حمایت از ساختارهای دولت باید برمبنای قانون شکنندگی جهانی که تاکید بر حساب دهی جامع، مشروعیت و شمولیت همه خطوط کمک ها و مشوق های قوی برای حکومت افغانستان برای ایفای نقش سازنده در روند صلح باید در نظر گرفته می شد. این کار می توانست از سقوط نظام در افغانستان جلوگیری نماید.

۳) حضور نظامی ایالات متحده برای تمرکز بر مبارزه با تروریزم باید ادامه باتمرکز قویتر بر ایجاد شرایط لازم برای تسریع وتقویت پیش شرط های روند موفق صلح ادامه می یافت.

۴) ایالات متحده و جامعه جهانی که از  ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی در افغانستان حمایت های زیادی به عمل آوده بودند، باید از ادامه نقش حیاتی آنها در حفظ و تداوم دستاوردهای بیست سال گذشته حمایت می کردند تا آنها نقش لازم را در رون مذاکرات و تظبیق توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و طالبان ایفا می کردند.

۵) ایالات متحده نباید فراموش می کرد که به خاطر تلاش های فراگیرتر بین المللی وارد افغانستان شده است. خروج ایالات متحده تنها محدود به تامین منافع خود آن نباید می شد.

اما واقعیت تلخ این است که رویکرد ایالات متحده از زمان هجوم این کشور به افغانستان تا زمان خروج آن از این کشور به شکل آشکار و پنهان همان رویکرد «اول امریکا» بوده است. (Afghanistan Study Group). زیرا در غیر أن، ایالات متحده باید به افغانستان کمک می کرد تا شرایط جهت یک توافقنامه صلح مورد قبول همه طرف ها در کشور فراهم می شد. اما رویکرد امریکا در مذاکرات با طالبان، امضای توافقنامه دوحه و به حاشیه راندن حکومت افغانستان منجر به گرم شدن جبهه های جنگ و سرد شدن عملی روند مذاکرات بین الافغانی شد.

روندی که هیچگاه به شکل جدی و عملگرایانه شکل نگرفت و بیشتر در سطح گفتگو در مورد اصول و چارچوب های این گفتگو ها محدود شد. نمونه بارز این سردرگمی را می توان در تعیین هیئت مذاکره کننده جدیدی که در اواخر حکومت پیشین برای مذاکره با طلالبان تعیین گردیدند می توان به ضوح مشاهده کرد. رویکرد انفعالی ایالات متحده نسبت به مذاکرات بین الافغانی، پس از امضای توافقنامه دوحه پر رنگتر گردید. به همین جهت بسیاری از آگاهان امضای این توافقنامه را به معنای ختم نظام جمهوریت تلقی نمودند.

1.2  مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر عبارت است از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگران و با دولت، یا تضمینات و حمایت های لازم، از آن برخوردار می باشند.[ii]

برخی نظریه ها از جمله نظریه حقوق موضوعه، به ویژه نظریه کانت که مبتنی بر اخلاق حق مدار است در شکل گیری منشور حقوق بشر تاثیر زیادی داشته است. نکته اساسی در مباحث فلسفی حقوق بشر این است که حیات انسان می تواند و باید داری ارزش باشد. بدین معنا که انسان به ماهوی انسانی دارای ارزش و احترام است و این ارزش او باید تضمین شود. از سوی دیگر انسان دارای حق تعیین سرنوشت است که باید این حق نیز محترم شمرده و تکریم شود.

مجمع عموی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مطابق به ۱۹/۹/۱۳۲۷ شمسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. مهمترین دلایل تصویب این اعلامیه در مقدمه آن آمده است؛ «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته است و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر آمده است؛ از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبور نگردد. … مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می نماید.» مرکز مطالعات حقوق بشر، ۱۳۸۲.

این اعلامیه در ۳۰ ماده بر مهمترین اصول حقوق انسانی تاکید دارد. از جمله مهترین موضوعات در آن، مباحثی چون حقوق انسانی عام و مدنی، آزادی بیان و عقیده، مالکیت، تابعیت، کار، آموزش و پرورش، امنیت و تامین اجتماعی، سلامتی و رفاه، ازدواج و مسکن و … است.

در نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در اگوست ۱۱۹۰ مطابق با ۱۵ اسد/مرداد ۱۳۶۹ در قاهره که منجر به تدوین «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» شد، آنان در این اعلامیه تاکید کردند که به «منظور ایفای سهم خود در تلاش های بشری که مربوط به حقوق بشر استِ- حقوقی- که هدفش حمایت از بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده  و بر آزادی وحقوق بشر در حیاتی شرافتمندانه تاکید دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است،» این اعلامیه را تصویب می کنند.

در ماده یک آن نیز چنین مطرح می شود که «همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ بدون هیچگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.» در ماده دوم نیز ذکر می شود که «زندگی موهبتی است الهی، حقی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که این حق را حمایت کرده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن استادگی کنند.» میه ااین اعلامیه تذاکید کردعالم

بنابراین نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تکامل موضوع حقوق بشر و تخصصی شدن آن در زمینه های گوناگون با محوریت گروه ها (کودکان، زنان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی) و یا با محوریت برخی موضوعات (مانند تبعیض قومی، نژادی، کشتار جمعی، محرومیت از مشارکت سیاسی و اجتماعی، توسعه ، توسعه اجتماعی) نقشی محوری داشته است[iii]. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، موضوع اقلیت های قومی-مذهبی و موضوع حقوق بشر است.

1.3  مفهوم چالش حقوق بشری

اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر مهمترین اصول حقوق انسانی تاکید دارد. از جمله مهترین موضوعات در آن، مباحثی چون حقوق انسانی عام و مدنی، آزادی بیان و عقیده، مالکیت، تابعیت، کار، آموزش و پرورش، امنیت و تامین اجتماعی، سلامتی و رفاه، ازدواج و مسکن و … است.

با در نظرداشت ظرفیت ها، قابلیت ها وظرفیت های انسانی و برتری انسانها لازم است تا تدابیر لازم برای بهبود وضعیت انسان ها گرفته شود و انسانها از امکانات اساسی، شناسایی حقوق و امتیازات و ساماندهی آنها برخوردار شوند. تحقق این موارد به عنوان تامین حقوق بشری انسانها مستلزم موارد آتی است:

اول، حق حاکمیت انسان برامور خویش؛ این امر مستلزم به کار انداختن استعداد ها و قابلیت های یک فرد بدون دخالت دیگران در امور امو، به ویژه دولت است.

دوم، حق برخورداری انسان از امکانات زندگی؛ انسان ها علاوه برداشتن استقلال، آزادی و امتیازات، با درنظرداشت نیازهای فراوان و متکثر و امکانات محدود، نیازمند همکاری و تعاون هستند. از این رو، نهادهای اجتماعی و به خصوص حکومت باید در تقسیم امکانات انصاف را رعایت نمایند.

سوم، ساختار حقوقی حقوق و امتیازات انسان؛ دخالت دیگر نهادهای اجتماعی و در راس آنها دولت در امور افراد باید صرفا برای تسهیل و ایجاد نظم برای برخورداری انسانها از آزادی های آنها باشد.

این در حالی است که با سقوط جمهوریت قانون اساسی افغانستان ملغی، پارلمان کشور تعطیل گردید و در نتیجه این اقدامات افغانستان از تمام کنوانسیون ها، میثاق ها و موافقت نامه های بین المللی که به آنها ملحق شده بود خارج گردید.

با درنظرداشت اینکه طالبان حقوق بشر را یک پدیده غربی می دانند، در عمل به اصول و ارزش های حقوق بشری پایبند نمی باشند و مقابله با آنها را از جمله اهداف اساسی خود می دانند. به بیان دیگر « مخالفت با عناصر فرهنگ تمدن غربی در کل یکی از شعارهای اساسی تمام گروههای افراطی است، اما آنچه بنیادگرایی طالبان را از بقیه گروههای افراطی جدا می سازد، نقی مطلق مدنیت غربی به وسیله آن‌هاست.»[iv]

براساس چنین دیدگاهی، طالبان پس از تسلط بر کابل شروع به محدود سازی حق آزادی بیان، کار، پوشش، مالکیت، رفت و آمد آزادانه، تحصیل و مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد و گروه های اجتماعی در کشور کردند.  با چنین رویکردی، گروه های اقلیت مورد تبعیض سیستماتیک دولت و حملات هدفمند گروه های تند رو قرار می گیرند و از بدیهی ترین حقوق شان محروم می گر دند.[v]

_________________________________

[1] RAND Corporation

[i]JAMES DOBBINS, JASON H. CAMPBELL, SEAN MANN, And LAUREL E. MILLER (2018), “Consequences of a Precautious U.S Withdrawal from Afghanistan.”, Rand Corporation, 2018.

[ii] هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان، ج اول، ۱۳۴۸، ص ۱۲.

[iii] ……

[iv] سجادی، سید لطیف ،۱۳۹۹ « ارزش‌های حاکم در فرهنگ طالبانی، تغییر ناپذیری و عدم انعطاف»، روزنامه افغانستان ما

[v]  Avis, William Robert (2019), “Challenges religious minorities face in accessing humanitarian assistance”, University of Bermingham.