در این فصل به طور مختصر، پیدایش و تحولات هر یک از فدراسیونهایی را که در این پژوهش مورد مطالعه تطبیقی قرار دادهایم، به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم و شرایط، اوضاع، عوامل، پیکرهبندی نهادی، مسیرهای برجسته سیاسی و مسایل اساسی و اصلی آنها را مطالعه میکنیم.
1.1 فدراسیونهای ریشه دار در کشورهای توسعه یافته
ایالات متحده آمریکا (1789)
ایالات متحده آمریکا نخستین کشور فدرالی مدرن است که از سال 1789 به دنبال توافقنامه فلادلفیا در سال 1787 فدرالیسم را به عنوان یک اصل سازمانی برای پیکرهبندی حکومتی خود پذیرفت. این تصمیم نتیجه ناکامی اتحاد کنفدرالی حکومت بود که به موجب میثاق اتحاد کنفدرالی در سال 1781 تشکیل شده بود.
در ابتدای امر ایالات متحده از 13 ایالت تشکیل شد ولی سپس تحول یافت به گونهای که هماکنون به عنوان یک فدراسیون مشتمل است بر: 50 ایالت، دو فدرال نامتقارن، سه منطقه خودمختار محلی و سه منطقهای که تابع حکومت فدرال نیست و بیش از 130 شهرک محلی مستقل برای باشندگان بومی آمریکا.
اتحاد فدرال آمریکا توانست که در قرن اول موجودیت خود، در مقابل یک جنگ داخلی شدید مقاومت کند. از آنجا که فدرالیسم آمریکا در همه جهان از پایدارترین فدرالها است، برای هر پژوهش در مورد اتحادهای فدرالی به عنوان یک مرجع اصلی شناخته میشود.
از امتیازات فدراسیون آمریکا نسبت به فدرالهای دیگر این است که دارای جامعه نسبتا همگن است، زیرا علیرغم وجود اقلیتهای بزرگی از سیاه پوستان و اسپانیاتبارها ولی هیچ کدام آنان در هیچ ایالتی اکثریت را تشکیل نمیدهند. اما در عین حال این کشور در فرهنگ سیاسی خود از یک نوع تنوع سرزمینی و منطقهای برخوردار است و تمرکز فراوان بر اهمیت حکومت ایالتی و حکومت محلی دارد.
از نگاه مطالعات تطبیقی، حکومت فدرال از اندازه معقول عدم تمرکز برخوردار است و به همه ایالات پنجاهگانه صلاحیتهای قانونی مساوی داده شده است. البته این اصل تساوی در روابط بین فدراسیونهای نامتقارن و ایالات مرتبط به آنها تطبیق نمیشود.
ویژگی اساسی تقسیم صلاحیتها الگویی است که بر مبنای آن، قانون اساسی مواردی را که در اختیار و صلاحیت حکومت مرکزی فدرال است، مشخص میگرداند – که اکثر آنها متلازم و مشترک هستند. یعنی ایالات نیز در آن موارد دارای صلاحیت میباشند و برخی از آنها هم از صلاحیت انحصاری حکومت مرکزی فدرال است و ایالات حق ندارند در آن زمینه به قانونگذاری بپردازند- و موارد باقی مانده مشخص ناشده را به ایالات واگذار میکند.
نهادهای فدرال در مسایل مربوط به قوه اجرائیه و قوه مقننه، بر اصل تفکیک قوا استوار است با داشتن نهادهای ریاست جمهوری که تابع کنگره هستند و دارای سیستم خاصی برای حفظ توازن و رعایت قواعد میباشند.
کنگره یا عالیترین مرجع قانون گذاری، دارای مجلس سنا نیز میباشد که ایالات در آن به طور مساوی نماینده دارند که از سال 1912 تا کنون با انتخابات مستقیم از طرف ایالات برگزیده میشوند.
در طول بیشتر از دو قرن عمر حکومت فدرالی، ایالات متحده آمریکا -به عنوان یک کشور فدرال- پیشرفت زیادی داشته و حکومت فدرال نسبت به گذشته، اکنون نیرومندتر شده است.
در دهههای جدید گفته میشود که حکومت مرکزی فدرال نقش مسلط پیدا کرده و از حق اولویت برخوردار شده است و این یک تحول از فدرالیسم تعاونی به فدرالیسم اجباری است. در عین حال فشارهای سیاسی مخالف نیز وجود دارد که خواستار عدم تمرکز بیشتر است، هرچند در این زمینه پیشرفت، محدود و اندک بوده است.
در مراحل بعدی، در میدان عمل، اقداماتی صورت گرفت که در تأسیس اتحادهای فدرالی، به سیستم و قانون اساسی فدرالی آمریکا، تأسی شد و این باعث گردید که سیستم فدرال آمریکا، به عنوان یک الگوی مهم قابل تقلید شناخته شود.
سویس (1848)
اتحاد کنفدرال سویس که از سال 1291 به اشکال مختلف حاکم بود، در پی جنگ کوتاه داخلی زوندرباند (Sonderbund) که در سال 1847 اتفاق افتاد، متلاشی شد و قانون اساسی جدید 1848 به اتحاد فدرالی تغییر یافت.
سویس کشور کوچکی است که تعداد جمعیت آن به حدود 7 میلیون نفر بالغ میگردد و اکنون دارای 26 واحد عضو مؤسس میباشد که کانتون (cantona) نامیده میشوند و بر شش مورد آنها اصطلاح «نیم کانتون» اطلاق میگردد.
علیرغم این که سویسیهایی که به زبان آلمانی سخن میگویند، در همه عرصهها از نگاه تعداد جمعیت و نیروی اقتصادی، به طور دایم نیروی مسلط هستند، اما اتحاد فدرال سویس تا حد قابل ملاحظهای از تنوع زبانی و دینی برخوردار است. سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی زبانهای رسمی و زبان چهارم یعنی رومانش هم به عنوان زبان ملی شناخته میشوند و دو گروه دینی رایج (کاتولیک و پروتستانت) دارای شعبات سرزمینی و منطقهای هستند که در برخی از موارد با یکدیگر تلاقی میکنند.
به عنوان مثال در کانتونهایی که به زبان آلمانی سخن میگویند، برخی پیرو مذهب کاتولیک و برخی دیگر پیرو پروتستانت هستند. همچنین در برخی از کانتونهای فرانسوی زبان، برخی از باشندگان، پیرو مذهب کاتولیک و برخی دیگر پیرو مذهب پروتستانت میباشند.
بر این اساس کانتونها در مسایل مختلف، پیمانها و صفبندیهای گوناگونی را تشکیل میدهند. در میان کانتونهای 26گانه، 17 کانتون تنها به آلمانی سخن میگویند و چهار کانتون دیگر تنها فرانسوی زبان هستند و تنها یک کانتون ایتالیایی زبان است و سه کانتون به هر دو زبان آلمانی و فرانسوی سخن میگویند و تنها یک کانتون که گراوباندن (Graubuden) است به سه زبان (آلمانی و ایتالیایی و رومانش) صحبت میکند.
به طور خلاصه اکثریت کاتولیک در 14 کانتون و اکثریت پروتستانت در 12 کانتون به سر میبرند و اکثریت کاتولیک یا پروتستانت، بیش از دو سوم جمعیت 18 کانتون از 26 کانتون را تشکیل میدهند.
علیرغم این که بر اساس تقسیمات قانون اساسی، اختیارات زیادی به حکومت مرکزی فدرال تصریح شده و موارد باقی مانده به کانتونها واگذار شده، اما در میدان عمل عدم تمرکز زیادی وجود دارد زیرا قانون اساسی حکومت مرکزی فدرال را در حد زیادی در مورد مدیریت بخش زیادی از قوانین، وابسته به کانتونهای خودمختار قرار داده است.
در مورد اختیارات قانونی کانتونها تقارن نسبی وجود دارد، با این که تعداد 6 کانتون از جمع 26 کانتون، نیمکانتون محسوب میشوند و بدین جهت نسبت به سایر کانتونها، از نیم سهم نمایندگی در مجلس ایالات (Standerat) برخوردار هستند.
در نهادهای فدرال اصل تفکیک قوا حاکم است ولی قوه مجریه (شورای فدرال) عبارت از یک مجمعی است که اعضای آن توسط پارلمان فدرال سویس برای مدت معینی انتخاب میشوند و مرکب از هفت عضو است که به تناوب و به صورت چرخشی ریاست قوه مجریه را برای یک سال به عهده میگیرند.
پارلمان سویس مرکب از دو اطاق است: یکی مجلس ملی (Nationalrat) و دیگری مجلس ایالات (Standerat). در مجلس دوم هر کانتون دو نماینده و نیم کانتونها هر کدام تنها یک نماینده دارد.
سیستم انتخاباتی مبتنی بر نمایندگی تناسبی باعث شده که نظام چند حزبی شکل بگیرد ولی شورای اجرائیه فدرال که دارای مدت محدود است و به مرور زمان تحول یافته و ثبات پیدا کرده، اعضای آن به صورت سنتی مرکب از چهار حزب سیاسی اصلی است. این چهار حزب اکثریت قاطع را در پارلمان فدرال تشکیل میدهند.
از خصوصیات بارز مسیر سیاسی سویس استفاده گسترده از رفراندوم است و از نشانه بارز دیگر آن اجازه عضویت دوگانه در دو سطح است یعنی سطح پارلمانهای کانتونها و سطح پارلمان فدرال و این روش باعث شده که در حدود یک پنجم اعضای قانونگذار فدرال در پارلمان های کانتونها نیز عضویت داشته باشند.
تلاشها و اقدامات پراکنده در طول سه دهه مبنی بر تعدیل کامل قانون اساسی سویس، در اپریل 1999 به نتیجه رسید و به موجب رفراندومی که برگزار شد، بر انجام تعدیلات فراگیر قانون اساسی موافقه صورت گرفت.
در این رفراندوم 59.2 در صد رأی دهندگان به شمول اکثریت باشندگان 12 کانتون از 20 کانتون و 2 کانتون از شش نیمکانتون، به قانون اساسی جدید رأی دادند.
اما علیرغم تعدیلات فراگیر، مسوده قانون اساسی از ورود به اصلاحات ماهوی مورد جدل و اختلاف اجتناب کرد و به جای تعدیلات محتوایی، بیشتر به نوسازی قالب و شکلیات قانون اساسی پرداخت؛ ولی علیرغم این حالت و بر خلاف انتظار، نتیجه رفراندوم، به سختی به نفع قانون اساسی جدید تمام شد. زیرا صدای مخالفان بلند شد که بیشترشان از کانتونهای روستایی کوچک سویس بودند و از افزایش تمرکزگرایی نگرانی داشتند، در حالی که قانون اساسی جدید از رأی تأیید همه شهرهای اصلی برخوردار شده بود.
علیرغم این که قانون اساسی جدید در بیشتر بخشهای خود، یک نوع نوسازی قانون اساسی قبلی شمرده میشود، اما در عین حال حقوق بنیادی شهروندان و روابط بین مقامات فدرال و مقامات کانتونها و اختیارات شهرداریها را شفاف ساخته است.
از بارزترین مسایل دراز مدت که در صدر فهرست عملکرد اتحاد فدرال سویس قرار دارد، رابطه این کشور با اتحادیه اروپا است که رأی دهندگان سویسی حتی تا کنون پیوستن به آن را رد میکنند.
با این که کشور فدرال سویس دارای جمعیت کم و مساحت کوچک است ولی ویژگی برجسته تعدد و تنوع زبانی و فرهنگی، به آن اهمیت ویژه بخشیده است.
کانادا (1867)
کانادا از جهت مساحت در رتبه دوم بعد از روسیه قرار دارد و در سال 1867 به نظام فدرال تبدیل شد. علیرغم این که کاناداییها از اصطلاح «اتحاد کنفدرالی» استفاده میکنند ولی این اصطلاح اشاره دارد به پیوستن ولایات در قالب اتحاد فدرالی در سال 1867 و نه به خاطر این که این کشور واقعا ساختار کنفدرالی داشته باشد.
تحول فدرالی از زمانی آغاز شد که تلاشهایی به راه افتاد برای غلبه بر دشواریها و شکستهای سیاسیای که به وقوع پیوست در ولایت فدرال کانادا که به موجب قانون اتحاد مصوب سال 1840 تأسیس شده بود و راه حل آن این بود که این ولایت باید به دو منطقه جدید تقسیم شود: یکی «انتاریو» که اکثریت انگلیسی زبان داشت و دیگری «کیبیک» که اکثریت باشندگان آن فرانسوی زبان بودند و دو منطقه دریایی دیگر هم به خاطر اهداف تجارتی و دفاعی ملحق شوند که عبارت بودند از: «نوا اسکوشا» و «نیوبرانزویک».
اتحاد فدرالی در ابتدا از چهار ولایت یادشده تشکیل گردید و به مرور زمان تحول و تکامل یافت تا این که اکنون 10 ولایت و سه منطقه شمالی را شامل میگردد. قلمرو شمالی در سال 1999 به سه منطقه تقسیم شد.
از خصوصیات بارز فدراسیون کانادا حضور مستمر اکثریت فرانسوی زبانها است که در یک سرزمین متمرکز هستند، زیرا بیشتر از 80 در صد جمعیت فرانسوی زبان کانادایی در «کیبیک» زندگی میکنند و بیش از 80 در صد جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند.
فدراسیون کانادا در طول تاریخ خود معروف است به دوگانگی فرانسوی و انگلیسی و همچنین معروف است به نیرومند بودن گرایش سرزمینی که در همه قلمروهای این کشور مشهود است و در دوره نزدیک این توجه نیز افزایش یافته است که جایگاه باشندگان بومی هم در چارچوب فدراسیون به رسمیت شناخته شود.
از ویژگیهای اصلی قانون اساسی 1867 این است که اختیارات مهمی را به دولت مرکزی فدرال داده است حتی در آن حد که حکومت فدرال را قادر میسازد که در بعضی از شرایط، حقوق ایالات را زیرپا بگذارد.
بر خلاف دو فدراسیون قبلی (آمریکا و سویس) در قانون اساسی کانادا صلاحیتها و اختیارات خالص حکومت مرکزی فدرال و اختیارات خالص حکومت ایالتی و اختیارات مشترک هر دو به طور صریح در سه فهرست جداگانه مشخص شده و باقی مواردی که در آن سه فهرست ذکر نشده، از صلاحیتهای حکومت مرکزی فدرال میباشد.
علیرغم این که کانادا در وهله نخست شکل متمرکز را به خود گرفته بود (اختیارات بیشتر به حکومت مرکزی فدرال) ولی با فشارهایی که در طول یک قرن و ربع به خاطر پذیرفتن دوگانگی و اعتراف به گرایش سرزمینی، وارد آمد، کانادا به یک فدراسیون نامتمرکز در هر دو سطح قانونگذاری و اداری تبدیل گردید.
فرمان قانون اساسی مصوب 1867 ماهیت ویژه کیبیک را با پذیرفتن عدم تقارن در امور مربوط به زبان، آموزش و حقوق مدنی، به رسمیت شناخت.
فرمان قانون اساسی سال 1982 میثاق حقوق و آزادیها و میکانیزمهای تعدیل جدید قانون اساسی را نیز افزود که در بیشتر حالات هم حکومت فدرال و هم حکومتهای ایالتی را شامل میشود ولی تلاشهایی که در طول چهار دهه گذشته جریان داشته تا ماهیت جداگانه کیبیک و ویژگیهای آن به رسمیت شناخته شود از طریق افزودن مواد خاص در قانون اساسی که واقعیت عدم تقارن آن با سایر ایالات را نشان دهد، همواره مورد اختلاف و کشمکش شدید بوده است.
بر خلاف دو فدراسیون دیگر در آمریکا و سویس که در نهادهای فدرال خود بر تفکیک بین دو قوه مقننه و اجرائیه تأکید داشتند، ویژگی برجسته و خلاق کانادا این است که کانادا اولین اتحاد فدرالیای بوده که نظام حکومتی پارلمانی پاسخگو را پذیرفته که در آن دو قوه اجرائیه و مقننه باهم اختلاط دارند.
این سیستم یعنی اختلاط دو نظام فدرالی و پارلمانی را استرالیا و بسیاری از فدرالهای دیگر مورد بحث این پژوهش نیز پذیرفتند. طبیعت نهادهای فدرالی پارلمانی متکی بر اکثریت حاضر و اشتراک کننده در رأی دهی، بر دینامیک بودن سیاستهای فدرال در کانادا تأثیر زیادی داشته است.
استرالیا (1901)
قانون اساسی فدرالی استرالیا مصوب 1901 شماری از مستعمرات خودمختار بریتانیایی را متحد ساخت. اتحاد فدرالی استرالیا در حال حاضر مشتمل است بر شش ایالت (ایالت های پر جمعیت، ایالت نیوساوث ویلز و ایالت ویکتوریا هستند که 60 در صد کل جمعیت اتحاد فدرال را در خود جای دادهاند) به اضافه منطقه پایتخت و منطقه شمالی و هفت منطقه اداری.
استرالیا جامعه نسبتا همگن است که جمعیت آن به 18 میلیون نفر بالغ میگردد که اکثر آنان از نسل مهاجران انگلیسی و اروپایی هستند ولی وسعت جغرافیایی و تمرکز باشندگان در پایتختهای ایالات پراکنده که هر کدام تنها به بخش خاص در داخل اراضی خود خدمات رسانی دارد، باعث شده که استرالیا به شکل طبیعی، ساختار نظام سیاسی فدرال پیدا کند.
مؤسسان فدراسیون استرالیا الگوی متمرکز کانادایی را برای شیوه تقسیم قدرت نپذیرفتند بلکه طبق الگوی آمریکایی عمل کردند بدین ترتیب که فهرست محدودی از اختیارات حکومت مرکزی فدرال و همچنین یک فهرست بزرگی از اختیارات مشترک را تعریف کردند و موارد باقی مانده غیر تعریف شده را به حکومتهای ایالتی واگذار کردند. اما در عین حال و با تحول فدراسیون در میدان عمل، اتحاد فدرالی استرالیا به تمرکز بیشتر روی آورد مخصوصا در مورد تدابیر مالی. اما از نگاه اختیارات قانونی، بین ایالات ششگانه، عدم تقارن حاکم است.
علیرغم این که استرالیا با کانادا از نگاه شیوه تقسیم صلاحیتها بین مرکز و ایالات باهم متفاوت هستند اما از نگاه جمع بین نظام فدرالی با نظام پارلمانی و ایجاد یک حکومت پاسخگو برای هر دو سطح فدرال و ایالات، استرالیا از کانادا پیروی کرده است، جز این که استرالیا دارای مجلس سنای نسبتا نیرومند است که اعضای آن با انتخابات مستقیم و به طور مساوی از طرف ایالات انتخاب میشوند ولی به جهت تأثیرات نظام پارلمانی، مجلس سنا بیشتر رنگ یک مجلس حزبی به خود گرفته است تا مجلسی که حالت اقلیمی و ایالتی داشته باشد.
از آنجا که این کشور دارای نظام فدرالی پارلمانی است، نهادها و مسیرهای «فدرالیسم اجرایی» را تا حد زیادی توسعه بخشیده است به گونهای که به استثنای آلمان، نسبت به هر فدرال دیگر، در رتبه برتر قرار دارد و همچنین از آنجا که استرالیا در زمینه نهادهای پارلمانی و سنتهای فدرالیسم اجرایی، از میراث بریتانیا بهرهمند است، به طور بسیار روشن ویژگیهای ناشی از اختلاط نهادهای فدرالی با پارلمانی را انعکاس میدهد.
اتریش (1920)
اتریش به تعقیب زوال امپراطوری اتریشی مجاری، قانون اساسی فدرال را در سال 1920 تصویب و تطبیق کرد و سپس در سال 1929 تعدیلاتی را بر آن وارد ساخت و سپس در سال 1945 هنگامی که جمهوری اتریش دوباره بازگشت، مجددا به تعدیل دیگری پرداخت، اما ماهیت و گوهر قانون اساسی اصلی همچنان حفظ شد و در شرایط کنونی، اتریش دارای 8 میلیون جمعیت است و 9 ایالت (Lander) فدرالی دارد.
اتریش تا حد زیادی از همگونی فرهنگی برخوردار است و علیرغم این که در قانون اساسی تصریح شده که در برخی از مناطق کشور دو زبان سلووینی و کرواتی مورد استفاده قرار میگیرد، اما زبان آلمانی زبان رسمی آن است.
نظر به این که اتریش از یک فرهنگ کلاسیک مبتنی بر دولت و سلسله مراتب قدرت برخوردار است، دارای قدرت حقوقی قانونگذاری بسیار متمرکز است ولی اداره قوانین فدرال از عدم تمرکز گستردهای برخوردار است و صلاحیت زیادی را به ایالات انتقال داده است. تفاوت اتریش از سایر فدراسیونها در این است که متمرکزگراترین فدراسیونها است زیرا واحدهای مؤسس فدرال با این که از صلاحیتهای قانونگذاری باقیمانده برخوردار هستند، ولی در اساس به عنوان «نمایندگان» یا «وابستگان» حکومت فدرال عمل میکنند. همه واحدهای فدرال از نگاه صلاحیت و جایگاه در رتبه مساوی قرار دارند.
نهادهای فدرال دارای ماهیت پارلمانی هستند زیرا نخست وزیر و وزیران در برابر مجلس ملی (Nationalrat) مسئول هستند، با این که رئیس دولت فدرال با انتخابات مستقیم انتخاب میشود و وظایف رئیس دولت را به عهده دارد.
پارلمان اتریش نیز دارای دو اطاق است و اعضا اطاق دوم یا مجلس مردم (Bundesrat) با انتخاب غیر مستقیم توسط مجالس پارلمانی ایالات (Lander) انتخاب میشوند و در تعداد نمایندگان، تناسب نفوس ایالات رعایت میشود با این فرض که از هر ایالت حد اقل وجود سه نماینده باید تضمین شود.
فدراسیون اتریش از این اهمیت برخوردار است که نشان میدهد در طیف وسیع سیستمهای متنوع فدرال، تا چه میزان میتوان هم متمرکز بود و در عین حال وابستگی متقابل بین دولت فدرال و ایالات را حفظ کرد.
آلمان (1949)
اتحاد فدرال آلمان به صورت گسترده از تجربیات گذشته امپراطوری آلمانی (1871-1918)، جمهوری وایمار (1919- 1934) و سقوط نظام متمرکز فراگیر رایش سوم (1934- 1945) استفاده کرده است. آلمان غربی در سال 1949 به جمهوری آلمان فدرال تبدیل شد که شامل 11 ایالت فدرال بود و در حال حاضر دارای 16 ایالت فدرال است که جمعیت آن متجاوز از 80 میلیون نفر است.
با این که بین آلمان غربی و آلمان شرقی سابق از نگاه فرهنگ سیاسی یک شکاف عمیقی وجود دارد ولی باشندگان آلمان فدرال از همگونی زبانی برخوردار هستند.
از ویژگیهای بارز فدراسیون آلمان وجود روابط شبکهای درهم تنیده بین دولت فدرال و حکومتهای ایالتی است. دولت فدرال از اختیارات زیاد قانونگذاری انحصاری و مشترک و همزمان و ساختاری برخوردار است ولی ایالات به حکم قانون اساسی مکلف به تطبیق و مدیریت بخش زیادی از این قوانین هستند. این تدابیر مشابه تدابیری است که در اتریش و سویس وجود دارد با این تفاوت که کانتونهای سویس در موضوعات زیادی از اختیارات قانونگذاری برخوردار است.
با این وجود از تفاوتهای بارز آلمان فدرال نسبت به فدراسیونهای دیگر این است که حکومتهای ایالات در تصمیمگیریهای دولت فدرال، مشارکت مستقیم بیشتر دارند از طریق حضور نخست وزیران یا وزرای مربوطه ایالات در مجلس فدرال دوم/ مجلس مردم (Bundesrat)؛ مجلسی که در همه قانونگذاریهای فدرالی که ایالات را متأثر میسازد، از حق وتو برخوردار است. (در حدود 60 در صد قانونگذاری فدرال در همین دسته قرار دارد) از همین رو (Bundesrat) در روابط درهم تنیده بین دولت فدرال و ایالات، یک نهاد اساسی و اصلی محسوب میگردد.
در این چارچوب همه ایالات فدرال در اختیارات نسبیشان مساوی هستند، هر چند که برای پنج ایالت جدید آلمان شرقی، به طور خاص تدابیر ویژه مالی در نظر گرفته شده است.
همه نهادهای فدرال و ایالات دارای ماهیت پارلمانی هستند و صدراعظم فدرال و وزرای او در برابر مجلس مردم پاسخگو هستند ولی دولت رئیس رسمی هم دارد ک رئیس جمهور آلمان فدرال است و از طریق یک مجمع انتخاباتی مرکب از پارلمان و تعداد مساوی انتخاب شده توسط پارلمانهای ایالات برگزیده میشود.
پارلمان فدرال دارای دو اطاق است و اطاق یا مجلس دوم/ شورای نمایندگان متشکل از کمیسرانی است که به حکم سمتشان، توسط دولتهای ایالتی به طور رسمی انتخاب شدهاند.
فدراسیون آلمان از آن جهت دارای اهمیت است که از یک شبکه درهم تنیده روابط بین دولت فدرال و دولتهای ایالتی برخوردار است و هم از این جهت که شورای مردم یا بوندسرات به عنوان یک نهاد اصلی مؤثر در مسیرهای مرتبط، از شیوه عمل مخصوص به خود برخوردار است.
قابل ذکر است که در این اواخر این تدابیر درهم تنیده مورد برخی از انتقادات نیز قرار گرفته و برخی در این مورد خواستار تجدید نظر شدهاند ولی تا کنون هیچ نوع تعدیل بنیادی صورت نگرفته است.
2.1 فدراسیونهای چند زبانه گزینش شده از میان کشورهای در حال توسعه
هند (1950)
هند در سال 1947 به استقلال دست یافت و پارلمان آن که وظیفه مجلس مؤسسان را نیز داشت، قانون اساسی جدیدی را تدوین کرد که در 26 جنوری 1950 با تأسیس هند فدرال به اجرا گذاشته شد. هند در ترسیم ویژگیهای فدرالی خود پایبند به فرمان حکومت هند در سال 1935 بود که به موجب آن حکومت بریتانیا تلاش کرد که برای حل مشکلاتی که هند در آن زمان با آنها مواجه بود، سیستم فدرال را حاکم سازد. این فرمان در جای خود مطابق الگوی فرمان بریتانیایی برای آمریکای شمالی بود که بر اساس آن در سال 1867 اتحاد فدرال کانادا تأسیس شد.
از آنجا که هند دارای مساحت بسیار وسیع و تعداد زیاد جمعیت و ماهیت متفاوت و متنوع از نگاه رنگها و گرایشها بود و ترس از ناامنی و تجزیه نیز وجود داشت، مجلس قانونگذاری مؤسس تصمیم گرفت که شایستهترین و کامیابترین چارچوب برای هند، ایجاد «اتحاد فدرالی با مرکزیت قوی» است. در حال حاضر اتحاد فدرال هند شامل 28 ایالت و 7 منطقه تابع فدرال است (از آن جمله دهلی پایتخت ملی است که دارای وضعیت خاصی میباشد) و شمار کلی جمعیت آن 950 میلیون نفر است. (این آمار مربوط به سال تألیف کتاب است. جمعیت هند اکنون بسیار زیادتر از آن است و پیش بینی این است که هند جمعیت اول جهان را تشکیل میدهد. مترجم)
هند مشهور به یک جامعه متنوع و چندزبانه است و زبان هندی زبان رسمی است و گویندگان آن از 40 میلیون تجاوز نمیکند که اکثر آنان در شمال هستند و 18 زبان محلی به رسمیت شناخته شده نیز وجود دارد. در میان سالهای 1956 و 1966 ایالات هند، تا حد زیادی بر اساس نژاد و زبان و تنها در یک مورد (پنجاب) بر اساس دینی و زبانی، از نو تقسیم و سازماندهی شد و از آن زمان به بعد تنها برخی از تعدیلات در شماری از ایالات صورت گرفته است.
با این که بنیانگذاران کوشش داشتند که یک اتحاد فدرالی متمرکز ایجاد کنند ولی اساس اتنیکی و زبانیای که شمار زیادی از ایالات و نیروهای سرسخت منطقهگرا در شبه قاره هند بر مبنای آن شکل گرفتند، باعث شد که اتحاد فدرال در میدان عمل، صرفا به صورت نظام متمرکز جزئی اما با ایالات نیرومند و باصلاحیت ایجاد شود.
قانون اساسی برای صلاحیتهای قانونگذاری به سه فهرست تصریح کرده است: صلاحیتهای خاص دولت فدرال، صلاحیتهای خاص ایالات و صلاحیتهای مشترک با حفظ برتری دولت فدرال. اما صلاحیتهای باقی مانده که در سه فهرست متذکره ذکر نشده، در اختیار حکومت فدرال است.
در این جا در مورد جامو و کشمیر قدری از عدم تقارن وجود دارد که نسبت به ایالات دیگر دارای اختیارات متفاوتی میباشد. همچنین روابط نامتقارن در مورد برخی از ایالات کوچک دیگر که در مناطق قبایلی ایجاد شده نیز وجود دارد. از جنبه رسمی دولت فدرال دارای اختیارات بسیار گسترده است، مخصوصا صلاحیت مداخله و داشتن اولویت در حالات اضطرار ولی چون دولت فدرال بر مبنای اتنیکی سیاسی و به صورت چند حزبی عمل میکند، در اکثر حالات در هنگام استفاده از این صلاحیتها، شکل و متن و روح فدرال را رعایت میکند.
به هر حال در هند برای حل منازعات و نحوه عمل حکومت ائتلافی، به تدریج شیوه تقسیم اختیارات و صلاحیتها حاکم شد هرچند که در مقام عمل و تطبیق با اشتباهاتی نیز همراه بود.
نهادهای فدرال و حکومتهای ایالتی، شکل پارلمانی دارد و حکومت در هر دو سطح در مقابل پارلمان پاسخگو است و رئیس دولت از سوی یک مجمع انتخاباتی مرکب از اعضای انتخاب شده هر دو مجلس پارلمان فدرال و پارلمانهای ایالات برگزیده میشود و رؤسای رسمی ایالات از سوی حکومت فدرال تعیین میشوند.
هند به عنوان یک کشور فدرال از اهمیت ویژهای برخوردار است از این جهت که در مدتی بیش از نیم قرن، برای حفاظت از وحدت و پیوند جامعه متنوع و چند زبانه، طریقه خاصی را برای استفاده از نهادها و مسیرهای فدرالی به کار برده است.
مالزی (1963)
فدراسیون مالزی در شرایط کنونی از 13 ایالت تشکیل شده که جمعیت آن به 19 میلیون نفر بالغ میگردد و در سال 1963 تأسیس شد، یعنی در زمانی که سنگاپور و دو ایالت بورنئو، صباح و سراواک به اتحاد مالایا پیوستند. مالایا در در سال 1957 به استقلال رسیده بود. اما بعد از سپری شدن تنها دو ماه، سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج شد و از آن
زمان تا کنون این فدراسیون دارای 11 ایالت و دو ایالت خودمختار در جزیره بورنئو میباشد.
از ویژگیهای بارز مالزی تنوع باشندگان آن از نگاه جنسیت، قوم، زبان، دین و آداب و رسوم اجتماعی است. نسبت مالایا و سایر باشندگان بومی در حدود 59 درصد از کل جمعیت است. 32 در صد چینایی و 9 درصد هندی هستند. مالایایی ها اکثریت باشندگان را در بیشتر ایالات و اقع در شبه جزیره مالایا تشکیل میدهند و تعداد بیشتر چیناییها و باشندگان دیگر بومی در ایالات ساحل غربی ساکن هستند و گروههای متنوع زبانی و اکثریت قاطع دو ایالت بورنئو را تشکیل میدهند و به همین جهت سیستم فدرال عامل مهم حفاظت از توازن دقیق اجتماعی در داخل فدراسیون بوده است.
فدراسیون مالزی مانند هند در ابتدای کار، در حد زیادی تمرکزگرا بود که از قانون اساسی قبلی مالایا ناشی میشد و طراحی آن به طرز فرمان حکومت هند در سال 1935 بود و به همین جهت به طور غیر مستقیم، مستند به فرمان بریتانیایی آمریکای شمالی در سال 1867 بود.
در مالزی مانند هند، سه فهرست از لوایح اختیارات و صلاحیتها وجود دارد: صلاحیتهای خاص دولت فدرال، صلاحیتهای خاص ایالات و صلاحیتهای مشترک. اما صلاحیتهای باقی مانده، بر عکس هند، در مالزی به ایالات تعلق دارد.
شاید یکی از بارزترین ویژگیهای تقسیم اختیارات در مالزی، عدم تقارن خیلی زیاد در اعطای خودمختاری قانونگذاری، اجرایی و مالی برای واحدهای مؤسس فدرال باشد. ایالات شبه جزیره مالایا که تعداد آن ها به 11 ایالت بالغ میگردد و ایالات اصلی مؤسس اتحاد فدرال مالایا محسوب میشوند، روابط متقارن با دولت فدرال دارند ولی به دو ایالت بورنئو، خودمختاری بیشتری اعطا شده است تا بتوانند از منافع خاص خود، غیر از آنچه به مالایا تعلق دارد، حمایت به عمل آورند. اما بر خلاف هند، فدراسیون مالزی به حفاظت از ماهیت متمرکز خود ادامه داده است که بیشتر محصول وضعیت موجود مبتنی بر حزب سیاسی مسلط است.
مالزی نیز در هر دو سطح فدرال و ایالات، دارای نهادهای پاسخگو در مقابل پارلمان است و لی از شکل خاص نظام متناوب سلطنتی برای منصوب کردن رئیس رسمی دولت برخوردار است. انتخاب پادشاه Yang di-PertuanAgong برای مدت پنج سال از میان زمامدارانی صورت میگیرد که متصدی زمامداری از طریق وراثت در 9 ایالت ملایا هستند.
اهمیت ویژه فدراسیون مالزی از این جهت است که توازن دقیق و پیچیدهای را ایجاد کرده در میان گروههای متنوع در داخل یک نظام فدرالی پارلمانی نسبتا متمرکزی که یک تحول سریع اقتصادی را رقم زده است و همچنین از این جهت که مشتمل است بر عدم تقارن در اختیارات ایالات مؤسس و به منظور حمایت از منافع خاص.