سوال قابل بحث این است که آیا افغانستان از نظر تاریخی با اکثر تعاریف پذیرفته شده، با یک دولت ملی مطابقت دارد یا خیر؟
در طول تاریخ، افغانستان تحت رهبری افراد محلی و قبیله‌ای بوده است که با تلاش‌های کوتاه مدت سعی در ایجاد یک حکومت مرکزی و قوی نموده‌اند. به مرور زمان، در هر زمانی که یک دولت مرکزی قوی شکل گرفته است، به سرعت از محل قدرت خود دور شده است.
مردم افغانستان از دولت مرکزی قوی که به هر شکلی به نفوذ جسورانه در زندگی آنان پرداخته است، نارضایتی خود را از طریق شورش‌ها و کودتاهای مکرر ابراز کرده است. تلاش‌های گسترده‌ای که شاه امان‌الله برای غربی‌سازی کشور انجام داد و کودتایی که پس از آن او را از قدرت برکنار کرد، این اعتراضات را تا حد زیاد نمایان کرد. این روند تاریخی، سوالاتی را درباره تداوم تلاش‌های فعلی ایالات متحده برای تقویت دولت مرکزی افغانستان به وجود آورده است. با توجه به هدف کنونی دولت ایالات متحده در بررسی مجدد سیاست‌هایش نسبت به افغانستان، این موضوع مورد توجه پژوهش حاضر قرار می‌گیرد.
فدرالیسم
فدرالیسم یک نظریه سیاسی و یک ساختار حکومتی است که بر تقسیم قدرت در سطوح مختلف دولت تاکید می‌کند. این مفهوم به طور گسترده در جوامع غربی، به ویژه درقاره اروپا و به طور قابل توجه در ایالات متحده به کار گرفته می‌شود.
در ایالات متحده، یک نظام حکومتی فدرال با سلسله مراتب مختلف دولتی وجود دارد. این نظام شامل دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و محلی است که هر یک دارای سطوح مختلفی از مسئولیت‌ها و حاکمیت بر اساس قوانین اساسی کشور هستند. تقسیم مسئولیت‌ها بین این سطوح، به منظور بهبود و پاسخگویی به نیازها و مشکلات مردم محلی است و این امکان را فراهم می‌کند که مسائل به سطح پایین‌تری از دولت منتقل شده و در آن سطح حل یا مدیریت شوند.
به عنوان یکی از اصول اساسی فدرالیسم، قابلیت آن در ایجاد تعادل بین منافع گوناگون را برجسته می‌سازد. یکی از این منافع، برآورده کردن نیاز به محیط صلح‌آمیز، پایدار و دارای نظم سیاسی، از طریق فراهم نمودن دسترسی به گزینه‌های گسترده‌ای برای همکاری و ادغام بین دولت‌ها و مردمان تحت حاکمیت آنها است. حفظ توازن به منظور محافظت از “حق حفظ شخصیت و حریم خصوصی فردی” در هنگام ادغام در یک ساختار کلان، به شدت ضروری است. این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا هدف اصلی فدرالیسم، تأمین نیازهای اجتماعی مردم در حالی است که هویت آنان حفظ می‌شود.
فدرالیسم از طریق ابزارهای متعدد، قدرت خود را در میان گروه‌ها و سطوح مختلف حکومت تقسیم می‌کند که این اقدام به ایجاد فرصت‌هایی برای حل تعارض‌ها منجر می‌شود. در دهه‌های اخیر، توجه زیادی به این مسئله اختصاص یافته است؛ زیرا فدرالیسم به عنوان یک پتانسیل برای کاهش تنش‌ها و درگیری‌های قومی، اقلیتی و زیرملیتی مورد بررسی واقع شده است. این مطالعات نشان می‌دهند که فدرالیسم، با حفظ تنوع فرهنگی و تضمین حق دولت‌های محلی به منظور داشتن حاکمیت داخلی خود، به محافظت از حقوق انسانی گروه‌های اقلیتی کمک کرده و همزمان به حل شکایات آنان پرداخته است.
یکی از عوامل بنیادی و اساسی فدرالیسم، تعهد به اصل عدم استفاده از خشونت در ساحه سیاست و حکومت است. در بسیاری از نقاط جهان، ناارضایتی‌های قومی به شدت خود را نشان داده و اغلب باعث تقویت تضاد و تلاش‌ها برای سرکوب این گروه‌ها توسط دولت مرکزی می‌شود. اما فدرالیسم این تضادها را کاهش می‌دهد و از طریق تضمین مشارکت فعال جمعیت در حکومت و ساختار کشور، به نحوی که از طریق آن، این گروه‌ها نیز در فرآیند تصمیم‌گیری واقعی مشارکت کنند.
این سیستم فرصت‌های مناسبی را برای حفظ و تقویت مشارکت مردمی ایجاد می‌کند، بدون آن که به سوی فعالیت‌های جدایی‌طلبانه کشانده شود. موضوعی که در دهه‌های اخیر بر بسیاری از کشورها ضربه‌های سنگینی وارد کرده است. بدین ترتیب فدرالیسم این امکان را به وجود می‌آورد که گروه‌های قومی و اقلیتی به عنوان بخشی از ساختار کلان کشور شناخته شده و در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت داشته باشند، بدون اینکه به شکلی آشکار به جدایی یا تمایلات جدایی‌طلبانه تشویق شوند.
از جمله اصول مهم فدرالیسم همکاری است که اساس پیشرفت بدون تناقض را فراهم می‌کند. اصل “وحدت در تنوع” که در تفکر مسیحیت به وضوح مطرح است، نمونه‌ای روشن از این پویایی در عمل ارائه می‌دهد. هدف این اصل حل مناقشات از طریق راهکارهای صلح‌آمیز است که بدون توجه به وضعیت اجتماعی یا اقتصادی افراد، به هر دو طرف فرصت برابری را می دهد.
به همین دلیل فدرالیسم نهادهای مرکزی را که تمایل دارند تا بر گروه‌های کوچکتر و اقلیت‌ها تأثیر بگذارند، رد می‌کند. این سیستم تمرکز قدرت را به دلیل تمایل به تخریب مشارکت اعضای گروه‌های کوچکتر و اقلیت‌ها ناپسند می‌داند.
در قرن بیستم و بیست و یکم، یکی از نقاط قوت مهم در ساختار حکومت‌داری فدرالیستی، تنوع کاربردهای آن است. این سیستم از ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به اروپا گسترش یافته، سپس به شکل فنی و واقعی در فدراسیون روسیه نمونه‌هایی از خود را نشان داده است. طرز فعالیت دولت فدرالی با موفقیت‌های فراوانی همراه بوده است. این روش به دولت‌ها و ملت‌ها امکان می‌دهد تا تنوع گسترده‌ای از گروه‌های قومی، اعتقادات و گروه‌های سیاسی را در بر بگیرند، در حالی که همچنان توانایی حفظ گفتمان مدنی را دارند. این امر فرصتی برای مشارکت برابر در دولت فراهم کرده است و بسیاری از تضادها را پیش از تبدیل شدن به نزاع یا جنگ آشکار کاهش داده است.
سیستم فدرالیسم همواره به چالش‌ها و مواجهات برخورد می‌کند، به ویژه زمانی که نواحی یا ایالات براساس عرصه‌های قومی شکل می‌گیرند. تحقیقات نشان داده‌اند که تنش‌ها در واقع زمانی به وجود می‌آیند که یک ناحیهٔ قومی اصلی، ناحیه‌ای که در آن یک گروه قومی برتری عددی را تشکیل می‌دهد به گونه‌ای تقسیم شود که گروه‌های قومی اقلیت همچنان به دلیل ناهمترازی‌های ممکن در اندازهٔ جغرافیایی، احساس ناخشنودی می‌کنند حتی اگر در نواحی دیگر حاکمیت داشته باشند.
در آغاز وقتی که این سرزمین‌ها به وسیلهٔ مرزهای ملی محصور می‌شوند، احساس جدایی و انزوا در میان حکومت‌های منطقه‌ای به راحتی افزایش می‌یابد. این مناطق دیگر دلایلی را برای وابستگی به یک قدرت مرکزی نمی‌بینند؛ بلکه خود را به‌عنوان یک دولت-ملت مجزا می‌شناسند که از جمعیت خاصی تشکیل شده و هم‌سویی با آنان را تجربه می‌کنند. این شرایط می‌توانند پدیده‌ای به نام «قطبی‌سازی فرهنگی» را به وجود آورند؛ مثلاً تفاوت‌های زبانی یا اختلافات ژرف فرهنگی که باعث دوری این مناطق از یکدیگر می‌شود. این چالش‌ها ممکن است منجر به تنش‌ها و اقدامات ناپایداری مانند شورش‌ها گردند.
در راستای تقسیم و شکستن مناطق قومی به دسته‌های متعدد دولت منطقه‌ای، روش انتخابی است که موجب موفقیت در کاهش مشکلات گردیده است. با این حال تبعات منفی این روش را می‌توان در کشور فدرال بلژیک مشاهده کرد که به عنوان یک مطالعه موردی برای تبیین آن ارائه خواهد شد.
در دستان جنگ‌سالاران، نقشه‌ای از تحولات تاریخی کشورها و مناطق کشیده می‌شود که سایه‌ی سرخی بر زمین انداخته است. بوم‌های گوناگونی از این اثرات منفی، چه در سرزمین‌های دورافتاده و چه در اراضی پراکنده جهان بی‌رحمانه حاکم شده است. افغانستان یکی از مقصدهای تلخ این سردمداران است. برآمدگی‌های نامناسب آنها، یکی دیگر از زخم‌هایی است که تبدیل به ابزاری تاریک شده و سلطه و اقتدار را از دستورات دولت‌های منطقه‌ای و حتی زیرمنطقه‌ای سر بر می‌دهد.
از فرهنگیان ناسزاگو که علاقه خاص خود را به طلب منافع مادی و اقتصادی جای داده‌اند، این جنگ‌سالاران استفاده می‌کنند و با بی‌اعتنایی از قوانین و مقررات دست به کارهای غیرقانونی، ترس‌انگیز و حتی تاکتیک‌های نظامی بی‌رحم می‌زنند. بر همین اساس، آنان با استفاده از نیروهای مسلح شان به مبارزه با مقامات فدرال یا حتی مقامات منطقه‌ای می‌پردازند.
هرگاه این جنگ‌سالاران به حدی توانمند شوند که در سطح محلی قدرت را بدست گیرند، سایه‌ای تهدیدآمیز بر دولت فدرال فرا می‌گیرند. چنین توانایی‌هایی سیستم فدرال را به چالش می‌کشاند و نیاز به دخالت فوری و قاطع این دولت را زیر سوال قرار می‌دهد.
خودمختار
در گوشه‌ای از جهان، مناطقی وجود دارند که به نام مناطق خودمختار شناخته می‌شوند. این نواحی در دل دولت‌های بزرگتر درخشش خود را به‌عنوان نقاطی از خودمختاری و استقلال نشان می‌دهند. این خودمختاری ممکن است از نظر قومیتی، سیاسی یا جغرافیایی براساس تقسیمات داخلی کشورها به وجود آمده باشد.
در این نواحی ایالت‌های کوچک، شهرهای مستقل یا حتی تقسیمات جغرافیایی می‌توانند محل این خودمختاری باشند. این مناطق، مانند مناطق کردستان در عراق، مناطق خودمختار در بلژیک و استان‌های خودمختار در کشور اسپانیا به‌عنوان نمونه‌های برجسته ظاهر می‌شوند.
احساسات و تقسیمات عمیق درونی که ممکن است به دلیل عوامل قومی یا سیاسی در این مناطق شکل گرفته باشد، آنها را به قلب خودمختاری و استقلال نزدیک‌تر می‌کند. به همین دلیل این نواحی با تمایل به خودمختاری و برجسته شدن از سایه دولت‌های مرکزی، جایگاه خود را در افق سیاسی جهان مستقل می‌سازند.
مناطق خودمختار عمدتاً در قالب حکومت‌های فدرال به چشم می‌خورند. یکی از دلایل اساسی این انتخاب قابلیت ذاتی آنها با به اشتراک‌گذاری قدرت داخلی و تقسیم آن بین سطوح مختلف حکومت است. تأکید بر حل منازعات بین افراد با مکاتب فکری متفاوت نیز از دیگر دلایل این گزینه است که این مناطق با راهکارهایی از جمله راه حل‌های صلح‌آمیز به این اهداف پی می‌برند.
مناطق خودمختار به عنوان نمونه‌هایی از توانمندی دولت‌های فدرال در ارتقاء مشارکت و حمایت از اقلیت‌های قومی یا سیاسی شناخته می‌شوند. این نظام‌ها تلاش می‌کنند تا با احترام به تنوع فرهنگی و دینی جوامع خود، افراد با عقاید مختلف را در آغوش گرفته و با ایجاد زمینه‌های مشترک، به حل و فصل مسائل و اختلافات بپردازند. این نوع حکومت به گونه‌ای طراحی شده است که توجه به نیازها و آرزوهای هر گروه جامعه را در نظر بگیرد و از این طریق، تعادل در توسعه و تعامل اجتماعی را حفظ کند.
در اکثر نقاط جهان، جوامع گوناگون قومی و سیاسی خود را در اراضی مختلفی از یک کشور پیدا می‌کنند. در این شرایط نظام دولت فدرال، که به سادگی واکنشگری به نیازهای تمام شهروندانش دارد، به عنوان یک الگوی مطلوب شناخته می‌شود. با این حال، در مواقعی که درون یک کشور، گروه‌هایی با اختلافات ژئوپلیتیکی یا فرهنگی عمیق، به همراه تقسیمات مکانی وجود دارند، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم مناطق خودمختار، به کاهش تنش‌ها و تسهیل در فرآیند مشارکت میان جامعه کمک می‌کند. این واقعیت که در بسیاری از فرهنگ‌ها افراد هویت خود را از طریق محل زندگی‌شان استخراج و حفظ می‌کنند آشکار است. افراد منطقه‌ای می‌دانند که وقتی یک رهبر واقعی مصداقی از همدلی و همراهی خود را نشان دهد صدای آنها شنیده می‌شود. رهبر چنین منطقه‌ای مسائل محلی را به ابعاد کلان‌ملی می‌رساند. از این رو استفاده از نظام مناطق خودمختار به عنوان یک ابزار برای کاهش تعارضات و تشویق به مشارکت فعال‌تر، باید به‌طور ویژه در سیستم‌های دولتی با تقسیمات ژئوپلیتیکی و قومی برجسته مورد تأکید قرار گیرد.
تعهدات مادی و معنویی بین گروه‌های قومی و یک ناحیه خاص اصطلاحاً به عنوان “منطقه” شناخته می‌شود. این پیوند در منطقه‌های مختلفی از خاورمیانه و بخش‌های مختلف کشورهای در حال توسعه به وضوح مشهود است.
این مفهوم به وجود آمدن ارتباط نزدیک بین یک گروه قومی خاص و یک ناحیه خاص از جغرافیا را توضیح می‌دهد. این ارتباط از طریق زمانی که یک گروه در یک ناحیه خاص سپری می‌کند شکل می‌گیرد و تدوین می‌شود.
این مفهوم منطقه، به ویژه در افغانستان، در میان گروه‌های قومی مختلف مانند تاجیک، ازبک، هزاره، و پشتون به وضوح قابل مشاهده است. هر یک از این گروه‌ها ارتباط قوی و معناداری با ناحیه خاص خود را نشان داده‌اند.
نقش این ارتباطات منطقه‌ای در ایجاد و تقویت حوزه‌های خودمختار در دیگر نقاط جهان بسیار حائز اهمیت است. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های قومی دقیقاً سرزمین خود را تشخیص می‌دهند و این موضوع چگونه در تعیین شخصیت و هویت آنها تأثیر می‌گذارد.
مناطق خودمختار، ارزشمندترین راهبرد برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای
مناطق خودمختار، نقطه‌ی عطفی در تسکین بسیاری از تنش‌های منطقه‌ای است، اما تردیداتی نیز همراه با آنهاست. به اندازه‌ای که این نواحی در حفظ و گسترش حقوق یک گروه قومی یا سیاسی کارآمد هستند، ممکن است اختلافات را بیشتر تشدید کنند. همان‌طور که نمونه کردستان به واقعیت پیوسته، مردم کُرد نشانه‌های دوری از دولت مرکزی عراق را ابراز کرده‌اند. این امر یک خطر حقیقی است که ممکن است به وقوع بپیوندد. اگر گروهی که به عنوان سرچشمه هویت منطقه خودمختار عمل می‌کند، در مسیر جدایی و فاصله‌گرفتن از دولت مرکزی ادامه دهد، این ممکن است که افکار جدایی‌طلبانه را تقویت کند. با این همه نقدها، مناطق خودمختار بهترین فرصت را برای رشد و پیشرفت برای بیشتر دولت‌های قومی و سیاسی، که بار سنگینی از نظر سیاسی و قومی بر دوش دارند را فراهم می‌کنند.
افغانستان، در تشابه‌های غنی با این سه مطالعه موردی، ارتباطات زیادی پیدا می‌کند. در اولین رده این تشابه‌ها، نارضایتی مردم افغانستان از لحاظ تاریخی و امروزی نسبت به یک حکومت مرکزی قوی، یکی از ابعاد مهم است. جامعه محلی این سرزمین، آرزو دارد که بتواند مسیر زندگی خود را بدون دخالت مفرط دولت در امور فردی، خانوادگی یا قبایلی خود، انتخاب کند. از نگاه تاریخی، بسیاری تلاش کرده‌اند تا الگوهای زندگی فردی و قبیله‌ای افغانستان را به چالش بکشند. این تلاش‌ها گاه به شکل شورش‌های آشکاری چون کودتا علیه شاه امان‌الله ختم می‌شوند. علاوه بر این، یک اعتراض عمومی وجود دارد که نیازهای اساسی مردم توسط حکومت فعلی یا هیچ حکومت تامین نمی‌شود. ثبات ابتدایی در قالب نیروهای پولیس محلی، نظام قضائی و آموزش برای فرزندانشان یک نیاز متداول است.
بی تاثیری خدمات فراگیر را، هیچ دولت مرکزی با هیچ شکلی به ارمغان نیاورده است. این نارضایتی‌ها، با ظهور «دولت‌های سایه» در مناطق، به وضوح مشاهده شده است؛ زیرا این نهادها، منابعی را برای جامعه محلی فراهم می‌کنند و باعث وفاداری و حمایت مردمان آن منطقه می‌گردند.
در سرزمین افغانستان، آتش تنش های قومی بالا می‌لرزد، این در حالیست که پشتون‌ها، یک اتحاد از دو قبیله بزرگ، با یکدیگر در یک رقابت تاریخی غرق شده‌اند. این رقابت‌ها، نه تنها با مرزهای زمانی خود محدود نمی‌شوند، بلکه به فراگیری تنش‌های زیرقومی نیز تبدیل شده‌اند که در اعماق این گروه‌های قومی عمده پدیدارند.
واژه‌ی ” تنش”، جنگی را که بر سر زمینهای کشاورزی و چراگاه می‌رود، آغاز می‌کند و این نشانه‌ای است از اعتراضات و تضاداتی که در این خاک آفرینش یافته است. این داغدیدگی‌ها، ریشه در تاریخ دارند و به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آنها نفوذ کرده‌اند.
حکومت فعلی، به نادیده گرفتن این مسائل عمیق نه تنها تلاشی برای حل آنها نکرده، بلکه با تحریک و جمع کردن دشمنی‌های چند قبیله‌ای در یک نقطه خاص، در واقع تنش‌ها را بیشتر برانگیخته است. تلاش برای اتحاد قبایل، به جایی رسیده که به جای آرامش، بلکه هیجان و بی‌اعتمادی را به ارمغان آورده است.
تجسم واقعیت‌های پویا و پیچیده افغانستان، از سوی حکومت نادیده گرفته شده است و این ناکامی در تطبیق با چالش‌های فراوان موجود، بی‌توجهی نهفته به موانع برای صلح و آرامش را نشان می‌دهد.
در افغانستان، پیوندی عمیق و قوی بین افراد و گروه‌های قبیله‌ای و روستایی با منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند وجود دارد، طوریکه این پیوند گاهی باعث می‌شود که اولویت‌ها و ارزش‌های فردی و قومی بر اولویت‌های دولت مرکزی قرار گیرد. این ایده منطق، به‌عنوان یک نیروی فشاردهنده، نه‌تنها بر سیاست‌ها و تصمیمات دولتی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد تنش‌ها و ناهماهنگی‌های قومی و نیز نارضایتی نسبت به دولت مرکزی گردد.
در یک مثال جالب نزدیک به شهر قندهار، در دوره‌ی انتخابات، محل‌های رأی‌گیری به‌طور خودسرانه و بدون درنظر گرفتن مرزهای قبایلی و قومی ایجاد شد. این اقدام باعث نادیده گرفته شدن انتخابات توسط مردم محلی شد و نشان داد که ایده‌ی منطقی بدون در نظر گرفتن ارتباطات و ارزش‌های فرهنگی و قبایلی، نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد.
از نظر اقتصادی نیز، افغانستان با چالش‌های مشابهی که بلژیک و اسپانیا روبرو بودند، مواجه است. تأمین نیازهای خانواده‌ها در حال اشغال ذهن افراد است، اما هر ولایت از کشور با مسائل اقتصادی مختلفی مواجه است. برخی ولایت‌ها تنها به کشاورزی وابسته هستند درحالی‌که ولایت‌های دیگری مانند کابل، کاپیسا و هرات به دنبال راه‌حل‌های صنعتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردمشان هستند.
به دلیل تنوع مسائل و شرایط، هر ولایت نیاز به قوانین و سیاست‌های اقتصادی متفاوت دارد. به‌عنوان مثال، قانون کار کودکان ممکن است در ولایت کابل ضروری باشد اما در ولایتی که بیشتر به کشاورزی مشغول هستند، قابل اجرا نباشد. این نشان می‌دهد که باید سیاست‌های محلی و متناسب با وضعیت هر ولایت را بکار گیریم تا بتوانیم بهبودی مطلوب در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشوررا داشته باشیم.
علاوه بر آن، ضرورت اجرای یک برنامه جامع برای توزیع درآمدهای کشور در شرایط اقتصادی متفاوت داخل ولایات به یک دولت ملی افغانستان حائل است. در کشور اسپانیا، یک طرح برای تضمین توازن جریان درآمد حاصل از تولید و جمع‌آوری به تمام ولایات تدوین شده است. این برنامه با تأمین یک بودجه ثابت به تعادل اقتصادی کمک کرده و به هر ولایت این امکان را می‌دهد که بدون توجه به پایگاه اقتصادی مشخص، خدمات به شهروندان خود ارائه دهد. همانند اسپانیا، دولت افغانستان نیازمند یک زیرساخت ملی است که بتواند از تولید درآمد حمایت نموده، عواید ملی را جمع‌آوری کرده، و تسهیم بودجه را بر اساس قوانین انجام دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که یک نظام حکومت فدرال با مناطق خودمختار، این اهداف را بهبود می‌بخشد. به طور خلاصه، بسیاری از مسائل مطرح شده در بالا به ایده نفوذ دولت بازمی‌گردد. تعریف نفوذ دولت بر پایه این فرض استوار است که چه میزان یک دولت قادر به کنترل مناطق مختلف باشد. این نفوذ از طریق نیروی پولیس، ارتش، زیرساخت‌های جاده‌ای، زیرساخت‌های دولتی و توانمندی اقتصادی در یک دولت ملی تأثیر می‌پذیرد.
در افغانستان، شاهراه فراگیر وسیع، میان شهرهای گوناگون، حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است. اما، این شهرها و مناطق کوچکتر، بیشترین نیازهای دولتی را از شفاخانه ها و ایستگاه‌های پولیس ناقص تجربه می‌کنند. نارضایتی‌ها و مسائل اقتصادی که امروزه در این سرزمین روزافزون شده، مستقیماً با ناکافی بودن حضور و نفوذ دولت مرکزی در بسیاری از نقاط ارتباط دارد.
آنچه که به چشم می‌آید، تاریخچه طولانی این مشکل است. مناطق خودمختار با تدبیر و خدمات موفقیت‌آمیزتری در دولت-ملت‌هایی که توانسته‌اند از این امکان به نفع مردمانشان بهره‌مند شوند، نشان داده‌اند. به عنوان مثال، در اسپانیا، زمانی که واگذاری مسئولیت‌ها به استان‌های خودمختار در سطح محلی انجام شد، تأثیر مثبت بیشتری بر تقسیم درآمد و ارائهٔ خدمات به جمعیت داشت.
این مسیر تا زمانی که توزیع درآمد عمدتاً به وسیلهٔ سازمان‌های پیچیدهٔ دولت مرکزی صورت می‌گرفت، گسترش یافت. این توزیع، به دولت امکان ارائهٔ خدمات بیشتری نسبت به سابق را می‌داد.
در میان این سرزمین افغانستان، جایگاهی دارد که پر از آشوب و انشعاب است؛ جایی که فراز و نشیب‌های تاریخی، گره‌های اجتماعی و تاریخی را به خود گرفته است. در این دامنه‌های آسمانی، برخی فرزندان این خاک، با برافراشتن پرچم جدایی و شورش، پایگاهی برای خویشتن‌پرستی و انفصال یافته‌اند. گرچه هنوز هیچ عمل مستقیمی، جدایی را به ارمغان نیاورده است، اما پیوندهای پرقدرتی بین اعضای همان قبایل و فراهم آورندگان این اعتقادات، در میان مرزهای این سرزمین، با کشورهای همسایه تاریخ خود را پیوسته استوار می‌سازد. در شمال، نمونه‌ای از این پیوندها را می‌توان در رفتارهای تند تاجیک‌ها با همسایه‌ی تاجیکستان مشاهده نمود. این جریان همبستگی و اتحاد نسبت به آن سو، در جنوب نیز چشمگیر است؛ زیرا مرز میان این دو کشور، دیگر از آنها جدا نمی‌کند.
در آینه تاریخ، این گروه از نظر تاریخی تمایلی به تشکیل یک واحد اتحادیه‌ای از افراد پشتون در دو سوی مرزها، به عنوان یک واحد مستقل از دو کشور، نشان داده است. این تمایل به جدایی تاکنون به خشونت مبدل نشده است، اما یک حافظه اساسی برای بسیاری از اقدامات پشتون‌ها به حساب می‌آید.
شورشیان با اقدامات مستقیم و خشن‌تر، به هدف بازگرداندن افغانستان به یک نظام طالبانی عمل می‌کنند. این گروه‌ها از نارضایتی‌ها و انزجارات مردم بهره می‌برند و آن را به سوی هدف خود رهنمون می‌کنند. آنان با استفاده از تنش‌های قومی و مسائل اقتصادی به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند و با ایجاد تضادها و درگیری‌های داخلی میان اقوام، سپس ارائه خدمات ابتدایی به مردم، حمایت و تأیید مردم را به دست می‌آورند. آنان از ضعف و نقص دولت محلی بهره گرفته و از نقاط ضعف در نظام حاکمیتی افغانستان استفاده می‌کنند. این اقدامات، زمینهای را برای رشد و گسترش پایگاه عملیاتی خود فراهم می‌کند. البته وضعیت‌های مشابه در اسپانیا و کردستان با تغییر شکل حکومت و رهبری، به طور کامل منکر شده است.
نکات مثبت بالقوه برای افغانستان
بحث موازی، ایده‌ای است که می‌تواند بر آیندهٔ افغانستان تأثیرگذار باشد. تصور یک حکومت فدرالی با مناطق خودمختار، می‌تواند بهره وری و سودمندی‌هایی را برای این کشور فراهم کند. نشانه‌های نارضایتی جامعهٔ محلی، به نحوی نشان داده است که اینگونه تغییرات در ساختار حکومت، تأثیر مثبتی بر روند زندگی آنها خواهد داشت. افغان ها، چه به لحاظ تاریخی و چه در زمان حاضر، با مشکلات و نارضایتی‌های فراوانی در برابر دولت خود روبرو هستند. آنها از دخالت دولت در زندگی خود ناخشنودند و آن را محکوم می‌دانند. این نگرش منفی جامعه، از زمان شروع عملیات آزادی پایدار، توسط نیروهای ائتلاف به وضوح مشهود بوده است.
اما علی رغم ترس‌هایشان از دولتی که به نظرشان تجاوزگر است، درکی دارند که نیازمندی‌های خود را از آن می‌فهمند. نارضایتی‌های آنان، احتمالاً از طریق یک ساختار فدرال با مناطق خودمختار، می‌تواند توسط یک حکومت محلی متمرکز، بهبود یابد و بهتر توجه شود. این نظام می‌تواند از نگرش‌ها و اراده‌های مردم بهره برداری کرده و گامی بزرگ به سوی پایداری و آرامش در افغانستان بردارد.
تنش‌های قومی، البته، یک پدیده جهانی نیستند. آنها نه تنها در افغانستان بلکه در سه کشور دیگر نیز به عنوان یک مسأله چشمگیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما در مطالعات مختلف، مشاهده شده است که با اتخاذ یک سیستم فدرالی حاکم و اعطای خودمختاری به مناطق، درصد قابل توجهی از این تنش‌ها کاهش یافته‌اند. ایجاد نهادهایی که قدرت را تقسیم کرده و مناقشات را حل کرده‌اند، موفقیتی آشکار بوده است. می‌توان با توجه به این موفقیت، با تفکیک گروه‌های قومی در افغانستان و اعطای حقوق تصمیم‌گیری به مناطق مستقل، به سمت کاهش تنش‌ها حرکت کرد. به این ترتیب، اجازه دادن به مردم برای زندگی و مشارکت در مناطقی که انتخاب می‌کنند، می‌تواند نیازهای جغرافیایی و فرهنگی قومی را برآورده کرده و تنش‌ها را کاهش دهد. این رویکرد، مسیری سازنده و صلح‌آمیز را برای میانجیگری در روند کاهش تنش‌های قومی بدون نیاز به استفاده از خشونت، فراهم می‌کند.
نمونه‌های فعلی در حوزه مطالعات، گسترش اقتصاد را با بهره گیری از نظام فدرال و با توجه به حضور نواحی خودمختار، آشکار ساخته اند. افغانستان به یک زمینه اقتصادی پایدار و رشد پایدار امری اساسی نیازمند است. در حال حاضر، آنان در دامنه‌های مختلف یک فرهنگ بسیار پراکنده، در تلاش برای ایجاد منابع درآمدی هستند
شکل‌های تولید باید با توجه به سطوح جمعیتی و منابع قابل دسترسی، از یک ولایت به ولایت دیگر متفاوت باشند. نظام خودمختاری اقتدار یک الگوی حکومتی را مطرح می‌کند که به نظر ممکن است بتواند این تنوع را فراهم کند.
این چنین سیستم، توانایی تقسیم درآمد بین دولت محلی و مرکزی را به خوبی نشان داده است. به مخالفت با رویکردهای محدودیتی از بالا به پایین که اغلب قادر به رفع نیازهای کمترین سطوح نیستند، یک نظام خودمختار می‌تواند بهترین راه را برای رفع نیازهای فردی مردمان محلی فراهم آورد.
در کوچه‌های آشفته و گرفتار آفریده تاریخ، آوای آرزوها و خواسته‌های مردم افغانستان، بی‌نیاز از افزایش تأثیر و حاکمیت دولت خود، نوازشی میان اندیشه‌ها و دلایل نیازمند به ساختاری جدید و پیشرو است. سامان‌دهی به شیوه‌ی حکومتی فدرال و همراهی با مناطق خودمختار، زادگاهی برای بلند پرواز این آرمان‌هاست. به وسیله‌ی تقسیم نمودن قدرت و درآمد، و بازکردن درهای پویایی اقتصادی، در کنار کاهش فشار و نهادن کاهشی به شکایت و ناهنجاری‌ها، سرفه‌ای تازه برای افزایش شگفت‌انگیز نفوذ دولتی است. نه چنان که کنترل بر تمامیت از راه دولت مرکزی قوی اعمال شود، بلکه با زمینه‌سازی برای مسائل محلی، سیمای جدیدی از توازن و نهادن نیروها به جای سلطه‌ی اجباری از طریق یک قدرت متمرکز به وجود آید.
در پایان، نقدهایی چون عدم نفوذ و کمبود توسعه اقتصادی، به عنوان عاملی فعال، عاملی است که افکننده‌ای بر گرایشات جدایی‌طلبانه و گروه‌های شورشی در افغانستان عمل می‌کند. در تمام سه مورد مطالعه، مشاهده می‌شود که گرایشات جدایی‌طلبانه به سوی یک نظام حاکمیتی فدرال با مناطق خودمختار، کاهش یافته است. گروه‌های شورشی نیز با تقویت حکومت محلی و پر کردن خلاءهای احتمالی، به‌عنوان مکان‌هایی برای جلب حمایت از جمعیت بی‌ارتباط خود، عمل کرده‌اند. احساسات و تمایلات جدایی‌طلبانه نیز به مرور زمان با کاهش درک آنها در حکومت‌های محلی، کاهش یافته‌اند. این مسیر نشان‌دهنده این است که ایجاد یک نظام منطقه‌ای خودمختار و فدرال می‌تواند پتانسیل بالقوه‌ای برای حل مسائل شورشی و جدایی در افغانستان داشته باشد و به نتایج مثبتی منجر شود.
در تاریخ افغانستان، همواره دینامیک‌ها و مسائل پیچیده‌ای وجود داشته که باعث ناپایداری این سرزمین شده‌اند. اختلافات، تنش‌های قومی، ناتوانی در ایجاد یک نظام اقتصادی پایدار، افزایش شورش‌ها، و بروز تمایلات جدایی‌طلبانه از جمله چالش‌هایی هستند که مردم این کشور با آن روبرواست. تاکنون، دولت مرکزی افغانستان نتوانسته است بطور موثر با این چالش‌ها برخورد کند. به نظر می‌رسد تحول به یک ساختار فدرال با مناطق خودمختار می‌تواند این چالش‌ها را بهبود بخشد. تاریخ افغانستان نشان داده که جمعیت محلی این سرزمین از مداخله‌های قوی دولت مرکزی رنج برده است. از دوران پادشاهی تا حزب دموکراتیک خلق، سپس روسیه، و در نهایت طالبان، مردم اینجا همواره از دخالت در مسائل زندگی خود رنجیده‌اند. این موارد همگی باعث ایجاد شکایت‌های فراوانی علیه دولت مرکزی شده‌اند. ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها به شورش و در نهایت فروپاشی حکومت منجر شده‌اند. از زوایای مختلف، الگوهای مشابهی از نارضایتی علیه دولت مرکزی در کابل قابل مشاهده است. ساختارهای فدرال با مناطق خودمختار در کشورهای دیگر ثابت کرده‌اند که می‌توانند یک نوع مؤثر از حکومت را به وجود آورده و از بروز چنین ناهنجاری‌ها جلوگیری کنند.
مطالعه درباره آنچه که برای برپایی یک نظام فدرال حکومتی و مناطق خودمختار الزامی است، به چندین نکته اشاره دارد. سیستم‌های فدرال، توان یک دولت-ملت و توانایی تقسیم درآمد اقتصادی را افزایش می‌دهند. این سیستم‌ها همچنین نقدها و اعتراضات قومی و فرهنگی به یک حکومت مرکزی را کاهش داده و در عین حال امکان حل صلح‌آمیز درگیری‌ها را فراهم می‌سازند. مطالعات موردی از کشورهایی همچون بلژیک، اسپانیا و منطقه خودمختار کردستان در عراق نشان می‌دهد که بسیاری از این سیستم‌ها توانسته‌اند در ایجاد پایداری در این کشورها موفق باشند. افغانستان نیز با بسیاری از چالش‌های مشابه به کشورهای مذکور مشترک است. ادغام یک نظام حکومتی فدرال درون کشور افغانستان قابلیت کاهش بسیاری از این چالش‌ها را داراست.
افغانستان، سرزمینی که در کنار زیبایی های فراوان خود، با چالش هایی بسیار نیز مواجه است. شورش های داخلی، همچون طالبان و القاعده، از شکاف های گسترده در حمایت دولتی و تنش های قومی به عنوان وسیله ای برای به دست آوردن استقرار و ثبات برای جامعه محلی استفاده می‌نمایند. این گروه‌ها با ایفای نقش اصلی در ارائه خدمات، نه تنها قدرت خود را تقویت کرده‌اند بلکه وفاداری پیروان خود را نیز گسترش داده‌اند، و این وضعیت همچنان در حال پیشرفت می‌باشد.
به چالش‌هایی که سیستم‌های حکومت فدرال با آنها مواجه هستند، می‌توان به راهکارهای اشاره کرد که باعث افزایش مشروعیت و کاهش شورش‌ها می‌شوند. این سیستم‌ها از طریق بهبود خدمات، حمایت از جوامع محلی و حل مستقیم تنش‌ها و نارضایتی‌های قومی، موفق به این امر شده‌اند. نمونه‌ای از این عملکرد، در کشور اسپانیا قابل مشاهده است که نشان می‌دهد چگونه با پیشبرد جنبش به سوی ساختار حکومتی فدرال، به دستیابی به اهداف دقیق و کنترل شورش‌های شدید در مناطقی همچون باسک و کاتالونیا، رسیده است.
با لطف خدا، آینده افغانستان می‌تواند تحت تأثیر یک نظام حکومتی فدرال، از فروپاشی و نافرمانی‌های داخلی که زمینه را برای ناپایداری و عدم ثبات فراهم می‌آورند، خارج گردد.
دستگاه‌های حاکمیت فدرال با حوزه‌های خودمختار، شکلی از نظام سیاسی نیستند که بتوانند شبیه به یک شاهکار ناگهانی، تغییرات مثبتی را در پی داشته باشند. در هر مورد، فرآیند تحولات سال‌ها، اگر حتی دهه‌ها طول بکشد، به نتیجه نهایی می‌رسد. در بسیاری از موارد، این تغییرات در مراحل مختلف و در حال تکامل قرار دارند. افغانستان نیز نیازمند زمان است تا بتواند تغییرات لازم را تجربه کند. همچنین، استحکام اقتصادی این کشور به کمک‌های اقتصادی از سوی جوامع جهانی وابسته است.
کسر بودجه سه صد میلیون دلاری در سال آینده و حتی در پنج سال آینده، راهی برای رفع آن پیدا نشده است. ایجاد منابع درآمدی و بازیابی مجدد اعتبار توسط دولت، نیازمند زمان و برنامه ریزی دقیق است. تعهد بلندمدت از سوی سازمان‌های بین‌المللی دولتی، ایالات متحده و همچنین همکارانشان در نهادهای مالی بین‌المللی، یک ضرورت اساسی به‌شمار می‌آید.
افغانستان، سرزمینی که در کنار مسائل و چالش‌های فراوان، در راستای توسعه و پیشرفت خود به دنبال ایجاد یک دولت-ملت قائم و پایدار است، با مواجه با تنش‌ها و ناهنجاری‌های قومی، مسائل اقتصادی چالش‌برانگیز، و شورش‌های آشفته، در دامان زمان قرار گرفته است.
تجارب کشورهای چون اسپانیا، بلژیک، و کردستان نشان می‌دهد که سیستم‌های دولت فدرال با بهره‌گیری از مناطق خودمختار، قادر به بررسی و اصلاح عوامل آسیب‌زایی هستند. این سیستم‌ها، توانایی ایجاد ثبات و امنیت برای مردمان خود را دارند و همچنین امکان تحقق یک دولت ملی متعادل و دائمی را در جهانی گسترده فراهم می‌کنند.
با توجه به این وضع، افغانستان نیز باید به سوی پذیرش یک ساختار حکومتی فدرال با اقلیم‌ها و مناطق خودمختار حرکت کند. این گام نه تنها می‌تواند برای مردمان این سرزمین ثبات و امنیت فراهم کند، بلکه افغانستان را به یک دولت ملی متکی به خود و قابل دوام در جامعه بین‌المللی تبدیل نماید.
