مقدمه
گروه طالبان در اوایل روی کار آمدن مجدد خود به مردم و همسایگان و جامعه جهانی وعده ها یی را داد و بر تعهداتی تاکید کرد که به نظر می‌رسد اکنون به همه آنها پشت پا زده است. از مهم ترین این وعده ها، تشکیل « حکومت فراگیر»، رعایت حقوق زنان و مبارزه با تروریسم بود. اما درعمل دیده شد که طالب غیر از آنچه وعده داده بود ظاهر شد و حکومت را به شیوه انحصاری قبضه کرده است و هرگز حاضر به پذیرش هیچ صدایی در درون این حکومت نیست. استبداد دینی و فرقه ای را برشهروندان تحمیل نمود، سلطه ای کاملا تک قومی و تک جنسیتی را بر سراسر جغرافیای افغانستان مستقرکرد، کشور را به صورت عریان به لانه تروریسم بین المللی مبدل نمود. با گذشت قریب سه سال، هنوز هم بر طبل انحصار می کوبد و در مقابل فشارهای منطقه و سازمان ملل و دولت های آزاد جهان مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر، خم به ابرو نمی آورد. دراین جستارکوشیده ام تا مراد ازمفهوم «حکومت فراگیر» و امکان و یا امتناع ایجاد آن را در افغانستان تحت اداره طالب توضیح دهم.
۱-پیشینه طرح این مفهوم
مطرح شدن این مفهوم در ادبیات سیاسی افغانستان به دهه ۹۰ و زمانی که منازعه قدرت بین دولت عبوری مجاهدین و جمهوری افغانستان به رهبری دکتر نجیب در حال نهایی شدن بود؛ بر می گردد. درآن مقطع تاریخی احزاب متعدد جهادی و تکنوکراتها و حزب وطن همه داعیه نمایندگی از بخشی از مردم افغانستان را داشتند و متنفذین قومی هم هرکدام مدعی بودند که مدافع منافع قوم خاص و منطقه خاص هستند. منطق عدالت سیاسی و اصول مصالحه ایجاب می کرد که همه جوانب بر اساس شعاع وجودی و حضور فیزیکی شان در حکومت سهیم می شدند و هرجناح و فردی باید سهمی از کیک قدرت بعد از سازش و شکل گیری حکومت بدست می آورد. در مطبوعات و رسانه ها ی مخالف و موافق تحلیل ها و دیدگاههای فراوانی مطرح بود وازحق اگر نگذریم باید اعتراف کنیم که بحث های آن روز در باره حکومت با «قاعده وسیع» برای شکل گیری گفتمان «حکومت فراگیر» کنونی کمک فراوانی کرده است. درتمامی مذاکرات بین احزاب متعارض جهادی و یا احزاب جهادی و چهره های امارت اول طالب، تشکیل یک «حکومت فراگیر» به عنوان راه حل منازعه و استقرار صلح پایدار مورد تاکید بود. پدیده انحصار قدرت به عنوان عامل بی ثباتی و دوام منازعه در جامعه کاملا ناهمگن قومی و فرهنگی شناسایی شده و از سوی بیشتر جوانب قضیه پذیرفته شده بود.
در سال ۲۰۰۱ در اجلاس تاریخی بن نیز، همین نگرش در گفت و گوها و تفسیر و تحلیل های اندیشمندان و نخبگان، گفتمان مسلط تلقی می شد. ازسوی همه جوانب کنفرانس، انحصارسیاسی به عنوان مهم ترین عامل تطویل منازعه دانسته شده و برای نیل به صلح و آشتی ملی، به تشکیل حکومت فراگیر و متشکل از همه اقوام و جریانات سیاسی تاکید می گردید. درجریان برگزاری فرمت نخست مسکو چند ماه پیش از سقوط جمهوریت، ملا برادر، چهره مشهور طالب، ازهمه کشور های منطقه و جامعه جهانی خواست تا به افغانها اجازه داده شود که خود سرنوشت شان را تعیین کنند. با تشکیل حکومت سرپرست، اکثر رهبران امارت به جهان و منطقه اعلام کردند که حکومت آینده افغانستان «همه شمول» خواهد بود. اکنون که نزدیک به سه سال از استقرار امارت دوم طالب سپری می شود، مسئله «حکومت فراگیر» در اظهارات سخنگویان و دیپلمات‌های کشورهای خارجی بخصوص قدرتهای منطقه و بیانیه‌های سازمان‌ها و نشست‌های بین‌المللی یکی از پرکاربردترین عبارت‌هاست. درهمه جا بحث ها و جدال ها برمحورهای سه گانه، تشکیل حکومت فراگیر، رفع آپارتاید جنسیتی و مبارزه با تروریسم، جریان دارد. تیتر مصوبات اجلاس ها و فرمت های منطقه ای و عنوان مباحث نشست های بین المللی در ارتباط به افغانستان را مفهوم «حکومت با قاعده وسیع» یا فراگیر تشکیل می دهد. به نظر می رسد که هرچه زمان می گذرد، دیدگاهها و نگرشها درمیان جوانب قضیه فاصله افزونتری پیدا می کند. اکنون تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان به یک مطالبه جدی، قاطع و مورد اجماع همه جناحهای سیاسی مخالف، کشورهای منطقه و جامعه جهانی، تبدیل گردیده است.کشورهای چین، روسیه و ایران درطول قریب سه سال که طالب مجددا به قدرت برگشته است با اینکه روابط تجاری و دادوستد نسبتا بالایی در سطح کنسولی و اقتصادی با امارت طالب داشته اند، اما در همه گفت و گوهای رسمی و در فرمت ها و نشست های مرتبط به مشکل افغانستان از «حکومت فراگیر» به عنوان یک خواسته مهم مردم، منطقه و جهان از طالبان، یک صدا حمایت کرده اند. معاون وزیر خارجه چین دراین آواخربه صراحت اعلام کرد: «کشورش فعالانه درمورد «یک چارچوب سیاسی فراگیر» و اعمال سیاست های معتدل درافغانستان، برای پیشگیری از تجدید حیات تروریسم ادامه می دهد.». روسها به دلیل عدم تشکیل حکومت فراگیر و عدم مبارزه قاطع با تروریسم در فرمت چهارم مسکو از طالبان دعوت نکرد. درنشست پنجم همین فرمت در سال گذشته در کازان روسیه که طالبان دعوت شده بود، بازهم بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در قطعنامه پایانی تاکید گردید. در قطعنامه های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر یک افغانستان امن، فراگیر و در صلح با خود و جهان تاکید شده است. سازمان همکاریهای اسلامی در پانزدهمین نشست این سازمان در پایتخت گامبیا که هیأتی از طالبان نیز درآن حضور داشت، همگام با منطقه و جهان بر ضرورت تشکیل «حکومت فراگیر» در افغانستان تأکید نمود. با این وصف، هنوز تصویر واضحی از مفهوم «حکومت فراگیر» درمواضع همه جناح ها به نظر نمی رسد.
۲-مراد از مفهوم حکومت فراگیر چیست؟
پاسخ به این پرسش، درسه رویکرد ذیل قابل دسته بندی و توضیح است:
رویکرد نخست: تعدادی از تحلیل گران مدعی اند که مراد از حکومت فراگیر چیزی مشابه دولت «وحدت ملی» در عصر جمهوریت است. در واقع، این مفهوم درست به معنای توزیع مناصب حکومتی، تقسیم وزارت ها، ریاست ها ، ولایت ها و… بین چهره‌های قومی، رهبران جهادی، تکنوکراتها و بین رهبران طالبان است. سفیر پیشین افغانستان در ایتالیا مدعی است که حکومت همه شمول دقیقا به همان معنایی است که درجمهوریت تطبیق می شد و آخرین مدل آن «دولت وحدت ملی» بود. ساختاری که در واقع یک تجربه ناکام و مهم ترین عامل فروپاشی نظام سیاسی جمهوریت بود. در اعلامیه ها و مصاحبه ها ی مقامات طالب و مفاد قرارداد دوحه بین امریکا و طالبان هم بیشتر به همین مفهوم از حکومت فراگیر، اشاره شده است. ازتحلیل محتوایی مواضع رسمی امارت دوم طالب هم، همین معنا استنتاج می گردد. حکومت فراگیر در این رویکرد به معنای تشکیل حکومت ائتلافی و تقسیم متناسب مناصب و مقامات حکومتی بین چهره های متعلق به جوانب منازعه است. درجریان مذاکرات بین الافغانی قطر هم پیش از فرار اشرف غنی، همین فرمول از طریق رسانه ها داخلی و خارجی به افکار عامه انتقال یافته بود.
رویکرد دوم: حکومت همه شمول به معنایی امارت اسلامی است. به باور رهبران و بزرگان طالب، حکومت همه شمول اگر عینیت یابد، عین امارت اسلامی است. چون همه مردم مسلمان، عالمان دینی و مجاهدان آن را می خواهند و سالها است که برای برپایی آن علیه اشغالگران شرق و غرب جهاد کرده اند. نظام همه شمول همان نظامی شرعی است که هم اکنون بر سراسر افغانستان حاکمیت دارد. حکومتی که در آن حدود شرعی تطبیق می گردد و افراد و اشخاصی از اقوام مختلف، به ادعای طالبان، به اندازه شعاع وجودی و تناسب حضورفیزیکی قوم خویش دراین قلمرو، عضویت دارند. درجریان مذاکرات دوحه که برخی رسانه ها معلومات نادرستی را از تغییر ماهیت جنبش طالبان وتحول در درک رهبران آن از یک حکومت فراگیر، گزارش کردند، بلافاصله ملا حکیم حقانی موضع گرفت و اعلام کرد که نظام فراگیر ما همان نظام شرعی است که ما برای برپایی آن خون داده ایم و سالها علیه اشغالگران خارجی جهاد کرده ایم. اخیرا خالد حنفی یکی از وزیران کابینه طالبان هم مدعی شد که امارت طالبان حکومت فراگیر است. چون نزدیک یک میلیون نفردرآن کار می کند. اگر حضور مفسدان دزدان دولت پیشین را حکومت فراگیر می گویند، نظام اسلامی هیچ تعهدی برای تشکیل آن ندارد.
رویکرد سوم: حکومت فراگیر به معنای ساختار سیاسی است که در آن به همه موجودیت های مؤثر و متأثر ازقدرت احترام شود و در تمامی مراحل تأسیس آن، همه اشخاص، اقوام و مذاهب و جریانات سیاسی و نهادهای مدنی کشور مشارکت داشته و بنیاد آن بر برابری حقوقی شهروندان و عدالت اجتماعی، التزام به همه معاهدات و کنوانسیون های حقوق بین الدول، شکل گرفته و از طریق تفویض حق تعیین سرنوشت مردم به خودشان و بر مبنای مشوره و رضایت این گروه ها از مجاری چون: انتخابات سراسری و آزاد، رفراندم و یا نظرسنجی‌هایی به وسیله ابزارهای علمی و دقیق، برشالوده یک میثاق ملی و قانون اساسی معتبر، ساخته شده باشد. این حکومت از راه گفت و گو و مذاکرات میان نمایندگان همه جوانب قضیه، به رهبری سازمان ملل متحد در دو مرحله می تواند سامان یابد؛ حکومت فراگیر موقت و حکومت فراگیر دائم. حکومت موقت مامور ساختن بنیادهای حقوقی و سیاسی شکل پایدار و دائم نظام سیاسی در یک دوره موقت در نظر گرفته می شود.
۳– این معما می تواند راه حلی داشته باشد؟
اندکی دقت نشان می دهد که تلقی ها از مفهوم حکومت فراگیر، ازهمدیگر فرسنگها فاصله دارند. اگر از حق نگذریم، حکومت فراگیر به معنای مطابق دو رویکرد نخست را نه اکثریت مردم افغانستان می پذیرند و نه منطقه و ملل متحد. تأمل دقیق، بن بست جدی دراین مفهوم را محرز می گرداند. در رویکرد دوم از حکومت همه شمول، مردم و کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای و اسلامی، چاره ای ندارند جز تن دادن به مدعیات و مطالبات غیر عادلانه و یک جانبه طالب و امارت آن، مردم باید همین سلوک حکمروایی موجود را بدون چون وچرا بپذیرند و منقاد فرامین حاکمان باشند. از طرح هرگونه اعتراض و انتقاد از انحصار حکومت ، محرومیت زنان از کار و تحصیل و سلب آزادیهای مشروع و حذف اقوام ازتمامی ساختارهای تصمیم گیری و رسمی کشور، اجتناب نمایند. تنها حقوقی را که روایت دیو بندی ازشریعت به آنها می دهد بپذیرند.کشورهای منطقه و جهان امارت را به عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل متحد و به عنوان یک واحد سیاسی مستقل شناسایی نمایند. دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند و رهبران طالبان را از لیست سیاه بیرون آورند و… انتظاراتی که عملی شدن آنها امکان ناپذیر به نظر می رسد. به همین دلیل، تا کنون که قریب سه سال از سلطه مجدد این گروه می گذرد، طالب نه مشروعیت داخلی پیدا کرده و نه مشروعیت بین المللی. تبعات منفی این انزوای بی پیشینه را بیشتر مردم افغانستان بر دوش می کشند. تمام کشورهای منطقه و کشور های غربی و عربی و اسلامی بدون کمترین انعطاف از طالب می خواهد که به خواست های قانونی مردم خود پاسخ مثبت دهد و حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم را احترام بگذارد. به روایت ایدئولوژیک از اسلام که با الزامات یک دولت مدرن و ملی هیچ سنخیتی ندارد و تبعیض، خشونت و ایجاد محرومیت بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیت را سبب می شود، برای همیشه خاتمه دهد. برای تأمین صلح پایدار و ادغام در سیستم بین المللی، حکومت فراگیر تشکیل دهد. اما طالب یک صدا و قاطع مدعی است که این کار ها را انجام داده است و امارتش فراگیر است.
به باور راقم این سطور و به رغم توصیه ها و پافشاری های داخلی و خارجی، تشکیل دولت فراگیردرافغانستان کنونی به دلایل ذیل نا ممکن به نظر می رسد:
نخست اینکه طالبان با ساختارفکری دیو بندی و به شدت ایدئو لوژیک خود مدعی است که در بیست سال علیه اشغال خارجی جهاد کرده است. برای توجیه انتحار پیروان خود و توجیه کشته ها و مجروحان خود، این روایت را به شدت تبلیغ می کند، و جنایات و جرایم نا بخشودنی شان را به زعم خود موجه می سازند. ملا هبت الله در آخرین پیام خود مدعی شد «که طالبان درگذشته قصد کشتن هیچ شهروند افغانستان را نداشته اما اگر کسانی کشته شده علت این بوده که پیش روی کفار درحرکت بودند.». درحالیکه اکثریت مردم افغانستان و اکثریت قاطع طبقات شهری و فرهنگی، این روایت را نمی پذیرند و معتقدند که طالبان خود به ناحق و ظالمانه با جنگ افروزی و با تبانی با افراطیون القاعده، صلح و امنیت منطقه و جهان را تهدید کردند و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای منشور این سازمان برای ورود نیروهای نظامی بین المللی به کشور مان، مجوز رسمی و قانونی داد و مردم افغانستان به کمک سازمان ملل، دست تروریست ها و طالبان را از تسلط بر کشور قطع نمودند. به باور مردم، این گروه طالبان و همکاران تروریست آنها بودند که عامل وضعیت جدید شدند و بعد از معاهده بن و شکل گیری نظام جدید، به جای پیوستن به برنامه های صلح و حرکت در راستای تامین منافع مردم، فرصت طلایی تاریخی توسعه کشور را با جنگ و اقدامات تروریستی از بین بردند و بعد از توافق صلح با آمریکا، بازهم به کشتار و جنایات خود علیه مردم و نیروهای امنیتی با هدف بازگشت به قدرت از راه زور ادامه دادند. تا کنون جرایم جنگی و حملات انتحاری طالبان در مدت بیست سال هرگز توجیه قابل قبول در افکار عامه نیافته است. درطول بیست سال بیش از ده‌ها هزار نیروی امنیتی کشته و یا زخمی شدند. درحالیکه کمکهای خارجی و رونق اقتصادی و رشد شاخصهای توسعه به صورت بی پیشینه زندگی شهروندان را دگرگون ساخته بود. نرخ امید به زندگی به سرعت بی پیشینه رشد کرده بود. اکثریت مردم جنگ طالبان را در این مدت خیانت به کشور دانسته و تمامی جنایات و تخریبات این گروه را جرایم غیر قابل گذشت و عفو می دانند. درنتیجه همین نگرش است که افکار عمومی در افغانستان به شدت از طالب متنفر است و رهبران طالب این واقعیت را به خوبی لمس می کنند.
دوم اینکه طالب برای مردم و جهان ثابت کردند که ظرفیت نهایی شان فقط در تخریب بوده و از هنر حکومتداری خوب، آبادانی کشور، و صلح سازی از بنیاد محروم اند.
سوم، طالب به رغم مخالفت های داخلی و بیرونی، درهمین مدت محدود سلطه مجدد، در سرفصل ها، متون و اسناد و مواد تدریسی مکاتب و دانشگاهها دستبرد هایی غیرحرفه ای ناروایی را زده که محتوای مفردات درسی را به برنامه ای برای مشروعیت بخشی به جهاد خود تبدیل نموده و دانشگاهها و مکاتب را محلی برای تربیت انتحاری و پرورش افراطی گری مبدل ساخته و بنیاد علم و کار علمی را در دانشگاهها و معارف سراسر کشور به شدت تخریب کرده و بخش هایی از جغرافیای افغانستان را به لانه امن تروریستان بین المللی تبدیل نموده اند.
چهارم،گردش آزاد اطلاعات و کار رسانه ای را به حدی با اعمال سرکوب و سانسور به ابتذال آلوده کرده اند که افغانستان کنونی از این جهت به قعر جدول سرکوب ازادی بیان و محدود سازی فضای باز رسانه ای در جهان سقوط نموده است. افغانستان با سلطه طالب تنها واقعیت انحصار و غصب ظالمانه قدرت را تمثیل می کند. بعد از تشکیل اداره طالبانی در ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ تمامی مقامات آن در کلیه سطوح عالی و میانی همچون وزرای کابینه، رؤسای ادارات مستقل، معاونان وزرا، والیان و ولسوالان و حتی کارمندان رده‌های اول تا پنجم متشکل از اعضای گروه طالبان و عموماً از قوم پشتون بوده‌اند.
با این تلقی طالب از حکومت فراگیر نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بحران جاری عمیق تر و خطرناکتر خواهد گردید. تمامی قطعنامه ها و مصوبات اخیر شورای امنیت و ارزیابی مستقل نماینده ویژه دبیر کل هم شرط ادغام مجدد افغانستان به سیستم بین المللی و رسیدن به صلح باخود و جهان را، به ایجاد یک حکومت فراگیر مترادف با رویکرد سوم از مفهوم حکومت همه شمول، مشروط کرده اند. فرمت های منطقه ای مسکو و کشور چین هم در آخرین اعلام موضع رسمی خود از طالبان اکیدا خواسته اند که به خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر، پاسخ مثبت دهند.
پیام همه این بیانیه ها و قطعنامه ها این است که تا مردم، طالبان و تمام اقشار سیاسی و مدنی برمحور یک ساختار فراگیر سیاسی به توافق نرسند، اداره نامشروع موجود نه مشروعیت داخلی پیدا می تواند و نه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته خواهد شد. نام های رهبران طالب کما کان درلیست سیاه می مانند و دارایی ها منجمد شده آزاد نمی گردد و کمک های بشری هم به صورت مؤثر ادامه نمی یابد. طبیعی است که دود همه این مشکلات درسیمای فقر، نا امنی و خشونت و فراردهشتناک میلیونی نخبگان مردم از کشور، به چشم ملت ستم دیده افغانستان می رود.
واقعیت دیگری که بر دوام رنج مردم افغانستان واستمرار بی ثباتی مؤثراست، ظهور یک وضعیت چند قطبی و شبه جنگ سرد در نظام بین الملل است. این امر موجب بروز اختلاف نظرتوأم با رقابت کشورهای منطقه با دول غرب در قضیه افغانستان است. این رویداد هم موجب تطویل بحران شده و هم آن را پیچیده تر نموده و به صورت خطرناکی حل این معما را دشوارساخته است. بن بست جاری در نشست های دوحه مبین همین امراست. چنین وضعیتی، افغانستان را درشرائط کنونی به میدانی برای رقابتهای استخباراتی و سیاسی بین قدرتهای منطقه و جهان غرب تبدیل نموده و رسیدن به یک افغانستان امن، مرفه، فراگیر و صلح آمیز را به شدت پیچیده ساخته است.
سلطه مجدد طالب برکشور و انحصار عریان قدرت توسط یک گروه قومی، مذهبی و سیاسی- نظامی، به شکل گیری یک دیکتاتوری سرکوبگر در کشور انجامیده است که هیچ گونه انعطاف و روحیه سازش با مردم و مخالفان را ندارد. متولیان سیاست و قدرت در این جغرافیا، هیچگاهی از فروپاشی ها و تحولات ویرانگر ناشی از آنها متنبه نشده و نمی شوند. در حالیکه تجربه مکررتاریخی به ما می گوید که مردم مبارز را نمی توان با زور در وضعیت اطاعت و انقیاد دائمی نگه داشت. مردمی که یک نسل نسبتا تحصیل کرده و برخوردار از درک بی پیشینه ای آفاقی و محیطی را دارد و تجربه جنگ های داخلی و مقاومت ها ی متنوع را در کارنامه خود در تاریخ اخیر ثبت نموده است، به این آسانی تن به ذلت تسلیم و بردگی دیکتاتوری طالب نخواهد سپرد.
سخن پایانی
به باور ابن خلدون عصبیت قومی و شهر نشینی با هم ناسازگارند. تمدن شهرنشینی قادر به مقاومت در برابر استیلای کوچ نشینان نیست و اخوت کوچ نشینی نیز، قادرنیست از فساد شهری جان بدر برد. این موارد تاریخی چرخه ای از تشکیل و تجزیه دولت را به وجود می آورند. ماهیت طالب ترکیبی از نوعی بدویت قبیله ای و تمدن ستیزی فرقه گرایانه است. سرشت این گروه به گونه ای است که درفقدان ظرفیت درک متقابل ازافکار و مطالبات طبقات و اقشار شهرنشین، موضع مخالفان و خواسته های حد اقلی منطقه و جهان؛ نفس می کشد. اگر طالب ماهیت اصلی و سرشت واقعی خود را حفظ کند، انتظاردستیابی به حکومت فراگیر به معنایی که در رویکرد سوم مطرح شد؛ یک توقع امکان ناپذیر است. یا باید به زوال تدریجی اما محتوم این جریان مبتنی بر نوعی بدویت، برمبنای تجربه تاریخ و مطابق فلسفه تاریخ ابن خلدون، به انتظار نشست.که شاید زمان بیشتری را بطلبد و یا درمورد بدیل برای آن اندیشید. اما آیا ابزارهای مؤثر ایجاد تغییردر تفکر و رفتار طالب دردسترس مردم، منطقه و جهان هست؟ رویدادهای آتی داخلی و منطقه ای به این پرسش پاسخ روشن تر خواهد داد.
در نتیجه، حکومت فراگیر به معنایی که در دو رویکرد اول و دوم مطرح شد ، برای اکثریت قاطع مردم افغانستان، منطقه و جهان به هیچ وجه قابل قبول نیست، چون مصداق کامل نوعی دیکتاتوری و انحصار عریان و ظالمانه قدرت ملی است و ناکامی آن درتاریخ کشور به صورت مکرر تجربه شده و هرگز به یک صلح پایدار و ایجاد نظام مشروع نمی انجامد. مهم ترین عامل بن بست کنونی در مساله افغانستان نیز، همین نکته است. این تصور که افغانستان دیگر برای همیشه به کام افراطی گری و دیکتاتوری سقوط کرده است نیز، یک تصور افراطی و به شدت بد بینانه است. بیشتر محافل استخباراتی منطقه آن را دامن می زنند. درحالیکه فلسفه تاریخ ابن خلدون و تجربه یک قرن اخیر مردم افغانستان، مارا به خوش بینی بیشتر به آینده نوید می دهد، واین باور را که رسیدن به آزادی و شکست دیکتاتوری دراین جغرافیا بیش از هرزمان دیگر، کم هزینه تر و سهل الوصول تر گردیده است؛ تقویت می کند. فهم تاریخی، سطح آگاهی عامه و دست آوردهای ناشی از جهانی شدن، شرائط تا حدودی مساعد منطقه و جهان، همگی مبشر یک تغییر مثبت در راستای تحقق آزادی و تحقق مطالبات برحق اکثریت ساکنان این جغرافیا، از جمله نیل به یک حکومت واقعا فراگیر و با پایه ها ی وسیع ملی است. موضع مقتدرانه، هماهنگ و منسجم کل منطقه و جهان مدرن درحمایت ازاین مطالبه عادلانه اکثریت قاطع مردم افغانستان، مبتنی بر یک درک و تحلیل دقیق از ریشه های بحران جاری کشوراست.
منبع: نشریه راه عدالت، شماره 13
