۱.رهبری جبههی متحد سابق(هماني که پاکستان آن را اتحاد شمال می خوانْد)، بنا به عدم شایستگی و نبود خبرهگی لازم، خود را رایگان و یا بسیار ارزان در اختیار ایالات متحده گذاشت. در حالیکه ایالات متحدهی زخم خورده و خشمگین، در جستجوی شریک و همکار افغانستانی برای سرکوب عاملین حادثهی ۱۱ سپتامبر بود. محمد قسیم فهیم -جانشین احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان- هزینهی جنگ با طالبان و القاعده را مبلغ ۱۰ ملیون دالر برآورد کرد! او هیچ پیش شرط، و هیچ پیشنهادي برای آیندهی جبههی متحد در میان نگذاشت. او می توانست «پایان اقتدارِ قومی در افغانستان» را شرط همکاری با امریکا و نیروهای ائتلاف بگذارد. او تا برگزاری کنفرانس بن متوجهی این نکته نشد که جبههی متحد شریک پیروزی نیروهای ائتلاف است، و باید در افغانستان حرف اول را بگوید. همان بود که ذلیلانه تسلیم خواستههای خلیلزاد گردید.
۲.ورود خلیلزاد -از لابی گران مهم طالبان در دستگاه سیاست خارجی امریکا- به پروسهی صلح و دولت سازی بن، نخستین و اساسی ترین گام برای زنده نگهداشتن تحریک طالبان شمرده می شود. خلیلزاد طی بیست سال مورد بحث، که سفیر و نمایندهی فوقالعادهی امریکا در افغانستان بود، از هیچ فرصتي برای کاهش فشار روی طالبان، و زنده نگهداشتن آنان دریغ نکرد. اما فعالیت او در دو سال پسین، سنگ تمام بر بازگشت طالبان بر مسند قدرت گذاشت.
۳.حامد کرزی به عنوان نامزد ریاست ادارهی موقت، برای بار نخست توسط داکتر عبدالله به مقامات امریکایی معرفی گردید؛ آنگاه از سوی هیئت اعزامی جبههی متحد به کنفرانس بن، مورد حمایت قرار گرفت.
حامد کرزی در نخستین روز های کارش به عنوان رییس ادارهی موقت، وابستگان، دوستانفکری و افراد متعلق به تبار خود را که شهروندان کشور های اروپایی، امریکایی و استرالیایی بودند، به مقامات بالای دولتی منصوب نمود. این عده پیشگامان فساد اداری و اختلاس رسمی در این دوره بودند. نه حامد کرزی و نه اشرف غنی، هیچکدام این افراد را مورد پیگرد قرار ندادند؛ دولت امریکا به طور استثنا، یوسف نورستانی را به جرم دریافت حقوق همزمان از امریکا و افغانستان، مورد بازپرس قرار داد. فساد گستردهی اداری، و قومی، از عوامل و اسباب رجوع برخي از مردم به جانب طالبان شمرده میشود.
۴.اعضای تحریک طالبان، عمدتاً مردمان سنتی ولایات شرقی و جنوبی کشور اند. اکثر مردمان این ولایات، تیم حاکم در بیست سال گذشته را، نمایندهی پشتونها نمی دانند؛ چون این تیم عمدتاً تحصیلکرده های بازآمده از غرب بودند، که به مبادی دینی آگاهی و پایبندی نداشتند. مردمان ولایات مذکور تصور میکردند که سهمي در دولت ندارند؛ به طور داوطلبانه به صفوف طالبان پیوستند.
۵.در لویه جرگهی تصویب قانون اساسی، سران جبههی متحد ملی چون محمد قسیم فهیم، محمد کریم خلیلی و داکتر عبدالله، از ساختار نظام قوم محور به رهبری پشتونها دفاع کردند؛ و بدینگونه سایر اقوام را از حلقهی تصمیم گیری بیرون ساختند. این امر سبب گردید که دیگران از آمد و رفت ها و زد و بند ها میان طالبان و ارگ، بی خبر بمانند. در مواردي، مسئولین دفاعی و امنیتی که موفق به دستگیری یا قتل سران طالبان میشدند، از سوی کرزی سرزنش میگردیدند.
۶.حامد کرزی برنامهی انتقال طالبان به شمال را پیریزی نمود؛ و چند صد ملیون دالر از کمکهای جامعهی جهانی را به طالبان منتقل ساخت. با پیدا شدن سر و کلهی طالبان در شمال، فشار نظامی بر آنان، در مرزهای پاکستان کاهش یافت.
۷.همزمان با تطبیق برنامهی انتقال طالبان به شمال، برخي از فرماندهان و سران جبههی متحد به طور مرموزي ترور شدند. داودداود، سید مصطفی کاظمی، شاهجهان نوری، سیدخیلی… در این جمله بودند.
۸.امتناع امریکا از تروریست خواندن طالبان، دست پاکستان را در پرورش و بازسازی سازمان آنان باز گذاشت؛ امریکا نه تنها بر این حقیقت چشم پوشید؛ بلکه پاکستان را یکي از قربانیان ترویسم خوانده، مبالغ هنگفتي به آن کشور تحویل داد؛ پول هایی که -بیگمان- برای آموزش و تجهیز طالبان به مصرف می رسید.
۹.تعیین ضربالاجل برای خروج نیروهایِ امریکایی و متحدینش، قبل از ختم پیروزمندانهی جنگ، از جانب رییس جمهور اوباما، طالبان و پاکستان را -که تا آن زمان مردد بودند- به پیروزی مطمئن ساخت.
۱۰.پس از اعلان این تصمیم امریکا، نیروهای ائتلاف بینالمللی نه تنها از عملیات های جدّی علیه طالبان دست گرفتند؛ بلکه رییسجمهور حامدکرزی نیز مانع موثرترین اقدامات آنان، که «عملیاتشبانه» خوانده می شد، گردید.
۱۱.پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴م، به تقاضای اشرف غنی نامزد مورد حمایهی حامدکرزی، حدود ۱۰۰۰ طالب، از زندان آزاد گردید؛ اینان همه به جبهات جنگ علیه دولت برگشتند. مزید بر این، در بیست سال گذشته، شاهد هیچ جلسهی محاکمهی مجرمین طالبان نبودیم.
۱۲.رییس جمهور ترامپ، دولت افغانستان را نادیده گرفته، بطور مستقیم با طالبان به مذاکره نشست. امضای موافقتنامهی دوجانبه با طالبان، وجاهت سیاسی آنان را بالا برد؛ و با بیرون کردن نام برخي از سران آنها از فهرست سیاه سازمان ملل، زمینههای وسیعي برای فعالیت آنان فراهم آمد. دولت قطر هزینهی گشت و گذارهای آنان را تمویل و تأدیه می نمود.
۱۳.امتناع داکتر عبدالله از رفتن به دور دوم انتخابات سال۲۰۱۰م، سبب گردید که حامد کرزی با صدور فتوای هیلاری کلینتون، پیروز میدان شناخته شود. این اقدام به عنوان نخستین تخطی از حکم صریح قانون اساسی، اصل انتخابی بودن رییس جمهور را زیر سوال برد. در دو دور بعدی، انتخابات فقط یک روکش برای به کرسی نشاندن اشرف غنی بود؛ در ۲۰۱۴م جانکری پا پیش گذاشت، و اصل انتخابات را کنار نهاده، با حکمیت میان دو طرف، حکومت وحدت ملی را به رهبری اشرف غنی اعلان نمود. انتخابات ۲۰۱۸ نیز جز صرف وقت، صرف امکانات مالی و مادی، و بی اعتبار ساختن اصل انتخابات، نتیجهای نداشت. باردیگر با پا درمیانی کرزی، سیاف و دیگران، آخرین میخ بر تابوت انتخابات و دموکراسی کوبیده شد.
در هر سه دورهی فوق، آنکه بیشتر از دیگران، دموکراسی و اصل انتخابی بودن مقامات را به بازی گرفت، داکتر عبدالله بود؛ این عمل او -که از دموکراسی خواهان و طرفداران نظام مبتنی بر انتخابات نمایندگی میکرد- مشروعیت و اعتبار نظام جمهوری را ضربهی هولناک زد.
۱۴.مطابق موافقتنامهی دوحه، به تعداد۵۰۰۰ زندانی طالب، بطور بلامعاوضه آزاد گردید. اینان بلاوقفه به جبهات جنگ برگشتند. همان بود که خزان و زمستان سال ۱۳۹۹ش، خونین ترین و غمبارترین ماهها طی بیست سال پسین خوانده شده است.
۱۵.رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی، با صدور دستور «عقبنشینیتاکتیکی» از مواضع -به زعم خودشان غیر قابل دفاع- روحیهی سربازان و افسران را تضعیف نمودند. این امر سبب گردید که بیش از نیمي از ولسوالی های کشور، یکي پی دیگري سقوط کند.
۱۶.رییس جمهور غنی، یا به پندار و اطمینان تفوق کمّی و کیفی نیروهای دفاعی کشور؛ و یا بنا به تفاهم و توطئهی از قبل طراحی شده، از مسلح ساختن نیرو های خیزش مردمی خود داری نمود. این در حالي بود که روزانه بیش از ۵۰۰ سرباز فرار از صفوف اردوی افغانستان میکرد. طالبان توانستند تمامی شهرها را به محاصره بکشند، و دولت نتوانست نیروهای کمکی به آنان بفرستد.
۱۷.طالبان که پیروزی خود بر ولایات جنوب و شرق را امر بدیهی میدانستند، با نظرداشت تجربهی سال ۱۳۹۶ش، جهت جلوگیری از تشکل جبهات مقاومت در ولایات شمال و غرب و مرکز، حملات خود را از آن جاها آغاز کردند.
۱۸.گفته میشود برخي از مقامات عالی رتبهی دفاعی و امنیتی- مثل حمدالله محب مشاور امنیت ملی، و ولی محمد احمدزی رییس ستاد ارتش یا لوی درستیز- مانع رساندن کمک هوایی به محاصره شدگان شهرهای شمال و غرب میشدند. احمدزی بنا به فشار افکار عامه و اعتراض فرماندهان خطوط مقدم جبهات، از سمتش برطرف گردید.
۱۹.طی یک سال پسین، مسئولین اداره های ملکی و نظامی بسیاری از ولسوالیهای ولایات شمال، توسط مشاور امنیت ملی تعویض و تعیین گردید. سقوط ولسوالیهای شمال، از جاهایی آغاز گردید که همینها در راس آنها قرار داشتند.
- جبن و فرار بسیاری از والیان، سازش و تسلیمی عدهی دیگر، سبب سقوط ولسوالیها و ولایات گردید. والیهای ولایات غزنی، فراه، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، کندز، نورستان، … به طالبان پیوستند. والیهای ولایات بغلان، قندهار، هیلمند، نیمروز، بلخ و پروان فرار نمودند. والی های ولایات تخار، پنجشیر و بدخشان به مقاومت پیوستند.
و اما آن یک دلیل دیگر:
عبدالستار سعادت رییس کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی سال ۲۰۱۴، با ارزیابی دقیق نتایج چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: «تا پایان حاکمیت پشتونها بر افغانستان، فقط یک انتخابات شفاف فاصله است؛ درینصورت بهتر است قدرت را دوباره به طالبان تسلیم نماییم.»
انتخابات سال ۲۰۱۸ یکبار دیگر نظریهی سعادت را تایید نمود؛ این زمان بسیاری از سیاسیون و دولتمردان پشتون، از جمله زلمی خلیلزاد، حامدکرزی، حنیف اتمر، معصوم استانکزی و دیگران به همان نتیجه رسیده بودند. اشرفغنی احمدزی آخرین کسي بود که متوجه شد امریکا حاضر نیست از او دفاع کند؛ زیرا قبلاً با طالبان به توافق رسیدهاست. او فهمید که دولتش سقوط کردنیست؛ ازینرو ترجیح نهاد که این دیوار چپه شدنی، بهتر است به داخل چپه شود.
منبع: نشریه راه عدالت، شماره ۱۴
