طالبان و شریعت
این شعار، که در اوان پیدایش آنان، به دلیل معلوم نبودن ماهیت آنان، و در فضای التهاب و هرج و مرج آن زمان، برای بخشی از جامعۀ سنتی و مذهبی افغانستان جذاب می نمود، پس از تسلط اول آنان بر کابل در سال 1996، و عیان شدن درک بدوی و خشن آنان از شریعت، به سرعت، گیرایی خود را از دست داد. با این حال، آنان در تمامی سال های حاکمیت اول و نیز سال های مبارزات خونین خود، از این مدعا باز ننشسته و کماکان خود را یگانه آگاهان دین دانسته و نجات کشور را در اجرای شریعت توسط خود می دانند.
بسیار بعید است که سران طالبان، از تفاوت رفتار خود با آموزه های اسلام اصیل آگاه نباشند، اما انگیزه های قدرت طلبانه باعث شده تا آنان با انتساب رفتارهای غیرعقلانی خود به دین، بر انگیزه های نادرست و باطن تاریک خود لباس تقدس دین پوشانده و در پشت این نقاب، نیات انحصارطلبانه و حاکمیت اقتدارگرایانۀ خود را توجیه نمایند.
با تسلط مجدد آنان بر کشور در سال 2021 و پس از گذشت دو سال از حاکمیت دوم آنان، هم اکنون، نحوۀ تلقی آنان از شریعت بیشتر عیان گردیده و میزان انطباق آن با واقعیت شریعت، بهتر قابل راستی آزمایی می باشد. در این نوشتار، جنبه هایی از تعارض رفتار طالبان با آموزه های اسلام اصیل در بخش تقنین و اجرا، مورد اشاره قرار می گیرد.
نقش مردم در حکومت
اصولاً در نظام حکومت داریِ منظور طالبان، مردم جایگاهی ندارند. مردم صرفاً رعیت هایی دانسته می شوند که رابطۀ آنان با حاکمیت، صرفاً بیعت و اطاعت بوده و هیچ اختیاری در انتخاب حاکمان یا نظارت و اعتراض بر آنان ندارند. این، طالبان هستند که به عنوان نمایندگان خداوند، مسئولیت و وظیفۀ تصدی حاکمیت و اجرای احکام شریعت را بر عهده دارند و هر گونه مخالفت با آنان، مخالفت با خداوند تلقی می شود. در این تلقی، حاکمیت، مشروعیت خود را از مردم نمی گیرد و لذا خود را در برابر مردم پاسخگو نمی داند.
عبدالحکیم حقانی، یکی از تئوریسین های اصلی طالبان و رئیس ستره محکمه حکومت فعلی آنان، در کتاب خود تحت عنوان “الاماره الاسلامی و نظامها” که در حقیقت، نظام نامه و قانون اساسی حکومت طالبان تلقی می شود، در گفتاری تحت عنوان “وظایف و مکلفیت های رعیت” اظهار می دارد: هرگاه حاکم و یا یکی از نمایندگانش به مردم دستوری بدهد (که امر به معصیت نباشد)، پذیرفتن آن واجب است و نباید بر آن اعتراض شود؛ چون تطبیق دستور حاکم، در حقیقت تطبیق دستور خداوند است و هر زمانی که ما از حاکم اطاعت می کنیم، از خدا اطاعت کرده ایم که در برابر آن پاداش داده می شویم.[1] در این تلقی، دستور حاکم، دستور خداوند است و طبعاً تشخیص معصیت یا معصیت نبودن آن دستور نیز نه با مردم، بلکه با خود حاکم می باشد.
طالبان بر این بنیاد نظری، تمامی ساختار حکومت داری خود را بنا کرده اند. بر این بنیاد، معیار حق و باطل، تشخیص و دستور حاکم بوده و مردم ملزم به اطاعت می باشند.
نحوۀ تصاحب حاکمیت
در خصوص شیوۀ تصاحب حاکمیت، طالبان، دچار تعارض های متعدد گفتاری و رفتاری هستند. آنان پس از سال ها جنگ داخلی، کشتار صدها هزار تن مردم ملکی و بی گناه، تخریب زیرساخت های کشور و در نهایت در تعامل با کشوری که آن را کافر می خواندند، قدرت را به دست آوردند، حال اینکه این حجم عطش قدرت طلبیِ بی معیار، هیچ تطابقی با شیوۀ تصدی حاکمیت توسط پیامبر گرامی اسلام و خلفای راشدین که طالبان خود را تابع سیرۀ آنان می خوانند ندارد.
پیامبر گرامی اسلام، حکومت خود را در مدینۀ منوره، پس از آن بنیان گذارد که سران مدینه به محضر ایشان در مکه آمده و پس از پذیرش اسلام و بیعت با ایشان، از حضرت برای هجرت به این شهر دعوت به عمل آوردند. نحوۀ آغاز خلافت خلفای راشدین نیز پس از تفاهم و موافقت مردم و بزرگان و دعوت آنان برای عهده داری این مسئولیت بود. این امر در مورد حضرت علی علیه السلام نمودی بارزتر داشت که ایشان پس از اقبال موج مردم و بزرگان و اصرار و بیعت آنان، مسئولیت خلافت را پذیرفت.
قابل توجه این است که عبدالحکیم حقانی خود بر بخشی از این امور، صحه گذارده، اما موارد مخالف با نظر خود را به صورت گزینشی، حذف یا تحریف نموده است. وی در مورد نفی قدرت طلبی اظهار می دارد: “هیچ مسلمان عاقلی نباید در پی طلب امارت و تلاش برای به دست آوردنش باشد، چون شارع حکیم، از فرجام آن گفته است…[2]”
وی در بیان شیوه های تصدی حاکمیت در اسلام، پس از ذکر شیوه های تصدی حاکمیت توسط خلفای راشدین، یک روش تحت عنوان “گرفتن قدرت از راه غلبه و زور” را نیز اضافه نموده و اظهار می دارد: “اگر زورآور و شخص غالب، از راه زور بر مردم حکومت کند تا مردم به او جایگاه حاکمیت را قائل شده و به رسمیت بشناسند، از این طریق، حاکمیت او تثبیت می شود و اطاعت او واجب می گردد.”[3]
وی در قسمتی دیگر ادامه می دهد: “هر گاه حاکمیت توسط یکی از روشهای فوق به اثبات برسد، مخالفت با حاکم مذکور، بغاوت است.”[4] جالب این است که وی قدرت گرفتن از راه زور را مشروط به سه شرط می داند: اول اینکه زورآور واجد شرایط خلافت و امامت باشد، دوم: در همان زمان کسی به عنوان حاکم با خلیفه نباشد و سوم: به قدرت رسیدن از راه ارتکاب حرام نباشد.
این در حالی است که سالها مبارزه خونین طالبان برای تصاحب قدرت، در زمانی واقع می شد که دولت مستقری وجود داشت و این تلاش قدرت طلبانه نیز به قیمت خون صدها هزار انسان بی گناه تمام می شد. در واپسین ماههای قبل از سقوط نظام جمهوریت که اوج خونبارترین حملات طالبان علیه مردم و نیروهای نظامی کشور بود، اتحادیۀ جهانی علمای اسلام و نیز جمعی از علمای کشورهای ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان و عراق، جنگ طالبان را فاقد مشروعیت دینی و حرام اعلام کردند، اما هیچ یک از این فتاوی، عطش قدرت طلبیِ آنان را فرو نمی نشاند.
نهاد صالح برای انتصاب حاکم
طالبان در راستای دیدگاه خود در خلیفه الله دانستن خود و بی اعتبار شمردن خواست مردم، به نهادهای منتخب نظیر مجلس شورا یا مشابه آن اعتقادی نداشته و به جای آن، ساختارهایی مجمل و مبهم را می پسندند تا قابل تفسیر به منظور خود باشد.
در مورد انتخاب حاکم، از دیدگاه آنان، نهاد صالح برای این امر، صرفاً “اهل حل و عقد” می باشد. این اصطلاح، مبهم است و در مورد شرایط و تعداد اعضای آن، معیار شفافی وجود ندارد. عبدالحکیم حقانی در این خصوص به صراحت اظهار می دارد: “(کافی است) در بیعت، تعدادی از اتباع، حامیان و افراد مشهوری حضور یابند که دارای اقتدار، صلابت و صلاحیتی باشند که اگر خلاف آنچه اتفاق افتاد، کسانی قیام کردند، به گمان غالب بتوانند جلو آن را بگیرند و در کنار حاکم به مبارزه بپردازند.”[5]
بنابراین به عقیدۀ این عالم بزرگ طالبان، کافی است تعدادی از افراد صاحب قدرت و نفوذ، که تعداد آنها از لحاظ قدرت و تعداد، به اندازه ای باشند که اگر بعداً کسی با تصمیم آنان به مخالفت برخواست، بتوانند وی را سرکوب نمایند، دور هم جمع شده و فردی را به عنوان حاکم انتخاب کنند. در این صورت، این گروه، اهل حل و عقد شناخته شده و فرد منصوب آنان، امیرالمؤمنین و به لحاظ شرعی، واجب الاطاعه شمرده می شود. پر واضح است که این بدوی ترین و بی منطق ترین سیستمی است که می توان برای نحوۀ انتصاب حاکم تصور کرد که هیچ تناسبی با آموزه های اسلام ندارد.
نهاد حل و عقد منظور طالبان، صلاحیت دارد تا حاکم را تحت عنوان امیرالمؤمنین، به مدت نامحدود و مادام العمر، منصوب نماید. پس از انتصاب امیرالمؤمنین توسط این تعداد و بیعت آنان با وی، تمامی مردم مکلف به بیعت و اطاعت از وی می باشند و الا “باغی” محسوب خواهند شد.
عبدالحکیم حقانی در این خصوص اظهار می دارد: “به جز بیعت اهل حل و عقد، هیچ بیعت دیگری اعتبار و جایگاهی ندارد… برای عوام کفایت می کند که اعتقاد به رعیت بودن داشته باشند، که اگر به چیزی غیر از این باور داشته باشند، فاسق اند و در تحت سخن رسول خدا داخل می شوند: «کسی که بمیرد و به کسی بیعت نکرده باشد، مانند دورۀ جاهلیت مرده است.»”[6]
انتخابات
عبدالحکیم حقانی در عین این که تصاحب حاکمیت از راه زور را مشروع می داند، اما انتخابات و مراجعه به نظر و رأی مردم را بخشی از نظام جاهلی و غیر مشروع می داند.
وی در رد انتخابات و دمکراسی اظهار می دارد: “بدان که درباره مشروعیت انتخابات معاصر، نه دلیل شرعی آمده است و نه در میان امت اسلامی شناخته شده است، که اگر در آن خیری می بود، هرگز صحابۀ رسول خدا آن را کنار نمی گذاشتند. انتخابات، بخشی از نظام جاهلی است که تحت عنوان دمکراسی از ساحۀ کفر وارد شده و برای مسلمانان شایسته نیست تا به آن عمل نمایند.”[7]
این در حالی است که پیامبر گرامی اسلام و خلفای راشدین، هرگز احترام به آراء عموم را کنار نگذاشته و متناسب با مقتضیات و امکانات آن دوره، پس از اقبال و موافقت مردم، خلافت را پذیرا گشته و حکومت را عهده دار گردیدند. کسب حکومت از راه زور، سیرۀ حکام اموی و عباسی بعد از دورۀ خلفای راشدین است که ظاهراً طالبان، سیرۀ پیامبر و صحابه را وا نهاده و رویۀ آنان را در پیش گرفته اند.
عبدالحکیم حقانی همچنین در رد ترجیح نظر اکثریت مردم اظهار می دارد: “اکثریت، معیار حق بودن و دلیل قاطع یا راجح نمی باشد. بنابراین، قسمی که در دمکراسی است و بنای درستی و نادرستی را بر اکثریت می گذارد، در اسلام، کثرت عدد معیار برای حق و باطل بودن نیست و طرح اکثریت، مبنای اسلامی ندارد و غیراسلامی است”.[8]
مجلس شورا
به اعتقاد طالبان، پس از انتصاب حاکم، وی متصدی عالی ادارۀ کشور بوده و صلاحیت تام دارد تا تمام امور حکومت داری اعم از تقنین و اجرا را به طور مستقیم یا از طریق منصوبین خود مدیریت نماید. در این مرحله نیز مردم، نقشی در تصمیم گیری ها اعم از تقنین، اجرا و نظارت ندارند و طالبان، نهادهای منتخبی نظیر مجلس شورا را بی اعتبار و خلاف شرع می دانند.
این در حالی است که خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت امر به مشورت نموده و خودرأیی و استبداد را نکوهش نموده است. آیۀ 38 سورۀ شوری در این خصوص مقرر می نماید: “و أمرهم شوری بینهم” همچنین، آیۀ 159 سورۀ آل عمران اشعار می دارد: فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فضاً غلیظ القلب، لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، فإذا عزمت فتوکل علی الله إن الله یحب المتوکلین”
این خطابات قرآنی، خطاب به نبی گرامی اسلام است که دانای زمان بود و شاید نیاز چندانی به مشورت نداشت. این دستور، شاید از این باب بوده تا سرمشقی برای حاکمان باشد تا از خود رأیی بپرهیزند و تصمیمات را با اتکا به مشورت و خرد جمعی اتخاذ نمایند. پیامبر گرامی اسلام و خلفای راشدین نیز در موارد مختلف نظیر مدیریت جنگ و صلح و مدیریت امور جامعه، با مردم به مشورت می نشستند و سپس تصمیم لازم را اتخاذ می نمودند.
طالبان در مقابل این دستور شفاف قرآنی و سیرۀ نبوی و خلفا نیز همانند سایر موارد، به تفسیر به رأی متوسل شده آن را مطابق نظر خود تحریف می نمایند. آنان اظهار می دارند مقصود از مشورت، مشاوره با اهل دین و بزرگان است نه عموم مردم، چرا که از دیدگاه آنان، مردم صرفاً رعیت بوده و حق و عقلی در اخذ تصمیمات ندارند. طبعاً بزرگان منظور آنان نیز افراد منتخب و هم نظر با خودشان می باشد. پس از اخذ مشورت نیز آنان پذیرش نظر مشاورین را الزامی ندانسته و نظر آنان را صرفاً تذکری غیرلازم می دانند.
این تعبیر آنان از مشورت، بسیار متفاوت با منظور نظر اسلام و نیز متفاوت با مجلس شورای منتخب و مردمی است که در غالب کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی، وجود دارد و صلاحیت قانونگذاری و نظارت بر حاکمان را دارا می باشد. چنین نهادی از دیدگاه آنان اساساً مردود است. عبدالحکیم حقانی در این خصوص اظهار می دارد: “اما آنچه که در نظام دمکراسی مطرح می شود، استوار بر اقوام و مذاهب مختلف، حتی با آمیخته شدن کفر و اسلام، همه به صورت برابر به عنوان یک گروه و تحت عنوان جامعه به حکومت داری بپردازند که نظام این جمع، جمهوری باشد تا همه در چتر آن طبق خواست شان قرار بگیرند و در چهارچوب این نظام به وضع قوانین بپردازند که تابع اکثریت آراء است، هر آنچه را که اکثریت قبول کردند، طبق آن فیصله شود هر آنچه که رد کردند، رد شود … بدون شک چنین شورایی در اسلام مردود است.”[9]
این بزرگ طالبان کوشش می کند با حربۀ دین و در پشت نقاب آن، اهداف انحصارگرایانه و قدرت طلبانۀ گروه خود را توجیه نماید. وی می کوشد با ترساندن مردم از کفر و الحاد، استبداد و انحصار را توجیه نماید و الا در کشور مسلمان افغانستان که اکثریت قریب به اتفاق مردم تابع دین اسلام می باشند، طبعاً مسلمانان اکثریت مطلق هر مجلس منتخبی را شکل خواهند داد و در خصوص مصوبات مجلس نیز می توان با معیارهای مناسب، هماهنگی آن را با دستورات اسلام تضمین نمود. کما اینکه در قانون اساسی دورۀ جمهوریت، به صراحت مقرر شده بود که هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد و در مجالس شورای ملی آن زمان نیز بزرگان دین بسیار بودند که می توانستند ناظر بر اسلامی بودن مصوبات باشند.
نتیجه:
نحوۀ حکومت داری طالبان در دو سال اخیر، واهی بودن ادعای آنان در خصوص تطبیق احکام شریعت و پیروی از سیره نبوی و خلفای راشدین را آشکار ساخته است. این تلقی بدوی از اسلام، هیچ تناسبی با موازین اصیل اسلامی ندارد و از سوی هیچ یک از نهادهای علمی و دانشمندان سرشناس جهان اسلام نیز مورد تأیید قرار نگرفته است. در آموزه های اسلامی، قدرت طلبی مذموم شمرده شده و به ویژه ارتکاب گناه در این راه، به شدت نکوهش شده است. از منظر اسلام، احترام به کرامت انسانی و جان و مال مردم، از اهم واجبات بوده و قتل یک انسان، گناهی بس بزرگ شمرده شده است. این گناه، بسیار عظیم تر خواهد بود وقتی در راه کسب حکومت و قدرت ارتکاب یافته باشد. اسلام، حاکمان کشور را که بدون نزاع و گناه و پس از کسب موافقت مردم (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) عهده دار امر حکومت می شوند، از خود رأیی و استبداد بر حذر داشته و موظف به مشورت با مردم در امور حکومت داری نموده است. این آموزه ها، بسیار متفاوت است با رفتار طالبان که پس از کشتار صدها هزار تن انسان بی گناه و تعامل با دولتی که آن را کافر و واجب الجهاد می نامیدند، قدرت را در دست گرفته، مردم را صرفاً رعیت و موظف به اطاعت دانسته و صرفاً خود را عالم اسلام، دانای کل و مستحق حکومت مادام العمر می دانند.
برای آنان، اسلام، صرفاً نقاب زیبایی است که در پشت آن، مردم را فریب داده و باطن نادرست خود را پنهان می دارند.
______________________________
منابع
[1] . عبدالحکیم حقانی، با تأییدیه هبه الله آخوند زاده، الاماره الاسلامی و نظامها، نشر مکتبه دارالعلوم الشرعیه، پاکستان، ص 141 (ترجمه شده توسط دکتر محمد صالح مصلح، انتشارات شهمامه، هلند، 2022 (1401 ه.ش)
[2] . همان، ص 139
[3] . همان، ص 70
[4] . همان، ص 71
[5] . همان، ص 158
[6] . همان، ص 147
[7] . همان، ص 74
[8] . همان، ص 235
[9] . همان، ص 240
