دبیر جلسه: جناب استاد توسلی غرجستانی تشکر از اینکه در این گفتوگو و نشست نخبگانی شرکت کردید. پیرامون نظام فدرالی موضوعات مختلفی وجود دارد که باید بحث شود و تبدیل به یک گفتمان ملی از ابعاد مختلف گردد. در این جلسه موضوعی را که میخواهیم با شما مطرح کنیم، فدرالیسم اقتصادی در افغانستان، پرسشها و دغدغههای پیرامون آن میباشد.
پرسش اول: نظام فدرالی چیست و چرا آن را برای افغانستان مناسب میدانید؟
توسلی غرجستانی: با سلام به شما و دوستان حاضر در گروه نخبگان و سایر عزیزان. در پاسخ این پرسش نیازمندیم که یک نگاه اجمالی به نظامهای سیاسی گذشته افغانستان داشته باشیم. از زمان که جغرافیای سیاسی بنام افغانستان تشکیل شد بخصوص در سه ربع قرن اخیر یعنی در 60 و 70 سال اخیر نظامهای سیاسی مختلف از پادشاهی مطلقه گرفته تا سلطنت مشروطه ظاهر خان، جمهوری شاهانه داود خان، جمهوری دموکراتیک حزب خلق و پرچم، حکومت اسلامی مجاهدین، اداره قبلی طالبان، جمهوری اسلامی افغانستان در طی بیست سال از سال 1381 تا 1400 و اداره کنونی طالبان موسوم به امارت اسلامی همه این نظامها و حاکمیتها در افغانستان به نحوی تجربه شده است که اهداف یک نظام سیاسی کارآمد و توسعهمحور را برآورده نکردهاند.
از این رو برخی از رهبران سیاسی و احزاب و بخشی از مردم خواهان نظام سیاسی فدرال میباشند. زیرا در افغانستان تنوع مختلفی وجود دارد از قبیل تنوع قومی، تنوع زبانی و تنوع مذهبی. همه این موارد باعث شده است که یک نوع گسست و گسل میان مردم و جوامع افغانستان به وجود آید. بخصوص در چند مقوله و مؤلفه بحث نظامها و رهبری سیاسی کشور بسیار مهم است. یکی در بخش زیربناها و انکشاف متوازن، دیگری رفع تبعیض قومی، مذهبی و زبانی و … و دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی و اجتماعی که در این نظامهای مختلف تجربه شده مشکلات جدی و نسبی با شدت و ضعف وجود داشته است و هیچ کدام از نوع نظامها نتوانستهاند به این مؤلفهها جامه عمل بپوشاند.
به عنوان چند نمونه تاریخی از این عدم موفقیت در بخش زیربناها و وضعیت اقتصادی افغانستان مثال میآوریم که این نظامها در آنها موفقیتی نداشتهاند بلکه باعث بیشتر شدن گسستها و گسلهای اجتماعی شدهاند. نمونه اول؛ در حدود 57 یا 58 سال قبل زمانی که ساخت شاهراه و جادههای ترانسپورتی در افغانستان مطرح شد و تمویل کنندگان آن خارجیها بودند، سرک یا شاهراه حلقوی مطرح شد. برای ساخت این شاهراه از کابل تا هرات دو مسیر میتوانست مطرح باشد. یکی از مسیر کابل، غزنی، قندهار، هلمند و هرات و دیگری از کابل، میدان شار، بخشهای از ولایت بامیان و غور و هرات. حاکمان وقت علی رغم تمایل کشور کمک کننده مسیر اول را ترجیح دادند؛ یعنی مسیر کابل، قندهار و هرات. با وجود اینکه تفاوت این دو مسیر از لحاظ طولی در حدود 400 تا 450 کیلومتر است. مسیر کابل، بامیان، غور و هرات در حدود 400 تا 450 کبلومتر کوتاه تر است که از لحظ زمانی و استهلاک ماشین آلات و سایط نقلیه و مصرف سوخت بسیار تفاوت ایجاد میکند و در دراز مدت یقینا به نفع اقتصاد کشور بود و است اما به دلیل تبعیض قومی و سمتی که وجود داشت، مسیر اول انتخاب شد نه مسیر دوم.
در دوره جدید یعنی از سال 2001 به بعد نیز این تبعیض و نابرابری در انکشاف زیربناها و اقتصادی ادامه داشت. در اوایل شکلگیری پارلمان شماری از وکلای مردم خدمت حامد کرزی رئیس جمهور وقت رفتند و خواهان این شدند که سرک گردندیوال (سرک کابل ـ هرات از مسیر هزارهجات) جزو پروژههای دارای اولویت ملی گرفته شود تا با کمک مستقیم کشورهای کمک کننده ساخته شود اما رئیس حکومت وقت پس از چند مدت پاسخی که میدهد این است میگه سرک گردن دیوال را جزو پروژههای ملی که با بودجه داخلی یعنی حکومت افغانستان ساخته میشود، میگریم نه از طریق کمکهای مستقیم خارجی. با این تصمیم رئیس جمهور وقت تنها در 13 سال حکومت ایشان تنها 50 کیلومتر سرک گردن دیوال با یک شرکت افغانی ـ کوریایی قرراداد شد و آن هم تا پایان حکومت ایشان به پایه اکمال نرسید. در حکومت رئیس جمهور اشرف غنی دو قسمت دیگر این پروژه یکی 60 کیلومتر از کوتل ملایاقوب به سمت پنجاب و در حدود 50 کیلومتر و دیگری از طرف شیدایی هرات به طرف ولسوالی چشت شریف قرارداد شد و کار آن آغاز شد اما تا سقوط نظام جمهوریت تکمیل نشد و فعلا که همه پروژهها تعطیل است.
مورد دیگر که تبعیض را به صورت سیستماتیک و برجسته نشان داد تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت در دوره جمهوریت بود. پروژه لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان که وارد ولایات شمالی شده و از آنجا به طرف دشت الوان پلخمری و از مسیر بامیان میدان شار به کابل میرسید که از آنجا به طرف غزنی و لوگر و پکتیا ادامه مییافت. مطالعات امکانسنجی و تخنیکی این پروژه توسط شرکت فیشنر آلمانی انجام شده بود و این شرکت در نخست مسیر بامیان را انتخاب کرده بود و معتقد بود که مسیر سالنگ ظرفیت انتقال چند پایه برق را ندارد اما با وجود اینکه تفاوت این مسیر نسبت به سالنگ در حدود 45 تا 80 کیلومتر بیشتر نیست، متاسفانه مسئولان وقت در شرکت برشنا، وزارت انرژی و آب و وزارت مالیه افغانستان با این کار مخالفت کردند و در جلسهای که در اشتوت گارد جرمنی با مسئولان شرکت فیشنر گرفته بودند از شرکت مذکور خواستند که مسیر سالنگ را به هر طریقی میشود باید انتخاب کند. از سال 1393 و 1394 اعتراضات مردمی علیه این تغییر مسیر انجام شد و در سال 1395 این اعتراضات منجر به بزرگترین تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز در تاریخ افغانستان شد که متاسفانه علیرغم این اعتراضات مردمی و تمام تلاش بزرگان مردم ما، این خواست محقق نشد. دلایل این نوع تبعیض میتواند دلایل سیاسی، قومی، سمتی و زبانی باشد. از این رو برداشت که از نظامهای گوناگون سیاسی گذشته در ذهن مردم شکل گرفته این است که راه چاره برداشتن این همه تبعیض و نابرابری شکلگیری نظام فدرالی در افغانستان است. زیرا این نظام با توجه به اهداف و مکانیزمی که میتوان در آن در نظر گرفت باعث تحقق عدالت اجتماعی و رفع ستم و نابرابری خواهد شد و تا کنون تجربه نشده و باید تحقق یابد تا باعث برداشته شدن ستم و نابرابری قومی، مذهبی، زبانی و سمتی شود.
این تبعیض و نابرابری در اداره کنونی طالبان علیرغم اینکه آنان مدعیاند که در افغانستان هیچ نوع تبعیض قومی و مذهبی وجود ندارد اما واقعیت میدانی و فکت موجود چیزی دیگری را نشان میدهد. این در حالی است که بخش از مردم و کتلههای اجتماعی از ادارات و ساختار سیاسی حذف شده است. به عنوان نمونه محرومیت زنان و دختران از حق تحصیل و آموزش و کار و حتی حضور آنان در شهر بازار با آزار و اذیت و دستگیری آنان همراه است چنانکه در این اواخر برخی از زنان و دختران در کابل بخصوص در دشت برچی و خیرخانه و برخی از شهرهای افغانستان توسط اداره طالبان دستگیر، زندانی، شکنجه و مورد تعرض قرار گرفته است هر چند اداره طالبان منکر چنین چیزی است اما برخی سازمانهای بین المللی نیز این رفتار خشونت آمیز انان را تأیید کرده است. این یک نوع تبعیض.
نمونه تبعیض دیگر این است که اقوام دیگر از جمله هزارهها و شیعیان در اداره سیاسی کشور یا اصلا حضور ندارند و اگر یکی دو مورد در سطح معین گماشته شده است، آن هم سمبلک است و از اختیارات لازم برخوردار نیستند. در حال حاضر مردم هزاره در اداره طالبان نه وزیر دارد، نه والی و نه رئیس عمومی و نه قوماندان قول اردو و نه امنیه.
در بخش تبعیض مذهبی میتوان به چند نمونه دیگر اشاره کرد و آن اینکه در این اواخر کتابهای فقه اهل تشیع را از کتابخانههای عمومی و دانشگاهها جمعآوری نموده و ناشران و کتابفروشان را به نحوی تحت فشار و گاهی شکنجه قرار داده است و همچنین احوال شخصیه اهل تشیع را لغو و تدریس فقه جعفری و دیپارتمنتهای فقه جعفری را که در دانشگاه بامیان و مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی در دوره جمهوریت ایجاد شده بود، لغو کرده است. در واقع فعلا قانون اساسی وجود ندارد و همه چیز در سایه بی قانونی مطلق انجام میشود و این باعث شده که تبعیض و نابرابری نهادینه شده و روی همین موضوع است که نطام فدارلی را در شرایط کنونی تنها راه حل میدانیم تا از طریق مکانیزمهای که وجود دارد این نابرابری و تبعیض به حداقل کاهش یابد. از این رو برخی رهبران سیاسی در گذشته از جمله مرحوم ظاهر بدخشی نخستین بار این موضوع را به صورت ابتدایی مطرح کرد و از احزاب و رهبران جریانهای سیاسی نخستین بار حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری شهید وحدت ملی استاد مزاری نظام فدرالی را مطرح کرد و برای آن قانون نظام فدرال را پیشنهاد کرد و در حال حاضر شمار بیشتر از رهبران سیاسی و بخشی از مردم به دنبال تحقق نطام فدرالی است و اینک این خواسته به عنوان یک گفتمان غالب در میان سیاسیون و مردم که بتواند افغانستان را از وضعیت کنونی خارج کند، مطرح شده است.
پرسش دوم: فدرالیسم اقتصادی چیست و چرا برای افغانستان مناسب میدانید؟ آیا فدرالیسم اقتصادی لزوما در نظام سیاسی فدرال قابل تحقق است؟
توسلی غرجستانی: در پاسخ این پرسش باید گفت که در واقع نظامهای فدرال برای تمرکززدایی است. در میان دانشمندان یک بحث مطرح است که آیا نظامهای متمرکز بهتر است یا نظامهای غیرمتمرکز. تجربیات کشورها نشان میدهد که برای ارائه خدمات بهتر، نظامهای غیرمتمرکز بهتر است و از این رو کشورهای که به دنبال ارائه خدمات بهتر به شهروندان خود است، نظام غیر متمرکز و فدرال را انتخاب کرده است. قرن 21 را میتوان قرن نظامهای فدرالی نامید. برخی از کشورهای دنیا از قبیل امریکا، کانادا، آسترالیا، هند و روسیه و همچنین برخی کشورهای اسلامی مثل پاکستان، عراق، مالزی، امارات متحده عرب و … سیستم فدرال را برای اداره کشور خود انتخاب کردهاند.
سیستم فدرال ممکن است در نظامهای سیاسی ریاستی اتفاق بیفتد و یا در نظامهای صدراتی. باید اشاره کرد که سیستمهای فدرالی یا نظامهای غیرمتمرکز چند بّعد میتواند داشته باشد. تمرکززدایی اداری، تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی مالی و تمرکززدایی اقتصادی. هر چند برخی میان غیرمتمرکزسازی مالی و اقتصادی فرق گذاشته و از هم تفکیک کردهاند به اینکه منظور از تمرکززدایی مالی/ فدرالیسم مالی (financial Federalism) درآمدها و مخارج (بودجه عمومی حکومت محلی) است و منظور از فدرالیسم اقتصادی یعنی خصوصی سازی و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به سکتور خصوصی.
اما منظور ما در اینجا از فدرالیسم اقتصادی هر دو بّعد میباشد. آنچه که به عنوان یک دغدغه برای بسیاری از ما و شما مطرح است و برخی از مخالفان نظام فدرالی از جمله آقای عبدالحمید مبارز نیز مطرح کرده که اگر بنا باشد هزارهجات یا هزارستان تبدیل به یک ایالت و حکومت محلی شود از جهت تأمین منابع مالی با مشکل مواجه میشود و هم چنین مردم به اندازه کافی نمیتواند شغل و کار داشته باشند. (این مورد بعدا توضیح داده خواهد شد)
پس منظور ما از فدرالیسم اقتصادی هر دو بخش میباشد که همچنانکه که حکومت مرکزی فدرال دارای قوانین و طرزالعملهای مالی و مالیاتی و سیاستهای اقتصادی میباشد، هر حکومت و ایالت از خود نیز دارای قوانین، مکانیزم و دستور عملهای میباشد که روابط مالی و اقتصادی حکومت محلی را با حکومت مرکزی و حکومت محلی را با حکومتها و زونهای محلی دیگر و همچنین روابط مالی حکومت محلی با فعالان اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی را نشان میدهد.
چنانکه که قبلا نیز اشاره شد که متأسفانه حکومتها و نظامهای قبلی از سلطنت مطلقه گرفته تا پادشاهی مشروطه، جمهوری شاهانه، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، امارت و اداره کنونی نتواسته اند نابرابری و تبعیض اقتصادی و زیربنایی را از جامعه افغانستان بزدایند و حاکمان و مسئولان در گذشته کم و بیش متوجه این نابسامانی بودهاند و حتی در اداره فعلی نیز این برداشت وجود دارد که برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و رفع نابرابریها باید زونهای اقتصادی ایجاد شود. هرچند ممکن است نامش را فدرالیسم اقتصادی یا مالی نگذارند.
در دوره جمهوریت، افغانستان به زونهای اقتصادی مشخص توسط وزارت صنعت و معادن، زون پایتخت و اداره مستقل ارگانهای محلی تقسیمبندی شده بود و در برخی جلسات بنده در وزارت صنعت و تجارت حضور داشتم که در آنجا متوجه شدم که مناطق هزارهحات یا ولایات دایکندی، بامیان و غور شبیه زونهای نظامی به زونهای دیگر مثلا ولایت دایکندی به زون قندهار، بامیان به زون مرکز و غور به زون هرات ملحق شده بود و بنده و برخی از دوستان دیگر با استدلال و صحبتی که در کارگروه انجام دادیم موفق شدیم که ولایت بامیان، غور و دایکندی را به عنوان زون مرکزی با عضویت ولایات بامیان، دایکندی و غور در طرح بگنجانیم. هر چند این زون مثل سایر زونها بنادر تجاری با کشورهای همسایه ندارد اما میتواند به عنوان رابط زونهای اقتصادی دیگر نقش مؤثری بازی کند.
این ایده و طرح در اداره حاکمیت فعلی طالبان طبق گزارشهای منتشر شده نیز مطرح است منتهی زون مرکزی را متأسفانه حذف کرده و به زونهای دیگر ملحق کرده است. در زونهای اقتصادی یا زونهای خاص اقتصادی(Special Economic Zones) حکومت میتواند قوانین و طرزالعملها و لایحهها را مطابق با شرایط خاص آن زون و منطقه عیار سازد. به عنوان نمونه در دوره حکومت جمهوری سابق طبق هدایت رئیس جمهور غنی قانون زونهای خاص اقتصادی در دقتر معاونت دوم ریاست جمهوری توسط دوستان حقوقی ما ساخته شد که در جلسات آن من نیز حضور داشتم و بنا بود این طرح در مناطق نزدیک میدانهای هوایی مثل کابل، قندهار و مزار تطبیق شود و برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی سهولتهای زیادی در نظر گرفته شده بود از جمله معافیت مالیاتی صددرصدی چند ساله، مجزا بودن آن مناطق از لحاظ قانون جزایی و کیفری و سایر مقررات از سایر مناطق کشور و سایر مشوقهای که لازم. این مسوده پیشنهادی پس از تصویب در کمیته حقوقی زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری جهت توشیح به ریاست جمهوری ارائه شد و بنابود از زون قندهار آغاز شود که به دلیل تحولات سیاسی و سقوط نظام جمهوری به مرحله اجرا در نیامد.
در جواب بخش دوم پرسش تان باید گفت که فدرالیسم اقتصادی میتواند در نظامهای فدرالی تطبیق شود و هم میتواند در نظامهای غیر فدرالی تطبیق شود. منتهی در نظامهای فدرالی به دلیل اینکه لازمه موفقیت فدرالیسم اقتصادی فدرالیسم اداری و سیاسی نیز میباشد، به درستی و سهولت قابل تطبیق میباشد. زیرا هر ایالت طبق شرایط و امکانات موجود میتواند قوانین و مقررات مورد نیاز خود را در حکومت محلی تصویب و به اجرا بگذارد. بنابراین فدرالیسم اقتصادی نه تنها برای افغانستان مناسب بلکه با توجه مشکلات و چالشهای که اشاره شد، یکی از گزینههای مهم رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و نابرابری، شکوفایی اقتصادی و ایجاد رقابت سالم میان سایر فدرالهای اقتصادی میباشد.
پرسش سوم: فدرالیسم اقتصادی برای مناطق هزارهجات که فاقد بنادر تجاری با کشورهای همسایه است و از لحاظ جغرافیایی دارای طبیعت خشن است، آیا با چالشهای جدی در قسمت تأمین منابع مالی روبرو نخواهد شد؟ برای مدیریت این چالشها به نظر شما چه راه حلهایی وجود دارند؟
توسلی غرجستانی: در پاسخ این پرسش تان باید گفت که برخی از این ملاحظات و نگرانیها تا حدودی درست است زیرا مناطق هزارهجات بنادر تجاری ندارد و دارای طبیعت آن خشن و کوهستانی است و در بسیاری از موارد مردم با مشکل مواجهاند و احیانا اگر حکومت محلی فدرالی به وجود بیاید این نگرانی از نظر اقتصادی وجود دارد اما من معتقدم که این نگرانیها قابل رفع است. هرچند برخی مخالفان نظام فدرال استدلال میکنند که اگر مناطق هزارهجات تبدیل به یک حکومت محلی شود، به دلیل نبود ظرفیت فعالیتهای اقتصادی، نبود شهرکهای صنعتی و سایر امکانات، حکومت محلی در تأمین بودجه مورد نیاز خود و همچنین ایجاد اشتغال و کار برای مردم آن منطقه، با مشکل جدی روبرو خواهد بود و این به ضرر مردم و حکومت فدرالی محلی است.
این برداشت از حکومت فدرالی از چند جهت درست و منطقی نیست. حکومت محلی به مفهوم حکومت مستقل که هیچ ارتباطی با حکومت مرکزی از جهت منابع مالی نداشته باشد و همچنان با سایر حکومتهای محلی دیگر ارتباطات اقتصادی و حضور در آن مناطق را نداشته باشد، نیست و این برداشت نسبت هزارهجات نیز از چند جهت مخدوش است. زیرا:
الف. طبق قانون اساسی که برای حکومت فدرال تدوین و تطبیق میشود، همچان که رابطه اداری و سیاسی میان حکومت مرکزی فدرال و حکومتهای محلی وجود دارد، رابطه مالی نیز وجود دارد. همچنان که ممکن است منابع درآمدی طبق قانون و به صورت مشخص میان حکومت مرکزی و حکومت محلی تقسیم شود مخارج و هزینهها نیز تقسیم خواهد شد. تمام کشورهای فدرال در دنیا از این جهت با تفاوتهای اندک شبیه هم هستند به عنوان نمونه در مالزی منابع و هزینهها به طور دقیق و مشخص میان حکومت مرکزی و حکومتهای فدرال مورد به مورد تقسیم شده و طبق آن عمل میشود.
اصولا امروز در دنیا کشورها میآیند بر اساس منافع اقتصادی اتحادیههایی را شکل میدهند و هدف از تشکیل این اتحادیهها تأمین منافع اقتصادی آنان است مثل اتحادیههای اروپا، شانگهای، آسهان، اکو و مورد اخیر بریکس است. این اتحادیهها بر اساس منافع اقتصادی، تعامل اقتصادی و ارتباطات تجاری شکل گرفته است. در قسمت حکومت محلی و فدرالی این موضوع صادق است که تعامل زونها و حکومتهای محلی علاوه بر امور امنیتی، اداری و سیاسی از لحاظ اقتصادی تعامل مثبت و سازنده خواهد داشت. بنابراین استدلال مخالفان در این قسمت غیر منطقی و مغالطه آشکار خواهد بود.
ب. علاوه بر موارد که اشاره شد، اصولا مناطق هزارهجات فاقد چنین ظرفیت و امکانات بالفعل و بالقوه نیست. بر اساس گزارشهای معتبر بینالمللی افغانستان از نظر داشتن معادن یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست و بر اساس گزارش سازمان فضای ایالات متحده آمریکا/ ناسا ارزش تقریبی معادن افغانستان بیش از 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دالر میباشد. اما اینکه چرا این کشور ثروتمند این قدر فقیر و نادار باقی مانده بر میگردد به تسلط حاکمان نالایق و فاسد در طول عمر سیاسی افغانستان که حتی از این امکانات و ظرفیتها برای بهبود وضعیت اقتصادی قوم و کتله خود استفاده نکردهاند.
اگر حکومتهای محلی فدرال طبق قانون اساسی فدرال حق مدیریت و استخراج این معادن را داشته باشد، به سهولت و آسانی میتوانند به منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. حکومت محلی هزارهجات هم یقینا از این پتانسیل محروم نیست و میتواند در میان مدت و دراز مدت از منابع موجود علاوه بر تأمین بودجه مورد نیاز، زمینه اشتغال و کار برای مردم و شکوفایی اقتصادی را فراهم نماید.
در اینجا به برخی از معادن مناطق هزارهجات اگر نام دیگری بر آن بنهیم «زون و حکومت محلی غرجستان» اشاره میشود. علیرغم اینکه تا هنوز یک سروی دقیق انجام نشده، در این مناطق انواع و اقسام معادن وجود دارند از قبیل معدن آهن، مس، سرب، زغال سنگ، لیتیوم و … این معادن جزو با ارزشترین معادن در دنیا است. همچنان معادن سنگ مرمر که به صورت فراوان در این مناطق وجود دارد و سنگهای مرمر افغانستان با سنگر مرمر ایتالیا رقابت میکند که در حال حاضر در برخی از مناطق به صورت ابتدایی توسط شرکتهای کوچک استخراج میشود.
معدن آهن آجیگک بامیان یکی از معادن بسیار بزرگ و با درجه خلوص 64 درصد در این منطقه واقع شده است. معدن آهن سیادره یکهولنگ، مس دایکندی و … غیره میتوان نام برد. مهمتر از اینها براساس گزارشهای که در چند سال اخیر منتشر شده تا هنوز سه معدن بزرگ لیتیوم در افغانستان کشف شده؛ یکی در دشت ناور، دیگری در دایکندی و سوم در ولسوالی انار دره ولایت فراه. همانگونه که کشور عربستان در قسمت نفت، استخراج و عرضه آن در دنیا مهم است، افغانستان هم عربستان لیتیوم در دنیا میباشد. لیتیوم کاربرد زیادی در صنایع الکترونیکی و باطریهای دارد. یکی از دلایل عمدۀ کشور چین و شرکتهای چینایی که در بخش معادن افغانستان علاقمند به سرمایهگذاری اند، معادن لیتیوم افغانستان است. برآوردهای اولیه نشان میدهد که ارزش تقریبی لیتیوم افغانستان در حدود یک هزار میلیارد دالر میباشد البته این برآورد اولیه است و ممکن است با مطالعات بیشتر این عدد نیز تغییر کند.
بنابراین با توجه به توضیحات که داده شد میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که ممکن است در ابتدای شکلگیری حکومت محلی فدرالی از نظر تأمین بودجه و هزینههای آن دغدغههای وجود داشته باشد اما در ادامه کار این دغدغهها و نگرانیها قابل مدیریت است و میتواند ظرفیت بالقوه که در بخشهای مختلف هزارهجات وجود دارند، شکوفا شده و باعث رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کار گردد. در این زمینه اگر پرسشهای دیگری باشد میتوان در فرصتها و مجال دیگر به صورت عینیتر و تخصصیتر پرداخت.