اقتصاد در حاکمیت دوم طالبان

پیش‌ درآمد

رفاه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه و شهروندان یک کشور وابسته به وضعیت اقتصادی آن‌ کشور است. هر چند اقتصاد خرد نقش برجسته در این مؤلفه‌ها دارد؛ اما در سطح ملی و کلان بیشتر مؤلفه‌های اقتصاد کلان از قبیل بودجه ملی، درآمد سرانه، میزان صادرات و واردات، مالیات، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقر و… میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشور و رفاه عمومی را تشکیل داده و مورد توجه قرار می‌گیرند.

در آستانۀ دومین سالگرد سقوط نظام جمهوریت می‌طلبد که یک نگاه کلی و جامع به وضعیت افغانستان از ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نهادهای قانونی، حقوق بشری و جنسیتی و مشارکت عادلانه در حکومت انداخته شود تا ببینیم که در کجا بودیم و امروز در کجا قرار داریم. آیا وضعیت مؤلفه‌های فوق پس از دو سال حاکمیت طالبان بهتر شده یا به قهقرا سقوط کرده‌ایم؟ آیا مبارزه اقتصادی (پیشرفت اقتصادی) که طالبان مدعی آن هستند به بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت مردم افغانستان کمک کرده یا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بدتر کرده است؟!

در نوشته کنونی به صورت گذرا وضعیت اقتصادی افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت و حاکم شدن طالبان مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شد که با استفاده از داده‌ها و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، کمیته بین المللی صلیب سرخ و نهادهای تحت اداره آن‌ها به صورت مختصر پیرامون بودجه ملی، تولید ناخالص داخلی، میزان فقر، نرخ بیکاری، تورم، مالیات و رفاه اجتماعی به پرسش‌های فوق پاسخ داده شود و این ادعای طالبان که کنترل تورم، افزایش صادرات، مبارزه با فساد و جمع‌آوری مالیات را مهمترین دستاورده اقتصادی سال گذشته حکومت خود دانسته‌اند، راست آزمایی شده است.

بودجه ملی

بودجه ملی یک کشور نشان دهنده میزان دسترسی شهروندان یک کشور به خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بیانگر رفاه جامعه می‌باشد. به دلیل محدودیت منابع درآمدی کشورها، بودجه یک کشور بر مبنای اولویت‌بندی حکومت و سیاستگذاران مالی آن تنظیم، ترتیب و به تصویب می‌رسد.

اگر درصدی قابل توجهی از بودجه ملی به بودجه انکشافی اختصاص داده شود، این نشان می‌دهد که حکومت به دنبال تطبیق پروژه‌های اقتصادی و عام‌المنفعه و توسعه اقتصادی می‌باشد و بر عکس اگر درصد بالای از بودجه به بخش‌های امنیتی اختصاص داده شود، این نشاندهنده این است که یا کشور دچار جنگ و ناامنی است و یا بخش‌های امنیتی برای آن حکومت اولویت دارد نه بخش‌های دیگر.

بودجه ملی حکومت طالبان در دو سال (سال 1401 و 1402) بر بنیاد درآمد داخلی تنظیم شده است و آنان مدعی هستند که برای نخستین‌بار این موضوع اتفاق افتاده است. در سال 1401 بودجه اعلام شده از طرف حکومت طالبان مبلغ 231 میلیارد افغانی (در حدود 2.65 میلیارد دالر) بود که از این میزان 203 میلیارد (نزدیک 88 درصد) بودجه عادی و در حدود 27.9 میلیارد افغانی (12 درصد) بودجه انکشافی بوده است. که بیشترین بخش بودجه به مبلغ 102 میلیارد افغانی (44 درصد) به سکتور امنیتی اختصاص داده شده است.

یک مقایسه اجمالی بودجه ملی سال 1401 حکومت طالبان با سال 1400 که بودجه آن توسط حکومت جمهوری ترتیب و توسط پارلمان تصویب شده بود، نشان می‌دهد که بودجه حکومت طالبان به مقدار 55 درصد بودجه دوره جمهوریت بسته شده است.

بودجه سال ۱۴۰۰، آخرین سالی که توسط دولت قبلی تهیه شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی (حدود ۶ میلیارد دالر) بود که ۳۱۱ میلیارد (در حدود 66 درصد) آن بودجه مصارف عادی (حدود ۴ میلیارد دلار) و ۱۶۱ میلیارد افغانی (34 درصد) بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده بود.

هرچند بودجه ملی سال 1402 حکومت طالبان در برج جدی اعلام شد که پس از تصویب برای توشیح به رهبر این گروه در قندهار فرستاده شده اما تاهنوز نه این بودجه پیشنهادی توشیح شده و نه جزئیات آن اعلام شده است.
در یک مقایسه اجمالی می‌توان به تفاوت بودجه حکومت طالبان و حکومت قبلی (نظام جمهوریت) در طی دو سال 1400 و 1401 اشاره کرد.

سال مقدار بودجه به افغانی به دالر بودجه عادی بودجه انکشافی درصد سکتور انکشافی
1400 473 میلیارد 6 میلیارد 203 میلیارد افغانی 27.9 میلیارد افغانی 12 درصد
1401 231 میلیارد 2.65 میلیارد 311 میلیارد افغانی 161 میلیارد افغانی 34 درصد

بنابراین
• بودجه طالبان یک بودجه انقباضی است و بر مبنای منابع داخلی تنظیم شده است.
• بودجه طالبان یک بودجه مصرفی(88 درصد) است تا بودجه توسعه محور.
• بودجه عادی طالبان یک بودجه امنیتی محور است(44 درصد برای سکتور امنیتی).
• بودجه طالبان در مراحل تنظیم، تسوید، تصویب و توشیح فاقد شفافیت لازم و نظارت می‌باشد و نحوه مصرف آن در سکتورهای مختلف غیر شفاف است.
• بودجه نظام جمهوریت علی‌رغم جریان جنگ در بیشتر نقاط کشور یک بودجه توسعه محور(34 درصد) بود تا مصرفی محور.
• بودجه حکومت جمهوری 45 درصد متکی بر کمک‌های خارجی بود و 55 درصد متکی بر منابع داخلی.
• مراحل تنظیم، تسوید، تصویب و توشیح بودجه ملی در نظام جمهوری شفاف بود.
• نحوه مصرف و سهم هر سکتور در بودجه حکومت قبلی شفاف بود و کدهای مصرفی مشخص و نهادهای نظارتی نیز موجود بودند که بودجه حکومت طالبان فاقد این ویژگی است.

تولید ناخالص داخلی

توان اقتصادی یک کشور بر بنیاد تولید ناخالص داخلی/ GDP یا تولید ناخالص ملی/ GNP سنجیده می‌شود. هر چه میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد به همان میزان رفاه اجتماعی و دسترسی شهروندان به کالاهای خدماتی، مصرفی و سرمایه‌ای بیشتر و سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال‌تر خواهد بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان ملل متحد و بانک جهانی تولید ناخلص داخلی افغانستان نسبت به دوره جمهوریت بیش از 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گزارش یو ان دی پی ملل متحد حاکی است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 پیش از سقوط نظام جمهوریت 20.14 میلیارد دالر بود که در سال 2021 به 14.58 میلیارد دالر کاهش یافته است و تسلط طالبان بر افغانستان باعث شده است که در طی این مدت رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 نسبت به سال 2020 منفی 20.7 درصد بشود. (گزارش سازمان ملل متحد 19 آپریل 2023)

این بدان معناست که نزدیک 21 درصد از درآمد مردم در طی یک سال کم شده و سفره آنان کوچکتر شده و شرکت‌های تولیدی با رکود مواجه شده و بخشی از سرمایه‌ها پس از تحولات سال 1400 از افغانستان خارج شده است.

درآمد سرانه و میزان فقر

یکی از شاخص‌های مهم در رفاه اجتماعی میزان درآمد افراد یک جامعه و کشور است و هر چه درآمد افراد بیشتر باشد به همان اندازه دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی مناسب‌تر است. این شاخص نیز در حاکمیت طالبان در حدود 30 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی درآمد سرانه در افغانستان در سال 2012، 663 دالر بوده که این میزان در سال 2020 به 517 دالر و در سال 2021 به 363 دالر کاهش یافته است.

از سوی دیگر شاخص خط فقر برایند پایین بودن درآمد سرانه در یک جامعه می‌باشد که افراد زیر خط فقر به بسیاری از عناصر حیاتی دسترسی ندارد. در حاکمیت جدید طالبان میزان فقر در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده است. هر چند در منابع مختلف این شدت فقر کمی متفاوت است اما در مجموع نشاندهنده میزان افزایش فقر به صورت گسترده و خزنده می‌باشد.

گزارش بانک جهانی که در اوایل سال 2023 در باره افغانستان منتشر شد حاکی است که این کشور علی‌رغم کاهش نرخ تورم و افزایش نسبی صادرات، با یک بحران بشری بی‌سابقه و با خطر واقعی فروپاشی ساختاری و فاجعه انسانی روبرو است. بر اساس این گزارش شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2022 م با 16 درصد افزایش به 28.3 میلیون تن رسیده که تقریبا 66 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود.

سازمان ملل در سال 1400 پس از حاکمیت طالبان در اعلامیه‌ای پیشی‌بینی کرده بود که خط فقر در افغانستان به 98 درصد خواهد رسید.(سایت بی‌بی‌سی، 19 شهریور. سنبله 1400). در این بیانیه خط فقر در افغانستان در سال 1400 72 درصد برآورد شده بود.

سازمان ملل در گزارش 22 اکتوبر 2022 اعلام کرد که میزان فقر در افغانستان به 97 درصد رسیده است. اوچا / دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد: نسبت فقر افغانی‌های که در فقر شدید بسر می‌برند تنها در سه سال اخیر از 47 درصد به 97 درصد افزایش یافته است. این نهاد ضمن هشدار نسبت به خطر وقوع گرسنگی حاد در افغانستان تاکید کرد کاهش درآمد، افزایش نرخ‌ها و بیکاری باعث افزایش فقر شدید در این کشور شده است. (aa.com.tr خبرگزاری اناتولی).

بنابراین، گزارش‌های موثق نهادهای معتبر بین‌المللی بیانگر افزایش شدید فقر در میان مردم افغانستان می‌باشد و عامل افزایش فقر 50 درصدی در طی سه سال اخیر، افزایش بیکاری، وضع و اخذ مالیات‌های چند برابر و توقف پروژه‌های توسعه‌ای و اخراج کارمندان حکومت پیشین از ادارات، توقف تولید شرکت‌های تولیدی و کاهش کمک‌های خارجی می‌باشد.

بر بنیاد برخی گزارش‌ها حکومت سرپرست کابل خارج از نرم و قانون مالیات در برخی از موارد نرخ مالیات را تا 1200 درصد افزایش داده که این خود باعث بالا رفتن میزان فقر در جامعه شده است.

نرخ بیکاری

هرچند در گذشته نیز نرح بیکاری در افغانستان بالا بود اما این نرخ با سقوط نظام جمهوریت افزایش دو چندان یافت. بر بنیاد گزارش کمیته صلیب سرخ جهانی توان خرید خانواده‌ها در افغانستان به شدت کاهش یافته است. این کمیته بین‌المللی در ماه مه 2023 اعلام کرد وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و توان خرید خانواده‌ها در این کشور بسیار کاهش یافته است. نبود فرصت‌های کاری سبب شده است خانواده‌ها نتوانند نیازهای ضروری مانند غذا را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، تا میانه سال روان میلادی نزدیک به هفت صد هزار نفر در افغانستان وظایف شان را از دست داده‌اند. در نظام جمهوری نزدیک به یک میلیون و چهار صد هزار نفر در دولت کار می‌کردند(رادیو آزادی، مه 2023) که به همان پیمانه خانوارها را تمویل می‌کردند که با بیکار شدن آنان به همان میزان خانواده‌های نیز متأثر شدند.

صفدر یکی از باشندگان ولایت پروان به رادیو آزادی می‌گوید: “از وقتی که تحولات آمده است، عاید کم شده است. پیش از این یک لیتر پطرول را 60 افغانی می‌خریدیم، حالا 93 افغانی می‌خریم. یک بوجی آرد را دوازده صد می‌خریدیم حالا دو نیم هزار می‌خریم. 10 لیتر روغن را هشت صد افغانی می‌خریدیم حالا دوازده تا پانزده صد می‌خریم.” (رادیو آزادی، مه 2023)

بنابراین گزارش‌های موثق نهادهای معتبر بین‌المللی بیانگر افزایش شدید فقر در میان مردم افغانستان می‌باشد و نتیجه افزایش فقر 50 درصدی در طی سه سال اخیر و نبود کار، گزارش‌هایی تکاندهنده است که مکرر از گوشه و کنار افغانستان روزانه منتشر می‌شود که مردم برای زنده ماندن مجبور است زمین، خانه‌های مسکونی و اثاثیه منزل و در برخی مورد اعضای بدن و کودکان خرد سال خود را به فروش برسانند، یا آنان را به ازدواج اجباری وادار کنند و یا به کارهای شاقه در جاده‌ها بگمارند.

تورم

یکی از شاخص‌های اقتصاد کلان نرخ تورم در یک کشور است. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی نشاندهنده کاهش قدرت خرید مردم است و باعث می‌شود که دسترخوان مردم نسبت دوره گذشته کوچکتر شود. چند عامل بر افزایش نرخ تورم اثرگذار است. افزایش حجم نقدینگی و خلق پول در اقتصاد (سیاست‌های انبساطی)، انتظارات تورمی مردم نسبت به آینده، کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، عدم تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، عدم تناسب رشد تولید ناخالص داخلی با رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالای وارداتی در کشور مبدأ(تورم وارداتی).

هرچند اقتصاددان‌ها نرخ تورم 3 تا 4 درصد در اقتصاد را لازم می‌دانند زیرا در تورم صفر یا منفی انگیزه برای تولید کنندگان باقی نمی‌ماند و آن‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به صورت نقد نگهدارند.

هر چند در ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان با کاهش ارزش پول افغانستان در برابر اسعار خارجی به مقدار 30 درصد، نرخ تورم که در دوره جمهوریت در محدوده 4 تا 5 درصد بود به 19 درصد رسید اما به تدریج کاهش یافت و آخرین گزارش بانک جهانی بیانگر نرخ تورم صفر بوده است.

سخنگویان طالبان کاهش نرخ تورم را یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی حکومت خود می‌دانند. اما پرسش که مطرح است این است که آیا سیاست اقتصادی و مالیاتی طالبان باعث کاهش نرخ تورم شده است؟

در پاسخ این پرسش باید گفت که چند عامل باعث کاهش نرخ تورم شده‌اند:
• افزایش فقر عمومی و کاهش قدرت خرید مردم یا کاهش شدید تقاضا. پیش از این اشاره شد که میزان فقر دامن 97 درصد جامعه را گرفته و قدرت خرید آنان به شدت کاهش یافته است.

• تزریق بسته‌های کمکی 40 میلیون دالری در هفته به افغانستان که باعث ثبات ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی شده است. چنان‌که در ماه جنوری و فبروری 2023 ، 440 میلیون دالر نقد به افغانستان رسید.

• به دلیل وضع خراب اقتصادی مردم و گسترش فقر واردات نسبت به گذشته کاهش یافته است و این باعث شده است که تقاضا برای اسعار خارجی از جمله دالر کاهش یابد.

• اعمال محدودیت در برداشت پول از حساب‌های بانکی در طی این دو سال. اشخاص حقیقی در اوایل سلطه طالبان تنها حق برداشت 15 هزار افغانی یا معادل آن 200 دالر در ماه از حساب‌های بانکی خود را داشتند که در این اواخر این محدودیت 30 هزار افعانی یا 400 دالر تعیین شده است و شرکت‌های بازرگانی تنها حق برداشت دوونیم میلیون افغانی یا 25 هزار دالر را در ماه دارد. این محدودیت باعث شده است که بازرگانان نتوانند به سرمایه نقدی خود در بانک‌ها دسترسی داشته باشند و واردات و تقاضای کالا در بازار کاهش یابند.

• عدم نشر اسکناس/ بانک نوت جدید افغانی در دوره دو ساله طالبان باعث شده است که آنان نتوانند کسری بودجه خود را از طریق نشر پول جدید جبران نماید این عدم دسترسی به نشر پول جدید به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت این گروه توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، تشکیل حکومت تک قومی، تک مذهبی و تک جنسیتی می‌باشد. این موارد باعث شده که تأمین کسری بودجه حکومت طالبان و بار آن به دوش مردم از طریق وضع بی‌ضابطه و جمع‌آوری مالیات با قوه قهربه منقل شود که گرفتن مالیات 10 تا 12 برابر مالیات سابق از مؤدیان مالیاتی در وضعیت بد اقتصادی کنونی، قدرت خرید و تقاضای آنان را به شدت کاهش داده است.

بنابراین کاهش نرخ تورم به دلیل سیاست‌های اقتصادی حکومت طالبان نیست زیرا تا کنون هیچ سیاست اقتصادی قابل توجه از سوی آنان اعلام و تطبیق نشده است بلکه به عوامل چندگانه که در بالا به آن اشاره شد بستگی دارد.

مالیات

در دنیای امروزی اخذ و وضع مالیات برای حکومتداری خوب و ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، صحی و عام‌المنفعه از شهروندان گرفته می‌شود. شهروندان هم موظف هستند که این مالیات را به خاطر مصالح عمومی به حکومت‌ها پرداخت کنند. وضع این مالیات در هر کشور بر بنیاد قانون مالیاتی وضع می‌شود و در برخی از کشورها مثل سوئیس قانون وضع مالیات به رأی مردم نیز گذاشته می‌شود.

در افغانستان در حکومت پیشین نیز قانون مالیات بر محصول گمرکی، بر معاش کارمندان و بر درآمد خالص متشبثان اقتصادی وجود داشت و وصول می‌شد اما در دوره طالبان وضع انواع مالیات به صورت خودسر توسط مأموران مالیاتی آنان با نسبت‌های متفاوت که در برخی از ولایات دو برابر و در برخی از ولایات تا 10 و 12 برابر (1200 درصد) نسبت به زمان جمهوریت افزایش را نشان می‌دهد و در واقع مالیات بر فروش، مالیات بر اصل سرمایه و مالیات بر محصولات کشاورزی و احشام را معیار قرار داده است. به سخن دیگر مالیات متعارف را با مالیات مذهبی مثل عشر و زکات قاطی کرده و این موارد باعث افزایش چندبرابری مقدار مالیات و تحمیل آن بر مردم شده است.

طبق گزارش‌های متعدد از ولایات، مأموران مالیاتی طالبان در قسمت جمع‌آوری مالیات با مؤدیان با خشونت رفتار نموده و گاه آنان را لت و کوب و جریمه‌های سنگین نموده و این امور باعث شده است که مقدار مالیات نسبت به گذشته بیشتر جمع‌آوری شود. هرچند فسادی که در حکومت قبلی در جمع آوری مالیات بود در این دوره کاهش یافته است اما روش وضع و جمع‌آوری مالیات از هیچ ضابطه و اصلی قانونی تبعیت نمی‌کند و کسری بودجه حکومت طالبان در حقیقت از جیب مردم تأمین می‌شود.

به عنوان نمونه به این دو گزارش توجه شود: افزایش مالیات توسط حکومت طالبان دکانداران را با مشکل جدی اقتصادی روبرو کرده است. سلطان محمد دکاندار شهر کندز می‌گوید: “مثلا مالیه من پنج هزار بود حالا 14500 نوشته کرده دیگر کسانی هستند که قبلا 15 تا 20 هزار مالیه می‌دادند اما امروز مالیه تا یک و نیم لک افغانی هم رسیده است”.

دکاندار دیگر بنام عبدالغفور نیز از افزایش مالیات شکایت دارد و چنین می‌گوید: “پرداخت عمده فروشان بسیار زیاد شده. سابق از عمده فروشان مالیه هفت هزار می‌گرفتند اما فعلا از یک عمده فروش 120 هزار می‌گیرند و کدام دلایل هم ندارند”.(رادیو آزادی، 24 حمل 1402) “محبی دکانداری در ناحیه سوم شهر کابل به ایندپیندنت فارسی گفت که طالبان مالیات بر مغازه‌های کوچک را نیز افزایش داده‌اند. به گفته وی تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان، مغازه‌های خواروبار فروشی با توجه به محل فعالیت و میزان سرمایه خود، از دو هزار تا 10 هزار افغانی مالیات می‌دادند اما حالا این مبلغ به 10 تا 100 هزار افغانی افزایش یافته است و تأخیر و تعلل در پرداخت نیز مجازات سگینی دارد”.(ایندپیندنت فارسی، 3 دی/ جدی 1401)

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه به صورت کوتاه در اینجا توضیح داده شد، هرچند در حاکمیت طالبان برخی مؤلفه‌ها مانند کاهش نرخ تورم، افزایش صادرات، جمع آوری مالیات به صورت نسبی بهبود یافته است اما چنان‌که مبرهن شد این اتفاقات نتیجه عملکرد مثبت اقتصادی حکومت سرپرست نیست. زیرا اگر چنین می‌بود وضعیت رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، آموزشی و تفریحی و درآمد سرانه افزایش می‌یافت.

در حالی که طبق گزراش‌های منابع معتبر بیان شد در طی چند سال اخیر فقر از 47 درصد به 97 رسیده است. بیکاری به صورت روز افزون در حال افزایش است و با وجود اینکه شمار زیادی از جوانان واجد شرایط کار از کشور خارج شده‌اند باز نرخ بیکاری همچنان بالاست. درآمد مردم در طی دو سال حاکمیت طالبان 40 درصد کاهش یافته است، زنان شاغل و نان آور خانواده با فرمان‌های سختگیرانه طالبان بیکار و خانه نشین شده‌اند، بیش از 700 هزار کارمند دولتی به دلیل کار در حکومت پیشین از کار برکنار شده‌اند، دسترسی مردم به آب صحی کاهش یافته، تولید ناخالص داخلی بیش از 20 درصد در طی یکسال کاهش را نشان می‌دهد.

علی رغم افزایش انواع مالیات بر مردم که گاه بیش از 1000 درصد افزایش را نشان می‌دهد، بودجه انکشافی حکومت حتی روی کاغذ و در سند بودجه تنظیم شده در حدود 12 درصد می‌باشد و بیشتر از 44 درصد بودجه سال 1401 به بخش امنیتی که صددرصد آنان از یک گروه می‌باشد، اختصاص داده شده است و پست‌های مسلکی به خصوص در حوزه مالیاتی و اقتصادی به فرماندهان جنگی طالبان یا افراد وابسته به آنان که هیچ نوع آشنایی با اداره و موضوعات تخصصی و مسلکی ندارند گماریده شده‌اند. این کار با هدف اقتصادی یعنی دریافت معاش بالاتر به خاطر پاداش جنگ با حکومت پیشین صورت گرفته و می‌گیرد.

علاوه بر این رهبران طالبان نیز در بیانیه‌های رسمی خود اعلام کرده‌اند که “قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می‌رساند، ناشکری نکنید”(tadbirvomid.ir 7/9/1400) یا “طالبان مسئول امنیت غذایی مردم و فقر گسترده نیست. مردم باید روزی خود را از خدا بخواهند و طالبان مسئول زندگی مذهبی مردم‌اند.”(Zantimes.com 11 may 2023) از این رو در طی دو سال حاکمیت آنان تنها یک پروژه کانال قوش تپه که اهداف آن بیشتر سیاسی و تغییر بافت‌جمعیتی شمال افغانستان است تا اقتصادی، در حال اجرا است.

برایند این فعل و انفعالات و این نوع نگاه به حکومت و حکومتداری، افزایش سرسام‌آور شمار فقرا به 34 میلیون نفر و درصد فقر به 97 درصد بوده که مردم برای زنده ماندن مجبورند زمین، خانه، دارایی‌ها و حتی فرزندان و اعضای بدن خود را به خاطر شدت فقر و تنگ‌دستی به فروش برسانند و یا دختران خود را وادار به ازدواج‌های زیر سن نمایند تا بقیه اعضای فامیل زنده بمانند.

تداوم این نوع نگاه به حکومت و حکومتداری نه ممکن است و نه به نفع مردم افغانستان بلکه زندگی مردم از نگاه روانی و اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن است و در صورت تداوم وضعیت کنونی ممکن است مردم با یک فاجعه انسانی دیگری روبرو شده و شماری بیشتر مجبور به ترک افغانستان گردند.