قسمت اول
اشاره:
فعالیتهای «مجمع فدرالخواهان» و مخصوصا تدوین «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» و برگزاری چندین نشست و کنفرانس و از آن جمله دومین کنفرانس «فدرالیسم؛ راهی به سوی عدالت اجتماعی، صلح و ثبات در افغانستان» در آلمان، موجی از واکنشهای مثبت را در میان سیاستورزان، فرهنگیان و روشنفکران افغانستان برانگیخته است و در این میان بحثها و گفتگوهای بسیار زنده و سازنده جدیدی نیز در این موضوع مطرح شده که بسیار امیدوار کننده است و در ضمن، پرسشها و نگرانیهایی نیز ارائه شده و خواهد شد که قطعا نیاز به گفتگوی سالم و بررسیهای دقیق، مستدل و علمی دارد. از این رو لازم دیدم که در حد بضاعت خود، تحت عنوان فوق، پارهای از موضوعاتی را که قبلا یادداشتهایی در باره آن تهیه کرده بودم و یا پرسشهایی را که اکنون از سوی برخی از افراد مطرح شده است، به صورت مدون و مفصلتر در این سلسله مباحث، توضیح دهم.
خواننده گرامی!
این عنوان را برای این سلسله از یادداشتها بدان جهت انتخاب کردم که تحت همین عنوان (جستاری در باره فدرالیسم)، اولین کتاب از سلسله نوشتههایم در مورد فدرالیسم در 526 صفحه در اواخر سال 1401 نشر شد. اکنون لازم دیدم که تحت عنوان جستاری دیگر، همان نوع مباحث را ادامه دهم. البته در طول سالهای پسین علاوه بر «جستاری در باره فدرالیسم» در کنار چندین مقاله و گفتار، سه عنوان کتاب ذیل نیز به قلم حقیر در همین موضوع نشر
شد که همه آنها به صورت آنلاین در سایت «بنیاد اندیشه» موجود است:
1- مقدمهای بر فدرالیسم، نوشته جورج اندرسون در 152 صفحه در سال 1402؛
2- نظام فدرالی؛ راهی به سوی عدالت و ثبات در افغانستان در 424 صفحه در اواخر سال 1403؛
3- تنظیم قانون اساسی برای جوامع متکثر در نظامهای دموکراتیک نوشته دکتر یوسف کوران در 300 صفحه.
با توجه به اهمیت بحث و گفتگوی بیشتر در موضوع فدرالیسم در شرایط حاضر، اکنون دو کتاب دیگر نیز تحت کار دارم:
1- «فدرالیسم در ترازوی نقد» با جمع آوری نظریات موافقان و مخالفان فدرالیسم که تدوین و تنظیم آن به پایان رسیده و تا چند ماه دیگر نشر خواهد شد.
2- «جستاری دیگر در باره فدرالیسم» که آخرین بحثها و گفتارها در مورد فدرالیسم در افغانستان را شامل میگردد. این کتاب که شامل چند بخش مهم است، هنوز تکمیل نشده و تنها چند فصل آن به شمول شرح قسمتهایی از «طرح قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» تدوین گردیده است. اما اکنون بعضی از قسمتهای بخش اول آن را با شما از طریق این صفحه شریک میسازم. این بخش در مورد «پرسشها و نگرانیها» است که برخی از آنها را در این سلسله یادداشتها مورد بحث قرار خواهم داد و همچنین برخی از مفاهیم کلیدی و یا شبهات و ابهامات را نیز توضیح خواهم داد.
پرسشها و نگرانیها
این قسمت از بحث را با برخی از پرسشها آغاز میکنیم و در ابتدا به برخی از پرسشهایی که در جریان کنفرانس «فدرالیسم؛ راهی به سوی عدالت، صلح و ثبات در افغانستان» و در برخی از پنلها مطرح شد، میپردازیم و به تعقیب آن مطالب دیگری نیز بیان خواهد شد.
سؤال:
چرا حد اقل در نیم قرن گذشته نظامهای حاکم بر افغانستان به شمول نظام جمهوریت، ناکام بوده و نتوانستهاند خواستههای مردم افغانستان شامل عدالت اجتماعی، صلح و ثبات دایمی، تامین حقوق شهروندی، رفاه همگانی و دیگر پذیری را تامین کنند و از دید شما آیا نظام فدرالی همان بهشت موعودی است که نقطه پایان بردرد و دریغ یک ملت پس از قرنها خواهد بود و اگر آری به چه دلیل یا دلایل؟
جواب:
در پاسخ به این پرسش به اختصار به بیان چند مطلب میپردازیم:
مطلب اول: با توجه به تجربهای که تا کنون بشریت در مورد نظامهای سیاسی داشته، میتوان گفت که هیچ نظام سیاسی نمیتواند به تمام معنی نوشدارو یا بهشت موعود جامعه بشری باشد. هیچ نظام سیاسی چه از نگاه ساختاری و چه از نگاه محتوایی، کامل مطلق و بدون عیب و نقص نیست.
توقعات و انتظارات ناموجه از فدرالیسم هم گمراه کننده خواهد بود. ما باید از مطلقنگری بپرهیزیم، نه فدرالیسم را بهشت موعود بدانیم و نه تابو یا کفر مطلق. مطلقنگری هم گمراه کننده است، چون ما را از درک جوانب و ابعاد مختلف قضیه باز میدارد و هم باعث میشود که هیچگاه بین خود به توافق نرسیم، زیرا مطلقها هیچگاه قابل جمع نیستند و همدیگر را برنمیتابند. چون هر نوع مطلقنگری در هر موضوع یا عرصهای بدان معنا است که دیدگاه یا طرح طرف مقابل کاملا نادرست و غیرقابل قبول است و در چنین حالتی بین دو دیدگاه، هیچگاه توافق یا اجماع حاصل نخواهد شد. امروز اگر ما فدرالیسم را مطلق بپنداریم و کسی دیگر تنها نظام متمرکز یا نظام غیرمتمرکز را حلال مشکلات بداند، ما هیچ وقت برای مشکلات کشور خود راهحل اساسی قابل قبول برای همه پیدا نمیتوانیم. اکثر امور مخصوصا در عرصه سیاست، جامعه و امور بشری دیگر، نسبی هستند نه مطلق. در مورد پرهیز از مطلقنگری در باره فدرالیسم، چندی پیش در یک سخنرانی دیگر هم گفتم:
مطلقنگری در هر موضوعی جدا از این که از نگاه علمی قابل تأیید نیست، در عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی، جامعه را به انحراف میکشاند و توقعات و انتظارات بیجا و غیرعملی ایجاد میکند. مطلق نگری چه بسا زیباترین و جذابترین ایدهها و اندیشهها را به خاکستر سیاه مینشاند. ما به طور خاص در افغانستان متأسفانه عادت پیدا کردهایم که همه چیز را یا کاملا سیاه و یا کاملا سفید ببینیم و این یک آفت بزرگ است.
در مورد تئوریها و نظریات سیاسی و مخصوصا در مورد نظامهای سیاسی هیچ کسی در دنیای امروز نمیتواند ادعا کند که فلان نظام سیاسی به طور مطلق مثبت و موفق است و فلان نظام سیاسی دیگر به طور مطلق منفی و ناکام است. حتی در مورد دموکراسی و حقوق بشر که اوج تعالی اندیشه فلسفی و سیاسی بشر در طول تاریخ است، نمیتوانیم با مطلقنگری قضاوت کنیم و امروز میبینیم که دموکراسی با این که از عمر آن حداقل بیش از دو هزار سال سپری شده، هنوز هم با کاستیها و چالشهای فراوانی مواجه است، هم از نگاه ارزشی و تحلیل مفهومی و فلسفی و هم از نگاه کارکردی. اگر شما در کشور فقیری، دموکراسی را حاکم بسازید و انتخابات برگزار کنید، معنای آن این نیست که با انتخابات مشکل فقر و عقبماندگی علمی و اقتصادی هم حل شده است. برای حل هر مشکلی سازوکار ویژه لازم است.
بنا بر این ما نباید در مورد فدرالیسم هم مطلق فکر کنیم و آن را به طور مطلق مثبت و یا به طور مطلق منفی بدانیم. ما نباید چنین فکر کنیم که با برقراری نظام فدرالی تمام دردهای جامعه ما درمان میشود و همه مشکلات یک شبه حل میشود. ما در کنار نظام فدرالی به دهها سیستم و سازوکار مناسب دیگر در عرصههای مختلف سیاسی، حقوقی، قضایی، امنیتی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، آموزشی، توسعهای و غیره نیاز داریم تا زخمهای چندین قرنه ما درمان شود. فدرالیسم تنها یک ساختار شکلی حکومت است که به توزیع عمودی قدرت سیاسی میپردازد و رابطه بین حکومت مرکزی و ایالات و محلات و مناطق پیرامون را تنظیم میکند و برای تحقق همین هدف واقعا بهترین سازوکار است. تازه در مورد همین کارکرد یعنی توزیع عمودی قدرت هم باید بگوییم که در میان نظامهای مختلف، نظام فدرالی، مناسبترین و مفیدترین و مؤثرترین آنها است اما نمیتوان ادعا کرد که این است و جز این نیست. در برخی از کشورهای معروف دنیا مشکل تنوع و تعدد قومی و فرهنگی را از راههای دیگری شبیه نظام فدرالی حل کردهاند.
البته یک مطلب مسلم است که امروزه در هیچ جای دنیا نظام متمرکز جواب نداده و امروزه طرفدار ندارد و خوشبختانه هم اکنون در افغانستان هم طرفداران نظام متمرکز کاملا در اقلیت قرار دارند و حتی در کشورهای با نظام استبدادی مانند چین هم اکنون تلاش میکنند که با ایجاد خودمختاریها از نظام اداری کاملا غیرمتمرکز استفاده کنند.
از این رو ما با اجتناب از مطلقنگری، بر این باور هستیم که نظام فدرالی مانند هر نظام دیگر، مشکلات و چالشهای خود را دارد که متناسب با شرایط جامعه برای آنها باید راه حل جستجو گردد.
مطلب دوم: اما برای افغانستان و با توجه به تجربیات چند قرن اخیر، نظام فدرالی میتواند مناسبترین نظام برای حل بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ما باشد. ما در مجمع فدرال خواهان بر اساس مطالعه دقیق به این نتیجه رسیده ایم که «نظام فدرال» در کنار دو عنصر دیگر یعنی «دموکراسی» و «نظام پارلمانی» میتواند برای افغانستان کاملا یک تجربه نو و نسبت به نظامهای گذشته، بهشت موعود حساب شود.
دلیل اصلی این است که قوانین اساسی و نظامهای سیاسی گذشته کشور با واقعیت افغانستان سازگار نبودند. جامعه ما از نگاه اقوام، زبانها، مذاهب، افکار و پراکندگی جغرافیایی، متکثر است. اما قوانین و همچنین نظام حکمرانی مرکزگرا بودند و نمیتوانستند خواسته و مطالبه مردم را برآورده کنند. این حکمرانی متمرکز و مستبد، باعث بیعدالتی شد و بیعدالتی، باعث بیثباتی، فروپاشی و گسستهای پیوسته گردید، زیرا تنها در سایه عدالت است که رضایت مردم حاصل میشود و با رضایت مردم، ثبات واقعی به دست میآید و با عدالت و ثبات است که میتوان به توسعه و رفاه رسید و گرنه همیشه یک کشور جنگ زده و گرفتار فقر و گرسنگی خواهیم بود. ما میتوانیم با قاطعیت ادعا کنیم که عدالت و ثبات دو عنصر کلیدی برای توسعه و رفاه کشور است و ما بر این عقیده هستیم که اگر نظام فدرال تطبیق شود، چون عدالت و ثبات تأمین میگردد، به طور طبیعی توسعه و رفاه نیز برای مردم ما قابل دسترس خواهد بود. ما در سایه یک نظام پارلمانی فدرال میتوانیم هم یک «دولت مقتدر» داشته باشیم و هم همزمان یک «ملت متحد»، در حالی که در گذشته افغانستان هیچگاه این دو را باهم نداشتهایم و اگر گاهی دولت مقتدری بوده، ملت متحد وجود نداشته است و گاهی هم هیچکدام وجود نداشته است.
مطلب سوم: ممکن است شما بگویید دموکراسی اکثریتی دوای همه دردها است و در افغانستان هم با دموکراسی میتوان به صلح و عدالت و ثبات دست پیدا کرد و نیازی به نظام فدرال نیست. اما این ادعا در عمل ناکام بوده، زیرا دموکراسی اکثریتی در جوامعی که کاملا همگون و متجانس باشند و شکافهای قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی نداشته باشند، شاید بتواند رضایت مردم را جلب کند، اما این نوع دموکراسی اکثریتی – چنان که در آینده با تفصیل بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد- در جوامع متکثر و پلورال که دارای تنوع و تکثر هستند، مشکل عدالت را حل نکرده و به ستم و تبعیض سیستماتیک بر ضد اقلیتهای عددی میانجامد و آنان را به حاشیه میراند و یا به سرکوب و نسلکشی و کوچهای اجباری آنان میانجامد. در این جوامع دموکراسی در کنار نظام فدرالی میتواند از این پیامدهای منفی جلوگیری کند.
موضوع بسیار مهم این است که دموکراسی اکثریتی مبتنی بر حقوق بشر و منطق حقوق فردی است و برای حقوق گروهی و هویتی راهحل ندارد و به همین جهت در این نوع جوامع حتی حقوق بشر نیز نتوانسته از ظلم و تبعیض علیه اقلیتها جلوگیری کند چون افراد در جوامع متکثر با اقلیتها و هویتهای متعدد زندگی میکنند و باید هم از حقوق فردی خود مانند آزادی بیان، حق مالکیت، حق رأی و مانند آن برخوردار باشند و هم از حقوق هویتی خود مانند زبان، مذهب، فرهنگ، مشارکت در قدرت سیاسی و تصمیمگیری در امور عمومی، در حالی که در اسناد حقوق بشر از حقوق اقلیتها یا اقوام در جامعه متکثر، سخنی به میان نیامده است. به همین جهت در این نوع جوامع راهکارهای دیگری سنجیده شده از قبیل: دموکراسی توافقی آرنت لیپهارت، خودمختاری و فدرالیسم که بدون شک راهکار فدرالیسم، بهترین آنها است. این راهکارها را در آینده در یک بخش جداگانه توضیح خواهیم داد.
ادامه دارد
