در جهانی که به سمت درهم شکستن مرزها، به رسمیت شناختن تنوعات، تکثرگرایی، پذیرش حریم خصوصی و آزادیهای اجتماعی و عادتوارهها پیش میرود، اما در جغرافیای دیگری از این جهان، طالبان با توشیح «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر»، گامی بلند در مسیری دقیقاً معکوس برداشتند و تلاش دارند تا جامعهای همگن، مطیع و یکدست ایجاد نمایند. این قانون، در نگاه نخست، سندی برای تطبیق احکام شرعی و مبارزه با ناهنجاری دینی و مذهبی به نظر میرسد. این قانون با زبانی دینی، هدف خود را اقامهی معروفات و منع منکرات اعلام میکند. اما پرسش اساسی این نیست که این قانون چه میگوید، بلکه این است که برای چیست؟
تحلیل این سند نشان میدهد که این قانون، فراتر از یک ابزار حقوقی، قضایی یا دینی، یک تکنولوژی سیاسی پیچیده و مدرن برای مهندسی کامل جامعه است که با ایجاد یک وزارتخانه اختصاصی (ماده پنجم)، این کنترل را از یک وظیفه عمومی دینی به یک بوروکراسی دولتی تبدیل میکند. طبق چارچوب نظری میشل فوکو این قانون یک ابزار صرفاً «منعکننده» یا سرکوبگر به سبک قدرتهای کلاسیک نیست که فقط خطاکار را مجازات کند. بلکه ابزاری «تولیدکننده» است. هدف آن فقط حذف گناه نیست، بلکه تولید یک سوژهی انسانی جدید است: انسانهای همگون، قابل پیشبینی و کاملاً منضبط که از دستورات امارت، نه صرفا از روی ترس، بلکه بهعنوان بخشی از طبیعت ثانوی یا همان عادتوارهی اجتماعی خود اطاعت میکنند.
این قانون در واقع یک پروژهی جامع و سهلایه برای کنترل است: در سطح خُرد، از طریق انضباط بدنی، به دنبال تولید سوژهی مطیع است. در سطح کلان، از طریق مدیریت زیستی، جمعیت را مهندسی میکند و در سطح ایدئولوژیک، از طریق خشونت نمادین، این نظمِ تماماً سیاسی و ساختگی را بهعنوان تنها نظمِ طبیعی، مشروع و الهی بازتولید میکند.
انضباط بدن فردی
هدف نخست این تکنولوژی قدرت، کنترل جزئیات و حرکات بدن فردی است. این کار از طریق نظارت دائمی و قضاوت هنجارساز انجام میشود تا فرد نهایتاً خودش به پلیسِ خود تبدیل شود. اولین ابزار انضباط، «دیدن» است. قانون امر به معروف، یک ساختار نظارتی فراگیر اجتماعی خلق میکند که در آن، هر فرد احساس میکند به طور بالفعل و بالقوه تحت نظارت دائمی است. در این قانون، «محتسب» عامل این نظارت فراگیر و تجسم «چشم» قدرت است.
اگرچه در ماده دوازدهم تحت عنوان (شرایط محتسب فیه) در ظاهر تجسس منع میشود، اما بلافاصله در همان ماده، عنوان هرآنچه «آشکار شود که محتسب آن را ببیند و یا بشنود» دست محتسب را برای مداخله باز میکند. این تعریف، عملاً تمام فضای عمومی را به عرصهی مداخله تبدیل میکند. آداب محتسب در ماده دهم نیز بر همین مبنا استوار است؛ او مکلف به منع منکری است که به چشم ببیند یا به گوش بشنود. این ساختار، هر شهروند را به یک سوژهی دائماً مشاهدهپذیر تقلیل میدهد. شما در موتر، در بازار، یا در پارک و در هر کجا، میدانید که دیده میشوید. این حس دائمی نظارت، اولین گام برای تولید اطاعت درونیشده است. طنز تلخ اینجاست که در همین ماده دهم، قانون از محتسب میخواهد که شخصیت و کرامت انسانی هر شخص را رعایت کند؛ اما در عمل، همین سیستم نظارت دائمی، خود، بزرگترین ناقض کرامت انسانی و مولد تحقیر است.
اما این قدرت فقط نظارهگر نیست، بلکه قضاوت هنجارساز میکند. این سیستم، همه را با یک هنجار واحد میسنجد و هرکس را که از آن تخطی کند، کجرو تلقی کرده و اصلاح میکند. ماده بیست و چهارم که به تعزیر توسط محتسب اختصاص یافته است، یک طیف کامل از مجازاتهای اصلاحی و آموزشی را به نمایش میگذارد: از توصیه و تخویف گرفته تا تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز و نهایتاً حبس و زندان. این یک فرایند آموزشی برای بازگرداندن فرد کجرو به هنجار مورد نظر طالبان است.
دقیقترین بخش این قدرت انضباطی، کنترل بر جزئیات بدن یا همان «فیزیک خُرد» قدرت است. قانون امر به معروف، یک کتابچهی راهنمای دقیق برای مدیریت بدن شهروندان است. این کنترل بر هر دو جنس اعمال میشود. ماده سیزدهم (احکام مربوط به حجاب زن) و همچنین تعریف حجاب شرعی در ماده سوم، بدن زن را به شدیدترین شکل هدف قرار میدهد. این قانون صرفاً به پوشش اکتفا نمیکند، بلکه صراحتاً پنهان کردن چهره زن را به دلیل ترس از فتنه، ضروری میداند (ماده سیزدهم، بند ۲) و حتی صدای زن را در مجامع، عورت تلقی میکند. لباس زنان نباید نازک، کوتاه و چسپ باشد. این قانون، بدن زن را از یک امر شخصی به یک ابژهی سیاسی تحت کنترل کامل تبدیل میکند.
اما این انضباط فقط زنانه نیست. ماده چهاردهم (احکام ستر مردان) نه تنها عورت مرد را تعریف میکند، بلکه در بند ۳ به جزئیات بدن در حال ورزش میپردازد: مرد مکلف است در هنگام ورزش لباسی چسپان نپوشد و شکل اعضای بدن در آن آشکار نشود. این نفوذ تا ریزترین حرکات بدن (حتی در ورزش) یک نمونهی آشکار از این شیوهی اعمال قدرت است.
این کنترل تا جایی پیش میرود که حتی بر نحوهی مدیریت سر و صورت مردم بهعنوان شخصیترین انتخابها نیز اعمال حاکمیت میکند. ماده بیست و دوم (منکرات خاص)، در بند ۱۸ تراشیدن ریش و کم کردن آن از قبضه و در بند ۱۹ اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی را منع میکند. هدف این قوانین، رام کردن بدن است؛ بدنی که آموزش دیده تا به طور خودکار به شیوهی مطلوب قدرت حرکت کند، بایستد، لباس بپوشد و حتی ورزش کند.
باید توجه نمود که این تکنولوژی انضباطی بر یک عملکرد آشکار خشونت متکی است. این چشم قدرت، یک چشم سراسربین نامرئی نیست، بلکه چشم مسلح محتسب در خیابان است. محتسبین برای اجرای این قانون، به ارعاب فیزیکی و تحقیر عمومی روی آوردند. اعمالی چون برخورد خشونتآمیز با زنان بر سر حجاب، اجباری کردن ریش، اجرای شلاق، یا شکستن ابزار موسیقی بهعنوان تلف مال (ماده بیست و چهارم) و گسترش کنترل به فضای دیجیتال تلویزیون و موبایل (ماده بیست و دوم، بند ۹)، همگی اثرات جانبی یا اجرای افراطی قانون نیستند؛ بلکه اینها دقیقاً روش اصلی اجرای آن محسوب میشوند. این خشونت فیزیکی، همان فیزیک خُرد قدرتی است که متن قانون به آن مشروعیت متنی بخشیده است. بدن نه فقط از طریق نظارت، بلکه از طریق درد و ترس رام میشود. این خشونت فیزیکی آشکار، در واقع ضمانت اجرایی همان خشونت نمادین است؛ این درد فیزیکی است که باعث میشود سرمایههای نمادین جدید چون ریش و حجاب به سرعت پذیرفته شوند و سرمایههای فرهنگی قدیم مانند موسیقی و نوروز طرد شوند.
مدیریت زندگی جمعیت
این قانون به بدن فردی اکتفا نمیکند، بلکه در گامی فراتر، به دنبال مدیریت «جمعیت» بهمثابه یک تودهی زنده است. هدف آن مدیریت زندگی یا سیاست زیستی است که مواردی چون بهداشت، زاد و ولد، اخلاق جنسی و رفاه جمعیت مصادیق مدیریت زندگی است. ماده چهارم (ساحه تطبیق) صراحتاً اعلام میکند که این قانون در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق میشود. این تعریف کلاسیک قدرتی است که «جمعیت» ساکن در یک قلمرو را هدف قرار میدهد.
اما این مدیریت جمعیت، بُعدی فراتر از بهداشت داشته و مستقیماً هویتهای اجتماعی را هدف میگیرد. این قانون یک تناقض ظاهری کلیدی را در خود پنهان کرده است. از یک سو، ماده ششم، وزارت را مکلف به «جلوگیری از تعصبات قومی، زبانی و سمتی» میکند، که در ظاهر اقدامی مثبت و وحدتبخش به نظر میرسد. اما این ادعای «ضد تعصب» زمانی که در کنار سایر مواد قانون تحلیل میشود، معنای واقعی خود را آشکار میسازد. این قانون، همزمان با این ادعای وحدتخواهانه، به صورت سیستماتیک تمام ابزارهای ابراز وجود فرهنگی و نشانگرهای هویتی را که تنوع جامعه افغانستان را میسازند، ممنوع و جرمانگاری میکند. موادی مانند منع موسیقی (ماده ۲۰)، منع تجلیل از نوروز (ماده ۲۲) و منع نشر تصاویر موجودات زنده (ماده ۱۷)، مستقیماً سرمایههای فرهنگی و هویتهای متمایز اقوام مختلف را هدف قرار میدهند.
بنابراین، این فرایند در عمل، جلوگیری از تعصب نیست، بلکه یک «یکسانسازی» اجباری است. این قانون هویتهای افقی و رقیب را نه برای ایجاد همزیستی، بلکه برای «زدودن» و «نامشروع ساختن» هدف قرار میدهد. این یک پروژهی کلاسیک سیاست زیستی است که فضای عمومی را از هویتهای رقیب خالی کرده و آن را با تنها هویت عمودی و واحد مورد تایید خود، یعنی رعیت مطیع طالبان، جایگزین میسازد.
یکی از دغدغههای اصلی این رویکرد، کنترل امور جنسی و بهداشتی است؛ زیرا مستقیماً با زاد و ولد و سلامت جمعیت مرتبط است. در ماده بیست و دوم (منکرات خاص)، منع زنا، لواطت، سحاق و بچه بازی، مدیریت مستقیم دولت بر سکسوالیتهی جمعیت است تا آن را در چارچوب نکاح شرعی محدود کند. در همان ماده، منع مسکرات یا اشیای نشه آور و شراب و مواد مخدر، یک سیاست بهداشت عمومی برای تضمین سلامت بیولوژیک جمعیت است. این مدیریت زیستیاقتصادی به همینجا ختم نمیشود. ماده هجدهم قانون، مسئولیت محتسب را به اصناف چون تجار، کسبهکاران و دهقانان گسترش میدهد و آنها را مکلف به منع اموری چون ربا، فریب در معامله و کمفروشی میکند. این نشان میدهد که دولت نه فقط بر سلامت بیولوژیک، بلکه بر سلامت اخلاقی نبض اقتصادی جامعه نیز مدیریت میکند و آن را در کنترل خود میآورد. اما در حقیقت این کنترل نه برای سلامت، بلکه ابزاری است برای رام کردن بدنها و در دست گرفتن بازار.
در اوج این نگاه مدیریتی به زندگی، ماده هجدهم (بند ۷) فروش و استعمال اعضای انسان مانند گرده، جگر، چشم و موها را منع میکند. در اینجا، دولت بدن را نه فقط ابژهی انضباطی، بلکه یک منبع بیولوژیک متعلق به کل جمعیت و در واقع متعلق به دولت میداند و بر آن اعمال مدیریت میکند.
مهمترین ابزار مدیریت جمعیت در این قانون، «نماز» است. فرمان شماره ۲ در مورد اقامه نماز، که به قانون ضمیمه شده است، یک سند کامل مدیریت اجتماعی است. این فرمان، تمام منسوبین و مسئولین وزارتها و ادارات امارتی را مکلف به اقامهی نماز با جماعت میکند. ماده دوم این فرمان تصریح میکند که اگر کارمندی نماز جماعت را ترک کند، پس از توصیه، به مسئول اداره معرفی میشود تا به شکل مناسب تعزیر در مورد او اعمال گردد.
این کنترل فقط شامل کارمندان دولت نیست. ماده هجدهم قانون اصلی نیز اصنافی چون تجار، کسبه کاران و دهقانان را به ادای نماز با جماعت در مسجد در اوقات معین مکلف میکند. در اینجا، نماز از یک عبادت فردی به یک رژیم مدیریتی برای کل جمعیت تبدیل شده است. دولت ریتم زندگی روزانهی تمام کارمندان و بازاریان و اقشار مختلف مردم را از طریق پنج وقفه در روز مدیریت و همگام میسازد. این رژیم مدیریتی آنقدر حیاتی است که در ماده بیست و ششم، ترک تکراری نماز جماعت یا نافرمانی تکراری از والدین، از یک تخلف قابل تعزیر توسط محتسب، به جرمی قابل ارجاع به محکمه تبدیل میشود.
عادیسازی نظم جدید
این سیستم فراگیر انضباط بدنی و مدیریت جمعیت، نمیتواند تنها بر زور و اجبار تکیه کند؛ این سیستم نیازمند پذیرش است. باید چنان عمل کند که این نظمِ تحمیلی، طبیعی و مشروع جلوه کند. این قانون، یک پروژهی عظیم برای تحمیل یک خشونت نمادین است. هدف آن، نابودی عادتواره یا همان تمایلات، ذائقهها و شیوههای رفتاری عمیقاً درونیشدهی جامعه و جایگزینی آن با عادتواره مطلوب امارت است. این قانون، در حال بازتعریف کامل میدان اجتماعی افغانستان است:
۱. بازتعریف میدان فرهنگی: ماده بیستم (بند ۱) پخش موسیقی را منع میکند. ماده هفدهم (بند ۳) نشر عکسهای موجودات صاحب روح را در مطبوعات ممنوع میکند. ماده بیست و دوم (بند ۲۱) تجلیل از نوروز، شب یلدا و آتش بازی و سایر روزهایی که در قرائت طالبانی از شریعت، نیامده است را منع میکند. این تهاجم حتی سرگرمیهای سنتی (ماده بیست و دوم، بند ۸) را نیز در بر میگیرد. این یک حمله مستقیم به سرمایه فرهنگی و عادتوارهی موجود جامعه است.
۲. بازتعریف میدان اجتماعی: قانون، فضای عمومی را از میدانی برای تعامل، به میدانی برای تفکیک جنسیتی تبدیل میکند. ماده بیستم (بند ۳) انتقال زنان بیحجاب، (بند ۴) اختلاط زنان با مردان نامحرم و (بند ۵) انتقال زنان بدون محرم شرعی را در وسایط نقلیه منع میکند. این یعنی قوانین جدید بازی در میدان عمومی، به کلی تغییر کرده است.
۳. بازتعریف میدان هویت: ماده بیست و دوم (بند ۲۰) دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آنها و (بند ۲۲) استعمال صلیب و نیکتایی را منع میکند. این کار، مرزهای هویتی را دوباره ترسیم میکند و هرآنچه خودی نیست را طرد میکند.
در این میان، محتسب صرفاً یک پلیس نیست؛ او عامل اصلی اعمال این خشونت نمادین است. از منظر جامعهشناختی، محتسب طالبان یک پدیدهی کلیدی است: او اغلب همان جنگجوی دیروز است که به پلیس اخلاق امروز تبدیل شده است. قانون در ماده سوم، او را شخصی میداند که مستقیماً از طرف امیرالمؤمنین یا نماینده او گماشته شده است. این گذار، یعنی انتقال سرمایه نظامی یا افتخار کسبشده در میدان جنگ به سرمایه نمادین و داشتن صلاحیت برای تعریف اخلاق عمومی، به او قدرتی مضاعف میبخشد. وقتی او در سرک در مورد ریش یا حجاب قضاوت میکند، این قضاوت حتی براساس تفسیر رسمی طالبان از شریعت هم نیست، بلکه با پشتوانهی سابقهی خشونت واقعی او انجام میشود. قدرت او در ماده سی و دوم به اوج خود میرسد، جایی که اگر محتسب با موردی مواجه شود که در قانون نیامده، باید توقف کرده و از طریق آمر بالا دست خود از امیرالمؤمنین هدایت بخواهد. این ماده نشان میدهد که منبع نهایی اخلاق، نه یک قانون مدون، بلکه ارادهی شخصی حاکم است. این امر، خشونت نمادین او را بسیار مؤثرتر و رعبآورتر میسازد و مقاومت در برابر آن را تقریباً ناممکن میکند.
محتسب کسی است که تعیین میکند که اموری چون ریش، حجاب و نماز جماعت سرمایه نمادین محسوب میشوند و اموری چون موسیقی، نوروز و مدل موی غربی فاقد ارزش و مستوجب تحقیر است. مجازاتهایی چون توصیه، تهدید و حبس که در ماده بیست و چهارم ذکر شده است، ابزارهای اعمال این خشونت نمادین برای تحمیل عادتواره جدید هستند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر برای چیست؟
این قانون، نه برای آخرت شهروندان، بلکه برای تثبیت سلطه و قدرت طالبان طراحی شده است. از آنجایی که طالبان فاقد منابع مشروعیتبخش مدرن است، ناچار است مشروعیت خود را منحصراً از طریق اجرای نمایش اصالت دینی کسب کند. این قانون، ابزار اصلی این نمایش است. اجرای خشن آن در خیابانها، ممنوعیت تصویر در رسانهها و اجبار به نماز جماعت، نه فقط برای کنترل مردم، بلکه یک پیام دائمی به نیروهای داخلی خود و پایگاه اجتماعیشان است که طالبان به وعدهی اصلی خود، یعنی تطبیق بیقید و شرط شریعت مطابق تفسیر خودشان از شریعت، عمل کرده است. این قانون، ابزار گذار از مشروعیت جنگی به مشروعیت حکمرانی از طریق مهندسی اجتماعی است.
در حقیقت این قانون یک مانیفست بنیادین برای تولید جامعهای جدید از صفر است. این قانون، از طریق انضباط سختگیرانه، جزئیترین حرکات بدن فرد را هدف قرار میدهد تا سوژهای رام و مطیع بسازد. همزمان، از طریق مدیریت زیستی، نبض جمعیت را در دست میگیرد، سلامت، سکسوالیته و ریتم زندگی آن را مدیریت میکند تا تودهای همگون و سالم از منظر ایدئولوژیک تولید کند. نهایتاً، این مهندسی اجتماعیِ کاملاً سیاسی را بهعنوان امری طبیعی و الهی جا میزند و عادتواره جدیدی را تحمیل میکند که در آن، اطاعت از امارت مترادف با خودِ زندگی میشود.
هدف نهایی این قانون، جامعهای نیست که از محتسب بترسد. هدف، جامعهای است که در آن هر فرد، خود به محتسبِ خویش تبدیل شده است. نقطه پایانی پروژه حذف کامل امر سیاسی و جایگزینی آن با امر فقهی و اخلاقی است که توسط یک مرجع واحد تعریف میشود. جامعهای که در آن، شهروندان نه تنها بر اساس قوانین طالبان عمل میکنند، بلکه دیگر نمیتوانند به شیوهی دیگری فکر یا زندگی کنند.
منبع: نشریه راه عدالت شماره 18
