بخش دوم و پایانی
اشاره
در بخش پیشین گفته شد که نویسنده مقاله «فدرالیسم؛ نه تابو، نه توتم» معایب بیست‌گانه برای نظام فدرالی در افغانستان لیست کرده و تطبیق آن را از این طریق در افغانستان پساطالبان به چالش کشیده است که با دقت در آن لیست طولانی متوجه می‌شویم که نویسنده دچار چند چیز شده است: 1. تناقض‌گویی، 2. سطحی‌نگری، 3. کژفهمی و یا مغالطه در فهم و مفهوم فدرالیسم و 4. پیش‌داوری. در واقع نویسنده در این شمارش کاستی‌های نظام فدرالی ىر افغانستان، همان حرف‌های مخالفان ذاتی نظام فدرالی را با قطع نظر از مزایای آن در لفافه تحلیل سیاسی اما با پس زمینه قومی و نگرانی از دست رفتن سلطۀ قبیله‌ای به رشته تحریر درآورده است. از این رو خطاب به نویسنده محترم می‌توان این شعر جاویدانه حافظ را گفت که:
عیب مَی جمله چوگفتی، هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
اینک در بخش دوم به ده مورد از موانع باقی مانده توجه خواهد شد که آیا این موانع واقعا مانع حقیقی بر سر راه تطبیق نظام فدرالی ىر افغانستان است یا نویسنده با پیش‌فرض نامطلوب بودن سیستم فدرالی و مطلوب بودن نظام متمرکز در اين كشور وارد این بحث شده است؟
یازدهم. تفاوت شدید توسعه‌ای میان ولایات: در مانع یازدهم نویسنده بحث تفاوت توسعه‌ای میان ولایات را مطرح کرده است و از چند ولایت به عنوان ولایات توسعه‌یافته و از شمار دیگر به عنوان ولایت توسعه‌نیافته یاد کرده و معتقد است که فدرالیسم این تفاوت را برجسته‌تر و نهادینه خواهد کرد. لیکن نویسنده محترم بسیار راحت از کنار دلیل/ دلایل این تفاوت معنادار به راحتی عبور کرده است و حتی نپرسیده است که این تفاوت‌ها زایده کدام نظام سیاسی حاکم بر افغانستان بوده و است و نظام فدرالی چگونه آن را نهادینه و برجسته‌تر خواهد کرد؟ باید اذعان کرد که نظام سیاسی فدرال با هدف کاهش این نابرابری طرح شده است زیرا ایالات و حکومت‌های محلی از چند ولایت تشکیل خواهد شد نه اینکه هر ولایت تبدیل به یک حکومت محلی شود تا نگرانی تفاوت شدید توسعه‌ای مانع در تطبیق فدرالیسم باشد. مثلا اگر مناطق هزارستان تبدیل به یک ایالت بنام غرجستان/ هزارستان شود، متشکل از چند ولایت و منطقه مانند ولایات دایکندی، غور، بامیان بخش‌هایی از غزنی، میدان وردک، پروان و… خواهد بود که شاید گفته شود، نسبت به ایالات دیگر همچون هرات، بلخ و قندهار پس مانده‌تر است اما تجربه نشان داده که اگر به مردم این مناطق با یک سازوکار مشخص فرصت داده شود به زودترین زمان در ردیف آن ولایات/ ایالات قرار خواهد گرفت زیرا در همین مناطق معادن ارزشمند آهن، روی، مس و احتمالا لیتیوم قرار گرفته است و از طریق دیگر پل ارتباطی میان شمال – جنوب و شرق – غرب و چندین ایالت دیگر خودهد بود که این خود نیز فرصت دیگری برای پیشرفت و توسعه آن مناطق می‌باشد.
دوازدهم. فقدان تجربه موفق تاریخی: نویسنده در شماره دوازدهم باز هم از یک مغالطه تاریخی دیگر استفاده کرده است. وی مدعی است که نظام فدرالی تجربه موفق تاریخی در افغانستان ندارد و از حکومت مجاهدین پسا حکومت داکتر نحیب نام می‌برد که چطور منجر به هرج و مرج و از هم پاشیدن نظم سیاسی و ثبات شد. باید گفت اولا حکومت مجاهدین حکومت فدرالی نبود بلکه یک حکومت متمرکز که برای تمرکز بیشتر قدرت و حذف دیگران از مشارکت سیاسی با سایر گروه‌های نظامی و سیاسی بجای تفاهم و تعامل وارد منازعه شد و نتیجه آن قهرا انارشیسم بود اما آن حکومت به هیچ وجه یک حکومت فدرالی براساس نظم سیاسی و ساختار مشخص قانونی و اداری نبود بلکه جنگ و منازعه برای تسلط حکومت مرکزی بود که حتی برای رسیدن به این هدف در آن برهۀ تاریخی از گروه نو تأسیس طالبان برای سرکوب سایر احزاب رقیب حمایت کرد. بنابراین فدرالیسم که بخش عمده‌ای از مردم افغانستان خواهان آن است یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون و نظم حقوقی و نهادهای مشخص نظارتی و تعریف معین ارتباط میان حکومت مرکزی فدرال و حکومت‌های ایالتی است و اصولا مقایسه کردن آن با حکومت مجاهدین و گروه‌های مسلط بر مناطق خاص از ریشه اشتباه است و قیاس مع الفارق!.
سیزدهم. تمرکز منابع در دست ساختارهای مافیایی محلی: سیزدهمین دلیل نویسنده بر رد فدرالیسم در افغانستان این عنوان است که در غیاب عدالت توزیعی و نظارت مالی، منابع ملی در اختیار حلقات قومی، حزبی یا فامیلی قرار می‌گیرد و باعث تداوم بحران و بی‌ثباتی می‌شود. پرسش این است که آیا در حکومت‌های متمرکز و حتی استبدادی گذشته و حال این مشکل وجود نداشته و ندارد که تنها در حکومت فدرالی پیشنهادی این مشکل قابل تصور است؟ وضعیت امروز مگر نتیجه نظام‌های سیاسی متمرکز گذشته نیست؟ برفرض تحقق چنین پیش‌بینی آیا بهتر نیست یکبار فدرالیسم به عنوان یک روش حکومتداری موفق در جهان در افغانستان متکثر از نظر فرهنگ، اقوام، زبان و مذاهب نیز تجربه شود که باز تولید این مشکل در کدام سیستم سیاسی و اداری بیشتر است تا مقایسه بر اساس داده‌های عینی صورت بگیرد نه با پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌ها؟ تأکید نویسنده بر معایب پرشمار که در نظام‌های متمرکز و گاه استبدادی و تبعیض‌گستر به مراتب شدیدتر وجود داشته و دارند و انداختن آن‌ها به گردن نظام فدرالی پیشنهادی که تا هنوز در افغانستان تجربه نشده است، نشان دلبستگی شدید نویسنده به نظام متمرکز و شاید هم استبدادی در اختیار یک قوم و قبیله تلقی می‌شود تا آسمان را به ریسمان ببافد که نظام فدرالی چنین تبعاتی منفی را به دنبال دارد اما از کنار نظام‌های سیاسی ناموفق گذشته با سکوت رد شود.
چهاردهم. نبود سرشماری ملی و آمار قابل اعتماد: چهاردهمین دلیل نویسنده بر غیر مطلوب بودن فدرالیسم نبود سرشماری و اطلاعات دقیق در افغانستان است اما نویسنده نگفته است که این مشکل نتیجه اهمال، قصور یا تقصیر حکومت‌های متمرکز گذشته است زیرا با روشن شدن آمار نفوس شهروندان و سایر مؤلفه‌های مرتبط بحث ادعایی اکثریت و اقلیت از مد می‌افتاد و دیگر نمی‌توانستند از این طریق بر منابع و امتیازات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از درصد نفوس شان بدون چالش تسلط داشته باشند. پس نبود سرشماری و آمار دقیق نمی‌تواند دلیل بر نامطلوب بودن نظام فدرالی باشد بلکه برعکس با تطبیق نظام فدرالی، هر حکومت ایالتی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانند آمار دقیق و روشن از تعداد نفوس، داده‌های اقتصادی و آموزشی و صحی تهیه و در اختیار برنامه‌ریزان در مرکز و ایالات قرار دهند.
پانزدهم. کمبود نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم: این مانع در شماره پنج نیز به‌گونه‌ای بیان بگونهبیان شده است اما نویسنده اینجا نیز این مورد را برجسته کرده که نیروی انسانی متخصص و مسلکی در مناطق و ولایات محروم کمتر است و برای پذیرش مسئولیت‌های اداری محلی آمادگی ندارد لذا فدرالیسم مناسب افغانستان نیست!. چنانکه در شماره پنجم نیز گفته شد، اگر این حرف پنجاه سال قبل یا حتی 30 سال پیش گفته می‌شد شاید حرف نویسنده درست می‌بود اما در زمانۀ ما که یک تنفس تاریخی برای مردم در طول بیست سال حکومت جمهوریت فراهم شده بود، هزاران فرد تحصیل کرده از شهروندان ولایات در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتری از دانشگاه‌های داخلی و خارجی فارغ التحصیل شده‌اند و بسیاری از آنان تجربه موفق اداری نیز به همراه دارند. بنابراین این نگرانی نویسنده نیز درست نیست.
شانزدهم. تعارض قوانین محلی و ملی: این مورد از موارد فرار به جلو می‌باشد که نویسنده به عنوان دلیل شانزدهم نامطلوب بودن فدرالیسم در افغانستان تعبیر کرده است. اگر نویسنده یک نگاه اجمالی به مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان یا قانون اساسی سایر کشورهایی با سیستم فدرالی می‌انداخت به هیچ وجه این گزینه را اینجا برجسته نمی‌کرد. فدرالیسم به معنای هرج و مرج نیست بلکه برخاسته از یک میثاق حقوقی بنام قانون اساسی خواهد بود که در آن روابط میان حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی و محلی، دقیق تعریف خواهد شد و روابط مجالس قانون‌گذاری و قوه قضائیه مرکزی و ایالتی و حیطه اختیارات آن‌ها و همچنین روابط اقتصادی، مالیاتی و مالی آن‌ها دقیقا مشخص خواهند شد و برای مواردی که ممکن است تعارض پیش بیاید نیز سازوکارهای مشخص تعریف خواهند شد. بنابراین بهتر است نویسنده قانون اساسی کشورهای با نظام فدرال را یکبار دیگر مرور اجمالی نماید که چطور این موارد مدیریت شده است و نگرانی ایشان رفع گردد.
هفدهم. تضعیف سیاست خارجی: چنانکه خود نویسنده هم اشاره کرده است در نظام‌های فدرالی، تنظیم سیاست خارجی بر عهدۀ حکومت مرکزی و در افغانستان فدرالی نیز این وظیفۀ حکومت مرکزی خواهد بود اما نویسنده بر مبنای حدس و گمان و ذهنیت از پیش تعریف‌شده، گفته است که ممکن است حکومت‌های محلی این حوزه حساس را فلج کند. باید گفت که بگذاریم یکبار این نظام نیز بر مبنای نظم حقوقی و قانونی به مثابه روش دیگری از حکومتداری تجربه شود تا معایب آن از ممکنات به صحنه عملی بیاید و با نظام متمرکز بسته و گاه استبدادی گذشته به درستی مقایسه شود که آیا این نوع ذهنیت‌ها مصداق خارجی دارد یا نه!.
هجدهم. نبود رسانه‌ها و جامعه مدنی مستقل محلی: اینجا نیز نویسنده دچار پیش‌دواری شده و حکومت فدرالی برخاسته از اراده جمعی مردم را با اداره استبدادی فعلی یا حکومت سرکوبگر ترکی و امین اشتباه گرفته است. در مدل نظام‌های فدرالی برخاسته از اراده مردم نقش نهادهای مدنی و رسانه‌ای بسیار برجسته است زیرا اراده مردم در حکومت‌های فدرالی متبلور است و تجربه بیست ساله نظام جمهوریت که در عین حال که متمرکز بود اما زمینه نفس کشیدن مردم در آن وجود داشت، صدها نهاد بنام نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و مستقل و نهادهای آموزشی خصوصی پدید آمدند که یک تجربه موفق در این زمینه بود که در نظام فدرالی برخاسته از اراده مردم در افغانستان این نگرانی بسیار به آسانی قابل رفع است.
نوزدهم. اقتدارگرایی محلی: موانع شماره‌های 8، 10 ، 13 و 19 از دلایل بیست‌گانه نامطوب بودن فدرالیسم در افغانستان تکرار هم هستند و یا یک مانع به چند مانع تفکیک شده است و نویسنده در این موانع بیشتر بر احتمالات تکیه کرده و نظم برخاسته از فدرالیسم را برابر با انارشیسم گرفته است و در نهایت چنین نتیجه گرفته است که نظام فدرالی منجر به افتادن منابع قدرت و ثروت و منابع اقتصادی در دست مافیای محلی، احزاب محلی یا خانودگی و تبدیل آنان به اربابان محلی و اقتدارگرایی خواهد شد. بلی اگر نظام فدرالی برخاسته از یک نظم حقوقی تدوین شده نباشد و روابط میان نهادهای قانونی و نظارتی حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی دقیق تعریف نشده باشد، این نگرانی وجود دارد اما فرض فدرال‌خواهان این است که فدرالیسم همانند سایر نظام‌های سیاسی برخاسته و نشأت گرفته از یک خواست جمعی مردمی و میثاق ملی با تعریف دقیق روابط میان مرکز و ایالات و حکومت‌های ایالتی و محلی می‌باشد. بنابراین باید تأکید کرد که نویسنده یا درک درستی از فدرالیسم ندارد که بسیار بعید است یا اینکه برای دفاع از سیستم حکومتی به شدت مرکزگرا و متمرکز به هر توجیهی دست می‌زند تا اثبات کند که نظام فدرالی برای افغانستان پساطالبان مطلوب نیست!.
بیستم. تهدید انسجام ملی در بحران‌های طبیعی و امنیتی: آخرین دلیل یا توحیه بر نامطوب بودن فدرالیسم در افغانستان از دید نویسنده این است که فدرالیسم باعث می‌شود که یک مرکز مقتدر برای مدیریت بحران در شرایط جنگی یا بلایای طبیعی وجود نداشته باشد و چند مرکزی کشور را به آشوب می‌کشاند! باید یادآورد شد که اتفاقا برعکس برداشت نویسنده در شرایط مدیریت بحران، مدیریت سلسله مراتبی و تقسیم کار به مراتب کاراتر از مدیریت متمرکز که بر شرایط تسلط کافی ندارد، می‌باشد. رهبران سیاسی کشورها برای مدیریت درست و آسان بحران، در چنین شرایطی بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری را به مقامات محلی واگذار می‌کند تا در چنین شرایطی بدون طی کردن معضل بنام بروکراسی اداری زودتر تصمیم‌گیری شده و اجرا گردد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. نویسنده به عنوان یک فرد نظامی و امنیتی شاید فراموش نکرده باشد که اگر در حکومت اشرف‌غنی بخشی از اختیارات مدیریت جنگ به قول اردوهای ولایات داده می‌شد و به خاطر تمرکزگرایی اطلاعات چندگانه و گاه متناقض از وضعیت و شرایط ولایت و منطقه به مرکز و شخص رئیس جمهور از طریق منابع مختلف نمی‌رسید و تصمیم‌گیری را با کندی و تردید مواجه نمی‌کرد، یقینا نظام جمهوریت این قدر سهل و آسان طی چند روز سقوط نمی‌کرد اما اینکه چرا نویسنده محترم علی‌رغم اطلاع از آن وضعیت به چنین اعتقادی در مورد مدیریت بحران می‌رسد، حداقل برای من روشن نیست مگر اینکه به همان پس زمینه ذهنی ایشان شک کنیم که دنبال اقتدار قبیله از طریق سیستم‌های حکومتی متمرکز تجربه شده گذشته می‌باشد در غیر این صورت دست به چنین توجیهاتی برای نامطلوب جلوه دادن فدرالیسم در افغانستان نمی‌زد.
نویسنده در ادامه، مطلب خود را با این پرسش ادامه می‌دهد که «آیا افغانستان آماده فدرالیسم است؟» ایشان برای اینکه ثابت بسازد که افغانستان آماده فدرالیسم نیست ده پیش شرط برای آن مطرح می‌کند و فدرال‌خواهان را به نوعی به بی‌مسئولیتی متهم ساخته که آنان متوجه شرایط شکنندۀ فعلی افغانستان نیستند و باید اول یک مدینه فاضله با ساختارها و زیرساخت‌ها و نهادهای قانونی در افغانستان بسازیم بعد بحث فدرالیسم مطرح شود در غیر این صورت طرح این نوع مباحث یک طرح شتاب زده، هیجانی و به دور از واقعیت خواهد بود.
سپس نویسنده ده مرحله که در واقع همان آرمان شهر وی می‌باشد پیش از ورود به بحث فدرالیسم و چند و چون آن مطرح می‌کند که در اینجا فقط فهرست آن را با یک تبصره کوتاه خواهیم آورد.
- تقویت همبستگی ملی و آموزش حقوق و مسئولیت‌های شهروندی،
- ایجاد احزاب سراسری با حمایت قانونی از تنوع،
- اجرای سرشماری ملی با نظارت بین‌المللی،
- توانمندسازی ادارات محلی پیش از تفویض صلاحیت،
- آمادسازی تدریجی برخی از ولایت‌ها برای تجربه محدود خودگردانی در آینده،
- مبارزه ساختاری با فساد،
- شفاف‌سازی منابع مالی احزاب و مقامات محلی،
- تقویت شوراهای محلی و رسانه‌های مستقل،
- تدوین قانون مکمل برای تنظیم رابطه مرکز و ولایت‌ها،
- تثبیت سیاست خارجی در اختیار دولت مرکزی با مشارکت مشورتی ولایات.
نویسنده پس از طرح این ده پیش‌شرط آرمانی اما نگفته است که این ده پیش‌شرط توسط کدام نوع نظام سیاسی تجربه شده در افغانستان (سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، جمهوری شاهانه، جمهوری دموکراتیک، حکومت اسلامی از نوع مجاهدین، امارت مطلقه قومی و قبیله‌ای، جمهوری متمرکز اسلامی) یا نظام سیاسی دیگر قابل تحقق است؟ بازه زمانی تحقق این شرایط چه مقدار است و توسط کدام نوع نظام سیاسی بهتر و زودتر قابل تحقق است تا به قول نویسنده نوبت به بحث فدرالیسم برسد.؟
باید گفت که هدف فدرال‌خواهان تنها تحقق نفس نظام فدرالی در افغانستان نیست بلکه نوع نظام سیاسی و حکومتی است که در آن عدالت اجتماعی محقق شود، تبعیض قومی، جنسیتی، زبانی، مذهبی و سمتی زدوده شود، توسعه متوازن ولایات و مشارکت عادلانه و معنادار مردم در حق تعیین سرنوشت شان محقق گردد. حال اگر نظام سیاسی‌ی به وجود آید که تمام این ده پیش‌شرط مطرح شده یا بیشتر آن را محقق سازد، دیگه نیاز به سیستم فدرالی وجود نخواهد داشت چون در این آرمان شهر آنچه مطرح شده همه چیز مطلوب است اما تجربه نشان داده است که نظام‌های سیاسی متمرکز با هر نوع پسوند و پیشوندی باشند، تاکنون نتوانسته‌اند این پیش‌شرط‌ها را محقق سازند و در آینده با توجه به فرهنگ و عنعنات و نوع نگاه موجود و مسلط در افغانستان نیز محقق نخواهد شد لذا برای رسیدن به عدالت اجتماعی، برداشته شدن تبعیض قومی، جنسیتی، سمتی، مذهبی و زبانی و احترام به تکثر و پلورالیزم تنها نظام سیاسی فدرالی می‌باشد. باید گفت که فدرال‌خواهان از مشکلات و چالش‌های تطبیق فدرالیسم در افغانستان تا حدودی آگاه هستند اما تا زمانی که یک نظام سیاسی و حکومتداری در صحنه عمل تطبیق نشود، کاستی‌ها و مزایای آن به درستی و مطابق با واقعیت شناسایی، رفع و تقویت نخواهد شد.
مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان که برای نظرخواهی و مشورت منتشر شده است، در آینده با نقد و ابرام کارشناسان و اهالی قانون و سیاست تکمیل خواهد شد؛ می‌تواند در شکل‌گیری نظام سیاسی پساطالبان مؤثر و مفید باشد. استدلال اینکه برقراری امنیت و جلوگیری از انارشیسم مسأله اول افغانستان است و به قول نویسنده نخست این ده پیش‌شرط فراهم شود سپس به سراغ نظام فدرالی برای تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ستم قومی، زبانی، جنسیتی و مذهبی به عنوان مسأله دوم برویم، انگاره اشتباهی است که در لویه‌جرگه قانون اساسی سال 1382 اتفاق افتاد و بسیاری از رهبران سیاسی و اعضای لویه‌جرگه به دلیل تأمین امنیت به عنوان اولویت اول، عدالت اجتماعی و حرکت به سمت تجربه نظام فدرالی را قربانی کردند، نباید این اتفاق یکبار دیگر در دوره پساطالبان به خاطر تحقق پیش‌شرط‌های مطرح شده که در واقع در شرایط کنونی افغانستان بیشتر آن‌ها دست نیافتنی بوده و به عنوان آرمان‌شهر تلقی می‌شوند، تکرار شود.
