تدوین مسوده قانون اساسی فدرال مهم‌ترین دستاورد مجمع فدرال‌خواهان افغانستان

کنفرانس «فدرالیسم راهی به سوی عدالت اجتماعی، صلح و ثبات در افغانستان»

سخنرانی استاد دانش رئیس حزب عدالت و آزادی در پنل معرفی پیش‌نویس قانون اساسی فدرال افغانستان

برگزار کننده: مجمع فدرال خواهان افغانستان و فدراسیون صلح جهانی

زمان: 27-28 فبروری 2025 برابر با 9-10 حوت 1403

مکان: اتریش- ویانا

در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نهادهای سیاسی‌ای که تأسیس شد، «مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» است. اهمیت تأسیس این نهاد به خاطر اهمیت داعیه آن است که عبارت است از تبیین و ترویح اندیشه فدرالیسم و مبارزه منسجم برای تطبیق نظام فدرالی در افغانستان. هرچند این داعیه در دهه‌های گذشته نیز از سوی برخی از احزاب سیاسی و سیاستمداران و روشنفکران مطرح بوده است ولی نقص عمده‌ای که در گذشته وجود داشت این بود که نهادی ویژه برای تعقیب این هدف وجود نداشت و اگر هم از سوی برخی از حلقات و گروه‌های سیاسی مطرح می‌شد، در چهاردیواری همان حلقات و همان گروه‌های قومی محصور مانده و در سطح فراقومی و فراحزبی بازتاب نمی‌یافت. اما مجمع فدرال‌خواهان چنان که از نامش پیدا است، نهادی است که به طور اختصاصی برای همین هدف و تبیین همین اندیشه تأسیس شده و دیگر این که فراقومی و فرامنطقه‌ای و فراحزبی است و دروازه آن بر روی همه اندیشمندان و فدرال‌خواهان از تمام  اقوام و احزاب باز است. یکی از اهداف اساسی مجمع این است که در سطح کشور، داعیه فدرالیسم را به عنوان یک گفتمان مسلط و عمومی و به عنوان تنها راه حل برای منازعات و بحران متداوم و مزمن افغانستان با همه جوانب و گروه‌های سیاسی و قومی مورد بحث و گفتگو قرار دهد.

از اولین جلسه رسمی ما که به تاریخ 23 سرطان 1402 برابر با 14 جولای 2023 برگزار شد، تا کنون که در حدود یک سال و هشت ماه سپری می‌شود، فعالیت‌های بسیار فشرده‌ای صورت گرفته و تا کنون صدها جلسه بسیار سازنده در بخش‌ها و کمیته‌های مختلف این نهاد در باره موضوعات گوناگون مرتبط به فدرالیسم برگزار شده است.

در این میان در کنار سایر فعالیت‌ها، تدوین دو سند کلیدی از مهم‌ترین دستاوردهای این نهاد فکری- سیاسی است. سند نخست منشور فدرال‌خواهان است که به عنوان اصول اساسی و اهداف کلیدی مجمع، توسط مؤسسان این مجمع بعد از ساعت‌ها بحث و دقت در طی چندین جلسه تدوین و تصویب گردید و به تاریخ 13 دلو 1402 در مراسم اعلام موجودیت این نهاد نشر گردید.

سند دوم طرح پیش‌نویس قانون اساسی فدرال افغانستان است که امروز گزارش مختصری را در مورد چگونگی تدوین این سند و مراحلی را که تا کنون طی کرده ارائه خواهم کرد.

قبلا در یکی از مواد منشور تأکید شده بود که مجمع فدرال‌خواهان جزئیات دیدگاه‌های خود در مورد نظام فدرالی در افغانستان را در قالب یک سند جامع به عنوان «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» تدوین و نشر خواهد کرد. خوش‌بختانه بعد از این که مطابق اساسنامه، تشکیلات اولیه مجمع فعال گردید، با آغاز کار هیأت رهبری و هیأت اجرائی مجمع فدرال‌خواهان و انتخاب رؤسای کمیته‌های مجمع، همکاران گرامی افتخار بخشیدند و این جانب را به تاریخ 6 ثور 1403 در دومین جلسه هیأت رهبری، به عنوان رئیس کمیته تدوین قانون اساسی فدرال انتخاب کردند که بلافاصله نوشتن اولین پیش‌نویس را آغاز کردیم و در مدت یک ماه و چند روز با کار فشرده، مسوده اولیه قانون اساسی آماده شد و از ماه جوزای 1403 جلسات عمومی کمیته تدوین قانون اساسی در باره بررسی و تدقیق مسوده آغاز گردید.

در این پیش‌نویس ابتدایی که به عنوان یک چارچوب عمومی و مواد اولیه، برای بحث و گفتگو آماده شده بود، در کنار مطالعات و تجریبات شخصی، از قوانین اساسی قبلی افغانستان و همچنین از تجربیات و قوانین اساسی کشورهای فدرال مانند: آمریکا، سوئیس، آلمان، کانادا، آسترالیا، بلژیک هند، پاکستان، عراق، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، مالزی، آرژانتین، اتریش و مانند آن‌ها استفاده شده است.

ما با مطالعه ساختار رسمی نظام فدرالی در 30 کشور دنیا دریافتیم که نظام فدرال با این که از نگاه شاخصه‌ها، ارکان عمومی و ویژگی‌ها یک نظام شناخته شده است، اما در جزئیات نمی‌توان حتی دو کشور را پیدا کرد که کاملا نظام و قانون اساسی آن‌ها عین یک‌دیگر و یا کاملا مشابه هم‌دیگر باشد. آنچه ماهیت اصلی فدرالیسم را تشکیل می‌دهد ساختاری است که دو رکن اساسی دارد یعنی دولت مشترک مرکزی فدرال و دولت‌های خودمختار منطقه‌ای یا ایالتی، اما در کنار این دو عنصر اصلی مشترک، هر کشوری مطابق با شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود قانون اساسی ویژه خود را وضع کرده است، اما در عین حال باید گفت که همه کشورها از تجربه یکدیگر استفاده کرده‌اند و هرچه زمان می‌گذرد، از طرف دانشمندان حقوق اساسی و کارشناسان فدرالیسم در دنیا برای چالش‌های فرارو، راه‌حل‌های بهتری ارائه می‌گردد.

البته در این قسمت از برنامه کنفرانس لازم نیست در مورد نظام فدرالی و مزایای آن برای افغانستان صحبت کنم چون در طول این دور روز کنفرانس به تفصیل در این مورد توضیحات کافی ارائه گردید و تنها یک موضوع مهم را که مبنا و یا دلیل اصلی برای ضرورت تدوین این قانون اساسی بود باید مجددا یادآوری کنم و آن این است که قانون اساسی در تمام دنیا روند و چارچوب دولت- ملت‌سازی را بر بنیاد واقعیت‌های عینی جامعه تعیین می‌کند. اما در قوانین اساسی گذشته افغانستان، متأسفانه این روند بر یک چرخه بسیار معیوب و ناقص بنیاد گذاشته شد که عبارت بود از ایجاد دولت‌های شدیدا متمرکز و در تضاد با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه که در نتیجه دولت‌های محصول این قوانین اساسی، به جای این که «دولت ملی» باشند، به صورت دولت‌های قومی ظهور کردند و با همین صورت هم نتوانستند برای کشور ثبات ایجاد کنند و به همین جهت در افغانستان در طول یکصد سال اخیر تقریبا به طور متوسط در هر ده سال یک قانون اساسی وضع شده و نظام‌های سیاسی تغییر کرده که در برخی از مراحل حتی صورت گسست و فروپاشی کامل پیدا کرده و یا این که دهه‌ها جنگ و خشونت و منازعات داخلی را در پی داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد ما کوشش کردیم که در تهیه و تدوین قانون اساسی فدرال برای افغانستان، هم شرایط ویژه جامعه افغانستان و اهداف مندرج در منشور مجمع فدرال‌خواهان را رعایت کنیم و هم از آخرین و بهترین تجربیات نظام‌های فدرال در دنیای معاصر استفاده کنیم و با حوصله‌مندی، واقع‌نگری، احترام به نظر و خرد جمعی و بر مبنای اصول و قواعد حقوقی و منافع مردم افغانستان پیش برویم.

با در نظر گرفتن نکات یادشده کار رسمی کمیته تدوین قانون اساسی برای تدقیق متن آغاز گردید و خوشبختانه بعد از سی‌ونه جلسه طولانی کمیته به تاریخ 14 جدی 1403 برابر با 3 جنوری 2025 مرحله بررسی و تدقیق مسوده به پایان رسید و متن قانون اساسی در 12 فصل و 207 ماده مورد تأیید کمیته تدوین قرار گرفت.

با ختم دو مرحله مهم «تسوید» و «تدقیق» مسوده، به تاریخ 22 جدی 1403 متن کامل آن مطابق لایحه وظایف کمیته، جهت بررسی و تأیید به جلسه مشترک هیأت رهبری و هیأت اجرایی مجمع فدرال‌خواهان تقدیم گردید. اعضای هیأت رهبری و هیأت اجرایی مطابق طرزالعمل تصویب شده، بعد از یک هفته مطالعه و بررسی، نظریات خود را به کمیته تدوین ارسال کردند. کمیته تدوین قانون اساسی مطابق طرزالعمل، طی سه جلسه به تاریخ های 29 و 30 جدی و 3 دلو 1403 همه پیشنهادات جدید را به تفصیل مطالعه و بررسی نموده و اصلاحات لازم را در 32 مورد وارد متن ساخت.

متن جدید مسوده قانون اساسی فدرال با توضیحات کامل توسط کمیته، بار دیگر در جلسه مشترک هیأت رهبری و هیأت اجرایی مجمع فدرال خواهان به تاریخ 5 دلو 1403- 24 جنوری 2025 ارائه گردید که خوشبختانه در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت با این ملاحظه که باب بحث و گفتگو در مورد برخی از موضوعات همچنان باز است و مشوره‌ها ادامه دارد. اما در مرحله چهارم و بعد از این کنفرانس، این مسوده به آدرس جمعی از رهبران احزاب سیاسی، نخبگان و شخصیت‌های علمی و فکری و فرهنگی فرستاده خواهد شد تا در یک مشوره وسیع‌تر از نظریات آنان استفاده شود. اکنون ما آمادگی می‌گیریم که بعد از ختم این کنفرانس، نسخه نهایی را با در نظر گرفتن آخرین ملاحظات، آماده کرده و برای نظر خواهی در اختیار افراد و شخصیت‌های مورد نظر قرار دهیم و بعد از جمع آوری نظریات، آخرین نسخه ویرایش شده را برای عامه مردم افغانستان به نشر بسپاریم. من از همین فرصت استفاده کرده از همه طرفداران نظام فدرالی مخصوصا فرهنگیان، روشنفکران و جوانان که در حمایت از این داعیه کمر همت را محکم تر ببندند و این داعیه را در سطح کشور به یک گفتمان مسلط همگانی تبدیل کنند و در آن صورت است که تطبیق قانون اساسی فدرال ضمانت اجرایی محکم پیدا خواهد کرد.

با اغتنام از فرصت، سرفصل ها و برخی از نکات کلیدی این قانون را خیلی به اختصار معرفی می‌کنم. این قانون مشتمل بر 12 فصل با عناوین ذیل است:

فصل اول- اصول اساسی دولت.

این فصل مشتمل بر 34 ماده حاوی مهم‌ترین اصول و قواعد نظام دولتی آینده افغانستان در قالب ساختار فدرالی است. سیستم حقوقی، نمادهای عمومی کشور مانند بیرق، سرود و زبان‌ها، همچنین تقسیمات ایالتی، تقسیم صلاحیت‌ها بین دولت مرکزی فدرال و حکومت‌های ایالتی در قالب چهار فهرست: یعنی صلاحیت های اختصاصی دولت مرکزی، صلاحیت های اختصاصی ایالات، صلاحیت های مشترک، صلاحیت های باقی مانده و موضوعات مشابه در این فصل تنظیم شده است.

ماده اول این فصل قانون اساسی چنین آغاز می شود:

«افغانستان، کشور اسلامی مستقل، متحد و دارای حاکمیت است و نظام سیاسی آن جمهوری پارلمانی فدرال و مبتنی بر اراده مردم می‌باشد.»

این ماده در حقیقت مبنای اصلی تمام ساختار این قانون و نشان دهنده شکل و ماهیت نظام آینده افغانستان است.

ماده چهارم:

(1) این قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین قانون افغانستان است و همه احکام آن بدون استثنا الزام‌آور است.

(2) وضع قانونی که با قانون اساسی فدرال در تعارض باشد مجاز نیست.

(3) هر ایالت دارای قانون اساسی و قوانین عادی خاص خود می‌باشد؛

(4) قانون اساسی و قوانین عادی هیچ ایالتی، مخالف با قانون اساسی فدرال وضع شده نمی‌تواند.

(5) قوانین عادی هیچ ایالتی مخالف با قوانین فدرال وضع شده نمی‌تواند مگر این که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح شده باشد.

ماده پنجم

(1) در افغانستان حاکمیت به مردم تعلق دارد که آن را در دو سطح ملی و ایالتی از طریق انتخابات آزاد و به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود و به وسیله نهادهای قانون اساسی، اعمال می‌کنند.

(2) قدرت سیاسی دولتی در افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز و تنها از راه‌هایی که در قانون اساسی به آن‌ها تصریح شده است، منتقل می‌شود.

(3) لغو یا تعلیق قانون اساسی از راه‌های غیر قانونی، جرم شناخته می‌شود و مرتکب آن مطابق با احکام قانون مجازات می‌گردد.

فصل دوم- حقوق، آزادی‌ها و وجایب شهروندان.

این فصل شامل 46 ماده است که به عنوان منشور حقوق، حقوق و آزادی های عمومی شهروندان و وجایب آنان را به تفصیل تنظیم کرده است.

فصل سوم- قوه مقننه فدرال.

این فصل شامل 35 ماده است در مورد شورای ملی فدرال با دو اطاق مجلس نمایندگان و مجلس سنا. در این قانون مجلس سنا مرکب از نمایندگان ایالات به صورت برابر در نظر گرفته شده و در امور مربوط به ایالات از حق وتو برخوردار است. نظام انتخاباتی پارلمان، نظام مختلط یعنی مرکب از نظام تناسبی و نظام اکثریتی است.

فصل چهارم- قوه مجریه فدرال.

این فصل مشتمل بر 27 ماده است که در دو قسمت وظایف و صلاحیت های ریاست جمهوری و شورای وزیران را تنظیم کرده است. رئیس جمهور توسط مجمع ملی یعنی مجلسی مرکب از دو اطاق شورای ملی فدرال و همه پارلمان های ایالتی انتخاب می شود و نخست وزیر از حزب یا ائتلاف اکثریت پارلمانی توسط رئیس جمهور به مجلس نمایندگان معرفی می گردد و وزیران  از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می گیرند و در مقابل آن مسئول هستند.

فصل پنجم- قوه قضائیه فدرال با 27 ماده.

فصل ششم- دیوان عالی یا محکمه قانون اساسی با 7 ماده.

فصل هفتم- تعدیل قانون اساسی با 2 ماده.

فصل هشتم- دولت ایالتی با 8 ماده.

فصل نهم- اداره محلی با 2 ماده.

فصل دهم- حالت اضطرار با 6 ماده.

فصل یازدهم- احکام متفرقه با 5 ماده.

فصل دوازدهم- احکام انتقالی با 8 ماده.

ممکن است در ذهن همگی به عنوان یک سؤال مطرح باشد که سرنوشت بعدی این قانون اساسی چه خواهد بود و چگونه و کی در افغانستان تطبیق خواهد شد؟

مطلب اساسی در باره این قانون اساسی این است که ما این سند را به عنوان یک پیش‌نویس و یک طرح آماده کرده‌ایم. هرگز ادعا نداریم که این یک متن نهایی بوده و هیچ عیب و نقصی ندارد. ما آن را با نخبگان و شخصیت‌های علمی و اساتید دانشگاه و با سیاستمداران و حقوقدانان و صاحب نظران دیگر و با همه اقوام افغانستان در میان می‌گذاریم، در باره آن سمینارها و کنفرانس‌ها برگزار خواهیم کرد و در مورد تمام موضوعات و مواد آن بحث و گفتگو خواهیم کرد. البته افغانستان در شرایطی قرار دارد که خواه ناخواه، دیر یا زود باید صاحب قانون اساسی شود. امروز شاید افغانستان تنها کشوری در دنیا باشد که ادعا دارد که ما برای دولتداری و حکومتداری نیاز به قانون اساسی نداریم. اما این یک ادعای نامعقول و ناموجه است. این نوع انحصارطلبی‌ها و حاکمیت‌های استبدادی هرگز عمر طولانی نخواهد داشت و باید هر چه زودتر تمام جوانب دخیل و تمام اقوام افغانستان بین خود به یک موافقه برسند و باید نظام سیاسی آینده کشور از طریق مردم افغانستان انتخاب شود.

طرح و پیشنهاد ما برای حل بحران افغانستان این است که باید در یک دوره انتقالی یک دولت انتقالی ایجاد شود و ما در آن مرحله یعنی مرحله دولت انتقالی، سازوکار رایج در همه دنیا یعنی مجلس مؤسسان قانون اساسی را پیشنهاد کرده‌ایم و بر این اساس این قانون اساسی را به عنوان یک طرح مدون و آماده، به مجلس مؤسسان یعنی مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم ارائه خواهیم کرد و در پایان این نمایندگان مردم است که در باره تمام مواد و احکام آن تصمیم خواهند گرفت.

آخرین سؤال هم این است که اعضای کمیته قانون اساسی چه کسانی هستند؟ من لازم دیدم که برای تقدیر از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی در این کنفرانس نام‌های آنان را اعلام کنم. اعضای محترم کمیته قانون اساسی شخصیت‌های ذیل هستند:

داکتر اکبر همت فاریابی معاون کمیته؛ کلیم همسخن منشی کمیته؛ داکتر محمدرسول طالب؛ داکتر محیی الدین مهدی؛ داکتر عبداللطیف پدرام؛ داکتر عباس بصیر؛ داکتر حسین یاسا؛ داکتر نیلوفر ابراهیمی؛ داکتر ضیا آریا نژاد؛ بانو شهیره کریمی؛ محمدهادی احمدی؛ آرش شهیرپور؛ عین الدین بهادری و این جانب سرور دانش.

از همه این عزیزان صمیمانه سپاسگذاری می‌کنم که در طول تقریبا 11 ماه با جدیت و دقت و صداقت تمام این سند مهم و سرنوشت ساز را تدوین و تدقیق کردند و در حقیقت مسئولیت انسانی و وجدانی خود را در قبال سرنوشت مردم خود ادا نموده و یک نظام سیاسی انسانی عدالت محور و مردم سالار را برای آینده کشور تهداب گذاشتند.

تشکر از توجه شما

والسلام علیکم

سرور دانش