اشاره:
هرچند در مدت این سه سال که از سقوظ نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان می‌گذرد، بسیاری از افراد خارج نشین از مسئولان حکومت قبلی روایت‌های خود را از سقوط نظام و حکومت جمهوری به نحوی ارائه کرده‌اند؛ از رئیس جمهور فراری اشرف غنی گرفته تا وحید عمر و برخی جنرال‌های ماشینی و مسلکی و برخی مسئولان امنیتی پیشین.!
تنها چند نفر که می‌تواند روایت شان زوایای پنهان این سقوط را تا حدودی روشن سازد، معاونان رئیس جمهور سابق امر الله صالح و استاد دانش و وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی است که این چند نفر تاهنوز روایت رسمی و مستند شان را یا بیرون نداده‌اند و یا ناقص ارائه کرده‌اند و ما معتقدیم که این‌ها نیز روزی روایت خود را با جزئیات و اسناد بیرون خواهند داد و به زوایای پنهان این سقوط خواهند پرداخت.
توسلی غرجستانی نیز به نوبه خود به عنوان یک مسئول ملکی در اداره حکومت سابق که هر چند در بخش‌های امنیتی مسئولیت رسمی نداشته است اما طبق نوشته ایشان به عنوان یک مسئول در اداره محلی دایکندی تا حدودی در جریان برخی از موضوعات بوده، برداشت و تحلیل خود را از سقوط نظام جمهوریت و حکومت پیشین در بحشی از یک کتاب ارائه کرده است.
آنچه در ادامه می‌آید برگرفته شده از بخش سوم کتاب سرزمین گل بادام (خاطرات 85 روز مأموریت در دایکندی) است.
***
پس از سقوط نظام جمهوریت و سلطه مجدد طالبان بر افغانستاندر 25 اسد 1400 هرچند دیدگاه‌ها و نظریات گوناگون تا هنوز پیرامون سقوط نظام جمهوریت مطرح شده است که برخی مقصر اصلی سقوط نظام را رئیس جمهور فراری اشرف غنی و تیمش را می‌دانند، برخی دیگر آمریکا و نماینده خاص آن کشور در امور افغانستان آقای خلیلزاد و امضای توافق‌نامه دوحه را، برخی هم فساد موجود در بخش‌های امنیتی (اردو، امنیت و پلیس ملی) را، برخی هم فساد گسترده و موجود در بخش‌های مختلف حکومت پیشین را، برخی هم زمینه‌سازی این سقوط را به زمان ریاست جمهوری آقای کرزی می‌رسانند که وی با تقویت طالبان در دوره دوم ریاست جمهوری خود و برادر خطاب کردن آنان و زاویه پیدا کردن با ناتو و آمریکا و کشاندن تدریجی ناامنی و جنگ به سمت ولایات شمالی از طریق جابجایی افراد طالبان زمینه تدریجی سقوط حکومت و نظام را فراهم کرد و برخی هم سوء استفاده بعضی از رسانه‌های داخلی و خبرنگاران از آزادی بیان و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت و القای حس ناامیدی و گاهی بی‌تفاوتی در جامعه را، برخی هم اپوزیسیون داخل نظام و کشماکش دوامدار داخل حکومت را و برخی هم حمایت پیدا و پنهان کشورهای همسایه جنوبی و غربی از طالبان را عامل/ عوامل این سقوط می‌دانند.
به هر حال بنده معتقدم که سقوط نظام جمهوریت و حکومت پیشین تک عاملی نبود و به نحوی می‌توان گفت که تمام با بیشتر عوامل فوق در سقوط نظام جمهوریت با اختلاف در شدت و ضعف نقش داشتند و بسیاری از آن‌ها زمینه‌ساز تسلط مجدد طالبان بر کشور شدند.! با توجه به این برداشت‌ها و تحلیل‌ها بنده نیز دیدگاه خود را پیرامون این موضوع به طور خلاصه و به ترتیب اهمیت و اثرگذاری ـ از دید نویسنده ـ ارائه می‌کنم.
1. توافق‌نامه دوحه در غیاب حکومت افغانستان و پیامدهای آن
یکی از عوامل مهم در سقوط نظام جمهوریت مذاکره چالشی و طولانی مدت ایالات متحده آمریکا با طالبان روی رسیدن به یک توافق‌نامه بود تا زمینه خروج آمریکا و به نحوی به قدرت رسیدن طالبان به صورت مشارکتی یا مستقل در افغانستان هموار شود. این مذاکره طولانی و چالشی در غیاب حکومت افغانستان و تنها میان تیم آمریکا به رهبری خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان صورت می‌گرفت که پس از 18 ماه گفت‌وگو و مذاکره و بدون حضور نماینده حکومت سابق و نظام جمهوریت در تاریخ 10 حوت 1398 / 1 مارچ 2019 میان خلیلزاد و ملا برادر به امضا رسید. مذاکره و سپس امضای این توافق‌نامه که با هدف پیدا کردن راه حل برای ختم جنک بیست ساله طالبان با نظام جمهوری، آمریکا و ناتو انجام شد، امتیازات زیادی به طالبان داده شد و راه پیروزی آن‌ها را عملا هموار ساخت و آن‌ها را به اصل پروسه صلح عادلانه بی‌باور کرد.
هرچند بعد از امضای این توافق‌نامه و با رئیس شدن داکتر عبدالله بر شورای عالی صلح بجای محمدکریم خلیلی هیئتی از طرف حکومت انتخاب شد و چندین بار مذاکره فشرده در دوحه قطر میان نمایندگان دو طرف (حکومت و طالبان) انجام شد اما به دلیل بی‌میلی طالبان به راه حل غیرنظامی و کاهش حمایت تخنیکی و لوژستیکی ایالات متحده آمریکا پس از امضای توافق‌نامه دوحه از نیروهای امنیتی به ویژه اردو و قوای هوایی و تخلیه تدریجی اما سریع و همراه با سراسیمگی پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا و به‌ویژه خروج شبانه از پایگاه نظامی بزرگ بگرام بدون اطلاع حکومت افغانستان روحیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان را به شدت آسیب رساند و رهبری حکومت را در موقعیت دشوار قرار داد و بسیاری از جبهات به دلیل همین بی‌باوری و سراسیمگی نیروهای امنیتی آسیب‌پذیر شد و مناطق بیشتری توسط طالبان سقوط داده شد و یا عمداً بر بنیاد یک محاسبه غلط به آنان واگذار شد. البته در این بخش اخیر مسئولیت و بی‌درایتی سرقوماندان اعلی و رهبری بخش‌های امنیتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر داخله و لوی درستیز قوای مسلح و فرماندهان قول اردوها به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبوده و نیست. علاوه بر موارد بالا آزادی شش هزار زندانی طالبان که در توافق‌نامه دوحه، آمریکا متعهد به آزادی آن‌ها از زندان‌های حکومت افغانستان شده بود و آن کشور برای تحقق این پروسه و تعهد، رهبری حکومت را تحت فشار همه جانبه قرار داده بود و در برخی موارد که رهبری حکومت در مقابل این خواست ایستادگی کرده بود، تهدید نیز کرده بود که اگر رهبری حکومت افغانستان به این خواست‌ها تن ندهد و زندانیان طالبان را آزاد نکند برخی از ولایات مهم و گمرک‌های افغانستان عمداً سقوط داده خواهد شد و اینگونه بود که حکومت افغانستان تحت فشار آمریکا قرار گرفت تا علاوه بر شش هزار زندانی طالبان، 500 زندانی خطرناک آنان را نیز از طریق تدویر جرگه مشورتی صلح آزاد کند و آزادی این زندانیان صفوف جنگ و جبهه و روحیه طالبان را بیش از گذشته تقویت کرد زیرا تا آن زمان مرکز هیچ ولایتی به دست طالبان سقوط نکرده بود. بنابراین اولین عامل در سقوط نظام جمهوریت امضای توافق‌نامه دوحه در غیاب حکومت افغانستان و پیامدهای عملی آن از جمله کاهش حمایت از نیروهای امنیتی، آزادی زندانیان طالبان، بالا بردن روحیه جنگی آنان و کاهش مورال نیروهای امنیتی حکومت و خروج غیر مسئولانه نیروهای نظامی و مشورتی آمریکا از بیشتر پایگاه‌های نظامی خود در افغانستان بود که جبهات جنگ را به نفع طالبان بیش از گذشته تقویت کرده و معادله را تغییر داد.
2. ضعف و سوء مدیریت رئیس جمهور غنی و تیم امنیتی حکومت
ضعف رهبری و سوء مدیریت رئیس جمهور محمداشرف غنی احمدزی به عنوان سرقوماندان نیروهای مسلح، وزیران دفاع، داخله و لوی درستیز قوای مسلح و مشاور امنیت ملی وی دومین عامل سقوط نظام جمهوریت تلقی می‌شود. رئیس جمهور و حلقه نزدیک به وی با برخوردهای سلیقه‌ای و گاه قومی با عزل و نصب قوماندان‌های قول اردوها و قوماندان‌های امنیه ولایات و ولسوالی‌ها به خصوص در ماه‌های منتهی به سقوط افغانستان به بهانه جوان‌سازی بخش‌های امنیتی اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران و بخشش را مرتکب شدند. براساس زدوبند غیر معمول و رویه‌های غیر متعارف بسیاری از جنرال‌های نسبتاً کارکشته بازنشسته شدند و از طرف دیگر شماری هم به صورت جنرال‌های یکشبه و ماشینی همه کاره اردو، پلیس و امنیت ملی قرار گرفتند.
به طور خلاصه مدیریت ضعیف رئیس جمهور به حیث سرقوماندان اعلی و همکاران شان ناشی از چند عامل بود که به طور خلاصه اشاره می‌شود:
- انتصاب‌های غیر مسلکی
تقرری‌ها و انتصاب‌های بیشتر مسئولان امنیتی در دو سال اخیر به ویژه در ماه‌های پایانی و منتهی به سقوط نظام جمهوریت بر اساس میزان شایستگی نظامی و مسلکی صورت نمی‌گرفت بلکه بیشتر زدوبند سیاسی، تبعیت بی‌چون و چرا از مرکز، اعتماد داشتن سرقوماندن اعلی و زیر دستانش به آنان و منافع مادی مشترک قدمه‌های نخست و متوسط حلقه اول اداره امور ریاست جمهوری، معیار این عزل و نصب‌ها بود. تقرر داکتر حمدالله محب که دارای تخصص در زمینه علوم کامپیوتری بود به عنوان مشاور امنیت ملی نیز با همین مقیاس و معیار صورت گرفته بود و الا توجیه دیگری برای آن از دید مسلکی و امنیتی نمی‌توان یافت.
- دخالت غیر متعارف مشاور امنیت ملی در عزل و نصب‌ها
دخالت مشاور امنیت ملی در امور عزل و نصب قوماندان‌های امنیه ولایات و ولسوالی‌ها و حتی ولسوال‌ها به بهانه جوان‌سازی ادارات. هرچند بحث جوان‌سازی ادارات یک وجه مثبت دارد و چند پهلوی منفی. بسیاری از جنرال‌ها و کدرهای مسلکی نظامی به دلیل جوان‌سازی ادارات به تقاعد سوق داده شد و بجای آن‌ها جوانان آموزش دیده اما تجربه ندیده گمارده شد و این امر باعث شد که یک نوع ناهماهنگی در ماه‌های پایانی منتهی به سقوط نظام در اردو و پلیس و امنیت ملی به وجود آید. نفس توجه به جوانان در جای خود کار درست و مناسب بود اما زمان آن با توجه به خارج شدن بیشتر نیروهای خارجی و فشار طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت مناسب نبود. هرچند گفته می‌شد که این عزل و نصب‌ها با هدف زمینه‌سازی برای پیروزی تیم داکتر حمدالله محب در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صورت می‌گرفت زیرا وی خود را کاندید ریاست جمهوری پس از دوره اشرف غنی تصور می‌کرد. چه این احتمال را بپذیریم و چه نپذیریم، آثار منفی این عزل و نصب‌ها در آن مقطع خاص باعث هرج‌ومرج در جنگ با مخالفان حکومت شد و بسیاری از ناکامی‌های نظامی و تخلیه مناطق تحت عنوان عقب نشینی تاکتیکی نیز بر این مبنا توجیه می‌شد.
- تقرری‌های بی‌ضابطه
یکی از دلایلی که باعث شد که نیروهای امنیتی از انسجام لازم برخورد نباشد تقرری‌ها و عزل و نصب‌های غیر مسلکی بود. برخی از خانم‌های فعال مدنی و رسانه‌ای در معینیت‌های وزارت داخله و وزارت دفاع مقرر شدند که این نوع عزل و نصب‌ها در زمان عادی و غیر جنگی شاید نقطه قوت یک حکومت باشد اما در شرایط جنگی آن روز افغانستان از لحاظ استراتژی نظامی و دفاعی درست نبود. علاوه بر این موارد گاهی انتصاب‌ها در قول اردوها نیز غیر مسلکی بوده و با هدف خاص صورت می‌گرفت. زیرا این نوع مقرری‌ها علاوه بر مسلکی نبودن باعث ناامیدی در سطح نیروهای مسلکی شده بود. اینگونه نصب و عزل‌ها علاوه بر اشکال فوق بیشتر منتسب به دفتر فضلی و محب بود که به نحوی بر رئیس جمهور غنی قبولانده و یا تحمیل می‌شد. هرچند قضاوت بر بنیاد فضای عمومی و برداشت همگانی سخت است اما به هر دلیل این عزل و نصب‌ها و تقرری‌ها و ملکی‌سازی در شرایط غیر نرمال و جنگی که هر روز دایره جنگ گسترده‌تر و فشار مخالفان حکومت افزایش می‌یافت، مناسب نبود.
- نبود اراده جنگ در برخی از فرماندهان
بیشتر فرماندهان قول اردوها و قوماندانان امنیه ولایات از کدرهای پشتون‌تبار انتخاب می‌شد و برخی از این فرماندهان بنا به دلایلی تمایل به سرکوب و جنگ تهاجمی علیه گروه‌های مخالف حکومت نداشتند. این چالش از سوی سرقوماندان اعلی و رهبری بخش‌های امنیتی در سطح بالا نیز مورد بازخواست و ارزیابی تأدیبی قرار نمی‌گرفت. نمونه این مورد را در ولایت دایکندی از نزدیک شاهد بودیم. وقتی به عنوان شهردار نیلی به دایکندی رفتم قوماندان امنیه آن جوانی بنام بهیر بود، وقتی ولسوالی گیزاب و بیز امنیتی آن سقوط کرد، طالبان حملات خود را بر نوارمرزی‌های ولایت دایکندی در تمزان و سرتگاو ولسوالی پاتو متمرکز کردند و پس از نفوذ به منطقه تمزان در خانه‌ها و قلعه‌های مردم ملکی جابجا شدند و از آنجا حملات خود را علیه پسته‌های نیروهای امنیتی حکومت در راه قول و کوتل تمزان و همچنان به سمت سرتگاو و قخور متمرکز کردند، قومندان مذکور به نیروهای امنیتی ولایت دایکندی اجازه حمله یا راکت باران مقر طالبان در تمزان را نمی‌داد. در یک جلسه غیر رسمی در مقر والی دایکندی که علاوه بر والی و معاون اداری مالی وی، قوماندان امنیه مذکور و قوماندان کندک اردوی منطقه‌ای نیز حضور داشتند این موضوع از ایشان سؤال شد که چرا مقر طالبان که در تمزان در تیررس شماست مورد حمله و تهاجم قرار نمی‌دهید؟ گفت به ما از بالا اجازه حمله تهاجمی داده نشده است و اگر بدون اجازه اقدام کنیم مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. اینکه این استدلال وی چقدر منطبق با واقعیت بود چندان روشن نیست اما از آنجای که موضوع قومیت در افغانستان تاهنوز حل نشده و از طرف دیگر اکثر تصمیم گیرندگان و مسئولان در بخش‌های امنیتی و رساندن امکانات، پشتون بودند و بیش از 90 درصد مخالفان حکومت نیز به این قوم تعلق داشت این موضوع روی جنگ و تعلل در اکمالات قطعاً تاثیر منفی می‌گذاشت.
- ناهماهنگی در انعکاس واقعیت‌ها به رئیس جمهور
گزارش‌های متعدد و گاه گمراه کننده که به رئیس جمهور داده می‌شد یکی از چالش‌های مدیریت در سطح کلان جبهه جنگ و دفاع بود. سرقوماندان اعلی از منابع مختلف اطلاعات امنیتی و تحرک دشمن را دریافت می‌کرد و در بسیاری از موارد این معلومات با هم دیگر از نظر سطح اهمیت، محرمیت و سرعت عمل سازگاری نداشتند. مثلا معاون اول رئیس جمهور که جلسات امنیتی ساعت شش و نیم صبح را برگزار می‌کرد یک نوع گزارش به رئیس جمهور می‌داد، مشاور امنیت ملی گزارش دیگر و امنیت ملی گزارش متفاوت دیگر از وضعیت جنگ و جبهه و امکانات و توانایی دشمن ارائه می‌کردند. این نوع ناهماهنگی و تعدد گزارش‌ها و گاه گمراه کننده و ناقص از وضعیت امنیتی در سطح یک ولایت که به والی و جلسه میثاق امنیتی گزارش داده می‌شد و سپس همان گزارش از طریق جلسه میثاق امنیتی از طرف ولایت به مرکز ارسال می‌شد، نیز وجود داشت. بنده چند مدتی به عنوان عضو جلسه میثاق امنیتی در ولایت دایکندی شاهد این وضعیت از نزدیک بودم.
نکته پایانی در این قسمت اینکه هرچند برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها حاکی از خیانت عمدی و معامله اشرف غنی در سقوط نظام و تحویل آن در یک برنامه از پیش تعریف شده به طالبان است اما بنده معتقدم که یکی از عوامل سقوط نظام بدون شک مدیریت ضعیف رئیس جمهور و تیم امنیتی ایشان بوده است اما چنین تبانی و معامله‌ای که حکومت را سربسته تحویل طالبان دهد، فکر نکنم صورت گرفته باشد زیرا بر بنیاد تجربۀ تاریخی و عینی قدرت، هیچ کس حاضر نیست با اراده و اختیار خود قدرت و امتیازات ناشی از آن را در اختیار نزدیکترین فرد یا مجموعه قرار بدهد چه رسد به اینکه آن را طبق یک برنامه منظم به گروهی تحویل دهد که حتی ممکن است جان وی را بستاند و آن‌گونه ذلیلانه از کشور فرار کند و در تاریخ ثبت شود! مگر اینکه اشرف غنی را فرد استثنایی در تاریخ بدانیم که آن هم با توجه به روحیه وی بسیار بعید است. البته ارتباطات مشاور امنیت ملی رئیس جمهور با حلقاتی در میان طالبان دور از امکان نیست و طبق شواهد موجود این ارتباطات وجود داشته است و این امر بر می‌گردد به همان نگاه قومی به قدرت در افغانستان که تیم امنیتی رئیس جمهور غنی در آخرین لحظه، ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که با خارج کردن رئیس جمهور از کشور قدرت را به طالبان تحویل بدهد نه اینکه مثل زمان سقوط حکومت داکتر نجیب در 8 ثور سال 1371 قدرت به کتله‌های غیر پشتون منتقل شود و آن داستان این بار به گونه‌ای دیگر تکرار شود.
3. وجود ناهماهنگی و فساد در بخش‌های امنیتی
عامل سوم در سقوط نظام جمهوریت وجود ناهماهنگی گسترده به ویژه در ماه‌های منتهی به سقوط نظام در میان بخش‌های امنیتی و استخباراتی بود. البته این ناهماهنگی ناشی از وجود برخی اختلافات در رهبری بخش‌های امنیتی بود. به اقرار حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور غنی گزارش‌های امنیتی که به رئیس جمهور از آدرس‌های مختلف داده می‌شد، فاقد هماهنگی و انسجام و گاه گمراه کننده بود. اختلافات در سطح رهبری به طور معمول به رده‌های پایین و قدمه‌های معمولی بیشتر از اصل اختلاف در سطح بالا همراه با شایعات منعکس شده و می‌شود و اینگونه بود که بیشتر نیروهای امنیتی در میدان جنگ و رزم، عزم و اراده قوی برای دفاع و سرکوب مخالفان حکومت نداشتند. هر چند وزیر دفاع سابق افغانستان آقای اسدالله خالد چندبار از حملات تهاجمی به جای دفاعی علیه مخالفان حکومت سخن گفته بود اما در عمل این موضوع هیچگاه تحقق پیدا نکرد. به عنوان یک نمونه کوچک، در ولایت دایکندی نیروهای که بیشتر آمادگی جنگی و رزمی داشتند و در میدان جنگ هم ثابت کردند که روحیه بالای جنگی داشتند نیروهای پلیس و امنیت ملی بود اما کندک اردوی منطقه‌ای به هر دلیلی چندان اراده جدی برای جنگ و سرکوب مخالفان نداشتند. البته تبلیغات وسیع دشمن که طالبان به نیروهای امنیتی کاری ندارند و آن‌ها را عفو می‌کنند و فشار و تماس مکرر خانواده‌های سربازان خط مقدم با آنان که مواظب راه فرار خود باشید و دسترسی نیروهای خط مقدم جنگ به فضای مجازی و صفحات اجتماعی، همه این عوامل روحیه سربازان را بیش از همه دچار تشویش و پریشانی کرده بود اما این سربازان و فرماندهان شان هیچگاه تصور نمی‌کردند که پس از سقوط نظام به بی‌سرنوشتی دردناک و تحقیر امروز و گاه هدف کشتار هدفمند و حبس‌های طولانی قرار می‌گیرند، در غیر این صورت افغانستان به این آسانی و بدون جنگ به دست طالبان نمی‌افتاد. نمونه این هرج‌ومرج و ناهمانگی فرار بیش از یک هزار نفر از اردوی ملی با تمام تجهیزات در دست داشته شان از بدخشان افغانستان به تاجیکستان بود که تا آن زمان حتی یک مرکز ولایت به دست طالبان سقوط نکرده بود اما آنان این گونه سراسیمه فرار کردند. این در حالی بود که معمولاً نیروهای اربکی و خیزش‌های مردمی در هر جا در چند ماه اخیر موفق‌تر از نیروهای رسمی دولتی عمل می‌کردند اما حکومت بنا به دلایلی غیر موجه امکانات و لوازم جنگی کافی را در اختیار آنان قرار نمی‌داد!. از این رو بود که طالبان تقریباً در هفته‌های منتهی به سقوط افغانستان هیچ نقطه‌ای را با جنگ رودررو و غلبه نظامی به دست نیاوردند بلکه بیشتر با استفاده از تبلیغات وسیع روحیه شکن با پیشقراولی نفوذی‌های طالبان تحت عنوان موسفید و متنفذ قومی که در بسیاری از موارد نیروهای امنیتی را وادار به تسلیم شدن به طالبان می‌کردند، مسلط شدند. در این بخش بیشتر رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و اجتماعی خواسته و نخواسته با آنان همسو بودند که این همسویی بی‌معنا در یک فرایند ناخواسته منجر به از دست دادن روحیه نیروهای امنیتی و مردم شد و نظام جمهوری تقریباً بدون جنگ به پایان عمر خود رسید. بنابراین یکی از عوامل سقوط نظام ناهماهنگی در سطح رهبری نیروهای امنیتی بود که این ناهماهنگی به بدنه نیروها و قدمه‌های پایین‌تر نیز تسری کرده و باعث پایین آمدن روحیه جنگی سربازان در میدان جنگ شده بود.
4. نقش اپوزیسیون در تضعیف حکومت و سقوط نظام
یکی از عواملی که تا حدودی در سقوط حکومت و نظام نقش کمکی و ممد داشت و باعث دلسردی مردم، نیروهای امنیتی و ناهماهنگی در سطح رهبری بخش‌های امنیتی شده بود، رفتار ایذایی و غیر استراتژیک اپوزیسیون و تحت فشار قرار دادن حکومت از جانب آنان بود. هرچند در حکومت‌های دموکراتیک و مردم سالار انتقاد و اعتراض حق اولیه شهروندان، کنشگران اجتماعی و سیاست‌گران است اما معمولاً این انتقاد و اعتراض نباید مثل خواسته دشمنان نظام، اصل نظام و سیستم موجود را هدف قرار دهد و می‌بایست اصل نظام خط سرخ آنان باشد. به سخن دیگر، آنان باید بیشتر اهداف اصلاحی داشته باشند تا تخریبی و سرنگونی اصل نظام. طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت اصل نظام و سیستم را هدف قرارداده بود اما اپوزیسیون به دلیل حضور در داخل نظام با پذیرش اصل نظام و برخورداری از بسیاری از امتیازات حکومتی نباید تلاش‌های آنان در راستای تغییر و سقوط اصل نظام متمرکز می‌شدند. این در حالی بود که در حکومت سوم و چهارم جمهوریت 50 درصد حکومت از رأس تا قاعده در اختیار آنان بود. برداشت نویسنده این است که اپوزیسیون حکومت آقای غنی در رأس آن‌ها حامدکرزی رئیس جمهور پیشین، داکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، استاد خلیلی رئیس پیشین صلح و برخی افراد دیگر به دنبال سقوط حکومت وی ولو با سرنگونی اصل نظام بودند و یا حداقل برایند ناخواسته مخالفت شان در پایین کشیدن تیم آقای غنی از قدرت منجر به سقوط اصل سیستم و نظام شد. زیرا تصور آنان این بود که با رفتن شخص به اصطلاح تک محور و یک دنده مثل اشرف غنی حداقل به بخش‌های از حکومت و امتیازات آن خواهد رسید و این موضوع احتمالاً از طرف پاکستان به آنان تعهد شده بود چنان‌که علیزی لوی درستیز حکومت اشرف غنی ادعا کرده است که با فرار اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری، حامد کرزی قصد ورود به ارگ و به دست گرفتن حکومت را داشت اما وی مانع این کار شده است. چه این روایت را بپذیریم و چه نپذیریم نقش سران اپوزیسیون در قسمت سقوط نظام برجسته است.استاد خلیلی نیز در آخرین جلسه درون قومی در خانه استاد محقق که چند روز پیش از سقوط نظام جمهوریت در ماه اسد 1400 برگزار شده بود، صریحا در جلسه مطرح کرده بود که این حکومت رفتنی است و پاکستان به ما تعهد داده است که جایگاه شما و حقوق مردم هزاره در حکومت پسا غنی تثبیت شده است.! البته در قسمت رفتار غیر سنجیده شده اپوزیسیون درون حکومتی برخورد سخت و غیر منعطف اشرف غنی احمدزی بر خلاف حامد کرزی با امتیاز طلبی اپوزیسیون و حتی تیم شریک در قدرت بی‌تأثیر نبود. اینکه در قالب اپوزیسیون علاوه بر حامدکرزی و داکتر عبدالله چه افراد و گروه‌های دیگر جای می‌گیرند نیاز به تعیین مصداق بیشتر نیست زیرا خود خواننده متوجه خواهد شد که چه افراد و گروه‌های دیگر جزو اپوزیسیون بوده در حالی که از امتیازات مادی و معنوی آن در طول سال‌ها حیات سیاسی خود برخوردار بوده و در برخی موارد عناوین کلانی را نیز به خود اختصاص داده بودند اما در نهایت برایند عملکرد مخرب و غیر مصلحت‌اندیشانه آنان یکی از عوامل سقوط حکومت و نظام می‌باشد.
5. نقش برخی رسانه‌ها در تضعیف نظام جمهوری
پنجمین عامل در تضعیف حکومت و سقوط نظام موضع‌گیری برخی رسانه‌های دیداری و نوشتاری بود. ممکن است در نظر ابتدایی این برداشت کمی عجیب و سطحی به نظر برسد اما با کمی دقت معلوم می‌شود که این برداشت و گفته چندان دور از واقعیت نیست. با افزایش دسترسی مردم به صفحات اجتماعی و تبدیل شدن بسیاری از شهروندان کشورها به شهروند خبرنگار، تحولات سیاسی و امنیتی کشورها متأثر از فضای عمومی و رسانه‌ای شده است. بهار عربی و جنگ اوکراین و بسیاری از منازعات منطقه‌ای و داخلی نشان داد که رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اجتماعی و همگانی از قبیل تلویزیون، روزنامه، صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و … نقش برجسته در تحولات سیاسی و امنیتی بازی کرده و می‌کنند. در تحولات سال 1400 افغانستان نیز این رسانه‌ها با توجه به آزادی بیان که در نظام جمهوریت وجود داشت و مردم بدون ترس از پیامد گفته‌های خود، از بیشترین نعمت آزادی بیان در طول حیات سیاسی افغانستان برخوردار بودند که گاه این آزادی به سو استفاده از آزادی بیان نیز منجر می‌شد. برخی از رسانه‌ها که می‌توان از آن‌ها به عنوان یکی از عوامل ممد و کمکی در تضعیف حکومت و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت یا ایجاد بی‌تفاوتی در مردم و کنشگران اجتماعی نام برد، اشاره می‌شود:
الف. تلویزیون‌ها
از آنجای که حکومت تلاش می‌کرد طبق قانون اساسی موجود آزادی بیان در حد بالا حفظ شود و در راستای تحقق این هدف کمیته حمایت از رسانه‌ها را تحت رهبری معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد کرده بود و به طور مرتب جلسات آن پیرامون رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها برگزار می‌شد و از سوی دیگر طبق قانون رسانه‌ها تمام ادارات دولتی را موظف به ارائه معلومات به رسانه‌ها و خبرنگاران کرده بود. در عین حال در قانون رسانه‌های همگانی یک سری خطوط سرخ را جهت حفظ مصالح کلی نظام نیز وضع کرده بود تا از افتادن رسانه‌ها به خاطر تهدید یا تطمیع در دام خواست دشمنان جلوگیری شود. اما برخی از رسانه‌ها از جمله شماری از تلویزیون‌های خصوصی و پر بیننده در بعض موارد از خطوط سرخ تعریف شده عبور می‌کردند و از طریق نشر خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های که به نفع مخالفان حکومت بود و باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی می‌شد، از مرز تعریف شده عبور می‌کردند اما به دلیل اهمیت آزادی بیان برای حکومت هیچگاه این رسانه‌ها و رسانه‌گرها به‌طور جدی مورد پرسش قرار نمی‌گرفتند. گاهی این رسانه‌ها با دعوت ازکارشناسان مختلف و مخالف نرم حکومت هر آنچه دل شان می‌خواستتند علیه حکومت و نیروهای امنیتی و برجسته کردن چالش‌های موجود سخن می‌زدند بدون اینکه یک سری از مسایل و مصالح کلان ملی و حفظ اصل نظام را در نظر بگیرند. به عبارت دیگر برخی گزارش‌ها و اظهارات برخی کارشناسان این تلویزیون‌ها در راستای تطهیر طالبان بود و گاهی برتری آنان بر حکومت موجود را به مردم زیرکانه و غیر مستقیم القا می‌کردند و اینگونه بود که برخی از مردم، کنشگران اجتماعی و نیروهای امنیتی، حکومت موجود را بدتر از حکومت طالبان می‌پنداشتند و در برابر تضعیف و سرنگونی آن بی‌تفاوت شدند.
ب. روزنامه‌ها
به دلیل آزادی بیان گسترده و حمایت مادی و معنوی برخی از مؤسسات و همکاران بین‌المللی افغانستان از آزادی بیان، افزایش آمار رسانه‌ها در طی بیست سال اخیر در تاریخ سیاسی افغانستان بی‌سابقه بود. برخی از این رسانه‌ها و روزنامه‌ها تاحدودی جایگاه خود را تثبیت کرده بود. هرچند وظیفه ذاتی رسانه‌ها گزارش، نشر تحلیل‌ها و گزارش‌های تحلیلی، تحقیقی و انتقادی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است اما برخی از این روزنامه‌ها به دلیل زدوبند با حلقات مختلف و گاه ممکن با دشمنان کشور و مردم دست به انتشار برخی گزارش‌های تخریبی در قالب گزارش‌های تحقیقی نیز می‌زدند. البته هیچ کس مدعی نیست که جامعه و حکومت‌ها از جمله حکومت سابق افغانستان خالی از ضعف و فساد بوده است اما گاهی برجسته کردن آن فساد و چالش به دلایل و اهداف خاص ممکن است پیامد مخرب‌تر از هدف اصلاحی آن داشته باشد. برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های کابل دقیقا در این راستا حرکت می‌کردند و این باعث شده بود که بی‌باوری و فاصله میان حکومت و مردم بیش از گذشته برجسته شود. از این رو تصور مردم و حتی دیدگاه تجاری خود مسئولان این رسانه‌ها و خبرنگاران آن‌ها این بود که با رفتن حکومت موجود ضرر و محدودیتی در نبود نظام جمهوریت متوجه آن‌ها نخواهد شد. از این رو بی‌محابا در صدد تضعیف حکومت و برجسته کردن مشکلات و فساد آن بر آمدند و گاه گروه‌های مخالف حکومت را تطهیر می‌کردند که آنان نسبت به گذشته تغییرات بنیادی کرده‌اند.
ج. صفحات اجتماعی
یکی از مؤثرترین، سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین رسانه در افغانستان مانند سایر کشورها، صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک است. این رسانه که در واقع در حکم شهروند خبرنگار ایفای نقش می‌کند، بیشتر شهر نیشینان و شمار قابل توجهی از افراد در روستاها به این رسانه دسترسی دارند. در قضایا و تحولات سیاسی و امنیتی سال 1400 این رسانه هم نقش مثبت و برجسته در حمایت از نیروهای امنیتی داشت و هم جنبه مخرب و تضعیف کننده روحیه نیروهای دفاعی و امنیتی. طالبان و گروه‌های مخالف حکومت نیز با سو استفاده از آزادی بیان و تشکیل گروه‌های واتساپی، فیسبوکی، تلگرامی و تویتری با ماهیت اغلب مستعار در داخل و خارج از کشور در قسمت جنگ رسانه‌ای، ایجاد نفرت قومی و نشر اخبار دروغ نقش برجسته و بسزایی داشتند و بخش‌های امنیتی و تخنیکی حکومت به دلایلی عمدی یا ناتوانی از تعقیب و رصد این گروه‌ها به نحوی عاجز بودند. صفحات اجتماعی به دلیل نبود نظارت و نبود تشخیص درست از نادرست، در ماه‌های اخیر قبل از سقوط یک ولسوالی یا ولایت نخست آن ولسوالی یا ولایت در فیسبوک سقوط داده می‌شد سپس در میدان واقعی این کار اتفاق می‌افتاد. سربازان حکومت به دلیل آزادی عمل که وجود داشت بیشتر به رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشتند در حالی‌که دسترسی جنگجویان میدانی طالبان به صفحات اجتماعی از سوی قوماندانان آن محدود شده بود و تنها افراد و گروپ‌های مشخص و توجیه شده از آنان دسترسی این امکانات را داشتند. از این رو هر نوع حادثه و تحول نخست در صفحات اجتماعی اتفاق می‌افتاد و سپس در میدان به نحوی عملی می‌شد. ترس و واهمه‌ای که در روزهای سقوط ولایات بر مردم در شهرها و حتی روستاها حاکم شده بود، به طور تقریبی 90 درصد آن ناشی از همین تاکتیک و شایعه‌سازی بود که گروه‌های فیسبوکی و واتساپی طالبان از روی آگاهی و سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر از روی تصادف و غیر حرفه‌ای بودن از آن استفاده می‌کردند.
کسانی که در داخل کشور بوده و روزهای سقوط حکومت را از نزدیک شاهد بوده‌اند از وجود گسترده ترس و رعب مستولی بر مردم در آن روزها خاطره‌های زیادی دارند. به عنوان مثال در شهر نیلی مرکز دایکندی چنان‌که پیش از این اشاره شد دو سه روز پیش از سقوط این ولایت رعب و وحشتی عجیبی بر مردم مستولی شده بود در حالی که در دایکندی طالبان یک قدم از طریق جنگ و عملیات نظامی در چند ماه اخیر به جز سقوط سرتگاب، پیشرفت نداشت و در دره قخور بیش از هشت بار که حمله کرده بود با تلفات سنگین با شکست روبرو شده بود. مردم ساکن شهر نیلی بخصوص کسانی که از ولسوالی‌ها و ولایات دیگر در مرکز این شهر سکونت داشتند و مصروف کار و بار و زندگی بودند، شامگاهان وسایل زندگی خود را بر موترهای فلانکوچ بار زده به سمت مناطق خود می‌رفتند و این موضوع باعث رعب و وحشت بیشتر مردم در مرکز ولایت و اطراف آن شده بود. در یکی از جلسات حمایتی که در مقر ولایت دایکندی یک روز پیش از سقوط ولایت (23 اسد 1400) میان مردم و حکومت محلی برگزار شده بود، شماری از مردم مرکز ولایت ضمن حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی تا آخرین لحظه، گلایه و شکایت داشتند که اگر زمان دمرسی و راحتی مردم ولسوالی‌ها در این شهر حضور دارند و از امکانات و امتیازات موجود استفاده می‌کنند چرا در این زمان و مقطع همه خانه‌های شان را ترک کرده و می‌روند و سایر مردم را دچار ترس و استرس می‌سازند!. البته در این مورد حق با مردم مرکز بود که نباید چنین می‌شد اما خروج برخی مردم از شهر ناشی از ترس، واهمه و شایعات مختلفی بود که بیشتر در صفحات اجتماعی از برخورد خشن و ستمگرانه مخالفان حکومت منعکس می‌شد.
نتیجه‌گیری
باتوجه به آن چه بیان شد سقوط حکومت و نظام جمهوریت تک عاملی نبود بلکه عوامل پرشمار در این تحولات نقش داشتند که البته نقش و اثرگذاری هر کدام متفاوت بود چنان‌که در بالا به آن اشاره شد. نقش ضعف رهبری و سوء مدیریت حکومت و سرقوماندان اعلی نیروهای مسلح، توافق‌نامه دوحه در غیاب حکومت افغانستان و سراسمیگی حکومت آمریکا به ویژه رئیس جمهور آن آقای جوبایدن در خارج کردند بدون برنامه و شبانه نیروهای نظامی خود از افغانستان و قطع کمک‌های حمایتی به نیروهای امنیتی افغانستان و فساد گسترده در رهبری نیروهای امنیتی بیش از همه نقش داشتند. عوامل دیگر که بیان شد نیز در جای خود نقش مخرب و ممد داشتند که برایند این فعل و انفعال به وجود آمدن وضعیت کنونی در کشور بود. البته نقش زمینه‌ساز رئیس جمهور پیشین حامدکرزی در تقویت طالبان و کشاندن تدریجی جنگ به سمت ولایات شمالی و تداوم این سیاست در دوره رئیس جمهور غنی در به وجود آوردن وضعیت موجود بی‌تأثیر نبوده و نیست. ممکن است عوامل دیگر نیز نقش داشته باشند که از دید نویسنده پنهان مانده باشند امیدواریم کسانی که در متن حوادث مسئولیت داشته روزی این عوامل را به طور دقیق و مستند برای مردم بازگو نموده و ثبت تاریخ کنند زیرا آنچه در اینجا اشاره شد برداشت نویسنده با توجه به معلومات و سلسله حوادث پیش آمده، می‌باشد نه بیشتر از آن.
منبع: نشریه راه عدالت شماره ۱۴
