ناسازگاری نظام متمرکز قوانین اساسی با جامعه متکثر و نامتمرکز افغانستان و راه‌حل آن

 اشاره:

آنچه می‌خوانید شکل مکتوب و تفصیل‌یافته سخنانی است که به تاریخ 13 اسد 1403 در یکی از نشست‌های برنامه «سده قانون اساسی در افغانستان» ایراد شده بود و بخشی از آن هم در «ویبنار مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» به تاریخ 24 اسد (14 آگست) 1403 در سالروز سومین سال حاکمیت گروه طالبان در افغانستان ارائه شده است.

اهمیت موضوع بحث:

بحث در باره قانون اساسی از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. اول این که این بحث بسیار گسترده است. دوم این که بسیار جذاب و شیرین است. سوم این که مربوط به حیاتی‌ترین نیاز جامعه یعنی تنظیم قدرت سیاسی است. چهارم این که در شرایط کنونی، بحث‌های آزاد، مستقل و علمی و به دور از رویکردهای سیاسی و گرایش‌های افراطی یک ضرورت است. پنجم این که این بحث برای ما در افغانستان نیاز زمانه ما است با توجه به فروپاشی نظام مبتنی بر قانون اساسی و حاکمیت گروهی که به چیزی به نام قانون اساسی باور ندارد و شاید امروز افغانستان تنها کشوری در دنیا باشد که تحت حاکمیت قانون اساسی قرار ندارد و حاکمان آن خود را بی‌نیاز از قانون و یا فراتر از قانون اساسی می‌پندارند. ششم این که با توجه به همین نیاز، مسئولیت اندیشمندان و سیاستمداران و حقوقدانان کشور ما است که مشکلات و چالش‌ها را در این رابطه مورد بررسی قرار دهند و بهترین و یا مناسب‌ترین راه‌حل برای احیای نظام سیاسی‌ای مبتنی بر قانون اساسی را ارائه دهند.

عنوان موضوع مورد بحث، گویا و روشن است اما تحلیل و تبیین آن نیاز به زمان کافی و بحث بیشتر دارد و یک گفتار یا نشست برای این موضوع مهم کافی نخواهد بود. این بحث شامل دو بخش اصلی است: نگاهی به گذشته و نقد آن و رویکرد آینده که هر دو بخش را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم.

بخش اول- نگاهی به گذشته قوانین اساسی و چالش‌ها و نقطه ضعف‌ها:

در طول بیش از یک‌سده اخیر ما در افغانستان، در کنار هفت قانون اساسی با دو بار تعدیل، جمعا نه سند برای قانون اساسی داشته‌ایم و اگر اصول اساسی دولت اسلامی را که در شورای قیادی تصویب شده بود اما توشیح و تنفیذ نگردید اضافه کنیم در مجموع ده سند به نام قانون اساسی یا اصول اساسی داشته‌ایم. اما در این میان از سه دوره یا از سه قانون اساسی به دلیل اهمیت آن‌ها می‌توان به عنوان سه دوره طلایی تاریخ قانون اساسی در افغانستان یاد کرد: 1- قانون اساسی دوره امان الله خان 2- قانون اساسی دوره ظاهر شاه 3- قانون اساسی دوره جمهوریت.

این سه قانون اساسی ضمن داشتن تشابهات و نقاط مشترک و همچنین تفاوت‌ها، هر کدام در ابعاد مختلف سیاسی،  حقوقی و فرهنگی مخصوصا در مورد آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان، مزایای قابل توجهی داشته‌اند و به طور ویژه  قانون اساسی جمهوریت که در مقایسه با قوانین گذشته و با توجه به روند تکاملی‌ای که قوانین اساسی افغانستان طی کرده، از امتیازات بیشتری برخوردار است.

این قوانین اساسی از جوانب و ابعاد مختلف شکلی و محتوایی قابل نقد و بررسی است. از جمله:

• شکلیات تصویب قانون اساسی از شیوه تدوین و طراحی تا روش وضع و تصویب و تعدیل و تطبیق و شیوه ایجاد و فعالیت کمیسیون‌های تسوید و تدقیق قانون اساسی و جایگاه قانونی و نحوه کار لویه‌جرگه‌های قانون اساسی.
• محتوای رژیم و نوع نظام سیاسی‌ای که در قوانین اساسی در نظر گرفته شده، از جمهوریت و پادشاهی تا ریاستی و پارلمانی و یا ابتنای نظام بر پایه‌های ایدئولوژیک چپ و راست و یا دینی و ضد دینی و چگونگی روابط بین قوای سه‌گانه و وظایف و صلاحیت‌های آن‌ها و به عبارت دیگر نحوه توزیع قدرت از نگاه افقی.
• ساختار نظام سیاسی از جهت شکلی و با نگاه به نحوه چینش نهادها و توزیع قدرت سیاسی و اداری از نگاه عمودی.

تمرکز ما در بحث حاضر بعد سوم است یعنی چگونگی توزیع قدرت در بعد عمودی و نحوه روابط بین مرکز و مردم پیرامون و ایالات و مناطق اطراف که به طور مختصر در سطور ذیل، هر کدام را به طور جداگانه مرور می‌کنیم.

اما به عنوان مقدمه بحث باید بگویم که قانون اساسی به منزله یک لباس و جامه زیبایی است که برای حفاظت از اندام و پیکر یک گروه از جامعه انسانی طراحی و دوخته می‌شود. در این طراحی باید این جامه متناسب با اندام باشد، نه تنگ و کوتاه و کوچک باشد و نه گشاد و خیلی بلند و بزرگ و از طرف دیگر بهترین روش و مدل را برای حفاظت و امنیت و مصونیت و تداوم سالم حیات در تمام اعضای ارگانیک این اندام سیال و زنده و پویا در نظر بگیرد و تمام منفذهای خطر و ضرر و تهدید را ببندد و با جلوگیری از گسست و فروپاشی‌ها، تداوم زندگی اجتماعی و سیاسی را به صورت سالم در جامعه تضمین کند. اما متأسفانه قوانین اساسی ما چنین نبوده است. قوانین اساسی افغانستان به طور عموم، نظامی را بنیان گذاشته‌اند که با واقعیت‌های جامعه متکثر و متنوع افغانستان سازگار نبوده است و این نقطه ضعف مشترک اساسی و کلیدی تمام قوانین اساسی افغانستان است.

تنوع هویتی در جهان یک اصل است

در جوامع امروزی تنوع و گوناگونی هویتی یک اصل و قاعده است و همگونی هویتی و قومی یک استثنا محسوب می‌شود. بر طبق برخی از بررسي‎هاي انجام شده در مورد ساختار جمعيتي كشورها، اکثر کشورها دارای تنوع هویتی هستند و فقط در 14 كشور جهان، بافت چندقومي يا اقليت قومي قابل توجهي وجود ندارد و چهار درصد جمعيت جهان نيز در كشورهايي زندگي مي‎كنند كه فقط يك گروه قومي دارند. بنابراين، مي‎توان گفت اصل حاكم بر جوامع، ناهمگوني قومي، نژادي و مذهبي است كه به درجات گوناگون، در همه كشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومي، يك استثنا است.

قوم گروهی از مردم است که به‌خاطر برخورداری از ویژگی‌های فرهنگی، زبان، آداب، عادات و سنن از گروه‎های دیگر متفاوت هستند و از سوی گروه‌ها و اقوام دیگر نیز به مثابه قوم و یا گروهی ویژه پذیرفته می‎شوند.

از همین رو گفته‎اند که که پیش از پیدایش دولت‌های چند قومی، دولت‌های قومی پدید آمدند و بنا بر شرایط تاریخی برخی از دولت‌های قومی برای دفاع از خود مجبور به اتحاد با اقوام دیگر شدند و به این ترتیب دولت فدرال قومی پدید آمد.

تنوع هویتی در افغانستان

افغانستان نیز از این قاعده نه تنها مستثنا نیست بلکه تنوع را به شکل بسیار گسترده و در ابعاد مختلف نشان می‌دهد. تمام کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی افغانستان را موزائیک زیبایی از رنگ‌های متنوع می‌دانند. در افغانستان مذاهب مختلف وجود دارد و حد اقل بیش از 30 قوم و زبان با فرهنگ‌ها و هویت‌های متکثر اتنیکی، فرهنگی و اجتماعی و حتی در جغرافیای نسبتا متفاوت و متمایز زندگی می‌کنند و در موارد زیادی دیده شده که افراد حتی با زبان یکدیگر آشنایی ندارند و از باورهای مذهبی و دینی همدیگر نیز بی‌خبر هستند و شناخت و اطلاع دقیق ندارند.

ساختار متمرکز نظام نقطه ضعف اصلی قوانین اساسی:

ناسازگاری نظام متمرکز با واقعیت‌های متکثر جامعه افغانستان یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کارشناسان داخلی و خارجی آن را یکی از عوامل ناکامی این قوانین و از دلایل شکست نظام‌ها و ناپایداری دولت‌ها می‌دانند. این نقطه ضعف اساسی را در سه قانون اساسی سه دوره بسیار مهم تاریخ سیاسی افغانستان به اختصار توضیح می‌دهم.

اول- نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان (1301- 1307 خورشیدی)

این قانون اساسی که در حدود هفت سال عمر کرد، با نام نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان برای اولین بار در 10 لویه جرگه مؤرخ 10 حوت  1301 در لویه جرگه سمت مشرقی به تصویب رسید و تعدیلات آن در لویه جرگه مؤرخ  28 سرطان تا 9 اسد 1303 در پغمان کابل و زیر نظر و تحت ریاست مستقیم شخص امان الله خان به تصویب رسید. تعدیلات این قانون را که چندان زیاد نیست در کتاب (متن کامل قوانین اساسی افغانستان از انتشارات بنیاد اندیشه، کابل، 1398) توضیح داده‌ام.

نقط امتیاز اصلی این قانون اساسی این بود که اولین قانون اساسی در تاریخ کشور است و برای اولین بار در این دوره ساختار دولت و حکومت و رابطه بین دولت و مردم قانونمند می‌شود و افغانستان به سوی نظام قانون موضوعه حرکت می‌کند و به همین جهت در همین دوره کوتاه عمر این قانون اساسی که بیش از هفت سال طول نکشید، در کنار آن در حدود 50 نظامنامه دیگر به عنوان قوانین عادی به تصویب رسیدند که تعداد زیادی از آن‌ها همزمان با همین قانون اساسی در لویه جرگه پغمان تصویب شدند و این یک حرکت نوین در تاریخ کشور بود و از طرف دیگر این دوره مقارن است با تاریخ استقلال کشور و پیروزی مهم‌ترین انقلاب آن عصر در شوروی به رهبری لنین و رشد جنبش‌های آزادی‌خواهی در جهان و منطقه که افغانستان نیز به زعامت امان الله گام‌های مهمی در جهت ترقی‌خواهی و آزادی‌خواهی برداشت و در این قانون اساسی در بخش حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی مردم، احکام مهمی تدوین و تصویب شد و شخص امان الله خان هم به عنوان یک پادشاه جوان و ترقی‌خواه و استقلال‌طلب، آرزوهای بلندی در سر داشت که موفق شد تنها برخی از آن‌ها را عملی سازد.

هر چند برخی به این نظر هستند که در زمان احمدشاه ابدالی یک نوع نظام شبه فدرالی در افغانستان حاکم بوده و تا دوره عبدالرحمن خان، کشور به همین ترتیب اداره می‌شده است، اما پیش از دوره امان الله خان، در افغانستان نظام کاملا متمرکز و کاملا استبدادی شکل گرفته بود، مخصوصا از دوره امیر عبدالرحمن خان که به «نظام آهنین» و «کله‌منارساز» معروف شده است.

در دوره امان الله خان هرچند از شدت تمرکز عبدالرحمانی اندکی کاسته شد و رویکرد نسبتا نو حکومتداری با چرخش نسبی به عدم تمرکز (Decentralization) یا عدم تراکم ( Deconcentration) با تفویض صلاحیت به والیان و افزایش اختیارات ولایات پیش آمد اما در مجموع باید گفت که ماهیت اصلی نظام همچنان به حالت متمرکز باقی ماند.

برای توضیح باید گفت که در آغاز دوره امان الله خان در مورد نظام اداری تجدید نظر شد و نظامنامه (قانون) تشکیلات اساسیه دولت و نظامنامه (قانون) تقسیمات ملکیه افغانستان به تصویب رسید که به مقتضای آن اداره محلی افغانستان در آن دوره دارای پنج واحد با درجات ذیل بود:

1- ولایت که در رأس آن والی قرار داشت.

2- حکومتی اعلی که در رأس آن حاکم اعلی قرارداشت.

3- حکومتی کلان که در رأس آن حاکم کلان بود.

4- حکومتی که در رأس آن حاکم قرار داشت.

5- علاقه که در رأس آن علاقه­دار بود.

این در حالی بود که در همه افغانستان تنها پنج ولایت و چهار حکومتی اعلی موجود بود:

ولایات:1. ولایت کابل. 2. ولایت قندهار. 3. ولایت هرات. 4. ولایت ترکستان. 5. ولایت قطغن و بدخشان.

حکومتی­های اعلی: اول: سمت مشرقی. دوم: سمت جنوبی. سوم: فراه. چهارم: میمنه.

ولایات در زیر اداره نائب الحکومه­ها و حکومتی­های اعلی در زیر اداره حاکم­های اعلی بودند. تنها نائب الحکومه کابل به صفت والی شناخته می­شد. حکومتی­های کلان در زیر امر حاکم کلان و حکومتی­ها در زیر امر حاکم­ها، علاقه در زیر امر علاقه­دارها اداره می­شدند.

در این دوره برای بار نخست، اداره دولتی از حالت «تمرکز مطلق»، که از زمان امیرعبد الرحمن خان، آغاز شده و ادامه یافته بود، خارج گردیده، هم حالت «عدم تراکم» پیدا کرد، یعنی صلاحیت­های وسیع به اداره محلی و نائب‎الحکومه‎ها و حاکم‎ها  در ولایات داده شد و هم از برخی از شواهد می­توان دریافت که یک نوع حرکت و تمایلی به نظام «عدم تمرکز اداری» نیز وجود داشته است. از این شواهد می­توان حکمی را که در ماده 63 نظام‌نامه اساسی دولت علّیه افغانستان ذکر شده نام برد. در این ماده آمده است:

«اصول اداره ولایات بر سه قاعده اساسیه مبنی است: توسیع مأذونیت. 2- تفریق وظایف. 3- تعیین مسئولیت.»

در این ماده به سه اصل بسیار مهم حقوق اداری اشاره شده است. یکی از اصول اساسی اداره ولایات، «توسیع مأذونیت» یعنی توسعه صلاحیت‎های ولایات و کاستن از تمرکز قدرت در مرکز است و اصل دوم تقسیم وظایف و اصل سوم هم مسؤولیت پذیری ولایات و مأمورین ولایتی است. در کنار توسعه صلاحیت‎های واحدهای ولایتی، در هر ولایت مجلس مشوره نیز وجود داشت که در مسایل مهم نه تنها دارای صلاحیت مشورتی که از صلاحیت اجرائی نیز برخوردار بود. جزئیات صلاحیت­های این شوراها در نظامنامه تشکیلات اساسیه ذکر شده است.

اما علی‌رغم این حرکت نو و تمایل به افزایش صلاحیت‌های ولایات، همان طور که گفته شد، ماهیت نظام بر حالت تمرکز مطلق باقی ماند و تنوع جامعه افغانستان و حقوق مردم ولایات در تعیین سرنوشت نادیده گرفته شد.

طرح مذهب رسمی در قانون اساسی امان الله خان

در نسخه اول نظامنامه اساسی که در لویه جرگه مشرقی تصویب شده بود، سخن از «مذهب رسمی» مطرح نشده بود اما در لویه جرگه پغمان این موضوع به یکی از مباحث بسیار حاد و مهم تبدیل شد و وقت زیادی را در لویه جرگه به خود اختصاص داد. مشروح این مذاکرات در کتاب بسیار مهم مولوی برهان الدین کشککی که از منابع دست اول جریان لویه جرگه و تصویب اولین قانون اساسی افغانستان شمرده می‌شود به تفصیل ذکر شده است. مولوی کشککی در آن زمان مدیریت جریده اتحاد مشرقی را نیز به عهده داشت. (مولوی برهان الدین کشککی، لویه جرگه دارالسلطنه 1303، انتشارات بنیاد اندیشه، کابل، تابستان 1398)

در این لویه جرگه که علامه فیض محمد کاتب هزاره به عنوان عضو اشتراک داشت در ابتدا این موضوع را مطرح کرد: «باید جهت اخراج آن مذاهبی که به عقیدۀ خویش خود را مسلم پنداشته، در حقیقت موجب نفاق‌افگنی در بین امت ناجیۀ محمدی می‌شوند، به مادۀ 1 در اخیر فقرۀ «دین افغانستان دین اسلامی است » مانند ایرانی‌ها که در دستور اساسی خویش لفظ «شیعه» را افزوده‌اند، چیزی ایزاد کرده شود، به خیال من بهتر است.» (نگاه کنید به: کتاب مذکور ص 141)

طرح این موضوع باعث شد که سخنرانی‌های بسیار طولانی و داغ و هیجانی از طرف جمعی از مولوی‌ها صورت بگیرد که اکثر آن‌ها تأکید داشتند که باید مذهب حنفی به عنوان مذهب سنت و جماعت در قانون اساسی ذکر شود و از ذکر سایر مذاهب از جمله مذهب تشیع جلوگیری شود. امان الله خان در ابتدا با دید منصفانه و احترام به مذهب تشیع گفت:

«اگر ما در دستور اساسی خویش لفظ سنت و الجماعت را تحریر کنیم، آیا این‌قدر شیعه را که به دولت ما می‌باشند، چه خواهیم گفت و بدان‌ها کدام شیوه و معاملۀ برادرانه را مرعی و معمول خواهیم داشت؟ ضرور یک نفاق مابین خود ما تولید خواهد شد. از طرف دیگر شما با دولت ایران معاهدۀ دوستانه و برادرانه کرده، روابط محبّت و وِداد را مستحکم نموده‌اید و از جانب دیگر، جهت اخراج آن‌ها همچو الفاظ را تحریر می‌نمایید….» (کتاب مذکور ص 142)

اما این نظر و پیشنهاد امان الله خان مورد قبول واقع نشد و حتی مطابق برخی از روایت ها فیض محمد کاتب هزاره در این مجلس مورد لت و کوب قرار گرفت و نیروهای دولتی مجبور به مداخله شدند و سرانجام امان الله خان هم شاید بر خلاف میل باطنی خود تسلیم شد و پیشنهاد اولیه خود را پس گرفت. امان الله خان، طبق نقل مولوی برهان الدین کشککی، در جمع بندی پایانی خود از این بحث چنین گفت:

«خودم علی‌العموم احساسات جرگه را مطلع شده، از طرف عموم وکالتاً عرض می‌دارم: اگر پسند خاطرتان افتد، فَنِعمَ الَمطَلُوب و الاّ باز میدان مباحثه و مذاکره برای‌تان حاضر است. در نظامنامۀ اساسی این طور بنویسید که «دین افغانستان دین اسلام و مذهب رسمی آن مذهب حنفی است » و در نظامنامۀ جزای عمومی برای ادیان باطله که نو ظهور کند و در افغانستان خیال تبلیغ و اشاعت مسلک خود را بنماید، مجازاتی را بر طبق شریعت مقرر و معین دارید.

لویه‌جرگه علی‌العموم از این فیصله اسلامیت‌کارانۀ ذات شاهانه چندان اظهار خرّمی و شادمانی نمودند که در تمام‌شان یک غلغله و وِلوِلۀ دعاگویی اعلی‌حضرت غازی و تحسین و آفرین برپا شده، به ‌آوازهای تکبیر و تَهلِیل این مبحث را نیز خاتمه دادند و عموم بر این نظریات همایونی اظهار بشاشت کرده، گفتند که همچنین در نظامنامۀ اساسی و جزای عمومی ایزاداتی به عمل آید.» (کتاب مذکور ص 142)

نکته بسیار مهم دیگر این است که در نظام دوره امان الله خان با این که قدرت سیاسی قانونمند شد و تحت حاکمیت قانون اساسی قرار گرفت اما همان طور که از توزیع قدرت در بعد عمودی خبری نبود و ولایات و مردمان محلی از تعیین سرنوشت دور ماندند، در بعد افقی نیز از توزیع قدرت و تفکیک قوا خبری نبود و بر خلاف ادعای مشروطه خواهی و سلطنت مشروطه که شاه باید یک مقام سمبولیک و غیر مسئول باشد و صلاحیت را به حکومت و صدر اعظم واگذار کند، امان الله خان با برداشت و فهم بسیار ناقص از سلطنت مشروطه و حاکمیت قانون، به صراحت ادعا کرد که من خودم مسئول همه کارها هستم و نیازی به صدر اعظم نیست چون من خودم جوان و توانمند هستم و کدام شخص با صلاحیت و شایسته دیگری هم در کشور وجود ندارد که به عنوان صدر اعظم عمل کند و لذا همه قدرت همچنان در انحصار یک شخص باقی ماند. البته در برخی از منابع گفته شده که سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله به عنوان صدراعظم تعیین شده بود ولی اظهارات خود امان الله خان در مجلس لویه جرگه چیزی دیگر است.

برهان الدین کشککی در گزارش خود به تفصیل چنین نوشته است:

«اعلی‌حضرت بعد از قرائت ماده‌ای که در آن بار حکومت و مسئولیت بر دوش وزرا بوده، ذات ملوکانه غیرمسئول قرار داده شده است، فرمودند که این لفظ غیرمسئولیت را مجلس شورا و وزرا، برخلاف خواهش و میل من ایزاد نموده‌اند. حال آن که من خودم را وجداناً و عقیدتاً غیرمسئول در اجرائات سلطنت و مملکت نمی‌انگارم و انصافاً می‌گویم در صورتی که عزل، نصب، تنزیل و ترفیع وزرا و مأمورین را خودم می‌نمایم، باید ضرور در بدنامی و نیکنامی آن‌ها نیز خود را به درجۀ اوّل مسئول بانگارم. خدای خود را شاکرم که مرا یک‌پادشاه عیش‌پرست، تنبل و کاهل نیافریده است، تا خودم در خانه نشسته و مشغول لهو و لعب و ساعت‌تیری بوده، تسلّی باشم که کارهای مملکتم را وزرا می‌کنند. نی! خداوند شاهد است؛ «وَكَفَى باللَّهِ شَهِیدا؛» خودم به‌نفس خود در هر وزارت طوری کار می‌کنم که یک وزیر بسیار جدّی فعال کار کند. از این‌رو این لفظ غیرمسئولیت در این‌جا بی‌معنی است و من خودم را به همین یک لفظ از این بارگران امانت خالق منّان، سبکدوش و غیرمسئول گفته نمی‌توانم؛ زیرا که مردن دارم و خداوند از من به‌روز حشر خواهد، پرسید.» (کتاب مذکور ص 127)

همچنین امان الله خان در مورد مقام صدر اعظم که در نظام مشروطه باید مسئولیت اصلی امور اجرائی را به دوش داشته باشد، چنین گفت:

«اعلی‌حضرت در ذیل آن ماده که در آن ذکر صدراعظم بود، فرمود: بعضی از حضرات خواهند گفت که در این نظامنامه، نام صدر اعظم است و نشانی از آن به نظر نمی‌آید. لهذا معروض می‌داریم؛ چون خودم یک مرد جوان و شوق و محبّت فوق‌العاده را نسبت به خدمات ملت و مملکت خود دارم و هم رجال دانشمندی را که متحمّل همچو یک بارگران مملکت شده بتواند سراغ ندارم و هم خواهشمند نیستیم که مابین من و ملّت من یک سدّ و حایلی در میان باشد. از این‌رو فعلاً تا وقتی که می‌توانم این‌کار را هم علاوتاً بر ایفای وظایف امامت، بر دوش خود گرفته‌ام، چنانچه فعلاً این کاری را که در لویه‌جرگه با شما می‌نمایم، حیثیت صدارت عظمی را دارد و اموراتی که بعد از فراغ مجلس در شب، صبح و عصر اجرا می‌کنم، از وظایف پادشاهی است و من شاکرم که اکثری از مأمورین به همین خیال و مسلک من رفتار داشته و شوق مزیدی در انجام مَهامّ مملکت خویش دارند. (کتاب مذکور ص 131)

بدین  ترتیب در نتیجه باید گفت که در دوره اولین قانون اساسی در زمان امان الله خان:

1. در بعد افقی، قدرت سیاسی و اداری و همه صلاحیت‌ها در اختیار مرکز بود و مردمان محلی هیچ دخالتی در سرنوشت خود نداشتند و ولایت‌ها از صلاحیت قابل توجهی برخوردار نبودند.
2. در بعد عمودی نیز تفکیک قوا وجود نداشت زیرا پارلمان تا آن زمان اصلا تأسیس نشده بود و قوه قضائیه هم از استقلال برخوردار نبود و در قوه مجریه هم صدراعظم – با این که در قانون اساسی ذکر شده بود- وجود نداشت و شاه خود را مسئول و مجری همه امور می‌پنداشت.
3. لویه جرگه هم که به عنوان یک نهاد سنتی و نه نهاد منتخب مردم، مطابق میل دولت تشکیل شده بود، به غیر از مواد مربوط به مسایل دین و مذهب در سایر موارد، هیچ تغییر و تعدیل مهمی در قانون ایجاد نکرد. تنها سنت حسنه‌ای که پایه گذاشته شد وضع قوانین و روحیه آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی بود که در تاریخ افغانستان آغاز یک دوره نو را نوید می‌داد و همین هم دستاورد کمی نبود.

این عوامل باعث شد که در پشت پرده این قانون و نظام برخاسته از آن، به تدریج نارضایتی‌ها شکل بگیرد و در کنار برخی از عوامل سیاسی خارجی، در مناطق مختلف افغانستان، قیام قبایل علیه امان الله خان آغاز شود. نکته شگفت انگیز این است که در این مرحله کسانی که علیه امان الله خان قیام کردند و باعث سقوط او شدند از همه اقوام در جنوب و شمال و شرق و غرب افغانستان بودند به جز هزاره ها که تا آخرین روزها از امان الله خان حمایت کردند و لشکر نیرومندی آماده کرده بودند که از او دفاع کنند اما او بسیار زود صحنه را رها کرده و از کابل بیرون شد. البته دلیل حمایت هزاره‌ها هم ربطی به موضوع قانون اساسی و نظام متمرکز یا غیر متمرکز نداشت. هزاره‌ها که از دوره عبدالرحمن شاهد قتل عام و برده گیری و غصب خانه زمین خود بودند، در دوره امان الله خان اندک نفس راحتی کشیدند چون امان الله خان رویه غلامی و کنیزی را متوقف ساخت و در یک روز تنها در کابل -به نقل غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ- هفت‌صد و چند تن از بردگان هزاره را از بند غلامی و کنیزی از خانه‌های اربابان شان بیرون کرد و مراسم مذهبی شیعیان و هزاره‌ها و فعالیت تکیه‌خانه‌ها را نیز آزاد گذاشت.

از همین رو در همان لویه جرگه‌ای که پیشتر بحث کردیم یکی از نمایندگان هزاره‌ها به نام ملک نورمحمد هزاره، شعر بلندی را قرائت کرد که با این بیت آغاز می‌شد:

دخترک امت خیر الوری- همچون کنیزان شدی بیع و شری (کتاب مذکور ص135)

همچنین غلام‌حیدر هزارۀ دایزنگی نیز در یک سخنرانی طولانی و پرحرارت در این لویه جرگه، خطاب به امان الله خان گفت:

«چون در زمان سابق الی ده هزار نفوس اناث و ذکور از مردمان اسلامیه از طایفۀ هزاره و جدیدی و شغنانی و بدخشی و چهار صده و غیره به لفظ کنیزی و غلامی به خانه‌های دیگر برادران ملت مقید بودند. ما مردم اگر به هزار زبان تشکر کنیم، ادای این مَرحَمت و نوازش اعلی‌حضرت غازی را نمی‌توانیم که در ابتدای جلوس میمنت‌مأنوس خود این چنین نفری اناث و ذکور ملّت را از حضور خود و از حرم محترم خود و دوم از خانه‌های دیگر برادران ملّت کلیّتا، آزاد فرمودند که یعنی هیچ فردی از افراد ملّت نجیبۀ اسلامیه به لفظ کنیز و غلام مقید نباشند و املاک این مردمان سی ساله چهل ساله که ضبط بود، برای صاحبانش عنایت فرمود که همه‌شان صاحب ملک و صاحب هستی و صاحب ثروت و سامان گردیدند. این‌قدر مرحمت و الطاف که از حضور الطاف ظهور خسروانۀ این پادشاه محبوب‌القلوب غازی دربارۀ عموم رعایای ملت، ملاحظه می‌شود، از هیچ سلاطین سلف دیده نشده و نخواهد شد.» (کتاب مذکور ص 137)

دوم- قانون اساسی دوره ظاهرشاه (9 میزان 1343- 26 سرطان 1352)

در قانون اساسی دوره ظاهر شاه که تا کمتر از یک دهه در افغانستان نافذ بود، هر چند در بخش توزیع افقی قدرت اقدامات مثبتی انجام شد و تا حدودی اصل تفکیک قوا در نظر گرفته شد و نظام پارلمانی به وجود آمد و مسئولیت اجرایی به جای شاه بر عهده نخست وزیر و کابینه گذاشته شد که نسبت به گذشته پیشرفت مهمی در آن دوره محسوب می شد و گام مهمی به سوی مشروطیت بود.

اما در بعد توزیع عمودی قدرت هیچ نوع تغییر ایجاد نشد و نظام متمرکز همچنان ادامه یافت. در مورد اداره محلی، ساختار حکومتی­اعلی و حکومتی کلان حذف گردید و در سطح همه کشور، ولایت به عنوان واحد اداره محلی شناخته شد. تعداد ولایات در آن زمان 28 ولایت بود. (کابل، لوگر، وردک، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، غزنی، پکتیا، زابل، کندهار، ارزگان، هلمند، چخانسور، فراه، هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، تخار، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، بدخشان و بامیان).

بر اساس ماده 109 قانون اساسی 1343 در کنار واحد اداری ولایت، برای هر ولایت یک جرگه (شورا) ولایتی به منظور سهم­گیری در تأمین اهداف انکشافی ولایت و مشوره دادن به حکومت ولایت در جهت بهبود امور و انکشاف اوضاع عمومی ولایت پیش‌بینی گردید و در ماده 110 آن قانون تأکید شده که جرگه­ها تا سطح قریه­ها باید تعمیم یابد و اشتراک روز افزون آن­ها در اداره محلی تأمین گردد.

اما حقیقت این است که در آن زمان جز این که در قانون اساسی تشکیل شوراهای ولایتی پیش‌بینی گردیده بود، در عمل نه این شوراها تشکیل شد و نه صلاحیت­های آن­ها مشخص گردید. از این رو می­توان گفت که سازمان اداره این دوره یک نظام متمرکز است و در عمل نشانی از نظام عدم تمرکز دیده نمی­شود.

اعتراف مهم محمد صدیق فرهنگ:

از شواهد تاریخی پیدا است که مسأله‌ نظام فدرال، در زمان تسوید و تصویب قانون اساسی 1343 نیز مطرح بوده ولی کمیته‌ تسوید، از طرح و بررسی آن خودداری کرده‌ است. این کمیته مرکب از هفت عضو بود به ریاست سید شمس الدین مجروح وزیر عدلیه وقت و عضویت محمد موسی شفیق معین وزارت عدلیه و سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات و میر محمد صدیق فرهنگ و میرنجم الدین انصاری و عبدالصمد حامد و حمیدالله علی که همگی از اشخاص تحصیل کرده و برجسته زمان خود بودند.

مرحوم محمد صدیق فرهنگ به عنوان عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی، در پایان جلد اول اثر گران‌سنگ خود، جوانب مثبت و منفی قانون اساسی دوره سلطنت را به‌دقت ارزیابی کرده است. وی در بررسی و ارزیابی دهه قانون اساسی، به شش موضوع اساسی می‎پردازد که موضوع ششم آن در باره نظام فدرالی است.

ایشان در این زمینه چنین می‎نویسد:

«در این‌جا علاوه مي‌شود که در هنگام تسوید قانون، دلایل کافی از نگاه تاریخ، جغرافیه و مردم‌شناسی افغانستان موجود بود تا نظام مرکزگرای موجود در کشور به نظام اتحادی یا فدرال تبدیل مي‌شد و زمینه برای سهم‌گیری مردم در اداره‌ کشور و توسعه‌ اقتصادی آن مهیا مي‌گردید. لیکن تسویدکنندگان قانون، به دلایلی که گذشت ‌زمان بطلان آن را آشکار ساخت، از طرح و بررسی این موضوع خودداری کردند. این امر، همراه با رعایت‌نشدن تناسب نفوس در تعیین حوزه‌های انتخابی، قانون را از پشتیبانی عده‌ بزرگی از مردم محروم ساخته در ناکامي‌بعدی آن مؤثر افتاد.» (نگاه کنید به: میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، 1385 (چاپ یک‌جلدی)، ص855)

از نوشته شادروان فرهنگ پیدا است که در آن سال‎ها جدا از مسایل سیاسی، دلایل محکمی از نگاه تاریخ، جغرافیا و مردم شناسی افغانستان برای نظام فدرال وجود داشته، ولی تسویدکنندگان قانون اساسی به دلایل نامعلوم نخواسته‎اند که این موضوع در کمیته تسوید مطرح و بررسی شود. ای کاش مرحوم فرهنگ به این «دلایلی که گذشت زمان، بطلان آن را آشکار ساخت» هم اشاره می‌کرد. البته برای ما معلوم است که این دلایل بیشتر سیاسی بوده تا دلایل عینی مربوط به «تاریخ» و «جغرافیا» و «مردم شناسی» و ساختار متنوع و متکثر افغانستان.

همچنین از نوشته مرحوم فرهنگ پیدا است که فدرال‌خواهی در کشور ما ریشه طولانی داشته و حد اقل در آن سال‌ها یعنی اوایل دهه چهل، طرح فدرال‎سازی نظام کشور به صورت جدی مطرح بوده و جمعی از گروه‌ها و شخصیت‌ها طرفدار نظام اتحادی (فدرالی) در افغانستان بوده‌اند.

سوم- قانون اساسی جمهوریت (14 جدی 1382- 24 اسد 1400):

این قانون نسبت به دو قانون قبلی عمر طولانی تری داشت و از 1382 تا 1400 به مدت 18 سال نافذ بود و نسبت به دو قانون قبلی نقاط مثبت بیشتری هم داشت اما در موضوع مورد بحث، روش قوانین قبلی را تداوم بخشید و بازهم همچنان که آقای فرهنگ رویداد سال 43 را روایت کرد، این بار نیز تاریخ تکرار شد و علی‌رغم وجود دلایل محکمی از «تاریخ»، «جغرافیا» و «مردم شناسی افغانستان» نظام اتحادی یا فدرال در نظر گرفته نشد و صدای فدرال‌خواهی خاموش نگهداشته شد. من خود عضو کمیسیون نه نفره تسوید و کمیسون 35 نفره تدقیق قانون اساسی و عضو لویه جرگه قانون اساسی بودم. در هیچ مرحله‌ای فرصت داده نشد که این طرح حتی مورد بحث قرار بگیرد. شاید من تنها عضوی در کمیسیون بودم که پیشینه حمایت از طرح فدرالیسم را داشتم و در طول دهه 60 و 70 با مطرح شدن این طرح از طرف استاد شهید مزاری و حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی، در حمایت از آن قلم زده بودم و چندین مقاله در این رابطه از من نشر شده بود و در کمیسیون تسوید نیز متن طرح پیشنهادی قانون اساسی فدرال استاد مزاری را در ضمن مجموعه قوانین اساسی افغانستان جهت مطالعه در اختیار کمیسیون قرار داده بودم. اما فضا در کمیسیون و بیرون از آن به گونه‌ای بود که فدرالیسم را کاملا یک طرح مغایر با مصالح و منافع افغانستان و یک نوع خیانت ملی و راهی به سوی تجزیه و یک دسیسه القا شده از طرف خارجی‌ها و نیروهای وابسته به بیگانگان می‌پنداشتند. هرچند در بیرون کمیسیون چه در داخل کشور و چه در خارج افغانستان طرح فدرال به عنوان یکی از خواسته‌های مردم و نیروهای سیاسی افغانستان مطرح شده بود و پیشنهادات و امضاهایی هم به کمیسیون رسیده بود که جزئیات آن در کتاب «وضع و تصویب قانون اساسی جدید» که در همان زمان در جریان کار کمیسیون تسوید و پیش از شروع کار کمیسیون تدقیق نوشته و نشر کرده بودم، به تفصیل آمده است. اما این پیشنهادها اصلا مورد توجه قرار نگرفت.

در لویه جرگه تصویب قانون اساسی نیز این فرصت فراهم نشد که دلایل آن را به تفصیل در کتاب «جستارهایی در باره فدرالیسم» توضیح داده‌ام. به طور کلی در شرایط پیش آمده در سال 81 و 82 و جریان لویه جرگه، همه نیروهای سیاسی و قومی و حتی آنانی که قبلا طرفدار نظام فدرال بودند، به حداقل‌ها قناعت کردند و از فضای باز و آزادی که ایجاد شده بود همگی ذوق زده شده بودند و چنین می‌پنداشتند که گویا تمام مشکلات افغانستان یکباره حل شده و همه مردم به حقوق خود خواهند رسید و برخی هم تنها به موقعیت و منافع شخصی خود در دولت فکر می‌کردند.

اما علی‌رغم ابهامات و کاستی‌ها در این قانون اساسی در زمینه های مختلف، یک امتیاز بزرگ این قانون اساسی در این بود که برای اولین بار در تاریخ قوانین اساسی، تنوع و تکثر جامعه در ابعاد مختلف مذهبی، قومی و زبانی به صراحت در متن قانون به رسمیت شناخته شد. در ماده 4 ملت افغانستان تعریف شد و به وجود 14 قوم به عنوان اقوام تشکیل دهنده ملت افغانستان تصریح شد. همچنین در ماده 16 از شش زبان مردم افغانستان نام برده شد و این که دو زبان فارسی و پشتو رسمی است و زبان سوم هم در مناطقی که به آن تکلم می‌کنند رسمی می‌باشد. همچنین در ماده 31 رسمیت مذهب تشیع در محاکم در مورد احوال شخصیه پذیرفته شد و در نصاب درسی تعلیمات دینی مکاتب هم به مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تصریح گردید.

اما با این که این تکثر و تنوع پذیرفته شد ولی میکانیزم اجرایی برای تطبیق این حکم به صورت دقیق و واضح پیش بینی نشد و در عمل تغییر محسوسی ایجاد نگردید و با تأسف که کارگزاران نظام در قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه در نحوه غیرمتمرکزسازی و رسیدگی به حقوق همه مکونات و عناصر تشکیل دهنده ملت افغانستان و تقسیمات عادلانه اداری ولایات و ولسوالی‌ها، هیچ اقدام مؤثری نکردند و تا آخرین روزها، حتی قانون شوراهای ولایتی در بین حکومت و شورای ملی در رفت وآمد بود و سرنوشت آن نامعلوم باقی ماند و شوراهای ولایتی در 34 ولایت با آن همه هزینه گزاف انتخابات و مصارف و معاشات، تا آخر نفهمیدند که آیا در قلمرو ولایت خود حق نظارت بر امور اداره را دارند یا صرفا باید مشوره بدهند و این که این مشوره چه سودی به حال ولایت شان خواهد داشت؟ همچنین علی‌رغم تلاش‎هایی که من شخصا همراه با وزارت عدلیه و ارگان‎های محلی باهم داشتیم، قانون مهم «تشکیلات اساسی دولت» و «قانون مهم اداره محلی» که هر دو برای تعیین و تقسیم صلاحیت‎ها بین حکومت مرکزی و ادارات محلی نقش اساسی داشتند، در طول 20 سال به تصویب نرسید و این عامل اصلی ایجاد تمرکز بیشتر در حکومت مرکزی و سردرگمی ادارات محلی و شوراهای محلی شده بود.

به طور کلی باید گفت که نظام اداری افغانستان و تقسیمات ادارات محلی، از یکسو همواره دستخوش دگرگونی بوده و از سوی دیگر هیچ گاه بر اساس معیارهای علمی و عینی و به منظور ایجاد سهولت در خدمت رسانی به مردم و مشارکت دادن آنان در تعیین سرنوشت و سهم گیری در انکشاف و تحولات کشور، نبوده و بلکه تابع هواها و سلایق شخصی زمامداران و بیشتر اوقات هم با هدف تثبیت سلطه و اقتدار قومی و پراکنده ساختن مردم و اقوام از نگاه جغرافیایی بوده است و به همین جهت است که در هیچ دوره‌ای مردم از تقسیمات اداری رضایت نداشته و پیوسته از طرف مردم و گروه‌های سیاسی، طرح‌ها و پیشنهادات برای تغییر وضعیت ارائه می‌شده است. در سال‎های اخیر جمهوریت هم شاهد بودیم که مردم شینوار در ننگرهار، همچنین مردمان هرات، بدخشان، جوزجان، جاغوری غزنی، بهسود میدان وردک و مناطق دیگر خواستار تأسیس ولایات و ولسوالی‎های جدید بودند.

از این رو به نظر می‎رسد که تقسیمات اداری کشور نیاز به یک تحول بنیادی و ریشه‎ای دارد و با انقسام یک یا چند ولایت و ولسوالی به چند ولایت و چند ولسوالی جدید دیگر، مشکل مردم حل نمی‎شود. تحول بنیادی هم تحقق نمی‎یابد مگر در پرتو نظام فدرال که در مرحله اول ایالت‎ها مشخص شود با اقتدارات و اختیارات قانونی و در مرحله دوم در داخل هر ایالت، واحدهای محلی مطابق به نیاز هر منطقه از نو تنظیم گردد.

نتیجه گیری:

از مرور مختصر در مورد سه قانون اساسی مهم در سه دوره تاریخی مهم افغانستان در یک‌صد سال اخیر می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم:

1. قوانین اساسی، بیشتر تأمین کننده اهداف، دیدگاه‌ها و منافع جریان‌های سیاسی حاکم بوده است نه مصالح واقعی مکونات و عناصر تشکیل دهنده ملت یعنی اقوام و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی در جغرافیای خاص افغانستان و در شیوه تسوید و تصویب قوانین هم از روشی استفاده شده که به طور عمده دیدگاه‌های حکومت وقت را انعکاس می‌داده است.
2. در همه این قوانین، واقع بینی و تداوم وجود نداشته و به تعبیر محمد صدیق فرهنگ، «تاریخ و جغرافیا و مردم شناسی افغانستان» در نظر گرفته نشده است و حتی در دوره جمهوریت اخیر با این که تنوع جامعه در قانون به رسمیت شناخته شده بود ولی این واقعیت متکثر جامعه، در عمل و در مقام تطبیق قانون نادیده گرفته شد و مشارکت اقوام در قدرت هرچند بهتر از دوره های گذشته بود، اما بیشتر حالت نمادین داشت و به صورت معنادار و مؤثر نهادینه و قانونمند نگردید.

از این رو دیدیم که در عمل شعارهای «وحدت ملی»، «عدالت اجتماعی»، «مشارکت عادلانه»، «برابری اقوام»، «شهروند محوری»، «انکشاف متوازن» و مانند آن در حد شعار باقی ماند و در عمل نه تنها اعتماد ملی افزایش نیافت بلکه هر روز شکاف‎های قومی و زبانی عمق بیشتر پیدا کرد و فاصله‎های سیاسی و فرهنگی نه تنها بین اقوام بلکه بین مردم و دولت نیز زیادتر شد.

3. آنچه بیشتر از هرچیز دیگر صدمه دید این بود که در طول این یک‌صد سال، پروسه ملت- دولت سازی یا دولت- ملت سازی، به موفقیت نینجامید و پیوسته با انقطاع و چالش و ناکامی مواجه گردید و در بعد سیاسی هیچگاه نظام سیاسی کشور تداوم و ثبات پیدا نکرد و در واقع افغانستان تبدیل شد به یک آزمایشگاه قانون اساسی با نظام های سیاسی رنگارنگ از سلطنتی تا جمهوریت، از پارلمانی تا ریاستی و نیمه ریاستی، از نظام‌های مدعی اسلام و دموکراسی تا نظام‌های توتالیتر و انحصار طلب قومی و زبانی اما در پایان هیچ کدام آن‌ها مورد پسند و رضایت مردم افغانستان قرار نگرفت.
4. اما در خصوص قانون اساسی دوره جمهوریت باید گفت که در سال‌های اخیر، وضعیت به گونه‌ای شده بود که دیگر کمتر کسی از قانون اساسی حمایت می‌کرد و کمتر نهادی به شمول حکومت و پارلمان به قانون اساسی پایبند بود. برخی از اشخاص و گروه‌های سیاسی هم خواسته‌های دیگری را مطرح می‌کردند و قانون اساسی را مغایر با اهداف و منافع خود و یا مانع آن می‌پنداشتند و برخی هم به خاطر منافع شخصی، حتی طالبان را تطهیر کرده و نظام طالبانی را بر نظام موجود ترجیح داده و برای سقوط حکومت و آمدن طالبان لحظه شماری می‌کردند، هر چند با حاکمیت طالبان به زودی فهمیدند که اشتباه بزرگی را مرتکب شده و گروه طالبان غیر از خود به هیچ کسی نه تنها احترام بلکه حتی هیچ رحم و مروتی هم ندارد. در چنین وضعیتی پیدا بود که شیرازه وحدت ملی از هم گسیخته و بدبینی‌ها و رقابت‌های منفی به خصومت و دشمنی تبدیل شده و این قانون اساسی و نظام برخاسته از آن باید دیر یا زود از هم می‌پاشید.

البته در این میان موافقتنامه دوحه که محصول مهارت تیم کارکشته مذاکره کننده آمریکا به رهبری زلمی خلیل‌زاد بود، با دور زدن حکومت و اپوزیسیون حکومت و در حقیقت با فریب دادن همه مردم افغانستان، این فروپاشی را هم سرعت بخشید و هم به سمت دل‌خواه خود یعنی تسلیم دادن و واگذار کردن همه چیز به گروه قومی طالبان سوق داد. در این رابطه سیاست آمریکا هر چه بود اما آقای خلیل‌زاد بدون شک جانبدارانه عمل کرد و با زیرکی تمام، جانب جمهوریت به شمول حکومت و اپوزیسیون آن را نه تنها در خلاء معلوماتی قرار داد، بلکه به طور یکجانبه زمینه را برای تضعیف نیروهای امنیتی و حامیان نظام و تقویت ماشین جنگی طالبان فراهم ساخت. اگر این موافقتنامه نمی‌بود قانون اساسی و نظام برخاسته از آن با همه چالش‌هایی که با آن‌ها مواجه بود، یا باید به سمت اصلاحات از درون و تغییرات مثبت حرکت می‌کرد که در این صورت برای مدت بیشتری دوام می‌کرد و به نفع همه مردم افغانستان بود و یا این که در اثر اختلافات و تشدید شکاف‌های قومی و اجتماعی، بعد از مدتی از درون دچار فروپاشی می‌شد.

بخش دوم- رویکرد آینده و ضرورت نظام فدرال در افغانستان:

با توجه به آنچه در بخش اول گفته شد، در بخش دوم و در مورد ریشه‌های منازعه و جستجوی راه حل بحران در افغانستان، مهم‌ترین موضوع، پاسخ به این سؤال است که جامعه چند قومی، چند فرهنگی و چند هویتی را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟ در جامعه چند قومی و چند هویتی مشکل در این است که ممکن است برخی از اقوام مورد ستم واقع شوند از دو جهت: یکی از جهت هویتی به صورت انکار یا سرکوب نشانه‎ها، نمادها و عناصر هویتی آنان مانند زبان، مذهب، سنن و ارزش‎های درون قومی آنان و دوم از جهت محرومیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دور نگهداشتن آنان از اداره و سیاست کشور و یا محرومیت از منابع اقتصادی و تحمیل فقری ناشی از بی‎عدالتی و ستم ملی و عدم توجه به توسعه اقتصادی مناطق آنان. «انکار هویت» و «محرومیت» دو عنصری است که همواره باعث تنش‎ها و منازعات می‎گردد.

با توجه به این تنوع و تکثر قومی و مشکلات ناشی از آن، سؤال اساسی این است که در مدیریت یک کشور متنوع و متکثر از نگاه اجتماعی و فرهنگی، کدام سیستم سیاسی و اداری می‎تواند هم حافظ تعدد و تنوع اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌ها باشد و هم حافظ وحدت و همبستگی ملی آنان؟

در پاسخ به سؤال فوق چهار رویکرد قابل بحث است:

1. از نگاه تاریخی و تجربه زیسته دنیای معاصر روشن است که رویکرد «ادغام اجباری» یا «همانندسازی تحمیلی» و سیاست «دیگ جوشان» به معنای این که همه هویت‎ها را در یک هویت غالب ذوب و محو کرد و تمایزها را از بین برد و برای همه یک هویت ساخت، هیچگاه موفق نبوده است. راسیست‎ها و شوینیست‎ها و افراط گرایان معمولا چنین دیدگاهی داشتنند و دارند و گاهی هم در تاریخ سیاه بشریت نمونه‎های آن را به صورت قتل عام‎ها و نسل کشی‎ها و تکفیرها و تحمیل یک زبان و یا یک فرهنگ بر همه مشاهده می‌کنیم و در افغانستان هم نمونه‎های عینی آن زیاد است، اما از نگاه منطقی ادغام یا سیاست دیگ جوشان نه امکان پذیر است و نه از این طریق، روند دولت-ملت سازی یا ملت-دولت سازی به هدف می‌رسد.
2. همچنین رویکرد تجزیه نیز یک راه حل معقولی نیست و در عمل در برخی از کشورها با چالش‎های فراوان و با خشونت و خونریزی مواجه بوده است و از طرف دیگر اگر راه تجزیه باز شود، پایانی برای آن نمی‎توان تصور کرد. آیا مگر می‎توان به تعداد هویت‎های قومی، کشورها را تجزیه کرد؟ چون هیچ کشوری نیست که دارای تعدد قومی نباشد. آیا می‎توان همه کشورها را به تعداد اقوام باشنده آن تجزیه کرد؟

در افغانستان هم هرگز تجزیه، راه‎حل نیست و هیچ گروهی هم طرفدار تجزیه نیست. سخن از تجزیه صرف یک اتهام است علیه فدرال‌خواهان از سوی فدرال ستیزان. مگر می‎شود به تعداد اقوام موجود، کشور را تجزیه کرد؟ در ماده 4 قانون اساسی دوره جمهوریت از 14 قوم و در ماده 16 از شش زبان نام برده شده بود. آیا می‎توان افغانستان را به 14 کشور تجزیه کرد؟ مردمان کشور هیچگاه نمی‎خواهند به طور کامل از همدیگر جدا شوند.

3. امروزه برخی از اشخاص و جریان‎ها طرح سومی را مطرح می‌کنند و آن این است که یک نظام غیر متمرکز با انتخابی شدن والیان می‎تواند مشکلات افغانستان را حل کند و حقوق همه اقوام و مناطق را تأمین نماید. اما تمرکز زدایی به صورت یک نظام غیرمتمرکز که بیشتر نوعی از یک نظام اداری است و نه سیاسی، هیچگاه مشکل اصلی یعنی عدالت و حقوق همه اقوام و شهروندان را تأمین نمی‎تواند و از نگاه سیاسی هیچ تغییری در پی ندارد. شما بر فرض در ولایت خود والی را از طریق انتخابات در همان ولایت تعیین کنید، تنها نتیجه آن این خواهد بود که ممکن است حد اکثر، والی از میان افراد ساکن در همان ولایت انتخاب شود و از خارج ولایت کسی والی مقرر نشود، اما این والی انتخابی اگر هیچ اختیار و صلاحیتی در قانون گذاری، امور مالی و بودجه، پروژه های انکشافی، امور مربوط به نهادهای امنیتی و تعیین کارمندان عالی رتبه ادارات نداشته باشد و همه این‌ها در اختیار مرکز باشد، با والی منصوب و غیر انتخابی هیچ فرقی نداشته و برای مردم ولایت خود هیچ خدمتی نمی تواند انجام دهد.
4. با توجه به این که سه رویکرد یاد شده نمی‌تواند ریشه اصلی منازعه در بحران افغانستان را به صورت اساسی حل کند، تنها راه حل بنیادی طرح چهارم یعنی«نظام فدرالی» است.

نظام فدرال از سه خصوصیت عمده برخوردار است:

1)  در کنار دولت مرکزی فدرال، هر ایالت، دستگاه‌های مجریه و قانون‌گذاری و قضائی مستقل خود را دارد.

2) در نظام فدرال علاوه بر قانون اساسی کشور، هر ایالت قانون اساسی خاص خود را هم دارد و به همین جهت هم صاحب اختیار در تنظیم همه امور داخلی خود در قانون‌گذاری، قضا و اداره می­باشد.

3) تقسیم صلاحیت­ها بین دولت فدرال و ایالت­های تشکیل دهنده آن از طریق قانون اساسی و با رضایت و موافقه کامل تمام مردمان باشنده کشور صورت می­گیرد و نه از طریق قوانین عادی و یا تصامیم یکجانبه دولت مرکزی.

امروزه صاجب نظران در سطح بین المللی بر این باور هستند که نظام فدرالیسم، هر چند حلال تمام مشکلات سیاسی و اقتصادی و همه بیماری‎های اجتماعی نیست و نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت ولی فدرالیسم مطمئنا ساختار مناسبی  است برای حل صلح‎آمیز نا برابری‎های ملی و نزدیک کردن اقوام و هویت‌های متعدد به‎همدیگر در یافتن راه‎حلی مناسب در تغيير ساختارهای سیاسی حکومتی و متوازن ساختن نابرابری‎های اقتصادی در بین ملیت‎ها و ارائه پاسخی دموکراتیک به مطالبات مردم، بی‎آن‎که شیرازه امور کشور از هم گسسته و یا از هم بپاشد چون فدرالیسم به معنای آن شکلی از حکومت است که وحدت و یگانگی را بر شالوده تفاهم و رضایت بر قرار می‎سازد و در عین حال از طریق یک قانون اساسی فراگیر، به طور همزمان تنوع مولفه‎های تشکیل دهنده و یگانگی سیاسی را نیز حفظ میکند. این نظام بر حاکمیت دوگانه مرکز و ایالت‎ها و یا به‎عبارت دیگر بر سطوح متفاوتی از توزیع عمودی قدرت استوار است که در آن هر یک از دو سطح حاکمیت، حدود و اختیارات مشخص خود را داشته و در حوزه‎های صلاحیت خود، حق اعمال اقتدار مستقل را دارند و هیچ‎یک از آن ‎دو حق تعرض به حیطه حقوق و صلاحیت‎های دیگری را ندارد و بدین ترتیب سطح اعتماد ملی بالا می‎رود و از سوء تفاهم‎ها و منازعات جلوگیری می‎شود.

پیشینه فدرال خواهی در افغانستان

فدرال‌خواهی در افغانستان به طور رسمی حد اقل بیش از 60 سال پیشینه دارد که جزئیات آن را به تفصیل در کتاب «جستاری در باره فدرالیسم» شرح داده‌ام. در این جا و به مناسبت یادآوری از پیشینه فدرال خواهی در افغانستان وظیفه خود می‌دانم که حد اقل از دو تن از چهره‌های برجسته تاریخ کشور که در راه عدالت‌خواهی و فدرال‌خواهی به شهادت رسیدند یاد کنم: شهید محمد طاهر بدخشی و استاد شهید عبدالعلی مزاری.

طبق برخی از شواهد، شهید محمدطاهر بدخشی در یک یادداشت شخصی خود در سال 1337 (66 سال پیش) از «فدرال» یاد کرده است. او شخصیت برجسته، تحصیل کرده، مبارز و اولین فدرالیست در تاریخ سیاسی افغانستان شمرده می‌شود که به طور علنی و رسمی نظام فدرال را تنها راه حل رفع «ستم ملی» در افغانستان معرفی می‌کرد. بدخشی، متولد ولایت تاریخی و زیبای بدخشان و از طرف پدر، اوزبیک و از طرف مادر، تاجیک و همسرش هم بانو جمیله بدخشی از قوم هزاره و خواهر سلطان علی کشتمند صدر اعظم اسبق افغانستان بود. او یک شخصیت روشنفکر و در عین حال عارف مسلک و عاشق مثنوی مولانا و عرفای دیگر بود و در آخرین سال عمرش در زندان پلچرخی قرآن کریم را حفظ می‌کرد. او سال‌ها در مورد تاریخ کشور و مشکلات مردم در تمام مناطق افغانستان مطالعه کرده بود و بعد از تحلیل و ارزیابی دقیق از اوضاع، تنها راه حل اصولی مشکلات دیرپا و مزمن افغانستان را در حاکمیت نظام فدرال می‌دانست.

همچنین شهید استاد مزاری در دهه 60 و 70 به صورت رسمی و با منطق رسا نظام فدرال را به عنوان تنها راه حل بنیادی برای بحران افغانستان اعلام کرد و حتی آن را به حیث سیاست راهبردی حزب وحدت اسلامی در قالب یک پیش نویس به نام «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» طراحی کرده بود اما متأسفانه با شهادت استاد مزاری به دست گروه متحجر و جنگ افروز طالبان، در آن سال‌ها این طرح تعقیب نشد ولی امروز همفکران و پیروان شهید مزاری با جدیت تمام از این طرح حمایت می‌کنند و برای تحقق آن مبارزه خود را ادامه خواهند داد.

مزایای فدرالیسم برای افغانستان

امروز بعد از سپری شدن بیش از 60 سال از طرح نظام فدرالی برای افغانستان و بعد از این همه سال‌ها جنگ و خشونت و گسست و انقطاع در افغانستان برای همه روشن شده است که این کشور در یک مرحله بسیار بحرانی خود رسیده و اکنون وقت آن است که همگی از اصرار بیجا بر طرح‌ها و نظام‌های ناکام دست برداشته و یک طرح نوی را در اندازند و آن نیست جز نظام فدرالی.

نظام فدرالی در همه جا مخصوصا برای افغانستان از مزیت‌های خاصی برخوردار است:

1. نظام فدرالی از ظرفیت و انعطاف فوق العاده‌ای برخوردار بوده و با انواع نظام‌های سیاسی دیگر سازگاری دارد، با نظام شاهی و جمهوری، با نظام ریاستی و پارلمانی و مختلط، با ادیان و مذاهب مختلف و با نظام سیکولار. در سطح بین المللی کشورهای بسیار کوچک و یا فقیر با کمتر از یک میلیون نفوس هم فدرال هستند و کشورهای بزرگی چون هند با جمعیت نزدیک به یک و نیم میلیارد نفوس نیز فدرال هستند. در میان کشورهای اسلامی نیز چندین کشور بزرگ اسلامی فدرال هستند. با این انعطاف و ظرفیت، هر نوع نظام سیاسی‌ای که مردم افغانستان در مورد آن توافق کنند، در چوکات نظام فدرال قابل تطبیق است.
2. فدرالیسم با اعطای خودمختاری و استقلال داخلی برای ایالات، می‌تواند تضادها و تمام اختلافات را بدون این که به تصادم و تساقط منجر شود حل کند چون این نظام با هیچ رویکرد فکری و فرهنگی مانعه الجمع نیست و در چارچوب این نظام هر جریان فکری که مورد تأیید مردم در یک ایالت باشد، می‌تواند به شیوه دل‌خواه خود عمل کند، بدون این که به دلیل تفاوت‌های فکری و فرهنگی و به منظور تحمیل فکر خود بر دیگران، همه کشور را به چالش بکشاند و با خطر گسست و فروپاشی مواجه بسازد.
3. نظام فدرال نزدیک‌ترین نظام به دموکراسی است زیرا در این نظام، همانطور که گفته شد، قدرت در هر دو بعد افقی و عمودی و در دو یا سه لایه تقسیم می‌شود و اراده مردم در چندین سطح حکومتداری تمثیل می‌گردد زیرا مردم هم با انتخابات آزاد در دولت مرکزی و تعیین مقامات عالی آن نقش دارند و هم در سطح ایالات، قوای دولتی خود را سازماندهی می‌کنند.
4. نظام فدرال بهترین نظام برای جوامع متکثر و متنوع و چند قومی و چند زبانی مثل افغانستان است. امروز همگی به خوبی می‌دانیم که افغانستان کشور اقوام و کشور اقلیت‌ها است، نه کشور اکثریت و اقلیت‌ها. در این کشور که تا کنون هیچ احصائیه دقیق و رسمی وجود ندارد، هیچ قومی نمی‌تواند اکثریت بیش از 50 فیصد را تکمیل کند و بزرگترین اقلیت، ممکن است زیر 35 در صد باشد.

اما بر فرض این که اکثریت و اقلیتی هم وجود داشته باشد، اکثریت و اقلیت از نگاه حقوقی در حالاتی قابل اعتبار است که بین اکثریت و اقلیت، تفاوت ماهوی در هویت قومی و فرهنگی و باورها، منافع و مطالبات وجود نداشته باشد و در مورد مبانی و اساسات و حد اقل در چارچوب کلی هویتی، فکری و فرهنگی، وجوه مشترک مورد توافق و اجماع داشته باشند. در چنین حالتی در مرحله اجرا و تطبیق به رأی اکثریت اعتبار داده می‌شود. اما اگر بین اکثریت و اقلیت، تفاوت کامل در هویت فرهنگی و اجتماعی و در منافع و مطالبات وجود داشته باشد، در این حالت نمی‌توان نظر اکثریت را صرفا به خاطر اکثریت بودن، در مواردی که منافع اقلیت را نقض می‌کند، بر اقلیت تحمیل کرد. در چنین حالتی آرای اکثریت برای خود و آرای اقلیت برای خود معتبر است و گر نه، نه تنها عدالت و انصاف رعایت نخواهد شد بلکه یک ظلم و ستم آشکار تحمیل خواهد شد. ما هیچ وقت نمی‌توانیم مشکل هویتی افغانستان و حقوق تمام اقوام در تعیین سرنوشت شان را با رأی اکثریت و اقلیت حل کنیم.

علاوه بر آن از نگاه تاریخی در افغانستان نسبت به نظام‌های حاکم، قطع نظر از اقلیت و اکثریت، یک نوع نارضایتی مطلق از سوی تمام اقوام به صورت عمومی و مداوم وجود داشته است. شما حد اقل سه کتاب مرجع و منبع اصلی تاریخ سیاسی افغانستان را بخوانید (افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان در پنج قرن اخیر و سراج التواریخ) متوجه می‌شوید که در طول تاریخ جز در موارد بسیار استثنایی، مردم افغانستان از هیچ یک از نظام‌ها و زمامداران حاکم، رضایت نداشته‌اند و لذا در حد اقل یک‌صد سال اخیر اکثریت نظام‌ها و زمامداران شان یا با جنگ و کودتا و مانند آن سقوط کرده‌اند و یا مردم علیه آن‌ها دست به قیام عمومی زده‌اند و آنان را سرنگون ساخته‌اند. تنها موردی که یک نوع رضایت عمومی در مورد آن وجود داشته، هویت حقوقی بین المللی افغانستان است که به عنوان یک کشور واحد و دولت واحد به نام افغانستان در سطح بین المللی شناخته شده است، اما در داخل کشور در تعریف هویت ملی و عناصر هویت ملی همواره چالش‌ها و سؤالات وجود داشته است.

حتی تا 60 سال پیش در لویه جرگه تصویب قانون اساسی 1343 در زمان ظاهر شاه، به طور رسمی در مورد هویت ملی بحث صورت گرفته و در باره اختلاف نظر در باره تعریف هویت ملی 70 – 80 صفحه گزارش نوشته شده است. در این بحث‌ها عده‌ای استدلال می‌کرده‌اند که دنیا ما را به نام «افغان» می‌شناسند، لازم نیست که در قانون اساسی ذکر شود. اما یک تعداد دیگر می‌گفتند که دنیا اگر در بیرون ما را به نام افغان می‌شناسند، اما در داخل مملکت هر کس یکی را به نام پشتون، یکی را اوزبیک، یکی را هزاره، یکی را تاجیک یاد می‌کند. پس باید این موضوع در قانون اساسی تثبیت شود. بعد از مباحثات زیاد از طرف دکتر عبدالواحد سرابی پیشنهاد صورت می گیرد که باید کلمه «افغان» در قانون اساسی ذکر شود و لذا این جمله اضافه شد که بر هر فردی که تابعیت افغانستان را دارد «افغان» اطلاق می‌شود. (نگاه کنید به: ظاهر طنین، افغانستان در قرن بیستم، انتشارات عرفان، تهران، 1384، ص 145)

با چنین وضعیتی و با وجود چنین تفاوت‌ها و تضادها است که روند دولت- ملت سازی همواره با انقطاع و گسست دایمی مواجه شده است. اما نظام فدرال می‌تواند این تضادها را به راحتی و از طریق کاملا مسالمت آمیز حل کند.

دلایل مخلفان فدرالیسم در افغانستان:

اما در این میان دلایل مخالفان فدرالیسم بسیار سست و بی‌پایه است. البته در این نوشتار فرصت کافی برای نقد استدلال‌های مخالفان و منتقدان فدرالیسم وجود ندارد، ولی برای این که این بحث کامل‌تر شود به صورت فهرست‌وار به چند نکته کلیدی استدلال مخالفان و یا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که از سوی برخی از منتقدان مطرح شده اشاره می‌کنم.

1. برخی استدلال می‌کنند که فدرالیسم یک نظام پیشرفته و متناسب با جوامع پیشرفته مانند آمریکا و سویس و آلمان و مانند آن است. اما ما در افغانستان با ضعف‌ها و کاستی‌های فراوان فکری و فرهنگی مواجه هستیم و هنوز زمینه تطبیق فدرالیسم و دموکراسی در افغانستان فراهم نیست.
2. برخی دیگر می‌گویند ما به خاطر برقراری ثبات و امنیت به نظام متمرکز نیاز داریم و نظام فدرال موجب بی‌ثباتی و ضعف دولت مرکزی و حاکمیت جنگ سالاران و سیستم ملوک الطوایفی و حتی بروز جنگ‌های داخلی می‌شود.
3. دلیل دیگر این است که فدرالیسم موجب تجزیه کشور و مداخله همسایگان می‌شود و کسانی که طرفدار فدرالیسم هستند، مجری طرح‌های بیگانگان می‌باشند.
4. برخی هم می‌گویند تقسیم بندی ایالات مشکلات زیاد دارد زیرا در اکثر ولایات تمام اقوام سکونت دارند و نمی‌توان اقوام را از مناطق فعلی‌شان جابجا کرد و دیگر این که ممکن است در هر ایالت اقلیت‌هایی وجود داشته باشد که بازهم تأمین و حفاظت حقوق آنان یکی از چالش‌ها خواهد بود.

به نظر می‌رسد که این نوع استدلال‌ها و ادعاها نه با تجربه فدرالیسم در جهان معاصر مطابقت دارد و نه در افغانستان برای آن‌ها می‌توان توجیهی پیدا کرد. فدرالیسم همان طور که پیشتر اشاره شد هیچ ربطی به پیشرفته بودن و فقیر بودن و وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ندارد. از سوی دیگر این ادعا را که ثبات و امنیت تنها در نظام متمرکز تأمین می‌شود، هم دیدیم که با نظام متمرکز نه تنها ثبات حفظ نگردید که بکلی فروپاشی‌ها را در پی داشت. همچنین ادعای تجزیه و مداخله همسایه هم همان طور که پیشتر گفته شد تنها به منظور فدرال‌هراسی مطرح می‌شود. افغانستان یک کشور و میهن واحد برای همه ما است و تجزیه آن نه عملی است و نه به نفع کسی و فدرالیسم هم در حقیقت بهترین ساختار برای حفظ وحدت و یکپارچگی است و نه موجب تجزیه و در میان فدرال‌خواهان هم هیچ کسی طرفدار تجزیه نیست زیرا کسی که تجزیه طلب باشد، هیچگاه نمی‌تواند فدرالیست باشد.

به نظرم علت اصلی انتقاد یا مخالفت با فدرالیسم ریشه در امور ذیل دارد:

• فزون‌خواهی و انحصارطلبی قومی و سیاسی توسط برخی از حلقات و گروه‌های سیاسی و قومی؛
• برداشت نادرست و درک بسیار ناقص از نظام فدرال به عنوان یک نظام تجربه شده در سطح دنیا حد اقل در طول دو و نیم قرن اخیر؛
• فدرال هراسی بی‌مورد و این توهم که گویا فدرالیسم به زیان فلان قوم است یا از میزان سلطه و اقتدار فلان قوم می‌کاهد.

از سوی دیگر می‌بینیم که بیشترین طرفداران نظام متمرکز و منتقدان فدرالیسم عمدتا منسوب به یک گروه قومی هستند و اکثر اقوام باشنده کشور یا طرفدار فدرالیسم و یا طرفدار نظام غیر متمرکز هستند و هیچ یک از اقوام طرفدار نظام متمرکز نیست.

تقاضای من از همه شخصیت‌ها و اندیشمندان همه اقوام باهم برادر افغانستان این است که باید اجازه دهند در مورد فدرالیسم بحث‌ها و گفتگوهای آزاد علمی و فنی صورت گیرد و همه جوانب و ابعاد موضوع، مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود. فدرالیسم هیچگاه وجهه قومی ندارد، یعنی این طور نیست که به نفع قوم خاصی و به ضرر قوم خاصی باشد. فدرالیسم به ضرر هیچ قومی نیست. ایالات و دولت‌های خودمختار ایالتی که در نظام فدرال شکل می‌گیرد، برای همه شهروندان است و این تقسیم بندی نباید تنها بر اساس مرزهای قومی صورت بگیرد. فدرالیسم بدین معنا نیست که ما در افغانستان دیوار قومی ایجاد کنیم. اگر دیواری ایجاد می‌شود، این دیوار بین مرکز و ایالات است و نه بین اقوام، یعنی صلاحیت‌ها و اختیارات باید بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی تقسیم شود. معیار اصلی تقسیمات ایالتی هم جغرافیا و وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق است و هرگز بدان معنا نیست که اقوام از مناطقی که فعلا هستند به جای دیگر و یا ایالت دیگر انتقال داده شوند. در نظام فدرال هم مثل هر نظام دیگر هر شهروندی حق دارد که محل سکونت خود را انتخاب کند و در هر شهر و ایالت و ولایتی که بخواهد زندگی کند و در عین حال حقوق اقلیت‌های موجود  در یک ایالت در نظام فدرال به بهترین صورت تضمین می‌شود و اقلیت‌ها در این نظام به مراتب نسبت به نظام متمرکز وضعیت و جایگاه بهتری خواهند داشت و حقوق آن‌ها در قانون اساسی فدرال و قانون اساسی ایالتی تضمین می‌شود.

نتیجه گیری:

در پایان و برای نتیجه گیری از این بحث، نکات ذیل به عنوان پیشنهاد و راه حل بحران دیرپا و مزمن افغانستان ارائه می‌گردد:   

1. چند قرن تجربه تلخ حکومتداری برای ما ثابت ساخته است که در افغانستان نظام متمرکز جوابگو نیست و باید قدرت سیاسی در هر دو وجه افقی و عمودی آن توزیع شود و نظام نامتمرکز حاکم گردد.
2. فدرالیسم با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، یکی از بهترین اشکال نظام نامتمرکز است که عدالت را به بهترین صورت تأمین می‌کند.
3. در شیوه تدوین و تصویب قانون اساسی جدید آینده افغانستان باید تجدید نظر شود. شیوه از بالا به پایین و تدوین قانون مطابق دیدگاه حاکمان پاسخگو نیست و باید کمیسیون مستقل تدوین قانون اساسی با مشارکت معنادار نمایندگان تمام گروه‌های قومی و مذهبی و زبانی ایجاد شود و در آخر هم بهترین راه این است که نظام فدرال یا قانون اساسی فدرال به طور مستقیم به رفراندوم گذاشته شود.
4. از هم اکنون باید تمام اندیشمندان و صاحب نظران دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در مورد یک قانون اساسی فدرال تدوین و تنظیم کرده و به مشوره و بحث بگذارند.
5. تأسیس «مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» یک اقدام نیک ابتکاری است که به یک ضرورت تاریخی ما پاسخ گفته است. من از همه فرهیختگان کشور می‌خواهم که به این مجمع بپیوندند و با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود این مجمع را کامل‌تر بسازند، مخصوصا در شرایط فعلی که این مجمع، پیش‌نویس قانون اساسی فدرال را از طریق یک کمیته ویژه تهیه کرده و هم اکنون این پیش نویس تحت تدقیق و بررسی قرار دارد و در آینده نه چندان دور با همه صاحب نظران شریک ساخته خواهد شد.
6. موضوع بسیار مهم دیگر برای ما این است که فدرالیسم اصولا و از بنیاد یک تفکر ضد خشونت و ضد منازعه است و در حقیقت فلسفه اصلی فدرالیسم پایان دادن به منازعه و خشونت و ایجاد بستر مناسب برای زندگی مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز برای مردم یک کشور است. از این رو ما طرفدار هیچ نوع جنگ و خشونت در افغانستان نبوده و نیستیم و برای پایان دادن به منازعات تاریخی مزمن افغانستان و برای تحقق و تطبیق نظام فدرال در افغانستان، حاضر به هر نوع مذاکره با همه جوانب دخیل هستیم و به همین دلیل از همه نهادهای داخلی و خارجی مخصوصا سازمان ملل متحد می‌خواهیم که مذاکرات راه‌حل‌یابی برای بحران افغانستان را بر مبنای جستجوی بهترین نظام سیاسی یعنی نظام فدرال و با مشارکت نمایندگان اقوام افغانستان تنظیم کنند زیرا هر نوع روند دیگر ضیاع وقت بوده و بازهم برای سال‌ها استقرار ثبات و امنیت پایدار و تأمین نظم و عدالت در افغانستان را به تأخیر انداخته و فرصت‌ها را ضایع خواهد ساخت.

والسلام

منبع: نشریه راه عدالت، شماره 14