در افغانستان، دولت به مفهوم امروزی آن (حکومت، حاکمیت، سرزمین مشترک بین مردم) سابقه کهنی ندارد. بر اساس مستندات تاریخی اولین نشانه‌های نظام سیاسی به سال 1747 میلادی بر می‌گردد که در آن سلسله پادشاهی قدرت را به دست گرفت و این روند ادامه پیدا کرد؛ تا اینکه در سال 1352ش نظام سیاسی از شاهی تبدیل به جمهوریت شد.
با قدرت یافتن حزب دمکراتیک خلق تحت حمایت شوروی سابق هسته‌های مقاومت علیه دولتی مورد حمایت شوروی شکل گرفت، بعد از چهارده سال مقاومت، جهاد ملت افغانستان به پیروزی رسید؛ اما در اثری انحصار طلبی برخی گروه‌های جهادی طعم پیروزی در کام ملت افغانستان تلخ شد و در دهۀ هفتاد، شدیدترین جنگ های داخلی در افغانستان بخصوص در شهر کابل به وقوع پیوست. این جنگ‌ها زمینه ساز ظهور گروه طالبان شد و این گروه با حمایت برخی از کشورهای منطقه در مدتی کوتاهی قدرت را به دست گرفت.
بعد از پنج سال حاکمیت طالبان، گروه القاعد با حمله یازده سپتامبر به برج‌های دوقلو در آمریکا جامعه جهانی را در برابر طالبان قرار داد و ائتلاف جهانی به سرکردگی آمریکا در مدتی کوتاهی حکومت طالبان را ساقط کردند و زمینه تشکیل حکومت انتقالی در افغانستان به ریاست حامد کرزی فراهم گردید. طالبان بعد ازسقوط حکومت این گروه در افغانستان به جنگ و حملات تروریستی علیه نیروهای خارجی و مردم افغانستان ادامه دادند. طولانی شدن جنگ در افغانستان باعث شد که امریکا با گروه طالبان وارد مذاکره شود و با توافق دوحه زمینۀ قدرت یابی مجدد طالبان بعد از بیست سال فراهم گردید.
با وجود تغییرات نظام سیاسی در این کشور منازعات داخلی ادامه یافته است، با وجود اینکه فعلا گروه طالبان مدعی ثبات و امنیت در کشور است؛ اما دور نمایی روشنی دیده نمی‌شود و رهبران سیاسی افغانستان و کشورهای ذیدخل در منازعه افغانستان به یک فرمول که بتواند به منازعات دوام دار در این کشور را پایان دهد دست نیافته است و نظام‌های مختلفی که تاکنون تجربه شده است نتوانسته است اعتماد مردم و همه اقوام را به دست آورده و زمینه حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی را در قدرت سیاسی فراهم سازد.
عامل عدم ثبات و تداوم بحران در افغانستان
حال این پرسش مطرح است که عامل عدم ثبات و تداوم بحران در افغانستان چیست؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت تمام نظام‌های که تا به حال آمده و عناوین مختلفی را با خود یدک کشیده از یک شیوه بهره برده است که عبارت از تمامیت خواهی، انحصارگرایی، قوم محوری، غارت اموال، خیانت به دارای عمومی، بیدادگری، وابستگی به قدرت‌های خارجی و فروختن عزت مادر وطن به اجانب، چشم پوشی بر واقعیت‌های کشور، خارج کردن سرمایه عمومی از کشور و قربانی کردن منافع جمعی و ملی برای تآمین شخصی و قومی.
اگر در حکومت، معیار شایسته سالاری باشد و کار را به اهل آن واگذار نماید و برای تمام مردم افغانستان این فرصت فراهم گردد که بتوانند از تجربه و توانایی خویش در جهت پیشرفت کشور استفاده نماید، در این صورت وابستگی‌های قومی، نژادی، زبانی، سمتی، حزبی به مرور زمان کم رنگ می‌شود و به سمت ملت سازی پیش می‌رود. بنابراین می توان گفت نظام سیاسی نقش بسیار مهم در ثبات و آرامش و پیشرفت کشور دارد. اگر نظام سیاسی در کشور، سیاست انحصاری و قومی را در پیش بگیرد زمینه ساز بحران و تنش خواهد شد. عاملی که در طول چهل ساز مردم افغانستان تجربه کرده است و ناکامی آن از روز روشن‌تر گردیده است.
برآیند سال‌های متمادی رفتن راه خطا، وضعیت امروز جامعه افغانستان است که امروز استبداد و انحصارگرایی قومی به اوج خود رسیده است. بخش بزرگی از مردم افغانستان آواره کشورهای دور و نزدیک گردیده است. فقر در داخل کشور به مرز خطر رسیده است، بیکاری به عنوان یک معضل بزرگ و مسأله ساز دامن گیر مردم است. بعد از سقوط جمهوریت رشد اقتصادی در نازل‌ترین حد خود رسیده است و نیازمندی به محصولات و فراوده‌های خارجی در تمام سطوح وجود دارد، این وضعیت موجب بی‌عزتی، خفت و ذلیل شدن مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور گردیده است.
این وضعیت در شرایطی جریان دارد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه به دنبال راهکار و عبور از مشکل و حل چالش‌های فراروی ملت افغانستان هستند، اما واقعیت اینست که که سیاسیون افغانستان و جامعه جهانی در مسیر اشتباه روان هستند و می بایست اصل مشکل را نشانه گرفت و اصرار به نوع نظام‌های که مردم افغانستان تجربه کرده است مشکل افغانستان را حل نمی تواند؛ بنا براین برای بیرون رفت از این وضعیت و پایان بحران و زمینه سازی در جهت مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در قدرت سیاسی بهترین نسخه، نظام فدرالیسم است و در دنیا بخصوص در کشورهای دارایی تنوع قومی هم تجربه شده است.
مزیت های نظام فدرال
نظام فدرالیسم از نظر اداری دارای مزیت‌های است که در این مقاله به بخش‌های از آن اشاره می‌نمایم:
1 . نظام فدرالیسم از لحاظ اداری غیر متمرکز است؛ یعنی در امور اداره به وضع قوانین و پلان‌های دیگر ارتباط ندارد، در عدم تمرکز یک نوع سازوکار سیاسی است که در دولت‌های فدرالی هر واحدآن دستگاه قانون‌گذاری و قضایی مستقل دارد.
2 . از لحاظ سیاسی متمرکز نیست؛ به دلیل اینکه علاوه بر قانون اساسی دولت فدرال، واحدهای عضو آن نیز قانون اساسی خاص خود را دارد، در نتیجه راجع به امور داخلی خود از قدرت و قوت اجرای غیر وابسته برخوردار است و در تنظیم امو داخلی خود صاحب تقنین، قضا و اداره شناخته می‌شود.
3 . هر واحدی از دولت فدرال صلاحیت خود را از قانون اساسی آن به‌دست می‌آورد، ولی در عدم تمرکز اداری صلاحیت آن توسط قوانین عادی تعیین می‌گردد و ربطی به قانون اساسی فدرال پیدا نمی‌کند.
4 . هر واحدی از دولت فدرال راجع به وضع قانون اساسی آن مشارکت داشته که از طریق شورای انتخابی قابل اعمال می‌باشد، اعضای این شورا از هر واحد عضو برابر هستند و نفوس، وسعت یا قدرت سیاسی در آن مدخلیت ندارد و از همه آیالات نمایندگی می‌کند.
5 . هر آیالات عضو دولت فدرال دارای صلاحیت‌های خاص خود هستند که در اعمال آن استقلال داشته و مشروط به کنترل و نظارت دولت فدرال نمی‌باشد، هر چند واحدهای اداره محلی در انجام وظایف خود به طور کلی تحت نظارت و کنترل قدرت مرکزی هستند ولی در همه آیالات مساوی نمی‌باشد.
فایده این مزیت‌ها برای اعضای دولت فدرال در آن است که مخالفت با عقاید و مذاهب واحدها نمی‌شود؛ اتحاد اعضای تشکیل دهندة آن حفظ می‌گردد؛ خبری از تعصب قومی، مذهبی و استبدادی نیست، یک پارچگی آن محفوظ است، تسلط بر قدرت و ثروت آسان‌تر است، منازعات قومی برای همیشه از بین می‌رود، نابرابری، ظلم و استبداد محو می‌گردد. تنش و کنش‌های ناشی از اختلافات قومی، زبانی و فرهنگی به فراموشی سپرده می‌شود. توزیع قدرت بار مشکلات را از دوش دولت مرکزی می‌کاهد.
مزیت‌های دیگر دولت فدرال در آن است که نظام قانون‌گذاری داخلی است. امنیت محلی تأمین می‌گردد. اعضای شهرداران، ولایات و روئسای زون‌ها انتخابی خواهد بود. در این نظام فقط بخشی از مالیات و عواید به حکومت مرکزی تخصیص می‌یابد و بقیه آن در خود واحد عضو مصرف می‌گردد. اگر یک واحد کم درامد باشد از ایالات دیگر به آن کمک می‌شود تا به سطح آنان برسد.
اعضای ادارات از کادرهای مسلکی و توانمند متصدی انجام امور گردیده و تجربیات آن در جهت بهبود ادارات محلی به کار گرفته می‌شود و کار به اهل آن سپرده شود. دولت فدرال دارای قوای ثلاثه تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و ریاست آن با نظام انتخاباتی معین می‌گردد و در کل زمینه‌های رشد اجتماعی در آن زیاد خواهد بود.
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری با درک شرایط افغانستان، برای پایان بحران در این کشور نظام فدارلیسم را مطرح کرد و گفت: ما سیستم فدرالی را که در آن حقوق همه مردم افغانستان رعایت شده و سیستم انحصاری را قدرت را در هم می‌شکند مناسب ترین ساختار سیاسی برای آینده افغانستان می‌دانیم. در این سیستم که با توجه به واقعیت‌های جامعه افغانستان و بافت و ترکیب قومی مذهبی و محلی آن پیشنهاد می‌گردد بسیاری از مشکلات کنونی حل گردیده و خواسته‌های بر حق کلیة ملیت‌ها و اقوام افغانتسان مبنی بر سهم‌گیری در تصمیم گیری‌های سیاسی مربوط به کشورشان تحقق می‌یابد. (فریاد عدالت، 113).
شهید مزاری تآکید داشت که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تأمین کنندة خواست‌ها و اهداف کلیة اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی می‌باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد. زیرا که از نظر این شهید والا مقام در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تأمین خواهد شد؛ و وحدت ملی نیز به صورت اصولی تحقق خواهد یافت. (فریاد عدالت، ص 69) .
متآسفانه سیاست های انحصاری و عدم آشنایی با مزیت‌های نظام فدرالی باعث شد که طرح‌های شهید مزاری مورد توجه قرار نگیرد. اکنون نخبگان سیاسی به این باور رسیده است که بیرون رفت از این وضعیت رقت بار و پایان منازعات داخلی تنها از طریق نظام فدرالیسم امکان پذیر است.
از این رو امروز فدرالیسم تبدیل شده است به یک گفتمان مسلط و مطرح در جامعه افغانستان و جامعه جهانی و برخی از کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان نیز این موضوع را مورد بررسی و توجه قرارداده است و امید است کسانی که به منافع ملی کشور می اندیشد و نمی‌خواهد افغانستان همواره محل نزاع و در گیری و رقابت‌های قدرت‌های بیرونی باشد و و حدت ملی در این کشور تقویت شود در جهت عملی سازی نظام فدرالیسم متحد و منسجم گردد. به امید آن روز.
