در حدود 35 سال پیش و از اولین روزهایی که «حزب وحدت اسلامی افغانستان» در میدان سیاسی افغانستان ظهور کرد، مردی سکان‌دار رهبری آن شد که از همان آغاز با طرح نظام فدرال برای افغانستان به یک صدای بلند عدالت‌خواهی و فدرال‌خواهی تبدیل شد. من از نزدیک در جریان بودم که از سال 1368 استاد شهید عبدالعلی مزاری طرح تدوین قانون اساسی فدرال را مطرح کرد و با صراحت تمام اعلام کرد که مردم افغانستان تنها با برقراری نظام فدرال، می‌توانند شاهد برقراری عدالت اجتماعی، برابری و برادری باشند و در غیر آن چرخه جنگ و خشونت و انحصار و تبعیض، همچنان ادامه خواهد یافت و به هیچ نوع ثبات و امنیت پایدار هم دست نخواهیم یافت.
به مناسبت بیست‌ونهمین سالیاد شهادت آن مبارز کبیر فدرالیست عدالت‌خواه، به روان پاک او و یارانش درود می‌فرستیم و یکبار دیگر با ارج گذاشتن به اندیشه والای سیاسی او تعهد می سپاریم که برای تحقق داعیه بزرگ فدرال‌خواهی او از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. پیروان اندیشه شهید مزاری بدانند که هم اکنون با شکل گیری یک تشکیلات مبارزاتی ویژه در محور فدرالیسم تحت عنوان «مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» یک گفتمان نو و فاز جدیدی آغاز شده که مسیر عدالت‌خواهی شهید مزاری را در سطح کلان ملی و فراقومی ادامه خواهد داد. این مجمع از همه کسانی که خود را پیرو صادق خط عدالت‌خواهی شهید مزاری می دانند، به گرمی استقبال می‌کند و از همگی دعوت می‌کند که در این حرکت بزرگ عدالت‌خواهی سهم شایسته بگیرند.
به عنوان مقدمه باید گفت هر نوع طرح، دیدگاه و نظریه‌ای که در مسایل سیاسی و اجتماعی ارائه می‌شود، مبتنی بر دو اساس است: اول ارزیابی وضعیت و چیستی مشکل و دوم جستجوی راه‌حل آن. استاد شهید عبدالعلی مزاری نیز با ارزیابی دقیقی که از اوضاع گذشته و جاری کشور داشت، طرح نظام فدرالی را برای افغانستان مطرح کرد. بنا بر این باید بررسی کنیم که از دید استاد مزاری، مشکلات اصلی و عمده در مناسبات قدرت و سیاست در افغانستان چه بوده است و برای آن چه راه‌حلی ارائه کرده است؟
مشکلات مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان
استاد مزاری بر اساس تجربه سیاسی و اجتماعی و مطالعه تاریخ و مناسبات قدرت در میان گروه‌ها و اقوام کشور به این نتیجه رسیده بود که در این زمینه چند مشکل عمده وجود دارد:
اول- سیاست انحصار و منطق غلبه و حذف
در بیشتر مقاطع تاریخی کشور مخصوصا در نزدیک به نیم قرن اخیر، برای قدرت سیاسی از منطق جنگ و زور استفاده شده و همواره نسبت به اقوام محروم، در همه عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سیاست حذف و انحصار اعمال شده است. هر چند همه اقوام تحت این فشار قرار داشتهاند، ولی راجع به مردم هزاره و شیعه از دوره عبدالرحمن و میراثخواران او همین سیاست به طور علنی و بلکه با خشونت هم به صورت حذف و سرکوب فیزیکی و هم به شکل حذف سیاسی و فرهنگی، اعمال شده است. به عنوان نمونه یک شاهد را از دوره امیر حبیب الله فرزند عبدالرحمن نقل می‌کنیم که چگونه مردم هزاره و شیعه به عنوان یک رکن ملت افغانستان از ساختار دولت بکلی و به طور رسمی و با تصویب شخص اول دولت، حذف میشوند و در ادارات دولتی حتی کسانی که با هزارهها تشابه در نام داشتند هم حذف میشدند:
شادروان علامه فیض محمد کاتب هزاره در ذیل وقایع ماه ذی حجه 1322 ه ق می‌نویسد:
«و هم در خلال این احوال به استصواب آرای اهالی شورای خاص و امضای حضرت والا که همه متفق الرأی آمده به جز سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله که به پای نقیض ایشان ایستاده و گفت و اظهار رأی کرد که: عموم اهالی سکنه مملکت افغانستان و ترکستان صغیر متعلق آن چون چهار ارکان عمارت، منوط و مستحکم و استوار بر چهار قوم بزرگ افغان درانی سابق موسوم به ابدالی و غلزایی و هزاره و قزلباش و تاجیک و اوزبک و قبایل متفرقه است، بایست یک رکن فرقه شیعه که هزاره و قزلباشاند و یک رکن درانی و یک رکن غلزایی و یک رکن اوزبک و تاجیک و قبایل متفرقه در شمار آمده، همه بالمساوات دخیل خدمت دولت بوده، از خوان احسان سلطنت محروم نباشند و در امور لشکر و کشور، همه مساوی و متفق و برابر باشند و چون او یک تن و اقل الرأی بود و نیز حضرت جانبدار اکثر رأی شده امضا فرمود که:
«من به خلاف معمول و مرسوم، اساس سلطنت خود را بر سه رکن نهاده، بدون معاضدت فرقه شیعه، تعمیر بلاد و ترفیه عباد به روی روز آورده، دولت و مملکت را بر سه رکن و قایمه استوار میدارم» و از این امضا قرار داده شد که از مردم شیعه در سپاه نظام و خدمات ملک و دفتر و دیوان بایست سرکرده و صاحب نبوده، اگر به ایشان حاجت و احتیاج افتد، به زیردستی سرکردگان اهل سنت و جماعت مأمور کار و خدمت چاکرانه شوند. چنانچه از این حکم بود که بعضی از شیعیان به ذرایع و وسایل و لابه و تملق و عذر و الحاح و رشوت، خود را درج جریده و طومار منتخبین مأمور کار کرده، چون تقدیم حضور نایبالسلطنه و معینالسلطنه میشدند، به محض ذکر نام که غلامحسین و علینقی و محمدتقی و غیره یاد میشدند، مردودالملازمت در قلم آمده، مأمور خدمت نمیگردیدند و ازین رو، بعضی از اهل سنت که محمدحسین و عبدالحسین و غیره نام داشت، نیز شیعه در شمار رفته، محرومالخدمت میشد و با این، چون این مردم در خدمت دولت و سلوک نیک با رعیت به صداقت و اخلاص معروفاند، منشی حضور نایبالسلطنه، میرزا عبدالحسین خان و منشیان حضور حضرت والا، میرزا عبداللطیف خان و میرزا عبدالرشید خان و میرزا عبدالرؤوف خان و میرزا محمدناصر خان از قوم قزلباش بودند، که از جمله میرزا عبدالحسین خان در حیات نایبالسلطنه پدرود جهان کرده، دیگران تا روز شهادت حضرت والا، طریق خدمت پیمودند و در عهد امیر امانالله خان غازی، میرزا عبدالرشید خان به حضور والای او برحال مانده، میرزا عبداللطیف به سردفتری قندهار و میرزا عبدالرؤوف خان به سردفتری غزنین و میرزا محمدناصر خان، مأمور ترکستان شده، از درک فیض حضور محجور آمدند.»[1]
این فیصله امیر حبیب الله خان از آن تاریخ تا سالهای اخیر، با تفاوتهایی، در دوره های مختلف از زمان امان الله خان تا دوره نادر خان و ظاهر شاه و همچنین در دوره امارت طالبان ادامه یافت، گاهی رسمی و علنی و گاهی غیر مرئی و غیر علنی.
بر این اساس شهید مزاری مطرح کرد که در وضعیت امروز افغانستان دیگر انحصار و حذف، راه‌حل نیست و نباید حقوق ملیت‌ها نادیده گرفته شود و نباید یک مذهب قاچاق حساب شود و نباید هزاره بودن جرم تلقی گردد.
به خاطر پرهیز از طولانی شدن از ذکر تمام سخنان شهید مزاری در موضوع بحث صرف نظر می‌کنیم و در هر موضوع تنها چند جمله کوتاه را نقل می کنیم.
شهید مزاری گفت:
«راه‌حل برای افغانستان تفاهم است، نه حذف یکدیگر.»
«ما مظلومان تاریخ بودیم؛ ما نمی‌خواستیم بالای کسی ظلم کنیم؛ ما می‌خواستیم از زیر بار ظلم بیرون آییم.»
«ما در افغانستان هیچ چیز نداشته‌ایم و هیچ چیز اضافی نمی‌خواهیم؛ ما فقط خواسته‌ایم که غول انحصار را بشکنانیم.»
«ما مردم افغانستانیم، هیچ نژادی را نمی‌خواهیم نفی کنیم، ترکمن است، هزاره است، تاجیک است، افغان است، ایماق است و دیگر اقوام هستند، همه آن‌ها بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند و هرکس به حقوق‌شان برسند و هرکس درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیرد، این حرف ماست. اگر کسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسازد، دیگران را نفی بکند، این فاشیستی است، این خلاف رسوم بین‌المللی است.»
«حزب وحدت اسلامی می‌خواهد پس از چهارده سال جهاد مسلحانه مردم مسلمان افغانستان و پیروزی مجاهدین یک حکومت اسلامی که تأمین‌کننده حقوق همه مردم بوده و تمامی ملیت‌های ساکن در این کشور در آن سهیم باشند به وجود آید. ما می‌خواهیم که کلیه ملیت‌های مسلمان این سرزمین هویت سیاسی داشته باشند و با توافق و شرکت آن‌ها حکومت آینده کشور سازمان‌دهی شود… این خواست همه مردم افغانستان است و این خواست برآورده نمی‌شود مگر اینکه همه آنان هویت سیاسی و زبان سیاسی داشته باشند و این هدف تنها در سایه تشکیل یک حکومت راستین اسلامی تحقق‌پذیر است.»[2]
«مردم افغانستان دشمن یکدیگر نیستند، آن‌ها یکدیگر را برادر می‌دانند و خواهان زندگی برادرانه در افغانستان می‌باشند و هیچ قومی، قوم دیگر را نفی نمی‌کنند و این جناح قدرت‌طلب و انحصارطلب است که به خاطر بقای حکومت انحصاری خود ملیت‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کنند.»[3]
«عامل جنگ تفاوت‌های مذهبی، قومی، لسانی و سمتی نیست، عامل جنگ انحصارطلبی است که در همه حکومت‌های خودکامه وجود دارد.»[4]
«تنها مسئله‌ای که در افغانستان باعث اختلافات و درگیری‌ها شده است انحصارطلبی‌ها و عدم پذیرش یکدیگر است. حال اگر این انحصارطلبی و عدم پذیرش در مسئله قومی باشد و یک قوم بخواهد قوم دیگر را حذف کند آن قوم دیگر در مقابل قوم مهاجم می‌ایستد، همین‌طور مورد مذهب و حزب. لهذا راه‌حل مسئله افغانستان پذیرش یکدیگر است.»[5]
دوم- سیاست ادغام هویتها و فرهنگها در هویت واحد
در طول تاریخ در مورد تعدد و تنوع هویتها، برخی از افراد و جریان‌ها به ادغام یا همانندسازی تحمیلی روی آوردند و خواستند همه اقوام را در یک قوم غالب مدغم سازند و مانند یک دیگ جوشان، همه هویتها را در یک هویت غالب، ذوب و محو گردانند و تمایزها را از بین ببرند و برای همه یک هویت بسازند. راسیستها و شوینیستها و افراط گرایان مذهبی معمولا چنین دیدگاهی داشتنند و دارند و گاهی هم در تاریخ سیاه بشریت نمونههای آن را به صورت قتل عامها و نسل کشیها و تکفیرها و تحمیل یک زبان و یا یک فرهنگ بر همه مشاهده می‌کنیم و در افغانستان هم نمونههای عینی آن زیاد است.
این یک اتهام نیست. حلقات زیاد دولتی و غیر دولتی به شمول جمعی از روشنفکران و تکنوکراتها تلاش داشتند و دارند که قوم خاصی را برتر از دیگران نشان دهند. آنان سالها است که حتی در جهت تحمیل هویت و فرهنگ خاص بر همه شهروندان برنامه ریزی کردند. در این نوشتار از دو نمونه به صورت فشرده یاد می‌کنیم:
محمد عثمان روستار ترهکی که از استادان دانشگاه و مؤلف کتابها و مقالات متعدد در مورد مسایل افغانستان است، هم در دوره قبلی امارت طالبان و هم در این دوره از حامیان و توجیه گران حاکمیت نامشروع این گروه است. او در حقیقت از تئوریسینها و پالیسیسازان هژمونی قومی در افغانستان و تنها انگیزه او در این موضع گیری، روحیه برتریطلبی قومی او است و فکر می‌کند که حاکمیت گروه طالبان این برتری طلبی و به تعبیر خودش حاکمیت قوم مسلط و برادر بزرگتر را در خانواده افغانستان تأمین می‌کند.
او این تفکر خود را پنهان هم نمیکند و در همه آثار و مصاحبه‌های خود مطرح کرده است. وی در یکی از کتابهایش می‌نویسد: «در افغانستان اقوام و قبایل مختلف زندگانی مینمایند اما پشتون‌ها عنصر مسلط در ترکیب جامعه هستند و از قرن 18 به بعد قدرت دولتی و سیاسی را بدست داشته و مؤسس دولت معاصر افغانستان هستند و اقوام دیگر به نقش ثانوی قانع بودند.»[6]
وی در جای دیگر با طرح برادر بزرگ و برادر کوچک در خانواده ملت افغانستان میگوید: «مناسبات ذات البینی میان اقوام و قبایل در جامعه افغانی به مثابه خانواده واحد، حاکی از احترام به «برادر بزرگ» بود. این احترام مبتنی به رعایت سلسله مراتب اخلاق خانوادگی یکی از عوامل ثبات سیاسی و اجتماعی به حساب میآید. آفت کمونیست به این سلسله مراتب اخلاقی صدمه زد و نقش قوم و قبیله مسلط و اکثریت را در اداره جامعه که عنصر طبیعی سترکتور جامعه افغانی و قرینه نفوذ دیموکراسی قبیلوی به عنوان رکنی از ساختمان ملت ما بود در معرض سؤال قرار داد..».[7]
برای ایشان به خاطر هژمونی قومی و متمرکز سازی قدرت، نه حقوق بشر ارزش دارد و نه عدالت و کرامت انسانی و نه حقوق اقوام و گروههای دیگر. وی از حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان (در دوره اول حاکمیت طالبان و حتما در این دوره نیز) به عنوان «انقلاب» یاد می‌کند، در حالی که خود ایشان این انقلاب! را در مورد حقوق بشر (حقوق زنان) دارای خصلت راستی و ارتجاعی میداند اما در عین حال میگوید: «انقلاب طالبان در بخشی از مضمون خود در رابطه به قسمتی از حقوق بشر (حقوق زنان) دارای خصلت راستی و حتی ارتجاعی است، اما در اوضاع و احوال جنگ و بحران، ما زیادهتر به دسترسی به سلامت افغانستان یعنی نکته مرکزی در مبارزه طالبان ضرورت داریم تا حقوق بشر.»[8]
در حاکمیت کنونی طالبان هم هستند افرادی که همین نوع استدلال را مطرح می کنند و برای توجیه حاکمیت نامشروع طالبان، معتقدند که ما به ثبات و امنیت، بیشتر نیاز داریم تا حقوق بشر و حقوق زنان و تأمین عدالت!
نمونه دوم داستان کتاب «سقاوی دوم» از «سمسور افغان» است که بازهم در دوره قبلی حاکمیت امارت طالبان و به منظور حمایت از این گروه وتنقید از دولت مجاهدین که آن را به نام حکومت اقلیتها میخواند، نوشته و نشر شده بود. نقطه محوری در این کتاب پیشنهادهای نویسنده کتاب به طالبان است در مورد پالیسی سرکوب اقوام دیگر و تحمیل هویت و زبان واحد بر همه هویتها و حتی سیاست کوچ اجباری و تصفیه و پاکسازی مناطق و اقوام دیگر. در میان پیشنهادات سیزده گانه این کتاب به طالبان که در آخر آن بیان شده چند مورد را به اختصار ذکر می‌کنیم:
- مذهب رسمی باید تنها مذهب حنفی باشد و رسمی کردن مذهب دیگر، اختلافات مذهبی و قومی را ازدیاد بخشیده و به وحدت ملی زیان میرساند.
- افغان و افغانیت و آوردن تمام اقوام در چارچوب ملت «افغان» و تبلیغ و ترویج روحیه و اندیشه افغانیت هم برای کشور و هم برای تمام اقوام کشور سودمند واقع خواهدشد، یعنی اندیشه افغانیت باید در روح و روان و ذهن و فکر هر انسان تزریق، تبلیغ و ترویج شود.
- کاربردن، معمول ساختن، به عنعنه درآوردن و رسمیت بخشیدن یک زبان یعنی پشتو و دفتری ساختن و دولتی کردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی در ساختن ملت افغان به شمار میرود و اگر عملی شود پس از چند ایامی ملت واحدی از آن تشکیل و جلو دشواریهای زبانی و دیگر پرابلمهای قومی را خواهد گرفت… تجربهها نشان داده آنعده از اقلیتهایی که در حوزه فرهنگی پشتون‌ها در پهلوی زبان خود پشتو را هم فراگرفتهاند، نه با پشتون‌ها کینه میورزند، نه از تجزیه کشور سخن میزنند و نه از فدرالیزم و نه از جدایی. بر عکس آن عده از اقلیتها که بر بنیاد برخی شرایط و به طور خاص زیر نفوذ زبانی، فرهنگی و سیاسی بیگانه و نیز با تأثیر و مداخله آن‌ها از زبان پشتو دور نگهداشته شده‌اند، در میان آن‌ها آنچنان اشخاص و افراد و دستهها و گروپها رشد کرده‌اند که نه تنها کینه شان را با پشتو ابراز میدارند بلکه افغان و افغانیت و افغانستان را هم نمیخواهند و در جستجوی راه تجزیه و از هم پاشیدگی و جدایی هستند.
- شمار زیادی خیلهای مردم شرق، جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب، به شمال افغانستان و همچنین به دشت چمتله در شمال شهر کابل و اطراف میدان هوایی بگرام و شمال کابل تا سالنگ انتقال و مسکنگزین شوند تا در این مناطق توازن قومی مراعات و امکان بغاوت در برابر دولت مرکزی از میان برداشته شود.
- باید پنجشیر از مردمان ساکن فعلی آن تصفیه گردد و برای باشندگان آن در مناطق شرق و جنوب زمین داده شود. حکومت‌های ملی حق دارند که به خاطر تأمین وحدت ملی و تضمین منافع کشور مردمانی را از یک جای به جای دیگر بطور دایمی یا موقت انتقال دهند و منطقه را از مردمان ساکن و بومی آن تصفیه و پاکسازی کند.
- به خاطر این که دست ایران بکلی از افغانستان کوتاه شود، باید در بامیان اقوامی را از شرق، جنوب و جنوب غرب جابجا و مسکن گزین ساخت و آن مناطق علفچر که قبلا در اختیار کوچیها بود، باید دوباره به آن‌ها سپرده شود.[9]
خواننده گرامی بدون این که در مورد طرحها و پیشنهادات فوق تحلیل کنیم و یا به نقد آن‌ها بپردازیم، شما ازاین سخنان چه برداشت میکنید؟ شما خود قضاوت خواهید کرد که آیا هم اکنون توسط گروه طالبان، همین پیشنهادات که توسط تئوریسینهای قومگرای افراطی از سالها پیش ارائه شده، در حال عملی شدن نیست؟ آیا این پالیسیها و طرحها در جهت تقویت وحدت ملی و برادری و برابری بین اقوام است یا در جهت انحصار طلبی و تحمیل فرهنگ و هویت خاص بر همه شهروندان و حذف و نابود ساختن هویتهای متنوع و متکثر افغانستان؟
سوم- تقسیمات اداری غیرعادلانه
مشکل سوم از دید شهید مزاری، تقسیمات ناعادلانه اداری در افغانستان است. تفصیل و تشریح این موضوع خارج از بحث فعلی ما است ولی به صورت مختصر باید گفت تقسیمات اداری در افغانستان از گذشتههای دور تا کنون بر اساس یک مبنای دقیق و واقعبینانه و مطابق به تعداد نفوس و شرایط اجتماعی فرهنگی و جغرافیایی کشور نبوده است. در این تقسیمات از زمان امان الله خان که همه افغانستان به پنج ولایت و چهار حکومتی اعلا تقسیم می شده و تحولاتی که پس از آن ایجاد شده تا زمان جمهوریت اخیر که 34 ولایت داشته، همگی بر اساس ملاحظات سیاسی و گاهی حتی با دید مغرضانه و به منظور تقسیم و پراکنده ساختن اقوام در واحدهای متعدد اداری و جلوگیری از تجمع آنان در واحدهای اداری واحد و مستقل صورت گرفته است.
در قانون اساسی 1382 این موضوع در ماده 136 فصل هشتم مورد تجدید نظر قرار گرفت و به دولت وظیفه داده شد که: «واحد اداره محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد». در این ماده سه معیار برای ایجاد واحدهای اداری بیان شده: 1- تعداد نفوس؛ 2- وضع اجتماعی و اقتصادی؛ 3- موقعیت جغرافیایی. اما بعد از تصویب قانون اساسی و در طول تقریبا 20 سال، نه تقسیمات اداری به عنوان یک موضوع حیاتی و مهم در حکومت مورد بحث قرار گرفت و نه قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون اداره (ارگان) محلی به تصویب رسید، گویا یک نوع تعمد در کار بود که این موضوع به صورت دقیق و علنی مورد گفتگو قرار نگرفته و به تصویب نرسد.
اهمیت تقسیمات اداری از این جهت است که ارائه خدمات به مردم محل، تطبیق پروژهها، تخصیص بودجه و مهمتر از همه انتخابات و حوزههای انتخاباتی و نحوه تعیین مقامات عالی و کارمندان ولایات و ولسوالیها به طور مستقیم به نحوه تقسیمات اداری و قانون اداره محلی مرتبط است و در صورتی که این تقسیمات، عادلانه و معیاری نباشد، مردمان ساکن در ولایات، مورد ستم و تبعیض قرار میگیرند.
بدین جهت یکی از مطالبات اصلی شهید مزاری این بود که واحدهای اداری کشور باید از نو و مطابق به معیارهای قانونی و عادلانه تقسیم شود.
شهید مزاری میگفت:
«ما عاشق قیافه کسی نیستیم، سه چیز را در این مملکت در آینده می‌خواهیم: یکی رسمیت مذهب ما، دیگر اینکه تشکیلات گذشته ظالمانه بوده و باید تغییر کند. سوم اینکه شیعه در تصمیم‌گیری شریک باشد.»[10]
«مردم افغانستان انتخابات را می‌خواهند ولی مشکل در اینجاست که واحدهای اداری گذشته ظالمانه بوده مثلاً یک واحد پنج هزار نفوس داشته، یک نماینده را مستحق بوده و یک واحد اداری دیگر که یک‌صدوشصت هزار نفوس داشته آن‌هم یک نماینده استحقاق داشته، از این لحاظ باید در نحوه انتخابات بحث شود.»
«مسأله دیگر در انتخابات مشخص نبودن دقیق نفوس است و مشکل دیگر شرکت و یا عدم شرکت زن‌ها در انتخابات است. ما طرح خود را برای این مسائل به کمیسیون انتخابات دادیم و در آن طرح ما گفته بودیم که باید احزاب و افراد مستقل کاندید شود، کسی که تابع افغانستان است اعم از زن و مرد در رأی‌گیری شرکت داشته باشد و به این طریق هم موضوع نفوس و هم واحد اداری حل می‌شود چون اگر واحدهای اداری معیار باشد حقوق تعداد زیادی از مردم ضایع می‌شود و اگر بکوشیم که زن‌ها شرکت نکنند بدین ترتیب نصف مردم در انتخابات حاضر نبوده و انتخابات ناقص خواهد بود و اگر نفوس را معیار قرار بدهیم بازهم سرشماری دقیق وجود ندارد.»
«در افغانستان ملیت‌ها و نژادهایی وجود دارد که هیچ‌کدام دارای اکثریت نمی‌باشند ولی درمجموع چهارتا قوم عمده وجود دارد، پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک که ما نیز به عنوان یکی از اقوام عمده کشور روی تعداد نفوس باید در دولت آینده و تصمیم‌گیری‌هایش نقش داشته باشیم.»[11]
چهارم- محرومیتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقوام
این مشکل نتیجه عملی سه مشکل قبلی است. اعمال سیاست انحصار و حذف و حاکم بودن روحیه برتریطلبی قومی و احترام نگذاشتن به هویتهای متنوع و متکثر کشور و همچنین تقسیمات ناعادلانه واحدهای اداری باعث می‌گردد که بخش وسیعی از کشور احساس کنند که آنان به طور عمدی و قصدی از حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شان محروم نگهداشته شده‌اند. اگر مناطق مختلف کشور از نگاه فرهنگی و اقتصادی مورد مطالعه قرار بگیرد، انکشاف نامتوازن به صورت علنی مشهود است و همچنین مشارکت همه اقوام در اداره کشور و در خدمات ملکی و نهادهای امنیتی نیز همواره نامتناسب و نامتوازن و بلکه کاملا تبعیض آمیز بوده و به صورت آشکار از ورود برخی از گروههای قومی و اجتماعی در سطح رهبری و مدیریت کشور و حتی به عنوان کارمند عادی جلوگیری به عمل آمده است.
راه‌حل مناسبات غیرعادلانه قدرت از نگاه شهید مزاری
آنچه در مورد مشکلات کشور در مناسبات قدرت بین اقوام و گروههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور گفته شد، به طور واضح نشان میدهد که در کشور ما هنوز هم روند ملتسازی با ناکامی مواجه است و هرگاه که حرکتی آغاز شده، قبل از این که به هدف خود برسد، از سوی گروپهای تندرو و افراطی ناکام ساخته شده است. طبیعی است که هرگاه «ملت متحد» وجود نداشته باشد، «دولت مقتدر» نیز ایجاد نخواهد شد و ثبات پایدار و امنیت دایمی هم به دست نخواهد آمد.
در چنین حالتی استاد شهید مزاری با درک روشنی که از مشکلات داشت، راه‌حل را هم در این میدانست که:
- تنوع هویتی یا پلورالیسم فرهنگی و قومی و مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
- همه جوانب و همه اقوام کشور به تناسب حضور و نفوس خود، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت پیدا کنند.
- هر یک از مذاهب حنفی و جعفری برای پیروانش رسمی باشد.
- واحدهای اداری به صورت عادلانه تقسیم شود و انکشاف متوازن رعایت گردد.
عدالت؛ محور کلیدی در فلسفه سیاسی شهید مزاری
اما همه چهار نقطه فوق همگی به یک محور اساسی برمیگردد، بدین معنی که کلید اصلی حل مشکل، یک چیز است و آن عبارت است از: «عدالت اجتماعی» که در تمام سخنرانیها و مصاحبه‌های شهید مزاری بر این اصل ارزشمند تأکید خاصی وجود دارد. اما لازم است که در مورد عدالت اجتماعی اندکی توضیح بدهیم چون گاهی از این اصل مهم سیاسی و اجتماعی، صرفا به عنوان یک مقوله انتزاعی فلسفی یا اخلاقی برداشتهای مبهم و کلی می‌شود. یک تعریف سنتی از دیر زمان در مورد عدالت وجود دارد که از آن به عنوان «اعطای حق به صاحب حق» یا حق به حقدار رساندن تعبیر می‌شود. این مفهوم از عدالت، فی نفسه یک بیان درست و دقیقی است ولی باید از عدالت، تعریفی ارائه شود که به صورت روشن و بدون ابهام در عینیتهای اجتماعی نمود پیدا کند.
برخی از مکاتب فکری و اجتماعی مانند مارکسیسم عدالت را به عنوان «برابری مطلق» تعریف کرده‌اند، آن هم در عرصه اقتصادی و در مسأله مالکیت و به معنای مالکیت طبقه پرولیتاریا بر منابع و ابزار تولید و لغو مالکیتهای فردی و خصوصی. در دو قرن اخیر دو مکتب لیبرالیسم غربی و سوسیالیسم شرقی با همین مبنا از نگاه فکری در تقابل با همدیگر قرار گرفتند و لیبرالیسم در مقابل عدالت، اصل «آزادی» را مطرح کرد و این که تا آزادی نباشد، ما نمیتوانیم به عدالت برسیم و یا حتی به نفع عدالت صدا بلند کنیم.
اما تعریف مارکسیستها از عدالت یک تعریف میکانیکی و خشک و خشن است و گاهی با واقعیتها هم انطباق ندراد زیرا برابری مطلق به صورت ساده آن هیچگاه عملی نیست و در زندگی اجتماعی انسان‌ها هم مشابهتها و یگانگیها فراوان است و هم تفاوتها و چندگانگیها و نمیتوان با زور، به یکسانسازی پرداخت و همه را برابر ساخت. تعریف «عدالت اجتماعی» به «برابری» درست است. اما ما می‌توانیم برای عدالت به معنای برابری، یک تعریفی ارائه کنیم که هم منعطف بوده و با واقعیتها انطباق داشته باشد و هم به تعریف سنتی و کلاسیک نزدیک باشد و آن این است که منظور از عدالت به معنای برابری این است که برای افراد و گروههای انسانی، «فرصتهای برابر» ایجاد شود و برای استفاده انسان‌ها از فرصتها نباید «محدودیت و تبعیض» ایجاد گردد. فرصت برابر برای همه به معنای نفی مطلق تفاوتها نیست. زیرا ممکن است که فردی و یا گروهی از فرصت برابر درست استفاده کند و کسی دیگر نتواند.
در فلسفه سیاسی ما عدالت با مفهومی که گفتیم نسبت به آزادی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، زیرا اگر این نوع عدالت (برابری در فرصتها) در جامعه وجود داشته باشد، معنای آن این است که قطعا آزادی هم وجود خواهد داشت. زیرا از لازمه آزادی هم آن است که هر کس حق داشته باشد از فرصتها به نفع خود استفاده کند بدون این که کسی برای او محدودیت یا مانع ایجاد کند.
ما اگر در مکتب فکری شهید مزاری، از «مشارکت همه در تصمیمگیریها»، «پذیرفتن تنوع و تکثر هویتها و پلورالیزم قومی و فرهنگی»، «تقسیمات عادلانه اداری» و «انکشاف متوازن» سخن میگوییم، معنای همه آن‌ها این است که باید با همه اقوام و قبایل کشور با منطق «عدالت به معنای برابری» برخورد شود، بدان معنی که در همه عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرصتهای مساوی و برابر در اختیار همه قرار گیرد و در استفاده از فرصتها برای هیچ گروه و فردی، مانع یا محدودیت و تبعیض ایجاد نگردد و همگی برخوردار از حقوق شهروندی برابر باشند. شهید مزاری تأکید داشت که به هر قومی متناسب به میزان حضور و نفوس آن‌ها حقوق آن‌ها در نظر گرفته شود و نه زیادتر و نه کمتر و این به معنای برابری در فرصتها و جلوگیری از تبعیض و انحصار است. زیرا انحصار قدرت، با برابری در تضاد است و موجب تبعیض و محرومیت می‌گردد.
شهید مزاری گفت:
«ما حقوق ملیت‌ها را می‌خواهیم. حقوق ملیت‌ها به معنی برابری و برادری ملیت‌ها است. این به معنای دشمنی یک برادر نیست. هرکس در راستای دشمنی در افغانستان گام بردارد فاجعه است و آن‌کس خائن ملی است. اما حقوق ملیت‌ها به‌عنوان برادری است.»
«مردم افغانستان دشمن یکدیگر نیستند، آن‌ها یکدیگر را برادر می‌دانند و خواهان زندگی برادرانه در افغانستان می‌باشند و هیچ قومی، قوم دیگر را نفی نمی‌کنند و این جناح قدرت‌طلب و انحصارطلب است که به خاطر بقای حکومت انحصاری خود ملیت‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کنند.»
«هدف ما تشکیل حکومت اسلامی، مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است ما می‌خواهیم ستم‌های چندین قرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعه‌ای به وجود آید که در آن از تبعیض، برتری گری، تفاخر و افزون‌خواهی خبری نباشد و کلیه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ و زبان برادرانه و برابر زندگی کنند و حقوق حقه تمامی ملیت‌های افغانستان تأمین گردیده و آن‌ها بتوانند متناسب با میزان حضور و نقش‌شان در جهاد چهارده‌ساله ضد روسی در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان سهم بگیرند. خواست ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است.»
«ما حقوق ملیت‌های محروم را می‌خواهیم و از آن دفاع می‌کنیم. اما هیچگاه معتقد به اتخاذ شیوه‌های قهرآمیز و توسل به جنگ برای تأمین آن نبوده‌ایم و بعد از این نیز نخواهیم بود ولی هرگاه بر ما تجاوز شود و دیگران بخواهند مواضع انحصارطلبانه‌شان را بر ما تحمیل کنند آماده دفاع از مردم خود هستیم.»[12]
عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود
در این رابطه خوبست به یک موضوع دیگر هم اشاره کنم و آن این است که در شرایط افغانستان که همواره جنگ و خشونت حاکم بوده، یک نوع پارادوکسی بین «امنیت و ثبات» از یکسو و «عدالت و آزادی و حقوق اقوام» از سوی دیگر مطرح شده است. کسانی همیشه این ایده را مطرح می‌کنند که ما قبل از عدالت و برابری و حقوق شهروندی به تأمین امنیت و ثبات نیاز داریم و از این جهت در نخست باید یک حکومت متمرکز و قوی ایجاد شود تا در کشور یک امنیت پایدار و ثبات ایجاد گردد و به جنگ‌ها و پراکندگی‌ها و ملوک الطوایفی‌ها خاتمه داده شود و بعد از آن می‌توانیم در باره مسایل دیگر مربوط به نظام فدرال و تأمین عدالت و مشارکت همه اقوام و آزادی‌ها و مانند آن صحبت کنیم.
در جریان تصویب قانون اساسی 1382 نیز همین منطق حاکم بود. اما گذشت زمان نشان داد که این نوع استدلال‌ها موجه نبوده و یک پوششی بوده برای ساکت ساختن دیگران و ایجاد یک نوع خوش بینی کاذب نسبت به آینده و امید به این که گویا افغانستان دیگر به گذشته‌ها بر نمی‌گردد و عدالت و آزادی و امنیت و رفاه برای همیشه برقرار خواهد شد. این منطق کامیاب نبود و در اساس اصلا موجه و معقول نبود و نیست و بلکه یک اشتباه راهبردی بود زیرا درست است که وجود یک حکومت مرکزی قوی در ایجاد امنیت و ثبات بی‌تأثیر نیست ولی آنچه با زندگی و حقوق مردم پیوند اساسی دارد عدالت است و تأمین برابری و حقوق شهروندی افراد و گروه‌ها و از این جهت حق و عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود و در حقیقت بدون عدالت هیچگاه امنیت و ثبات هم ایجاد نخواهد شد و در واقع این عدالت است که هم ثبات ایجاد می‌کند و هم توسعه و رفاه می‌آورد و امروز باید همه دلسوزان به سرنوشت کشور و همه کسانی که به تغییر می اندیشند باید «عدالت» را در رأس همه اولویت های خود قرار دهند و فریب شعارهای امنیت و ثبات را نخورند و هم اکنون هم می بینیم که امنیتی که در سایه رژیم طالبان ادعا می‌شود دمار از روزگار مردم کشیده و مردم در پوشش این نوع امنیت نه تنها از حقوق سیاسی و فرهنگی خود محروم شده اند بلکه حتی اختیار جان و مال خود را ندارند. در دوره گذشته هم در عمل این منطق ثبات گرایی و تمرکز گرایی، نتوانست اقوام و حتی پشتون‌ها را راضی کند و با وجودی که دولت مرکزی قوی ایجاد شده بود اما با وجود چنین نظامی نارضایتی‌ها در مناطق پشتون نشین، بیشتر و پیشتر از مناطق دیگر آغاز شد و شدت یافت. واقعا جای سؤال است که چرا بعد از مدت اندکی از تصویب قانون اساسی 1382 و برقراری نظام جمهوری، حرکت طالبان دوباره رشد کرد؟ طالبان که بدون شک از جمع کثیری از پشتون‌ها نمایندگی می‌کردند و می‌کنند و همچنین توده‌های عامه مردم پشتون در مناطق مختلف جنوبی و مشرقی، از حکومت مرکزی راضی نبودند و خود را از صحنه قدرت غایب می‌دانستند و به همین جهت دست به شورش زدند و از طالبان حمایت کردند و عامل اصلی هم این بود که تمرکز بیش از حد در مرکز، به طور طبیعی باعث نارضایتی مردمان ولایات می‌شود و از این جهت ضرر تمرکز برای همه اقوام یکسان است یعنی همه اقوام و در وهله اول پشتون‌ها از تمرکز زیان می‌بینند.
با توجه به آنچه گفته شد سخن اصلی شهید مزاری و همه ما این است که عدالت به معنای برابری در فرصتها و امکانات در کشوری با ترکیب متنوع قومی و فرهنگی، هیچگاه در یک نظام سیاسی و اداری استبدادی و متمرکز دستیافتنی نیست، چنانکه در تاریخ چند قرنه این کشور تا کنون عملی نشده است. در کشوری با این شرایط، بهترین راه حاکمیت نظام سیاسی و اداری فدرالی است. یعنی در ساختار سیاسی و اداری کشور ما، فدرالیسم حلقه کلیدی در تأمین عدالت و برابری و عامل اطمینان از آینده بهتر است.
تنها نظام فدرالی می تواند عدالت را به بهترین صورت تأمین کند
شهید مزاری در رابطه به ضرورت نظام فدرالی در افغانستان بر چند نقطه کلیدی و محوری تأکید داشت و برای برخی از سئوالات یا انتقادات، جواب‌های روشن و صریح ارائه کرد. این نقاط کلیدی، امروز هم در سرلوحه اهداف و حرکت فدرال‌خواهی ما قرار دارد:
- ما تا به عدالت دست پیدا نکنیم، امنیت و مصونیت نخواهیم داشت:
شهید مزاری گفت:
«ملیتهایی که محروم بوده و تحت فشار بوده اگر قانون فدرالی نیاید هیچگونه تضمینی وجود ندارد که در آینده قتل عام نمیشوند. در آینده کشته نمیشوند و در آینده تحت فشار قرار نمیگیرند. تنها اطمینانش این است که سرنوشتش را خودش باید تعیین کند. ما در طول تاریخ افغانستان، سه، چهار بار قتل عام عمومی شدهایم که در دوران عبدالرحمن 62 در صد مردم ما از بین رفت. این چطور می‌شود که ما این را اطمینان بکنیم که یک حکومت مرکزی به وجود بیاید ما خلع سلاح شویم و دوباره این مسأله تکرار نشود و کسانی که در دفعه قبل تجویز کرده بود، امروز هم تجویز نکند. لذا تنها راه آرامی در افغانستان و تنها راهی که تجزیه نشود، راهی که ملیت‌ها همبستگی خود را حفظ بکند و تمامیت ارضی افغانستان حفظ شود، ایجاد سیستم فدرالی در افغانستان است. ما طرفدار آن هستیم و آن را اعلان کرده‌ایم.»
- حقوق اقوام در سیستم فدرالی به صورت بهتر تأمین می‌شود :
شهید مزاری گفت:
«اصل اساسی و احیای حقوق ملیت‌ها، تنها راهش سیستم فدرالی است که باید افغانستان به اساس آن اداره شود.»[13]
«ما تنها راه‌حل مشکل افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این سرزمین می‌دانیم. ما معتقدیم که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تأمین‌کننده خواست‌ها و اهداف کلیه اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد… در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به‌صورت اصولی تحقق خواهد یافت.»[14]
«رعایت حقوق ملیت‌ها فقط در قالب حکومت فدرال عملی است و با این طرح میتوان حکومت‌های متعدد ولایتی را در یک حکومت مرکزی جمع کرد و الا احتمال تجزیه افغانستان و جنگ‌های داخلی قویا وجود دارد.»
«ما سیستم فدرالی که در آن حقوق همه مردم افغانستان رعایت شده و سیستم انحصاری قدرت را درهم می‌شکند، مناسب‌ترین ساختار سیاسی برای آینده افغانستان می‌دانیم. در این سیستم که با توجه به واقعیت‌های جامعه افغانستان و بافت و ترکیب قومی، مذهبی و محلی آن پیشنهاد می‌گردد، بسیاری از مشکلات کنونی حل گردیده و خواسته‌های برحق کلیه ملیت‌ها و اقوام افغانستان مبنی بر سهمگیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به کشورشان تحقق می‌یابد.»[15]
- وحدت ملی در سایه نظام فدرال به صورت بهتر تأمین می‌شود:
شهید مزاری گفت:
«حکومت فدرال در کشورهای پیشرفته و آزادی خواه دنیا وجود داشته و موجب جذب و وصل ملیت‌های متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ارضی این است که همه ملیت‌ها به حقوق شان برسند.»
- ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در نظام فدرالی به صورت مناسب‌تر تأمین می‌شود:
شهید مزاری بدین باور بود که فدرالیسم نه تنها موجب تجزیه نمی شود بلکه تنها راه معقول برای تأمین ثبات و حفظ تمامیت ارضی کشور و تأمین حاکمیت ملی در کشور است:
«ما قبلا نیز این موضوع را اعلام کرده‌ایم، اکنون با این وضعیت که در افغانستان و به ویژه در کابل وجود دارد تنها راه ثبات و بوجود آوردن مرکزیت، اعمال سیستم فدرالی است و ما آن را تنها راه حلی می‌دانیم که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را در پیدارد.»[16]
«تنها راه ثبات و به وجود آوردن مرکزیت، اعمال سیستم فدرالی است و ما آن را تنها راه حل می‌دانیم که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را در پی دارد. یکی از اصول فدرالیسم این است که حاکمیت‌های مختلف در ارتباط با حاکمیت مرکزی به کار ادامه می‌دهند که این مورد هم اکنون در افغانستان صادق است. در ولایات مختلف افغانستان حاکمیت‌های مختلف وجود دارد که باید قانع شوند و راه قانع شدن آن‌ها فقط سیستم فدرالی است.»[17]
- فدرال‌خواهی و عدالت‌طلبی به معنای تجزیه نیست:
شهید مزاری در باره این که فدرال‌خواهی هرگز به معنای تجزیه طلبی نیست به صورت بسیار واضح گفت:
«هیچ افغانی راضی به تجزیه افغانستان نیست. اگر ملیتی حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد به معنای تجزیه نیست. این حق طبیعی مردم است که خواستار حقوق خویش و عدالت باشد.»[18]
« تنها راه‌حل که هم افغانستان را از تجزیه نجات میدهد و هم ملیت‌ها را قانع میسازد و هم حقوق‌شان را در دستهایشان می دهد یک سیستم فدرالی در افغانستان است که در آن توافق ملیت‌ها در نظر گرفته شود، عنعناتش در نظر گرفته شود و خودشان تصمیمگیر باشند، یک حکومت مرکزی هم داشته باشند.»
- نظام فدرال یک تجربه موفق در دنیای معاصر است:
شهید مزاری با مطالعه موفقیت نظام فدرال در دنیای معاصر، در پاسخ کسانی که می‌پندارند در افغانستان شرایط برای نظام فدرال فراهم نیست، به صورت واضح گفت:
«این چطور می‌شود که این قانون فدرالی برای پاکستان خوب است، برای آلمان خوب است، در هند خوب است، در آمریکا خوب است، وقتی در افغانستان آمد بد میباشد. این طور نباید باشد. آمریکا که خود را مظهر تمدن و مظهر آزادی میداند، به طور فدرالی اداره می‌شود. حالا در افغانستان میآید و بر آن است که حکومت مرکزی بسازد. این یک چیزی بیمنطقی بیش نیست.»[19]
« اصل اساسی و احیای حقوق ملت‌ها تنها راهش سیستم فدرالی است که باید افغانستان به اساس آن اداره شود… در این مسأله موضع حزب وحدت روشن است و شما می‌توانید از آن دفاع کنید که اگر آزادی و حقوق انسان‌ها ارزش دارد باید برای همه باشد. همین هزاره، همین بلوچ، همین افغان در پاکستان هم زندگی می‌کند آنجا زیرسیستم فدرالی زندگی می‌کنند، خودشان رأی می‌دهند، برای خود کرسی تشکیل می‌دهند، قانون می‌سازند؛ اما برای افغانستان این‌طور نمی‌شود.»[20]
یاد استاد مزاری شهید وحدت ملی، عدالت، برابری و برادری گرامی و خاطره‌اش جاویدانه باد!
__________________________________
منابع:
[1]. فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، جلد چهار، بخش دوم، چاپ اول، انتشارات امیری، ص720.
[2]. فریاد عدالت، (مجموعه مصاحبه‌های استاد شهید مزاری)، گردآوری عبدالله غفاری لعلی، چاپ اول، جدی 1373 ص ۱۰۱-۱۰۲.
[3]. فریاد عدالت، ص ۱۰۴.
[4]. فریاد عدالت، ص ۱۰۴.
[5]. فریاد عدالت، ص ۲۲۵.
[6]. م. عثمان روستار تره کی، ساختارهای قدرت از نظر جامعه شناسی در افغانستان، ص4.
[7]. پیشین، ص 97 و 98.
[8] . پیشین، ص 66.
[9] . سمسور افغان، سقاوی دوم، ترجمه خلیل الله وداد بارش، ص 155 – 160.
[10]. احیای هویت (مجموعه سخنرانی‌های شهید مزاری)، انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ اول، کابل، زمستان 1397، ص 67؛ احیای هویت، (مجموعه سخنرانی‌های شهید مزاری)، انتشارات مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول، قم، زمستان 1373.
[11]. فریاد عدالت (مجموعه مصاحبه‌های استاد شهید مزاری) انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ اول، کابل، بهار 1400، ص 244 و 245.
[12]. فریاد عدالت، پیشین، ص 100 و 101.
[13]. احیای هویت، پیشین، ص 51.
[14] . فریاد عدالت، پیشین، ص 101.
[15]. فریاد عدالت، پیشین، ص 144.
[16] . فریاد عدالت، پیشین.
[17]. هفته‌نامه وحدت، شماره مسلسل 64، مؤرخ 2 میزان 1371.
[18]. فریاد عدالت، پیشین، ص 65 و 66.
[19]. احیای هویت، پیشین، ص 49 و 50.
[20]. احیای هویت، پیشین، ص 43.
