فدرالیسم و تحقق عدالت اجتماعی

ارسطو در کتاب «سیاست» یکی از عوامل مهم انقلابات اجتماعی را آرزوی «برابری» درمیان مردم توصیف کرده است. فقدان ثبات سیاسی و دگرگونی در نهادها و ساختارها یک پدیده متداوم و مکرر درتاریخ تحولات اجتماعی همه جوامع بشری است. دقت درعوامل و ریشه‌های این حوادث نشان می‌دهد که اکثر این ناپایداری‌ها و بی‌ثباتی‌ها از همین «آرزو» ناشی شده است.

در کشور ما هم در طول بیش از یک قرن، وقوع انواع بی‌ثباتی و دگرگونی‌های ساختاری، یک امرکاملا مشهود و یقینی است. ما در کمتر از یک سده، انواع رژیم و نزدیک به ده قانون اساسی را تجربه کردیم و هنوز درهمان مسیر تغییر و تحول سریع به پیش می‌رویم. نخبگان مردم ما هم به سان بسیاری از خلق‌های جهان درپی تحقق عدالت اجتماعی درکشور خویش اند.

یعنی دقیقا درپی تحقق همان آرزوی «برابری» که گویی فطرت انسانی همه را با آن سرشته اند. هم اکنون هیچ شکی نداریم که انقلابها در بسیاری از کشورها به اهداف انسانی مانند: برابری، آزادی، رفاه و امنیت نائل شده اند. اما در کشور ما بیش از یک قرن است که تحقق این آرزو به یک رؤیای تعبیر ناشدنی تبدیل گردیده است. نخبگان جامعه ما ازهر مسیری که به سمت هدف اصلی می‌روند به بن بست می‌رسند.

به راستی چرایی این ناکامی تاریخی مردم افغانستان در دل چه رازی پنهان مانده است؟ موانع فعلیت یافتن این آرزوی متمدنانه نخبگان متعهد و دلسوز به منافع ملی چه بوده اند؟ تعدادی از نخبگان جامعه ما برای رسیدن به این آرزو، به سمت سراب سوسیالیزم رفتند و تعداد زیادی هم به اسلام سیاسی و احیای عصر طلایی تمدن مسلمانان امید بستند و حلقاتی هم به بازگشت به سلطه انحصاری قبیله و روایت دیو بندی از اسلام، چشم طمع دوختند.

بسیاری از مدعیان روشنگری و نخبگی در دو دهه جمهوریت در کوچه و پس کوچه‌های اندیشه لیبرال دمکراسی چراغ به دست در پی «برابری» و آزادی دویدند، سرانجام جامعه ما هم اکنون در اسارت طالب مسلح پس از قریب یک قرن تلاش و قربانی دادن سرخورده و مایوس در انتظار دستی از غیب است که بیاید و کاری بکند. هم اکنون بخشی از جامعه نخبگان به این اندیشه اند که سه راه نرفته و نیازموده در کشور هنوز هم باقی مانده است: یکی رفتن به سوی ایجاد یک ساختار غیر متمرکز در نمای یک جمهوری پارلمانی است. به نظر می‌رسد این دیدگاه مدافعانی جدی و قابل ملاحظه ای درمیان نخبگان فکری با پایگاه‌های قومی متنوع، داشته باشد.

دیدگاه دوم نظریه فدرالیست‌ها است که بازهم بخش زیادی از جامعه نخبگان به آن به مثابه ای راه رسیدن به «برابری» و راه حل اصولی بحران جاری دلبسته اند. سرانجام دیدگاه سوم رفتن به راه منتهی به تجزیه ی این قلمرو نفرین شده است که بدون تردید طرفداران زیادی درمیان نخبگان و مردم عام ندارد. اما به عنوان یک منفذ رهایی از زندان سلطه انحصاری و تک قومی طالب، مطرح شده است.

در این جستار کوشیده ایم تا رابطه فدرالیسم را در این اقلیم فرو رفته در بحران پایان‌ناپذیر بی‌ثباتیها، با عدالت اجتماعی تحلیل کنیم.

معنا و انواع فدرالیسم

فدرالیسم یک مفهوم سیاسی است و درلغت به معنای اتحاد و یا قرارداد است. قراردادی که مبنای شکل گیری یک ساختار جدید سیاسی درکشوری می شود. فدرالیسم اگر برمبنای جغرافیا شکل گیرد، مانند آمریکا، آلمان و استرالیا و… که قومیت وزبان مردم درآن دخیل نیست. این مدل از فدرالیسم را «ملی» می نامند و اگر مبنای شکل گیری آن قومیت و زبان باشد «فدرالیسم قومی» نامیده می شود. مانند فدرالیسم درعراق، سودان، اتیوپی، اریتره و… هدف اصلی از رفتن به سوی فدرالیسم نوعا فاصله گرفتن از نابرابری حقوقی و ساختار استبدادی و تمرکز قدرت سیاسی و نزدیک شدن به سنت توزیع عادلانه اختیارات و صلاحیت‌های حکومت بین دولت فدرال و ایالت‌های خودمختار است.

فلسفه اصلی فدرالیسم حفاظت از تنوع هویت‌ها وگروه‌های متفاوت قومی، زبانی و مذهبی و حقوق آن‌ها است. (دانش،سرور(۱۴۰۱)، ۷۲.). تمرکز قدرت و انحصارآن دردست نخبگان یک قوم در جوامع ناهمگن از لحاظ قومی و فرهنگی دراغلب موارد به بی‌ثباتی و بحران‌های متوالی و شکننده انجامیده است. افغانستان سال‌ها است که با بحران نا شی از تبعیض و نا برابری ، استبداد و انحصار قدرت، درگیر است و به همین سبب از دستیابی به توسعه و هرگونه پیشرفت بازمانده است.

فدرالیسم گاهی نوعی حرکت از کثرت به سمت وحدت است، همانند آمریکا و اتحادیه اروپا و… اما گاهی برعکس تلاشی است از وحدت به کثرت. مانند ملل عضو اتحاد شوروی سابق و اعضای جمهوری یوگسلاوی سابق، جمهوری عراق، و… قراردادی که مبنای اتحاد می‌باشد اگر عادلانه تنظیم شده باشد و بتواند اصل برابری را به صورت واقعی تضمین نماید و رضایت همه اطراف را جلب کند، نوعا موجب دوام ساختارشده و ثبات و استمرار را در پی دارد.

چرا فدرالیسم؟

تجربه زندگی جمعی بشر نشان داده است که ساختارحکمروایی در پیشرفت و توسعه یافتگی نقش کلیدی دارد. ساختار متمرکز نوعا فسادآور و مانع توسعه است و اگردر مواردی محدود و یا زمان‌های خاص این اصل نقض شده باشد، نمی‌تواند قاعده محسوب شود. قاعده همین است که تمرکز قدرت فساد می‌آورد و توان پیشرفت و توسعه‌یافتگی را از نخبگان ابزاری و فکری سلب می‌کند. به تصریح برتراند راسل، تمرکز قدرت و ثروت، توان ابتکار و خلاقیت انسان‌ها را نابود می‌سازد. دو ارزش برین زندگی جمعی بشر، یعنی عدالت و آزادی با رژیم‌های خودکامه هیچ سنخیتی ندارد. «نظام حقوق و وظایف و توزیع امکانات و فرصت‌ها و مواهب به وسیلة ساختار اساسی جامعه و نهادهای آن سامان می‌یابد و تعریف می‌شود؛ تفاوتی نمی‌کند که آن جامعه بسیط یا پیچیده و دارای مناسبات گسترده باشد.» (واعظی سید احمد (۱۳۸۳)۴.).

مردمانی که رؤیای «برابری» و آزادی در سر دارند، ناگزیر باید در پی ساختن ساختارهای دمکراتیک و غیرمتمرکز درکشور خود باشند. فدرالیسم در واقع به مثابه یک راه و در اغلب موارد یک تجربه موفق و یک مسیر مطمئن برای رسیدن به عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. به گفته منتسکیو، فدرالیسم مکمل طرح تفکیک قوای حکومتی و مانع مؤثر از شکل‌گیری استبداد سیاسی است.

درتاریخ اندیشه سیاسی، راز دوام جمهوری روم که نزدیک پنج قرن عمرکرد، بهره مندی از خصلت «وسیع البنیاد» بودن این نظام سیاسی بوده است. به نظر پلی بیوس اندیشمند یونانی الاصل عصر شکوه جمهوری روم، مؤسسان این جمهوری به مروز زمان راز بی‌ثباتی‌ها و فروپاشی‌ها را در یونان باستان و منطقه شناسایی کردند و ازآن آموختند که در ساختارسیاسی، باید علایق همه اقشارجامعه را منظور کنند. به گونه ای که همه خود را در آیینه نظام بنگرند و حس مشترک مالکیت قدرت دراذهان همه مردم به صورت یکسان شکل بگیرد. احساس شریک و برابر بودن، همه جا و همیشه مولد احساس وفاداری و تعهد به منافع کلان جمعی است و این خصلت در جمهوری روم به صورت بسیار ظریفانه تعبیه شده بود. (پولادی، کمال (۱۳۷۸)، ۱۲۲. )

آمریکا کشوری است که متولد قرن هجدهم میلادی است ولی با تعهدی که فدرالیست‌های مؤسس آن به «برابری» شهروندی از خویش نشان دادند، قانون اساسی آن توانست ثبات چند قرن را دراین اقلیم ضمانت نماید. ثباتی که در قرن بیستم این کشور را به قدرت اول جهان از لحاظ نظامی، صنعت و اقتصاد تبدیل نمود و در قرن بیست و یکم نیز پیشتاز میدان توسعه یافتگی درسراسرجهان است. سیستم فدرالی متناسب که باظرافت تام علایق اکثریت جامعه را حرمت نهاده و به اصل خود مختاری ایالات درعین حال به متوازن سازی و حفظ تعادل در قوای سه گانه حکومتی متعهد بوده؛ ریشه این موفقیت های کلان به شمار می رود.

مفهوم عدالت اجتماعی

عدل و عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است و دریافت دقیق معنای آن به رغم سهولت فهم در نگاه ابتدایی، بسیاردشوار است. علاوه براین، نگرشهای متفاوت و متناقض فلسفی و علمی به سرشت انسان تصورات متضادی را دراین مفاهیم شکل داده است. در فرهنگ فارسی، عدل در اصل به معنی قانون است و مترادف واژه «داد» به کار می رود. عدالت به معنای «دادگری» است. دراینجا مراد ما از عدالت مترادف معنای سوسیالیستی آن نیست که امکانات عمومی میان مردم به صورت برابر توزیع شود (عدالت اقتصادی) ویا قدرت اجرایی سیاسی مال همه مردم باشد. این نوع برابری نه مطلوب است و نه ممکن. به تعبیر کارل پوپر اگر جمع بین عدالت به این معنا و آزادی ممکن می بود من کما کان سوسیالیست می ماندم. اما تجربه نشان داده است که این امر نا ممکن است. با این وصف، بازهم مفهوم عدالت در معنای عام تر خود از کلیدی ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است و از مهم ترین ارزشهای مورد حمایت نخبگان و متفکران علوم اجتماعی.

امروزه ارزش محوری عدالت محک سنجش درستی ساختارها و رفتارهای اجتماعی است. هرقانون و هرحکمروایی و هر رفتاری با عدالت سنجیده می شود. و حتی احکام فقهی و اخلاقی هم با وصف عادلانه بودن می تواند قابل پذیرش و حرمت باشند. عدالت درست به همین معنا است که یک ارزش جهان شمول است و تئوریهای متفاوت عدالت در فلسفه سیاسی جدید در راستای تبیین همین ارزش کلیدی شکل گرفته و در دوقرن اخیر درجهان توسعه یافته است.

اندیشمند معروف آمریکایی جان رالز در تئوری عدالت، این ارزش را بسیار متفاوت از مسائل جاری در جوامع بشری توصیف می کند و آن را هم پایه «حقیقت» در مباحث فلسفی و معرفت شناسی می داند: «مطابق نظر رالز، عدالت یک ارزش ساده در میان ارزش‌های دیگر که بر نظم اجتماعی و روابط انسانی اثر می‌گذارد، نیست. بلکه یک ارزش اجتماعی متعالی و اساسی است. اهمیت و جایگاه ارزش اجتماعی آن همسان با اهمیت مسأله «حقیقت» در معرفت انسانی است. همان‌گونه که اعتبار مشروعیت هر تئوری وگزاره شناختی به واسطه مسأله حقیقت، محک زده می‌شود، مشروعیت و کمال هر ساختار اجتماعی نیز مبتنی بر سازگاری و انطباق آن با اصول عدالت است. (واعظی، پیشین، ۵.).

سنت آگوستین معتقد است اگر عدالت از جمله عناصر مقوم حکمروایی نباشد، حاکمان با یک دسته راهزن که با توسل به زور و تهدید اراده شان را تحمیل می کنند، هیچ تفاوتی ندارند. به همین دلیل است که مفهوم عدالت با ساختارسیاسی در جامعه، پیوند ناگسستنی دارد.

عدالت گاهی به عنوان یک فضیلت اخلاقی و فرهنگی لحاظ می شود. جامعه سیاسی اگر از افراد عادل شکل بگیرد حکومت به عدالت اهتمام می ورزد و به عنوان یک غایت ارزشمند به آن توجه دارد. اگرهیچ وقت دمکراسی بدون افراد دمکرات محقق شدنی نیست؛ ساختار سیاسی عادلانه هم در غیاب افراد عادل درجامعه امکانپذیر نخواهد بود. اگر نخبگان ما نتوانند ارزش عدالت را به یک باور عام در جامعه تبدیل نمایند، با هیچ راهبردی نمی توان به « برابری » رسید. تغییر فکر و فرهنگ عمومی می تواند با نظام های سیاسی متناسب حمایت شود و ثبات و استحکام ساختار ها را نتیجه دهد.

به باور ارسطو، عادل بودن در حدی میانه است بین بی عدالتی کردن و مورد بی عدالتی قرارگرفتن. زیرا وقتی کسی بیش از سهم خود دارد، دیگری از سهم خود کمتر دارد. پل بلوفید استاد فلسفه معتقد است که به رغم غلبه نا راستی ها در مناسبات انسانها، ما باید عادل باشیم :« با اینکه به وضوح می دانیم که زندگی نه عادلانه است و نه منصفانه: اتفاقات خوبی برای بدان و اتفاقات بدی برای خوبان می‌افتد. اما ما به همین دلیل باید بیشتر، تا حد توان، عادل و منصف باشیم، و وقتی با بی‌عدالتی مواجه می‌شویم برای رفع آن کوشش کنیم، و در این دنیای ناعادل، تا آنجا که می‌توانیم به آنچه درست است عمل کنیم.». (موحد، پویا (۲۰۱۸))

ازنگاه یک فیلسوف سیاسی ، منظور از عدالت، دادن حق به صاحب آن و مراد از عدالت اجتماعی، تخصیص منصفانه منابع مشترک ونهادینه ساختن فرصت « برابر » برای همه شهروندان است. غفلت از این اصل و یا مخالفت با آن، جامعه را به سمت نا کجا آباد می برد و گرفتار انقلاب می سازد. به باور ما قانونی که بنیاد هستی برآن استوار می باشد ،« عدل» است و کل کائنات برمبنای ناموس عادلانه شکل گرفته است و بنیاد ماندگاری و دوام و تکامل درطبیعت ناشی از همین خصیصه است. ما در زندگی اجتماعی هم می باید همین خصلت را احراز کنیم و به پیروی از همین ناموس طبیعت، ساختارها و قوانینی را بسازیم که حق داشتن فرصت برابر را برای همه شهروندان تضمین نماید. این که انسانها آزاد وبرابر به دنیا می آیند و می باید درزندگی اجتماعی هم از حقوق برابر و فرصتها ی منصفانه بهرمند باشند. درنتیجه همین باور، برپایی عدالت درجامعه هم یک رسالت انسانی است وهم یک ضرورت حیاتی. بدون استقرار برابری به همین معنا درجامعه، زندگی ارزش تحمل تلخی ها یش را ندارد.

موانع عدالت اجتماعی در افغانستان

افغانستان پیوسته در غیاب «برابری» و آزادی زیسته است و نخبگان آن همراه با توده های همیشه فقیر و اسیرش نتوانسته اند، حتی به صورت یک دوره محدود زمانی طعم شیرین این دو میوه جذاب زندگی مدرن را بچشند. متغیرهایی که به نحو مؤثر مانع تحقق «برابری» در این اقلیم شده اند، بسیار متعدد اند اما به چند مانع کلیدی که نقش محوری دراین ناکامی های تاریخی داشته اشاره می کنیم:

الف) ساختار شدیدا متمرکز قدرت: کشور ما از روزی که به عنوان یک واحد سیاسی مستقل اعلام موجودیت کرده است تا هم اکنون در همه قوانین اساسی به عنوان یک واحد «تک ساخت» و بسیار متمرکز تعریف شده است. صلاحیت ها و اختیارات حکمروایی در بست در اختیار یک نفر و یا الیگارشی محدود درمرکزیت کشور قرارداده شده و مردم و نخبگان بیرون از حکومت کمترین اثر گذاری را درشکل گیری تصمیمات کلان و اداره نداشته اند. بحرانهای اجتماعی و فروپاشی های مکرر ساختارها در طول یک قرن موجودیت این دولت، بیشتر به همین مانع برابری، بر می گردد.

ب) ناسیونالیزم قومی: نخبگان فکری و ابزاری افغانستان بر مبنای یک تصور نادرست ازمفهوم ملت -دولت سازی، به مثابه یکی از موانع تحقق عدالت اجتماعی ایفای نقش کردند. محرومیت های قومی و فرهنگی را نهادینه ساختند و بنای ملت و کشور را بر تبعیض و نابرابری قومی و زبانی نهادند. ناسیونالیزم قوم محور جوهرمتضاد با هرگونه برابری و عدالت اجتماعی داشت و یک جامعه ناهمگن قومی و فرهنگی را به جای متحد کردن به سمت ناسازگاری، نفرت از همدیگر و تفرق فزونترسوق داد. روند سالم ایجاد و تکوین یک ملت به معنای مدرن براثر همین خبط نا بخشودنی به ناکامی فاجعه باری انجامید.

ج) فرهنگ سیاسی محدود: باورهای اکثر قبائل و سکنه افغانستان نسبت به موقعیت شهروندان، یک اعتقاد تبعیض بنیاد و نابرابر وبسیار سطحی است. حاکمان هم برای اینکه همین سطح نازل از درک وفهم را به نفع سلطه و حکمروایی خاندانها و یا هم حزبی های خود تشخیص می دادند، هرگز در پی تغییر، اصلاح و تحول آن نبودند. این مدل از فرهنگ سیاسی با داشتن جایگاه برابر زن و مرد و حقوق مساویانه اعضای قبائل متفاوت و پیروان مذاهب مختلف ، ناسازگار بود . همه حاکمان با تفاوتهای اندک درطول یک قرن سعی کردند که اکثریت ساکنان این جغرافیا را از یک قوم و گوینده یک زبان معرفی نمایند و برآنها احساس مالکیت بر این جغرافیا را تلقین کنند و دیگران را اقلیت و اتباع بدون حقوق ویا دست کم اتباع با حقوق امتیازات محدود تر، طبقه بندی کنند.

سخن پایانی

یک قرن تقلای نخبگان اقوام محروم کشور به هدف رسیدن به «برابری» و عدالت اجتماعی ناموفق بود و جریانهای عدالت خواه و برابری طلب در این مدت بارها به ریشه یابی این ناکامی ها پرداخته و راهکارهایی را نیز به هدف تغییر مسیر آینده تدوین کردند. دراجلاس تاریخی بن(۲۰۰۱) تعدادی از مهمانان خارجی طرح نظام فدرال را مطرح کردند، اما بدون کمترین تأملی از سوی رهبران جبهه شمال و ناسیونالیستهای قومگرای حاضر دراجلاس نادیده گرفته شد. درسالهای پایانی ریاست کرزی و اوج گیری قدرت طالبان باردیگر ایجاد یک کنفدراسیونی از شمال و جنوب به عنوان راه حل بحران بر سر زبانها افتاد. اما بسیار زود از فضای روشنفکری و گفتمانهای کلان نا پدید شد. با استقرار مجدد سلطه طالب، امیدها به تحقق عدالت اجتماعی و استقرار یک ساختار مردم سالار به شدت تضعیف گردیده و نخبگان مخالف این وضعیت همه یا اکثریت قاطع شان به خارج کشور آواره شدند.

به نظر می رسد ساختاری که بتواند از همه علایق ساکنان این جغرافیای نفرین شده، منصفانه نمایندگی نماید، به عنوان بدیل سلطه ظالمانه موجود، باردیگر درفضای گفتمانهای نخبگان مطرح شده است و هم اکنون بیشتر ازهمه، دو طرح برسر زبانها است: یکی ایجاد یک ساختارجمهوری پارلمانی با ماهیت غیر متمرکز، طرحی که بعید است مثمر ثمری بشود. دیگری نظام متناسب با تنوع جغرافیایی و قومی، یعنی نظام فدرالی است. از استدلال‌هایی که درسطور قبل آوردیم به این نتیجه می رسیم که ساختار فدرال بهتر می تواند ما را به آرزوی انسانی و تاریخی عدالت اجتماعی و ثبات و مشروعیت داخلی و بین المللی، نزدیک نماید و بستر تحقق آرمان برین« برابری» را درجامعه متفرق و گرفتار گسستهای فرهنگی و قومی افغانستان، مساعد سازد. علاوه براین، همین مدل از نظام سیاسی بهتر می تواند روند ناکام دولت-ملت سازی را به کمک آموزش همگانی و معیاری و همیاری نخبگان و اقشار مختلف مردم و فرهنگ سازی متناسب، دریک پروسه میان مدت به مسیر طبیعی برگرداند و بر بنیاد عدالت و آزادی؛ افغانستان متحد، امن، بهره مند از صلح و برابری و رفاه آینده را شکل دهد.

____________________________________

منابع

１- دانش، سرور(۱۴۰۱) جستاری درباره فدرالیسم، کابل انتشارات بنیاد اندیشه.

２- اندرسون ، (۲۰۲۳) مقدمه بر فدرالیسم، ترجمه سروردانش. نسخه پ د اف.

３- پولادی، کمال(۱۳۸۳) تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب. تهران نشر مرکز.

４- پل بلوفید،(۲۰۱۸) معنای واقعی عدالت چیست؟ ترجمه پویا موحد. ویب سایت آسو.

５- واعظی سید احمد(۱۳۸۳) عدالت اجتماعی و مسائل آن. قبسات ش. ۳۳.

６- سریع القلم، محمود(۱۳۹۸) عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، تهران: فرزان روز.

７- آریانفر،عزیز(۲۰۱۳ ) ریشه های ناکامی وشکست دولت-ملت سازی در افغانستان.

８- عالم، عبد الرحمن(۱۳۷۳) بنیاد های علم سیاست. تهران: نشر مرکز