اصول اساسی حزب عدالت و آزادی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط… (سوره حدید آیه 25)
فرایند دولت-ملت سازی و حاکمیت ملی در افغانستان، بعد از امضای توافقنامه دوحه و تعاملات پیچیده خارجی و داخلی، به ناکامی کشانده شده و نظام جمهوریت سقوط داده شد. گروه طالبان از طریق نظامی بر کابل مسلط گردید؛ که در نتیجه یکبار دیگر حاکمیت شوم استبداد، اختناق، انحصار، ستم و بی‌عدالتی بر همه عرصه‌های زندگی مردم افغانستان سایه افکند؛ و گروه طالبان بدون هیچ نوع مشروعیت داخلی و بین‌المللی و به صورت فراقانونی، یک رژیم استبدادی، تک‌قومی و تک‌جنسیتی تمامیت‌خواه را بر مقدرات کشور ما حاکم ساخت. اکنون که یک سال از حاکمیت نامشروع این گروه سپری می‌شود، افغانستان در همه عرصه‌ها در حالت فروپاشی قرار گرفته و رنج و مشکلات طاقت‌فرسایی بر مردم تحمیل شده است.
در شرایط فعلی هیچ نوع ساختار پاسخگو برای دولتداری وجود ندارد. قوای سه گانه و اکثر نهادهای مسئول تأمین امنیت و عدالت منحل شده، قانون اساسی و اکثر قوانین دیگر یا لغو شده و یا به حالت تعلیق قرار گرفته است. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی حق فعالیت ندارند و حقوق بشر و حقوق اساسی زنان و دختران نادیده گرفته شده و آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌های خصوصی که از دستاوردهای مهم دوره جمهوریت بود سرکوب شده است.
از طرف دیگر هیچ کسی در کشور از مصونیت جانی و مالی برخوردار نیست. افراد ملکی و نظامی و مخصوصا کارمندان دولت پیشین و کسانی که به هر دلیلی مخالف طالبان هستند، در مناطق مختلف در سطح بسیار گسترده و به عناوین گوناگون، مورد تعقیب و توقیف های خودسرانه و شکنجه و حتی اعدام قرار می‌گیرند و بر حریم خصوصی افراد تجاوز شده و خانه‌های شان به صورت غیرقانونی و توهین‌آمیز بازرسی می‌شوند.
در این اواخر کوچ های اجباری مردم و غصب زمین و جایدادهای آنان در مناطق مختلف جنایت هدفمند دیگری است که علیه مردمان بومی این مناطق به طور ظالمانه و به منظور تغییر بافت جمعیتی صورت می گیرد. همچنین رویدادهای تروریستی و انتحاری نیز افزایش یافته که فاجعه غم انگیز آموزشگاه «کاج» و شهادت بیش از 60 تن از دختران جوان در حال آموزش در غرب کابل نمونه روشن آن است.
از سوی دیگر روابط گروه طالبان با سایر گروه‌های تروریستی نیز نه تنها قطع نشده بلکه بیش از پیش عمیق‌تر شده است؛ که پناه دادن به ایمن الظواهری رهبر القاعده در مرکز شهر کابل و کشته شدن او توسط آمریکا شاهد این مدعا است.
علاوه بر آنچه گفته شد اعمال تبعیض نژادی، قومی، زبانی و مذهبی، سوء مدیریت، سوء استفاده از قدرت، فساد اداری، افزایش قاچاق، سوء استفاده از منابع طبیعی، ناتوانی در مدیریت اقتصادی کشور و افزایش فقر و بیکاری نیز زندگی را برای عامه مردم غیر قابل تحمل ساخته است.
با توجه به این وضعیت اسفبار جمعی از فعالان سیاسی، نخبگان علمی، فرهنگی و متنفذین اجتماعی که در طول سالیان جهاد و مقاومت و همچنین در دوره 20 ساله جمهوریت در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور حضور فعال داشته‌اند، تصمیم گرفتند که به منظور مقابله با حاکمیت استبدادی، انحصاری و وابسته طالبان و ایجاد تغییر در وضعیت موجود و نجات کشور از یوغ انحصارطلبی و بیدادگری و تأسیس یک نظام مبتنی بر قانون، آزادی، عدالت و آرای مردم، مبارزه هدفمند خود را در چوکات اصول اسلامی، ارزش‌های انسانی، باورهای جمعی و منافع عمومی مردم افغانستان، تحت عنوان حزب عدالت و آزادی افغانستان آغاز نمایند.
دیدگاه‌های تفصیلی حزب عدالت و آزادی افغانستان در اسناد دیگر به گونه مشروح بیان خواهد شد؛ اما اکنون به طور فشرده، اصول کلی و مبانی فکری این جمع، به ترتیب ذیل بیان می‌گردد:
1. حزب عدالت و آزادی افغانستان یک جریان سیاسی اسلامی مستقل و با رویکرد ملی و باورمند به مردم‌سالاری و مربوط به تمام شهروندان افغانستان می‌باشد.
2. ما با پیروی از اصول و ارزش‌های اسلامی، به اعتدال فکری، خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و اجتناب از افراط گرایی متعهد هستیم.
3. در طول نزدیک به پنجاه سال از یکسو مردم افغانستان از جنگ و خشونت، آسیب‌های زیادی دیده‌اند و از تداوم آن خسته شده‌اند و از سوی دیگر تحولات این چند دهه به اثبات رسانده که جنگ راه‌حل مشکلات افغانستان نیست. اما گروه طالبان برای آخرین بار، فرصت «راه‌حل سیاسی» از طریق مذاکرات قطر را به طور عمدی ضایع ساخته و «راه‌حل نظامی» را برگزید و با این عمل غیرمسئولانه خود کشور را در لبه پرتگاه یک جنگ خونین فراگیر دیگر قرار داد و اکنون پس از یکسال از تسلط، باز هم این گروه تلاش دارد که با روش‌های خشونت آمیز، مردم را سرکوب و همگی را از طریق زور، وادار به پذیرش حاکمیت نامشروع شان نماید.
بنا بر این گروه طالبان برای مردم افغانستان راهی جز مقاومت و مبارزه باقی نگذاشته است. از این رو حزب عدالت و آزادی افغانستان با وجود این که جنگ را راه حل نمی‌داند و مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح می دهد و بر گفتگو و راه حل سیاسی برای عبور از بحران تأکید می‌ورزد؛ اما با توجه به رویکرد خشونت‌طلبانه و انحصارگرایانه گروه طالبان و برای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق مردم، تمام شیوه‌های معقول مبارزه بر ضد استبداد و ستم را مشروع تلقی می‌کند و در صورت لزوم از همه ابزارها استفاده خواهد کرد.
4. با توجه به این که ما در تاریخ قدیم و جدید افغانستان، ناکامی نظام‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم، اکنون برای رسیدن به ثبات دایمی، پایان دادن به جنگ‌ها و منازعات، حل عادلانه مناسبات ملی، تحکیم وحدت ملی و سرزمینی، تأمین رفاه و توسعه متوازن، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات ملی و مشارکت معنادار همه اقوام در امور محلی و ملی، «نظام جمهوری اسلامی فدرالی» را مناسب ترین سیستمی می‌دانیم که می‌تواند حقوق مشروع تمام مردم افغانستان را تأمین کند.
این نظام امروزه در دنیا هم مؤثریت و کامیابی خود را نشان داده و در کشورهای بزرگ جهان مورد استفاده و تطبیق قرار گرفته و هم در کشورهای دچار منازعه و دارای تنوع و تعدد هویت‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی، می‌تواند در عین «تعدد نهادهای تصمیم گیری» و «تقسیم قدرت» بین مرکز و ایالات و مناطق مختلف کشور، «وحدت ملی و میهنی» آنان را نیز بخوبی حفظ کند.
خوشبختانه نظام فدرالی هم در قالب نظام ریاستی و نیمه ریاستی و هم در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است و اکنون در میان حلقات و گروه‌های زیادی از هموطنان ما نیز مورد تأیید می‌باشد. پیشنهاد ما این است که زمان آن فرا رسیده است که در چارچوب یک «تفاهم وسیع ملی» زمینه عملی شدن این نظام را در کشور خود فراهم سازیم.
حزب عدالت و آزادی افغانستان برای تشریح جزئیات این نظام طرح خاص خود را دارد که در فرصت مناسب آن را ارائه خواهد کرد.
5. ما باور داریم که دموکراسی و پلورالیزم سیاسی تنها سیستمی است که می‌تواند حاکمیت ملی و اراده مردم مسلمان افغانستان را از طریق رقابت آزاد و «انتخابات عمومی» تمثیل نموده و یک «نظام اسلامی منتخب و مردم سالار» مبتنی بر «تعدد حزبی» را در جامعه ما حاکم گرداند.
6. ما «تعدیل واحدهای اداری» بر اساس معیار نفوس، وضعیت جغرافیایی و شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی در کشور را یک ضرورت ملی می‌دانیم.
7. در فلسفه سیاسی حزب ما «عدالت» و «آزادی» دو عنصر اصلی و بنیادین را تشکیل می‌دهد. ما معتقدیم که کشور در اسارت استبداد سیاه وابسته به بیگانه قرار گرفته است و ضروری‌ترین نیاز آن آزاد شدن از وابستگی و رها شدن از چنگ استبداد و دست یافتن به «آزادی» است. همچنین عنصر «عدالت» در هر زمان و در همه حالات و شرایط و بخصوص بعد از استقرار نظام مورد نظر مردم افغانستان جزء اصول عدول نا‌پذیر ما و راه ناتمام شهدای ملت ما مخصوصا شهید وحدت ملی و فریادگر عدالت اجتماعی استاد شهید عبدالعلی مزاری (ره) است. عدالت نه تنها یک شعار بلکه در عمل باید همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری کشور را در بر بگیرد و تا زمانی که این آرزو برآورده نگردد، مبارزه و تلاش ما ادامه خواهد داشت.
8. ما «وحدت ملی» را در افغانستان یک اصل دانسته و احترام به هویت‌های متنوع قومی و فرهنگی، «برابری بین همه اقوام»، «عدالت اجتماعی» و «انکشاف متوازن» را از مهم‌ترین بنیادهای تحکیم وحدت ملی و تأمین ثبات پایدار می‌دانیم و بر ضرورت «مشارکت عادلانه» تمام اقوام در اداره کشور تأکید می‌ورزیم.
9. ما معتقدیم که همه افراد جامعه اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردارند و دولت مکلف است حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را تأمین نماید و همه ما مکلف هستیم که با هر نوع استبداد، تبعیض، ستم، بی‌عدالتی، انحصارطلبی و مطلق‌نگری مقابله نماییم.
در همین رابطه بر برابری حقوقی پیروان مذاهب اسلامی موجود در کشور و حق آزادی پیروان سایر ادیان در عقیده و انجام مناسک و آیین‌های دینی شان، تأکید می ورزیم.
10. باور عمیق به کرامت انسانی و حقوق بشر در تمامی سطوح و زمینه‌ها، به ویژه حقوق زنان، از اساسی‌ترین اصول ما است.
11. ما به حقوق اساسی شهروندی و به طور خاص به آزادی بیان و آزادی رسانه‌های جمعی و سایر فعالیت‌های مدنی، احترام قایل بوده و کاملا از آن حمایت می‌کنیم.
12. ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و میثاق‌هایی که افغانستان به آن ها الحاق یافته و روابط بین‌المللی مبتنی بر احترام متقابل، تساوی حقوق و عدم مداخله در امور داخلی کشورها احترام می‌گذاریم.
13. با توجه به این که پیروزی حرکت آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم افغانستان در برابر استبداد و ستم و انحصار، منوط به اتحاد و وفاق همه گروه‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب است، حزب عدالت و آزادی افغانستان همه احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف استبداد و بی عدالتی را به هماهنگی و همکاری فرا می‌خواند و از همین رو از هر گفتمانی که صبغه ملی داشته و در صدد حل ریشه‌ای و بنیادی مشکلات کشور باشد و به ایجاد صف واحد مبارزاتی و «وفاق ملی» منجر شود، استقبال می‌کند.
14. ما طرفدار روابط دوستانه و تعامل مثبت با همه کشورها و سازمان‌های بین المللی مخصوصا دولت‌های منطقه، همسایگان و کشورهای اسلامی بوده و از همه دولت‌های دوست افغانستان و مؤسسات بین المللی مخصوصا از سازمان ملل متحد و کشورهای غربی می خواهیم که ضمن حمایت از حرکت‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم افغانستان، رژیم نامشروع و استبدادی طالبان را به هیچ صورت به رسمیت نشناسند و کشور ما را در جهت تعیین حق سرنوشت، اعمال حاکمیت ملی و تأمین حقوق بنیادین و مطالبات برحق مردم افغانستان کمک نمایند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
14 میزان 1401 برابر با 9 ربیع الاول 1444 و 6 اکتوبر 2022
