شهروند‌زدایی؛ محو انسان از سپهر سیاست

اینک سومین سالی است که افغانستان حاکمیت نظام امارت را تجربه می‌کند. علی رغم گذشت بیش از دو سال، هنوز قدرت اجرایی توسط سیستم سرپرستی اداره می‌شود و هیچ بنیاد قانونی که در سایه‌ی آن حدود مناسبات شهروندان و حاکمیت تعریف شده باشد، تدوین و تصویب نشده است. حاکمیت امارت هنوز هم جز قهر مطلق، غلبه و زور عریان، هیچ پشتوانه‌ی قانونی دیگری ندارد. در فقدان هر گونه قانون مدون و اعلام شده، چیزی که بتواند مانع تجاوز اراده‌ی سرکش و مطلق العنان حاکمیت به حقوق و آزادی‌های شهروندان شود نیز مفقود است. گویا انسان از سپهر سیاست محو شده است.

در این میان اما گروه‌هایی که در نگرش اصحاب امارت، برچسب «دیگری» بر پیشانی آن‌ها خورده است، به گونه‌ای مضاعف از فقدان هر گونه حمایت و مصونیت قانونی رنج می‌برند؛ چرا که در حاکمیت جدید، بنیادهای شخصیت حقوقی آن‌ها به مثابه‌ی اتباع و شهروندان این کشور هر روز به نوعی مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد.

کنار هم قرار دادن موضع‌گیری‌ها، اظهارات و احکام صادر شده در این نظام، قطعات پازلی را بر می‌سازد که تصویری هولناک و هراس‌انگیز از فرجام این گروه‌های «دیگر» را ترسیم می‌کند. مطالعه‌ی این اظهارات، موضع‌گیری‌ها و احکام صادر شده در نظام امارت به مثابه‌ی حلقات یک زنجیره نشان می‌دهد این «دیگر»بودگی بر اساس فاکتورهایی همچون زبان و مذهب تعریف شده است. مشخصا زبان فارسی و نمادهای آن و نیز تمامی مذاهب غیر حنفی، در داخل این مرزهای «دیگر بودگی» قرار می‌گیرند.

بر اساس چنین نگرشی است که ازدواج مرد شیعه مذهب و زنی که پیرو مذهب حنفی است در محکمه‌ی امارت دارای «موانع شرعی» قلمداد می‌گردد. پیروان دیگر مذاهب از آن جا که جزو «دیگری» قلمداد شده‌اند، یکسره نادیده گرفته می‌شوند و مقام رسمی امارت اسلامی به صراحت، آشکارا و با ضرس قاطع اعلام می‌کند که تمامی مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند. مقام دیگر طالبان در مصاحبه‌ی خود وجود زندانیان سیاسی افغان در محابس را نفی می‌کند و هنگامی که به عنوان یک مورد نقضِ ادعا، با نام جولیا پارسی، فعال زن و حقوق بشر در زندان‌ طالبان مواجه می‌شود، افغان بودن او را زیر سوال می‌برد، صرفا به این دلیل که تخلص او پارسی است.

گام بعدی در این فرآیند، سلب هر عنوان، منزلت و شانی است که بتواند برای «دیگری» حرمت و اعتبار حقوقی و قانونی به همراه داشته باشد. بر همین اساس، محکمه‌ای که حکم به غیر قانونی بودن نکاح جوان شیعه مذهبی کرده که قصد ازدواج با زنی حنفی مذهب را داشته، پس از ضبط و مصادره‌ی تذکره‌ی این دو جوان به تمام ریاست‌های ثبت احوال و نفوس مکتوب صادر می‌کند تا از اعطای هر نوع سند تابعیت، اصلی و یا المثنی، به آن‌‌ها خودداری ورزند.

آن چه در این جا رخ داده عبارت است از محروم شدن از دریافت تذکره به عنوان سندی که تعلق فرد را به یک قلمرو سیاسی به اثبات رسانده و حقوق متقابلی میان او و نظام حاکم برقرار می‌سازد. به عبارت دیگر، نوعی شهروند‌زدایی در حال رخ دادن است.

باز گردیم به اظهار نظر مقام دیگری که تمامی مردم افغانستان (شهروندان افغانستانی) را پیرو آیین حنفی دانسته است. طبق قواعد منطقی، عکس نقیض گزاره‌‌ای که از زبان آن مقام صادر شده، تبدیل به گزاره‌ای دیگر می‌شود که به لحاظ صدق، ارزش یکسانی با گزاره‌ی اصل دارد. عکس نقیض گزاره‌ی «تمام شهروندان افغانستان حنفی مذهب هستند» گزاره‌ای خواهد شد به این مضمون: «تمامی غیر حنفی‌ها، شهروند افغانستان نیستند».

پروسه‌ای که در جریان است را بیش از همه چه بسا بتوان با مفهوم «حیات برهنه‌»ی جورجیو آگامبن توضیح داد. آگامبن سیمای انسان پناهنده به عنوان یک وطن‌باخته و نیز به عنوان کسی که از جملگی جامه‌ها و پیرایه‌های شهروندی در دولت‌های ملی، عریان و برهنه شده است را به عنوان حفره‌ای در پارایم دولت‌‌ـ‌ملت برمی‌شمارد. او به تبع فوکو و آرنت، سیاست مدرن را در مجموع متهم می‌کند که حیات برهنه به منزله‌ی حیات طبیعی و حیوانی را که زمانی بیرون از قلمرو سیاست قرار می‌گرفت، داخل در حوزه‌ی سیاست کرده‌اند.

این به معنای امتناع سیاست در معنای یونانی و شکل‌گیری «زیست‌ـ‌سیاست»ی است که بر بدن‌های برهنه و بر حیات طبیعی افراد اعمال می‌شود و کارکرد قدرت سیاسی را به اداره کردن بدن‌ها و تولید بدن‌های رام و دست‌آموز تغییر می‌دهد. اگر حیوانی شدن سیاست در دنیای مدرن از طریق توسل به تکنیک‌های پیچیده، دانش‌محور و فن‌آورانه صورت می‌گیرد، در افغانستان اما حیوانی شدن سیاست از طریق سلب هر نوع عنوانی جز زنده بودن و حیات طبیعی داشتن از گروه کثیری از شهروندان آن صورت می‌گیرد.

نفی وجود شهروندانی که حنفی نباشند به معنای نفی حضور فیزیکی آن‌ها نیست، بلکه مقصود از آن، انکار حضور آن‌ها به منزله‌ی موجودات انسانی است که بخشی از نظام حاکم را برمی‌سازند و دارای حرمت و شانی هستند که مصونیتی حداقلی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. شهروندی به عنوان شانی که چنین مزایایی در پی دارد، از آن‌ها سلب می‌شود. این جا است که سیمای «هومو ساکر»ی که آگامبن از نظام حقوق روم به ودیعه گرفته را در چهره‌ی آن دسته از رعایای امارت می‌توان به نظاره نشست که هر گونه عنوان و منزلت حرمت‌آفرین و مصونیت‌بخش از آن‌ها سلب شده است.

هومو ساکر موجودی مرزی است که نه خارج از مرزهای در بر گیرنده‌ی قانون قرار دارد و نه در داخل آن. در داخل آن قرار ندارد، چرا که زندگی او فاقد حرمت است و از همین رو مطابق با قوانین روم، کشتن او پیگرد قانونی به دنبال ندارد. در عین حال، او توان گریختن از ذیل سایه‌ی شوم قانونی که وجودش را بی‌حرمت اعلام کرده و خلاص شدن از شر قانونی که برای او بهره‌ای نداشته جز مباح اعلام شدن خون و جان او را نیز ندارد. فردی که عنوان شهروندی از او سلب شده باشد نیز در همین موقعیت مرزی و پارادوکسیکال گرفتار آمده است.

سلب عنوان شهروندی وی را از هر گونه حرمت و مصونیت محروم می‌سازد، بدون هیچ عوض و بهایی. سلب عنوان شهروندی برای او آزادی و رهایی به دنبال ندارد و صرفا وی را از هر نوع امنیت، احترام و مصونیت محروم می‌سازد اما کماکان محکوم به حضور در زیر سایه‌ی شوم حاکمیت است.

در فقدان هر گونه نظام قانونی، تصور هر میزان برخورداری از منزلت، مصونیت و حرمت انسانی دشوار است؛ چرا که این اراده‌ی مطلق حاکم است که در هر مناسبتی بایستی اخذ تصمیم به او واگذار شود. با این وجود، دیگران، آن‌ها که حاضر به هضم شدن در فاشیسم قومی و مذهبی حاکم نیستند، یا به دلیل پیوندهای قومی و زبانی و یا به دلیل تعلقات مذهبی، به گونه‌ای مضاعف قربانی این فضای نا‌امن و پیش‌بینی‌ناپذیرند؛ چرا که با نفی تابعیت و شهروندی آن‌ها، حداقل منزلت مصونیت‌بخش و حرمت آفرین نیز از آن‌ها سلب شده است.

آن‌ها به عنوان بدن‌های برهنه و عاری از هر گونه عنوان و وصف حقوقی، ابژه‌ی محض قدرتی مطلق العنان هستند. نظام امارت، نه آن گونه که در قالب طرحی حقوقی و مدون به نگارش درآمده باشد. چرا که فاقد چنین چیزی است؛ بلکه در قالب آن چه از اظهارات، آثار نوشته شده و احکام صادر شده از سوی مقامات آن قابل استنباط است، مبتنی بر تکلیف و عاری از چیزی به نام حق است. مطابق با همین نظام اما، افغان بودن و حنفی بودن، به عنوان فاکتورهای برسازنده‌ی شهروندی، عناوینی حرمت‌آفرین هستند و مصونیت‌هایی حداقلی از تعرض حاکمیت را برای افراد ایجاد می‌کنند. سلب این عناوین از گروه‌های خاص شهروندان به منزله‌ی ویرانی تمامی زیرساخت‌هایی است که می‌توانند حاشیه‌ی امنیت نسبی برای آن‌ها در مقابل تعرض و تجاوز از سوی حاکمیت یا دیگر افراد و گروه‌ها ایجاد کند.

آگامبن، هولوکاست را در ادامه‌ی همین خط سیر مورد تحلیل قرار می‌دهد. یهودیان، به عنوان «دیگر»انی که به قوم برتر تعلق ندارند، ابتدا با قوانین محدود کننده از دیگر اتباع آلمان نازی جدا می‌شوند. قوانین نورنبرگ، حقوق مدنی و سیاسی یهودیان را از آن‌ها سلب می‌کند. قوانین «اعاده‌ی نظم اداری» یهودیان را به عنوان افراد «به لحاظ سیاسی غیر قابل اعتماد» از ورود به تمامی مشاغل کلیدی محروم می‌کند. پروانه‌های وکالت و طبابت باطل می‌شوند و تمامی کارمندان یهودی از دولت اخراج می‌شوند. دانشجویان یهودی، حتی در مقاطع پایانی تحصیل، از ادامه‌ی آن محروم می‌شوند. ازدواج یهودیان با اتباع آلمانی ممنوع و جرم تلقی می‌شود و در گام نهایی، قانون تابعیت رایش، از تمامی یهودیان ساکن در آلمان سلب تابعیت می‌کند. آن‌ها دیگر شهروندان آلمان نیستند بلکه صرفا «ساکنینی با اقامت دائم» محسوب می‌شوند. به لطف این روند شهروند‌زدایی است که هولوکاست ممکن و میسر می‌گردد. حال دیگر از ساکنین یهودی، چیزی جز یک تکه گوشت باقی نمانده که می‌توان برای سلاخی آن را به آشویتس فرستاد.