یکی از بحث‌های جدی امروز جامعه و مردم ما بحث عدالت و آزادی است که از مباحث قدیمی تمدن‌ها و فرهنگ‌های بشری و دینی بوده و امروزه نیز در منظومۀ فکری مکاتب بشری جایگاه والایی دارد. متأسفانه در جامعه امروز ما هر دو زیر پاگذاشته شده و شهروندان از هر دو حق اساسی محروم شده‌اند. این محرومیت یقینا جامعه را به قهقرا راهبری نموده و جلو توسعه و پیشرفت فردی و اجتماعی را می‌گیرد.
یکی از سوال‌های اساسی این است که عدالت و آزادی جه نسبتی با همدیگر دارند؟ چگونه در جامعه محقق می‌شوند؟ کدام یکی در اولویت است؟ دیدگاه‌های نظریه پردازان مغرب زمین در مورد تحقق عدالت و آزادی به دو دسته کلی تقسیم شده است که از آنها به سنت «نهاد باوری استعلایی» (نهاد محور) و سنت «مقایسه‌ای مرتبط با واقعیت‌های اجتماعی» (واقعیت محور)، تعبیر شده است.
سنت نخست برگرفته از مفهوم «قرارداد اجتماعی» به پیشگامی هابز و سپس تداوم این رویکرد با متفکرانی مانند؛ لاک، روسو، کانت و نهایتاً کتاب «نظریه‌ای درباب عدالت» جان رالز است. نقطه محوری این سنت این است که برای رسیدن به عدالت باید «نهادهای عادل» ایجاد شوند. باید سازمان‌ها و نهادها اجتماعی؛ مخصوصا نهاد دولت در یک جامعه عادلانه شکل بگیرد. طبق این رویکرد نهادهای اجتماعی بویژه نهاد سیاسی یک نهادی است بی‌طرف که بدنبال تحقق خیر اکثری در جامعه برای عموم شهروندان، اصناف و اقشار مختلف است. دولت باید بگونه ای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری نماید که عموم افراد جامعه بدون احساس تبغیض و ستم از درآمد ملی، خدمات عامه، فرصت‌ها و منابع جمعی بهره ببرد.
از نظر این گفتمان برای رسیدن به نهادهای عادلانه و پاسخگو ساختن نهاد قدرت دو مکانیزم وجود دارد؛ یکی حفظ آزادی‌های مدنی است؛ باید آزادی‌هایی چون آزادی بیان، اندیشه، گفتگو، تضاهرات، آزادی سیاسی، آزادی رسانه‌های جمعی و عمومی، آزادی تشکیل احزاب و انجمن و آزادی اجتماعی به افراد داده شود تا جلو استبداد، انحصار و بی‌عدالتی نهادی گرفته شود.
راه دوم، تفکیک قوا است. جامعه به تنهایی نمی‌تواند قدرت را کنترل کند. قدرت باید با قدرت کنترل شود. تفکیک قوا این امکان را فراهم می‌کند. در غیاب این دو نوع راهکار نهادها مخصوصا نهاد قدرت به نهاد ظالم، ستمگر و تبعیض‌گرا تبدیل می‌شود. در چنین شرایط نهاد قدرت به گرگ خون آشامی تبدیل می‌شود که با آشامیدن خون و خوردن گوشت شهروندان؛ مخصوصا اقشار ضعیف و اقلیت‌ها روز به روز فربه و چاق می‌شود؛ در نهایت هم خود را از فرط ستم به نابودی می‌کشاند و هم شهروندان را.
سنت دوم با متفکرانی مانند آدام اسمیت، کندرسه، بنتام، مارکس و جان استوارت میل شناخته می‌شود. در این سنت به راه‌های گوناگونی که مردم برای رسیدن به عدالت طی می‌نماید، تمرکز می‌شود. این‌راه‌ها لزوما فقط از نهادها متأثر نیست، بلکه از رفتارهای عملی، تعاملات اجتماعی و عوامل تعیین کنندۀ دیگر نیز ممکن است متأثر باشد. اما اهمیت سنت دوم در این است که مفهوم «قابلیت باوری» را بجای مفهوم «درآمد محوری» به‌عنوان رکن اساسی اندیشه عدالت خود مطرح می‌نماید. در این گفتمان برای رسیدن به عدالت لازم است که قابلیت‌های انسانی ارتقایابد. به بیان دیگر بجای تمرکز بر عادلانه ساختن نهادها بایدقابلیت افراد ارتقا یابد و افراد بگونۀ پروش یابند که از توانایی بالایی برخوردار باشند تا خود در زندگی عدالت را محقق نمایند.
در سنت دوم عدالت با مجموعۀ از مفاهیمی همراه است که ارکان و عناصر اصلی عدالت را تشکیل می‌دهد. عمده‌ترین این مفاهیم عبارتند از: آزادی، برابری، دموکراسی، خردورزی جمعی، عقلانیت، نوع انتخاب، توسعه اقتصادی، واقع‌گرایی، امنیت و حقوق بشر. در این دیدگاه مفاهیم مذکور و مخصوصا آزادی ملزومات یا همراهان بیرونی عدلت نیست، بلکه داخل در عدالت و مقومات عدالت است. اما مفهوم قابلیت محوری به نخ تسبیحی می‌ماند که تمام این مفاهیم به ظاهر پرکنده را به‌صورت منطقی و منسجم به‌همدیگر پیوند می‌دهد.
قابلیت در این گفتمان یعنی وجود شرایطی که گزینه‌های مختلفی را برای انتخاب کردن پیش روی انسان می‌گذارد. انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند. طبق این رویکرد هر اندازه قابلیت افراد افزایش یابد به همان میزان قدرت انتخاب او نیز ارتقا می‌یابد و به اندازۀ محدود بودن قدرت انتخاب او، آسیب‌پذیریش نیز افزایش می‌یابد. چنین انسانی از حل مشکل خود عاجز است؛ ولو اینکه درآمد بالا هم داشته باشد. از این منظر فقیر شخص فاقد درآمد نیست، بلکه کسی است که نمی‌تواند از فقر بیرون آید. فقیر به‌علت عدم قابلیت قدرت حق انتخاب را ندارد. در واقع درآمد ضمن داشتن نقش ابزاری شرط لازم است و قابلیت محوری شرط کافی برای تحقق عدالت است.
در این رویکرد عدالت و آزادی دو روی یک سکه است. چون عدالت چیزی جز رشد توان‌مندی‌های و قابلیت‌های درونی انسان نیست. رشد قابلیت‌های درونی انسان و فراهم شدن گزینه‌های انتخاب بیان دیگر آزادی است. پس عدالت و آزادی یک چیز است.
از این منظر یک جامعه هر اندازه از نظر درآمد، ثبات سیاسی، استحکام نظامی و امنیتی رشد کرده باشد، اما قابلیت‌های درونی انسان در آن رشد نکرده باشد، چنین جامعه‌ای در حقیقت به توسعه و انکشاف نرسیده است و نمی‌رسد و عدالت نیز به صورت حقیقی در آن محقق نمی‌شود. راه اصلی رسیدن به توسعه همه جانبه تحقق عدالت است و تحقق عدالت در گروه آزادی است؛ زیرا آزادی چیزی جز تحقق ظرفیت‌های وجود انسان نیست.
در این گفتمان راه رسیدن به عدالت و آزادی تقویت نهادی مـرتبط به آموزش و پرورش انسان و سرمایه انسانی است. مثل توسعه مکتب، توسعه دانشگاه، توسعه نظام سلامت. به عبارت دیگر در دسترس بودن نهادهای آموزشی و تحصیلی و سلامت برای عموم شهروندان یک جامعه بدون هیچ نوع تبعیض و محدودیت.
اما جامعۀ ما!
جامعۀ ما روزهای سیاه و سختی را سپری می‌کند. طبق دیدگاه اول نهادها عادلانه نیست و هر دو سازگار تحقق عدالت نیز نابود شده است. در سایه اختناق مطلق، حاکمیت مبتنی بر نوک تفنگ، نشستن خشونت بجای گفتگو و مدارا، میله زندان، تفتیش عقاید، نابودی فضاهای عمومی، بستن رسانه‌های آزاد و مستقل و استخباراتی ساختن فضا دیگر سخن گفتن از آزادی‌های مدنی بیهوده است.
در شرایطی که یک شخص غایب و پنهان از انظار عموم به‌عنوان دانای تام و تمام بجای تمام مردم نشسته و برای نزدیک به چهل میلیون جمعیت تصمیم می‌گیرد، نه تنها تفکیک قوا و کنترل قدرت با قدرت معنا ندارد، اساسا نهاده سازی و سازکارهای مشارکت خرد جمعی چون شورا و مشورت و استفاده از تخصص و کاردانی انسانها نیز بی‌معنا است. بالاتر از آن خرد و عقلانیت جمعی قربانی عقل یک فرد می‌شود. برفرض اگر روزگاری تفکیک قوا هم صورت بگیرد در این الگوی فکری، تفکیک صوری است و انتظار تفکیک قوای واقعی از این الگوی تفکر به این می‌ماند که از زمین شورزار انتظار حاصل داشت و از انسان عقیم توقع فرزندآوری. بنابراین طبق سنت نخست وضعیت موجود با عقلانیت و آزادی هیچ نوع سنخیتی ندارد و به میزان تداون این شرایط عدالت و آزادی نیز روز به روز در جامعه بیش از بیش کمرنگ می‌شود تا جای که به یک آرمان دست نیافتنی تبدیل شود.
بررسی شرایط نشان می‌دهد که امارت طالبانی به عدالت و آزادی به معنای قابلیت محور هم اعتقاد ندارد. محروم ساختن زنان از تعلیم و تحصیل به‌عنوان نصف جمعیت جامعه بهترین شاهد بر مدعای فوق است. علاوه برآن در موارد دیگر نیز افراد مجاز نیستند که مطابق معیارهای جهانی و علایق خود ظرفیت‌های خود را به فعلیت برسانند، تغییر نصاب درسی معارف، تغییر کریکولم رشته‌های دانشگاه، حذف تعدادی از رشته‌ها و دانشکده‌ها، ترویج بیش از رویه مدارس دینی در مناطق مختلف و حذف زبان فارسی از دانشگاه‌ها شواهد دیگری است که تحریک طالبان هیج باروی به عدالت و آزادی ندارد. نتیجه این امر به عقب بردن جامعه و محرومیت از توسعه و انکشاف و ترویج بی‌عدالتی و ستم در جامعه است.
اما چه باید کرد؟
تلاش برای رسیدن به عدالت و آزادی وظیفۀ تمام افراد، جریان‌ها و گروهایی است که از شرایط موجود رنج می‌برند و بدنبال تغییر هستند. انتخاب عنوان عدالت و آزادی از سوی این حزب به‌همین منظور است که این حذف رسالت و وظیفۀ اصلی خود را دفاع از حقوق اولیه و اصلی انسان افغانستانی تعریف نموده است. اما اینکه برای مبارزه از کدام تیوری استفاد کرد؟
پاسخ این است که از هر دو سنت باید استفاده کرد. چون این تحلیل‌ها در مقام نظریه پردازی است و در عالم واقع تفکیک‌ها رنگ می‌بازد و هر کدام آنها یکدیگر را حمایت می‌کند. از این رو مطابق سنت نهاد محوری باید روی عدالت نهادی تلاش شود. منتها رسیدن به آزادی و تفکیک قوای واقعی و تمرکززدایی به شکل فدرالیزم باید در اولویت قرار بیگرد چون مقدمه، پیش شرط و در عین حال ضمانت اجرای تحقق عدالت نهادی است.
مطابق سنت قابلیت محوری باید برای پرورش قابلیت‌های انسانی و ایجاد تحول در متن جامعه تلاش شود و انسان‌های عدالتخواه و عدالت پرور تکثیر شود تا از این طریق به آزادی برسیم؛ یعنی اولویت دادن به عدالت تا آزادی؛ اما این مهم، نباید ما را از یجاد تحول در نهادها غافل نماید؛ زیرا فعلیت بخشیدن به عدالت در متن جامعه و پرورش انسان افغانستانی عادل به‌صورت درست زمانی فراهم است که از سوی حاکمیت حق برخوردار بودن عموم شهروندان از عدالت پذیرفته شده باشد.
علاوه بر آن پرورش ظرفیت‌های مختلف انسان به عنوان یک ضرورت از سوی نهاد قدرت مورد پذیرش واقع شود. در جامعۀ که نهادهای آن عالانه نباشد یا به پروش ظرفیت‌های مختلف انسانها باور نداشته باشد، به رشد قابلیت‌های وجودی انسان آنگونه که انسانها دوست دارند نیز اجاره نمی‌دهد و آنها را دستکاری و مطابق میل خود پرورش می‌دهد. در نتیجه تمرکز روی پرورش ظرفیت‌های انسانی ثمربخش نیست چون همواره از سوی نهادها سانسور می‌شود. پس همزمان باید در هر دو مسیر مبارزه کرد. هم برای آزادی و هم برای عدالت.
