اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان در رابطه با قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد راه حل بحران افغانستان
به نام خداوند عدالت و آزادی
به تعقیب گزارش ارزیابی مستقل فریدون سینیرلی اوغلو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد که چندی پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید، اکنون شورای امنیت در جلسه 9521 مؤرخ 29 دسمبر 2023 در قطعنامه شماره 2721 خود بر ضرورت برخورد منسجم جامعه بین المللی در مورد بحران افغانستان و انتخاب نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد و آغاز یک پروسه جدید در چارچوب نقشه راه ملل متحد تأکید کرده است.
ما همانطور که در مورد گزارش نماینده ویژه ملل متحد گفتیم، از این اقدام سازمان ملل متحد و از قطعنامه جدید آن استقبال میکنیم و آن را یک گام مثبت در جهت آغاز یک پروسه منسجم بینالمللی در مورد حل بحران افغانستان میدانیم، اما لازم است که چند نکته را مورد تأکید قرار دهیم:
1. سازمان ملل متحد باید توجه داشته باشد که قطعنامه شورای امنیت ماهیت «الزام آوری» دارد و این در صورتی عملی خواهد شد که از ضمانت اجرای قوی و مستحکم برخوردار باشد. ما همگی میدانیم که گروه انحصار طلب طالبان نه به تعهدات بینالمللی و مصوبات سازمان ملل پایبند است و نه به اراده مردم و گفتگوی معنادار با همه جوانب دیگر احترام قایل است. از این رو سازمان ملل باید میکانیزمی را بسنجد که هرگاه گروه طالبان این پروسه را نپذیرد، این نقشه راه چگونه تطبیق خواهد شد.
2. آنچه در همه پروسهها و طرحها باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک نظام سیاسی مشروع مبتنی بر قانون اساسی و از طریق انتخابات و اعمال اراده مردم است. به نظر ما در پایان هر نوع پروسه سیاسی، هیچ بدیلی جز قانون اساسی و انتخابات وجود ندارد و باید این نقطه کلیدی به عنوان یک هدف بنیادی در محور تمام مذاکرات و توافقات قرار گیرد.
3. همانطور که همگی میدانیم افغانستان مانند بسیاری از جوامع دیگر، یک جامعه کثیرالاقوامی است و مشکل عمده و اساسی در طول تاریخ افغانستان نیز مسأله تأمین حقوق اقوام مختلف و متعدد و تنظیم مناسبات و روابط عادلانه قانونی و شهروندی در میان آنان بوده است و از این رو در آنچه که امروز از آن به نام «گفتگوی بینالافغانی» یاد میشود، باید در کنار جریانهای سیاسی و مدنی، اقوام افغانستان به عنوان جوانب اصلی در هر نوع گفتگو و توافق در نظر گرفته شوند و تا زمانی که نمایندگی معنادار و مؤثر و متناسب همه اقوام در مذاکرات و گفتگوها تأمین نشود، رضایت مردم افغانستان تأمین نخواهد شد.
4. با توجه به آنچه گفته شد ما بر این باوریم که حقوق اقوام کشور هیچگاه به صورت عادلانه تأمین نخواهد شد مگر این که برای آینده افغانستان، نظام «جمهوری فدرال» در نظر گرفته شود. در طول سالیان متمادی همه نظامها از سلطنت مطلقه تا مشروطه و تا جمهوریت و امارت که همگی مبتنی بر نظام متمرکز بودهاند، ناکامی خود را در حل عادلانه مناسبات ملی نشان دادهاند و اکنون تنها نظام فدرال است که میتواند هم به منازعات متداوم خاتمه بدهد و هم حقوق مشروع همه اقوام و گروههای سیاسی و اجتماعی را تأمین نماید و هم در پایان پروسه شکست خورده دولت- ملتسازی را به موفقیت برساند. ما از تجربه توافقات بن در 5 دسمبر 2001 باید عبرت بگیریم. در جریان مذاکرات بن در ابتدا یک نوع فدرالیزهسازی افغانستان بر مبنای حضور اقوام در نظر گرفته شد اما در جریان تحولات بعدی، به جای تأمین ساختارمند روابط و حقوق اقوام، بر شکافهای اجتماعی و قومی و انحصارطلبیها دامن زده شد و همین امر یکی از عوامل اصلی سقوط نظام جمهوریت بود.
5. ما یکبار دیگر ضمن اظهار سپاس از تلاشهای سازمان ملل متحد، از همه دولتهای دور و نزدیک میخواهیم که از تعامل یکجانبه به منظور به رسمیت شناختن گروه طالبان اجتناب کنند و بدانند که با تداوم حاکمیت این گروه، نه در افغانستان صلح و امنیت تأمین میشود و نه منطقه و جهان از شر تروریسم و ناامنی نجات مییابد. اکنون وقت آن فرا رسیده که همه کشورهای دور و نزدیک در محور نقشه راه ملل متحد و با برخورد منسجم کمک کنند که مردم افغانستان سرنوشت خود را به دست خود بگیرند و صلح و امنیت پایدار در این کشور حاکم گردد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
9 جدی 1402
30 دسمبر 2023