۳. چالش های حقوق بشری خروج غیر مسئولانه امریکا
خروج غیر مسئولانه آمریکا با چالش های قابل پیش بینی به همراه بود. از جمله چالش‌های اساسی می توان به فروپاشی دولت جمهوری و غیر نافذ شدن قانون اساسی افغانستان، آسیب پذیر شدن آزادی‌های اساسی، محدودیت آزادی زنان و محدودیت آزادی‌ها و حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در کشور اشاره کرد.
۱.۳ فروپاشی دولت جمهوری و غیر نافذ شدن قانون اساسی افغانستان
دولت افغانستان با خروج نیروهای امریکایی سقوط کرد. با درنظرداشت اینکه افغانستان دارای حدود ۳۵۰ هزار نیروی دفاعی و امنیتی بود و طی ۲۰ سال گذشته تمرکز جامعه جهانی و دولت افغانستان بر ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود، انتظار می رفت این نیروها بتوانند از دستاوردهای ۲۰ سال گذشته مردم افغانستان و جامعه جهانی دفاع نموده و از آنها حفاظت نمایند. به باور بسیاری از صاحب نظران انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری، منزوی کردن رهبران قومی، عدم حمایت رهبران قومی از دولت، رشد نفاق قومی و روابط پنهان تعدادی از رهبران قومی و سران حکومت با طالبان نقش تعیین کننده در سقوط دولت افغانستان داشت.
برخی از مقام‌های پیشین حکومت جمهوریت این احتمال را مطرح می‌کنند. مسعود اندرابی، وزیر پیشین داخله، از کسانی است که به‌صورت روشن و صریح در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «گزارش آقای سنجر سهیل از فرار غنی را خواندم. یک موضوع که در این یاداشت شاید عمداً بحث نشده و یا منبع ممکن به آن دسترسی نداشته است، تماس‌های مداوم حمدالله محب با خلیل حقانی است.
در همین روز که آقای سلام رحیمی و متین بیک مصروف تماس‌ها با قطر بودند و توافق شد که طالبان به کابل داخل نشوند و رحیمی به همین منظور از طالبان درخواست صدور اعلامیه نمود و طالبان بلافاصله از قطر اعلامیه دادند، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، با خلیل حقانی چندین تماس داشته است و حتا یک بار قرار شده تا محب با خلیل حقانی در نزدیک کابل ملاقات کند، ولی بعدتر حمدالله محب ترجیح داده است که از طریق تلفن به هماهنگی‌ها ادامه دهند. مطمین هستم که این، بخشی از آن فرار و چگونه‌گی تسلیمی ننگین نظام به گروه حقانی با هم‌دستی و وساطت محب و پاکستان، بعدها نیز افشا شود.»
مزید برآن، بسیاری از مردم و نیز برخی از صاحب نظران براین باورهستند که محمد اشرف غنی از ابتدا برای سقوط نظام وارد کارزار ریاست جمهوری شده بود. متین بیگ آزاد که در پست های معان و رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، معاون امنیت ملی و رپیس دفتر رپیس جمهور در دوران جمهوریت ایفای وظیفه کرده بود براین باور است که « فروپاشی از زمانی آغاز شد که غنی رییس جمهور شد.»
اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان دلیل اصلی سقوط حکومتش را اعتماد به شرکای بین المللی از جمله امریکا و امریکایی شدن روند مذاکرات صلح و در حاشیه قرار رگرفتن حکومت افغانستان می داند.
او گفته است: «در مورد من کاملا سیاه‌نمایی کردند. هیچ وقت به ما فرصت ندادند که با آنها [طالبان] بنشینیم. خلیل‌زاد با آنها [طالبان] نشست. این مسأله آمریکایی شد. ما را کنارگذاشتند.»
از دید حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان، تغییر جدی در اولویت سیاست خارجی امریکا که از زمان دولت ترامپ شروع شده بود و در دولت جو بایدن عملی شد. براساس اظهارات محب دولت افغانستان خواستار خروج تدریجی ایالات متحده بوده است تا افغانستان بتواند برای پرکردن شکاف ها و کاستی هایی که با خروج نیروهای امریکایی رونما می گردد، آماده شود، اما چنین نشده است.
از نظر محب واشنگتن با توجه به تهدیداتی که از چین و فضای امنیت سایبری سرچشمه می‌گرفت، به این نتیجه رسید که باید راهی برای خروج از افغانستان بیابد تا مجبور شود جنگ را برای خود پایان دهد. مزید برآن، ایالات متحده برای اینکه روند مذاکرات بین این کشور و طالبان به نتیجه برسد، در مرحله اول دولت افغانستان را در حاشیه قرار داد و در مرحله دوم به طالبان باج داد. او می‌گوید: «دولت افغانستان در مذاکرات صلح در حاشیه قرار داشت و امریکا با طالبان برای اینکه به جنگ خود در افغانستان پایان دهد، به طالبان امتیاز داد که این وضعیت سردرگمی و روایت متناقضی را در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایجاد کرده بود.»
همچنین از دید مشاور امنیت ملی افغانستان نقش حمایت های پاکستان از طالبان و در سقوط دولت افغانستان غیر قابل انکار است او گفته است: «اگر حمایت های پاکستان نبود، حتی طالبان وجود نداشت.» به گفته او، شواهد زیادی در مورد رابطه طالبان و پاکستان وجود دارد که طالبان در پاکستان فعالیت دارد و از سوی این کشور تجهیز و تمویل می‌شود.
از نظر بسم الله محمدی وزیر دفاع دوران آقای غنی دخیل ساختن سیاست در اردو و ویژگیهای شخصیتی غنی دو عامل عمده فروپاشی نظام به شمار می روند. بسم الله محمد می‌گوید: «دخیل کردن سیاست در اردو ضربه دیگری بود که بر پیکر آن زده شد. متاسفانه شیوه برخورد رییس جمهور با وزارت‌های سکتور دفاعی و امنیتی نامناسب بود و هر موضوع را به مشاور امنیت ملی، داکتر محب محول می‌کرد که برخوردهای سلیقه‌ای و عدم آگاهی موصوف از میدان‌های جنگ سبب از هم پاشیدن سلسله‌مراتب و سیستم منظم کاری شد. غنی با داشتن خصوصیات احساساتی، حرف‌شنوی از دیگران، دسیسه‌سازی و توطیه به شکل عقده‌مندانه عمل می‌کرد و اکثراً وقت خود را در کارهایی به اصطلاح مایکرومنجمنت (مدیریت جزءنگر) صرف می‌کرد، تا تصامیم و موضوعات مهم و حیاتی کشور.»
لغو قانون اساسی افغانستان یکی دیگر از ضربه های مهمی بود که بر پیکره زخم خورده افغانستان وارد شد. قانون اساسی که پس از کنفرانس بن تدوین شد یکی از پیشرو ترین قوانین اساسی در افغانستان به شمار می رود. در این قانون اساسی نقش همه اقوام بزرگ کشور در قدرت در نظر گرفته شده بود و تمام اقوام و شهروندان کشور از جمله اقلیت های قومی، مذهبی و گروه های جنسیتی به عنوان شهروندان باهم برابر بودند.
مهم تر از همه این که پروسه دولت سازی و برخوردار شدن از یک وثیقه ملی به نام قانون اساسی، همه اقشار و گروه های اجتماعی و اقوام و کتله های مختلف و متنوع سیاسی را بر یک محور گردهم آورد و تا حدودی وحدت ملی و مشارکت همه اقوام را در دولت فراهم ساخت و علی رغم همه مشکلات و چالش ها و نارسایی ها، ۲۰ سال را به خوبی و با یک نوع ثبات نسبی سیاسی پشت سر گذاشتیم.
از نظر سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری قانون اساسی دوران جمهوریت یکی از بهترین قوانین اساسی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان بود. او می‌گوید: «قانون اساسی فعلی افغانستان یکی از بهترین قوانین اساسی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطج جهان است.»
۲.۳ چالش آسیب پذیر شدن آزادی های اساسی و حقوق شهروندی
قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان مصوب سال 1382، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را به طور آشکار مشخص نموده است که یک گام بزرگ در راستای نهادینه شدن این حقوق در کشوری مانند افغانستان به شمار می رفت. در اين قانون، حقوق اساسى شهروندان به شمول اصل برابرى، صيانت از كرامت انسان، ممنوعيت تبعيض، حق آزادى، آزادى بيان، دسترسى به اطلاعات، محرميت و آزادى ارتباطات، حق دادخواهى در برابر اعمال خلاف قانون اداره، حق مسكن و تعليم و تربيه شهروندان مدون شده بود.
حقوق اساسى اتباع در اولين قانون اساسى كشور، قانون اساسى 1923 ،تسجيل شد. متعاقبا اين حقوق در قوانين اساسى 1310 ،1343، 1355 ،1359 ،1366 ،و 1382 به درجات متفاوت گنجانيده شدند.
از دید حقوق دانان، حقوق اساسى همراه با حق حاكميت ملى، دولت قانون و دموكراسى در واقع عناصر اصلى بناى دولت هاى قانون مدار و دموكرات جهان معاصر را تشكيل مى دهند. حق حاكميت ملى و حقوق اساسى شهروندان،هر دو به دليل اين كه منبع و خاستگاه آن ها، انسان شهروند و صاحب قدرت سياسى مى باشد، با يكديگر در پيوند محكم قرار دارند.
با تعلیق قانون اساسی کشور توسط طالبان، افغانستان یکی از دستاوردهای درخشان خود در عرصه حقوق شهروندی را از دست داد. طالبان بعد از به قدرت رسیدن در کشور حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را به طور مکرر نقض کرده اند و هر روز بر محدودیت های شهروندان می افزایند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقریباً هر روز گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر از سوی این گروه نشر می‌شود.
گزارش‌هایی مانند نقض حقوق بشر مانند محدودیت زنان، مسدود شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تجاوز به حریم خصوصی مردم و حتی شکنجه و کشتن سربازان پیشین.
۳.۳ چالش حقوق و جایگاه زنان و دختران افغانستان
تعهد حکومت پیشین افغانستان نسبت به زنان این بود تا مطابق با احکام قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود، نقش ارزنده زنان در جامعه را تامین و گسترش دهد تا آنها بتوانند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی‌شان کاملا برخوردار شوند. ولی با به قدرت رسیدن طالبان حقوق و آزادی های اساسی زنان روز به روز با محدودیت بیشتر رو به رو می شود.
به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کابل نشان داد که این گروه در اصول و اهداف بنیادی خود تغییر نکرده است ولی در بخش رفتار سیاسی و دیپلماتیک تغییر کرده و با تجربه تر شده است.
در دوره قبلی زمامداری طالبان از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ کارمندان زن اداره رادیود وتلویزیون ملی افغانستان، در شش ماه اول می توانستند بدون حجاب به اداره بروند و معاشات آنها نیز اجرا می شد. بعد از شش ماه، طالبان پرداخت معاشات زنان را متوقف کردند.
همچنین طالبان پس از مدتی موضوع ایدئولوژیکی خود را نسبت به آموزش زنان تثبیت کردند. این مواضع با درنظرداشت رفتار خشن آنها با زنان و بویژه آموزش زنان از شهرت بسیار بدی در بین مردم و جامعه جهانی برخوردار شد. یکی از موارد مخالفت های جدی طالبان مخالفت با آموزش زنان در این دوره بود.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات طالبان در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رسانه‌ها و آزادی بیان اعمال کرده‌اند و در مواردی روزنامه‌نگاران را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده‌اند.
در ادامه وضع محدودیت ها بر مردم در کل و بويژه زنان، طالبان اعلان کردند که همه رانندگان تاکسی‌ها و موترهای مسافربری فقط زنان با حجاب را سوار کنند. در این فرمان جدید از مردم نیز خواسته شده است که در موترهای شان موسیقی گوش نکنند. پیش از آن نیز طالبان حقوق زنان را محدود کرده بودند. به گونه مثال از فرستنده های تلویزیونی خواسته شده بود که از نشر سریال‌های با هنرپیشه‌های زن خودداری کنند.
از نظر فعالین حقوق زنان و سازمان حقوق بشری، این فرمان جدید در مورد مسافرت، زنان را هرچه بیشتر در چهار دیواری خانه «زندانی» می‌کند.
در زمینه عدم مشارکت زنان در سیاست و قدرت، موانع فرهنگی-اجتماعی، مالی، سیاسی و نگرش های اجتماعی نقش تعیین کننده ایفا می کنند. با این حال باید به خاطرداشت که تفسیرهای قومی و مذهبی و نیز هنجارهای فرهنگی-اجتماعی نقش حیاتی را در این زمینه بازی می کنند و در برخی اوقات نقش تعیین کننده و لی پنهان ایفا می کنند.
قدرت های پدرسالارانه به زنان به عنوان مخزن هویت و ناموس می بینند. با چنین دید، زنان مجبورند فشار بیشتر سیاست هویتی را بردوش بکشند. ده ها عامل فشار هم چون منازعات قدرت (در سیاست هویتی زنان را در معرض محدویت رفت و آمد آزادانه، نوع پوشش زنان، خلوص نژادی و مسئولیت ملی،) خشونت (تجاوز، اذیت و آزار جنسی و فیزکی) قرار می دهد. همچنان براساس چنین دیدگاهی زنان از وحشت و ارعاب، تهدید، تحقیر و ترور شخصیتی نیز در امان نمی باشند.
با در نظرداشت اینکه شالوده اساسی فکر طالبان را قوانین پشتونوالی به عنوان منبع هویت قومی و دین به عنوان منبع هویت مذهبی این گروه تشکیل می دهد، زنان افغانستان در سیطره حاکمیت طالبان در داخل کشور راهی جز تحمل این فشارها و محدودیت های روزن افزون ندارند.
۴.۳ چالش حقوق اساسی اقلیت های قومی و مذهبی
افغانستان در دو دهه‌ی اخیر علی‌رغم نارسایی‌ها، دست‌کم توانسته بود به گروه‌های مختلف مذهبی و قومی در صحنه سیاست و فرهنگ فرصت حضور برابر ببخشد. بخش بزرگی از مردم ترجیح می‌دهند که به جای تقسیم‌بندی مبنی بر قوم، مذهب، فرهنگ، زبان و… براساس حقوق و آزادی‌های برابر و مساویانه با هم زیست کنند؛ چون به این باور رسیده‌اند که مرزکشی قومی و مذهبی طی چندین سال گذشته جز ویرانی چیزی به همراه نداشته است. اما با قدرت گرفتن دوباره طالبان حقوق اساسی اقلیت های قومی و مذهبی به شدت در معرض خطر قرار گرفته اند.
گروه طالبان متشکل از شاگردان و طلاب علوم دینی است که عمدتاً در پاکستان آموزش دیده‌اند. طالبان تحصیل‌یافته‌گان مدرسه دیوبندی‌اند که بنیان‌گذاران آن حنفیان سخت‌گیر و افراطی بوده‌اند. از لحاظ فکری، طرف‌دار سرسخت قرآن، سنت، سیره‌ی خلفا و صحابه و معتقد به نظریات علمای سلف و مخالف اجتهاد و تجدد می‌باشند.
براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر طالبان هزاران نفر از اقلیت هزاره شیعه را به کوچ اجباری وادار کرده اند. دیده بان حقوق بشر «اقدام طالبان را “نقض آشکار حقوق بشر و مجازات گروهی هزاره‌ها” خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.»
همچنین، علی رغم اعلان حمایت و همکاری تعدادی از علمای شیعه و شیعیان و هزاره ها از حکومت سرپرست طالبان، هزاره و شیعیان در بدنه این دولت تقریبا هیچ سهمی ندارند. همزمان با این، با وجود اینکه علمای شیعه بارها بحث به رسمیت شناختن مذهب جعفری و آزادی احوال شیعیان را با مقامات طالبان مطرح کرده اند ولی این درخواست ها هنوز پذیرفته نشده اند.
نتیجه گیری
ایالات متحده پیشینه ای تاریک و غیر قابل پیش بینی در خروج نظامی از کشور های منازعه خیز و رها کردن متحدان خود دارد. این کشور در ماه اپریل 1975 میلادی سایگون، پایتخت آن زمان ویتنام جنوبی، را ترک کرد و در ماه جون ۱۹۹۳ به ماموریت نیروهای حافظ صلح خود به شکل غیر مترقبه پایان داد. براساس توافق نامه دوحه که بین ایالات متحده و طالبان در ۱۹ فبروری سال ۲۰۲۰ به امضا رسید، روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو از اول ماه می ۲۰۲۰ آغاز و در ۳۰ اگست ۲۰۲۱ (هشتم سنله ۱۴۰۰)، تکمیل شد.
ایالات متحده با نقض توافق نامه همکاری های استراتیژیک، پیمان امنیتیی بین کابل و ایالات متحده و توافقنامه دوحه افغانستان را ترک کرد. این کشور در حالی توافقنامه صلح با طالبان را امضا کرد که حکومت افغانستان به طور کامل در حاشیه این روند توسط ایالات متحده قرارداده بود و روند صلح کامل شکل امریکایی به خود گرفت.
همچنین، توافقنامه دوحه چنان یک جانبه بود و امتیاز بی شماری به طالبان داد که نه تنها منجر به اعتراض های شدید رهبران حکومت، رهبران قومی، فعالان حقوق زن در افغانستان گردید بلکه بسیاری از اعضای کنگره امریکا نیز نسبت به محتویات این توافقنامه نگرانی های جدی داشتند. با امضای این توافقنامه در غیاب حکومت افغانستان، ایالات متحده به طالبان رسما مشروعیت بخشید.
با خروج شتاب زده ایالات متحده تقریبا تمام دستاوردهای دموکراتیک افغانستان از دست رفت. زیرا اگر ایالات متحده به شکل مسئولانه از افغانستان نیروهای خود را خارج می کرد، تمهیدات لازم برای صلح و ثبات به شکل توافق بین الافغانی که در آن تمام طرف ها به شمول طالبان حضور می داشتند فراهم می شد، افغانستان شاهد وضعیت کنونی نمی بود.
براساس چنان فرایندی یک آتش بس همه جانبه می توانست شکل بگیرد و یک حکومت موقت با حمایت شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شود که متعهد به اصول دموکراتیک باشد. اما متاسفانه چنین نشد و افغانستان فعلا تنها کشوری است فاقد دولت و قانون اساسی است و مردم آن در هر گوشه ای از جهان بدون حمایت ملی و یک دولت مشروع به سر می برند.
