3.1 فدراسیونهای تازه تأسیس
بلژیک (1993)
بلژیک به عنوان یک کشور پادشاهی مشروطه تکساخت در سال 1830 تأسیس شد ولی چهار مرحله از تفویض قدرت در سالهای 1970 و 1980 و 1988 و 1993 سپری شد تا این که تفویض صلاحیت به اوج خود رسید و کشور به یک نظام فدرالی رسمی تبدیل شد که جمعیت آن به بیش از 10 میلیون نفر بالغ میگردد و از شش ایالت عضو تشکیل میشود.
از بین این واحدها سه منطقه، مناطق مشخص و تعریف شدهای را تشکیل میدهند( مناطق فلاندری و والون و بروکسل). این مناطق را سه جامعه احاطه کرده است (جوامع هلندی زبان و فرانسوی زبان و آلمانی زبان) که هر کدام دارای شوراهای مخصوص به خود است که به صورت رسمی مسئولیت امور فرهنگی و آموزشی را به عهده دارند و اولی از مقامات قانونی منطقهای و دومی از مقامات شخصی نمایندگی میکند.
عامل محرک اصلی برای مسیر تفویض قدرت در قالب فدرال، این بود که بلژیک در میان دو مجموعه زبانی اصلی به دو قطب تقسیم شده بود. هلندی زبانها 58 درصد و فرانسوی زبانها 41 درصد هستند و اقلیت آلمانی زبان تنها یک درصد جمعیت را تشکیل میدهند.
تمرکز بر ماهیت سیاست بلژیکی دو قطبی، از آنجا افزایش یافت که منطقه فلاندری از رفاه بیشتر نسبت به سایر مناطق برخوردار گردید. (برعکس وضعیتی که در قرن 19 حاکم بود) و همچنین اکثریت هلندی زبانها از سلطه سیاسیای که بلژیکیهای فرانسوی زبان در زمان دولت بلژیکی تکساخت به آن عادت کرده بودند، ناراحت بودند.
از آنجا که پروسه تفویض قدرت در مسیر برپایی فدرالیسم در نظر گرفته شده بود، تقسیم قدرت به شیوهای پیش میرفت که اختیارات روبه افزایش شوراهای منطقهای و شوراهای جوامع محلی را محدود ساخته و اختیارات قانونی باقی مانده و تعیین ناشده به حکومت مرکزی واگذار میشد. علیرغم این حرکت در سال 1993 توافق شد (با این که هنوز نافذ نشده است) که در توزیع صلاحیتها، اختیارات فدرال محدود شده و اختیارات باقی مانده به واحدهای مؤسس واگذار گردد.
تقسیم بلژیکی صلاحیتها دارای سه ویژگی است:
1- انتقال تدریجی قدرت به ایجاد میزان زیاد تمرکززدایی منجر شد.
2- د راکثر حالات اختیارات اعطا شده به هر سطحی از سطوح حکومت، شکل اختیارات اختصاصی به خود گرفت.
3- این وضعیت باعث شد که مقدار زیادی عدم تقارن بین واحدهای مؤسس ظهور کند که خود باعث تفاوتها بین مناطق و جوامع محلی و وجود تفاوتها و اختلافات در روابط ذات البینی شوراهای منطقهای و شوراهای گروههای هلندی زبان و فرانسوی زبان شود و بروکسل هم به عنوان پایتخت که در منطقه فلاندری واقع شده ولی اکثریت فرانسوی زبان را در خود دارد، وضعیت خاص پیدا کند.
اما علیرغم عدم تمرکز گسترده، خدمات اجتماعی و مالیات همچنان از قلمروهای اصلیای است که مسئولیت آن بر دوش حکومت فدرال است.
نهادهای فدرال در سیستم فدرال بلژیک، نهادهای تابع پادشاهی مشروطه است و حکومت در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو است و نظام پارلمانی دارای دو اطاق قانونگذاری است.
علیرغم این که عهد نظام فدرالی بلژیک، نو و تازه تأسیس است و از این جهت نمیتوان در مورد این فدراسیون به نتایج ثابت دست یافت، اما مسیر فدرالیای مبتنی بر تفویض اختیارات، اهمیت خاصی پیدا میکند. زیرا این کشور از نگاه زبانی دارای ماهیت دو قطبی است.
همچنین این کشور نمونهای از دولتی است که باید به فشارهای پیاپی برای تحول فدرالی از دو جهت پاسخ بدهد: یکی از خلال تفویض داخلی قدرت و اختیارات که آن را از یک دولت تکساخت به یک دولت مرکب فدرال تبدیل کرده است و دوم از جهت ادغام خارجی ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا.
اسپانیا (1978)
اسپانیا نیز برای فدرال شدن یک پروسه دوگانه را پیموده است: یکی تفویض داخلی اختیارات و دوم ادغام خارجی با اتحادیه اروپا. در سال 1978 و بعد از تقریبا 40 سال از حکومت متمرکز توتالیتر با دیکتاتوری جنرال فرانکو، اسپانیا قانون اساسی جدیدی را نافذ ساخت که نظام دموکراسی پارلمانی را در نظر گرفته بود.
در چارچوب تحول دموکراتیک بعد از دوره فرانکو و به عنوان یک ابزار برای ایجاد توازن بین منافع نیرومند منطقهای که گرایش ناسیونالیسم باسکی و کاتالانی تجدید شده آن را تشویق میکرد، اسپانیا به پروسه «منطقه سازی» پرداخت و واحدهایی را که «جوامع خودمختار»
خوانده میشد ایجاد کرد که اکنون 17 جامعه وجود دارد و در حدود 40 میلیون جمعیت را در بر میگیرد.
علیرغم این که اسپانیا یک کشور تکساخت شدیدا متمرکز بوده است ولی در واقع از یک تنوع زیاد برخوردار است و علیرغم این که فرهنگ سیاسی کاستیلیها به سلسله مراتب هرمی و متمرکز گرایش دارد، ولی هر یک از گروههای آرجوانیها، باسکیها، کاتالونیها، گالیسیها، ناواریها و والینسیها توجه زیادی به حفاظت از روش زندگی و تأمین قدرت لازم برای حفظ هویت فرهنگی شان دارند.
واکنش اسپانیا بر این وضعیت بعد از تصویب قانون اساسی 1978 این بود که به تدریج برای هر منطقه، متناسب با وضعیت خاص آن و یا بر اساس مذاکره بین رهبری منطقه و حکومت مرکزی، خودمختاری اعطا کند. در عین حال اجرائات حکومت مادرید با نظم بیشتر به تقسیم صلاحیتها پرداخت. اما علیرغم این که مناطق با سرعت متفاوت به سوی خودمختاری انتقال یافتند، هدف این بود که بر حالت عدم تقارنی که در نهایت امر جوامع خودمختار را فرا میگرفت، محدودیت ایجاد شود.
علیرغم این که قانون اساسی اسپانیا به طور صریح نمیگوید که آن کشور، فدرال است ولی در عین حال لوایحی را برای اختیارات و صلاحیتهای خاص هر یک از حکومتهای مرکزی و محلی تنظیم کرده و صلاحیتهای باقی مانده را هم در اختیار دولت مرکزی گذاشته است. بدین ترتیب اسپانیا در همه حالات و قلمروها -جز نام- از قالب فدرالی برخوردار است و هم اکنون 17 جامعه خودمختار دارد که مطابق حکم قانون اساسی از اختیارات زیادی برخوردار هستند.
در شرایط کنونی اسپانیا یکی از نامتمرکزترین کشورها در سطح اروپا شمرده میشود ولی موضوع منطقه سازی کمتر تحت تأثیر قانون اساسی بوده و بیشتر از استراتژیهای حزبی و رقابت و چانه زنیها در چارچوب نهادهای سست و ضعیف متأثر بوده است.
دولت مرکزی، پادشاهی پارلمانی است و شورای وزیران در برابر مجلس دوم پارلمان (Cortes) پاسخگو است. پارلمان دارای دو اطاق است و مجلس اعیان که مجلس دوم پارلمان است، اکثر اعضای آن با انتخابات مستقیم انتخاب میشوند و 55 عضو آن از طریق پارلمانهای مناطق خودمختار تعیین میشوند. مجلس اعیان دارای 259 عضو است.
اسپانیا به عنوان یک کشور تکساختی که با تفویض قدرت در داخل مرزهای خود و با یک فرایند عدم تقارن زیاد، در مسیر برپایی نظام فدرالی قرار گرفت، یک نمونه مهمی شمرده میشود از تلاش برای انطباق با اختلافات و تضادهایی که ناشی از فشارهای نیروهای منطقهای برای کسب خودمختاری است.
4.1 فدراسیونهای فروپاشیده دو قطبی
چکسلواکیا (1920- 1992)
این کشور قبل از تقسیم شدن در پایان سال 1992 چکسلواکیا (جمهوری فدرال چک و سلواک فدرال) نامیده میشد و از دو واحد تشکیل شده بود که اساس موجودیت آن را دو جمهوری چک و سلواک تشکیل میداد. هدف از ایجاد این اتحاد فدرالی دو قطبی این بود که به هر یک از دو گروه اصلی تشکیل دهنده آن خودمختاری داده شود و هم در عین حال از یک اتحاد فدرالی قدرتمند نیز حمایت شود تا اختلافات و منازعات بین دو گروه را درست مدیریت کند.
چکسلواکیا بعد از جنگ جهانی اول و به دنبال فروپاشی امپراطوری اتریشی مجاری تأسیس شد. در ابتدا یک جمهوری دموکراتیک تکساخت بود که چک و سلواک را متحد میساخت و این وضعیت برای چک فرصت داد که به دور از اتریشیها و آلمان به مقدار زیادی از خودمختاری دست پیدا کند و سلواک از قبضه تسلط مجاری رهایی یابد.
سلواکها که یک سوم جمعیت را تشکیل میدادند، از تسلط و برتری چک و خودمختاری محدودی که برای آنان داده شده، احساس نارضایتی میکردند. این احساس بعد از تدابیری آشکار شد که در زمان اشغال آلمان و نظام کمونیستی بعد از جنگ، اتخاذ شده بود.
در خلال تحول لیبرالیستیای که در سال 1968 به رهبری الکساندر دوبچک پدید آمد، وعدههایی داده شد مبنی بر وضع قانون اساسی فدرالیای که منافع خاص اتنیکی هر یک از چک و سلواک را برآورده سازد، ولی مداخله نظامی شوروی به این اصلاحات لیبرالی پایان داد اما وعده تعهد به رسیدگی به تمام گروههای قومی پابرجا ماند و قانون اساسی فدرالی وضع شد.
در طول دو دهه بعدی، کشور در هر دو سطح اقتصادی و سیاسی تحت حاکمیت حزب کمونیست همچنان متمرکز باقی ماند و در سایه این نظام، سلواک به پیشرفت سریع اقتصادی دست یافت و فرصتهای ورود سلواک در نظام بوروکراتیک ملی و فدرالی افزایش یافت ولی ماهیت فدرالی قانون اساسی اهمیت قابل توجهی نداشت.
در پی فروپاشی نظام کمونیستی در سال 1989، از آنچه به نام نظام فدرالی خوانده میشد، تنها یک پارلمان فدرال دو اطاقه و شوراهای ایالتی یک اطاقه در هر یک از سلواک و جمهوری چک باقی مانده بود. اتحاد فدرال دارای جمعیت 16 میلیون نفر بود.
اما در مرحله بعدی ناسیونالیستهای سلواک سعی کردند بین دو دولت، یک اتحاد کنفدرالی ایجاد کنند، به گونهای که سلواک زمام اقتصاد و سیاست خارجی را در اختیار خود داشته باشد، اما در طرف دیگر، چک در روابط خود با سلواک هیچ فایدهای برای خود نمیدید مگر این که مشارکت بین هر دو به صورت فدرال کامل تأمین شود. در سال 1992 حزب ناسیونالیست سلواک در سلواک به قدرت رسید و خواستار استقلال شد. بعد از آن ائتلافی به رهبری سلواک شکل گرفت تا مانع انتخاب و بازگشت واسلاو هاول شود. این حالت را شتاب بخشید توافقی که بین دو رهبر چک و سلواک صورت گرفت.
هر دو رهبر به این نتیجه رسیدند که استقلال هر دو مجموعه و جدا شدن آنها از یکدیگر به نفع سیاسی همه است. بدین ترتیب برنامه ریزی شد که چکسلواکیا از اول جنوری 1993 به طور مسالمتآمیز از یکدیگر جدا شوند. از همین تاریخ، بدون هیچگونه همهپرسی یا پروسه رأیگیری، کشور چکسلواکیا به دو کشور چک و سلواک تقسیم شد.
حالت و وضعیت چکسلواکیا شایسته توجه جدی است. زیرا وضعیت این کشور برای ما روشن میسازد که در یک فدراسیون با پروسه دینامیک دو قطبی متراکم و انباشته، مشکلات و تنشهای مشخص چگونه ایجاد میشود و هنگامی که رهبران سیاسی از هر دو جانب، جدایی را در جهت منافع مشترک مرکزیت سیاسی خود تشخیص دهند، فدراسیون با چه سرعتی به جدایی و فروپاشی منجر میگردد.
پاکستان (1947- 1971)
به تعقیب تقسیم هند در سال 1947، پاکستان با جمعیت در حدود 90 میلیون نفر ایجاد شد. پاکستان از دو بلوک بزرگی که از پیکره هند قدیم جدا شده بودند، تشکیل شد و هر بلوک در همه جهات جز یک چیز –دین – باهم متفاوت بودند و بین هر دو، هزار مایل سرزمین متخاصم (هند) فاصله ایجاد میکرد. در چنین حالتی اتحاد فدرالی پاکستان مرکب از دو واحد عضو مؤسس ظهور کرد: یکی پاکستان غربی که اکثر ساکنان آن به اردو سخن میگویند و ماهیت خاورمیانهای دارند و واحد ثروتمندتر است.
دوم پاکستان شرقی که باشندگان آن به بنگالی سخن میگویند و از ویژگیهای جنوب شرق آسیایی برخوردار است و بیشترین جمعیت را در خود دارد، زیرا 55 در صد همه جمعیت را تشکیل میداد. در دوره بین 1947 و 1956 فرمان حکومت هند که به تاریخ 1935 صادر شده بود به عنوان قانون اساسی فدرال موقت، نسبت به پاکستان نافذ بود. در این دوره پاکستان متشکل بود از یک منطقه در شرق و سه منطقه و مجموعه متنوع از واحدهای دیگر در غرب.
در سال 1956 قانون اساسی جدید به تصویب رسید که مطابق آن اتحاد فدرالی مرکب از دو واحد ایجاد شد (بعد از ادغام واحدهای سابق واقع در غرب در قالب یک ایالت) و هر دو ایالت در پارلمان یک اطاقه دارای نمایندگی برابر بودند.
اما قانون اساسی جدید نتوانست دو قطبی شدن کشور بین پاکستان غربی و پاکستان شرقی را که ویژگی خاص حکومت در دوره قانون اساسی موقت بود، کاهش دهد. در سال 1958 اولین رژیم نظامی در پاکستان به قدرت رسید و قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که بازهم مجددا بر فدرال دو عضوی تأکید داشت.
اما بنگالیها در قبال تسلط ایالت غربی بر حیات سیاسی و اقتصادی شان احساس نارضایتی میکردند و این که گویا با آنها به عنوان یک مستعمره تحت سیطره و اشغال حکومت راولپندی برخورد میشود. بنگالیها به همین جهت در سال 1971 جدایی پاکستان شرقی یا بنگلادیش (چنان که بعدها به این نام نامیده شد) را اعلان کردند و این اعلان به جنگ داخلی دو هفتگی و ظهور دولت مستقل بنگلادیش منجر شد و در طرف دیگر، پاکستان غربی که قبلا یک واحد بود، در سایه قانون اساسی جدید سال 1973 به یک دولت فدرال مستقل و متشکل از چهار ایالت تبدیل شد.
تنشهای دو قطبی داخل پاکستان که منجر به جنگ داخلی و تجزیه کشور شد، نشان میدهد که دشواریها، اختلالات و ناآرامیهای داخلی از ویژگیهای فدرالهای دو قطبی است.
پایان
