بیانیه به مناسبت دومین سالگرد سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به شرح ذیل است:
بنام خداوند عدالت و آزادی
اکنون ما در آستانه دوسالگی فاجعه سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان و حاکمیت دوباره گروه متحجر و تروریستی طالبان بر کشور قرار داریم. بعد از گذشت دو سال از وقوع این فاجعه، هنوز بسیاری از ابعاد و زوایای تاریک آن با اطمینان قابل توصیف و تحلیل نیست.
دو سالگی سلطه ستم و سرکوب طالبان درحالی فرا می رسد که پیامدهای ناگواری چون فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان يافته، وضع مالیات‌های کمرشکن و خارج از هر گونه قانون و اصول، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی، زبانی و فرهنگی و حذف کامل زنان از همه امور زندگی اجتماعی و سیاسی، روان تمام مردم افغانستان را مي‌آزارد و وطن زیبای ما را به قبرستانی مملو از دهشت و توحش برای ساکنان رنجدیده و نجیب آن مبدل ساخته است.
مردم افغانستان یک قرن تمام برای ساختن یک نظام مبتنی بر ارزشهای اسلامي و انسانی، توسعه و پیشرفت مبارزه کرده اند و پس از سال‌ها پیکار مستمر و دشوار و اهدای قربانیان فراوان، در آغاز قرن جدید به فرصت مناسب تاریخی دست یافتند.
این فرصت طلایی برای اولین بار به تأمین اجماع ملی و بین المللی برای تاسیس یک ساختار مدرن و مبتنی بر اراده آزاد همه اقشار مردم در اجلاس تاریخی «بن» (۲۰۰۱) خود را نشان داد. اجماعی که در زمانی کم‌تر از دو سال تلاش گسترده ملی و هم‌کاری‌های موثر بین المللی به استقرار «نظام جمهوری اسلامی افغانستان» انجامید.
این ساختار اگر چه تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی خاص شکل گرفت و شاید به همین دلیل کاستی‌هایی داشت؛ اما در مقایسه با تمامی ساختارهای سیاسی تاریخ افغانستان نمونه کاملتر و بهتر ارزیابی می‌گردید. زیرا حاکمیت ملی برای نخستین‌بار به مردم تعلق گرفت و حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی مردم به رسمیت شناخته شد و عمده ترین مطالبات و آرزوهاي تاریخی همه اقشار جامعه بر مبنای اصل برابری و حقوق شهروندی، در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ تضمین گردید.
طالبان در هم پيماني و همكاري با گروه‌هاي تروريستي خارجي و حمايت‌های وسيع بيروني، سال‌ها جنگ، كشتار و ويراني را با شعار شريعت ولي بدون هيچگونه مبنای شرعي، ملي و انساني بر مردم افغانستان تحمیل کردند و براي سرنگوني نظام ملی و مشروع افغانستان یک جنگ تمام عیار را به راه انداختند.
براي اثبات دروغ بودن جهاد مبتنی بر شریعت طالبان همين بس كه آن‌ها در جريان مذاكره با امريكا و بعد از امضاي قرارداد دوحه، با نيروهاي صليبي و اشغالگر، به اصطلاح خودشان، آتش بس كامل را عملي کردند. اما كشتار مردم افغانستان و فرزندان مسلمان وطن را همچنان ادامه دادند و در نهايت با استفاده از ضعف‌هاي دروني نظام جمهوريت و شمشيري كه آقاي خليلزاد با قرارداد دوحه در اختيار شان قرار داده بود در پوشش مذاكرات صلح موفق شدند قدرت را غصب نموده و فاجعه كنوني را رقم بزنند.
خنده‌دارتر اين كه علي‌رغم مصائب و رنج‌هاي آشكار اين فاجعه، آقاي خليلزاد امروزه در نقش مدافع و توجيه گر جنايات و مظالم طالبان عليه مردم به خصوص زنان افغانستان ظاهر شده و براي سفيدنمایي و مشروعيت يابي این گروه تروریستی سينه چاك مي‌كند. در حالی‌که دستاورد وی کشور را در مسير نامعلوم و تاريك جنگ، بي ثباتي و عقب‌ماندگي قرار داد و مصيبت و بيچارگي مردم افغانستان را شدت بخشید.
طالبان طي دو سال گذشته كه زمام امور افغانستان را به صورت غير قانوني و غاصبانه بدست گرفته اند نه تنها در جهت وفاق ملي، آرامش و ثبات سياسي گامي بر نداشته اند؛ بلكه بر سياست سركوب، اختناق، انحصار، تبعيض و ستم قومي اصرار ورزیده و تاکنون موجودیت رژيم نامشروع شان را تنها با سرنیزه تداوم بخشیده اند.
تعصبات قومي و مذهبي، تخلفات آشكار و وسيع از ارزشهای حقوق بشري به خصوص پایمال نمودن حقوق زنان در تمام امور زندگي، جابجای‌‌هاي قومي به منظور تغیير در تركيب قومي به خصوص در ولايات شمالی و مرکزی كشور، تخلفات آشكار و وسيع از ارزشهای حقوق بشري، كشتار سبعانه و رفتار ددمنشانه با مردم عادي و بي‌گناه به خصوص در ولايت‌هاي پنجشير، بغلان، تخار، بدخشان، ولایات مرکزی و در سراسر کشور، پاکسازی قومی در ادارات، زنداني، شكنجه و قتل بدون محاكمه مخالفين سياسي و مامورين ملكي و نظامي حكومت قبلي، وضع محدوديت كامل بر رسانه‌ها، از بین بردن آزادي بيان و خاموش نمودن صداي مخالفان سياسي بخشی از رفتارهاي نفرت‌آور اداره طالبان در طی دو سال گذشته بوده است.
به طور خاص سياست فشار و تبعيض عليه هزاره‌ها و شيعيان از شدت بي‌پيشينه ای برخوردار بوده است. الغای قانون احوال شخصیه اهل تشیع، عزل تمامی مقامات اهل تشیع از نهادهای عدلی و قضایی و بدنه حكومت در مركز و ولايات، حذف تدريس فقه شيعه از نصاب تدریسی دانشگاه‌ها، مجبور نمودن شيعيان روزه دار برخلاف دستور مذهبي شان به افطار، وضع قيودات شديد براي برگزاري مراسم عاشورا و گشودن آتش بر روي عزا داران، مجبور نمودن هزاره‌ها و شیعیان در برخی موارد به تغیير عقيده مذهبی شان، فيصله‌‌هاي ظالمانه و يك‌جانبه به نفع كوچي‌ها در دعاوی بين كوچي‌ها ومردم محل و اخاذي از مردم به بهانه‌‌هايی چون ماليات و عشر از نمونه‌هاي بارز ظلم بر هزاره‌ها و شیعیان است که به طور مکرر و همه روزه اتفاق مي‌افتد و در رسانه‌‌های بین المللی نيز انعکاس يافته است.
هموطنان عزیز!
حزب عدالت و آزادی افغانستان با توجه به پیامدهای ناگوار استمرار حاکمیت استبدادی و انحصاری گروه طالبان یکبار دیگر دیدگاههای خود را درباره مهم‌ترين مسایل کشور در دومین سالروز سقوط نظام مشروع افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بیان می‌دارد.
عوامل سقوط
هرچند سقوط نظام جمهوريت عوامل متعدد و مختلف دارد که مجال پرداختن به همه آن‌ها در این‌جا نیست؛ ولی تنها به بخشی از عوامل اشاره می‌کنیم:
۱- خروج غير مسئولانه نیروهای ایالات متحده آمريكا
تصمیم ایالات متحده آمریکا برای خارج نمودن تمام نيروهاي نظامي اش از افغانستان و قید نمودن زمان مشخص “ماه مي ٢٠٢١” براي خروج، يك اقدام نسنجیده، شتاب‌زده و غير مسؤلانه بود كه این کشور را در شرایط ضعیف و نابرابر مذاکره در برابر طالبان قرار داد. این موضع گيري ضعیف در تمام مراحل مذاکره، ایالات متحده را وادار به عقب نشيني در برابر طالبان نمود و این گروه با بهره برداری از اين ضعف ستراتژيك خودساخته آمريكا، موفق شد تقريبا تمام خواست‌هاي خود را در قرارداد دوحه بگنجاند.
۲- امضای توافقنامه دوحه
در مورد امضای قرارداد دوحه میان ایالات متحده و طالبان بحث‌های زیادی در افغانستان، آمریکا و جهان صورت گرفته است. اکنون باور غالب این است که قرارداد دوحه يك توافق ناقص، ضعیف و زیان‌بار بود كه توسط زلمي خليلزاد به نمايندگي از آمريكا با گروه طالبان به امضا رسید كه برای افغانستان فاجعه و برای ایالات متحده یک شکست سنگین تاريخي محسوب می‌شود. هرچند عنوان رسمی قرارداد دوحه “توافقنامه صلح برای افغانستان” گذاشته شد ولی در عمل اين توافقنامه نه تنها صلح را به وجود نياورد بلکه باعث بروز فاجعه‌ای گردید كه اکنون مردم افغانستان با پیامدهای ويرانگر و مصيبت‌بار آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و در درازمدت دامن آمريكا و كشورهاي ديگر را نيز خواهد گرفت.
قرارداد دوحه صرف نظر از ضمایم افشا نشده آن، داراي نواقص و موارد زيانبار فراوان است كه تنها به سه مورد اشاره مي‌شود:
الف- حذف دولت افغانستان از ميز مذاكره ايالات متحده امريكا با طالبان نکته اصلی است که سقوط نظام جمهوريت را رقم زد. ایالات متحده آمريكا در اين مورد از موضع خود در برابر طالبان عقب نشيني نموده و تسليم خواست‌هاي آنان گرديد. اين تصميم براي طالبان امتياز و مشروعيت بزرگ دیپلماتيك و سياسي ايجاد کرد و آن‌ها را در جايگاه طرف منحصربفرد مذاكره در منازعه افغانستان قرار داد و مشكل افغانستان را مطابق ديدگاه طالبان تنها نزاع بين آمريكا و طالبان بدون حضور دولت افغانستان تعريف کرد.
ب- در بحث آتش‌بس نيز آمريكا تسليم خواست طالبان گرديد و این گروه آتش‌بس را تنها با قواي خارجي قبول کرد ولی جنگ با دولت و مردم افغانستان را تداوم بخشید كه تا آخرین روزهاي جنگ بیشترین قربانی را از مردم افغانستان گرفت. اين مطلب هم در متن قرارداد دوحه گنجانده شده و آتش‌بس با نیروهای امنیتی افغانستان در آخرين مورد براي مذاكره آمده و هم در عمل، جنگ از سوی طالبان تا آخرين لحظات سقوط جمهوريت ادامه پيدا کرد.
ج- با در نظرداشت ضعف‌های فوق، ایالات متحده ناگزير شد در مواردي كه مي‌توانست كارت برنده برای دولت افغانستان در ميز مذاكره با طالبان باشد به خواست طالبان تمكين نمود. رهایی بی‌قید و شرط زندانيان طالبان از زندان‌های افغانستان تحت فشار ایالات متحده یکی از نمونه‌های روشن تمکین ایالات متحده به خواست طالبان بود. زندانيان طالبان يكي از كارت‌هاي مهم چانه زني برای دولت افغانستان در مذاكره با طالبان بود كه در قرارداد دوحه توسط آقاي خليلزاد از آن گرفته شد. اين مسئله در شكست مذاكرات صلح دوحه میان دولت افغانستان و گروه طالبان تاثير انكارناپذيري بر جاي گذاشت.
٣- ضعف‌های درونی نظام جمهوریت
ضعف و كمبودها در درون نظام جمهوریت از عواملی است که هیچ کسی نباید آن را انکار کند و از کنار آن به سادگی بگذرد. متاسفانه ضعف‌هایی در درون نظام وجود داشت که به تدریج نظام را هم‌چون موریانه از درون با فرسایش مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل درونی سقوط نظام به طور خلاصه به شکل زیر قابل یادآوری است:
الف- مسلط شدن گرايش‌های قومی و تبعیض سیستماتیک
با توجه به این که متاسفانه شالوده قدرت در کشور ما مبتنی بر قومیت بنیاد نهاد شده است، این ویژگی در تمام دولت‌های گذشته و از جمله تا عصر جمهوریت هم ادامه یافت. با تاسف باید اذعان کرد که در نظام جمهوریت حلقه‌های خاصی وجود داشتند که تنها بر مبنای منافع قومی و سمتی تصمیم می‌گرفتند و اکثر عزل و نصب‌ها انگیزه های قومی داشت. اما با وجود این نقیصه‌ها ساختار نظام به گونه‌‌ای بودکه امکان اصلاحات از درون وجود داشت. چون افغانستان دارای یک سیستم دموکراتیک و مبتنی بر اراده مردم و دارای یک قانون اساسی مدرن بود.
ب- عدم هماهنگی میان قوای دولت
یکی از دلایل شکست جمهوریت عدم هماهنگی میان قوای دولت بود. به خصوص میان قوه اجراییه و قوه مقننه تفاوت دیدگاه بسیار زیاد بود و این دو قوه که بدنه اصلی دولت را تشکیل می‌دادند تا مرز دشمنی با همدیگر هم پیش می‌رفتند و کم‌تر به منافع و مصالح کلان ملی توجه صورت مي‌گرفت.
ج- عدم هماهنگی میان نیروهای سیاسی و دولت
به دلیل فقدان ارزشهای مشترک ملی و دیدگاههای زودگذر جناحی و حزبی، هماهنگی میان نیروهای سیاسی و دولت هیچگاه به وجود نیامد. در آخرین روزهایی که جمهوریت نفس آخر را می‌کشید جناح‌‌های سیاسی درون نظام در پی تخریب همدیگر و تخریب نظام برآمده بودند. این تخریب‌ها به قدری قدرت گرفت که در آخرین روزها به سرحد دشمنی رسیده بود و هیچ‌کسی به فکر نظام و منافع ملی نبود. به همین خاطر بسیار زود هرکس به یک گوشه‌ای از جهان پراکنده شدند و طالبان به راحتی همه را پشت سر گذاشتند و بر مقدرات کشور حاکم گردیدند.
ارزیابی راهكارهای بعد از سقوط
درطول این دوسال همه شاهد بودیم که علی‌رغم حمایت‌های بی دریغ برخی کشورهای همسایه و جهان، هیچ کشوری در جهان، به شمول کشورهای حامی طالبان، پیدا نشده كه اداره نا مشروع و بي‌كفايت گروه طالبان را به رسميت بشناسد. این موضوع مي‌تواند از يك‌طرف باعث خشنودي مردم افغانستان و اميد براي آينده بهتر و جايگزين شدن نظامی مبتني بر اراده مردم باشد و از سوي ديگر نشانگر اين امر نیز است كه اداره مستبد و انحصارگر طالبان تا چه حد مورد تنفر مردم افغانستان و کشورهای جهان قرار دارد. اين واقعيت تلخ براي هر زمامدار مسؤل و با عزت كه به منافع مردم خويش پايبند است باید مایه ننگ و سرافکندگي باشد و آن‌ها را وادار به تغیير رفتار و تمكين در برابر خواست مردمش سازد. ولي گويا زمامداران كابل و قندهار بر ادامه رفتارهای غیر انسانی و ضد بشری شان پاي مي‌فشارند و بر استمرار مصيبت مردم افغانستان تاكيد مي‌ورزند.
در برابر اين وضعيت تلخ و تحمل‌ناپذير، تاکنون کشورهای منطقه و جهان، جريانهاي سیاسی و مبارزان مدني و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان به سه راهكار ذیل مبادرت ورزيده اند:
۱- راهكار تعامل و همكاري
ایالات متحده با هم‌پیمانانش و بسياري از كشورهاي جهان و منطقه راهكار تعامل و همكاري با طالبان را در پيش گرفته اند. تمام تلاش‌ها مبتنی بر این است که با گفت‌وگو و همكاري می‌توان رفتار طالبان را در مطابقت با معيارهاي جهاني تغییرداد.
هرچند معيارهاي كشورها با درنظرداشت الزامات جيوستراتژيك از يكديگر متفاوت بوده و از هم فاصله مي‌گيرد که این مساله يكي از نواقص و ناکارآمدی اين رويكرد تا كنون بوده است. زیرا گروه طالبان آن‌را یک ضعف تلقي نموده و بر ادامه رفتارهاي ناهنجار و مصيبت‌بار شان بيشتر از پيش اصرار ورزيده اند.
از سوی دیگر این مساله سبب شده است تا مشکلات افغانستان و مطالبات اصلی مردم افغانستان تنها به مسایلی چون باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان و مبارزه با تروریسم، تقلیل پیدا کند در حالی که موجودیت حکومتی به سبک طالبان، مصيبت بسی بزرگ‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی است که دیگران می‌پندارند.
۲- راهكار تغيیر يا تعدیل سیاست تعامل
تعدادي از مخالفان سیاسی امارت طالبان و برخی از نهادها و نخبگان منطقه‌‌ای و جهانی معتقد اند که با درنظرداشت ماهيت ايدؤلوژيك طالبان، وجود جناح‌‌هاي داراي منافع مخالف و متضاد، گسل‌هاي قبيله ای، پيوند با گروه هاي تروريستي گوناگون، دخالت بيروني و عوامل ديگر، گروه طالبان نمي‌تواند تغيیر کند.
از این منظر در حقيقت هرگونه تغیير در گروه طالبان باعث فروپاشي آن خواهد گرديد. بنابراين اين طیف از مخالفان طالبان، خواهان تعديل سياست تعامل با طالبان هستند. از نگاه آنان اگر سیاست تعامل از حالت یک‌جانبه‌‌ای كه طي دو سال اخير ادامه داشته خارج شود و از موضع قدرت اعمال گردد، مي‌تواند موثر واقع گرديده و باعث تغیير در رفتار طالبان شود.
هدف اين ديدگاه اين است كه تاكنون محور تعامل جهان، تنها طالبان بوده است، واقعيت‌هاي ديگر افغانستان چون جريانهاي سياسي مخالف طالبان، فعالان جامعه مدني و مبارزان حقوق زنان نا ديده گرفته شده و با روش امتياز دادن يك‌طرفه به طالبان پيشبرده مي‌شود. تعديل راهكار تعامل به اين معني است كه قاعده تعامل وسيع ساخته شود و مخالفان سياسي طالبان، نهادهای مدني و فعالان حقوق زنان به صورت رسمي بخشي از راهكار تعامل قرار گيرند و از امتيازدهي یک‌جانبه به طالبان اجتناب صورت گيرد.
۳. راهكار نفی تعامل
مجموعه‌‌هایی از احزاب سياسي، نخبگان و اصحاب سیاست معتقد اند که سیاست تعامل و باج دادن به امارت طالبانی یک سیاست شکست خورده است و دو سال گذشته دليل كافي برای اثبات اين مدعا است. بنا براين سخن از هرگونه تعامل یا همکاری با طالبان به منزله از دست دادن فرصت‌ها و خریدن زمان به نفع این گروه است. از این رو تنها راه تغییر وضعیت موجود كنار گذاشتن راهكار تعامل و جايگزين نمودن آن با راهكارهای جديد و مبارزه همه جانبه با گروه طالبان تا اعاده تمام حقوق مردم افغانستان است.
موضع حزب عدالت و آزادي
حزب عدالت و آزادی افغانستان كه اكنون در استانه يك سالگي بعد از اعلام موجوديت خويش قرار دارد مواضع خويش را درارتباط با اداره طالبان و راهكار ناكام “تعامل و همكاري” منطقه و جهان با این گروه به صورت زير بيان مي‌دارد:
۱- به باور ما امارت طالبانی یک ساختار ایدئولوژیک، استبدادي، انحصاري، عقبگرا و وابسته است؛ كه بر اساس ظلم و تبعیض بنا نهاده شده است.
واقعیت تلخ این است که گروه طالبان طي دو سال گذشته افغانستان را با فقر گسترده، مالیات‌های بی‌رویه و خودسرانه، عدم توجه به معیشت مرد و آينده افغانستان، ایجاد تنش‌های قومی، زبانی، مذهبی و سمتی از طریق تصفیه دیگران از ساختار قدرت، حذف مطلق زنان از جامعه و ده ها نابسامانی دیگر کشور را به جهنم سوزان برای مردم ، تهديد بالفعل براي منطقه و تهديد بالقوه برای جهان تبدیل کرده است.
توجه عمده رژيم طالبان بر سوق دادن نسل جوان به سمت دسته‌‌های انتحاری آینده، در سطح کشور و منطقه متمرکزاست و هزاران مدرسه جهادی در حال احداث است. پروسه استخدام یکصد هزار استاد برای آموزش در این مدارس در حال اجرا است.
موضوعات ایدئولوژیک و تفکر افراط‌گرایی وارد دروس دانشگاه ها گردیده است و طرح ادغام دانشکده های حقوق به شرعیات در حال برنامه‌ریزی است. نتیجه این برنامه ریزی‌ها تربیت نسل آینده برای تأمین اهداف بنیاد گرایی کور و دهشت‌افکنی در مقیاس وسیع و حرکتی است که منطقه را به انبار باروت افراط گرایی و تروريسم تبدیل خواهد کرد.
امارت طالبانی به چتر مناسبی برای گردهم‌‌آیی‌ها و فعالیت‌های گسترده جریان‌های ایدئولوژیک افراطی و تروریستی از نقاط مختلف جهان، تبدیل شده است. ایده همکاری با امارت طالبانی برای مدیریت این کانون خطر هولناک از جانب قدرت‌‌هاي جهاني در راستای اهداف استراتژیک سیاسی-امنیتی شان، ایده خطرساز برای افغانستان، منطقه و امنیت جهان است.
بنابراین تأمین صلح پایدار و ثبات سیاسی در افغانستان با موجودیت امارت طالبانی، خیال فریبنده و آرزوی دست نیافتنی است. مدیریت و کنترل آن‌ها از راه دور در جهت تأمین منافع قدرت ها به همین میزان غیر واقع‌بینانه و ناممکن است.
۲- با توجه به پیامدهای ویرانگراستقرار غاصبانه امارت طالبان و بحران‌آفرینی بي‌شمار آن، یگانه راه بیرون‌رفت از این بحران، رفتن به سوی تأسیس یک ساختار سیاسی مبتنی بر اراده مردم در یک انتخابات سراسری و شفاف مي‌باشد كه هم آرمان‌هاي تاريخي ملت افغانستان را تحقق بخشد وهم به تحكيم صلح و امنيت جهاني مساعدت خواهد کرد.
۳- به باور ما نظام مشروع و مقتدری که بتواند بستر حل عادلانه منازعات متداوم ملی را مساعد گرداند، ثبات سياسي را به وجود آورد، زمينه را براي توسعه و انكشاف مساعد کند و کشور را برای همیشه از چرخه باطل بحران‌ها و فروپاشی‌ها برهاند، نظام سیاسی منتخب فدرالي در افغانستان است. حزب عدالت و آزادی در این راه مصمم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
۴- حل مساله احصائیه نفوس کشور از مسائل مهم و حياتي است که می‌تواند به عنوان ستون حل منازعه ملی قرار گیرد. اجراي اين پروژه حساس ملي فراتر از ظرفیت مدیریتی و صلاحیت حقوقی امارت نامشروع طالبان است و این مهم را تنها یک اداره پاسخگو، مسلکی، منتخب و مورد قبول همه مردم و اقوام ساكن افغانستان می‌تواند با کمک و مساعدت نهادهای بی طرف و مسلكي وابسته به سازمان ملل متحد، اجرایی و نهایی سازد. بنا براين هر گونه اقدام از سوی گروه طالبان در اين زمينه نا مشروع و به هيچ وجه براي ما قابل قبول نیست.
۵- به باور ما متکی بودن به قدرت‌‌های بیرونی اعم از قدرت‌‌های منطقه ای و جهانی یک تجربه ناکام در سیاست‌ورزی و حکومتداری بوده و در تاریخ معاصر افغانستان در راستای منافع ملی به پیش نرفته است. شایسته است که تمامی مبارزان راه آزادی و نجات وطن بعد ازاین، به عزم راسخ و بازوان توانمند فرزندان صدیق کشور و اراده مردم اتكا نموده و شیوه‌‌های متنوع مقاومت را در سایه اتحاد و هوشیاری مبارزاتی پیگیری کنند.
٦- حزب عدالت وازادي افغانستان با صراحت اعلام مي‌دارد كه با تمام ابزارها و امكانات دست داشته خويش به مبارزات پيگير براي آزادي، عدالت، احقاق حقوق مردم به خصوص حقوق غصب شده زنان افغانستان و ايجاد نظام منتخب فدرالي در افغانستان ادامه خواهد داد.
٧- ما يكبار ديگر از تمام احزاب، شخصيت‌هاي سياسي، علما و روحانيون،جوانان، زنان شجاع و تسليم ناپذير، مجاهدين و مبارزين راه آزادي و تمام مردم آزاده، صبور و مسلمان افغانستان تقاضا می‌کنیم كه براي ايجاد صلح پايدار، اعاده تمام حقوق اسلامي و انساني مردم و استقرار نظام منتخب و بر خاسته از اراده مردم در افغانستان در جهت همبستگي هرچه بيشتر تلاش ورزيده و صف واحدي را براي نجات كشور تشكيل دهند. چون پيروزي بر دشمن تنها از طريق اتحاد و همبستگي تمام نيروها امكان‌پذير است.
٨- امارت طالبان درطول دوسال گذشته، سنت ناکام فارسی‌ستیزی را بار دیگر سرلوحه كاري خويش قراداده و زبان فارسي را که وسيله تکلم اکثریت ملت و حاوی میراث فرهنگی و مفاخر علمی و تاریخی کشوراست از رسمیت انداخته است. این عصبیت جاهلانه و ناشی از تفكر بدوي در حقيقت نوعی اعلان جنگ با کلیت فرهنگ و افتخارات ملت افغانستان است كه با هوشیاری مردم و درایت فرزندان با شهامت این وطن محکوم به ناکامی و شکست خواهد گرديد.
٩- امارت طالبانی علاوه براعمال انواع محدودیت و محرومیت بر زنان و ارتکاب جنایت «آپارتاید جنسیتی»، برای بسترسازی نوعی نسل‌کشی و ایجاد محدودیت برانجام مناسک مذهبی شیعیان و هزاره‌ها همواره مبادرت و مساعدت کرده است. کشتارهای گروهی و کوچ‌‌های اجباری و غصب زمین و املاک مردم بی‌دفاع از جمله این نوع سیاست‌های اعمالی گروه طالبان در طول دو سال اخیر بوده است. ما امیدواریم که نهادهای بین المللی و بی‌طرف این مظالم را به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به رسمیت بشناسند.
١٠- ازجامعه جهانی خصوصا کشورهای تأثیرگذار در بحران افغانستان و كشورهاي منطقه می‌خواهیم که از تداوم سیاست ناکام تعامل و همكاري با امارت نامشروع طالبان اجتناب نموده و مردم افغانستان را براي تغیير وضعيت فاجعه‌بار كنوني ياري نمايند. تنها در این صورت است که اقدام جمعی هم كمك به مردم افغانستان، هم كمك به امنيت جهاني و نیز پايان بخشيدن به حضور گروه‌هاي تروريستي در افغانستان خواهد بود.
١١- هم‌چنین از شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌خواهیم که با استناد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد افغانستان و منشورسازمان ملل متحد در برابر تهدید صلح جهانی از طريق پناه دادن به گروه‌هاي تروريستي و نقض گسترده حقوق بشرتوسط گروه طالبان اقدامات لازم را روي دست گيرند.
به امید روزی که رنج‌‌ها و مصائب مردم ما برای همیشه پایان یابد.
شورای مرکزی حزب عدالت و آزادی افغانستان
۲۲ اسد ۱۴۰۲
