کار ناتمام عبدالرحمان خان؛ کوچ اجباری و پاکسازی قومی توسط طالبان

درآمد

جنایت کوچ اجباری ساکنان محلی در افغانستان از جمله مردم شمالی در تخار، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان و نیز کوچ اجباری مردم محلی هزاره‌‌ از قندهار، ارزگان، بامیان، بهسود، سرپل، دایکندی، غزنی و… از سوی حکومت‌های تک قومی در طول تاریخ افغانستان ارتکاب یافته و ادامه دارد. این جنایت از سال 1981 میلادی تا کنون به طور هدفمندانه و سازمان‌یافته توسط برخی حاکمان، کوچی‌ها و برخی گروه‌های قومی با اهداف سیاسی، قومی، مذهبی و نژادی با توسل به‌زور، برده‌گيري، غصب‌ اموال‌ـ اراضي و پاکسازی‌قومی صورت گرفته‌ است.

در این جنایات تنها هزاره‌ها در یک دوره معین در زمان عبدالرحمان خان حدوداً تا 68% نابود شدند؛ تاجیک، ازبیک و دیگر اقوام هرکدام درصد زیادی آواره و مجبور به ترک دیارشان شده‌اند. کوچی‌های پشتون همگام با بعضی حاکمان خصوصاً در زمان کنونی با حمایت طالبان، با ادعای مالکیت و غصب اراضی و علفچر‌های مردم محل، آوارگی اجباری ساکنان افغانستان را تشدید نموده‌اند.

علاوه بر افغانستان، فرانسه و تعدادی دیگر از کشورها  کوچ اجباری را در قوانین جزایی خود جرم‌انگاری کرده‌اند. اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری بین‌المللیICC، این جنایت را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داده است.

جرم کوچ اجباری گرچه در بعضی موارد، به‌صورت اخراج‌اجباری جمعیتی در داخل یا خارج یک کشور ارتکاب می‌یابد، اما ازآن‌جهت که نه‌تنها قربانیان، بلکه تمام بشریت لطمه و آسیب روحی می‌بینند، در شمار جرائم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.

بحث جنایات علیه بشریت خصوصاً کوچ اجباری و پاکسازی قومی بدان‌جهت مهم است که این جرائم، صلح و امنیت ملی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازند. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در چهارچوب کنوانسیون‌‌ها، منشورها، اعلامیه‌جهانی حقوق بشر، اساسنامه‌ رم با تأسیس دادگاه‌های کیفری توکیو، رواندا، یوگسلاویICTY، دادگاه کیفری بین‌المللی و… به تعقیب و محاکمه جنایت‌کاران جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله کوچ‌اجباری پرداخته‌اند.

در این نوشته تلاش می‌شود که مصادیق کوچ اجباری، جرم‌انگاری و سیاست‌کیفری ملی و بین المللی در قبال جنایت کوچ اجباری را با مراجعه به منابع حقوق اسلامی، حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار داده و به سؤالات ذیل پاسخ دهد. عناصر و مصادیق کوچ اجباری در افغانستان کدامند؟ کوچ اجباری از نگاه حقوق اسلامی، ملی و بین‌المللی چگونه جرم‌انگاری شده است؟ سیاست‌کیفری در قبال کوچ‌اجباری در افغانستان چیست؟ چرا هزاره‌ها همواره در معرض کوچ اجباری قرار داشته اند؟

1. تعریف کوچ اجباری

كوچ واژه فارسي و مصدر آن کوچيدن است، به حرکت عده‌ای از مردم از سرزمینی به سرزمین دیگر(عمید، 1376: کوچ) به‌معني عزيمت و مهاجرت از منزل‌به‌منزل دیگر رفتن با اهل‌وعیال و اسباب خانه، انتقال، مهاجرت و انتقال ايل يا لشکر از جايي به‌جای ديگر را نیز گویند. (دائرة‌المعارف بزرگ اسلامي، 1389؛ برهان قاطع، 1380) کوچ به حرکت و جابجایی در حال اختیار فرد یا عده‌ای از منزل یا از سرزمین خود به‌جای دیگر همراه با تمام اسباب زندگی و اهل عیال، برای زندگی مناسب و یا تغییرات محیطی اطلاق می‌شوند. (مشیری، 1373: 7)

کوچ‌اجباری در انگلیسی بهForcible Transfer of population  یا Deportation تعبیر شده است. اما در عربی، مفاهیمی چون الاخراج، الطرد، الترحیل القسری، نفی‌البلد و الابعاد، به معنای کوچ‌اجباری به‌کار می‌روند.

حقوق کیفری بین‌الملل، کوچ‌اجباری را به‌عنوان یکی از جرائم علیه بشریت چنین تعریف نموده است: انتقال‌اجباري جمعیتی به‌معناي آواره‌سازي اجباري اشخاص، آگاهانه با توسل به‌زور از منطقه‌اي که قانونی در آن زندگی می‌کنند، بدون مجوز طبق حقوق بین‌الملل. (بند2 ماده 7 اساسنامه رم، 1998). گفتنی است که جرم جنایت علیه بشریت از جمله کوچ‌اجباری با شرایطی چون حمله گسترده، نظام‌مند‌ـ سیستماتیک، علیه جمعیت غیرنظامی(ورله، 1387: 59) با آگاهی از حمله با هدف آسیب بر جمعیت غیرنظامی، ارتکاب می‌یابد.

حکومت یا گروه‌های نظامی و  تروریستی اگر در عدم جنگ عده‌ای را مجبور به کوچ‌اجباری کنند جنایت علیه بشریت است، یا در حین جنگ اقدام به اخراج و تبعید نمایند و یا مردم از ترس جان خود، اجباراً از دیارخود کوچ کنند، به‌عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود. (میر محمدصادقی، 1383: 11)

جرائمی چون نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی، تبعید، طرد و اخراج را می‌توان از نگاه مفهومی با اندک تفاوتی مرتبط با جرم کوچ‌اجباری دانست. پاکسازی قومی به‌معنی هم‌شکل نمودن و متجانس کردن یک منطقه از لحاظ نژادي با استفاده از اجبار یا تهدید به‌ جابجایی افراد گروه مربوطه از آن منطقه است (روستایی، 1395: 73) و معمولاً سبب تغییر جغرافیای قومی، نژادی‌ـ مذهبی آن منطقه می‌گردد. Bloxham, 2010: 42-45)) پاكسازي قومی می‌تواند معادل پاك کردن سیستماتیک جمعیت غیرنظامی به‌منظور مجبور کردن آنان به ترك سرزمین محل زندگی‌شان باشد. (روستایی، همان)

کوچ‌اجباری، نسل‌کشی و پاکسازی‌قومی از سوی حکومت یا گروه خاص با اهداف سیاسی، نژادی و تبعیض‌آمیز به خاطر ترس از قدرت‌گیری قوم و یا یک گروه، ارتکاب می‌یابند. کوچ‌اجباری، تبعید و پاک‌سازی قومی معمولاً با نابودی آثار تاریخی و مظاهر تمدنیِ قوم هدف همراه خواهد بود.[1]

با توجه به تعاریف پیشین می‌توان گفت که: اخراج، تبعید و بیرون کردن اشخاص یا جمعیت غیرنظامی را به‌اجبار از محل زندگی‌‌ شرعی و قانونی‌شان، با حمله گسترده، نظام‌مند و آگاهانه از سوی یک گروه یا حکومتی، کوچ‌اجباری گویند.

2. مصادیق کوچ اجباری در افغانستان

برخی از مصادیق کوچ اجباری را که از سالها پیش بدین‌سو علیه اقوام غیر پشتون در افغانستان اتفاق افتاده و تا هنوز جریان دارد، مرور می‌کنیم.

عبدالرحمن برخی از علمای اهل سنت چون ملا سید محمد معروف به ممتحن و نیز سید محمود قندهاری را برای صدور فتوا علیه هزاره‌ها در سال 1308 ق. تشویق نمود. آنان فتوای تکفیر هزاره‌ها را صادر کردند (ریاضی، ۱۳۶۹: ۲۲1). بنا به تعبیر کاتب، امیر با فتوای تکفیر هزاره‌های شیعی از طرف علمای دین‌فروش، دست هرگونه تصرف به مال، جان، نان و ناموس هزاره بازگذاشته شد و رفتاری با آنان شد که حتی با کافران انجام نگرفته است. (تتمه سراج، 1390: 179) او با تأکید بر دو اهرم فشار، یکی عصبيت پشتونی و ديگري فتواي مذهبی تکفیر هزاره‌ها، به‌شدت آن‌ها را قلع‌وقمع نموده زمین‌های شان را به قبايل پشتون داده و برخی از مناطق هزاره‌جات را طي فرماني به کوچي‌‌ها سپرد، تا مردم به ستوه آمده، از کشور خارج شوند. (فرهنگ، 1374: 140ـ387)

افغانستان به‌زعم حاکمان گذشته و کنونی آن، دارالاسلام و آن‌سوی خط دیورند به خاطر وجود انگلیسی‌ها در هند بریتانوی، دارالکفر محسوب می‌شدند. لذا هزاره‌ها و دیگر اقوام را از خانه‌هایشان اخراج و پشتون‌های آنسوی مرز را به زعم خود در دارالاسلام می‌پذیرفتند. (احمدی، 1396: 98) عبدالرحمن با همین حربه، زمین‌های تصرف‌شده و تصرف نشده هزاره‌ها را مطابق یک فرمان هفده فقره‌ای به مهاجرین و پشتو‌ن‌ها داد. (تتمه سراج التواریخ،1390: ج3، 419) عبدالرحمن تأکید می‌کرد: قرن‌های بسیار، هزاره‌ها سبب وحشت حاکمان افغانستان بودند… من تصمیم تصرف هزاره‌جات را زمانی گرفتم که تعدادی از میران هزاره بخصوص هزاره ارزگان، بیعت نکردند. (عبدالرحمن، 1387: 290)

عبدالرحمن خان هزاره‌ها را به دلایل مختلف از جمله فتوای 60 نفر از علمای اهل تسنن مبنی بر تکفیر آن‌ها و توزیع پول برای تربیت افراد خائن از بین هزاره‌ها که علیه خودشان بجنگند، توانست سرکوب و بیش از 62% نابود کند. آن‌ها به‌عنوان غلام و کنیز به نفع دولت وقت به فروش رفته و آواره شدند، هویت و عزت‌شان هم محو و به یک ملیت بسیار حقیر و حتی به ننگ اجتماعی تبدیل شدند. (احیای هویت، 1397: 224-142؛ فریاد عدالت، 1400: 172)

تیمورخانوف در صد آمار نابودی هزاره‌ها را در یورش عبدالرحمن، مانند کاتب هزاره پذیرفته و بیشتر از 62% اعلام می‌کند، بدین بیان که قبل از شورش‌های 1892 و 1893 به طور نمونۀ آماری طائفه بهسود 20 هزار خانواده، اما بعد از شورش فقط 6400 خانواده باقی ماند، یعنی تا 68% نابود شدند. این درحالی است که طائفه بهسود نظر به طوائف دیگر کمتر متضرر شده و نفوس هزاره‌ها در دیگر مناطق هزاره‌جات به‌شدت تقلیل یافت. (تیمورخانوف، 1372: 261) محاسبۀ ایشان با روش تناسب از 20 هزار 6400 باقی از 100، تنها 32 باقی و 68 درصد نابود شده است. طبق نوشتۀ وی، نفوس هزاره‌ها در دیگر مناطق نسبت به بهسود، به‌شدت کم شده و بیشتر آسیب دیدند، باید میانگین کل نابودی هزاره‌ها بیشتر از این باشد، به‌هرحال حداقل آمار کل را می‌توان همان 68% پذیرفت. اما بنا به تحلیل غبار، در صد این آمار بیشتر است، او می‌نویسد که از 20 هزار خانواده بهسود فقط 6 هزار باقی ماند. (غبار، 1393: ج1ـ2، 670)

با توجه به این‌که بهسودی‌ها کمتر از مناطق دیگر آسیب‌دیده بودند، حداقل آمار نابودی هزاره‌ها در بیان غبار را می‌توان70% دانست. در نهایت بین تعابیر «بیش» از 62%، 68% و «تا»70% می‌توان جمع نموده و 68% را به‌عنوان حداقل آمار نسل‌کشی هزاره‌ها توسط عبدالرحمن، پذیرفت. در 1998م نیز ملا نيازي یکی از سران طالبان در حمله به مزارشریف، قصد خود را در جنایت اخراج و کوچ اجباری هزاره‌ها چنین آشکار می‌کند: شیعیان مزار سه‌راه بیشتر ندارند، یا سنی شوند، یا به کشور ایران بروند و یا کشته خواهند شد… هزاره‌ها مسلمان نیستند و ما باید آنان را بکشیم؛ یا باید مسلمان شوید و یا افغانستان را ترک کنید. (رشید، ۱۳۷۹: ۱۲۵ـ۱۲۶).

این وضعیت اسفبار و جنایت پاکسازی قومی و کوچ اجباری از سوی برخی افراد در قوم پشتون و کوچی‌ها تا هنوز علیه هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و سایر اقوام افغانستان ادامه دارد. گروهی از قوم پشتون و کوچی‌ها خود را صاحب اصلی افغانستان می‌دانند، تا زمانی که این نگاه مالکانۀ نژادی و مهاجر خواندن دیگر اقوام افغانستان، تغییر نکند؛ جنایات نژادپرستانه و کوچ اجباری به بهانه‌های مختلف بنام سرکوب یاغی‌ها در حکومت عبدالرحمن، دعاوی ادعایی اراضی، در امارت ـ شریعت طالبانی و کوچی‌ها، همچنان استمرار می‌یابد. در ادمه، نمونه‌های بیشتری را از مصادیق کوچ اجباری مردم افغانستان توسط گروه‌های نژادپرست پشتون چون طالبان و کوچی‌ها، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قاری سراج الدین، وکیل گذر منطقه «باغ شرکت» در ولایت کندز به بی‌بی‌سی می‌گوید که طالبان برخورد قومی و نژادپرستانه با دیگر اقوام دارد، در حالی که مردم مربوط به قوم پشتون‌ و قوم گجر باغ‌ شرکت نیز به اردوی ملی نان و آب کمک کرده بودند، طالبان به آنها مزاحمت نکردند، ولی باشندگان بدخشانی و تاجیکان را از باغ شرکت کوچ اجباری دادند. وی می‌گوید: طالبان در بلندگوها اعلام کردند که تاجیک‌های باغ شرکت دو ساعت وقت دارند تا این محله را ترک کنند. اگر رها نمی‌کنند، خانه‌های‌شان را تاراج کنید و منازل‌شان را آتش بزنید. (بی‌بی سی فارسی، 11/4/1400)

شبکه‌های اجتماعی افغانستان تصاویری از کاروان بزرگی از خودروهای را در داخل دره پنجشیر نشان می‌دهند که گفته می‌شود به دستور طالبان به اجبار این ولایت را ترک می‌کنند. یکی از اهالی پنجشیر می‌گوید که طالبان به خانواده‌های مناطق مختلف پنجشیر گفته‌اند که باید خانه‌های خود را ترک کرده و به کابل بروند. او می‌گوید که طالبان اهالی پنجشیر را مورد ستم قرار داده و کوچ اجباری می‌دهند. یک فرد دیگر می‌گوید، مردان شماری از خانواده‌هایی ‌که به سوی کابل کوچ اجباری داده شده بودند توسط طالبان بازداشت و به جای نامعلومی انتقال یافته‌اند. علی میثم نظری نوشته است که هزاران تن از باشندگان پنجشیر از خانه‌هایشان رانده شده‌اند و طالبان دست به تصفیه قومی می‌زنند و دنیا دارد با بی تفاوتی نظاره می‌کند. او گفته است: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم تا به این «جنایات جنگی» پایان دهد. (بی‌بی سی فارسی، 19/6/1400)

تصاویر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که افراد زورمند طالبان مردم را از ولسوالی‌های دایکندی وادار به کوچ اجباری می‌کنند. به گفته منابع محلی از 1 تا 3 میزان 1400 به ترتیب ۴۰۰  و 300 خانواده از روستای کیندیر و بالاسر تگاب‌دار از منازل‌شان توسط طالبان آواره و اجباراً کوچ داده شده‌اند. بر اساس معلومات برخی متنفذین، بیش از ۴۰۰ خانواده از دهن ناله نیز طبق هشدار افراد همکار با مقامات محلی حکومت طالبان، باید محل زندگی‌شان را ترک کنند. حاجی محمد؛ یکی از متنفذین در منطقه بالاسرتگاب‌دار در این باره می‌گوید که حدود ۸۰۰  خانواده تاکنون از قریه‌های مختلف ولسوالی پاتو و گیزاب، کوچ داده شده‌اند. او می‌گوید مردم در آنجا بیش از ۴۰ سال زندگی مسالمت‌آمیز داشته‌اند، اما افراد مدعی مالکیت بر زمین‌های آنان، هیچ‌گونه اسناد قانونی در اختیار ندارند، تنها با استفاده از زور طالبان مردم را به اجبار کوچ می‌دهند. به گفته او، در منطقه تگاب‌دار و نوآباد، شخصی به نام ظاهرخان از خوانین محلی منطقه خلج و جمهورخان پسرکاکایش بیش از ۳۰۰ خانواده را به اجبار کوچ داده‌اند و در مناطق دیگر، پشتون‌ها و کوچی‌ها ولسوالی چهارچینوی گیزاب، ادعای مالکیت دارند. (خبرگزاری افق، 3/7/1400؛ شفقنا، 23/6/1400)

اخراج و کوچ اجباری هزاره‌ها، توسط طالبان در دایکندی، غزنی و مزار شریف تکرار شد. طالبان با نامۀ والی دایکندی امین‌الله زبیر، جمهور خان معاون ولسوال گیزاب و قومندان امنیه صدیق الله عابد، حدود ۳۵۰۰ خانواده را از قریه‌های کندیر، ورک، انارجوی، راه‌رمه، تگاب‌دار، کته آنار و… که بیش از 40 سال مالک آن قریه‌جات بوده و آنجا زندگی کرده‌ اند، از خانه‌هایشان اخراج کرده‌اند. (روزنامه اطلاعات روز 4/7/1400)

متأسفانه از تاریخ 26/3/1400 در قریه سرتگاب ولسوالی پاتو ولایت دایکندی باهجوم ظالمانه توسط طالبان حدوداً تعداد80 خانه، حویلی و قلعه‌های مردم منفجر، سوزانده و صاحبان شان به‌اجبار، اخراج شدند. (رضوی، گفتگو: 22/7/1400) ولسوال طالبان در گیزاب می‌گوید که والی دایکندی (حاجی زبیر) دعوا را فیصله کرده (که هزاره‌ها از گیزاب و پاتو اجباراً باید کوچ کنند)، ما فیصله نکرده ایم. به گفته او حاجی زبیر به مردم زور می‌گه و این فیصله را کرده است. (روزنامه اطلاعات روز 4/7/1400)

در مجموع بیش از 26 قریه در محدودۀ پاتو مورد تهدید کوچ‌اجباری قرار دارد که خوانین فقط بر 5 قریه ادعای مالکیت دارند. ادعای مالکیت بر این قریه‌ها هم طبق گفته‌ای یکی از اهالی پاتو، بر اساس فرمان دولتی عبدالرحمن در سال 1893 است که طی آن پنج قریه را به غلامرضا بیگ از خوانین همکار خود در جنگ هزاره‌جات، واگذار می‌کرد. (رضوی، گفتگو: 22/7/1400)

خبرنگار ایرانی حامد هادیان که در دایکندی ولسوالی پاتو سفرکرده می‌نویسد که اینجا حالا زندگی یک‌باره متوقف‌شده است؛ آدم‌هایی که اینجا رخت حیات گسترانیده بودند، حالا آواره شده‌اند؛ بعضاً از جور طالبان، حتی جرئت بازگو کردن ظلم طالبان را ندارند…(روزنامه همشهری، شماره 8334، 20/7/1400) ایشان ضمن تأیید کوچ اجباری هزاره‌ها می‌نویسد که پشتون‌ها و خان‌های هزاره همسو با طالبان، روی تمام روستاهای حاصل‌خیز ولسوالی‌های دایکندی ادعای مالکیت دارند. این اتفاق یک کوچ سیستماتیک و نژادی علیه هزاره‌های افغانستان است. (همان)

در ولایت تخار شمال افغانستان، طالبان و کوچی‌های مسلح، حدود ۴۰۰ نفر از ساکنان روستاهای قشلاق و گلبهار از مرکز خواجه بهاءالدین آن ولایت را که یک هفته قبل به اجبار کوچانده بودند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یک منبع آگاه در تخار گفت، آواره‌ها که از اقوام تاجیک و ازبک‌اند، در روستاهای اطراف شهرستان خواجه بهاءالدین، توی چادر با دشواری شب و روز خود را می‌گذرانند. طالبان هنگام اخراج به برخی از آنان حتی اجازه ندادند مواد خوراکی و وسایل خانه‌‌شان را بردارند. طالبان با بیرون راندن آنها، کوچی‌های تازه‌وارد را، که ادعای مالکیت بر حدود ۴۰۰ روستای تخار را دارند، در این خانه‌ها اسکان دادند. در بیش از یک‌ سالی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، صدها خانواده از اقوام تاجیک، هزاره و ازبک در استان‌های پنجشیر، بغلان، دایکندی، بامیان، غزنی، بلخ، تخار و سایر نقاط افغانستان از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند. (ایندیپندینت فارسی، 23/7/1401)

نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر مردم بومی تاجیک را  همزمان در شهرستان پریان، به ده‌ها خانواده دستور دادند که ظرف سه روز خانه‌هایشان را تخلیه کنند. بر اساس دستور طالبان، خانواده‌ها حق ندارند اموال، دام‌ها و مواد خوراکی‌شان را به مکان دیگری منتقل کنند. پیش‌ازاین نیز شماری از خانواده‌های پنجشیری به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی از خانه‌هایشان کوچانده شده‌اند. ساکنان شهرستان دره گفتند روستاهای پامیر، تنخو، منجنستو، ارغج، دهدادو، تمبنه، گیوج، کرامان، پسگران، زردی و شماری دیگر از روستاهای این شهرستان به اجبار کوچانده و خالی از سکنه شده‌اند.( https://www.independentpersian.com-2022/9/10)

اندری‌سرینکو خبرنگار مستقل روس و رئیس بنیاد مطالعات سیاسی و کارشناس مرکز مطالعات افغانستان می‌نویسد: طالبان با ایجاد «پایگاه تروریسم» در ولایت شمالی پنجشیر، بیشتر گروه‌های جهادی خارجی در افغانستان را به آنجا منتقل می‌کنند. تطبیق این پروژه شامل پاکسازی قومی در مقیاس وسیع است که باید ترکیب ملی منطقۀ پنجشیر را کاملاً تغییر داده و کوچ اجباری سراسری تاجیک های پنجشیر را در پی‌دارد. این «پروژه جهادگران پنجشیر» جدید طالبان به تهدید امنیتی برای کشورهای آسیای مرکزی و منافع روسیه در منطقه تبدیل خواهد شد. همزمان با پاکسازی قومی و تغییر جغرافیای قومی و جمعیتی منطقۀ پنجشیر، مردم وزیرستان پاکستان و خانواده‌های جنگجویان جهادی خارجی که اکنون در ولایات مختلف افغانستان به سر می برند، در خانه‌های پنجشیری‌ها اسکان داده می‌شوند. (afghanpaper.com به نقل روزنامه مستقل روسیه 12/9/1401)

مطابق گزارش برخی از رسانه‌ها، انتقال پشتون‌های وزیرستانی توسط گروه طالبان به ولایات شمال، زمانی با واکنش‌های گستردۀ‌ سیاست‌گران و شهروندان غیرپشتون در افغانستان مواجه شد که رنا ثناالله وزیر داخلۀ پاکستان در مصاحبۀ گفت: «گروه طالبان افغانستان به اسلام‌آباد وعده کرده بودند تا اعضای طالبان پاکستانیTTP را از مناطق مرزی دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال دهند.» هم‌زمان با این اظهارات، روزنامه‌ی «اکسپرس‌تریبیون» پاکستان، تعداد مهاجران پاکستانی جابه‌جا شده در شمال افغانستان را حدود ۸ تا ۱۲ هزار تن تخمین زده است که با خانواده‌هایشان به ۴۰ هزار تن می‌رسند.(خبرگزاری راسکwww.rudabe.com – 8/5/1402)

به گزارش اسپوتنیک، مقامات گروه طالبان اعلام کردند که به منظور کاهش نگرانی‌های دولت پاکستان، اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP را به شمال افغانستان منتقل می‌کنند، روند جابجایی نیروهای اعضای تحریک طالبان پاکستانی در ولایت تخار آغاز شده است. اعضای این گروه تروریستی به کمک طالبان در ولسوالی‌های هم مرز با تاجیکستان هجوم ‌آورده و باشندگان محل را که تاجیک‌ها و ازبیک ها هستند مجبور به کوچ دسته جمعی کرده و خانه‌های‌شان را برای خود گرفته‌اند. دست‌کم 250 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستانی از دو هفته به این‌سو در پل کوکچه از مربوطات ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار جای گرفته اند، به گفته باشندگان محل، که طالبان پاکستانی گفتند قرار است به زودی خانواده‌های شان به این منطقه برسند و جابجا شوند.

در ولسوالی دشت قلعه، حدود 300 عضو تحریک طالبان پاکستان در جریان 10 روز گذشته در نزدیک دروازه ورودی این ولسوالی جای گرفته اند. در ولسوالی خواجه بهاء الدین و دیگر شهرستان‌های ماورای کوکچۀ تخار نیز حدود 250 تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستانی و وزیرستانی‌ها جای گرفته‌اند و دستور تخلیه یک روستایی 300 خانواده‌ای را داده‌اند، تا وزیرستانی‌های که به تازگی آمده اند در این خانه‌ها جای بگیرند. به روز سه‌شنبه، 29 جوزای 1402، در روستای «سوجانی» میان مردم منطقه و وزیرستانی‌های پاکستانی درگیری اتفاق افتاد. این زمانی رخ داد که وزیرستانی‌ها چند خانوادۀ اوزبک را به زور از خانه‌های‌شان بیرون کردند.(خبرگزاری اسپوتنیک، 22/6/2023) یک منبع معتبر دیگر گفت، که طالبان چند ماه پیش پاسگاه های سرحدی با تاجیکستان را از حضور طالبان محلی خالی کردند و در صدد جابجایی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستانی، جماعت اسلامی انصار الله، داعش اصلی و داعش خراسان و چندین گروه تروریستی دیگر در جغرافیایی شمال شرق و شمال غرب هستند.(همان)

امیرسعید ایروانی؛ سفیر ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «مقامات افغانی عامدانه تلاش می‌کنند تا پیوندهای فرهنگی، زبانی و تاریخی افغان‌ها را با زبان فارسی از بین برده و تسلط فرهنگ پشتون را بر سایر گروه‌های قومی اعمال کنند و ساختار جمعیتی ولایات هزاره و تاجیک را تغییر دهند. (خبرگزاری ایرنا ـ نیویورک www.irna.ir/news/85147823، 31/3/1402)

3. جرم انگاری کوچ اجباری در حقوق اسلامی و بین الملل و قوانین داخلی افغانستان

الف. حرمت اخراج و کوچ اجباری در حقوق اسلامی؛ قرآن کریم، اخراج و انتقال اجباری جمعیت را صریحاً حرام می‌داند و این عمل غیرانسانی را با استفاده از لفظ «محرّم» ممنوع نموده است: «ولاتخرجون انفسكم من‌دياركم… هو محرم عليكم إخراجهم» (بقره،60) طبق این آیه، اخراج اشخاص از سرزمینشان به‌شدت نهی شده است. همین‌طور مفهوم مخالف آیه 8 و مفهوم موافق آیه 9 سوره ممتحنه، به‌وضوح اخراج‌اجباری اشخاص یا جمعیتی را از دیارشان نهی کرده، مرتکبین و هم‌دستان آن‌ها را ظالم و ستمکار می‌دانند.[2] خداوند کریم، اخراج ‌اجباری حضرت پیامبر(ص) و پیروانش را از شهر مکه، ناحق، ظالمانه و غیرقانونی می‌داند(حج، 40) آن مؤمنان به‌ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند، جز آنکه می‌گفتند، پروردگار ما خدای یکتاست. بنابراین، مطابق این آیات قرآن، کوچ‌اجباری به‌عنوان یک عمل ضد انسانی، خلاف حق و عدالت، مورد نهی و حرمت قرار گرفته است. آیة دیگری در قرآن، خانه را محل آرامش معرفی می‌کند. «والله جعل لكم من بيوتكم سكنا» (نحل، 80). خانه و مسکن محل آرامش و امنیت است، هیچ‌کسی حق ندارد، آرامش انسان در منزلش را برهم بزند.

یکی از فقهای حنفی در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر حمایت اسلام از حقوق خصوصی از جمله در مورد اراضی نقل کرده است: «عن النبي‌ ـ صلى الله عليه وسلم‌ ـ من أحيا أرضًا ميتة فهي له»[3] یعنی هر کسی زمین مواتی را احیا کند، آن زمین مال آن است، کسی دیگر حق و ادعای مالکیت بر آن زمین را ندارد. امام صادق(ع) نیز می‌فرماید زمین مال خدا و مال آباد کنندة آن است: «فان الارض لله و لمن عمرها».[4]

حقوق اسلامی، از اموال خصوصی و عمومی و حریم آن صیانت می‌کند، یکی از فقهای حنفی در این راستا تأکید می‌کند که «وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر وَيتْرك مرعى لأهل الْقرْيَة و مطرحا لحصائدهم».[5] یعنی جایز نیست که زمین‌های نزدیک آبادی توسط افراد غیر از اهالی بلد عامر احیا شوند، باید جایی برای علفچر و محل خرمن اهل قریه گذاشته شود و تحت مالکیت دیگران قرار نگیرد، تا اهل قریه بتوانند به راحتی از املاک و آبادی شان بدون مزاحمتی بهره‌برداری کنند. برخی از فقهای عامه چنین تعریف می‌کنند: «حريم القرية المحياة: النادي، و مرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد ونحوها كمراح غنم ومسيل ماء وملعب صبيان.»[6] حریم قریة احیا شده، محل ندا، اسبان، شتران، خاکستر و مانند آن چون محل گوسفندان، سیل‌گذر و جایگاه بازی کودکان، می‌باشد.

بنابراین همة فقهای مذاهب اسلامی بر صیانت از حریم در مقابل تعرض دیگران، اتفاق‌نظر داشته و تصرف حریمِ ملک را جایز نمی‌دانند.[7] آموزه‌های فقهی و حقوقی اسلام، در دفاع از حق مالکیت و حریم ملک خصوصی افراد، حتی حاکم را اجازه نمی‌دهد که به حریم مناطق مسکونی و قریه به هر طریقی تصرف کند: « لَايجوز للْإِمَام أَن يقطعهَا من أحد لِأَن فِي ذَلِك ضَرَرا بهؤلاء… »[8] لذا حاکم حق ندارد که آن حریم را به اقطاع، خود و یا به دیگران به تملیک، انتفاع، استغلال و یا احیا واگذار نماید، چون با این عمل، ضرری به اهالی قریه می‌رسد. فقهای حنفی در این‌جا به وضوح بر مبنای قاعدة لاضرر حقی را بر اهالی قریه قائل شده‌اند، همین‌طور بر همین مبنا هیچ کسی حتی فرد حاکم حق ندارد که حق انتفاع اهالی قریه را مالک و یا آن را، از آن‌ها به زور غصب کنند، لذا فقها به عنوان دلیل عدم جواز استفاده از حریم قریه، به قاعدة لاضرر اشاره کرده و گفته‌اند چون‌که در تملیک حریم قریه ضرری بر اهالی قریه هست، این استفاده و تملیک جواز ندارد و به شدت منع شده است.

برخی از فقهای معاصر اهل سنت نیز بر اساس قاعدة عقلی و فقهی لاضرر معتقد است که حتی حاکم حق ندارد حريم قريه را به کسي بدهد، چون ضرر به اهل قریه می‌رسد: «ما كان من مرافق أهل بلدة تستعمل مرعى للمواشي و محتطباً لهم أو مقبرة لموتاهم أو ملعباً لصغارهم… فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد، لما يترتب عليه من الإضرار بأهل البلدة».[9] بنابراین مطابق حقوق اسلامی، اخذ زمین، املاک، اموال و کوچ اجباری دیگران از اراضی و خانه‌هایشان ممنوع و حرام است؛ مرتکبین چنین جنایاتی با اجرای حد، زندان و اعدام برحسب مورد، مجازات می‌شوند.

ب. قوانین داخلی کشورها؛ برخی کشورها از جمله افغانستان، فرانسه، استرالیا، آذربایجان، بنگلادش و کنگو بر ممنوعیت کوچ‌اجباری، تصریح کرده‌اند. دولت افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی با تصویب «اساسنامه رم» عضویت دیوان‌کیفری بین‌المللی را پذیرفت، کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه، چین و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. (میر محمدصادقی، 1383: 12) قوانین داخلی افغانستان ازجمله قانون اساسی مصوب 1382، در مواد مختلف به‌نوعی کوچ‌اجباری را ممنوع کرده است. مطابق ماده 40 همان قانون هیچ‌کس حق تملیک اراضی، حق تبعیض و اعمال زور بر کسی را ندارد، ملکیت از تعرض مصون است و هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود. (قانون اساسی، 1382: ماده 40)

کد جزای افغانستان مصوب 1396 جابجا کردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعـمال تشددآمیز از ساحۀ که قانوناً در آن حضور دارند را (کد جزا، 1396: بند 4 ماده 332) به‌عنوان یکی از جرائم نسل‌کشی ذیل جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری نموده است. بند 2 ماده 336 کد جزا، عاملان کوچ اجباری را به مجازات حبس دوام درجه1 محکوم نموده و هرگاه ارتکاب جرائم منـدرج مـادة 335 کد جزا، از جمله کوچ‌اجباری منجر به مرگ شود، مرتکب با اعدام مجازات می‌گردد.

ج. طبق اسناد و قوانین بین‌المللی؛ کوچ و انتقال اجباری افراد در دو عنوان مجرمانه «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» مورد حکم قرار گرفته است. کوچ‌اجباری در فقره‌های«د» بند‌های1و2 مادة 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللیICC به این تعابیر که «یک شخص یا جمعیتی غیرنظامی هدفمندانه و عامدانه با ‌زور از محل قانونی‌شان بدون مجوز قانونی اخراج شوند» به‌عنوان جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری شده است.[10] براساس جزء7  فقرة «الف» بند 1 ماده 8  دیوان، کوچ‌اجباری را با این عبارات «اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی» به‌عنوان جنایت‌جنگی شناخته‌شده است.[11] به طور کلی، اخراج ‌اجباری جمعیت، بر اساس فقرة «ج» ماده 6 منشور لندن، کنوانسیون آپارتاید، کنوانسیون آمریکا 1994، فقرة «ج» مادة 5 منشور توکیو، فقرة «د» مادة 3 اساسنامة دیوان کیفری بین‏المللی‏ رواندا 1994، فقرة «ج» مادة 6 منشور نورنبرگ، ماده ۱۲ و 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حریم خصوصی حمایت و فقرة «د» مادة 5 اساسنامة دیوان کیفری بین‏المللی یوگسلاوی سابق 1993، به‌عنوان یکی از جرائم علیه‌ بشریت، نسل‌کشی و پاکسازی‌ قومی مورد حکم قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است. ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق سکونت، آزادی در رفت‌و‌آمد را مورد تأکید قرارداده و کوچ‌اجباری را غیرقانونی و جرم می‌داند.

مطابق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، اصول کلی حقوق و اسناد حقوقی، جنایت علیه بشریت یکی از شنیع‌ترین جرائم بین‌المللی شناخته‌شده است. (Bassiouni, 2011: 263) و عاملان آن جنایت باید در محاکم ملی و بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.

جرم کوچ‌اجباری از جرائم مقید است، یعنی این‌که مرتکب بداند، بر جمعیتی به‌قصد اخراج آن‌ها حمله ‌کند و اجباراً جمعیت کوچ کنند و یا به‌زور آن‌ها را به‌جای دیگر منتقل کند، جرم کوچ‌اجباری تحقق می‌یابد. در جرائم مقید اگر مرتکب قصد نتیجه نکرده باشد، جرم عمدی محقق نمی‌شود. در صورتی که مرتکب قصد نتیجه نکرده باشد ولی بداند که چنین اقدامی نوعاً منجر به نتیجه و جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی است. (آقایی نیا، 1392: 315) در رفتارها و حملات آگاهانه مستقیم، غیرمستقیم چون گلوله‌باران مناطق مسکونی و شهرها، آزار و اذیت شدید جسمی و روحی و در وضعیت بدی زندگی قرار دادن اشخاص که افراد مجبور شوند محل‌شان را ترک کنند، جرم کوچ‌اجباری ارتکاب می‌یابد. در این‌گونه حملات آگاهانه، که نوعاً منجر به نتیجه و جنایت می‌شوند، قصد نتیجه مفروض است.

عنصر معنوی کوچ‌اجباری در بند1 مادة 7 اساسنامه دیوان، با این عبارت که جنایات علیه بشریت با حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، با «علم به آن حمله» ارتکاب می‌یابد، موردتوجه قرار گرفته است. بر اساس ماده 30 اساسنامه دیوان ICC، هیچ‌کس داراي مسئوليت كيفري نيست و نمي‌تواند به دليل ارتكاب يكي از جرائمي كه رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت ديوان است مجازات شود مگر اينكه عنصر مادي جرم با «علم» یعنی قصد عام باشد.

قصد خاص، در برخی از جرم‌های جنایت علیه بشریت از جمله کوچ‌اجباری مفروض است. چون بازخوانی ذهن مجرم و احراز قصد خاص در این‌گونه جنایات مشکل است. بنابراین در صورت انتقال اجباری جمعیت؛ قصد خاص مرتکب در اینجا مفروض و جرم کوچ‌اجباری تحقق می‌یابد.

4. راهکارها و سیاست کیفری در قبال کوچ‌ اجباری

کوچ ‌اجباری باعث ناامنی، فقر اقتصادی، فرهنگی، استبداد سیاسی، توسعه‌نیافتگی، بی‌هویتی، تحقیر، هضم فرهنگ و تاریخ گروه‌های آواره می‌گردد. بنابراین برای توقف جنایت کوچ‌اجباری باید سیاست‌کیفری مطلوب اتخاذ نمود.

الف. حمایت از قربانیانِ آوارگان‌اجباری؛ برای مبارزه با کوچ‌اجباری باید جامعه جهانی، نهادهای حقوقی، مدنی داخلی و بین‌المللی از قربانیان کوچ‌اجباری حمایت و با مجرمین مقابله کنند. این حمایت باعث پیش‌گیری از رفتارهای خشونت‌آمیز و انصراف از تصمیم بر اخراج‌اجباری می‌شوند.

ب. کشورهای اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی و… باید با الهام از آموزه‌های اسلامی، اخراج‌‌اجباری را در یک معاهده‌ای جرم‌انگاری نمایند. آن‌ها با تأکید بر قوانین اسلامی، ملی و بین‌المللی خصوصاً اساسنامه رم ICC خواستار محاکمة مجرمین و اشد مجازات برای عاملین آوارگان اجباری خصوصاً در افغانستان شوند. کشورهای اسلامی در موضوع پاکسازی قومی و کوچ‌اجباری علیه اقوام غیر پشتون ورود نموده و با نفوذ بر حاکمان افغانستان آنان را وادار بر پایبندی به معاهدات و قوانین جلوگیری از انتقال اجباری، نمایند.

ج. جبران خسارات و محاکمه مرتکبان کوچ‌اجباری؛ مطابق قاعده عقلی لاضرر و اصل مجازات مجرم، باید خسارات مالی، جانی و معنوی مجنی‌علیه را مجرم باید جبران کنند. مطابق ماده 29 اساسنامه دیوان جرائمي چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله کوچ‌اجباری، مشمول مرور زمان نمی‌شوند. بنابراین سیاست‌های کیفری ملی و بین‌المللی اتخاذ شوند تا عاملان کوچ‌اجباری را ملزم به جبران خسارات قربانیان به صورت سه مرحله‌ای: معذرت‌خواهی، پرداخت غرامت و تحمل مجازات، کنند.

معذرت‌خواهی از آوارگان اجباری، تشفّی روحی قربانیان در قبال جنایات و نوعی اثبات بی‌گناهی قربانی و مجرم بودن مرتکب است. پرداخت غرامت مالی، پولی و عینی یکی از رایج‌تریـن شـیوة جبـران ضرر، اسـت. (راجیان، 1385: 8) محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت کوچ‌اجباری، نوعی دیگر از جبران خسارت جانی است که در کوچ اجباری علیه اعضا و یا تمامیت جسمانی افراد ارتکاب یافته باشد، شخص مرتکب باید با اعضای بدن و یا دادن جان خود برحسب مورد، آن جنایت را جبران کند.

________________________________

منابع

1. ابن‌ حجر هیثمی‌، احمد(1983)، تحفة المحتاج، فی شرح المنهاج، قاهره: مکتبة التجاریة الکبری.
2. آقائی‌نیا، حسین(1392)، جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران: نشر میزان.
3. احمدی، محمد امین(1396) تسخیر هزارة یاغیستان به روایت سراج‌التواریخ «پدر تاریخ‌نگاری افغانستان» کابل:‌ بنیاد اندیشه.
4. تبريزي، محمدحسين‌بن‌خلف(1380) برهان قاطع، محل نشر: تهران.
5. جمعي از نويسندگان(1389) دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران.
6. خانوف، تيمور (1372). تاريخ ملي هزاره، ترجمه عزیز طغیان، قم: اسماعيليان.
7. رشيد، احمد (1379). طالبان، اسلام، نفت و بازي بزرگ، ترجمه اسد الله شفايي، تهران: دانش هستي.
8. ریاضی، محمد یوسف (1369) عین الوقایع، به کوشش محمد آصف فکرت، تهران: بنیاد موقوفات افشار.
9. زحیلی، وهبة(1432) الفقه الاسلامی والادلته، دمشق: دارالفکر.
10. صادقی، محمدهادی. (1387). جرایم علیه‌ی اشخاص، تهران: نشر میزان.
11. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، قاهره، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، بی‌تا.
12. عبدالرحمن، (1387) تاج التواریخ، کابل: نشر میوند.
13. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414
14. غبار، میرغلام محمد(1393)، افغانستان در مسیر تاریخ ج1ـ2، کابل: میوند.
15. غفاری لعلی، عبد الله(1400) فریاد عدالت، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه.
16. فرهنگ، محمد صديق (1374). افغانستان در پنج قرن اخیر، قم: احسانی.
17. کاتب هزاره، ملا فیض‌محمد(1390) سراج‌التواریخ، ج4 کابل: انتشارات امیری.
18. ـــــــــــــ (1390) مقدمة تتمه چ3 سراج‌التواریخ، محمدسرور مولایی، کابل: انتشارات امیری.
19. ـــــــــــــ (1391) سراج‌التواریخ، تهران: انتشارات عرفان.
20. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب،(1407). الکافی، تهران: دار الكتب الإسلامية.
21. مشیری، رحیم(1383) جغرافیای کوچ‌نشینی، تهران: انتشارات سمت.
22. مزاری، عبدالعلی(1397) احیای هویت، سخنرانی های رهبر شهید، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه.
23. معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
24. میرمحمد صادقی، حسین(1383)، بررسی تعارضات احتمالی قانون اساسی ایران با مفاد اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت.
25. اسفندیاری، مریم(1399) سیاست کیفری بین الملل در خصوص کوچ‌اجباری، مجله بین‌المللی پژوهش بین الملل، ش 51.
26. راجیـان اصلـی، مهـرداد(1385) تحـول حقـوق جهانـی بـزه دیـدگان، مجلـه حقوقی دادگسـتری، شـماره 56.
27. روستایی، علیرضا(1395) پاكسازي قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه‌بشریت یا نسل‌زدایی؟«پژوهش حقوق کیفری، ش 15.
28. ورله، گرهارد(1387) جنايات عليه بشريت در حقوق بين‌الملل معاصر، اميرساعد وكيل «مجلة حقوقي المللي» شماره 39.
29. اعلامیه جهانی حقوق بشر، (1948).
30. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (1382).
31. کد جزای جمهوری اسلامی افغانستان(1396)
32. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، (1966).
33. روزنامه اطلاعات روز، کابل، 4/7/1400.
34. گزارش ديده‌بان حقوق بشر (1998) «افغانستان، قتل عام در مزارشريف»، نوامبر.
35. هادی، قربانعلی(1400) گفتگو با رضوی، سید محمد طاهر، اهل ولسوالی پاتوی دایکندی، 22/7/1400
36. هادیان، حامد(1400) دق شدن در دریای هلمند، روزنامه همشهری، شماره 8334، 20/7/1400.
37. بی‌بی سی فارسی bbcpersian.com، 11/4/1400
38. خبرگزاری افق، https://ufuqnews.com ، 3/7/1400.
39. خبرگزاری بین المللی شفقنا، https://af.shafaqna.com/ 23/6/1400
40. وبسایت ایندیپندینت فارسی، https://www.independentpersian.com-2022/9/10
41. وبسایت com ـ روزنامه مستقل روسیه 12/9/1401
42. خبرگزاری راسک rudabe.com – 8/5/1402
43. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، https://sputnik.af/، 22/6/2023
44. خبرگزاری ایرنا irna.ir/news/85147823، 31/3/1402

منابع لاتین

45. Bloxham, Donald; Moses, A. Drik (2010) «Ethnic Cleansing versus Genocide»، the Oxford Handbook of Genocide Studies, New York: Oxford University Press.
46. Ethnic cleansing.” Encyclopedia Britannica Online. 10 Jul. 2010.
47. Cherif Bassiouni (2011) Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge University Press. P 263.
48. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

[1]. «Ethnic cleansing.” Encyclopedia Britannica Online. 10 Jul. 2010

[2]. لاینها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم… و إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دیاركم…(ممتحنه، 8ـ9)

[3].  أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري، التجريد، ج8، القاهرة، دار السلام، 1427، ص 738.

[4]. محمد بن يعقوب ابو جعفر كلينى، الکافی، ج5، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1405، ص279.

[5]. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، قاهره، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، بی‌تا، ص 225.

[6]. وهبة الزحیلى، الفقه الاسلامی و الادلته، ج6، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1422، ص 535.

[7]. احمد ابن‌ حجر هیتمی‌، تحفة المحتاج، فی شرح المنهاج، ج6، قاهره: مکتبة التجاریة الکبری، 1983، ص 195.

[8]. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414، ص 322.

[9]. وهبة الزحیلی، پیشین، 1422، ج6، ص 508.

[10]. Rome Statute of the International Criminal Court 1998: art 7(1) (d)-7(2) (d)

[11]. Ibid, art 8(2) (vii)