پیشینه تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری در دانشگاه دو ولایت کشور

امارت طالبان اخیرا اعلام کرده که پیشینه تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری در دانشگاه دو ولایت کشور محصول حکومت دوره جمهوریت بوده است. در سال های حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش شد اما به دلایل ناموجهی مشابه دلایلی که امروز مطرح کرده اند، موافقه صورت نگرفت. اما خوشبختانه در سال های پسین این تلاش به ثمر نشست و در سال 1395 این دیپارتمنت در بامیان و دایکندی تأسیس شد. از آنجا که از نزدیک در جریان تأسیس این دیپارتمنت و دیدگاه های مربوطه بودم و اسناد آن نزدم موجود است، برای اطلاع خوانندگان گرامی سوابق موضوع را از این دریچه با شما شریک می سازم.

قبلا هم این اسناد با توضیحاتی در منبع ذیل چاپ شده است:
(سرور دانش، مجموعه مقالات، ج2 مطالعات حقوقی، چاپ اول، بهار 1400، انتشارات بیناد اندیشه، کابل، ص 477.)

نامه به وزارت تحصیلات عالی افغانستان دربارۀ تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری

چنانکه می‌دانید قانون اساسی افغانستان، مذهب جعفری را برای اهل تشیع در نظام قضایی کشور به رسمیت شناخته و محاکم را مکلف ساخته است که در احوال شخصیه و سایر دعاوی مطابق به احکام این مذهب، حل و فصل کنند. در مادۀ یک‌صد و سی‌ويکم قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشيع، در قضايای مربوط به احوال شخصيه،‌ احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می‌نمایند. در ساير دعاوی نيز اگر در اين قانون اساسی و قوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل می‌نمایند».

برای تطبیق این حکم قانون اساسی، در سال 1388 قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز هم از طرف شورای ملی و هم تعدیل آن با فرمان تقنینی رئیس جمهور در 236 ماده، به تصویب رسید و در جریدۀ رسمی، شماره مسلسل 988 مورخ 5 ثور 1388 نشر گردید. در مادۀ دوم قانون احوال شخصیه اهل تشیع در طی چهار فقره چنین آمده است: ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، با تعیین قضات شیعه واجد شرایط، زمینه تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می‌سازد.

در مواردی که حکمی در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق آن اصدار حکم نموده و اجتهاد جواز ندارد. در مواردی که حکمی در این قانون وجود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری به اساس فتوای مرجع تقلید وقت اهل تشیع اصدار حکم می‌کند. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و در حقوق الله به نظر مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می‌گیرد.
در حالاتی که مدعی پیرو یک مذهب و مدعی علیه پیرو مذهب دیگر بوده و احکام هر دو مذهبتعارض داشته باشد، محکمه در موارد حق‌الله مطابق به احکام مذهب مدعی علیه و در موارد حق‌العبد مطابق به احکام مذهب مدعی اصدار حکم می‌کند.

چنانکه از مواد فوق قانون اساسی و قانون احوال شخصیه پیداست، برای تطبیق احکام قانون و به جهت رسیدگی به دعاوی اهل تشیع در محاکم، نیاز به قضاتی است که علاوه بر شرایط عمومی انسلاک قضایی، باید با قانون احوال شخصیه اهل تشیع و فقه جعفری، آشنایی کامل داشته باشند و ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که برای تطبیق این قانون، قضات واجد شرایط را در محاکم تعیین کند؛ اما در شرایط کنونی از آنجا که قضات واجد شرایط در این مورد یا وجود ندارند یا تعداد آنان بسیار اندک است، محاکم افغانستان حتی در مناطق شیعه‌نشین با مشکل جدی مواجه هستند. از این رو در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی ما محصلین حقوق و شرعیات، در کنار آموزش حقوق، قوانین کشور و فقه حنفی، باید فقه جعفری را هم بیاموزند تا بتوانند در محاکم برای اهل تشیع نیز اصدار حکم کنند.

برای حل این مشکل و به‌منظور تطبیق احکام قانون اساسی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع و جستجوی راه‌حل برای نیازهای مبرم بخش وسیعی از مردم خود و بر اساس مشورت و تفاهمی که با جلالت‌مآب رئیس جمهور انجام شد، وزارت تحصیلات عالی مکلف است در مراکز تحصیلی کشور زمینه آموزش فقه جعفری را فراهم کند؛ اما با توجه به مشکلات و کمبود بودجه و کدر علمی، در آغاز می‌توان این برنامه را تنها از پوهنتون بامیان و مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی شروع کرد، سپس به‌حسب نیاز و ضرورت در جاهای دیگر نیز ایجاد شود.

برای آغاز رسمی این برنامه لازم است موارد زیر از طریق شما طی مراحل شود: در پوهنتون بامیان و مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی، رشته‌های حقوق و شرعیات در چوکات یک یا دو پوهنحی ایجاد شود تا در کنار سایر دیپارتمنت‌ها و مواد درسی رایج، دیپارتمنت فقه جعفری نیز تأسیس گردد.

طرح تأسیس این پوهنحی‌ها و دیپارتمنت فقه جعفری، هر چه عاجل از طرف وزارت تحصیلات عالی، جهت تصویب، به کابینۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه گردد. نصاب و مفردات درسی دیپارتمنت فقه جعفری در مشورت با استادان و علمای باتجربه و صاحب‌نظر اهل تشیع تهیه و تدوین شود. سال 1396 آغاز تطبیق این برنامه در نظر گرفته شود و تشکیل و بودجۀ آن نیز از هم‌اکنون به کابینه پیشنهاد گردد.

با تقدیم احترامات فائقه
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان
30 سرطان 1395 خورشیدی

توضیحاتی در مورد پیشینه طرح ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری در پوهنحی‌های شرعیات:

هدف از درج نامه به وزارت تحصیلات عالی در مورد دیپارتمنت فقه جعفری در این مجموعه این بود که بعد از فرستادن این نامه به وزارت تحصیلات عالی به تاریخ 30 سرطان 1395 وزارت تحصیلات عالی به تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری اقدام کرد و در مورد نصاب این دیپارتمنت نیز از طریق همکارانم در صدارت با وزارت همکاری کردیم و امروز خوشبختانه در پوهنتون بامیان و در مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی این دیپارتمنت‌ها فعال‌اند و قانون احوال شخصیه نیز جزء متون درسی این دیپارتمنت می‌باشد و امسال ما موفق شدیم که برای این قانون شرحی را به نام «شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع» در چهار جلد نیز تدوین و نشر کنیم که بر غنای علمی این دیپارتمنت‌ها افزوده و کمک بزرگی برای محصلان این درس‌ها خواهد شد.

اما پیشینه این موضوع نشان می‌دهد که ایجاد این دیپارتمنت‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است. برای این‌که سابقه موضوع روشن گردد، به برخی از اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفتند، اشاره می‌کنم:
این‌جانب از ماه دلو سال 1388 تا حوت 1390 سرپرست وزارت تحصیلات عالی بودم. در آن سال‌ها جمعی از علما به نمایندگی از شورای علمای شیعه در دیداری که در اواخر سال 1389 در وزارت تحصیلات عالی باهم داشتیم، از من خواستند که دیپارتمنت فقه جعفری در دانشکده شرعیات پوهنتون کابل ایجاد شود. من به آنان گفتم که بهتر این است که شما نامۀ درخواستی به رئیس‌جمهور کرزی بنویسید و از ایشان بخواهید که مطابق حکم قانون اساسی و برای تطبیق قانون احوال شخصیه، این دیپارتمنت باید در پوهنتون‌ها ایجاد شود.

شورای علمای شیعه در چندین نوبت نامه‌هایی به تاریخ 3/12/1389 و 19/8/1390 و 6/10/1390 به آقای کرزی فرستادند و در ملاقات‌های حضوری با ایشان هم این درخواست را مطرح کردند و سرانجام نامه‌ای از اداره امور ریاست جمهوری به تاریخ 17/1/1390 به من در وزارت مواصلت کرد که درخواست شورای علمای شیعه در آن مطرح شده بود و با هدایت رئیس جمهور، من حیث ارتباط به وزارت تحصیلات عالی فرستاده شده بود.

ما در وزارت این نامه را طی مکتوب شماره (376) مورخ 20/1/1390 به ریاست پوهنتون کابل فرستادیم که مطابق آن اقدام کند. بعد از تأخیر زیاد و تعقیب موضوع، بالاخره به تاریخ 13/6/1390 پاسخ یا مصوبه شورای علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل در چهار صفحه به وزارت رسید. در این پاسخ، آنان با دلایل کاملاً ناموجه و غیرواقعی تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری را رد کرده بودند.

من به تاریخ 27/6/1390 متن جواب پوهنحی شرعیات را به ادارۀ امور ریاست جمهوری و به شورای علمای شیعه فرستادم تا هم در جریان موضوع قرار بگیرند و هم با اطلاع آنان تصامیم بعدی اتخاذ گردد. بعدتر شورای علمای شیعه نیز به تاریخ 29/8/1390 در نامه دیگری به رئیس‌جمهور کرزی هم دلایل پوهنحی شرعیات را رد کرده بود و هم مجدداً خواستار تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری شده بود. همچنین شورای علمای شیعه به تاریخ 6/10/1390 بازهم نامه‌ای را به رئیس‌جمهور کرزی فرستادند که اداره امور ریاست جمهوری طی نامه مورخ 27/10/1390 با امضای صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، به وزارت تحصیلات عالی، متن درخواست جدید شورای علمای شیعه را نیز ضمیمه کرده بود؛ اما چند روز بعد از این نامه‌ها در ماه حوت 1390 کار من در وزارت تحصیلات عالی به پایان رسید و وزیر بعدی تحصیلات عالی کار خود را آغاز کرد و این موضوع هم دیگر در آن وزارت تعقیب نشد.

دو سال بعدتر در زمستان 1392 که به عنوان معاون دوم رئیس‌جمهور در تیم «تحول و تداوم» دکتر محمداشرف غنی کاندید بودم، در ایام کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سندی به نام «منشور تحول و تداوم» به عنوان دیدگاه‌های رئیس‌جمهور تدوین و نشر شد. در این سند پیشنهاد کردم که ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری هم به عنوان یکی از تعهدات ما در منشور گنجانده شود که خوشبختانه رئیس جمهور هم کاملاً موافق بود. از این‌ رو در متن این منشور تحت عنوان «اصلاحات بنیادی در نظام تحصیلات عالی» در ص 148 پاراگراف ذیل اضافه شد:

«برای مقابله با تفکرات افراطی و بنیادگرایانه، دیپارتمنت‌های مرتبط با علوم و معارف اسلامی باید به گونه بنیادی مورد توجه قرار گرفته و در آن‌ها مضامین و رشته‌هایی که به رشد فرهنگ تساهل و مدارای مذهبی کمک کنند، ایجاد و تقویت شوند. در این زمینه ایجاد دیپارتمنت‌هایی که فقه، کلام، حدیث و تفسیرهای برخاسته از مذاهب گوناگون اسلامی مخصوصاً مذهب حنفی و جعفری را به گونه مقایسوی تدریس کنند، از اهمیتی فراوان برخوردار است».

بر اساس این تعهد انتخاباتی با شروع کار حکومت وحدت ملی در سال 1393 به رئیس جمهور یادآوری کردم که بر اساس نیاز و خواست اهل تشیع افغانستان، دیپارتمنت فقه جعفری باید ایجاد شود. رئیس جمهور بازهم موافقت خود را اعلان کرد و تأکید کرد که این کار را باید سنجیده‌شده و به تدریج عملی کنید. بر این اساس به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کردم که ایجاد این دیپارتمنت از بامیان و دایکندی آغاز شود و به تدریج در پوهنتون‌های دیگر نیز توسعه داده شود.

اکنون جهت معلومات بیشتر خوانندگان گرامی متن نامه‌های متذکره را به عنوان اسناد پیشینه تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری در اینجا نقل می‌کنیم. کاپی همه این نامه‌ها نزدم موجود است.

(1). نامه اداره امور ریاست جمهوری مورخ 16/1/1390 به وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی
«به وزارت محترم معارف!
با تقدیم احترامات فایقه؛
شورای محترم علمای شیعه افغانستان حین ملاقات که با جلالت‌مآب محترم رئیس جمهوری ا.ا، داشتند، طی درخواست خویش موارد آتی را تقاضا نموده‌اند:
1. عدم توزیع کتب دینی مربوط به فقه و عقاید مذهب جعفری در مکاتب.
2. تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری در دانشکده‌های شرعیات.
حسب هدایت شفاهی جلالت‌مآب محترم رئیس جمهوری ا.ا، وزارت‌های محترم تحصیلات عالی و معارف موظف‌اند تا موضوعات فوق‌الذکر را طی نشست‌های مشترک مورد بحث قرار داده، راه‌حل اصولی آن را جستجو و از نتیجه این اداره را مطلع سازند».

با احترام
صادق مدبر
رئیس عمومی اداره و دارالانشای شورای وزیران

(2). حکم مقام وزارت تحصیلات عالی
ریاست محترم انسجام امور آکادمیک!
طبق هدایت فوق اجرائات گردد.
قانونپوه سرور دانش
سرپرست وزارت تحصیلات عالی

(3). نامه رئیس انسجام امور آکادمیک وزارت تحصیلات عالی به مقام وزارت
«به ریاست محترم دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی!
مكتوب شماره (۳۷۹) مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ شما در رابطه به تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری درپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به آن پوهنتون نگاشته شد که پوهنتون مذکور توسط نامه شماره (۲۳۷۰) مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ خويش تصويب مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ شورای علمی پوهنحی شرعیات را که در (4) ورق تحریر یافته، ارسال داشته‌اند. تصویب شورای علمی پوهنحی شرعیات جهت ملاحظه مقام محترم در ضميمه تقدیم می‌گردد. طوری که لازم دانند هدایت خواهند داد.

با احترام
پوهاند محمدحسن رشيق
رئیس انسجام امور آکادمیک

(4). حکم مقام وزارت تحصیلات عالی در مورد تصویب شورای علمی پوهنحی شرعیات
۲۷/۶/۹۰
ریاست دفتر!
نظر پوهنحی شرعیات جنساً به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و شورای علمای شیعه گسیل گردد.

سرور دانش
سرپرست وزارت تحصیلات عالی

(5) متن نظر پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل پیرامون ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری
«ریاست پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به جواب مکتوب شماره (۹۳) مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ش. ریاست محترم انسجام امور آکادمیک، نظر نهایی خود را در مورد ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری در چوکات پوهنحی‌های شرعیات پوهنتون‌های افغانستان ابراز داشته، ضمن مکتوب جداگانه عنوانی آن ریاست ارسال می‌دارد.

اعضای محترم شورای علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل در جلسۀ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ طی پروتکل شماره (۳۵) خود که تحت ریاست رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل دایر گرديده بود، موضوع ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری را در پوهنحی‌های شرعیات پوهنتون‌های افغانستان که توسط شورای محترم علمای شیعۀ افغانستان از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا و به ایشان پیشنهاد گردیده بود، مورد بحث و بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار داده، به اتفاق آراء چنين فیصله نمودند که با توجه به برخی حقایق علمی و هم‌چنان با درنظرداشت برخی واقعیت‌های عینی و حساس جامعۀ افغانی، هیچ‌گونه ضرورت و نیازی را برای ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری دیده نمی‌شود.

ناگفته نباید گذاشت که عین تقاضا تقریباً ۲۵ سال قبل نیز از پوهنحی شرعیات صورت گرفته بود و خوشبختانه نظر پوهنحی شرعیات در آن زمان نیز عین نظری بود که امروز ارائه می‌گردد.

حقایق علمی و واقعیت‌های عینی که بر مبنای آن از ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری معذرت خواسته شده است، قرار ذیل‌اند:
1. پوهنتون کابل که پوهنحی شرعیات از چند دهه به این طرف در چوکات آن فعالیت علمی و تحصیلی نموده و بدون استثناء و به دور از هرگونه تعصب و گرایش‌های قومی، سیاسی و مذهبی در خدمت تمام اتباع کشور قرار دارد، یک مؤسسه ملی و دولتی می‌باشد که در آن منافع تمام اتباع کشور را به هر قوم و مذهبی که منسوب بوده باشند در نظر گرفته شده است، نه اتباع و پیروان مذهب خاص را! و شکی نیست که ایجاد رشته تحصیلی و با دیپارتمنت مشخص بر مبنای مذهب خاص این اصل را زیر سؤال برده و به وحدت ملی ما که یکی از نمونه‌های بارز و عملی آن موجودیت نهاد ملی پوهنتون کابل می‌باشد، صدمه وارد می‌کند.

۲. پوهنتون کابل یک نهاد و مؤسسه بااعتبار علمی، تحصیلی و تحقیقی است؛ لذا ایجاد فاکولته، دیپارتمنت و یا رشته‌های تحصیلی بر اساس ضرورت و نیازمندی‌های مبرم واقعاً علمی و مطابق با لوایح و مقررات آکادمیک صورت می‌گیرد نه بر اساس گرایش‌های مذهبی و یا سیاسی. پس با در نظر داشت حقایق علمی و لوایح آکادمیک هیچ نیاز و ضرورتی را برای ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری دیده نمی‌شود؛ زیرا تمام مضامين درسی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل مربوط به رشته‌های سه‌گانه فقه و قانون، عقیده و فلسفه، تعلیمات اسلامی ذکور و تعلیمات اسلامي اناث می‌باشد که لله الحمد در هر سه رشته تحصیلی و فارغ ده، فقه اسلامی که فقه نصی، فقه مقارن و فقه تمام مذاهب اسلامی را شامل می‌گردد به عنوان یک مضمون اختصاصی تدریس می‌گردد. پس در موجودیت مضمون فقه اسلامی که به شکل بسیار گسترده تدریس می‌گردد و فقه تمام مذاهب اسلامی را نیز در برمی‌گیرد، به ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری کدام نیاز و ضرورتی را دیده نمی‌شود.

3. طوری‌که تمام افراد هشیار و با احساس کشور در جریان هستند دشمنان خاک و مردم افغانستان همواره تلاش می‌ورزند تا وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان را زیر عناوین مختلف سبوتاژ نمایند، پس در این لحظات و شرایط بس حساس، ایجاد دیپارتمنت بر مبنای مذهب خاص و به نفع پیروان مذهب خاص، شاید به منفعت و مصلحت عمومی مردم افغانستان تمام نشود.

۴. طوری‌که هر پوهنحی و یا اکثریت پوهنحی‌ها با برخی پوهنتون‌های معتبر خارجی توأمیت دارند، پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل نیز از بدو تأسیسش تا امروز با برخی پوهنتون‌های معتبر خارجی به خصوص با پوهنتون الازهر جمهوری عربی مصر که یک پوهنتون شناخته‌شده در جهان اسلام است، توأمیت دارد و در پوهنحی شرعیات پوهنتون الازهر و سایر پوهنحی‌های شرعیات پوهنتون‌های کشورهای اسلامی زیر عنوان مذهب خاص (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاهری، جعفری، اباضی، زیدی و غیره) دیپارتمنت و يا رشته تحصیلی وجود ندارد، و طوری‌که نام زیبای اسلام تمام فرق و گروه‌های اسلامی را فراگرفته است، هم‌چنان نام زیبای (فقه اسلامی) فقه تمام مذاهب را نیز در برمی‌گیرد. پس موضوع توأمیت و هم‌سانی‌ای که یک موضوع پذیرفته‌شده آکادمیک است، ایجاد دیپارتمنت مبنی بر مذهب خاص را نیز نفی می‌کند.

۵. یکی از توصیه‌های مکرری که توسط مسئولین دولتی و نهادهای علمی به منسوبین پوهنحی شرعیات اعم از شاگردان و استادان مخصوصاً استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی ارائه می‌گردد، این است که اختلافات مذهبی باید دامن زده نشود، پس در اینجا سؤال ایجاد می‌گردد که تدریس فقه مذهب خاص در یک صنف که افراد موافق و مخالف همه در آن موجود باشند، آیا یک نوع دامن زدن به اختلافات مذهبی و ایجاد تشنج در مابین محصلین نیست؟

۶. خوشبختانه در این اواخر پوهنتون‌های متعدد خصوصی با اخذ جواز از وزارت تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف به فعالیت آغاز نموده‌اند که مؤسسۀ تحصیلی خاتم‌النبیین که حیثیت دانشگاه قم کشور ایران را دارد شاید در سر فهرست مؤسسه‌های تحصیلی خصوصی قرار داشته باشد، پس پیروان مذهب جعفری اگر خواسته باشند در مذهب و مراجع فقهی خود صاحب تخصص شوند، بسیار با راحتی تام می‌توانند از طريق شمول به آن مؤسسه و مؤسسات مشابه دیگر به این هدف خود نائل گردند.

لذا با توجه به حقایق و واقعیت‌های شش‌گانه فوق شورای علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل طوری که بیست‌وپنج سال قبل از ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری در چوکات پوهنحی شرعیات پوهنتون کال معذرت خواسته بود، امروز نیز که کشور بحران‌زده ما در شرایط نامساعدتر قرار دارد، از عین تقاضا معذرت می‌خواهد.

این بود فشردۀ نظر نهایی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل پیرامون ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری که در 4 صفحه خدمت ریاست محترم انسجام امور آکادمیک تقدیم و ضمن مکتوب جداگانه ارسال گردید».

با احترام
پوهندوی دین‌محمد گران
رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

(6). جوابیه شورای علمای شیعه در مورد نظر پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل
تاریخ: ۲۹/۸/۱۳۹۰
بسمه تعالی
به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان!
سلام علیکم و رحمت‌الله و بركاته

به تعقیب نامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۹ این شورا مبنی بر تقاضای تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری در دانشکده‌های شرعیات، یک‌بار دیگر احتراماً نگاشته می‌شود، این‌که بر اساس مواد ۱۳۱، ۲۲ و ۴۵ قانون اساسی کشور و نیز مواد دوم و سوم قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان و ضرورت‌های موجود فرهنگی و اجتماعی کشور، تقاضا می‌شود، دستور فرمایید تا این دیپارتمنت در دانشکده‌های شرعیات تأسیس گردد تا از این طریق گام دیگری در جهت رشد علمی و فرهنگی کشور و استیفای حقوق اتباع آن و نیز استحکام وحدت ملی برداشته شود.

لازم به یادآوری است که پس از نامۀ قبلی شورای علمای شیعه افغانستان و ارجاع شما به ادارات مربوطه، برخی مسئولان پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل در رابطه با این پیشنهاد به دلایلی کاملاً ناموجه تعلل کرده‌اند که در اینجا ناموجه بودن دلایل موصوف مورد اشاره قرار می‌گیرد:

در بند اول این دلایل گفته شده است که: «تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری بی‌طرفی پوهنتون کابل را به عنوان مؤسسه ملی و دولتی زیر سؤال می‌برد و به وحدت ملی صدمه وارد می‌کند.» در حالی‌که اولاً در پوهنحی یا دانشکدۀ موصوف تنها فقه یکی از مذاهب (مذهب حنفی) تدریس می‌شود نه فقه سایر مذاهب اسلامی موجود در کشور. دوم این‌که چنین اقدامی نه‌تنها باعث صدمه وارد کردن به وحدت ملی نمی‌گردد، بلکه وحدت ملی را مستحکم‌تر می‌سازد، چه این‌که استیفای حقوق تمام اتباع و پیروان مذاهب، سبب می‌گردد که تمام اتباع کشور خود را در منافع کشور شریک و سهیم دانسته و به‌عنوان اتباع صاحب حق کشور، راه‌های نفوذ بیگانگان را بسته و در جهت استحکام وحدت ملی تلاش نمایند و در حقیقت محروم ساختن اتباع کشور از حقوق قانونی‌شان سبب می‌گردد که وحدت ملی در کشور آسیب ببیند.

دربند دوم مکتوب دانشکده شرعیات استدلال شده است که: «چون مضمون فقه اسلامی در پوهنحی شرعیات تدریس می‌گردد، نیاز و ضرورت به تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری نمی‌باشد.» در صورتی‌ که نه فقه نصی و نه فقه مقارن موجود در پوهنحی شرعیات، هیچ‌کدام، فقه جعفری را در بر ندارد و مادۀ ۱۳۱ قانون اساسی کشور می‌گوید: «محاکم برای اهل تشیع در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نماید؛ در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق احکام این مذهب حل‌وفصل می‌نماید.» و نیز مادۀ دوم قانون احوال شخصیه اهل تشیع می‌گوید «ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با تعيين قضات شیعه واجد شرایط، زمینه تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می‌سازد» و بند سوم همین قانون می‌گوید: «در مواردی که حکم در این قانون وجود نداشته باشد محکمه مطابق فقه جعفری و به اساس فتوای مرجع تقليد وقت اهل تشيع اصدار حکم می‌نماید». این حقیقت روشن است که هرگاه قضات محاكم، فقه جعفری را نخوانده باشد، مسلماً نمی‌توانند بر مبنای احکام آن فیصله صادر نمایند و این ضرورت آشکار است، برای تأسیس دیپارتمنت موصوف، و علاوه بر اینکه مواد متعدد دیگری قانون احوال شخصیه اهل تشیع و ضرورت استیفای حقوق اتباع کشور، ضرورت و نیازمندی به آن را بیشتر تأکید می‌نماید و اگر چنین ضرورتی نباشد وجود مادۀ ۱۳۱ قانون اساسی، بی‌مورد و مهمل می‌باشد.

در فقره سوم مکتوب پوهنحی شرعیات آمده است که «چون دشمنان افغانستان تلاش می‌نمایند که وحدت و یکپارچگی مردم را سبوتاژ نمایند، ایجاد دیپارتمنت بر مبنای مذهب خاص، شاید به منفعت و مصلحت عمومی مردم افغانستان تمام نشود.» اما واضح است که هم‌اکنون در پوهنحی شرعیات، فقه یک مذهب خاص (مذهب محترم حنفی) تدریس می‌شود و خودشان به قول خودشان وحدت ملی را سبوتاژ می‌کنند و نیز هرگاه اتباع کشور از حقوق قانونی و مذهبی‌شان محروم گردند، زمینه برای نفوذ بیگانگان و خدشه‌دار شدن وحدت ملی به وجود می‌آید و به همین دلیل ماده ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: «هرنوع تبعیض و امتیاز بين اتباع افغانستان ممنوع است» و مسلماً استیفای حقوق شهروندان و تأمین عدالت به منفعت و مصلحت تمام مردم افغانستان می‌باشد.

در بند چهارم مکتوب پوهنحی موصوف استدلال شده است که: «پوهنتون کابل با برخی از پوهنتون‌های کشورهای اسلامی توأمیت دارد و در آن‌ها فقه مذهب خاص تدریس نمی‌شود و تأسیس دیپارتمنت فقه جعفری توأمیت را نفی می‌کند!»

در این باره، اولاً مستمسک ما به عنوان تبعه جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است نه طرزالعمل فلان پوهنتون از فلان کشور. ثانیاً تأسیس دیپارتمنت موصوف هیچ منافاتی با ارتباط پوهنتون کابل با سایر پوهنتون‌ها و داشتن مضامین متفاوت درسی ندارد.

یکی از استدلال‌های عجیب در بند پنجم مکتوب این است که می‌گوید: «تدریس فقه جعفری برخلاف توصیه مسئولان و دامن زدن به اختلافات مذهبی است؛ اما به عقیده ما آشنایی پیروان مذاهب اسلامی نسبت به فقه و عقاید یکدیگر سبب شناخت بیشتر و جلوگیری از شایعات و باورهای نادرست و ابهام‌آمیز از همدیگر می‌گردد و این خود گام بزرگ در جهت وحدت و الفت است و به همین خاطر یکی از دانشمندان بزرگ عالم اسلام می‌گوید: «المسلمون اذا تعارفوا تألفوا» مسلمانان هرگاه همدیگر را بیشتر بشناسند، نسبت به یکديگر الفت و محبت بیشتر پیدا می‌کنند. به علاوه اینکه ایرادشان به خود قانون اساسی کشور برمی‌گردد که فقه شیعه را در خصوص احوال شخصیه و بعضی موارد دیگر به رسمیت شناخته است.

در بند ششم این مکتوب با کمال تعجب دانشجویان شیعه برای تحصیل فقه‌شان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ارجاع داده شده‌اند. در حالی که اولاً وجود مؤسسات تحصیلی خصوصی سبب نمی‌شود که اتباع کشور از حقوق قانونی خود در پوهنتون‌های دولتی و ملی محروم گردند و ثانیاً این روش پوهنتون دولتی را بخشی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سرمشق قرار خواهند داد و بخش دیگر، با همین استدلال شاید اصلاً نتوانند مجوز تأسیس چنین دیپارتمنت را از وزارت تحصیلات عالی اخذ کنند.

والسلام
محمدآصف محسنی
رئیس شورای علمای شیعه افغانستان

امضای هاشم صالحی، معاون اول شورای علمای شیعه از طرف رئیس شورا

(7). نامه شورای علمای شیعه به رئیس جمهور
تاریخ: 6/10/1390
شماره: 1110
جلالت‌مآب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای کرزی!
السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.
پس از تقدیم سلام و آرزوی موفقیت، به تعقیب نامه‌های شماره 1059 مورخ 3/12/1389 و نامه شماره 1104 مورخ 19/8/1390 و و عده‌ای که به هیأت شورای علمای شیعه افغانستان که در تاریخ 5/10/11390 با جناب شما ملاقات و دیدار داشتند فرموده‌اید، جهت تذکر به استحضار می‌رساند که تشکیل دیپارتمنت فقه جعفری از مسائل بسیار ضروری و مهم نه‌تنها برای جامعه شیعه، همان‌گونه که فرمودید برای کل کشور است، خواهشمند است دستور فرمایید که در سال تحصیلی جدید 1391 این دیپارتمنت تشکیل و به کار آغاز نماید.
با تقدیم احترام
محمدآصف محسنی
رئیس شورای علمای شیعه افغانستان