زنان افغانستان و زندگی در قلمروهای ممنوعه

یکی از نمونه‌های برجسته تبعیض سیستماتیک که در حال حاضر دختران و زنان افغانستان با آن روبرو هستند، صدور پی در پی احکام، فرامین، اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌ها (“دساتیر”) محدود کننده حقوق آن‌ها، مانند حقوق آزادی در رفت‌وآمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش، اشتغال، صحت و عدالت می‌باشد. بین سپتامبر 2021 و می 2023، بیش از 50 فرمان از سوی رهبر طالبان برای محدود کردن زنان صادر شده است[1].

در حالی‌که جهان از  برابری زن و مرد در تمام حقوق انسانی  دم می‌زند، امروز زنان در افغانستان از  حقوق اولیه و بنیادین خود محروم شده اند و پاسخ طالبان به اعتراض و دادخواهی زنان علیه این محرومیت‌ها جز ارعاب و تهدید، سرکوب شدید، بازداشت‌های خودسرانه و زندان، قتل و شکنجه زنان معترض نبوده است. تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان افغانستان شامل موارد ذیل است که بو طور اجمالی در این گزارش بدان‌ها پرداخته شده است:

1- ممنوعیت حق آموزش زنان افغانستان

حق آموزش که یکی از حقوق بنیادین بشر است و در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و دیگر اسناد عام  بین المللی حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این حق، همه کودکان در جهان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران در آن از حق تحصیل محروم  شده اند. طالبان پس  از تسلط بر کشور، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع اعلام نموده و تا اکنون دو سال است که دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته اند.

همچنین حکومت طالبان به تاریخ 21 دسامبر 2022 حکم تعلیق فوری تحصیل زنان را در مکتب و دانشگاه تا امر ثانی صادر کرد. محرومیت دختران از شرکت در کنکور امسال نیز تاکید و تایید بر تداوم  سیاست ظالمانه و غیر انسانی  طالبان نسبت به زنان است. بعلاوه در گزارش‌ جدید یوناما آمده است که “طالبان به ‌تاریخ ۳ می سال ‌جاری میلادی، داکتران زن را از حضور در امتحان اکمال تخصص وزارت صحت‌ عامه منع کرده‌اند”[2].

همچنین حملات انتحاری تروریستی در حاکمیت طالبان نیز بر محرومیت از تحصیل دختران تاثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال  حمله ای که به تاریخ 30 سنبله 2022 بر مرکز آموزشی کاج در شهر کابل صورت گرفت و 54 تن کشته و 114 تن مجروح بر جا گذاشت. بیشترین قربانیان را زنان و دختران جوان هزاره تشکیل می‌داد، که برای امتحان کانکور – ورود به دانشگاه – آمادگی می‌گرفتند[3].

نقض صریح حق اساسی دسترسی به آموزش باکیفیت، نه تنها بر اقتصاد کشور، و دستیابی دختران  به فرصت‌های شغلی، بلکه بر دسترسی به خدمات اولیه مانند مراقبت‌های صحی، پیامدهای ناگوار درازمدت بر جا خواهد گذاشت.

علاوه بر آن، محرومیت از آموزش تاثیرت مخرب روحی و روانی و خطر استثمار و سوء استفاده از جمله قاچاق اطفال، ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری برای دختران دارد. همچنین در بند 39 گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر چنین ذکر شده است: “محروم ساختن زنان و دختران از آموزش بالای آنها تاثیرات منفی بر جا گذاشته و یکی از عوامل عمده فرار افغان‌ها از کشور محسوب می شود، زیرا والدین می‌خواهند برای دختران شان فرصت‌های تحصیلی را فراهم سازند.” محرومیت دختران از آموزش هیچ توجیه دینی و فرهنگی نداشته و نقض قواعد اساسی حقوق بین الملل بشر محسوب می‌شود.

2- ممنوعیت حق آزادی زنان افغانستان (آزادی در رفت و آمد، آزادی در انتخاب پوشش)

طالبان، حق آزادی زنان را در تمام سطوح از جمله حق آزادی در انتخاب پوشش را محدود ساخته اند. براساس فرامین طالبان همه زن‌ها ملزم به پوشیدن لباس بلند سیاه هستند. پوشیدن هر رنگ دیگری در اماکن رسمی مجازات دارد. هم‌چنین زنها باید با ماسک صورتشان را بپوشاند. با این محدودیت‌ها طالبان علاوه بر حذف هویت زنان در پی حذف چهره آنان از جامعه نیز می‌باشند.

علاوه بر آن، طالبان یکی از ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین حق زنان یعنی حق آزادی رفت و آمد در جامعه را محدود کرده اند. بر اساس این محدودیت، زنان بدون محرم مرد اجازه ندارند به خارج از کشور و یا حتی داخل کشور و به ولایات دیگر سفر نمایند. در حالت افراطی‌تر آن، زنان بدون محرم مرد نمی‌توانند به ادارات دولتی و شفاخانه‌ها و مراکز بهداشتی بروند.

این در حالی است که بسیاری از زنان، شوهران و پدران خود را در جنگ و حملات انتحاری توسط طالبان از دست داده اند و هیچ محرم مردی در خانواده شان ندارند. با اعمال این محدودیت‌های ظالمانه، این زنان از تمامی خدمات اجتماعی و صحی محروم شده اند.

همچنین در اثر این محدودیت، بسیاری از زنان فرصت بورسیه‌های تحصیلی خارج از کشور یا سفرهای ضروری برای تداوی را نیز از دست داده اند.

در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر که درفیبروری  2023 منتشر شده چنین آمده است: “در ماه نوامبر، آن‌عده زنانی که به بورسیه تحصیلی خارج از کشور دست یافته بودند، از خروج بدون محرم مرد از کشور منع شدند” که تا اکنون نیز این ممنوعیت و محرومیت ادامه دارد.

همچنین از محدودیت های‌تبعیض آمیز و ضد انسانی دیگری که طالبان بر زنان وضع کرده اند، ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌ها و مراکز تفریحی، رستوران‌ها، کلپ‌های ورزشی و حتی بسته شدن حمام‌های زنانه است.

در بند 51 گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در این مورد آمده است: “ممنوعیت ورود زنان و دختران به حمام‌های عمومی، پارک‌ها و سالن‌های ورزشی، همراه با تطبیق پالیسی‌های داشتن محرم و رعایت حجاب، سبب ایجاد فضایی شده است که خارج شدن از منزل را برای زنان و دختران دشوار می‌سازد. به گفتۀ یک تن از محصلان اسبق “زنان زندانی هستند، نمی‌توانند کار کنند، درس بخوانند یا از خانه بیرون شوند. ما به افسردگی مبتلا شده ایم”.

 3- ممنوعیت حق اشتغال زنان افغانستان

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین سند حقوق بشری مورد توافق و پذیرش همه دولت‌ها، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی باهم برابرند. از این رو همه زنان حق دارند از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشند و نم ی‏توان آن‌ها را مجبور به بردگی نمود.

همچنین بر اساس این سند حقوق بشری، نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد.

همچنین بر اساس میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‏های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آن‌ها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به وسیله آن به معاش خانواده کمک نمایند.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز  بر این نکته تأکید دارد که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‏ شود، و نیز اعلام می‏ دارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان، ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است.

با روی کار آمدن طالبان زنان افغانستان به طور گسترده از حق کار محروم و خانه نشین شده اند. زنانی که در وزارت خانه‌ها، ادارات دولتی، محاکم قضایی و پلیس کار می‌کردند به دستور طالبان از کار اخراج شده اند.

زنان تجارت پیشه، هنرمندان، ورزشکاران، کارمندان رسانه‌های دیداری و شنیداری، خبرنگاران زن، کارمندان شرکت‌های خصوصی، به دستور یا تهدید طالبان مشاغل خود را از دست داده اند.

در فرمان اخیر طالبان، زنان از تمامی مشاغل حتی کار در موسسات بین المللی و نهادهای امدادرسان نیز منع شدند. این در حالی است که بسیاری از این زنان سرپرست و تنها نان آورخانواده شان هستند که اکنون بی‌کار و با فقر و تنگدستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از موارد این زنان، از شدت فقر و بیچارگی اقدام به گدایی یا  فروش کودکان خود از جمله کودکان دختر می‌کنند.

محرومیت زنان از اشتغال در بندهای 45 ،44، 46 و 47 گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر به تفصیل بیان شده است.

در بند 44 این گزارش چنین آمده است: مقامات طالبان “از طریق وضع ممنوعیت بالای ثبت و راجستر نهادهای زنان، کار کردن در مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خارجی (مانند سفارت ‌‌ها و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد)، ممنوعیت وظیفه کارمندان دولتی زن در سکتورهای مختلف، محدود ساختن دسترسی فیزیکی آن‌ها به محلات کاریابی بدون محرم و ممانعت زنان از ادامه آموزش‌های مسلکی “بر اشتغال زنان محدودیت ایجاد می‌کنند.

هم‌چنین در بند 45 ذکر شده است که “میزان اشتغال زنان بین ربع دوم سال 2021 و ربع چهارم سال 2022 به 25 درصد کاهش یافته است، در حالیکه میزان اشتغال مردان حدود 7 درصد کاهش یافته است”.

هم‌چنین  پس از سقوط کابل، 80 درصد خبرنگاران زن وظایف شان را از دست دادند. این گزارش در بند 47 به اثرات منفی این محرومیت‌ها اشاره می‌کند: “به تاریخ 24 دسامبر 2022، سرپرست وزارت اقتصاد با صدور یک مکتوب، زنان را از کار در مؤسسات غیردولتی بین‌المللی و ملی منع نمود، که قابلیت آن‌ها را در ارائه خدمات حیاتی، از جمله خدمات بشردوستانه، مانند خدمات احیای مجدد اشخاص دارای معلولیت و مساعدت‌های حقوقی، شدیداً متاثر می‌سازد. پس از این فیصله، تعدادی نهادهای بزرگ بشردوستانه فعالیت‌های شان را به حالت تعلیق درآوردند و یا آنرا کاهش دادند. زیرا از یک طرف خدمات آنها به کارمندان زن وابسته بود و از سوی دگر آن‌ها با این کار شان به اصول حقوق بشر پابندی نشان دادند. کارمندان زن در ارائه خدمات بشردوستانه، در درون یک جامعه شدیداً محافظه کار و مردسالار، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. از این‌رو می توان گفت که این‌گونه ممنوعیت می‌تواند زندگی میلیون‌ها افغان نیازمند به کمک، به ویژه زنانی که مسوولیت سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، به مخاطره بیاندازد”[4].

علاوه بر همه این محدودیت‌ها ، آخرین فرمان رهبر طالبان در اواسط جولای 2023 مبنی بر بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه، آخرین روزنه امید برای زنان شاغل نیز مسدود شد. بر اساس این دستور بیش از 60هزار زن از کار محروم شدند.

علاوه بر آنچه بیان شد، طالبان محاکم اختصاصی زنان را منحل کرده و تمام قضات زن را از وظایف شان سبکدوش نموده اند که در حقیقت بر روند دسترسی زنان به عدالت پیامدهای ناگوار بر جا می‌گذارد[5].

هم‌چنین در این گزارش تاکید شده است که “محدودیت‌ها در برابر زنانی که در رشته‌های مختلف در خارج از منزل کار می‌کنند، براقتصاد کشور تاثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد.

بر مبنای گزارش اخیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، تعداد خانواده‌هایی که با فقر دست به  گریبان هستند، طی دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده است و 34 میلیون تن، که 90 درصد جمعیت را تشکیل می دهد، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این گزارش تاکید می‌ورزد که اگر زنان نتوانند کار کنند، هرگز نمی‌توان اقتصاد کشور را احیا نمود و به دلیل سرمایه‌گذاری ناچیز بالای آموزش دختران و زنان رشد اقتصادی کشور به رکود مواجه خواهد شد[6].

طالبان به بهانه این که کار زنان مغایر با  موازین اسلامی است، زنان را از حق کار محروم کرده اند. این در حالی است که در قوانین اسلامی هیچ منعی بر کار و فعالیت اقتصادی زنان وجود ندارد و در همه کشورهای اسلامی زنان برابر مردان در مشاغل مختلف ایفای وظیفه نموده و در توسعه و شکوفایی  اقتصاد کشور خود نقش فعال دارند. طالبان با ممنوعیت کار زنان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری آنان را که در مهم‌ترین اسناد عام بین المللی  آمده است به طور آشکار نقض می‌کنند.

4- ممنوعیت مشارکت سیاسی زنان افغانستان

حق مشارکت سیاسی زنان برابر با مردان در مهم‌ترین اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. از جمله ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق مشارکت سیاسی همه افراد جامعه و از جمله زنان با شرایط مساوی با مردان پرداخته است. هم‌چنین در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حق مشارکت سیاسی  زنان در جامعه بدون تبعیض تاکید شده است. هم‌چنین کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب 1952 نیز به صراحت و به طور ویژه به اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی مطابق  منشور  و میثاق پرداخته است.

علاوه بر آن ماده 7 و 8 کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان به مشارکت سیاسی زنان اشاره دارد و حق رای در تمام انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها و حق انتخاب شدن و شرکت در تعیین سیاست دولت و انتصاب زنان به سمت‌های دولتی  و انجام امور دولتی در همه سطوح در شرایطی برابر با مردان تاکید شده است.

در حالی که افغانستان عضویت همه این کنوانیسون‌ها و اسناد حقوق بشری را دارد چنانچه شاهد هستیم بعد از روی کار آمدن طالبان حق مشارکت سیاسی زنان به طور کامل توسط این گروه نقض گردید و هیچ زنی در کابینه طالبان و پست‌های بلند دولتی دیده نمی‌شود. درواقع  زنان به طور کامل از صحنه سیاسی کشور حذف شده اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر نیز در گزارش تازه خود بر این واقعیت اذعان داشته است که در حاکمیت طالبان زنان از راه یافتن به پست‌های دولتی و سایر پست‌های رهبری محروم هستند[7].

5- ممنوعیت برگزاری تجمعات و اعتراضات مدنی زنان افغانستان

آزادی تجمع و راهپیمایی یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 کنوانسیون حقوق مدنی – سیاسی  و کنوانسیون‌های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کارو  دیگر اسناد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر برآن تاکید شده است.

کلیه شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی در یک جامعه  حق دارند با اجتماع و تظاهرات مدنی مسالمت‌آمیز،  صدای  خود را به گوش صاحبان قدرت برسانند و آنان را نسبت به اتخاذ سیاست‌ها، برنامه و اعمال و رفتارشان پاسخگو سازند. این درحالی است که طالبان کوچکترین صدای اعتراض حق‌خواهی را با شدت و تمام قوا سرکوب می‌کنند و معترضین را لت‌وکوب، دستگیر، زندانی و شکنجه می‌کنند. بخصوص زنانی که برای دادخواهی و دفاع از حقوق پایمال شده خود دست به اعتراض می‌زنند با شدیدترین نوع سرکوب‌ها مواجهند که حتی جان خود و خانواده شان را با خطر جدی مواجه می‌سازند.

هم‌چنین بازداشت‌های خودسرانه، زندانی و شکنجه نمودن زنان  معترض از زمان روی کار آمدن طالبان تا اکنون جریان دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از ربودن زنان جوان بخصوص فعالین مدنی، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان دولت پیشین، زنانی که عضو پولیس و نیروهای نظامی سابق بودند توسط طالبان و پیدا شدن اجساد آن‌ها می‌باشد.

گزارشگر ویژه  حقوق بشر در مورد گزارش‌های دریافت اجساد زنان جوان که نشانه‌‌های تجاوز جنسی در آن دیده شده اند، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است و در بازدید اخیرش شنیده است که دختر جوانی در روز روشن بدون هی‌چگونه توضیح از سوی مقامات بالفعل گرفتار گردیده است، سپس مورد تجاوز قرار گرفته و بعداً به خانواده اش برگردانیده شده است. سپس آن دختر، که احتمالا بر اثر ننگ و عاری که در برابر زنان و دختران قربانی تجاوز جنسی وجود دارد، دست به خودکشی زده است[8].

هم‌چنین در بند 23 همین گزارش آمده است که: “از زمان به قدرت رسیدن طالبان بدینسو، مرگ غیرطبیعی بیش از 280 زن و کودک در رسانه‌ها گزارش داده شده است”.

دیدبان حقوق بشر در گزارشی به مناسبت سالگرد سقوط افغانستان گفته است که در حال حاضر نقض حقوق زنان از سوی حکومت طالبان تکان‌دهنده‌تر از دهه ۹۰ (دور اول حاکمیت طالبان) است. این نهاد بر ضرورت اقدام جهانی علیه حکومت طالبان تاکید نموده است. بربنیاد اطلاعات دیدبان حقوق بشر، به رغم نشست‌های متعدد نهادهای حقوق بشری، با گذشت هر روز زنان و دختران آسیب‌های جبران ‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.

بعلاوه، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، گفته‌اند که طالبان با از بین‌ بردن چارچوب‌های قانونی و سازمانی در افغانستان، به افراطی‌ترین شکل زن‌ستیزی می‌کنند. هم‌چنین در گزارش حقوق بشر ذکر شده است چشم‌پوشی آکنده از تبعیض از حقوق اساسی بشری زنان و دختران را می‌توان معادل آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت تلقی نمود.

نتیجه

بر اساس آنچه بیان شد، طالبان اساسی‌ترین قواعد حقوق بشری را که در مهم‌ترین اسناد بین المللی که مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان است و افغانستان نیز عضویت آنها را دارد را نسبت به زنان افغانستان نقض می‌کنند. همه این قواعد نقض شده جزو تعهدات عام بین المللی  کشورها و غیر قابل نقض می‌باشند.

برای جلوگیری از نقض آشکار قواعد آمره بین المللی حقوق بشری که جزو ارزشهای پذیرفته شده، جهانشمول و غیرقابل عدول می‌باشند، جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت های عضو باید اقدامات  عملی و موثر و قابل اجرا را برای توقف نقض حقوق زنان توسط طالبان روی دست گیرند و به طور متحدانه از طرق مختلف دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی بر طالبان فشار آورند تا حقوق بشری زنان را به رسمیت بشناسند و از نقض آن خودداری نمایند. حتی در مرحله آخر بر اساس حقوق بین الملل، مداخله نظامی توسط شورای امنیت قابل توجیه است.

بر این اساس در صورتی که کشوری حقوق بنیادین بشر را نقض نماید و یا قادر به حمایت از اتباع خود نباشند و این نقض حقوق بشر فاحش، گسترده و مداوم باشد بطوری که وجدان بشریت را جریحه دار کند و به نظر شورای امنیت حاکمیت آن کشور مشروعیت خود را از دست داده و صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته باشد، باید از طریق مداخله نظامی وادار به رعایت حقوق بشر شود.

از این رو جامعه جهانی بر اساس تعهدات خود برطبق اسناد بین المللی حقوق بشری باید جلو نقض حقوق اولیه بشر توسط طالبان را گرفته و در راستای حمایت از حسابدهی در برابر قضایای جدی نقض حقوق بشر گام‌های مشخص بردارد. در حالی که متاسفانه این روزها شواهدی در دست است که دولت‌ها و از جمله نهادهای معتبر بین المللی چشم خویش را بر همه واقعیت‌های تلخ افغانستان از جمله نقض فاحش حقوق زنان از سوی حکومت طالبان بسته اند و برای مشروعیت طالبان لابی‌گری می‌کنند.

 ____________________________________

منابع

[1] – گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری در مورد تعبیض علیه زنان و دختران (پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر از تاریخ 19جون تا 14 جولای 2023)

[2] – گزارش یوناما: “طالبان به نقض جدی حقوق بشری زنان ادامه داده‌اند”، 27 سرطان 1402

[3] – گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری در مورد تعبیض علیه زنان و دختران، همان

[4] – گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری در مورد تعبیض علیه زنان و دختران، بند 47.

[5] – گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، ریچارد بِنِت، 9 فبروری 2023، بند 53

[6] –  گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری در مورد تعبیض علیه زنان و دختران، بند 50

[7] –  گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ، ریچارد بِنِت، 9 فبروری 2023

[8] – همان منبع، بند 22