دوشنبه 1 جدی 1404 برابر با Monday, 22 December , 2025
حزب عدالت و آزادی افغانستان

Justice and Freedom Party of Afghanistan

در هفته‌ای که گذشت، در کانال تلگرامی یکی از فعالین رسانه‌ای اصحاب امارت، در باب دختری خواندم که به اجبار پدر، به نکاح مردی درآمده بود. دختر، با مراجعه‌ی به محکمه‌ی امارت، از پدر شکایت کرد و محکمه نیز حکم به بطلان نکاح مذکور کرده، سرپرستی و ولایت پدر را از دختر سلب کرده و ولایت در نکاح را به خود دختر تفویض نموده است. اسباب بسی فخر و مباهات است.
عدالت همچو یک ریشخند

 

در هفته‌ای که گذشت، در کانال تلگرامی یکی از فعالین رسانه‌ای اصحاب امارت، در باب دختری خواندم که به اجبار پدر، به نکاح مردی درآمده بود. دختر، با مراجعه‌ی به محکمه‌ی امارت، از پدر شکایت کرد و محکمه نیز حکم به بطلان نکاح مذکور کرده، سرپرستی و ولایت پدر را از دختر سلب کرده و ولایت در نکاح را به خود دختر تفویض نموده است. اسباب بسی فخر و مباهات است. حقی که اعاده شد و دادی که راه بر بی‌داد بست و حاکمانی دادگر، که نشان داد آنان را می‌توان در این واقعه به خوبی به تماشا نشست. عدالت را آشکارتر از این، چگونه می‌توان در چشم خلق‌الله فرو کرد و دهان‌ یاوه‌گویانی که از پایمال شدن حقوق زنان در این ملک و سرای می‌گویند، چگونه می‌توان از این کوبنده‌تر بست؟!

طنز ماجرا اما این جا است که در سایه‌ی عدل و داد همین حکومت دادگر، زنان حق تحصیل ندارند. حق بیرون رفتن از خانه بدون محرم را ندارند. حق اشتغال در محیط بیرون از خانه را ندارند. حتی صدای زنان نیز عورت است و بیگانه را نشاید که آواز او را بشنود، حتی اگر فریادی فروخفته از درد و رنج و بیداد باشد. ستم، همواره تازیانه‌ای نیست که در برابر چشمان ما در هوا می‌چرخد و زنجیری که بر پای بسته می‌شود و می‌توانی که شرنگ شرنگ آن را هر لحظه بشنوی. ستم گاه در قالب تارهای نامرئی است که تمام وجود تو را به بند می‌کشند و در کنج خانه محبوس‌ات می‌کنند و حتی توان فریاد کشیدن را از تو باز می‌ستانند. خشونت، تنها در قالب رخدادها نیست که خود را بر ما آشکار می‌کند، بلکه پیش از آن، ساختارها است که ستم را به امری مستقر، مستحکم و مستمر در تار و پود جامعه تبدیل می‌کند؛ ساختارهایی که امکان هر گونه تحرک را، ولو برای اعاده‌ی حقوقی به ظاهر غیر قابل انکار از تو باز می‌ستاند و تو را، بی‌سلاح و ناتوان در گوشه‌ی انکار و نادیده‌ انگاشته شدن رها می‌کند؛ ساختارهایی که حتی امکان دیده شدن ستمی که بر تو می‌رود را ممتنع می‌سازد.

یوهان گالتونگ برای اشاره به این نوع پنهان و در عین حال بنیادی از خشونت، از مفهوم «خشونت ساختاری» استفاده می‌کند؛‌ خشونتی که بیش از آن که در قالب فعل خود را نشان دهد، خود را در سیمای امتناع آشکار می‌سازد و شکوفا شدن شرایط کنش‌گری را از شهروندان باز می‌ستاند. برای آن که زنی، از حق خود مبنی بر ضرورت وجود رضایت در هنگام نکاح محروم نشود، او باید بتواند ابتدا بر این حق آگاه باشد. آگاهی، فرع دانش و آموزش است و فقدان دانش و آموزش، آگاه شدن زنان از نخستین حقوق خود را ناممکن می‌سازد. برای بسیاری از زن‌ها، سرنوشت تلخی که بر زندگی آن‌ها سایه افکنده است، به عنوان امری بایسته، طبیعی و ضروری جلوه می‌‌کند و هیچ حقی برای خود حتی در امر نکاح قایل نیستند. به فرض آگاهی از چنین حقی، در جامعه‌‌ای که خروج زنان از خانه بدون محرم ممنوع است، چگونه امکان مراجعه‌ی به محکمه و دادگاه فراهم می‌شود؟ به فرض شکایت و حتی به فرض صدور فیصله به نفع زن، آیا فشارهای اجتماعی به زن این اجازه را می‌دهد تا از حقی که محکمه به او داده است، استفاده کند؟

مراجعه‌ی یک دختر به محکمه تنها یک مورد از هزاران موردی است که هر روزه در جای جای این کشور رخ می‌دهد. عمیق‌تر به به مساله نگاه کنی، چاره‌ای نداری جز اعتراف به این حقیقت که فیصله و اذعان دادگاه، حتی مثلا در همین مورد خاص، چیزی را تغییر نمی‌دهد. شرایط همان است که پیش از این بود؛ همان شرایطی که به پدر این امکان را می‌دهد که دختر را علی‌رغم رضایت او به نکاح مردی دیگر درآورد. بنیاد این ستم نه در فرمان پدر، بلکه در ساختار حقوقی و قانونی است که هر گونه امکان کنش‌گری را از زن سلب می‌کند و او را از هر نوع حیثیت به مثابه‌ی سوژه‌ای انسانی تجرید کرده، منزلت وی را در حد کالایی قابل مبادله تنزل می‌دهد.

در چنین شرایطی که هزاران زن در جای جای کشور قادر به استیفای همین حقوق حداقلی که در دستگاه امارت برای آن‌ها در نظر گرفته نیستند، مباهات کردن به آن چه در محکمه‌ای در خوست روی داده، چیزی جز عَلَم کردن یک نمونه‌ی خاص برای حذف خشونت واقعی و موجود در ساختار نیست. نمایشی ریشخند‌آمیز از عدالت در دل ساختاری که از اساس عدالت را ناممکن و ممتنع می‌سازد.

حق، تنها امری نیست که در مسوده‌ی قانون آمده است، بلکه چیزی است که بتوان آن را در پناه «عاملیت» هر شهروند، به امری دست‌یافتنی تبدیل نموده و حتی آن را تحصیل کرد. عاملیت در دل مجموعه‌ای از توانایی‌‌ها ممکن و میسر می‌گردد، توانایی‌هایی که چارچوب‌های حقوقی و قانونی آن را برای شهروندان فراهم می‌کنند. عاملیت نیازمند آگاهی، امکان خروج از خانه، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، داشتن درآمد، بهره‌مندی از شبکه‌ی ارتباطات و برخوردار بودن از آگاهی‌های حقوقی است. در فقدان این توانمندی‌ها، اعطای هر حقی به شهروند، حواله کردن او به امری ممتنع، دور از دسترس و صرفا نمایشی است.

مباهات کردن به یک مورد خاص در چنین شرایطی و تاکید بر این که امارت حامی حقوق زنان است، صرفا نوعی بازی زبانی است، نوعی نمایش، نوعی ریشخند در سطح زبان که بر آن چه در واقعیت جاری است، چشم می‌بندد. درست است که در این نظام حقوقی، رضایت زن به عنوان یکی از شرایط صحت نکاح عنوان شده است، اما «رضایت» زمانی که به عنوان امری وجودی و نه صرفا نوعی بازی زبانی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، امری است که مستلزم وجود «خواست» و «توانایی» است. در شرایط فقدان تحصیلات و آگاهی، محرومیت از حضور و از حمایت اجتماعی، وابستگی مالی و وجودی طفیلی و تابع داشتن که فرع ممنوعیت اشتغال است، اساسا واقعیتی به نام «خواست» و «رضایت» شکل نگرفته و تکوین نمی‌یابد. بنابراین از رضایت سخن گفتن در چنین شرایطی صرفا در حد لفظ و واژه است که معنا دارد. کاربرد لفظی و نمایش زبانی در چنین شرایطی ارجاع به هیچ امر وجودی در ورای خود ندارد.

منبع: نشریه راه عدالت شماره ۱۸

پیوند کوتاه:

https://jfp-af.org/?p=4416

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین عناوین
پر بازدیدترین ها
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com