متن سخنرانی در کنفرانس «فدرالیسم راهی به سوی عدالت اجتماعی، صلح و ثبات در افغانستان»
برگزار کننده: مجمع فدرال خواهان افغانستان و فدراسیون صلح جهانی
زمان: 27-28 فبروری 2025 برابر با 9-10 حوت 1403
مکان: اتریش- ویانا
رئیس و اعضای محترم هیأت رهبری مجمع فدرال‌خواهان افغانستان، مسئولان و نمایندگان فدراسیون جهانی صلح، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، مهمانان گرامی، هموطنان عزیز! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا صمیمانه تشکر می‌کنم از هیأت رهبری و اجرایی مجمع فدرال‌خواهان افغانستان و فدراسیون جهانی صلح و همه کسانی که برای برگزاری کنفرانس «فدرالیسم راهی برای عدالت اجتماعی، صلح و ثبات در افغانستان» تلاش کردند.
برای کنفرانس یک عنوان بسیار زیبا و جامع انتخاب شده که به حد کافی گویا است. دست یافتن به سه عنصر «عدالت»، «صلح» و «ثبات» که نیاز اساسی افغانستان است، هرگز بدون «نظام فدرالی» قابل تطبیق و تحقق نیست.
با اجازه شما تحت عنوان: «طراحی معیوب نظام سیاسی در قوانین اساسی عامل بی‌ثباتی در افغانستان»، در مورد دلایل و زمینه‌های تضادها و منازعات دوامدار و دامنه‌دار برای کسب قدرت سیاسی در افغانستان و ضرورت طراحی و تطبیق قانون اساسی جدید با ساختار فدرالی برای رسیدن به عدالت، صلح و ثبات، توضیحات بیشتری را ارائه خواهم داد.
در ابتدا به عنوان مقدمه، تعریف کوتاهی از ثبات و بی‌ثباتی و دلایل و عوامل آن را به اختصار ارائه می‌دهم و بعد هم توضیحاتی در مورد راه رسیدن به ثبات و ضرورت نظام فدرالی در افغانستان و ویژگی‌ها و پیش‌شرط‌های آن تقدیم خواهم کرد.
تعریف ثبات و بی‌ثباتی
دانشمندان حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی در مورد ثبات سیاسی، تعریف‌های متعدد و پیچیده و دارای ابعاد گوناگون سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده‌اند که پرداختن به آن‌ها ضیاع وقت است. ثبات و بی‌ثباتی دو پدیده متضاد همدیگر بوده و مفهوم هر دو بسیار روشن است. البته ما مفهوم بی‌ثباتی را آسان‌تر می‌توانیم درک کنیم که به تبع آن تعریف ثبات هم روشن خواهد شد.
بی‌ثباتی در یک تعریف ساده و عینی این است که قدرت سیاسی در کشور، استقرار و پایداری نداشته باشد و نظام سیاسی و مجریان آن یعنی زمامداران و بازیگران سیاسی به صورت سریع و با فاصله‌های کم دچار زوال یا تغییر شوند. چون در چنین جامعه‌ای، برای حل چالش‌ها و منازعات و مطالبات مردم، میکانیزم و سازوکار معقول و مورد قبول همه وجود ندارد و به همین جهت در صورت بروز کمترین منازعه، تفاهم و توافق حاصل نمی‌شود و این حالت به منازعه بیشتر و خشونت بیشتر و در نتیجه به انقطاع‌ها و گسست‌ها و بلکه فروپاشی‌ها منجر می‌گردد.
با توجه به تعریف فوق در باره بی‌ثباتی، می‌توان گفت که ثبات سیاسی در یک کشور عبارت است از: تداوم و پیوستگی نظام سیاسی در کشور مطابق قواعد اساسی مورد توافق همه بازیگران سیاسی و گروه‌های جامعه.
به یک مثال روشن ثبات و بی‌ثباتی توجه کنید: آمریکا با نظام جمهوری فدرال ریاستی از 1787 تا کنون (238 سال یا نزدیک به دوونیم قرن) یک نظام سیاسی و یک قانون اساسی دارد، اما افغانستان تنها در یک قرن از 1301 تا کنون شاهد انواع نظام‌های سیاسی بوده با هفت قانون اساسی رسمی و دو بار تعدیل و یک سند غیر رسمی که جمعا ده سند قانون اساسی را در بر می‌گیرد یعنی تقریبا به طور اوسط برای هر ده سال یک قانون اساسی وضع شده با نظام سلطنتی مطلقه و سلطنتی مشروطه تا نظام جمهوری و جمهوری دموکراتیک و سیستم‌های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی و حکومت اسلامی و امارت و مانند آن که در واقع این کشور را به یک آزمایشگاه نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی تبدیل کرده است.
سازوکار حفظ و استمرار ثبات سیاسی
اما عامل یا عوامل ثبات سیاسی چیست؟ در ایجاد و استمرار ثبات سیاسی عناصر و مؤلفه‌های زیادی نقش دارند. به عنوان مثال فرهنگ سیاسی حاکم در کشور، بافت مردمی و اجتماعی، نظام حقوقی و حاکمیت قانون، وضعیت فرهنگ و نخبگان فکری و فرهنگی و همچنین اقتصاد و وضعیت معیشت مردم، موقعیت ژئوپلتیک کشور و تحولات بینالمللی مانند جنگ بین کشورهای و جنگ‌های جهانی و عوامل دیگر همگی در ایجاد ثبات و وفاق در جامعه نقش اساسی دارند ولی به نظر این جانب از نگاه مسایل و تحولات داخلی و درونی در یک کشور، مهم‌ترین و برجسته‌ترین عامل عبارت است از: «ساختار نظام سیاسی و چگونگی تنظیم و مهار قدرت سیاسی».
در این رابطه توجه به دو موضوع بسیار تعیین کننده است:
- مهار قدرت با حاکمیت و محوریت قانون
از نگاه تجربه سیاسی و نورم‌های حقوقی، اولین عامل مهم برای تداوم قدرت سیاسی و به تبع آن ثبات سیاسی، اصل مهم «مهار قدرت» است. مهار قدرت به معنای زوال قدرت سیاسی یا مخالفت و دشمنی با زمامداران سیاسی نیست. بلکه بر عکس اولین اثر مهم مهار و کنترل قدرت، تضمین پویایی و پایایی آن است. اگر قدرت سیاسی به صورت منظم و قانون‌مند مهار و کنترل نشود، به طور طبیعی زمینه زوال آن فراهم می‌شود. برای مهار قدرت سیاسی، اولین پیش شرط اساسی و بنیادی در هر جامعه و کشوری، اصل مهم «حاکمیت قانون» است. حاکمیت قانون بدین معنی است که اولا همه شهروندان در مقابل قانون باید برابر باشند. ثانیا با محافظت از حقوق شهروندان، از تعدی و تجاوز حکومت بر حقوق بنیادی مردم باید جلوگیری شود. ثالثا هر سه قوه دولت یعنی قوای مجریه و مقننه و قضائیه باید تنها در محور قانون و مطابق به احکام قانون عمل کنند. در کشوری که حاکمیت قانون وجود دارد، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، سند و وثیقه‌ای است که هم قدرت را مهار می‌کند و هم باعث تداوم و ثبات آن می‌شود.
- میکانیزم تداوم قدرت سیاسی
برای تداوم قدرت سیاسی توجه به دو عنصر کلیدی «توزیع» و «انتقال» بسیار مهم است: اول این که قدرت سیاسی چگونه توزیع می‌شود و دوم این که چگونه انتقال می‌یابد؟
آیا قدرت سیاسی به صورت «متمرکز» توزیع می‌شود یا به صورت «متکثر»؟ به عبارت دیگر آیا قدرت سیاسی تنها در اختیار فرد یا افراد محدودی قرار می‌گیرد یا به صورت متکثر میان همه گروه‌های جامعه و نهادهای سیاسی مختلف تقسیم می‌شود؟ اگر قدرت سیاسی به صورت متمرکز توزیع شود، باعث فساد و سوء استفاده از قدرت شده و زمینه نقض حاکمیت قانون و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان فراهم می‌شود و در نتیجه نارضایتی، منازعه و خشونت بروز کرده و به بی‌ثباتی منجر می‌گردد.
همچنین آیا انتقال قدرت سیاسی از طریق رقابت آزاد و برگزاری انتخابات و احترام به آرای مردم و به صورت دموکراتیک صورت می‌گیرد و یا به صورت استبدادی و انحصاری و غیر دموکراتیک؟ در این مورد نیز طبیعی است که اگر انتقال قدرت با انتخابات و احترام به آرا و اراده مردم صورت نگیرد، دیر یا زود باعث ناآرامی‌های سیاسی و حتی نزاع و خشونت و یا جنگ و کودتا و آمثال آن خواهد شد.
به عبارت دیگر هرگاه قدرت به صورت متمرکز توزیع شود و نه متکثر و همچنین به صورت استبدادی و غیر دموکراتیک انتقال یابد و نه از راه انتخابات و رقابت آزاد، دو پیامد خطرناک در جامعه بروز می‌کند:
اول این که در جامعه فرهنگ سیاسی انحصار و حذف حاکم می‌گردد و به استبداد فردی و گروهی منتهی می‌شود و فرهنگ مشارکت شکل نمی‌گیرد و مردم خود را در تصامیم بزرگ دخیل و سهیم نمی‌بینند و به همین جهت نظام و حکومت و در کل قدرت سیاسی را از خود و برای خود نمی‌دانند.
دوم این که رابطه بین قدرت سیاسی و مردم به یک نوع رابطه اجبار تبدیل می‌شود به گونه‌ای که حکومت مجبور می‌شود تمام برنامه‌ها و سیاست‌های خود را باید با استفاده از اجبار و یا اعمال زور و خشونت تطبیق کند و نه با رضایت مردم و همکاری داوطلبانه مردم برای تطبیق برنامه‌های دولت. این نوع رابطه در دنیای کنونی هیچگاه پایدار نبوده و به ثبات منتهی نمی‌شود.
با توجه به مطالبی که گفته شد نتیجه دو موضوع قبلی، این است که مناسب‌ترین و مؤثر‌ترین ساختار برای تداوم قدرت یا ثبات نظام سیاسی، توزیع افقی و عمودی قدرت است که می‌تواند رضایت همه گروه‌های جامعه و همه بازیگران میدان سیاست را فراهم نماید. مصداق بارز و روشن توزیع افقی و عمودی قدرت، نظام فدرالی است که به بهترین صورت از تمرکز و انحصار جلوگیری می‌کند و قدرت سیاسی را از رأس تا قاعده به صورت صلح‌آمیز و عادلانه و در چارچوب یک قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتی، سازماندهی می‌کند و از اعمال هر نوع زور، اجبار، تمرکز و انحصار قدرت جلوگیری می‌کند.
دلایل بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان
افغانستان متأسفانه از کشورهایی است که حد اقل در طول یکصد سال اخیر از نگاه سیاسی به طور پیوسته با بی‌ثباتی مواجه بوده است. در این بی‌ثباتی بدون شک عوامل گوناگون دخیل است ولی در بحث کنونی یکی از عوامل کلیدی و اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در افغانستان در طول تاریخ، انتقال قدرت سیاسی در اغلب اوقات از طریق غیر مسالمت آمیز و غیر دموکراتیک و بدون مراجعه به آرای مردم صورت گرفته و مهم‌تر از آن در مورد ساختار نظام سیاسی و توزیع قدرت، تقریبا به طور عموم در طول یک و نیم قرن، نظام‌های شدیدا متمرکز حاکم بوده و هیچگاه به جامعه متکثر و گروه‌های متنوع سیاسی، فرهنگی و قومی توجه نشده است که نتیجه آن حاکمیت تبعیض و بی‌عدالتی و انحصارطلبی بوده و همین خود عامل اصلی بی‌ثباتی در کشور بوده است.
در این رابطه برای توضیح بیشتر سه مطلب مهم را به اختصار باید یادآوری کرد:
- دولت-ملت سازی بر مبنای قومیت و ادغام‌سازی تمام هویت‌ها در یک هویت
اولین مطلب این است که روند دولت-ملت‌سازی در افغانستان بر یک مبنای معیوب پایه‌گذاری شده است. به اعتراف تمام گروه‌های سیاسی و همه صاحب نظران داخلی و خارجی، افغانستان از نگاه بافتار و ساختار اجتماعی و فرهنگی یک موزائیک رنگارنگ و متنوع از اقوام، زبان‌ها، مذاهب و فرهنگ‌ها است. اما با تأسف باید گفت که برخی از حلقات تشنه قدرت، این تنوع و رنگارنگی را برنتافتند و پروسه ملت- دولت‌سازی یا دولت-ملت‌سازی را بر مبنای تفکر سلطه‌جویانه و حاکمیت تک‌قومی و تک‌زبانی و تک‌مذهبی و بر اساس تئوری «تک‌دولت و تک‌ملت» با شیوه «هژمونی قومی و ادغام و یک‌سان‌سازی تمام هویت‌های متعدد در یک هویت» بنیان گذاشتند و دقیقا به همین دلیل هم این پروسه ناکام ماند، زیرا این پروسه معیوب در طول تاریخ نتوانست به معنای واقعی کلمه یک «دولت ملی» ایجاد کند و محصول و نتیجه آن همواره شکل‌گیری «دولت‌های قومی» بوده است.
برای اثبات این مدعا دلایل بسیار فراوان تاریخی از همه دوره‌های تاریخ سیاسی افغانستان وجود دارد که در این فرصت کوتاه نمی‌توان به ذکر تمام آن‌ها پرداخت ولی یک نمونه روشن و مستند از شیوه دولت‌سازی دوره امیر حبیب الله خان را نقل می‌کنم که چگونه دولت- ملت‌سازی بر مبنای قومیت شکل گرفته است.
مطابق نقل علامه فیض محمد کاتب در سراج التواریخ، در کابینه دوره امیر حبیب الله خان موضوع دولت-ملت‌سازی مورد بحث قرار گرفته و در میان آنان این تصور وجود داشته که جامعه افغانستان مرکب از چهار گروه قومی بزرگ ذیل است: 1- قوم افغان درانی یا ابدالی 2- قوم غلزایی 3- تاجیک و اوزبیک و قبایل متفرقه 4- گروه شیعه یعنی هزاره و قزلباش. برخی از عناصر دربار به این باور بوده‌اند که باید در پروسه دولت‌سازی، با این چهار گروه قومی برخورد مساوی صورت گیرد و این چهار گروه به عنوان مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده ملت، چهار پایه ساختمان دولت را تشکیل بدهند ولی این نظر در اقلیت بوده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد و امیر حبیب الله فیصله می‌کند که: «من به خلاف معمول و مرسوم، اساس سلطنت خود را بر سه رکن نهاده، بدون معاضدت فرقه شیعه، تعمیر بلاد و ترفیه عباد به روی روز آورده، دولت و مملکت را بر سه رکن و قایمه استوار میدارم». (نگاه کنید به: فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، جلد چهار، بخش دوم، چاپ اول، کابل، انتشارات امیری، ص720.)
بدین ترتیب پروسه دولت- ملت‌سازی متکی بر سه رکن بنا می‌شود: رکن اول: قوم افغان درانی؛ رکن دوم: قوم غلزایی؛ رکن سوم: اقوام اوزبیک و تاجیک و قبایل متفرقه. اما رکن چهارم یعنی هزاره و قزلباش حذف می‌گردد و جالب است که در تقسیم بندی ارکان دولت، دو رکن به قوم پشتون تعلق گرفته (درانی و غلزایی) و دو رکن دیگر به همه اقوام دیگر افغانستان چون هر یک از قبایل درانی و غلزایی یک قوم مستقل و دو رکن تشکیل دهنده دولت در نظر گرفته می‌شوند و اقوام اوزبیک و تاجیک و قبایل دیگر همگی یک رکن محسوب می‌شوند و هزاره و قزلباش هم یک رکن دیگر.
فیض محمد کاتب نقل می‌کند که به تعقیب این مصوبه، تمام کارمندان دولت که از هزاره و قزلباش بودند از ادارات دولتی حذف و اخراج گردیدند و حتی در ادارات از روی نام، هر کس که به نام غلام حسین و غلام علی و علی نقی و محمد تقی بودند اخراج شدند و حتی بعضی از اهل سنت که محمد حسین و عبدالحسین نام داشت نیز شیعه در شمار رفته و از خدمت در اداره محروم شدند.
این فیصله امیر حبیب الله خان از آن تاریخ تا کنون، با تفاوتهایی در دوره های مختلف از زمان امان الله خان تا امروز در دوره امارت طالبان ادامه یافته است، گاهی رسمی و علنی و گاهی غیر مرئی و غیر علنی و بلکه باید گفت نه تنها رکن هزاره از ساختار دولت حذف شد که رکن دیگر که به تعبیر ایشان اوزبیک و تاجیک و قبایل دیگر بودند نیز حذف شدند و تنها دو رکن دیگر: درانی و غلزایی باقی ماندند که این دو نیز در طول تاریخ برای کسب قدرت در رقابت و نزاع با همدیگر بودند و البته بیشتر اوقات درانی‌ها حکومت را در قبضه خود گرفتند یعنی در حقیقت ساختمان دولت و ملت روی یک پایه قرار گرفت و سه پایه دیگر را حذف کردند و بدین ترتیب پروسه دولت-ملت‌سازی که می‌باید بر اساس اصل برابری در میان همه گروه‌های متنوع قومی افغانستان شکل می‌گرفت ناکام گردید و تمام تلاش‌ها متمرکز شد بر دولت- ملت‌سازی بر مبنای هژمونی قومی و اندیشه ادغام و یک‌سان‌سازی قومی، زبانی و مذهبی.
- تضاد اصلی در افغانستان تضاد قومی است نه طبقاتی و نه مذهبی و ایدئولوژیک
از آنچه گفته شد به یک نتیجه دیگر نیز دست می‌یابیم و آن این است که در افغانستان تضاد اصلی، همواره تضاد قومی بوده است. استاد شهید مزاری که صدای بلند عدالت‌خواهی و فدرال‌خواهی در کشور بود، در یک جمله معروف خود گفته است که در افغانستان شعارها مذهبی اما عملکردها همیشه قومی است. واقعا هم چنین است. باید به این سخن شهید مزاری اضافه کنم که در افغانستان نه تضاد طبقاتی یک تضاد عمده بوده -چنان که گروه‌های چپ مخصوصا احزاب مارکسیست ادعا داشتند- و نه تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک مسأله عمده بوده که کسان دیگر ادعا داشتند. دلیل روشن این است که گروه‌ها و رژیم‌هایی که تضاد طبقاتی را اصل می‌پنداشتند و به دنبال حل آن بودند، نه تنها این مشکل را حل نتوانستند، بلکه تضاد قومی در درون خود آنان نیز نفوذ کرد و آنان را به گروه‌های قومی و زبانی تقسیم کرد. مگر انشعاب خلق و پرچم و انشعابات دیگر در جریان‌های چپ، دلیل دیگری داشت جز اختلافات و تضادهای قومی و زبانی؟ همچنین حکومت‌های با داعیه دینی و مذهبی نیز نه تنها مشکل را حل نکردند بلکه آنان نیز قومی عمل کردند تا مذهبی و امروز هم اگر ساختار احزاب سیاسی افغانستان را دقیق‌تر مطالعه کنیم می‌بینیم که همه آن‌ها ساختار قومی دارند.
گرچه در افکار عامه به این نوع ساختار با دیده منفی می‌نگرند اما باید گفت که این وضعیت یک جنبه مثبت هم دارد و آن این است که نشان دهنده واقعیت‌های عینی متکثر فرهنگی و قومی جامعه افغانستان است، چون احزاب از متن همین مردم به وجود آمده‌اند. از کوزه همان تراود که در او است. این یک وضعیت طبیعی است. قومیت و نژاد ریشه در خلقت انسان دارد. قومیت و نژاد انتخابی نیست، یک پدیده طبیعی ارثی، ژنتیکی و اتنیکی است و آنجه منفی و زیانبار است این است که قومیت نباید ملاک و معیار برتری طلبی‌ها و هژمونی‌گری‌ها قرار گیرد. (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم)
البته باید تأکید کنیم که در مورد برتری‌طلبی‌های قومی، هیچگاه توده‌های اقوام عزیز کشور عامل بحران نبودند و نیستند. عامل بحران حلقات متعصب و انحصار طلب سیاسی بوده‌اند که در میان اقوام افغانستان بذر کین و تبعیض کاشته‌اند و تلاش کرده‌اند که با حاکم ساختن نظام‌های شدیدا متمرکز، این تنوع را نادیده بگیرند و در حقیقت مانع تشکیل «دولت ملی» به معنای واقعی کلمه شوند. اما چنین نظامی یعنی نظام متمرکز سیاسی با واقعیت جامعه متکثر و پلورال کشور ناسازگار بوده و در عمل به یک مشکل غیر قابل حل و به یک بحران دوامدار و مزمن تبدیل شده است.
- قوانین اساسی گذشته و پارادوکس عدالت و ثبات
سؤال اساسی دیگر این است که در این میان نقش قوانین اساسی چه بوده است؟ با توجه به پیشینه تاریخی و وضعیت سیاسی افغانستان که توضیح داده شد، تمام قوانین اساسی گذشته از سال 1301 تا کنون نیز در همین مسیر ناکام گام گذاشتند. قوانین اساسی گذشته به جای این که روند جاری نادرست و تضادآفرین دولت-ملت‌سازی را تغییر دهند و نظام سیاسی را مطابق با واقعیت‌های متنوع و پلورال جامعه، سازماندهی کنند و «دولت ملی» ایجاد کنند، بر عکس، خود نیز گرفتار همین چرخه معیوب شدند و نظامی را طراحی کردند که مبنای اصلی آن تمرکز قدرت و ایجاد نظام متمرکز بود. متأسفانه در این فرصت کوتاه، نمی‌توانیم یکایک هفت یا هشت قانون اساسی گذشته را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم که چگونه این روند معیوب را تداوم بخشیدند و در جای دیگر این بررسی را به تفصیل انجام داده‌ایم ولی به طور کلی باید گفت که این قوانین اساسی با این که هدف شان ایجاد ثبات بود، اما خود آبستن تضاد شدند و در بطن خود نطفه بی‌ثباتی را پروراندند و رشد دادند و موجبات تداوم منازعه و خشونت را فراهم کردند و به همین دلیل چنان که گفته شد هیچ کدام نه عمر طولانی یافتند و نه برای افغانستان ثبات سیاسی به ارمغان آوردند.
به عنوان نمونه در این رابطه به یک شاهد روشن از سخنان میر محمدصدیق فرهنگ در مورد قانون اساسی 1343 توجه کنیم. در زمان تسوید و تصویب قانون اساسی 1343 نیز مطرح بوده ولی کمیته تسوید، از طرح و بررسی آن خودداری کرده است. این کمیته مرکب از هفت عضو بود به ریاست سید شمس الدین مجروح وزیر عدلیه وقت و عضویت محمد موسی شفیق معین وزارت عدلیه و سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات و میر محمد صدیق فرهنگ و میرنجم الدین انصاری و عبدالصمد حامد و حمیدالله علی که همگی از اشخاص تحصیل‌کرده و برجسته زمان خود بودند.
مرحوم محمدصدیق فرهنگ به عنوان عضو کمیسیون تسوید قانون اساسی، در پایان جلد اول اثر گران‌سنگ خود، جوانب مثبت و منفی قانون اساسی دوره سلطنت را به‌دقت ارزیابی کرده است. وی در بررسی و ارزیابی دهه قانون اساسی، به شش موضوع اساسی میپردازد که موضوع ششم آن در باره نظام فدرالی است.
ایشان در این زمینه چنین مینویسد:
«در این‌جا علاوه مي‌شود که در هنگام تسوید قانون، دلایل کافی از نگاه تاریخ، جغرافیه و مردم‌شناسی افغانستان موجود بود تا نظام مرکزگرای موجود در کشور به نظام اتحادی یا فدرال تبدیل مي‌شد و زمینه برای سهم‌گیری مردم در اداره کشور و توسعه اقتصادی آن مهیا مي‌گردید. لیکن تسویدکنندگان قانون، به دلایلی که گذشت زمان بطلان آن را آشکار ساخت، از طرح و بررسی این موضوع خودداری کردند. این امر، همراه با رعایت‌نشدن تناسب نفوس در تعیین حوزه‌های انتخابی، قانون را از پشتیبانی عده بزرگی از مردم محروم ساخته در ناکامي‌بعدی آن مؤثر افتاد.»
(میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران، 1385 (چاپ یک‌جلدی)، ص855.)
باید یادآوری کنم که عین وضعیتی که مرحوم فرهنگ در قانون اساسی 1343 ذکر کرده است، در تسوید قانون اساسی 1382 نیز وجود داشت که جزئیات آن را در برخی از نوشته‌های دیگر به تفصیل گفته‌ام.
مشکل عمده دیگر در قوانین اساسی حالت پارادوکسیکال بین ثبات و عدالت است. آیا قانون اساسی باید عدالت را در اولویت قرار دهد یا ثبات و امنیت را؟ در افغانستان متأسفانه ادعای امنیت و ثبات همواره مانعی در راه تحقق عدالت بوده است. هرچند در آخرین قانون اساسی یعنی دوره جمهوریت نشانه‌هایی از تعدد و تنوع قومی، مذهبی و زبانی و همچنین رعایت اصول عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و برابری بین همه اقوام و قبایل در برخی از مواد قانون گنجانده شده بود، ولی هیچ نوع سازوکار قانونی برای تطبیق آن در نظر گرفته نشده و در عمل هم جز چند مورد سمبولیک، توجه جدی صورت نگرفت. اما در مجموع در هنگام تصویب قوانین اساسی به شمول قانون اساسی دوره جمهوریت، متصدیان قدرت چنین القا می‌کردند که کشور ما یک کشور جنگ زده و دچار منازعه است و در این حالت ما به ثبات نیاز داریم، پس باید قانون و نظام سیاسی به گونه‌ای ساخته شود که امنیت پایدار و ثبات سیاسی را در پی داشته باشد یعنی باید نظام متمرکز ایجاد شود. آنان استدلال می‌کردند که تنها راه ایجاد ثبات، ایجاد یک نظام قوی و مقتدر متمرکز است و نه غیر متمرکزسازی نظام و مشارکت اقوام یا نظام فدرال. اما این استدلال بدان معنی است که باید همیشه عدالت قربانی ثبات و ارزش‌های دموکراسی، قربانی امنیت شود و واقعا پارادوکس بین عدالت و ثبات و قربانی شدن عدالت به نفع ثبات، عامل اصلی تداوم چرخه انحصار قدرت و اعمال ستم و تبعیض در کشور بوده و هر زمان که صدای عدالت‌خواهی از سوی کسی بلنده شده، او مخالف وحدت ملی معرفی شده و صدای او مغایر با مصالح و منافع ملی و مخل ثبات و امنیت ملی تلقی شده است.
اما گذشت زمان نشان داد که این نوع استدلال‌ها نه تنها موجه نبوده بلکه یک اشتباه راهبردی و یا فریب دادن مردم بوده زیرا آنچه با زندگی و حقوق مردم پیوند اساسی دارد عدالت است و بدون عدالت هیچگاه امنیت و ثبات هم ایجاد نخواهد شد و در واقع این عدالت است که هم صلح و ثبات ایجاد می‌کند و هم توسعه و رفاه می‌آورد. به عبارت دیگر راه صلح و ثبات در کشور از مسیر عدالت می‌گذرد و تنها با عبور از شاهراه عدالت می‌توان به سمت ثبات حرکت کرد.
امروز هم باید همه دلسوزان به سرنوشت کشور و همه کسانی که به «تغییر» می‌اندیشند باید «عدالت» را در رأس همه اولویت‌های خود قرار دهند و فریب شعارهای امنیت و ثبات را نخورند و هم اکنون هم می‌بینیم امنیتی که در سایه رژیم طالبان ادعا می‌شود دمار از روزگار مردم کشیده و موجبات منازعات و بی‌ثباتی بیشتر را فراهم کرده است.
در دوره جمهوریت هم در عمل این منطق ثبات‌گرایی و تمرکزگرایی، نتوانست اقوام کشور حتی قوم پشتون را راضی کند و با وجودی که دولت مرکزی قوی ایجاد شده بود، نارضایتی‌ها در مناطق پشتون‌نشین بیشتر و پیشتر از مناطق دیگر آغاز شد و شدت یافت چون توده‌های مردم پشتون در مناطق مختلف جنوبی و مشرقی، از حکومت مرکزی راضی نبودند و خود را از صحنه قدرت غایب می‌دانستند و به همین جهت دست به شورش زدند و از طالبان حمایت کردند و عامل اصلی هم این بود که تمرکز بیش از حد در مرکز، به طور طبیعی باعث نارضایتی مردمان ولایات می‌شود و از این جهت همه اقوام کشور از تمرکز زیان می‌بینند.
ضرورت تغییر نظام به نظام فدرالی برای افغانستان
امروز بعد از این همه سال‌ها جنگ و خشونت و گسست و انقطاع در افغانستان برای همه روشن شده است که این کشور در یک مرحله بسیار بحرانی خود رسیده، تمام راه‌ها پیموده شده و تمام نظام‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و همگی به ناکامی منجر شده‌اند و اکنون تنها یک راه باقی مانده است. بیایید یکبار حد اقل این راه را نیز آزمایش کنیم. ما نباید برای همیشه در یک دور و تسلسل نامتناهی، به اطراف خود بچرخیم و ناکامی‌ها و گسست‌ها را تکرار کنیم. اکنون وقت آن است که همگی از اصرار بی‌جا بر طرح‌ها و نظام‌های ناکام دست برداشته و یک طرح نوی را در اندازند و آن نیست جز نظام فدرالی.
امروز جامعه جهانی و سازمان ملل نیز باید مردم افغانستان را کمک کنند تا به جای طرح‌های ناکام و غیر مؤثر و نشست‌های پرهزینه اما بی‌نتیجه، همه جوانب سیاسی و نمایندگان همه اقوام کشور به شمول گروه طالبان گردهم آیند و از راه گفتگوی مسالمت‌آمیز، قانون اساسی جدیدی را بر مبنای نظام فدرالی تدوین کنند و از این طریق به همه منازعات و برای آخرین بار نقطه پایان بگذارند.
ما حتی از گروه طالبان هم می‌خواهیم که اگر می‌خواهند جنگ و منازعه در افغانستان را برای همیشه پایان ببخشند و برای افغانستان از خود یک میراث ماندگار بجا بگذارند، بیایند به جای تمرکز و انحصار قدرت و زجر دادن مردم و به جای اصرار بر حاکمیت نظام تک‌قومی، تک‌مذهبی، تک‌زبانی و تک‌جنسیتی، نظام متکثر فدرالی را بپذیرند و از این طریق قدرت را به مردم بسپارند.
ما در مجمع فدرال‌خواهان افغانستان با توجه به نقایص عمده قوانین اساسی گذشته و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی متکثر و متنوع جامعه افغانستان، اولین پیش‌نویس قانون اساسی فدرال را تهیه کرده‌ایم و انتظار داریم که این سند، محوری قرار گیرد برای آغاز یک گفتمان وسیع ملی عدالت‌محور برای آینده صلح آمیز و باثبات برای افغانستان. در این قانون ما با ارزیابی دقیق وضعیت نابسامان گذشته و ریشه‌یابی بحران و گسست مداوم، عوامل تأمین عدالت و ثبات یعنی ساختار نظام سیاسی، راه‌های مهار و کنترل قدرت و همچنین میکانیزم معقول توزیع قدرت و انتقال قدرت را در قالب یک وثیقه جامع حقوقی به نام قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان تنظیم کرده‌ایم.
مزایای نظام فدرالی برای افغانستان
ما بر این باور هستیم که نظام فدرالی در همه جا مخصوصا برای افغانستان از مزیت‌های خاصی برخوردار است:
- نظام فدرالی از ظرفیت و انعطاف فوق العاده‌ای برخوردار بوده و با انواع نظام‌های سیاسی دیگر سازگاری دارد و به تعبیر اهل منطق نظام فدرالی با هیچ نظام سیاسی مانعه الجمع نیست، با نظام شاهی و جمهوری، با نظام ریاستی یا پارلمانی و یا مختلط، با ادیان و مذاهب مختلف و با نظام سیکولار. شما در کنار ساختار فدرالی می‌توانید هر نوع نظامی را که مردم افغانستان بخواهند انتخاب کنید.
- فدرالیسم با اعطای خودمختاری و استقلال داخلی برای ایالات، می‌تواند تضادها و تمام اختلافات را حل کند بدون این که به تصادم و تساقط منجر شود و بدون این که به منظور تحمیل فکر خود بر دیگران، همه کشور را به چالش بکشانید و با خطر گسست و فروپاشی مواجه بسازید. چون در هر ایالت هر قوم و قبیله‌ای و هر گروه سیاسی می‌تواند مطابق فرهنگ و عرف و مطالبات و نیازهای همان منطقه عمل کند بدون این که با فرهنگ و عرف و مطالبات ایالات دیگر در تضاد و تعارض قرار گیرند.
- نظام فدرالی نزدیک‌ترین نظام به دموکراسی است زیرا در این نظام، قدرت در دو یا چند لایه تقسیم می‌شود و اراده مردم در چندین سطح حکومتداری تمثیل می‌گردد. به عبارت دیگر تمام مردم افغانستان در سه سطح ملی، ایالتی و محلی، مشارکت فعال در قدرت سیاسی پیدا می کنند.
- نظام فدرالی بهترین نظام برای جوامع متکثر و متنوع و چند قومی و چند زبانی مثل افغانستان است. امروز همگی به خوبی می‌دانیم که افغانستان کشور اقوام است. در کشورهایی مانند کانادا، سوئیس، اسپانیا، بلژیک، هند، آفریقای جنوبی، نیجریه، عراق و امثال آن‌ها که دارای تنوع گسترده قومی و زبانی و اختلافات و منازعات دوامدار تاریخی بودند، با حاکم ساختن نظام فدرالی به همه این مشکلات نقطه پایان گذاشتند و به عدالت و ثبات و اتحاد و وفاق ملی دست یافتند.
استاد شهید عبدالعلی مزاری که از طراحان اصلی طرح نظام فدرالی برای افغانستان بود در سخنان خود به خوبی به همین مزایای نظام فدرالی برای افغانستان اشاره کرده است که چند فراز از سخنان ایشان را به عنوان نمونه ذکر می‌کنم:
«ما تنها راه‌حل مشکل افغانستان را تشکیل یک حکومت فدرالی در این سرزمین می‌دانیم. ما معتقدیم که بدون ایجاد یک ساختار فدرالی که تأمین‌کننده خواست‌ها و اهداف کلیه اقوام، مذاهب و گرایش‌های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد… در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به‌صورت اصولی تحقق خواهد یافت.»
همچنین در جای دیگر گفت:
«حکومت فدرال در کشورهای پیشرفته و آزادی خواه دنیا وجود داشته و موجب جذب و وصل ملیتهای متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ارضی این است که همه ملیت‌ها به حقوق شان برسند.»
«تنها راه ثبات و به وجود آوردن مرکزیت، اعمال سیستم فدرالی است و ما آن را تنها راه حل می‌دانیم که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را در پی دارد. یکی از اصول فدرالیسم این است که حاکمیت‌های مختلف در ارتباط با حاکمیت مرکزی به کار ادامه می‌دهند.»
آخرین سخن به طور خلاصه این است که: نظام فدرالی تنها راهی است به سوی عدالت و ثبات در افغانستان.
پیش شرط‌های موفقیت نظام فدرالی:
اما فدرالیسم یک نوشدارو هم نیست و نمی‌تواند معجزه کند اگر ما بستر لازم و پیش‌شرط‌های آن را فراهم نکنیم و همیشه تنها شعار بدهیم و از فراهم کردن زمینه‌ها و فرصت‌ها ابا ورزیم.
- رواداری و همپذیری و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر:
مدارا، رواداری، تساهل و همپذیری و نفی نفرت و تبعیض و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر، اولین پیش‌شرط و بلکه زیربنای موفقیت فدرالیسم است. استاد شهید مزاری گفته بود که در افغانستان دشمنی بین اقوام یک فاجعه است. واقعا هم چنین است. در اندیشه فدرالیستی دشمنی و نفرت بین اقوام جایگاهی ندارد. فدرالیست‌ها باید همه اقوام کشور را برادر و برابر بدانند. هر نوع کینه و نفرت پراکنی قومی به فدرالیسم ضربه می‌زند. هیچ فردی نمی‌تواند فدرالیست واقعی باشد در صورتی که به یک قومی از اقوام افغانستان با دیده تحقیر و تبعیض بنگرد. فدرالیسم برای تفرقه و تبعیض بین اقوام یا نفی و حذف نیست. فدرالیسم در کشوری مثل افغانستان به منزله کاشتن مجدد بذر محبت، همدلی، همبستگی و احترام به همدیگر است.
ما همگی می‌دانیم که در طول تاریخ خونین کشور ممکن است افرادی و حلقاتی به نام یک قوم، بین اقوام افغانستان کینه و نفرت ایجاد کرده و یا با دید تبعیض و تحقیر نگریسته باشند، اما حساب آن افراد و حلقات از حساب اقوام جدا است و عملکرد نادرست آنان را نباید به حساب همه افراد یک قوم بگذاریم. هیچ قومی نمی‌تواند به طور کل و به طور مطلق خوب یا بد باشد.
من از همه اقوام و از بزرگان و اندیشمندان همه اقوام مخصوصا از بزرگان و روشنفکران قوم پشتون خاضعانه می‌خواهم که به فدرالیسم به عنوان محور تساهل و رواداری و همپذیری و به عنوان یک راه حل برای بحران مزمن و دوامدار کشور بنگرند، نه به عنوان تفرقه و تجزیه و دشمنی و جدایی بین اقوام.
امروز وظیفه همه ما است که به عنوان یک پیش شرط اصلی برای تطبیق نظام فدرالی روحیه تساهل و رواداری را پیشه خود بگردانیم و کثرت گرایی و تنوع و تکثر قومی و فرهنگی و مذهبی را در گستره وسیع به رسمیت بشناسیم و بدانیم که کشور ما سرزمین اقوام و ملیت‌ها و زبان‌ها و مذاهب و افکار سیاسی و حزبی متنوع و متفاوت است و ما نمی‌توانیم با زور و جبر این تنوع را از بین ببریم.
- دموکراسی:
پیش شرط دوم برای موفقیت فدرالیسم، دموکراسی و پذیرفتن انتخابات و مراجعه به آرای مردم و احترام به اراده آنان است. فدرالیسم گلی است که در شوره زار استبداد و انحصار رشد نمی‌کند و بلکه به آسانی و به زودی پژمرده شده و متلاشی می‌گردد مانند نظام فدرالی در شوروی سابق و یوگسلاویای سابق که عامل اصلی فروپاشی آن نه خود فدرالیسم بلکه نظام استبدادی و انحصاری‌ای بود که به نام فدرالیسم ملت‌های متنوع و هویت‌های متکثر را به بند اسارت و استبداد کشانده بود.
فدرالیسم و دموکراسی باهمدیگر یک رابطه دیالکتیکی و متقابل دارند. از یک‌سو دموکراسی پایه‌های فدرالیسم را مستحکم می‌گرداند و از سوی دیگر فدرالیسم بستر مناسب را برای دموکراسی فراهم می‌گرداند و بلکه همانطور که پیشتر گفته شد فدرالیسم دموکراسی را به طور مضاعف و در چند لایه عملی می‌سازد. بنابر این ارزش‌های لیبرال دموکراسی همچون: داشتن قانون اساسی، حاکمیت قانون، تقسیم قدرت سیاسی، احترام به اقلیت‌ها و رواداری و رعایت حقوق شهروندی، از پیش شرط‌های هر نظام سیاسی فعال فدرالی است و بدون آن از نظام فدرالی هم به عنوان تنها یک وسیله برای اعمال قدرت استفاده خواهد شد و نه به عنوان راهی به سوی عدالت و ثبات.
- اتحاد و همبستگی:
وحدت سرزمینی، همبستگی میهنی، منافع مشترک سیاسی، امنیتی، اقتصادی در هر دو عرصه داخلی و بین المللی در سایه یک دولت مرکزی مبتنی بر قانون اساسی شرط لازم دیگر موفقیت فدرالیسم است. در نظام فدرالی نمی‌توان تمام توجه را به خودمختاری ایالات و حقوق اقوام و مناطق خلاصه کرد. ایالات در صورتی می‌توانند از حقوق خود به صورت درست بهره‌مند شوند که همبستگی و اتحاد لازم در سطح کشور وجود داشته و حکومت مرکزی به عنوان یک قدرت مشترک و حافظ منافع و اقتدار ملی و حامی حقوق همه اقوام، از سوی همه مورد حمایت قرار گیرد. بنا بر این فدرالیسم نه به معنای تجزیه و جدایی بلکه متکی بر اتحاد و همبستگی میهنی و وحدت سرزمینی و استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
در پایان لازم می‌بینم در این مجلس شکوهمند از تلاش‌های همه شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی معاصر که در طول سالیان اخیر در راه تبیین و تطبیق اندیشه فدرالیسم در افغانستان مبارزه کردند تقدیر کنم، همچون جناب مارشال دوستم و حزب جنبش ملی اسلامی و جناب دکتر پدرام رهبر حزب کنگره ملی و شخصیت‌ها و احزاب دیگر. اما بدون شک در این رابطه دو تن از چهره‌های ماندگار تاریخ افغانستان که اکنون در میان ما نیستند، از طلایه‌داران و پیش‌آهنگان عدالت‌خواه و فدرال‌خواه بودند که موضوع این کنفرانس واقعا با نام و یاد آنان پیوند خورده است و آگر آنان نمی‌بودند امروز شاید این کنفرانس هم برگزار نمی‌شد. آنان فریادگر عدالت بودند و داعیه‌دار اندیشه فدرالیسم و از طراحان و بنیان‌گذاران طرح نظام فدرالی در افغانستان؛ شهید محمدطاهر بدخشی که در دهه چهل و پنجاه نظام فدرالی را به عنوان تنها راه‌حل مسأله ملی مطرح کرد و سرانجام در راه آرمان خود، توسط مستبدترین و تمرکزگرا ترین رژیم یعنی حکومت حفیظ الله امین در زندان پلچرخی کابل در سال 1358 به شهادت رسید و همچنین صدای بلند و رسای عدالت در افغانستان استاد شهید عبدالعلی مزاری که در نیمه دوم دهه 60 و نیمه اول دهه 70 یکبار دیگر ایده فدرالیسم را از حاشیه به متن آورد و ضرورت نظام فدرالی را به گونه علنی و رسمی و با منطق قوی مطرح کرد و برای اولین بار تدوین اولین پیش‌نویس قانون اساسی فدرال را ابتکار کرد و سرانجام به دست گروه ستم‌پیشه، متعصب و انحصار‌طلب طالب در 22 حوت 1373 به شهادت رسید و در این ایام در آستانه سی‌امین سالگرد شهادت آن بزرگمرد قرار داریم.
روح آنان شاد، یادشان جاویدانه و راه‌شان مستدام و پررهرو باد!
تشکر از توجه شما
والسلام
