فدراسیون‌ها در اصل، شکل سرزمینی یک سازمان سیاسی هستند. بنا بر این فدراسیون‌ها به عنوان وسیله‌ای برای حمایت از گروه‌ها یا اقلیت‌های متمایز، زمانی این نقش را به بهترین وجه می‌توانند ایفا کنند که آن گروه‌ها یا اقلیت‌ها از نگاه منطقه‌ای در یک جای متمرکز باشند به گونه‌ای که بتوانند به عنوان یک اکثریت در یک دولت واحد منطقه‌ای یا ایالتی به خودمختاری دست یابند. به عنوان مثال می‌توان به بسیاری از کانتون‌های عمدتا یک زبانه و یک مذهبی در سویس، اکثریت عمدتا فرانسوی زبان در کیبیک کانادا، اکثریت‌های زبانی مختلف در ایالت‌های مختلف هند به دنبال سازماندهی مجدد ایالت‌ها بر اساس مرزهای زبانی و همچنین به جمعیت‌های متمایز بورنئو در مالزی اشاره کرد و همچنین مناطق و جوامع عمدتا فلاندری و فرانسوی زبان در بلژیک و جمعیت مناطق تاریخی باسک یعنی کاتالونیا و گالیسیا در داخل اسپانیا.
در هر یک از این موارد، راه اساسی برای حمایت از گروه‌هایی که در فدراسیون‌ها اقلیت شمرده می‌شوند، حاکمیت آن‌ها به عنوان یک اکثریت، در واحد سرزمینی خودمختار است که در چارچوب فدراسیون از اختیارات مصرح در قانون اساسی برخوردار شوند.
اما باشندگان یک کشور در عمل به ندرت در مناطق سرزمینی کاملا مشخص و مرزبندی شده توزیع می‌شوند و تقریبا در همه نظام‌های فدرال، به صورت غیرقابل اجتناب، برخی اقلیت‌ها نیز در واحدهای دولت منطقه‌ای و ایالتی ساکن هستند. بنا بر این سؤال اساسی این است که در یک نظام فدرال چگونه می‌توان از حقوق اقلیت‌ها در درون حکومت‌های ایالتی یا ولایتی حمایت به عمل آورد؟ در جاهایی که اقلیت‌های نسبتا بزرگ در درون دولت ایالتی وجود داشته‌اند تلاش‌هایی برای تطبیق یکی از سه راه‌حل صورت گرفته است:
1- راه حل اول ترسیم و تعیین مجدد مرزهای واحدهای تشکیل دهنده به منظور تطابق بهتر با موقعیت گروه‌های زبانی و قومی بوده است. مثال آن جدایی منطقه «ژورا» از کانتون «بیرن» برای ایجاد یک کانتون جدید در سویس، سازماندهی مجدد عمده مرزهای ایالتی هند در سال 1956 و برخی تجدیدنظرهای بعدی و همچنین توسعه چند مرحله‌ای نیجریه از 3 منطقه به 36 ایالت است. در حالی که چنین تجدیدنظرهایی ممکن است از نظر داخلی واحدهای منطقه‌ای دولتی همگون و منسجم‌تر را ایجاد کند، ولی تجربه به صورت روشن به اثبات رسانده که ترسیم مجدد مرزها روندی است که بسیار دشوار است از باقی ماندن برخی از اقلیت‌ها در داخل مناطق اجتناب شود.
2- راه حل دوم این است که به حکومت فدرال به عنوان نگهبان اقلیت‌ها در داخل مناطق در مواجهه با فشارهای احتمالی از جانب اکثریت منطقه‌ای، یک اعتبار و صلاحیت ویژه در نظر گرفته شود. قانون اساسی کانادا مصوب 1867 شامل چنین رهنمودی است. (ماده 93 بند 4 مربوط به آموزش اقلیت‌ها). در هند به حکومت فدرال اختیارات گسترده‌تری داده شده است تا به حکومت ایالتی در خصوص به رسمیت شناختن زبان‌های اقلیت‌ها در داخل ایالت‌ها، استفاده از زبان اقلیت‌ها برای آموزش و ایجاد کمیته‌های قانون‌گذاری منطقه‌ای و شوراهای توسعه‌ای، دستورالعمل‌هایی صادر کند. همچنین تعیین یک افسر ویژه برای گزارش عملکرد به حکومت فدرال در مورد ترتیبات حمایتی برای اقلیت‌ها در داخل ایالات در نظر گرفته شده است. همچنین قانون اساسی به حکومت فدرال مسئولیت مستقیم داده است که توجیهات و رهنمودهای لازم را به حکومت‌های ایالات در مورد مناطق خاص و قبایل و نظام کاست در هند صادر کند.
قانون اساسی مالایا مصوب 1957 که قبل از قانون اساسی بعدی مالزی بود، به حکومت فدرال اختیار داده بود که به حکومت‌های ایالتی در رابطه با مردم بومی هدایات خاص صادر کند و همچنین تصریح کرده بود که هر نوع تغییر در زمین‌های اختصاص داده شده به مردم مالایی، نیازمند تصویب اکثریت ویژه در پارلمان فدرال همراه با اکثریت ویژه در مجلس فدرال است. قبل از جدایی که در پاکستان اتفاق افتاد، به حکومت فدرال در مورد مناطق خاص و قبایل نقشی مشابه قانون اساسی هند داده شده بود و اختیار تصمیم‌گیری در مورد این که رأی دهندگان به طور مشترک یا به عنوان دو کتله جداگانه رأی بدهند، مطابق قانون اساسی 1956 به تصمیم مجلس شورای ملی، بعد از مشوره با مجالس مقننه در ولایات واگذار شده بود.
3- روش سوم که گسترده‌تر و پرکاربردتر است، حمایت از اقلیت‌های درون ایالتی از طریق گنجاندن مجموعه‌ای از حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی است. البته هدف اولیه منشور حقوق اضافه شده به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در قالب 10 اصلاحیه اول تصویب شده در سال 1791 این نبود که برای حمایت از اقلیت ها احکامی را در نظر بگیرد، چون هدف اصلی این بود که اقدامات دولت فدرال را محدود کنند و در ابتدا در مورد
حکومت‌های ایالتی هم تطبیق نشد. اما پس از جنگ داخلی در سال‌های 1856-1861 و تصویب اصلاحیه چهاردهم در سال 1868 دادگاه‌ها در فرایند بازنگری قضایی، حمایت‌های حقوق فردی را گسترش دادند تا در برابر اقدامات ایالت نیز اعمال شود که در نتیجه حمایت حقوق اقلیت‌ها در درون ایالات نیز تأمین گردید. فرمول بندی این حقوق حمایت شده به شیوه‌ای که در قانون اساسی آمریکا آمده، در اساس، حقوق «افراد» را مد نظر داشته، بدون این که متن به حقوق «گروه ها» اشاره کند.
تعدادی از فدراسیون‌های بعدی در قوانین اساسی خود فهرست‌های گسترده‌تری از حقوق حمایت شده توسط اقدامات حکومت فدرال و حکومت منطقه‌ای یا ایالتی را تنظیم کرده‌اند و در بعض حالات (نه در همه موارد) قانون اساسی بر حقوق گروه‌های خاص نیز تصریح کرده است. فدراسیون‌هایی که قانون اساسی آن‌ها فهرستی از حقوق اساسی را در خود گنجانده اند، آلمان (1949)، هند (1950)، مالزی (1963)، اسپانیا (1978)، کانادا (1982)، بلژیک (1993) و سویس (1999) هستند.
در این میان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حقوق فردی و پاره‌ای از حقوق گروهی مربوط به اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کاربران و خودمختاری دانشگاه‌ها را در خود گنجانده است. از سوی دیگر قوانین اساسی فدراسیون‌های چند قومیتی در هند، مالزی، کانادا و بلژیک احکامی را گنجانده که بر بعضی از حقوق گروه‌ها تصریح دارد.
قانون اساسی هند به عنوان یکی از متنوع‌ترین فدراسیون‌ها از نگاه زبانی و قومی، نه تنها حقوق اساسی افراد بلکه اقلیت‌های زبانی (به شمول زبان اقلیت‌ها و خدمات آموزشی آن‌ها)، انگلیسی- هندی‌ها، قبایل و کاست‌ها را نیز به رسمیت شناخته و حمایت کرده است و این شامل می‌شود انتصاب یک افسر ویژه برای اقلیت‌های زبانی و یک کمیسیون ملی برای تحقیق در همه موضوعات مربوط به حقوق و رویه‌های حمایت از کاست‌ها و قبایل و نظارت بر آن را.
همچنین قانون اساسی مالزی نیز فهرستی از حقوق افراد و رویه‌های خاص برای گروه‌های تعیین شده در درون ایالات را تنظیم کرده است. این رویه‌ها ترتیبات کاملا روشنی است مرتبط به گروه‌های مالایی به منظور حفاظت از اراضی آنان و تعیین سهمیه مجوزهای خاص برای آنان و سهمیه استخدام آنان در خدمات عمومی ایالات. هدف از این تضمین‌ها حمایت از مالایی‌هایی است که به دلیل عقبماندگی نسبی آنان در عرصه آموزش و اقتصاد، از ناتوانی در رقابت با دیگر اقوام، حتی در آن ایالاتی که آنان اکثریت را تشکیل می‌دهند رنج می‌برند.
همچنین ترتیبات حمایتی مشابهی وجود دارد که مجموعه‌های باشندگان بومی در ایالات بورنئو را شامل می‌شود، علاوه بر ترتیبات حمایتی دیگری برای تعدادی از باشندگان بومی در ایالات بورنئو که بر ادامه استفاده از زبان اصلی و حمایت از دین و تعلیمات اسلامی تمرکز دارد.
در کانادا منشور حقوق و آزادی‌ها که توسط قانون اساسی در سال 1982 اضافه شده است، نه تنها شامل طیف گسترده‌ای از حقوق فردی بلکه حقوق زبان اقلیت‌ها، حقوق مردمان بومی و حقوق مربوط به «حفظ و تقویت میراث چند فرهنگی» را نیز شامل می‌شود.
قانون اساسی بلژیک حقوق اساسی و آزادی‌های افراد به اضافه تضمینات قانون اساسی برای اقلیت‌های زبانی را تعریف می‌کند. در نتیجه این ترتیبات، قوانین بلژیک بر تضمین‌هایی در رابطه با شیوه استفاده از زبان در امور اداری، قضایی، نیروهای مسلح، آموزش، روابط کار، در پایتخت دو زبانه بروکسل و در منطقه آلمانی زبان، تصریح کرده است.
قانون اساسی اسپانیا در سال 1978 فهرست بلندی از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تنظیم کرده که بیشتر آن حقوق فردی است. همچنین قانون اساسی در گستره حقوق اتنیکی- زبانی، زبان کاستیلی را به عنوان زبان رسمی اسپانیا مشخص می‌کند (ماده 3 بند 1) اما همچنین مشخص می‌کند که ممکن است زبان‌های رسمی دیگری در جوامع محلی خودمختار وجود داشته باشد و در نتیجه قانون اساسی، ابزاری را برای تضمین حقوق منطقه‌ای دفاکتوی سیستم زبان‌ها در اسپانیا را فراهم می‌سازد.
اما قانون اساسی سویس تا زمان تعدیل آن در سال 1999عمدتا به سازماندهی ساختار حکومت و توزیع اختیارات در میان سطوح مختلف حکومت می‌پرداخت و به حقوق (فردی و جمعی) مگر به صورت اندک در قانون اساسی توجه صورت نگرفته بود. قانون اساسی سه زبان رسمی و چهار زبان ملی را به رسمیت شناخته و همچنین تعریف کرده که دادگاه فدرال باید شامل نمایندگانی از هر سه زبان رسمی باشد. اما در عین حال که قانون اساسی حاوی مواد کمی در مورد حقوق بوده است ولی شماری از اصول نانوشته در مورد حقوق زبانی به تدریج توسعه یافته و اهمیت زیادی پیدا کرده است.
سه اصل اساسی مرتبط به حقوق زبانی رایج است که عبارتند از:
(1) برابری مطلق زبان‌های سویسی؛
(2) کانتون‌ها در مورد امور مربوط به زبان دارای صلاحیت‌های قانونی عمومی هستند مگر در حالاتی که قانون اساسی محدودیت مشخصی را به نفع دولت فدرال تعیین کرده باشد؛
(3) حاکمیت و برتری اصل «حقوق منطقه‌ای». این اصل بر این اساس تفسیر شده که «هر کانتون یا منطقه زبانی باید حق داشته باشد که از هویت زبانی متمایز خود حمایت کند و از آن در برابر هر نیروی خارجی‌ای که قصد تغییر آن را داشته باشد و یا موجودیت آن را تهدید کند دفاع نماید.». این اصل اولین تضمین برای مجموعه‌های کوچک‌تر زبانی بوده و اساس صلح زبانی در سویس شمرده می‌شود.
همچنین قانون اساسی تعدیل شده سویس در سال 1999 علی‌رغم این که به میزان زیاد تنها به عنوان یک نوع نوسازی زبان قانون اساسی پیشین تلقی می‌شود اما اکنون یک نوع نهادینه سازی و تثبیت حقوق اساسی را در خود گنجانده است (مواد 6-32) به اضافه ماده‌ای که اهداف اجتماعی را شامل می‌شود (ماده 33).
قوانین اساسی اتریش و استرالیا هیچ توضیح مفصلی در مورد حقوق اساسی ندارد. قانون اساسی استرالیا شامل مقررات کلی در مورد حقوق افراد یا گروه‌ها نیست، اگر چه اشارات خاصی به مالکیت دارایی بر مبنای عادلانه، محاکمه توسط هیأت منصفه، آزادی نقل و انتقال بین ایالات، آزادی دینی، حمایت در برابر تبعیض بر اساس وضعیت ایالت محل سکونت و حق رأی وجود دارد. قوانینی که اخیرا از دادگاه عالی صادر شده اشاره کرده که آمادگی دارد تا به برخی از حقوق ناشی از مواد قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد، ولی این موضوع مورد بحث گسترده در استرالیا بوده است.
قانون اساسی اتریش نیز شامل هیچ گونه فهرستی از هیچ نوع حقوق نیست. اما در ماده 7 از معاهده دولت در اتریش، در سال 1955 که با پایان یافتن اشغال اتریش، توسط نیروهای متفقین و دولت اتریش امضا شد، اشاره‌ای به حقوق اقلیت‌ها و به طور خاص اقلیت‌های کروات و سلواک دارد.
