متن منشور مجمع فدرال‌ خواهان افغانستان

از آن‌جایی که فرایند دولت-ملت‌سازی در افغانستان، گسست و انقطاع‌های پی‌در‌پی داشته، این کشور هیچ‌گاه تا کنون از یک نظام سیاسی پایدار برخوردار نشده است. حداقل در یک قرن گذشته چندین رژیم سیاسی از امارت و سلطنت مطلقه تا سلطنت مشروطه و از سیستم پادشاهی تا جمهوریت؛ جمهوری دموکراتیک، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی و‌ رژیم امارت طالبان که همگی از نگاه ساختار، تک‌ساخت و متمرکز بوده‌اند، به آزمایش گرفته شده ولی هر کدام در پایان و پس از منازعات خونین، به سقوط و ناکامی سوق یافته است؛ به گونه‌‌ای که فروپاشی‌های مکرر و جنگ‌های ویرانگر، به روایت همیشگی تاریخ سیاسی این کشور تبدیل شده است.

پس از سقوط جمهوریت و دوسالگی تسلط گروه طالبان، این ناکامی همیشگی و حاکمیت نامشروع استبداد، انحصار، بی‌عدالتی، خشونت و فروپاشی را یک‌بار دیگر با شدت فزون‌تر و تلخ‌تر تجربه می‌کنیم.

فروپاشی نظام جمهوریت در 15 اگست سال 2021 و گسترش مجدد حاکمیت گروه طالبان بر کشور، گروه‌های مختلف جامعه و سرزمین ما، به ویژه طیف‌های گوناگون سیاسی را با پرسش «چه بایدکرد» به چالش طلبیده است که چرا کشور ما پس از یک قرن بیشتر تجربۀ دولت‌داری، به ثبات سیاسی، رفاه اجتماعی، توسعۀ پایدار دست نیافته است.

مجمع فدرال خواهان افغانستان با نقد و بررسی عوامل و موانع بازدارندۀ دولت- ملت‌سازی، استقرار ثبات سیاسی و سمت‌یابی کشور به سوی ترقی و پیشرفت؛ روی‌کرد مبارزاتی خویش را به هدف دست‌یابی به دولت با ثبات، نظام مردم‌سالار، حکومت پاسخ‌گو، تامین عدالت اجتماعی و صلح پایدار پی‌ریزی ‌می‌نماید.

مجمع فدرال خواهان، عوامل عمده و پایه‌ای چالش دولت-ملت سازی به مفهوم جدید، تحکیم ثبات سیاسی، دست‌یابی به صلح و منع خشونت را به گونۀ فشرده شناسایی نموده، راه‌های حل آن را معرفی می‌کند.

نوع نظام و چالش ساختار قدرت: درکنار تحلیل‌ها و تئوری‌هایی که در مورد بحران دوامدار کشور ارایه شده است، به باورما میان گسست و نوع نظام سیاسی و ساختار مدیریتی آن، رابطۀ متقابل وجود دارد به گونه‌ای که نوع نظام سیاسی در جای خود همواره میان گروه‌های مختلف سیاسی موجب اختلاف و تضاد بوده است. اضافه برآن هر نظام سیاسی‌ای که استقرار یافته، چون مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور نبوده و در حل ریشه‌یی مشکلات جامعه موفقیت نداشته است، پس از مدتی توسط گروه دیگری که خواهان برقراری نظام دیگری بوده، به سقوط مواجه شده‌است.

تنوع ناپذیری نظام و تفکر دولت- ملت‌سازی: یکی از فاکتورهای اساسی کامیابی یا ناکامی هرنظام سیاسی، توانایی آن در برقراری مناسبات و روابط عادلانه قدرت در مطابقت با حقایق و واقعیت‌های عینی، فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی است. هرگاه یک نظام سیاسی نتواند مناسبات ملی را بر اساس عدالت و برابری و توزیع عادلانه قدرت تنظیم کند، هیچ‌گاه به بالندگی و پایداری نخواهد رسید. به همین جهت بافت قومی و ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور ما، ایجاب می‌کند که در فرایند دولت- ملت سازی، سه اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:

1. تنوع قومی، زبانی و مذهبی و تکثر در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و این که این تنوع باید به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود.

2. برابری در حقوق، وجایب و امتیازات برای تمام شهروندان و اقوام از نگاه زبانی، مذهبی و دینی در سطوح ملی و محلی؛

3. فراگیری به معنای همه شمول بودن و حاکمیت فرهنگ کثرت‌گرا و این که هر فرد و گروهی نقش و حضور معنادار خود را در زیر چتر کلان دولت ملی، احساس کند.

برآیند این سه اصل، نظام سیاسی‌ای است که بر مبنای اصول عدالت، آزادی و برابری، به تنوع و تکثر احترام می‌گذارد و وحدت ملی را تأمین می‌کند. اما، ما متأسفانه شاهد بوده‌ایم که در ادوار مختلف مخصوصا در دوره‌های تدوین و تصویب قوانین اساسی کشور، در مورد انتخاب نظام سیاسی در پرتو بافت خاص جامعه افغانستان، به این سه اصل توجه نشده و بلکه عمدا نادیده گرفته شده است.

تفکر انحصاری و رویکرد حذف‌گرایانه: شواهد تاریخی از دوره‌های تدوین قوانین اساسی در سال‌های 1343 و 1356 و 1366 و همچنین رویداد قانون اساسی 1382 نشان می‌دهد که علی‌رغم درخواست‌های مکرر گروه‌های مختلف سیاسی و قومی مبنی بر ایجاد ساختار غیرمتمرکز فدرال، حاکمان وقت به دلایل ناموجه، نه تنها به این مطالبات توجه نکردند بلکه کاملا برعکس، استحکام ناسیونالیسم قومی، تمرکز قدرت سیاسی، ساختار اداری و کم‌رنگ‌سازی نظام حزبی را در دستور کار قرار دادند که منجر به افراط‌گرایی مذهبی، تضادهای قومی، جنگ‌های نیابتی و مداخلات خارجی گردید و در فرجام هر روز به وخامت اوضاع افزوده شد.

دیدگاه مجمع فدرال خواهان:

با توجه به آنچه گفته شد در شرایط حاضر و بعد از امضای توافقنامۀ دوحه و سقوط جمهوریت که یک‌بار دیگر همه چیز فرو ریخته و هیچ ساختار دولت‎داری پاسخگو وجود ندارد و انحصار قدرت سیاسی و اعمال تبعیض آشکار قومی و فرهنگی مردم ما را به ستوه آورده و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز مردم افغانستان را تلخ و غیر قابل تحمل ساخته است، بهترین فرصت برای اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم، بازنگری ژرف و همه جانبۀ حقایق تاریخی و واقعیت‌های عینی کشور و اتخاذ تصمیم شجاعانه و دلسوزانه درباره نظام سیاسی پایدار و عادلانه فراهم شده است.

بر مبنای ضرورت‌ها و نیازهای مبرمی که ذکر شد، «مجمع فدرال‌خواهان افغانستان» به نمایندگی از گروه‌های سیاسی و قومی گوناگون کشور و به منظور تبیین و ترویج اندیشه و داعیه فدرال‌خواهی، ایجاد یک بستر مناسب برای تفاهم و گفتمان ملی، منسجم ساختن فدرالیست‌ها و نیروهای عدالت‌خواه و سرانجام به هدف ایجاد نظام فدرالی، تأسیس شده است. این مجمع جزئیات پیشنهادات خود را در قالب طرح کامل «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» در اختیار همگان قرار خواهد داد، اما اکنون دیدگاه‌های خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

ماده اول: تطبیق عدالت و توزیع عادلانۀ قدرت در دو سطح افقی و عمودی اولین هدف ما است. در سطح افقی بر مبنای حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا بر محور قانون و داشتن قوۀ قضائیه کاملا مستقل، قدرت سیاسی باید توسط قانون کنترل شود و قوای مختلف دولتی بر همدیگر کنترل و نظارت داشته باشند تا از استبداد و انحصار قدرت در شخص یا نهاد خاصی جلوگیری شود.

اما در سطح عمودی تنها راه توزیع عادلانه قدرت، عدم تمرکز است که مناسب‌ترین و عالی‌ترین فرم آن «نظام فدرال» است. زیرا فلسفۀ اصلی تفکر فدرالی تبیین و تنظیم روابط عمودی قدرت بین مرکز و ایالات بر مبنای وحدت در کثرت یعنی تبدیل دولت بسیط تک‌ساخت به دولت مرکب یا دو لایه‌ است: یکی حکومت مرکزی فدرال به عنوان ممثل وحدت ملی در محور قانون اساسی فدرال و دیگری حکومت‌های ایالتی و محلی با حفظ تنوع منطقه‌‌ای، قومی، زبانی و مذهبی در تمام مناطق کشور در محور قانون اساسی خاص هر ایالت.

ماده دوم: تقسیمات جدید دولت آینده، مبتنی برساختار فدرالی و متشکل از 11 واحد ایالتی عضو فدرال با مرکزیت‌های کابل (پایتخت دولت فدرالی افغانستان)، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، قندوز، پکتیا، پروان، قندهار، نیمروز و نورستان می‌باشد.

نام‌گذاری و تعیین مرزهای دقیق ایالت‌ها، مناطق و شهرستان‌ها و سایر مسایل مربوط به ایالت‌ها در قانون اساسی فدرال و از طریق نمایندگان مردم مشخص می‌گردد.

ماده سوم: در قانون اساسی حقوق اقلیت‌های ساکن در هر ایالت به شمول تعداد کرسی‌های آنان در شورای ایالتی و سهم‌شان در اداره ایالتی نیز تضمین می‌گردد.

ماده چهارم: در قانون اساسی فدرال زبان‌های رسمی، نام‌ها، نشانه‌ها و سمبول‌های ملی و ایالتی، تعیین و تعریف می‌شود و صلاحیت‌ها و اختیارات دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی به صورت واضح تعیین می‌گردد.

ماده پنجم: تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه واحدهای عضو فدرال، یکی از اهداف اصلی نظام فدرال است. در سایه این نظام، تمام ایالات از حقوق و وجایب مساوی برخوردار هستند.

ماده ششم: نظام فدرال با آموزه‌ها و باورهای دینی به هیچ صورت در تضاد نیست و جزئیات آن در قانون اساسی فدرال درج می‌گردد.

ماده هفتم: نظام فدرال به هیچ وجه به معنای تجزیه نیست و فدرال‌خواهان‌ افغانستان طرفدار تجزیه کشور نبوده و نیستند. ما سرزمین و جغرافیای بزرگ افغانستان را میهن واحد تمام اقوام کشور می‌دانیم و نظام فدرال از این ویژگی برخودار است که از تجزیه احتمالی جلوگیری کند.

ماده هشتم: ما ساختار فدرالی را برای همه می‌خواهیم. فدرالیسم به ضرر هیچ قوم یا منطقه‌ای نیست، بلکه به نفع همه اقوام بوده و موجب همبستگی محکم‌تر و احترام متقابل بیشتر در میان همه اقوام می‌گردد.

ماده نهم: فلسفه فدرالیسم در بنیاد خود، در تضاد با اندیشه شوینستی و انحصارطلبی سیاسی، قومی و زبانی قرار دارد. ما هر نوع انحصارطلبی و افراطیت به شمول افراطیت قومی، زبانی، دینی و مذهبی را عامل اصلی تشدید خشونت‌ها و بحران‌ها می‌دانیم. ما طرفدار اعتدال بوده و عدالت را برای همه می‌خواهیم. ما طرفدار پلورالیسم سیاسی و فرهنگی هستیم و اصل تسامح و تساهل را از ارزش‌های انسانی و دینی و موجب ایجاد فضای احترام و زندگی مسالمت‌آمیز باعزت برای همه می‌دانیم.

ماده دهم: ما رعایت حقوق بشر، آزادی‌های بنیادی و حقوق شهروندی را جزء مکلفیت‌های یک نظام مردم سالار می‌دانیم و به منظور تمثیل کامل ارادۀ مردم، ما طرفدار نظامی مبتنی بر دموکراسی، آرای مردم و انتخابات هستیم. بدون انتخابات هیچ نظامی نمی‌تواند مشروعیت و مقبولیت داشته باشد.

ماده یازدهم: ساختار فدرالی به شیوه‌های ریاستی، پارلمانی و جمهوریت و حتی سلطنتی قابل تطبیق است. جزئیات و شاخصه‌های کامل نظام سیاسی بر مبنای تفاهم وسیع ملی و در قانون اساسی فدرال تبیین و تعیین می‌گردد.

ماده دوازدهم: بدون نقش فعال احزاب سیاسی، تطبیق دموکراسی و انسجام افکار و خواسته‌های مردم امکان پذیر نیست. در نظام فدرال نقش مؤثر و نظام‌مند احزاب در سطوح مختلف مرکزی و ایالتی به صورت بهتر و مناسب‌تر، مطابق احکام قانون احزاب و قانون انتخابات تأمین می‌شود.

ماده سیزدهم: ما برای تحقق داعیه فدرالیسم، مبارزه سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح می‌دهیم و بر گفتگو و راه‌حل سیاسی برای عبور از بحران تأکید می‌ورزیم. اما، با توجه به رویکرد خشونت‌طلبانه و انحصارگرایانه حاکم و برای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق مردم، تمام شیوه‌های مؤثر مبارزه بر ضد استبداد و ستم را مشروع تلقی می‌کنیم و در صورت لزوم برای تحقق این داعیه، از همه ابزارها استفاده خواهیم کرد.

ماده چهاردهم: ما از همه جریان‌های سیاسی، رهبران اقوام، احزاب، زنان و رجال سیاسی، روشنفکران، روحانیون و علمای دینی، فرهنگیان، جوانان و سایر اصناف و اقشار اجتماعی تقاضای جدی داریم که اگر می‌خواهید برای بحران متداوم و فروپاشی‌ها و گسست‌های پی‌درپی کشور راه‌حل واقعی و بنیادی پیدا کنید و به جنگ و منازعات همیشگی خاتمه بدهید و کشور خود را به سوی ترقی، توسعه، رفاه اجتماعی و زندگی شریفانه و باعزت سوق دهید، بیایید همه دست به دست هم داده، زمینه عملی شدن نظام فدرال را در کشور فراهم سازیم.

ماده پانزدهم: ما با هیچ یک از کشورهای هم‌سایه دعوای ارضی نداریم و به تمامیت ارضی همه کشورها احترام قایل هستیم و در صورتی که در افغانستان نظام فدرال حاکم شود، شعله جنگ‌ها و منازعات نیز برای همیشه خاموش شده و ثبات و امنیت پایدار در کشور ما تأمین می‌شود که به نفع منطقه و جهان خواهد بود و به همین جهت ما از همه کشورهای منطقه و جهان انتظار داریم که در جهت تطبیق نظام فدرال در افغانستان ما را حمایت و کمک کنند.

ماده شانزدهم: ما افغانستان را از هر نوع جنگ نیابتی و فعالیت‌های تروریستی و افراطی دور نگه داشته و با رعایت منشور ملل متحد و اصول پذیرفته شدۀ بین المللی و اتخاذ سیاست حسن هم‌جواری، عدم مداخله، احترام متقابل و تأکید بر منافع مشترک منطقه‌‌یی، افغانستان را در جایگاه شایسته منطقه‌‌یی و بین‌المللی آن قرار خواهیم داد.

ماده هفدهم: ما از مجامع بین المللی و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان و مخصوصا از سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد، می‌خواهیم که با استفاده از تجربیات بین‌المللی و تجربه بحران جاری افغانستان، باید تدابیری اتخاذ شود که از طریق گفتگو و مذاکره معنادار و فراگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد، زمینه برقراری یک دوره انتقالی برای تدوین و تصویب قانون اساسی فدرال برای افغانستان و برگزاری انتخابات آزاد و عمومی فراهم گردد.

هم‌میهنان گرامی!

انتخاب نظام سیاسی مطلوب برای کشور به عنوان یک مسألۀ میهنی، جزء حقوق اساسی مردم در تعیین سرنوشت است. طرح اندیشۀ فدرالی در کشور ما ریشه و پیشینۀ طولانی تاریخی و بومی دارد. در دورۀ معاصر، طرح نظام فدرال به صورت رسمی حداقل از قدامت بیش از شش دهه برخوردار است که از متن مردم، توسط گروه‌های سیاسی، سیاستمداران و روشنفکران بزرگ کشور مطرح شده و اکنون حامیان آن در میان همه اقوام و گروه‌های اجتماعی رو به افزایش است. با این وصف، برخلاف توطئه‌های ناسالم، قدرت‌ یا نهادهای خارجی در طرح آن دخالت نداشته‌اند.

همه می‌دانیم که امروزه فدرالیسم در سطح جهانی و در تمام قاره‌های دنیا یکی از موفق‌ترین نظام‌ها است. این نظام، کامیابی و مؤثریت خود را در عمل نشان داده و هم اکنون ده‌ها کشور کوچک و بزرگ، دارای نظام فدرالی هستند که در حدود چهل درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند و در این میان دموکراسی‌هایی که دارای جغرافیای وسیع و یا جمعیت بزرگ هستند و یا تنوع شدید فرهنگی و اجتماعی دارند فدرال می‌باشند.

همچنین شش کشور از ده کشور پرجمعیت جهان و هشت کشور از ده کشور بزرگ جهان از نظر مساحت، فدرال هستند. کشورهای مهمی هم‌چون ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، هندوستان، آلمان، سوئیس، اتریش، بلژیک، اسپانیا، روسیه و آفریقای جنوبی و مانند آن فدرال هستند. از کشورهای اسلامی نیز پاکستان، مالزی، عراق، امارات متحده عربی، سودان و جزایر قمر نظام فدرالی دارند.

امروز در افغانستان باید همه اشخاص و گروه‌هایی که خود را دل‌سوز به سرنوشت مردم می‌دانند، باید درک کنند که درد مزمن و جان‌سوز افغانستان تنها از طریق نظام فدرال قابل درمان است. به باور ما، هیچ نظام دیگری نمی‌تواند به بحران جاری و خشونت دوامدار خاتمه بدهد و روابط قدرت را به صورت انسانی و عادلانه تنظیم نماید و یا امنیت دایمی و ثبات پایدار را در این کشور تأمین کند.

بیایید کشور و مردم خود را برای دستیابی به عدالت اجتماعی، ثبات و صلح پایدار و توسعه، کمک و همراهی کنیم و با برپایی «نظام فدرال» به بحران و منازعات متداوم برای همیشه نقطه پایان بگذاریم.

مجمع فدرال خواهان افغانستان