در مورد فدرالیسم در افغانستان، مقالات و گفتارهای زیادی از سوی افراد و گروهها در منابع مختلف نقل شده است که در سلسله نوشتاری تحت عنوان «جستاری درباره فدرالیسم» برخی از آنها را به تفصیل نقل شده است. در این نوشتار خلاصه نظریات و دلایل سه تن را که از چهرههای شناخته شده هستند و در دو دهه 70 و 80 خورشیدی نظریاتی را در رد و نقد طرح فدرال در افغانستان مطرح کردند، به عنوان نمونه ذکر خواهد شد.
در نوشتههای سایر نویسندگان و صاحب نظران مخالف نظام فدرال، اضافه بر آنچه در گفتارهای این سه تن آمده، چیزی متفاوت و قابل توجه دیگری وجود ندارد. از این رو نظریات این سه تن میتواند از همه نقد و انتقادهای دیگری که از سوی سیاسیون یا حلقات فرهنگی و فکری دیگر بیان شده نمایندگی کند.
این نوشتار را در دو بخش پی میگیریم:
بخش اول- نقل دلایل از زبان سه تن از شخصیت‌های مخالف فدرالیسم:
در بخش نخست، نظریات سه تن از شخصیت‌های مخالف فدرالیسم را با استناد به بریدههایی از نوشتههای شان به طور فشرده نقل میکنم و در بخش دوم به نقد یا پاسخ آنها خواهم پرداخت.
1- کاندید آکادمیسین محمد اعظم سیستانی: نظام فدرالی توطئه برای تجزیه کشور است.
کاندید آکادمیسین محمداعظم سیستانی فرزند شیر احمد متولد اول حمل 1317 در نیمروز است که پدربزرگش محمدیوسف بن فیض محمدخان بارکزایی در دوره امیرعبدالرحمن خان از قریه نوده فراه به نیمروز انتقال یافته است.
محمداعظم سیستانی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه کابل در رشته ادبیات و علوم بشری در سال 1345 به پایان رساند و در طول سالهای بعد از فراغت، وظایف اداری مختلف را در ادارات دولتی به عهده داشت و از١٣٥٩ خورشيدى در اکادمى علوم افغانستان شامل شد و از اوايل سال 1365 بهحيث رئيس مرکز تحقيقات علوم اجتماعى در آکادمی علوم مقرر گردید و از سال 1371 با پیروزی مجاهدین کشور را ترک گفته و تا کنون در کشور سوئد زندگی می‌کند.
در سال 1382 و همزمان با کار کمیسیون تسوید قانون اساسی در افغانستان از آقای سیستانی سه مقاله نشر شد که مستند نوشته حاضر، مقاله ذیل است که به تاریخ 11 اپریل 2003 در شهر گوتنبرگ سوئد نوشته شده است: «نظام فدرالى در اوضاع کنونى قبل از وقت و تحقق آن توطئه برای تجزيه کشوراست» نشر شده در: نشریه آئينه افغانستان، شماره ۵۱. مجله درد دل افغان، شماره ٤٤. دعوت، شماره ١٤٣-١٤٤.
آقای محمداعظم سیستانی نوشته است:
«از فعاليتهای تجزيهطلبانه برخی عناصر مشکوک و وابسته به گروه ستم ملی قبلا در نشرات برونمرزی افغانها چيزهایی شنيده و خوانده بودم و اينرا نيز شنيده بودم که پس از سقوط دولت نجيب الله و روی کارآمدن دولت ربانی با وجود رجوع مکرر به مقامات آمريکايی جواب رد شنيده بودند و به آنها گفته شده بود که آمريکا از تماميت ارضی افغانستان حمايت می‌کند…
پس از سقوط طالبان به قوت آمريکا و به سرقدرت آمدن ائتلاف شمال، اينک بار ديگر دشمنان وحدت ملی و تماميت ارضی افغانستان میخواهند نيات خود را به بهانه پياده کردن نظام فدرالی در کشور تحقق بخشند…
در کشور و جامعهايکه بجز خود با هيچ کشور و جامعه ديگر شباهت ندارد، پياده کردن نسخه نظامهای تکامل يافته و پيشرفته کار ناشيانه و ماجراجويانه است و بيم آن میرود که اين مينا بشکند و افغانستان عزيز دچار تجزيه و جنگهای دوباره گردد….
پافشاری برای برقراری نظام فدرالی در افغانستان خيلی پيش از وقت است و پياده کردن آن در افغانستان که اقوام بسياری با ادعاهای فراوان از موقعيت سياسی و اجتماعی و نظامی گرفته تا سخن اقليت و اکثريت، برمشکلات عديده اين کشور جنگ زده و تاهنوز در حال جنگ، میافزايد و بهجای رفاهيت، مصيبت بهبار خواهد آورد و حتی در شرايط پادر ميانی سازمان ملل متحد، آنرا دچار تجزيه و به سرنوشت يوگوسلاويا گرفتار خواهد کرد…
با اين يادکرد تاريخی ـ سياسی فکر میکنم هيچ افغان آگاه و وطنپرست و طرفدار تماميت ارضی کشور حاضر نخواهد شد اين تقسيمبندی را که پيامدی جز تجزيه کشور و جنگهای قومی، ثمرهای در بر نخواهد داشت بپذيرد و آنرا تائيد کند مگر آنکه منافع کاملا شخصی و يا گروهی در آن نهفته داشته باشد که از نظر ما مردود پنداشته میشود. من باور دارم که ملت فداکار و وطنخواه افغانستان در لويه جرگهای که در پيش روی است (منظور لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382 است) هرگز اجازه نخواهد داد که به بهانه فدراليزم يا به بهانه تامين دموکراسی و ديگر بهانهها، کشور شان دچار تجزيه و جنگهای داخلی گردد.»
2- داكتر محمدهارون اميرزاده: فدرالیسم اجباری ساخت غرب و همسایگان، پیامدهای منفی برای افغانستان دارد.
داکتر محمدهارون امیرزاده متولد 1335 شمسی (1957) در ولسوالی غوربند ولایت پروان و فارغ التحصیل ماستری فلسفه از انستيتوت علوم اجتماعی کابل در سال 1364 و دکتورا از دانشگاه پداگوژی مسکو در رشته تاریخ معاصر افغانستان در سال 1372 میباشد.
در 19 و 20 مارچ 1382 و همزمان با کار کمیسیون قانون اساسی در کابل، کنفرانسی در لندن برگزار شد تحت عنوان: “قانون اساسی، میثاق ملی” که تعدادی از اندیشمندان و صاحبنظران در باره قانون اساسی آینده و بهطور خاص در مورد نظام سیاسی آینده و طرح نظام فدرالی به بحث پرداختند. یکی از کسانیکه در آن کنفرانس نظریات خود را ارائه کرد، داکتر محمدهارون امیرزاده استاد سابق انستيتوت علوم اجتماعی كابل است که در مقالهای تحت عنوان (بحث نظام سياسی و چالش فدراليسم) به عنوان مخالف طرح نظام فدرالی، دلایل خود را مطرح کرده و در پایان نوشته خود «نظام متمرکز و دموکراتیک» را پیشنهاد کرده است. البته از ایشان مقالات دیگری نیز در این زمینه نشر شده ولی مستند نوشته حاضر، مقاله یاد شده است.
ایشان نوشته است:
«در اين شكی نيست كه افغانستان يك كشور باستانی و از لحاظ اتنيكی، زبانی و فرهنگی متنوع است. اما اين تنوع، بافت قومی، زبانی و فرهنگی پيچيده را بهوجود آورده است. پراکندگی نژادی و تركيب اجتماعی محلی و شهری نامتجانس، ثروتهای نابرابر طبيعی در شمال، جنوب و مناطق مركزی، فقر شديد اجتماعی، تنشهای قومی، زبانی، موقعيت جغرافيايی خاص اين كشور در منطقه، از جمله موانع خيلی جدی در برابر تحقق فدراليزم شمرده میشوند.
به نظرم فدراليسم نه تنها به تقسيم قدرت سیاسی در مرکز و محلات میان اقوام محدود نمیشود، بلکه تقسیم مناطق و ثروتهای طبيعی در ميان اتنيكها را نیز در بر میگیرد. تقسيم جغرافيای اتنيكی، در واقع تقسيم ارزشهای فرهنگی، تاريخی و زبانی را نيز در پی دارد….
در اين صورت فدراليسم اجباری ساخت غرب و برخی همسايگان، پيامدهای ذيل را خواهد داشت:
1) در كوتاه مدت: كشمكشهای قومی و سرازير شدن مهاجرين از يك واحد فدرالی به واحد ديگر، امتيازگيریها و دعواهای ارضی، منطقوی، زبانی، فرهنگی و افتخارات تاريخی، تشديد محلگرايی و جنگسالاری و غيره.
2) در دراز مدت: عواقب ذيل را برای هر يك اقوام در پی خواهد داشت:
1) براي پشتونها:
– پشتونها بهحيث بزرگترين اقليت قومی نه تنها سلطه سنتی 250 ساله شان را بر سرنوشت اكثريت غير پشتونها از دست خواهند داد، بلكه از منابع طبيعی سرشار شمال و موقعيت حساس جغرافيايی آن نيز محروم خواهند شد؛
– بار سنگين ناقلين از مناطق ديگر به ويژه از شمال كشور و مسائل اسكان و چراگاهها برای كوچيان، پرابلمهای اقتصادی و اجتماعی را تشديد خواهد نمود.
– با توجه به تعقيب اهداف آزمندانه پاكستان در منطقه بهويژه در مناطق پشتون نشين كشور، مناطق جنوبی كشور عملاً تحت تاثير پاكستانیها قرار گرفته و تهديدی جدی به هويت تاريخی قبایل جنوب کشور متوجه خواهد ساخت.
2) براي تاجيكان:
چون تاجيكان نسبت به ساير اقوام كشور پراگنده تراند و در مناطق مختلف كشور در ميان اقوام ديگر، جمعيتهای اتنيكی را تشكيل میدهند، آنها ناگزيرند كه در چند واحد جزيرهگونه و نامرتبط به هم كه معرف فرهنگ، زبان و تاريخ شان باشد، فدرال بسازند. لذا آنها نه تنها از فدراليزم سودی نخواهند برد، بلكه در ميان چند كوه و دره محصور ساخته شده و همواره فرهنگ، زبان و هويتشان مورد تهديد قرار خواهد گرفت. افزون بر آن آنها نيز از گزند رقابتها و بازیهای برخی همسايگان در امان نمانده و به يكی از آسيبپذيرترين اقوام افغانستان مبدل خواهند شد.
3) براي هزارهها:
هزارهها در كوتاه مدت حاكم بر سرنوشت خويش خواهند شد. چيزی را كه در چند سده گذشته از آن محروم بودهاند. اما آنها نيز در ميان چند كوهی بیحاصل در ميان فدرالهای نا مشفق محصور خواهند ماند و عملاً طعم تلخ فدراليزم را خواهند چشيد. بايد يادآور شد، شايد فدراليزم نتواند تعصب و فشارهایی را كه هزارههای كشورما در چند سده گذشته از آن رنج بردهاند، كاهش دهد، بلكه بر عكس احتمالا افزايش خواهد داد. بناً فكر میشود كه هزارهها در درازمدت نه تنها از لحاظ اقتصادی شديداً رنج خواهند برد، بلكه آسيبپذيرترين اتنيك افغانی نيز خواهند بود.
فكر میشود كه اقوام كوچكتری مثل نورستانی، پشه‌يی، بلوچ و غيره عملاً از فدراليزم سود نخواهند برد، بلكه حق دست داشته فعلی شان را نيز از دست خواهند داد.
بسياریها به اين عقيدهاند كه در ميان تمام اقوام كشور، ازبكها كه در چند ولايت شمال كشور و در جوار جماهير ترك زبان آسيای مركزی قرار دارند، از فدراليزم استفادهء اعظمی خواهند نمود…
افزون بر آن، رقابتها و نفوذ خارجیها در هر بدنه فدرال نه تنها به وحدت ملی كمك نخواهد كرد، بلكه تهديدی جدی به سلامتی جغرافيای سياسی و اتنيكی كشور وارد نموده و زمينه فروپاشی آنرا در ميان همسايگانش مساعد خواهد ساخت. به گونه مثال اگر از يك طرف ايالت جنوبی كشور به پايگاه بنیاد گرایان اسلامی و عمق استراتيژيك اسلام آباد مبدل خواهد شد، از طرف ديگر واحدهای فدرالی شمال كشور بهويژه مناطق ترك نشين بهعنوان منطقه حياتی و فرهنگی تاشكند، انقره و حتی باكو به ميدان رقابت مبدل خواهد شد. مزيد برآن، ايرانیها، روسها، چينايیها، هندیها، سعودیها و سايرين نيز در اين رقابتها عقب نخواهند ماند…
در مرحله كنونی اگر از يك طرف حل مسأله ملی در افغانستان يكی از نیازها است، استقرار يك حكومت مركزی قوی و دموكراتيك نياز ديگری شمرده خواهد شد.»
3- دلایل آقای عبدالحمید مبارز بر رد فدرالیسم در افغانستان:
آقای عبدالحمید مبارز فارغالتحصیل حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و دانش آموخته ژورنالیزم و یکی از چهرههای شناخته شده است که در طول دوره سلطنت ظاهرشاه در ولایات بامیان، لوگر و نیمروز به عنوان والی نیز خدمت کرده و نیز یکی از چهرههای سیاسی و مطبوعاتی بوده و در دوره جمهوریت اخیر در سال 1381 نیز در یک مدت کوتاه به عنوان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خدمت کرده است. از ایشان کتابها و مقالات زیادی نشر شده که از آن جمله است کتابی در مورد فدرالیسم که ایشان در پاریس نوشته و با مشخصات ذیل در پاکستان نشر شده است:
(عبدالحمید مبارز، فدرالیسم و عواقب آن در افغانستان، طبع اول، پشاور، مارچ 1998، سبا کتابخانه.)
آقای مبارز در موارد متعددی از کتاب خود تلاش می‌کند که طرح فدرالی را ساخته و پرداخته خارجیها نشان دهد. در صفحات 58 و 59 و 80 و 89 و 100 و 112 و 113 و جاهای دیگر تأکید دارد بر این که پاکستان، ایران و شوروی در طرح فدرالیسم نقش داشته و برخی از احزاب و جریانهای سیاسی را تشویق میکردند که افغانستان را به سوی فدرالیسم سوق دهند.
در بخشی از این کتاب، ایشان دلایل خود بر رد فدرالیسم در افغانستان را چنین بیان کرده است:
«به هر صورت نسخههای فدرالیسم برای افغانستان به دلایل آتی رد میشود:
1- افغانستان از هزاران سال به این طرف به حیث یک کشور و هم کشور واحد مرکزی زندگی کرده. زندگی به این منوال و اساس جزء فرهنگ افغانها گردیده است. اگر از مردم افغانستان پرسیده شود همه خود را از یک وطن واحد میدانند. اگر صفحات تاریخ ورق زده شود دیده میشود که در تمام حکومتها، در تمام جنگها، تمام مردمان این کشور بدون تفکیک، تشخیص و تبعیض از این وطن دفاع کردهاند. در قدمههای مهم اداری سهم داشتهاند. چنانچه در امور حسابی و اداری در اکثر سلطنتها شخصیت‌های قزلباش (شیعه افغان) که لیاقت داشتهاند نقش عمده را ایفا کردهاند. در تمام حکومتها تاجیکهای افغان چون دیگر اقوام در موضع قدرت شریک بودهاند.
2- در اردوی احمدشاه بابا هزارهها و اوزبیکها نقش عمده داشتهاند.
3- در افغانستان تبعیض نژادی و مذهبی وجود نداشته است.
4- در افغانستان ممنوعیت نقل و انتقال و اسکان عملی نشده است.
5- در افغانستان خون نژادها و پیروان مذاهب با همدیگر با ازدواجها آمیخته شده است، حتی این که مادر امیردوستمحمدخان یکی از پادشاهان مهم سلسله محمدزایی، قزلباش یعنی شیعه از چنداول کابل بوده است. از این گونه مثالها صدها در سطح بالایی سلطنتها وجود دارد.
6- احساس جدایی در بین کتلههای مردم ما وجود ندارد. این ساخته مغزهای معیوب بعضی از روشنفکران مریض است.
7- از لحاظ اقتصادی نیز افغانستان برای رژیم فدرالی مساعد نمیباشد زیرا یک منطقه به منطقه دیگر برای رفع نیازهای شان احتیاج مبرم دارند. اگر فرض کنیم آن طوری که آقای محقق (یکی از رهبران حزب وحدت) آرزو دارند منطقهای به نام هزارهجات به حیث یک واحد علیحده از حکومت مرکزی فاصله بگیرد یا خود را طوری به حیث یک واحد اداری جدا کند که یک عضو فدرال تلقی شود، نمیتواند از لحاظ اقتصادی به پای خود ایستاده شود، به ولایات غور، غزنی، کابل، پروان، بغلان، میدان و قندهار محتاج میباشد. اگر این ولایات با آن توافق نداشته باشند به مشکلات عظیم مخصوصا کاریابی مواجه میگردد. دیگر این که در تمام نقاط افغانستان نژادهای مختلف آمیخته باهم زندگی دارند. در مزار و مربوطات آن پشتونها، تاجیکها، اوزبکها و هزارهها باهم زندگی میکنند.» (منبع پیشین، ص 80 و 81)
بخش دوم- نقد و بررسی دلایل مخالفان فدرالیسم:
با توجه به آنچه نقل کردم، دلایل مخالفان فدرالیسم را صرف نظر از برخی از جزئیات، در چهار محور اصلی خلاصه میکنم و با ادبیات منسجمتر توضیح می دهم:
1. تضعیف و تخریب وحدت ملی و فراهم شدن زمینه برای مداخله همسایگان:
مخالفان چنین استدلال میکنند که ما در شرایط کنونی به یک دولت مقتدر مرکزی نیاز داریم و در شرایطی که اختلافات قومی همچنان حاکم است و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم هم ضعیف است و به حس مشترک ملی یا هویت واحد مستحکم ملی دست نیافتهایم، هرگاه نظام فدرالی حاکم شود، پیوندی که فعلا وجود دارد هم از هم میگسلد و وحدت ملی ما از هم میپاشد و در چنین حالتی زمینه فراهم می شود برای مداخله همسایگان برای تأمین منافع خود شان و تضعیف و تخریب کشور ما.
توضیح این ادعا به عبارت دیگر این است که در سایه نظام فدرالی که به واحدهای محلی و به هویتهای متنوع، خودمختاری و صلاحیت و اختیارات مستقلانه داده میشود، وحدت ملی آسیب میبیند و سیاست واحد ملی کمتر فرصت تبارز مییابد. وحدت ملی در سایه نظام متمرکز بهتر تأمین و تقویت میشود. برخی از افراطگرایان قومی و یا طرفداران نظامهای متمرکز قومی استبدادی میگویند: تعدد زبانها و فرهنگ ها به وحدت ملی صدمه میزند و همبستگی ملی را به مخاطره میاندازد و از طرف دیگر برابری کامل بین همه شهروندان اصلا امکان پذیر نیست و اصولا آیا امکان دارد که نهادهای عمومی به گونهای ساخته شوند که هیچ کسی احساس حقارت و تبعیض نکند و همگی راضی باشند و به همگی بیشترین کمک صورت بگیرد که هویت آنان تقویت شود؟ بسیار دشوار است که ترتیبات مدیریتی سیاست و اجتماع به گونهای تنظیم شود که بتواند با بیشترین قدر ممکن همه این هویتهای متنوع و متکثر را تشویق و احترام کند.
پاسخ:
در مورد این که تنها نظام متمرکز باعث تقویت وحدت و همبستگی ملی میشود باید گفت که فدرالیسم نیز باعث همبستگی ملتها میشود. بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام فدرالی دارند. قدیمیترین کشور فدرال یعنی آمریکا، با حاکمیت فدرالیسم هویت مشترک ملی پیدا کرد و قبل از آن فاقد هویت واحد ملی بود. بقای یک ملت با تنوع اتنیکی و قومی به خلق انسجام اجتماعی و رفتار نیک وسیاست مثبت و سازنده نیاز دارد نه به حکومت متمرکز. فدرالیسم در میان منافع همه شهروندان، توازن ایجاد می‌کند و حقوق همگان را به رسمیت میشناسد و با تحقق مساوات بین همه شهروندان در همه سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ارزشهای شهروندی و انتساب به هویت واحد ملی تقویت میگردد. امروزه شعار ساختن یک دولت ملی متجانس و کاملا یکپارچه از نگاه اتنیکی و زبانی، سرابی بیش نیست و ادعای آن خلاف واقع است و گاهی منجر به کشتارهای سیستماتیک و نسلکشی شده است.
در مورد مساوات و برابری بین همه شهروندان باید گفت که هیچ مانعی وجود ندارد که برای توسعه و تحکیم آن هزینه زیاد و وقت زیاد در نظر گرفته شود زیرا این حالت، هویت مشترک را تقویت می‌کند. تعامل دموکراتیک همواره در شکلگیری هویت مشترک سهم ارزنده دارد و باید ساختارهای سیاسی کوشش کند که فرصتهای برابر را برای همه فراهم کند و انزوا و محرومیت اجتماعی را کم بسازد و زمینه طرح نظریات و بحث و گفتگو را برای همه شهروندان فراهم نماید و باید کوشش شود که در عین اعتراف به تنوع در جامعه، بر ضرورت همبستگی اجتماعی و ملی در کشور تأکید صورت گیرد یعنی تنوع فرهنگی و عدالت برای همه در کنار وحدت ملی و همبستگی. همه این موارد در سایه فدرالیسم با سهولت بیشتر فراهم میشود زیرا فدرالیسم به عنوان یک الگوی انعطاف پذیر و دموکراتیک قادر است که در کشورهای دارای تنوع فرهنگی و قومی، مشکلات بین مقامات مرکزی و محلی را حل نماید.
البته به این نکته هم باید توجه کرد که امروزه وحدت و همبستگی ملی در میان مردمان بسیاری از کشورهای فدرال مانند آمریکا، سویس، کانادا، آسترالیا، آلمان، هند و مانند آ ها، به مراتب قویتر و نیرومندتر دیده میشود تا برخی از کشورهای متمرکزی که دچار منازعات گوناگون داخلی هستند. پس عامل وحدت و همبستگی تنها متمرکز بودن نیست. تأمین وحدت ملی به خیلی از عوامل دیگر نیز نیاز دارد. در یک جامعه متکثر، تأمین «وحدت ملی» و تقویت آن، بدون تأمین «عدالت و برابری» ناممکن است مگر با زور سرنیزه که منجر به منازعات فاجعهآمیز و غیر قابل جبران خواهد شد.
این ادعا که فدرالیسم در افغانستان موجب مداخله همسایگان میشود، از همان ادعاهایی است که ما در افغانستان متأسفانه تمام ضعفها و ناتوانیهای خود را با آن توجیه میکنیم و در ثانی حالا که نظام فدرال نداریم و در طول سالهای گذشته هم نداشتهایم مگر از مداخله همسایگان جلوگیری شده است؟ نظامهای متمرکز گذشته و حال، بیشتر موجبات مداخله همسایگان را فراهم کرده است. فشار حکومتهای متمرکز بیشتر باعث شده که ناراضیان اوضاع از هر قومیتی به خارج کشور متوسل شوند و از آنان کمک و مشوره بگیرند.
آقای محمدهارون امیرزاده ادعا می‌کند که افتخارات تاریخی و زبانی و ثروتهای طبیعی را نمیتوان بین اقوام تقسیم کرد و افغانستان یک سرزمین تقسیم ناپذیر باقی خواهد ماند، در حالیکه هیچ فدرالیستی مدعی نشده که ما افتخارات تاریخی و فرهنگی و یا منابع طبیعی کشور را بین اقوام تقسیم کنیم تا در آن صورت ادعا شود که افغانستان تقسیم ناپذیر است. بلکه کاملا بر عکس، فدرالیستها ادعا دارند که در سایه فدرالیسم، روحیه وحدت ملی و تمامیت ارضی و واحد بودن و تجزیه ناپذیر بودن سرزمین، به صورت بهتر و مناسبتر تحکیم خواهد شد و از تفرقه و نفرت و روحیه جداییطلبی و گریز از مرکز جلوگیری خواهد شد.
2. مشکلات اقتصادی در نظام فدرالی:
چنان که در نوشته آقای مبارز و آقای امیرزاده دیدیم، چنین استدلال میشود که ولایات و مناطق افغانستان از نگاه اقتصادی و برخورداری از منابع و ثروتهای طبیعی غیر همسان و نابرابر هستند و مناطق شمال و جنوب و مرکز و غرب و شرق از جهت اقتصادی کاملا متفاوت هستند و در صورت فدرالی شدن برخی از مناطق کاملا متضرر شده و دچار فقر بیشتر خواهند شد. برخی هم ادعا میکنند که نامتمرکز بودن، تأثیرخاصی بر رشد اقتصادی ندارد و نظامهای متمرکز رشد بهتر اقتصادی دارند و از طرف دیگر تضمینی وجود ندارد که در سایه فدرالیسم شکوفایی اقتصادی حتی به نفع اقلیتها یا در ایالتها اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر به بهانه تطبیق فدرالیسم و ایجاد تشکیلات اداری عریض و طویل و تأمین برابری در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع مالی هنگفتی هدر میرود زیرا تأمین این هدف یعنی تأمین حقوق برابر برای همه شهروندان و مناطق و به عنوان مثال تقویت همه زبانهایی که در یک کشور رایج است، هزینه بسیار زیاد و وقت زیاد لازم دارد و این در حقیقت هزینه کردن ناموجه اموال عمومی است و باید این مصارف در مسایل صحت، حمل و نقل، آموزش و سایر نیازهای عمومی صورت گیرد. بنا بر این رعایت تنوع که از لوازم نظام فدرالی است یک مانع بزرگ برای شکوفایی اقتصادی و هدر دادن وقت و انرژی است.
پاسخ:
در رابطه بین فدرالیسم و رشد اقتصادی باید گفت که هیچ نظام سیاسی اعم از فدرال یا غیرفدرال، در ذات خود رشد اقتصادی را به همراه ندارد. رشد و شکوفایی اقتصادی سازوکارهای ویژه خود را لازم دارد. اما اگر در عمل ببینیم امروزه کشورهای فدرال از نگاه اقتصادی اگر از کشورهای غیر فدرال برتر نباشند، به هیچصورت کمتر از آنها نیستتند و بلکه ایالات متحده آمریکا که اولین کشور فدرال در تاریخ معاصر است، اولین قدرت اقتصادی دنیا هم است و همچنین آلمان و هند و سویس. از سوی دیگر نظام فدرالی باعث میشود که اگر کشور از رشد اقتصادی برخوردار شود و یا فقیر باشد، حد اقل برای همه شهروندان یکسان خواهد بود و چنین نیست که بین ایالتها تبعیض حاکم باشد، چون فلسفه فدرالیسم تأمین عدالت در همه عرصهها بین دولت مرکزی و ایالتها است. بلی اگر دولت فدرال این فلسفه را نقض کند و به سوی تبعیض برود، در حقیقت فدرالیسم را کنار گذاشته و ارزشهای آن را نقض کرده است که به طور طبیعی چنان که در سطور بعدی خواهیم گفت، موجبات ضعف و فروپاشی خود را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد این ادعا که تأمین برابری بین همگان، هزینه سنگین و هنگفت لازم دارد، باید گفت که با توجه به نتایج مهم فرهنگی و اخلاقی فدرالیسم این هزینهها زیاد نیست و به هدر دادن اموال عمومی محسوب نمیشود. فدرالیسم ارزشهای انسانی همچون عدالت و برابری را بالا میبرد و عواطف و احساسات انسانی را بین شهروندان تقویت می‌کند. این امور بسیار مهمتر است از مصارف مادی آن. علاوه بر این که دور ساختن و به حاشیه بردن اقلیتها و محروم نگهداشتن آنان گاهی باعث جنگهای داخلی میشود و گرایشهای تند و دوامدار نژادی را در پی دارد که این خود به نسبت هزینه تأمین حقوق اساسی اقلیتهای زبانی و قومی، هزینههای سنگینتری بر دوش دولت میگذارد.
این که آقای امیرزاده و آقای مبارز ثروتهای نابرابر طبیعی و منابع اقتصادی متفاوت در مناطق و ولایات مختلف کشور را به عنوان یک مشکل و یک مانع برای فدرالیسم در افغانستان مطرح کردهاند، ناشی از یک برداشت نادرست از فدرالیسم و مستقل انگاشتن هر ایالت است. نظام فدرالی هرگز بدان معنی نیست که هر ایالت، کشور کاملا مستقلی باشد و تنها از منابع طبیعی داخل خود استفاده کند و یا این که دولت مرکزی حق هیچگونه برنامهریزی ملی در سطح کل کشور و رعایت توازن و تعادل را نداشته باشد.
فدرال شدن افغانستان هرگز بدان معنی نیست که تمام ثروت طبیعی شمال متعلق به شمال باشد و از جنوب مربوط به جنوب و از مرکز و غرب و شرق هم به همین ترتیب. از سوی دیگر ممکن است تبعیض و انکشاف نامتوازن هم در حکومت متمرکز وجود داشته باشد و هم در حکومت فدرالی یعنی چنین نیست که این مشکل تنها برای نظام فدرالی مطرح باشد و هم اکنون که افغانستان فدرالی نیست نیز دچار همین مشکل است. در نظام فدرالی درست است که ایالات از یک نوع خودمختاری داخلی برخوردار هستند اما کاملا از همدیگر مستقل نیستند، بلکه همگی کشور واحد بوده و سیاستها و پالیسیهای مالی و اقتصادی از مرکز یعنی از سوی دولت فدرال تنظیم میشود و در این صورت دولت فدرال موظف است که توازن در میان ایالات را تأمین کند و تفاوتهای اقتصادی و رفاهی در میان آنان را متعادل بسازد.
این نوع تحلیل هایی که آقای مبارز و آقای امیرزاده ارائه می کنند، در حقیقت یک نوع تهدید و ترساندن مناطق فقیر افغانستان و ایجاد روحیه “فدرالهراسی” است که گویا اگر نظام فدرالی بخواهید در همان فقر و عقبماندگی خود باقی خواهید ماند و از هیچ جایی کمک دریافت نخواهید کرد، در حالی که در نظام فدرالی به مراتب بیشتر از نظام متمرکز، به تفاوت های مالی و اقتصادی و ایجاد توازن رسیدگی میشود.
البته مسأله مالی و اقتصادی در نظام فدرالی یک مسأله بسیار مهم است که به صورت مستقل به نام “فدرالیسم مالی” مورد بحث قرار میگیرد و در دنیا حتی متخصصان و تئوریسینهای خاص خود را دارد. در فدرالیسم مالی این موضوع مورد بحث قرار میگیرد که استقلال مالی واحدهای عضو فدرال در چه حد باید باشد و میزان صلاحیتها و اختیارات مالی بین دولت مرکزی و ایالتها چگونه تنظیم میشود؟ منابع درآمد یا عواید مالی دولت چگونه تعریف میشود؟ مالیات با همه اقسام خود، گمرکات، معادن و منابع طبیعی، تجارت و حمل و نقل و نحوه بودجهسازی و هزینههای دولت فدرال و واحدهای محلی چگونه باید تنظیم شود؟ و از آنجا که هیچ عضو فدرال معمولا در حد خودکفایی مالی و اقتصادی قرار ندارد و محتاج کمک دولت فدرال است، این کمکها چگونه باید پرداخت شود؟ در کنار همه سؤالهای فوق بحث مهم دیگر توازن عمودی و افقی مالی در نظام فدرالی است که اگر این توازن به هم بخورد، وظیفه دولت مرکزی و واحد فدرال چیست و چگونه توازن ایجاد شود؟
پاسخ به این سؤالات بحث مفصلی لازم دارد که در جای خود باید مطرح شود. اما آنچه آقای مبارز به عنوان دلیل هفتم مطرح کرده هرگز نمیتواند دلیل بر رد فدرالیسم محسوب شود و نحوه استدلال ایشان نشان میدهد که ایشان در مورد کارکرد فدرالیسم و نحوه فعالیت نهادها و نظامهای فدرالی در کشورهای مختلف، مطالعات و معلومات اندکی دارند.
3. مشکل میکانیزم اجرایی و تقسیمات اداری و جغرافیایی:
مخالفان نظام فدرالی می گویند: فدرالیسم باعث میشود که کشور از نو تقسیم و بین ایالات مرزبندی شود. اما معیار این تقسیم بندی چیست؟ افغانستان باید به چند ایالت تقسیم شود؟ ما نمیتوانیم کشور را بر اساس قومیت تقسیم کنیم زیرا ترکیب اجتماعی و جغرافیایی پیچیده داریم و اقوام در همه مناطق کشور سکونت دارند و تفکیک آنان هیچ امکان ندارد و از سوی دیگر هیچ معیار مشخصی هم وجود ندارد و تا کنون هر کس به سلیقه خود، طرحهایی را ارائه کرده و کشور را به چند ایالت تقسیم کرده است.
پاسخ:
از نوشته آقای امیرزاده چنین برداشت میشود که گویا معیار تقسیمات فدرالی تنها معیار قومیت خواهد بود. نویسنده محترم مدعی است که اگر نظام فدرالی تطبیق شود، معنای آن این است که افراد همه اقوام از هر جایی که ساکن هستند باید به ولایت یا ایالت دیگری که قوم آنان ساکن هستند کوچ و مهاجرت کنند و در این صورت با مشکلات کوچها و جابجاییها و دعاوی ارضی مواجه خواهیم شد، در حالی که هیچ فدرالیستی چنین ادعایی نکرده است و چنین چیزی عملی هم نیست. در اکثر ولایات و مناطق کشور ما، اقوام به صورت مختلط زندگی میکنند. طبیعی است که در تقسیمات فدرالی از نگاه ترکیب قومی و زبانی، باید اکثریت ملاک قرار داده شود ولی در هیچ نظام فدرالی هیچ اجباری در کار نیست که شهروندان کشور در کجا باید زندگی کنند یا نکنند. مسافرت و اقامت و اختیار محل زندگی در کشور فدرالی هیچ فرقی با کشور غیر فدرالی ندارد و شهروندان کشور مطابق حقوق شهروندی خود کاملا آزاد خواهند بود که در کدام منطقه یا شهر زندگی میکنند و یا کجا را برای زندگی شخصی خود مناسب میدانند و انتخاب میکنند. این ادعا یا نگرانی نویسنده در صورتی بجا خواهد بود که طرح تجزیه کشور مدنظر باشد که در آن صورت بهطور طبیعی این نگرانی وجود خواهد داشت، اما در نظام فدرالی همه کشور به همه شهروندان تعلق خواهد داشت.
البته میکانیزم تطبیق فدرالیسم در افغانستان و تقسیم ایالتها و معیار این تقسیم، بدون شک یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال پیچیده است که باید متخصصان امر از جوانب مختلف آن را بررسی کنند و هیچکس نباید میکانیزم دلخواه خود را بر همگان تحمیل کند، ولی بدون شک میتوان گفت که در تقسیم ایالتها نمی توان معیار واحدی را تطبیق کرد بلکه هم مسأله قومیت باید لحاظ شود و هم وضعیت جغرافیایی و هم اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، اما هرگز امکان نخواهد داشت که کسی ادعا کند که به عنوان مثال تمام پشتونها از یک ولایت کوچ کنند و در مناطق پشتون نشین دیگر مستقر شوند و یا تمام هزارهها از تمام ولایات و شهرها به هزارهجات بروند و یا تاجیکها و یا هر قوم و قبیله دیگر…
به همین جهت استدلال دیگر ایشان هم که گویا طرح فدرالیسم در افغانستان تنها به نفع قوم اوزبیک ما تمام خواهد شد و سایر اقوام یعنی پشتونها، تاجیکها، هزارهها و اقلیتهای دیگر همگی از آن متضرر خواهند شد، بیپایه و بیاساس خواهد بود. این ادعا در صورتی میتواند درست باشد که میکانیزم تطبیق فدرالیسم تنها بر اساس جغرافیا و یا تنها بر اساس قومیت در نظر گرفته شود و اقوام کاملا از همدیگر مجزا و از نگاه جغرافیایی مستقل باشند. فدرالیسم یک ساختار عادلانهای است که نتیجه آن اختصاص به قوم یا جغرافیای خاصی ندارد و همگی از آن مستفید شده و هیچ کسی متضرر نخواهد شد.
ادعای مخالفت دو قوم پشتون و تاجیک و مخالفت احمدشاه مسعود با فدرالیسم:
آقای عبدالحمید مبارز بعد از استدلالهای خود که در بالا نقل کردیم میگوید:
«در افغانستان دو قوم بزرگ پشتون وتاجیک وجود دارند که در کشور یکی پس از دیگری اکثریت قاطع را تشکیل میدهند و هر دو به یک ریشه یعنی آریایی میرسند و خوشبختانه این دو با فدرالیسم موافق نیستند. زیرا این گونه یک شکل حقوقی را منافی تاریخ و گذشته چند هزار ساله افغانستان دیده و مخالف آرزوهای مردم خود مییابند، چنانچه احمدشاه مسعود در مصاحبهای با یک مجله چاپ پاریس به تاریخ 4 سپتمبر 1997 گفت: “مدل سویس را خوش دارم ولی سویسیها فرهنگ چند قرنه این روش را دارند.” این رد دیپلماتیکی فدرالیسم بود.» (منبع پیشین، ص 88)
در مورد این اظهارات باید گفت: صرف نظر از این که این اظهارات آقای مبارز اندکی رنگ و بوی تحریک آمیز نژادپرستانه دارد، اول این که مصاحبه قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود هرگز به معنای رد صریح فدرالیسم نیست. آنچه از برخی اظهارات از زمان حیات شهید مسعود نقل شده این است که ایشان کاملا با نظام متمرکز مخالف بوده و ستم ملی را یک معضل مهم کشور میدانسته و فدرالیسم را هم از نگاه اصول رد نمیکرده است و تنها در مورد جنبههای عملی آن شک و تردید داشته است. همچنین امروز بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، روشنفکران، فرهنگیان، تحصیلکردگان و جوانان جامعه تاجیک با جدیت از فدرالیسم حمایت میکنند و برخی از شخصیت‌های دیگر نیز از نگاه تئوریک مخالف نبوده و نیستند و تنها بر اساس برخی از ملاحظات جانبی دیگر، نظر موافق نداشتهاند.
در میان هموطنان پشتون هم باید گفت: اشخاص روشنفکر و تحصیلکرده جامعه پشتون بهخوبی میدانند که نظام فدرالی در سطح دنیا یکی از بهترین نظامها است و همین نظام توانسته خودمختاری قوم پشتون در پاکستان و استقلال فرهنگی و زبانی آنان را تضمین کند و در افغانستان نیز این نظام به زیان هیچ گروه و منطقهای و به ضرر هیچ قوم و تباری نیست. نظام فدرالی برای هر ایالت، صلاحیت بیشتر محلی اعطا می‌کند و مردم را به سهمگیری بیشتر در مسایل عمومی تشویق می‌کند و دخیل میسازد و این حالت به زیان هیچ منطقه و هیچ قومی نیست، بلکه کاملا بر عکس، باعث رشد و شکوفایی فرهنگ، زبان و اندیشه همه اقوام می شود.
فدرال هراسی ناموجه!
تنها نکته قابل توجه این ذهنیت منفی است که از سوی برخی دامن زده میشود و میتوان آن را «فدرالهراسی» نام گذاشت. در میان هزارهها تبلیغ میشود که مناطق هزارهجات فقیر است و منابع اقتصادی کافی ندارد و اگر یک واحد فدرالی شود، به فقر و محرومیت خود باقی میماند و از هیج ولایت دیگری کمک گرفته نمیتواند و برای تاجیکها گفته میشود که چون تاجیکها در مناطق مختلف پراکنده هستند، در همهجا تحت الشعاع دیگران قرار میگیرند و هویت فرهنگی و زبانی خود را از دست خواهند داد و در میان پشتونها هم تبلیغ میشود که گویا فدرالیسم از سلطه پشتونها در افغانستان میکاهد و به اقوام دیگر اختیارات بیشتر میدهد و این روند، پشتونها را ضعیف میگرداند. این ذهنیت کاملا غیر واقعی و یک بهانه برای فزونخواهی افراد است نه اقوام.
از سوی دیگر در نظام فدرالی نیز ما نیاز به یک حکومت مرکزی مقتدر داریم که در پایتخت است و از تمام صلاحیتها و میکانیزمهای قانونی خود استفاده می‌کند و چه بسا در مرکز کسی که در رأس دولت قرار میگیرد، همچون گذشته ممکن است یک پشتو زبان باشد و با آرای اکثریت مردم انتخاب شود و همه کشور را رهبری کند. به خصوص با ذکر این نکته که فدرالیسم میتواند در قالب نظام ریاستی تنظیم شود و یا نظام پارلمانی و در صورتی که نظام ریاستی مورد توافق بگیرد، کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود، از بالاترین و بیشترین صلاحیتها و اختیارات برخوردار خواهد بود و در چنین حالتی اگر منظور برادران پشتون ما این باشد که رئیس جمهور از آنان باشد، نظام فدرالی به هیچ صورت ممانعت ایجاد نمیکند و هرگز در قانون فدرال تسجیل نمیشود که رئیس جمهور از فلان قوم نباشد و یا اختیارات یک زمامدار را نداشته باشد. همان طور که گفتم تمام توجه و تمرکز فدرالیسم به اعطای اختیارات بیشتر به ایالات و ولایات است و امروز اکثریت اندیشمندان و صاحب نظران پشتون ما هم قبول دارند که اداره کشور با یک نظام متمرکز امکان پذیر نیست و باید تمرکز زدایی شود، تنها بحث در مورد میزان و سطح تمرکز زدایی است. تفاوت فدرالیسم با سایر نظامهای غیرمتمرکز در این است که در فدرالیسم اختیارات بیشتر و قانونمندتر و مصرح در قانون اساسی به محلات داده میشود، به گونهای که آنها با یک نوع خودمختاری محلی اما در چوکات دولت مرکزی و در چارچوب قانون اساسی فدرال عمل خواهند کرد.
4. چالش منازعات و تجزیه:
برخی بر این تصور هستند که اصلا فدرالیسم نوعی از تجزیه است و باعث میشود که کشورهای واحد و متحد از همدیگر جدا شوند و برخی هم بر این باور هستند که هرچند خود فدرالیسم به معنای تجزیه نیست ولی شرایط را برای تجزیه فراهم میسازد چون در حاکمیت نظام فدرالی انگیزه اقوام و گروهها برای جدایی و تجزیه تقویت میگردد و سرانجام به طور مسالمتآمیز و یا بعد از جنگها و منازعات، کشور واحد دچار فروپاشی شده و مناطق و ایالتها به عنوان کشورهای مستقل از همدیگر جدا میشوند. بر این اساس برخی از هموطنان ما همچون آقای محمداعظم سیستانی که پیشتر سخنان ایشان را نقل کردم، طرفداران فدرالیسم را به تجزیه طلبی متهم می‌کند و آنان را دشمن تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان معرفی میداند!
پاسخ:
در ابتدا باید گفت که در قسمت مشکلاتی که برای فدرالیسم بر میشمارند، چالش تجزیه و جدایی یکی از مهمترین انتقادات است و از این جهت لازم است که در این موضوع درنگ بیشتری صورت گیرد و همه زوایای آن تحلیل و ارزیابی شود. در این بخش با استفاده از مطالعات تخصصی مقایسوی که در مراکز ویژه پژوهش در باره فدرالیسم در سطح بینالمللی انجام یافته، تجربیات و واقعیتهای گذشته و موجود کشورهای فدرال و دلایل تجزیه یا فروپاشی را مورد بحث قرار میدهیم.
اولین نکته این است که فدرالیسم در ذات خود هرگز به معنای تجزیه نیست. نه طراحان و تئوری پردازان فدرالیست چنین چیزی را مطرح کردهاند و نه کشورهایی که فدرالیسم را پذیرفتهاند هدف آنها تجزیه بوده است و بلکه کاملا برعکس، آنان در تجربه عینی خود به این نتیجه رسیدهاند که فدرالیسم تنها راه حفظ وحدت آنان است و اگر نظام، فدرالی نباشد خطر تجزیه جدیتر خواهد شد.
همه پژوهشگران عرصه سیاست و اجتماع گفتهاند که در کشورهای دارای تنوع فرهنگی و قومی، فدرالیسم یک نیاز حیاتی است چون یک الگوی مناسب برای حل مشکلات و اختلافات سیاسی است و به تعبیر بعضی فدرالیسم تنها راه نجات اقلیت از چنگ استبداد اکثریت و یک نوع حصانت و صیانت از اقلیتها از طریق اعطای خودمختاری به آنان است. واضح است که حصانت از طریق اعطای خودمختاری، به مراتب بهتر است از منازعات سیاسیای که منجر به تجزیه طلبی شود و حتی گاهی برخی از دولتهای مرکزی به بهانه جلوگیری از تجزیه و جدایی، مرتکب نقض حقوق بشر و یا جنگهای داخلی یا پاکسازی قومی و نسل کشی میشوند.
پس این نظر که خود فدرالیسم به معنای تجزیه باشد کاملا یک نظر نادرست و بدون دلیل است و ما نباید هر کسی را که به هر دلیلی طرفدار فدرالیسم باشد تجزیه طلب بخوانیم، چنان که متأسفانه در افغانستان چنین رویهای به وجود آمده و هر کسی که این ایده را مطرح کرده، فورا متهم به تجزیهطلبی و وابستگی به بیگانگان شده است. اما از سوی دیگر یک حقیقت دیگر را هم نباید از نظر دور بداریم که نمونههایی هم در تاریخ وجود داشته که یک کشور فدرال دچار تجزیه شده و به دو یا چند کشور مستقل تقسیم شده است.
به همین جهت با این که قرن 20 قرن فدرالیسم نامگذاری شده بود و کشورهای فدرالی زیادی هم مانند آمریکا، سویس، کانادا، آسترالیا، آلمان، هند و غیره نیز بودهاند که از ثبات و استقرار سیاسی و رفاه اقتصادی هم برخوردار بودهاند، اما در نیمه دوم قرن 20 در تعدادی از کشورهای فدرال، مشکلات جدی تجزیه و فروپاشی نیز اتفاق افتاده است، به عنوان مثال: خارج شدن سنگاپور از اتحاد فدرالی مالیزیا در سال 1965، جنگ های داخلی در نیجریه در سال های 1967 تا 1970، تجزیه پاکستان و جدا شدن پاکستان شرقی یا بنگلادیش در سال 1971، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال 1991، فروپاشی یوگسلاویای فدرال در سال 1991 به هفت کشور مستقل: (کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، مونتنگرو، صربستان و کوزوو) و تقسیم شدن چکسلواکیای فدرال در سال 1992 به دو کشور چک و اسلواکی.
بنا بر این لازم است بررسی کنیم که دلایل این فروپاشیها و تجزیه طلبیها چه بوده است. البته قبل از هرچیز باید تأکید کنیم که مشکلاتی که در کشورهای یادشده اتفاق افتاده بدین دلیل نبوده که چون نظام فدرالی داشتهاند پس دچار تجزیه شده‌اند بلکه بدان جهت بوده که یا سازوکارهای فدرالیستی را به طور درست به کار نبستهاند و یا این که در آن جوامع از قبل یعنی قبل از این که نظام فدرالی را انتخاب کنند، مشکلاتی وجود داشته که باعث جدایی شده است.
دلایل و عوامل تشنج، تجزیه و فروپاشی:
تشنجات داخلی در کشورهای فدرال و وقوع فروپاشی و تجزیه در آنها محصول سلسلهای از عوامل و اتفاقاتی است که به طور انفرادی یا جمعی باعث فروپاشی میشوند. مهمترین این عوامل قرار ذیل است:
اول- شکافهای اجتماعی و اقتصادی داخلی:
یکی از مهمترین عوامل شکاف داخلی زبان، دین و مذهب، ساختار اجتماعی، فرهنگی و نژادی است و هرگاه شماری از این عوامل به طور همزمان عمل کنند، شکافهای داخلی شدیدتر خواهد شد چنان که در هند، مالیزیا، نیجریه، رودزیا و نیاسالاند، یوگسلاویا، اتحاد جماهیر شوروی سابق و در پاکستان پیش از تجزیه چنین بوده است.
یکی دیگر از عواملی که شکافهای داخلی را تشدید می‌کند، تفاوت در میزان رشد اقتصادی و تفاوتهای مناطق از نگاه ثروت و دارایی است که باعث خشم مناطق محروم میشود مخصوصا که اگر تفاوتهای زبانی و فرهنگی و اجتماعی نیز در میان آن مناطق موجود باشد. تفاوت زیاد میزان جمعیت در ایالتهای عضو فدرال و تفاوت زیاد آنها از نگاه رفاه اقتصادی همواره موجبات تشدید اختلاف بوده است.
دوم- سلطه یک جانبه یکی از واحدهای عضو فدرال:
گاهی اتفاق افتاده که یکی از ایالتهای عضو فدرال که نفوس آن اکثریت نفوس کشور را تشکیل میدهد، سلطه و حاکمیت یکجانبه بر همه کشور پیدا می‌کند، چنانکه در منطقه جامائیکا در اتحاد فدرالی جزایر هند غربی در سال های 1958 تا 1962 اتفاق افتاد و همچنین در ایالت نیجریه شمالی قبل از جنگهای داخلی نیجریه و در بخش پاکستان شرقی قبل از تجزیه و در بخش روسیه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 و جمهوری چک در چکسلواکیای قبل از جدایی در سال 1992. در مناطق یاد شده که هر کدام یک واحد عضو فدرال بودند، چون نفوس آنها اکثریت نفوس کشور را تشکیل میداد، از نگاه سیاسی نیز بر همه ایالتهای دیگر یک نوع سلطه یکجانبه خود را اعمال میکردند و این به طور طبیعی تشنج آفرین بود و زمینه فروپاشی را فراهم کرد، زیرا هیچ ایالتی که ترکیب قومی خاص خود را دارد، نمیتواند تسلط یکجانبه ایالت دیگر را هر چند نفوس زیادتر هم داشته باشد تحمل کند.
سوم- ضرورت رسمیت زبانهای اقلیتهای بزرگ:
بسیار ضروری است که در کشورهای دارای تنوع فرهنگی و زبانی، زبان مخصوص گروههای اقلیت بزرگ نیز به عنوان زبان رسمی در سطح فدرال شناخته شود و ضمانتهای لازم برای عدم اعمال تبعیض علیه آنها در قانون پیشبینی شود. در صورتی که زبان یک گروه ایالتی بزرگ در سطح فدرال به رسمیت شناخته نشود، تشنج و بیاعتمادی خلق خواهد شد. در کشورهای پاکستان، نیجریه، هند و مالیزیا میزان بالای تشنج ناشی از این وضعیت تجربه شده است.
چهارم- استراتژی نادرست مقابله با فروپاشی:
معمولا زمانی که تشنج و منازعه در یک سطح بالایی در دولت فدرالی مطرح میشود به طور عموم در چنین شرایطی از طرف دولت مرکزی یا ایالات یکی از دو استراتژی در پیش گرفته میشود:
1- استراتژی تقویت حاکمیت و سلطه دولت مرکزی در جهت مقاومت در برابر تجزیه و حفاظت از وحدت کشور. این استراتژی در حقیقت میخواهد وحدت کشور را از هر طریق ممکن و بدون هیچ گونه انعطاف در قبال ایالت، تأمین و حفظ کند. اما در عمل این استراتژی در پاکستان و نیجریه و مالیزیا (نسبت به سنگاپور) با ناکامی مواجه شد و نتوانست یکپارچگی را حفظ کند.
2- استراتژی انتقال قدرت و سلطه بیشتر به ایالات بدون در نظر گرفتن منافع دولت مرکزی فدرال.
این استراتژی نیز در صورتی که به وفاداری نسبت به اتحاد فدرالی و پایبندی به منافع آن توجه نشود، به طور عموم با ناکامی مواجه میشود مثل آنچه در اتحاد فدرالی جزایر هند غربی و در رودزیا و نایاسالاند و در چکسلواکیا اتفاق افتاد.
بنا بر این باید در مقابله با خطر فروپاشی بین هر دو استراتژی یک راه میانه انتخاب شود، یعنی هم وفاداری به اتحاد فدرالی و هم برآورده ساختن آرزوها و تأمین حقوق گروههای محلی مورد توجه قرار گیرد و تنها در این حالت است که احتمال موفقیت و کامیابی در جلوگیری از فروپاشی زیاد خواهد بود.
پنجم- مشکل دو قطبی بودن اتحاد فدرالی:
برخی از کشورهای فدرالی تنها از دو واحد عضو تشکیل شده است که به طور طبیعی و به سرعت به دو قطب متضاد یا رقیب تبدیل می شود و این حالت برای ثبات آینده این کشور اصلا امیدوار کننده نیست. پاکستان قبل از جدا شدن پاکستان شرقی (بنگلادیش) در سال 1971 و چکسلواکیا قبل از تجزیه سال 1992 نمونه این حالت دو قطبی است. همچنین رابطه مالیزیا- سنگاپور در داخل اتحاد فدرالی مالیزی نیز از نگاه نژادی و ایدئولوژیک، یک رابطه دو قطبی بود و تنها بعد از دو سال منجر به طرد و اخراج سنگاپور از اتحاد فدرالی مالیزی شد. در هر سه نمونه یاد شده حالت دو قطبی و دو واحدی دولت فدرال منجر به جدایی یا تجزیه گردید.
در فدرالیهای دو قطبی مشکل از آنجا به وجود میآید که هر دو قطب به طور عموم بر تساوی مطلق هر دو طرف در همه امور تأکید دارند و این به یک نوع بن بست و انسداد و توقف کامل در فعالیتها میانجامد و دلیل آن هم این است که چون واحدهای متعدد و زیادی وجود ندارد تا برای حل مشکلات و اختلافات، یک ائتلاف یا یک پیمان و یا یک اکثریت و اقلیت شکل بگیرد و بدین ملحوظ تنها دو جانب است و دو رأی، بدون هیچ گونه تنازل و کوتاه آمدن در مقابل همدیگر و این وضعیت در همه حالات با بن بست و توقف فعالیت مواجه خواهد شد.
البته در کشورهای فدرالی سه قطبی یعنی دارای سه واحد عضو فدرال نیز همین مشکل وجود دارد. در نیجریه در سالهای دهه پنجاه و دهه شصت قرن گذشته، حالت سه قطبی حاکم بود که به جنگ داخلی منجر شد و در سالهای بعدی به تدریج واحدهای آن زیاد شد که اکنون دارای 36 واحد یعنی 36 ایالت و منطقه است. در بعضی از کشورهای فدرالی آفریقا و در مجمع الجزایر قمر یا کمور (جمهوریه القمر المتحده یکی از کشورهای آفریقایی عضو اتحادیه عرب) که از سه جزیره عضو فدرال تشکیل شده است نیز همین حالت وجود داشت. در فدرالیهای سه قطبی همواره یکی از سه عضو فکر می‌کند که دو عضو دیگر برای منافع شان بر علیه او متحد و هم پیمان شده‌اند و این حالت در روابط داخلی اتحاد فدرالی باعث بیاعتمادی شده و تأثیرات ویرانگر به دنبال دارد.
ششم- ضعف نظام سیاسی و فقدان نهادهای دموکراتیک:
مشکل اصلی نظامهای فدرالیای که ناکام شده و به جدایی منجر شده‌اند، ناشی از این نبوده که فدرالیسم را به عنوان یک نظام حکومتی برگزیده بودند بلکه به جهت ضعف نهادهای دموکراتیک یا فقدان آنها بوده است. پس دلیل ناکامی آنها داشتن ماهیت غیردموکراتیک بوده، نه ماهیت فدرالی داشتن. در عمل، تاریخ شاهد نبوده که اتحادهای فدرالی دموکراتیک که به معنای واقعی و حقیقی کلمه دموکراتیک بودهاند، دچار فروپاشی شده باشند. فروپاشی یوگسلاویا و چکسلواکیا و اتحاد جماهیر شوروی در کنار عوامل دیگر، معلول نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم بر آنها بود. بدین جهت میبینیم که نظامهای دارای قانون اساسیای که در هر جای جهان، طولانیترین عمر را داشته، نظامهای فدرالی هستند که هنوز هم مطابق قوانین اساسی خود عمل میکنند مانند ایالات متحده آمریکا از سال 1789 و سویس از سال 1848 و کانادا از سال 1867 و آسترالیا از سال 1901. به دلیل همین مزیتها است که نظام فدرالی در میان تعداد زیادی از کشورهای دنیا در حال گسترش است. فدرالیسم امروزی یکی از اشکال موفق و کامیاب حکومتداری است که به تنوع اجتماعی و هویتهای مختلف اجازه تبارز میدهد به خصوص در عصر جهانی شدن و اثرات فرهنگی و تمدنی آن.
نتیجهگیری:
با توجه به آنچه گفته شد انتقاد بر فدرالیسم مبنی بر این که این نظام، وحدت کشور را تهدید می‌کند و موجب جدایی و تجزیه میگردد، نادقیق و ناموجه است فدرالیسم به هیچ صورت عامل تجزیه نیست و بلکه عامل وحدت است. در یک کشور فدرالی اگر احیانا فروپاشی و تجزیه اتفاق افتاده بدان دلیل بوده که سازوکارهای فدرالی را درست تطبیق نکردند و در حقیقت روح فدرالیسم را که ایجاد توازن بین وحدت و کثرت است، در نظر نگرفتند.
از این رو قضاوت برخی از هموطنان ما مانند محمداعظم سیستانی در مسأله فدرالیسم، با همه احترام به مقام علمی ایشان، کاملا غیرعلمی و عاری از دلیل و منطق است. برخورد افرادی مانند ایشان با مسأله فدرالیسم کاملا برخورد سیاسی و قومی و در عین حال سطحی و عامیانه است و با موافقان فدرالیسم با دید کاملا خصمانه و تعصبآمیز و با رسوبات ذهنی قومی مینگرند.
در عمق ذهن این افراد چنین رسوب شده که گویا تنها آنان مالک و صاحب افغانستان و مسئول حفاظت از تمامیت ارضی آن هستند و از آینده آن نگران میباشند و تنها آنان هستند که باید در مسایل مهم ملی تصمیم گیرنده باشند و دیگران شهروندان درجه 2 و 3 کشور و حق اظهار نظر و حق شکایت و طرح مشکلات را ندارند و به تعبیر صریح ایشان در نوشته بالا، همگی خاین به کشور و مزدور خارجی و همگی دشمنان وحدت ملی و تمامیت ارضی و در صدد تجزیه کشور و عناصر مشکوک و وابسته به ستم ملی و حزب محمدطاهر بدخشی هستند!
به نظر ایشان و افرادی مانند ایشان فدرالیسم مساوی تجزیه است. آنان غیر از برداشت تجزیه، هیچ نگرانی دیگری از فدرالی شدن ندارند و اعتراف دارند که فدرال برای دنیای امروز بهترین نظام است، در حالیکه این یک قضاوت غیر منصفانه و بلکه مبتنی بر توهم توطئه است. آنان در این پندارند که اقوام دیگر همگی دنبال تجزیه هستند و هر کسی که فدرالیسم را مطرح می‌کند، گویا هدف اصلی او تجزیه است ولی این هدف را در پشت شعار فدرالیسم پنهان می‌کند!
خداوند رحمت کند شهید محمدطاهر بدخشی و رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را که از پنجاه سال و سی سال پیش، با شجاعت و ابتکار عالی هم طرح فدرالیسم را مطرح کردند و هم با صراحت گفتند که هدف از این طرح، جلوگیری از تجزیه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور است. شهید مزاری با فریاد بلند میگفت: «ما وحدت ملی را یک اصل میدانیم و هر کسی که تفرقه ملی را دامن میزند، او خائن ملی است». اما این که عدهای امروز میآیند و بر اساس تئوری توهم توطئه و علیرغم آن همه صراحت و صداقت، ذهن و زبان دیگران را طور دیگری میخوانند و ادعا میکنند که نخیر شما دنبال تجزیه هستید، نشان دهنده ذهن بیمار و اندیشه کج و معوج خود ایشان است!
سادهانگاری یا انکار واقعیت!
در میان همه دلایلی که مخالفان فدرالیسم در افغانستان آوردهاند، نوع استدلالی که آقای عبدالحمید مبارز مطرح کرده بسیار ناشیانه و سطحی و سادهانگاری است، زیرا دلایل شماره 1 و 2 و 4 و 5 و 6 در نوشته ایشان که پیشتر متن آن را نقل کردیم، هیچ ربطی به فدرالیسم ندارد و هیچ کسی مخالف این سخنان یا منکر آن نیست. هیچ کسی انکار نکرده که در طول تاریخ، افغانستان سرزمین واحد و وطن مشترک همه اقوام بوده و همه اقوام در دفاع از آن نقش داشتهاند و همچنین هیچ کسی و گروهی منکر این نیست که در اردوی احمدشاه بابا همه اقوام نقش داشتهاند و نقل و انتقال و اسکان در داخل کشور هم برای همه شهروندان مجاز بوده و ممنوع نشده است و همچنین همگی میدانند که اقوام با همدیگر روابط خویشاوندی و فامیلی پیدا کرده و بین کتلههای عامه مردم احساس جدایی وجود نداشته است. هیچ کدام از این سخنان دلیل بر رد فدرالیسم محسوب نمیشود و حتی ادعای ما این است که در صورت حاکمیت نظام فدرالی این روابط دوستانه بین اقوام و گروههای مختلف شهروندان کشور، محکمتر و بهتر از گذشته خواهد شد. توده های مردم از همه اقوام در میان خود هیچ مشکل جدی ندارند اما اعمال حکومت ها هیچ وقت نه عادلانه بوده و نه قابل توجیه است.
در افغانستان تبعیض نژادی و مذهبی وجود نداشته است!
اما این سخن آقای مبارز در دلیل شماره 3 که «در افغانستان تبعیض نژادی و مذهبی وجود نداشته است» یک ادعایی است که شاید خود ایشان هم نتواند وجدان خود را به صحت آن قانع بسازد. تاریخ این کشور از آغاز تا امروز مملو است از تبعیض قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، سمتی و هر نوع ستم دیگر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. خود ایشان در سه ولایت بامیان، لوگر و نیمروز برای چند سال والی بوده آیا میتواند قبول کند که این ولایات از همان مزایایی برخوردار بوده که کابل و قندهار و ننگرهار و هرات و بلخ برخوردار بودهاند؟ آیا ایشان اطلاع ندارد که در همان سالهایی که ایشان والی بوده، شیعیان افغانستان در کابل، از ترس و بیم، مراسم مذهبی خود را در خفا برگزار میکردند و به تعبیر شهید مزاری، مذهب شیعه قاچاقی و هزاره بودن جرم تلقی میشده است؟ آیا ایشان اطلاع ندارد که در قوانین اساسی دورههای امان اللهخان و نادرخان و ظاهرشاه در مورد رسمیت مذهب حنفی و جعفری چه جدالهایی وجود داشته است؟ تبعیض نژادی و مذهبی را کسی می تواند به خوبی احساس کند که در جلسه کانکور نشسته باشد و ناظرین کانکور، ورقه امتحان را از دست او بگیرد و بگوید که تو حق نداری رشته حقوق و علوم سیاسی را انتخاب کنی چون هزاره هستی! کسی میتواند آن را درک کند که به دلیل شیعه بودن تکفیر شود و مالش مباح و خودش مهدورالدم شمرده شود! کسی میتواند درک کند که به دلیل هزاره بودن از اداره اخراج گردد! کسی میتواند درک کند که این داستان را خوانده باشد که امیر مملکت – به نقل فیض محمد کاتب در سراج التواریخ، جلد چهار، بخش دوم، ذیل وقایع دوره امیر حبیبالله خان، چاپ اول، کابل، 1390، صفحه 720- در جلسه رسمی خود تصویب کند که من کشور خود را بر سه پایه قومی استوار میسازم و نیاز به مردم شیعه و هزاره ندارم و از آن پس تمام شیعیان و هزارهها از ورود به اداره دولتی ممنوع ساخته میشوند و کسانی که هم از قبل در اداره بودهاند اخراج میگردند و حتی کسانی که از اقوام دیگر، نامهای مشابه محمدحسین و عبدالحسین و مانند آن داشتهاند هم به اشتباه و به خاطر تشابه در نام، از اداره حذف میشوند!
اگر در این مورد بخواهیم به ذکر منابع و شواهد بپردازیم، از موضوع بحث خارج خواهیم شد. مسأله تبعیض و ستم در افغانستان چیزی نیست که کسی بتواند منکر آن شود. تمام کتابهایی که در تاریخ افغانستان نوشته شده و تمام شخصیتهایی که با تاریخ و سیاست افغانستان سروکار داشتهاند، این موضوع را میدانند و این که کسی آن را منکر شود واقعیتها را تغییر نمیدهد.
البته نمی توان ادعا کرد که با حاکمیت نظام فدرالی، افغانستان یک شبه گل و گلزار شده و عدالت به تمام معنی تطبیق شده و ستم و تبعیض از این کشور به طور کامل برچیده خواهد شد ولی میتوان ادعا کرد که با فدرالیسم، فرصت بهتری برای تطبیق عدالت و دموکراسی فراهم میشود و از برخی از ابعاد ستم و تبعیض در عمل جلوگیری خواهد شد. تأمین کامل عدالت به عوامل و اقدامات بی شماری نیازمند است که هنوز با آن بسیار فاصله داریم.
در پایان بیستوهشتمین سالیاد فریادگر عدالت و برابری، منادی وحدت و برادری اقوام افغانستان و فرازآورنده فدرالیسم در چند دهه اخیر، رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را گرامی میداریم و به روان پاک همه شهدای عدالتخواه و فدرالیست درود میفرستیم.
