فدرالیسم و تساوی جنسیتی

در رابطه به تاثیرگذاری مدل‌های گوناگون حکومت‌داری بر روند انکشاف و پیشرفت برابری جنسیتی، نظریۀ واحد وجود ندارد. اما، پژوهشگران «جنسیت» پیرامون اینکه آیا مدل حکومت‌داری فدرال (تقسیم دایمی قدرت میان مرکز و ایالات / میان پارلمان ملی و پارلمان‌های محلی) در زمینۀ پیشرفت برابری جنسیتی نسبت به مدل حکومت‌داری تک‌ساخت (قدرت متمرکزدر حکومت مرکزی) دارای ظرفیت بیشتر باشد، دیدگاه‌های متفاوت دارند (Gray 2010: 20). اما، اخیرا شمار فزاینده‌ای از پژوهشگران و دانشمندان موضوع «جنسیت» استدلال بر این کرده‌اند که مدل حکومت‌داری فدرال، قادر است در شرایط ویژه، پیشرفت برابری جنستی را افزایش دهد.

موثریت هر مدل حکومت‌داری، خواه تک‌ساخت و چه فدرال در پیشبرد تساوی جنسیتی، وابسته به یک دسته از عوامل دیگری مانند ارداۀ سیاسی دولت‌های مرکزی و ایالتی (مثلا مترقی یا محافظه‌کار و سنتی)، تنوع قومی و فرهنگی جمعیت(مثلا اقلیت‌های قومی کتله‌یی هستند یاپراکنده)، اندازه نفوس؛ نزاع و عدم نزاع؛ سطح ثروت اقتصادی، و قدرت شیوه‌ها و هنجارهای سنتی‌ی که علیۀ زنان تبعیض آمیز است، می‌باشد(Haussman, Sawer & Vickers 2010: 39). در حالی که هیچ راهی برای درک این مساله که یک

پالیسی ناموفق در ساختار حکومتی تک‌ساخت متمرکز، احتمالا در یک دولت فدرالی کارآیی و موثریت بیشتر داشته باشد وجود ندارد. اما، در ادبیات و آثار نظری دلایل قانع کننده‌یی وجود دراد که ظرفیت مدل فدرالی را برای تسریع روند برابری جنسیتی پشتیبانی می‌کند- اگرشرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطراف مساعد باشد و مکانسیم مناسب در نظر گرفته شود مدل حکومت‌داری فدرالی می‌تواند برای تساوی جنسیتی مفید واقع گردد.

فرصت های پیشرفت برابری جنسیتی در یک مدل فدرال

پژوهشگران عرصۀ جنسیت استدلال می‌کنند که مدل حکومت‌داری فدرال، زمینه و فرصت‌هایی پیشرفت برابری جنسیتی را فراهم می‌کند. اما، مدل‌های فدرال متفاوت است. برخی مدل‌های فدرال‌ها، قدرت و صلاحیت بیشتر تنظیم امور کشوری را به دولت ملی می‌دهند، برخی دیگری صلاحیت‌های بیشتر را در اختیار حکومت‌های محلی می‌گذارد. بعضی فدراسیون‌ها قدرت را میان حکومت ملی و حکومت‌های محلی به صورت واضح تقسیم می‌کنند، درحالی که شمار دیگری از مدل‌های فدرال صلاحیت‌های تداخلی و اشتراکی دارند. با این وصف، مدل‌های متفاوت حکومت‌داری فدرال ممکن است فرصت‌ها و زمینه‌های متفاوتی را فراهم آورد که به صورت عموم فرصت‌‌ها مشمول حالات زیرین می‌باشند.

اول: مدل حکومت‌داری فدرال فرصت‌های مشارکت دموکراتیک زنان را افزایش می‌دهد، به دلیل به این دلیل ساده که مناصب و بست‌های ادارۀ عامه در مدل حکومت‌داری فدرال بیشتر قابل دست‌یابی می‌باشد (Obiora and Toomey 2010: 211). در همه مدل‌های حکومت‌داری (فدرال و تک‌ساخت) مهم است که زنان و اقلیت‌ها در نهاد‌های قانونگذاری، بخش اجرایی و دادگاه نمایندگی شوند. حضور و مشارکت زنان در حکومت‌داری، دموکراسی را تقویت می‌کند، ترکیب جمعیتی را انعکاس می‌دهد و علاوه برآن، اطمینان می‌دهد که صدای زنان شنیده می‌شود. هم‌چنان زنان تمایل بیشتر دارند که از منافع دیگر گروه‌ها حمایت کنند، خدمات عامه مانند آب رسانی، پرورش و آموزش، بهداشت و بهسازی را ارتقاء بدهند، رهبران و مدیران را پاسخوسازند و از سیاست‌های حمایت کودکان و سالمندان پشتبانی کنند(Deininger, Jin, Nagarajan & Xia 2015). مدل حکومت‌داری فدرال، امکان حضور زنان را در بخش‌های یاد شده ممکن است فراهم سازد.

دوم: مدل حکومت‌داری فدرال، زمینه و فرصت‌های بیشتر ورود زنان به ادارۀ عامه را ایجاد می‌کند. پارلمان‌های چندگانه نقاط دست‌رسی چندگانه برای زنان فراهم می‌گرداند تا برای اصلاحات لابی کنند. اگر حکومت مرکزی محافظه‌کار علیۀ تساوی جنسیتی باشد، زنان فرصت دارند و می‌توانند از طریق حکومت‌های محلی به هدف برابری جنسیتی لابی کنند. به‌گونۀ مثال: فعالان زن در استرالیا هنگام کار روی سیاست حمایت از کودکان، میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی لابی‌گری متناوب انجام داند (Brennan 2010).

سوم: مدل حکومت‌داری فدرال، مشوق الگوبرداری و انتقال پالیسی میان ایالات در یک کشور است. این کار با ایجاد رقابت بین واحدهای ایالتی فدرال انجام می‌شود؛ و موفقیت یک واحد فدرال را به عنوان یک نمونه مثبت، برای دیگر واحدهای فدال الگوی مثالی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در هند یک سیستم خلاقانۀ خدمات پیام کوتاه، حدود 1200 نوزاد را در ایالت مادیا پرادش پی‌گیری و تحت پوشش داشت و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را کاهش داد. این برنامۀ موفق سپس در دیگر ایالت‌های هند الگو برداری شده و اجرایی گردید (Solanki 2010).

چهارم: مدل حکومت‌داری فدرال، از طریق فراهم آوری فرصت‌های خودگردانی، اختیارسپاری و استقلال، به تضادها و تنوع قومی بهترین پاسخ را ارایه می‌کند، که به‌صورت غیر مستقیم زنان را از آسیب‌های تضاد و نزاع قومی می‌رهاند.

در فرجام، مدل حکومت‌داری فدرال، به زنان قدرت می‌دهد که از نگرانی‌های محلی به شمول منافع مختلف زنان به گونۀ بهتر نمایندگی شود. و این‌کار از طریق ایجاد‌ نهاد‌های محلی با قدرت واقعی که از نظر جغرافیایی به جوامع محلی نزدیک هستند و ازنیازهای محلی آگاهی بهتر دارند، انجام می‌شود. و هم‌چنان ممکن است ارایۀ خدمات عمومی در محلات را به کسانی که کار می‌‌کنند امکان‌پذیر نماید.

چالش مدل فدرال برای پیشبرد اهداف تساوی جنسیتی

برخی از پژوهشگران عرصۀ جنسیت استدلال بر این دارند که مدل حکومتداری فدرال فرصت‌ها را برای پیشبرد اهداف تساوی جنسیتی محدود می‌سازد.

اول: اگر نهادهای محلی به صورت جداگانه مسئول اجرای استانداردهای جهانی (حقوق بشر) باشند، ممکن است دستیابی به اعمال یک‌نواخت معیارهای جهانی دشوار باشد. به جای این، برخی از دانشمندان عرصه جنسیت ادعا می‌کنند که یک دولت مرکزی قوی برای یکنواختی اجرای قوانین، برنامه‌ها و خدمات ضروری است. به عنوان مثال، قانون خانواده که تساوی حقوق در خانواده را فراهم می‌کند، برای پیشرفت برابری جنسیتی مهم است. از لحاظ تاریخی قانون خانوده، قدرت عظیمی را به مردان تضمین کرده و زنان و دختران را در مقام زیر دست قرار می‌دهد که در نظام خانوادگی علیۀ زنان تبعیض روا می‌دارد. این عدم تعادل، در امور اقتصادی، حوزه‌های تصمیم‌گیری و فضای عمومی هم‌چنان تکرار می‌شود.

در نیوزلند- حکومت مرکزی تک‌ساخت – صلاحیت تصویب قانون خانواده را در اخیتار دارد، در این کشور قانون ملی خانواده وجود دارد که با «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیۀ زنان» به‌صورت چشم‌گیر هم‌خوانی دارد و مثال خوبی از اعمال قانون خانواده می‌باشد. برعکس، در هندوستان فدراسیون-قانون خانواده وجود دارد که توسط گروه‌های مختلف مذهبی تعیین می‌شود، قوانین و رفتارهایی را در بر می‌گیرد که علیۀ زنان تبعیض آمیز است. به‌گونه مثال: نفقه و نگهداری همسر به‌ طور یکسان وجود ندارد، قانون میراث به نفع مردان است و طلاق بر بنیاد خطا می‌باشد که در برخی از جوامع برای زنان قابل دست‌رس نیست.

دوم: شماری از دانشمندان عرصۀ جنسیت بر ضد مدل حکومت‌داری فدرال هم‌چون مدل موثر بر پیشبرد و انکشاف تساوی جنسیتی، استدلال کرده‌اند؛ استدلال شان مبتنی براین است که مدل حکومت‌داری فدرال قدرت حکومت مرکزی را محدود می‌کند و توانایی آنرا برای اعمال سیاست‌های توزیعی اجتماعی که در آن نفع زنان و دختران می‌باشد، تقسیم می‌کند (Gray 2006). برای مثال: اگر هر واحد محلی به طور جداگانه مسوول ارایۀ خدمات عمومی باشد، ممکن است خدمات برای زنان باتوجه به ثروت و اولویت‌های هر واحد فدرال فرق کند. اگر ارایۀ خدمات مانند مراکز درمانی، پناهگاهای امن و مشاوره به طور جداگانه برعهدۀ ایالات و حکومت‎های محلی باشد باز ارادۀ سیاسی و ظرفیت حمایت از زنان ممکن است تعیین کنندۀ ارایۀ خدمات و میزان کفایت خدمات باشد. از سوی دیگر، یک مدل حکومت‌داری فدرال، سازمان‌ها و جنبش‌های زنان را چندپارچه و منزوی می‌سازد که کار سازماندهی مشترک را دشوار می‌گرداند (Correa 2014).

سوم: یک مدل حکومت‌داری فدرال، به اصلاحات برابری جنسیتی کمتر پاسخ می‌دهد؛ چون تمرکز واحدهای محلی بر منافع جغرافیایی و هویتی است. مثال‌های جهانی نشان می‌دهد که فدراسیون‌ها گاهی حمل کنندۀ ادامۀ رفتارهای تبعیض آمیز منطقه‌یی است، به ویژه در زمینه‌های وراثت و یا قانون خانوده (Obiora & Tomey 2010).

در نهایت، مدل حکومت‌داری فدرال با چندین نهاد (چندین حکومت، چندین سیستم اداری و قضایی) پیچده و هزینه‌بردار است. درک و مدیریت این پیچدگی ممکن است برای شهروندان دشوار باشد، به ویژه برای کشورهای کوچکتر و فقیر ممکن است سبب کمبود بودجه برای اصلاحات تساوی جنسیتی باشد.

نتیجه‌گیری

در هر مدل حکومت‌داری عملی سازی اقدامات تساوی جنسیتی عاری از دشواری نیست. با وجود مزیت‌های مستند، دست‌یابی به تساوی جنسیتی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چالش‌برانگیز است. مدل حکومت‌داری فدرال فرصت‌هایی را در زمینۀ انکشاف تساوی جنسیتی فراهم می‌گرداند، اما ممکن است چالش‌هایی را نیز به بارو بیاورد. در فرجام، بافت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و جغرافیایی یک کشور می‌تواند تعیین کند که کدام نوع مدل‌های فدرال می‌تواند به امر برابری جنستی مفید واقع شود.