1.1 مسأله توازن بین وحدت و کثرت
در همه فدراسیونهایی که در فصل قبلی مورد بحث قرار دادیم، نقطه مشترکی وجود دارد که عبارت است از: وجود انگیزههای قوی برای اتحاد برای اهداف معین و در عین حال انگیزههای ریشهدار برای حکومتهای منطقهای خودمختار برای تأمین اهداف معین دیگر. این حالت در طراحی همه فدراسیونها تجلی یافته از طریق تقسیم صلاحیتها و دادن صلاحیتهای لازم برای دولت فدرال برای اهدافی که بین همه واحدها مشترک است و اعطای صلاحیتهای دیگر برای واحدهای محلی برای اهدافی که بیانگر هویت منطقهای و محلی آنها است.
بنا براین ویژگی خاص ساختار نهادی فدرال، جمع کردن بین حکومت مشترک و حکومت خودگردان در قالب یک نظام سیاسی است از طریق تقسیم صلاحیتها در قانون اساسی بین دولت فدرال و دولتهای محلی.
شکل تقسیم اختیارات و نحوه اختصاص آنها به تناسب درجه و انواع منافع مشترک و تنوع و تعدد جامعه مورد نظر، متفاوت است. عوامل گوناگون جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، محیطی، امنیتی، زبانی، فرهنگی، فکری، جمعیتی و بین المللی و نوع رابطههایی که بین آنها وجود دارد. در تقویت انگیزههای اتحاد و ابراز هویتهای منطقهای اهمیت زیادی دارند.
به همین جهت بر نحوه تقسیم خاص صلاحیتها در فدراسیونهای مختلف تأثیر گذاشته است و به طور معمول به هر اندازه که میزان همگونی در جامعه زیادتر باشد، صلاحیتهای اعطا شده به دولت مرکزی فدرال بیشتر است و به هر اندازه که میزان و درجه تنوع و کثرت، زیادتر باشد، اختیارات واحدهای عضو تشکیل دهنده فدرال زیادتر خواهد بود. حتی در حالت دوم، مطلوب این است که به دولت فدرال اختیارات کافی داده شود تا در برابر گرایشهای تجزیه و بالکان سازی بتواند مقاومت کند.
علاوه بر وجود توازن بین وحدت و کثرت، طراحی فدراسیونها میطلبد که بین استقلال و پیوندهای متقابل بین حکومتهای فدرال و محلی در قبال همدیگر نیز توازن وجود داشته باشد. دیدگاه سنتی و کلاسیک اتحاد فدرالی به حسب نظریه “کی سی وییر” که برای مدت زیادی ایالات متحده آمریکا، سویس، کانادا و استرالیا به آن استدلال میکردند، این است که تقسیم ایده آل اختیارات بین دولتها در ساختار فدرالی این است که توزیع قدرت و اختیارات باید به گونهای باشد که به موجب آن هر حکومت در سطح خود، قادر باشد که به تنهایی مسئولیتهای مربوطه و غیر مورد اختلاف خود را انجام بدهد.
اما در میدان عمل در فدراسیونها ناممکن است که در مسئولیتهای حکومتها تداخل صورت نگیرد و در همه فدراسیونها وجود اندازهای از وابستگی متقابل رایج و عادی است. از مثالهای وابستگی شدید و متقابل حکومتها به یکدیگر رابطه به هم تنیده حکومتها در آلمان فدرال است که در پی پرداختن ایالات به بخش اعظم قانونگذاری فدرال، تکامل پیدا کرده است. البته این تأکید فزاینده بر هماهنگی از طریق مشارکت در تصمیم گیریها، گاهی تبعات منفی هم دارد از جمله این که فرصتها برای اتخاذ سیاست انعطاف پذیر و متنوع از طریق استقلال در تصمیمگیریهای هر حکومت، کاهش مییابد.
گاهی شیوه پیدایش فدراسیونها نیز بر ماهیت و شیوه صلاحیتها تأثیر میگذارد. هرگاه پروسه ایجاد فدراسیون به این صورت باشد که واحدهایی که قبلا کاملا جدا و مستقل بوده، باهم اتحاد کرده و از بخشی از حاکمیت خود برای تأسیس حکومت جدید فدرال صرف نظر کردهاند، در این حالت معمولا تقسیم اختیارات، متمرکز بر این شیوه است که مجموعهای از صلاحیتهای خاص فدرال و یا صلاحیتهای مشترک، در قانون اساسی تعیین و تعریف میشود و مابقی اختیارات (که معمولا تعیین ناشده است) به واحدهای مؤسس تعلق میگیرد.
از مثالهای کلاسیک این شیوه ایالات متحده آمریکا و سویس و استرالیا است و اتریش و آلمان نیز به همین شیوه سنتی اقتدا کردند، علیرغم این که در دوره بازسازی این دو فدراسیون در زمان بعد از جنگ، در مقایسه با نظامهای توتالیتر (مطلقه و استبدادی) سابق، برخی از اختیارات به ایالات تفویض گردید.
اما هرگاه پروسه ایجاد فدراسیون به این صورت باشد که از دولت واحد بسیط تکساخت (نه فدرالی) به سوی فدرال سازی حرکت شود و با تفویض صلاحیت به ایالات، فدرال شکل بگیرد، در این حالت عکس شیوه قبلی درست خواهد بود؛ یعنی اختیارات واحدهای منطقهای در قانون اساسی تصریح شده و معین خواهند شد و باقی مانده صلاحیتها در اختیار دولت فدرال خواهد بود. از مثالهای این شیوه، بلژیک و اسپانیا است.
برخی از فدراسیونها مانند کانادا و هند و مالزی یک شیوه مختلطی از دو شیوه قبلی را در پیش گرفتهاند به این ترتیب که صلاحیتهای خاص فدرال، صلاحیتهای ایالات و صلاحیتهای مشترک را در قانون مشخص کردهاند و باقی مانده اختیارات را در کانادا و هند و اتحاد فدرالی ملایای سابق(نه اتحاد فدرالی مالزی) به دولت فدرال واگذار کردهاند.
2. 1 رابطه بین تقسیم صلاحیتهای قانونگذاری و اجرائی
در برخی از فدراسیونها و مخصوصا در فدراسیونهای پیرو سنتهای انگلوساکسون، معمولا هر سطحی از سطوح حکومت در مواردی دارای مسئولیتهای اجرایی است که در همان موارد از صلاحیتهای قانونگذاری نیز برخوردار باشد. از نمونههای سنتی آن ایالات متحده آمریکا و کانادا و استرالیا هستند. دلایل متعددی برای این تدبیر وجود دارد:
اول این که استقلال قوه مقننه را افزایش میدهد.
دوم این که این توانایی را برای هر دولتی تضمین میکند که قوانین خود را عملی بسازد و تطبیق کند و گرنه بدون این روش، وجود قوانین بیفایده خواهد بود.
سوم این که در موارد مثل کانادا و استرالیا که مقامات قوه مجریه در مقابل قوه مقننه پاسخگو هستند، نهاد قانونگذار نمیتواند بر نهادی که اجرای قانون را به عهده دارد، نظارت و کنترل داشته باشد مگر این که صلاحیت قانونگذاری با صلاحیت اجرایی انطباق داشته باشد.
در فدراسیونهای اروپایی و به طور خاص در سویس، اتریش و آلمان، عدم تطابق بین مسئولیت اجرایی و اختیارات قانونگذاری رایج بود زیرا مدیریت بسیاری از موارد قدرت قانونگذاری فدرال، طبق قانون اساسی به دست حکومتهای ایالتی عضو فدرال بود و این امر برای پارلمان فدرال اجازه میداد که بسیاری از قوانین توحید کننده و یکسانساز را وضع کند و در عین حال اجرای آن را به حکومتهای محلی واگذار کند تا با شیوهای تطببق کنند که شرایط متفاوت محلی و منطقهای رعایت شود. اما این تدبیر در میدان عمل ایجاب میکرد که باید هماهنگی وسیعی بین سطوح مختلف حکومت ایجاد میشد.
اما در میدان عمل بین این دو روش تفاوت خیلی جدی وجود ندارد و حتی در فدراسیونهای انگلوساکسون، دولتهای فدرال بسیاری از مسئولیتهای برنامههای فدرال را به حکومتهای تشکیل دهنده فدرال انتقال دادند و اکثر اوقات این از طریق اعطای مساعدت مالی از خلال برنامههای کمک و مساعده جریان مییافت.
علاوه بر آن قانون اساسی کانادا تصریح میکند بر وجود استثنا از روش عمومی در این مسأله که وجود قانون فدرال در حوزه قانون جنایی را به وجود اداره منطقهای برای اجرای آن مشروط ساخته است و در فدرالهای تازه تأسیستر در مناطق مستعمرات پیشین بریتانیا مثل هند و مالزی، در قوانین اساسی شان تصریح شده بر این که دولت میتواند قوانین فدرال را مدیریت کند در زمینههای صلاحیت مشترک و متلازم.
از جانب دیگر بلژیک با سایر فدراسیونها موقف کاملا متضاد دارد زیرا در این کشور تقسیم صلاحیتهای اجرایی پیوند محکمی با صلاحیتهای قانونگذاری دارد و از سوی دیگر قانون اساسی کنونی روسیه الزامی ساخته است که هیأتهای اجرایی فدرال و واحدها، همگی نظام واحدی از قوه مجریه فدراسیون را تشکیل میدهند.
3. 1 تفاوت در شیوه تقسیم صلاحیتهای قانونگذاری
صلاحیتهای اختصاصی قانونگذاری
در سویس و کانادا و اخیرا در بلژیک، بخش اعظم صلاحیتهای قانونگذاری به صورت خالص و اختصاصی برای حکومت فدرال یا حکومتهای عضو فدرال اعطا شده است. با این تفاوت که در سویس و بلژیک قلمرو صلاحیتهای خالص و خاص به صورت بسیار واضح تعیین شده است.
اما بر عکس این سه فدراسیون، در ایالات متحده آمریکا و استرالیا صلاحیتهای اعطا شده خاص و خالص برای دولت فدرال بسیار محدود و ناچیز است و بیشتر صلاحیتهای دولت فدرال به صورت مشترک و مرتبط تعریف شده است. اما در اتریش، آلمان، هند و مالزی، دستهبندیهای بسیار گسترده برای هر یک از صلاحیتهای خاص و مشترک وجود دارد که در قانون اساسی تعریف شده است.
شیوه تقسیم صلاحیت برای هر حکومتی، به صورت خاص و اختصاصی از این امتیاز برخوردار است که دارای دو قسمت است: از یکسو استقلال آن حکومت را تقویت میکند و از سوی دیگر روشن میسازد که کدام حکومت مسئول سیاستگذاری در آن زمینه است. اما در عین حال، در میدان عمل و حتی در آن جا که صلاحیتهای اختصاصی هر یک از سطوح حکومتها مشخص شده است، تجربیات کشورهای مانند سویس و کانادا نشان میدهد که از تداخل یا همپوشانی در سیاستهای حاکمیتی هیچ گریزی نیست؛ زیرا تقریبا محال است که بتوان زمینههای بسیار روشن را برای صلاحیتهای حاکمیتی خالص و خاص تعریف و مشخص کرد.
صلاحیتهای مشترک و همزمان قانونگذاری
غیر قابل اجتناب بودن همپوشانی در بسیاری از زمینهها، باعث شد که بخشهای وسیعی از اختیارات قانونگذاری در قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا و استرالیا و آلمان و هند و مالزی به صورت مشترک و همزمان، تنظیم گردد و بر عکس در قانون اساسی کانادا قلمرو صلاحیتهای مشترک به صورت مشخص در امور زراعت، مهاجرت، معاشات و مزایای بازنشستگی سالمندی، صادرات منابع طبیعی غیرقابل تجدید، محصولات جنگلی و انرژی برق تعریف شود.
صلاحیتهای مشترک در فدراسیونها مزایای زیادی دارد. از آن جمله این که در تقسیم اختیارات یک نوع انعطاف ایجاد میکند و این به حکومت فدرال فرصت میدهد که استفاده از صلاحیت احتمالی خود در موضوع خاصی را به تأخیر بیندازد تا زمانی که اهمیت فدرالی پیدا کند. همچنین به حکومت واحد تشکیل دهنده فدرال هم فرصت میدهد که در عین زمان اقدامات خاص خود را انجام دهد.
از سوی دیگر این نوع صلاحیت دولت فدرال را قادر میسازد که در سطح فدرال در زمینه معیارها و قواعد عمومی به قانونگذاری بپردازد و حکومت محلی را قادر میسازد که برای جزئیات آن و برای ارائه خدمات با شیوه متناسب با شرایط محلی قانونگذاری کند.
در واقع امر، در اتریش و آلمان یک دستهبندی خاص از نگاه قانون اساسی و جود دارد که به دولت فدرال اجازه میدهد که در برخی از زمینهها به وضع «قوانین چارچوبی» بپردازد و ایالات هم در مورد جزئیات آن قانون وضع کند.
همچنین در آلمان در سال 1969 تعدیلی در قانون اساسی صورت گرفت که «مسئولیتهای مشترک» را در زمینه آموزش عالی، بهسازی ساختار اقتصادی مناطق، بهبود زراعت و حفاظت از سواحل، تعریف کرده است که بر اساس آن دولت فدرال در انجام مسئولیتهای ایالات مشارکت میکند.
لوایح یا فهرست صلاحیتهای مشترک و همزمان قانونگذاری از ذکر جزئیات و قسمتهای فرعی پیچیده و دقیق هر یک از وظایفی که به طور خاص به یکی از قلمروهای حکومتداری مربوط میشود، اجتناب میکند تا این احتمال کاهش یابد که آن قسمتهای فرعی دقیق، با تغییر شرایط، کهنه و غیر قابل استفاده شوند.
هنگامی که صلاحیتهای مشترک تعیین میگردد قانون اساسی مشخص میکند که در حالات تعارض بین قانون فدرال و قانون واحد تشکیل دهنده فدرال، حاکمیت و اولویت با قانون فدرال است. در این رابطه کانادا از موارد استثنایی شمرده میشود که از یکطرف مزایا و حقوق بازنشستگی سالمندی را از صلاحیتهای مشترک شمرده و از طرف دیگر در صورت تعارض بین قوانین، قانون ایالت را بر قانون فدرال مقدم دانسته است و این حالت ایالت کیبیک را قادر ساخته است که نظام خاص خود را در مورد مزایا و حقوق حفظ کند و ایالات دیگر هم میزان تخصیص فدرال برای پرداخت حقوق را بپذیرند.
قانون اساسی پیشنهادی عراق هم که در اکتوبر 2005 به تصویب رسید، مخصوص به نوع خود است در این مورد که قلمرو صلاحیتهای مشترک را بسیار گسترده در نظر گرفته و تقریبا در همه موارد اختیارات مشترک، در صورت بروز اختلاف، قانون ایالت را مقدم دانسته است.
صلاحیتهای باقیمانده
صلاحیت باقیمانده بدان معنی است که قانون اساسی صلاحیت اموری را که در قانون اساسی به هیچ صورت مشخص و تعریف نشده، تعیین میکند. در اکثر سیستمهای فدرال و مخصوصا آن فدراسیونهایی که با تجمیع واحدهای مستقل قبلی، ایجاد شده، صلاحیت حالات و موارد باقیمانده به حکومتهای واحدهای ایالتی واگذار میشود.
از مثالهای آن ایالات متحده آمریکا، استرالیا، اتریش، آلمان، مالزی و چکسلواکیا است. اما در کشورهایی که سیر فدرالی، از واحد بسیط تکساخت، به فدرال بوده، صلاحیتهای باقیمانده به دست حکومت مرکزی فدرال میباشد که از مثالهای آن کانادا، هند، اتحاد مالاویای پیشین و قبل از این که به مالزی تبدیل شود و همچنین بلژیک است. البته در بلژیک موافقه شده (هرچند تا کنون نافذ نشده) که صلاحیتهای باقی مانده به حکومتهای ایالتی انتقال داده شود.
اهمیت صلاحیتهای باقیمانده در گرو تعداد و فراگیری فهرستهای مفصل و تعیین شده صلاحیتها است. بدین معنی که هرگاه صلاحیتها در فهرستهای دیگر با تفصیل بیشتر تعریف شده باشد، اهمیت صلاحیتهای باقیمانده تنزل خواهد یافت و به همین جهت در فدراسیونهای هند و مالزی و همچنین کانادا که قوانین اساسی شان شامل سه فهرست فراگیر و گسترده برای صلاحیتهای اختصاصی دولت فدرال و صلاحیتهای اختصاصی ایالت و صلاحیتهای مشترک است.
اهمیت صلاحیتهای باقیمانده بسیار کماهمیتتر است نسبت به فدراسیونهایی مانند ایالات متحده آمریکا و استرالیا و آلمان که صلاحیتهای دولت ایالتی شمارش نشده بلکه به طور کلی و به گونه نامشخص به عنوان صلاحیتهای باقی مانده یاد شده است که در جای خود شامل صلاحیتهای وسیعی است که هدف آن تأکید بر استقلال ایالتها و محدود بودن صلاحیتهای دولت مرکزی است.
اما در عین حال مهم این است که بدانیم که در میدان عمل، محاکم در این فدراسیونها تمایل دارند به قرائت و تفسیر حد اکثری مفهوم «صلاحیتهای ضمنی» برای دولت فدرال به گونهای که صلاحیتهای باقیمانده برای ایالات را محدود میگرداند و از این رو به مرور زمان گرایش فزایندهای به سوی افزایش تدریجی تمرکز به نفع صلاحیتهای حکومت فدرال وجود داشته است. اما در فدراسیونهایی مثل کانادا و هند و مالزی، با این که مؤسسان طرفدار قدرت مرکز، صلاحیتهای معین ایالات را محدود میساختند، محاکم، بر عکس، به توسعه صلاحیتهای ایالات و کاستن قدرت دولت فدرال تمایل دارند.
در شماری از فدراسیونها قانون اساسی، به دولت فدرال، اختیارات خاص حاکمیتی یا حالت اضطرار را فراهم میسازد به گونهای که آنها در برخی از حالات بر اختیارات قانون اساسی اعطا شده به مناطق در شرایط عادی، تجاوز میکنند و یا آن را محدود میگردانند. این، نتیجه ترس بینانگذاران از احتمال بالکانیزاسیون یا فروپاشی بوده است. جامعترین مثال چنین اختیارات شبه دولت متمرکز تکساخت، در قانون اساسی هند و مالزی دیده میشود. اما قانون اساسی کانادا نیز شامل اختیارات ذیل است: اختیارات حق شرط و ممنوعیت، قدرت تفسیری، الزامات صلح، نظم و حکومتداری خوب مطابق تفسیر محکمه.
4. 1 قلمرو صلاحیت های تقسیم شده
قطع نظر از شیوه تقسیم صلاحیتها در قانون اساسی، قلمرو و اندازه صلاحیت های معینی که برای هر سطحی از سطوح دولت اختصاص داده میشود، نیز در میان فدراسیونها بر اساس شرایط خاص و توازن منافع داخلی فدراسیون، متفاوت است. (برای اطلاع بیشتر از جدول تطبیقی و تفصیلی تقسیم صلاحیتها در فدراسیونهای متفاوتی که در این پژوهش مورد مقایسه قرار گرفتهاند نگاه کنید به: ضمیمه الف کتاب.)
به طور عموم و در اکثر فدراسیونها روابط بینالمللی، امور دفاعی، مدیریت امور اقتصادی و پولی، اختیارات اصلی در مورد مالیات و حمل و نقل بین ایالتها، از صلاحیتهای دولت فدرال است و معمولا مسایل مربوط به شئون اجتماعی (به شمول آموزش، خدمات صحی، رفاه اجتماعی و خدمات کارگری، صیانت از قانون، امنیت و حکومتداری محلی در اختیار حکومتهای ایالتی است. علیرغم این که برخی از این قلمروها مانند امور زراعت و منابع طبیعی از صلاحیتهای مشترک است، باز هم چنانکه در ضمیمه الف روشن میگردد، در تقسیم صلاحیتهای تعریف شده در میان فدراسیونها تفاوتهای قابل ملاحظهای مشهود است.
تجربه به اثبات رسانده که پارهای از موضوعات در ذات خود بسیار آزار دهنده و دشوار است و از آن جمله امور روابط خارجی زیرا در بسیاری از فدراسیونها ممکن است استفاده از صلاحیتهای اختصاصی دولت فدرال برای تسلط یافتن بر صلاحیت بیشتری باشد که شایسته آن بود که – اگر این مورد از صلاحیتهای اختصاصی فدرال نمیبود- در اختیار حکومت ایالتی قرار میداشت. در عین حال در چندین فدراسیون، صلاحیت امضای معاهدات توسط دولت فدرال به این بستگی دارد که در مواردی که معاهدات بر صلاحیت دولتهای ایالتی تأثیر میگذارد، باید با آنها مشوره شود و یا رضایت آنها جلب شود.
در مورد کانادا قوانین ایالتی در مواردی اجرا میشود که معاهدات، مربوط به حوزه صلاحیتهای انحصاری ایالتها باشد. در مورد آلمان این معاهدات مستلزم تصویب اکثریت شورای بوندسرات متشکل از نمایندگان دولتهای ایالتی است.
گاهی هماهنگی در بدهیهای عمومی با مشکل مواجه میشود زیرا دولت یکی از واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون میتواند از طریق استقراض، بر توان پرداخت بدهی سایر ایالات به گونهای تأثیر بگذارد که توانایی آنها در استقراض کاهش یابد. این حالت باعث شد که در استرالیا هماهنگی در قرضه عمومی منوط ساخته شود به شورای قرضههای بین الحکومتی؛ شورایی که صلاحیت دارد تصمیمات الزام آور برای هر دو سطح حکومت اتخاذ کند. در برخی از فدراسیونها این ترسها منجر به کنترل دولت فدرال بر استقراض عمومی به ویژه استقراض خارجی توسط دولتهای واحدهای تشکیل دهنده فدرال شد.
دو حوزهای که از عرصههای فعالیت وسیع هر دو سطح دولت است، سیاست اقتصادی و شئون اجتماعی است. در حوزه اول، واحدهای ایالتی مسئولیت دارند که رفاه اقتصادی شهروندان خود را تأمین کنند و در مورد منافع خاص اقتصادی خود سیاستگذاری نمایند. به همین جهت در بعض اوقات این وضعیت ایجاب میکند که به منظور تشویق همزمان تجارت و سرمایه گذاری، در کشورهای خارجی نیز نمایندگیهای تجارتی ایجاد شود و این طرز کار در فدراسیونهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان وجود دارد.
اما در زمینه شئون اجتماعی به شمول صحت، آموزش و خدمات اجتماعی معمولا دولتهای ایالتی از نگاه قانون اساسی مسئولیت اصلی را به عهده دارند ولی به طور عموم اکثر اوقات ضروری است که مساعدت مالی وسیعی وجود داشته باشد به خاطر هزینههای زیاد برنامهها و به جهت فشارها بر این که معیارهای خدمات برای شهروندان باید در سطح فدرال به صورت مساوی در نظر گرفته شود.
5. 1 تقسیم مسئولیتهای اداری
همان طور که در قسمت 3.2 اشاره کردیم در شماری از فدراسیونها مخصوصا در کشورهای با سنتهای انگلوساکسونی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا، تقسیم مسئولیتهای اداری در بسیاری از امور، متناسب با تقسیم صلاحیتهای قانونگذاری است. در عین حال در برخی از فدراسیونها در قانون اساسی بندهای مشروطی درج شده که بر تقسیم صلاحیتهای قانونگذاری و اداری در یک منطقه بین سطوح مختلف دولت تصریح دارند.
این تدابیر دایمی و قانونی باید از تفویضهای موقت قانونگذاری و اجرایی تمییز داده شود. نمونههایی از تقسیم گسترده صلاحیتهای اجرایی و اداری بر اساس قانون اساسی متفاوت از تقسیم صلاحیتهای قانونگذاری عبارتند از: سویس، اتریش، آلمان، هند و مالزی. در هر پنج کشور کانتونها و مناطق خودمختار، مسئولیت اجرای طیف وسیعی از قوانین فدرال را به عهده دارند.
در هند و مالزی قانون اساسی تصریح میکند بر اعطای صلاحیت به ایالات در مدیریت همه قوانین فدرالیای که در محدوده صلاحیتهای مشترک تصویب شدهاند. بنا بر این هرچند این فدراسیونها در بعد قانونگذاری به طور نسبی متمرکز هستند؛ ولی در بخش اداری از عدم تمرکز زیادی برخوردارند. این فدراسیونها نشان دادهاند که میتوان از عدم تمرکز اداری به نفع قوانین فدرال بهره جست مخصوصا از جهت منطبق ساختن آنها با شرایط و حساسیتهای گوناگون مناطق مختلف.
