اهميت اين بحث به طور اساسی به دو نقطه نهفته است: نخست این‌که در بيان مطالب، بكارگيری اصطلاحات، واژه ها، تعريف‌ها و مفاهيم مربوط به دولت و انستيتوت‌های آن مغلطه‌ها صورت گرفته و این مغالطات باعث تحريف و سردرگمی جملات و مطالب مي‌گردد. به‌طور مثال گاهی مفاهيم حكومت و دولت با هم مغالطه مي‌گردد، گاهی تعريف پارلمان با دولت خلط مي‌گردد، زمانی ساختار سیاسی دولت از ساختار اداره تشكيلاتی آن تفريق نمي‌گردد و يا هم بعضاً ماهيت نظام با ساختار سياسی آن تشخيص نمي‌گردد و قس علی هذا.
ثانیآ وقتی‌که در کشوری مثل افغانستان بحث در باره فدرالیسم صورت می‌گیرد، گاهی دو طرف گفتگو یا حد اقل یک جانب از تعریف ساختاری اندیشه فدرالیسم نسبت به دولت آگاهی کافی نداشته و حکم به تجزیه طلبی می‌کند.
مُسلّم است که توضيحات همه جانبه اين موضوع در چوكات يك مقاله گنجايش ندارد بنابراین در این گفتار كوشش می‌شود تا توضيح مختصر از مفاهيم، اهميت و جايگاه «ساختار فدرالی» در ردیف انستيتوت های دیگر دولت در چوكات ساختار كُلی ميكانيكی دولت صورت گيرد.
برای شناخت بهتر از “شاخ و برگ” دولت به مثابه انستیتوت های آن لازم است تا تعریف و شناخت دقیق از دولت داشته باشیم:
بر اساس تیوری‌های سیاسی و حقوقی و آن‌گونه که در سطح تدریس و در مراکز اکادمیک بیان می‌شود، دولت به مثابه عالی‌ترين شكل سازمان سياسی برای تنظيم امور حياتی جامعه، اساساً توسط سه عامل يا فاکتور ذيل بوجود مي آيد:
1- مساحت ارضی و يا سرزمين 2- نفوس درين سرزمين 3- قدرت سياسی و يا حاكميت.
اين سه عنصر عامل به وجود آورنده دولت و يا فاکتورهای خارجی ايجاد دولت مي‌باشد که با نبود حتی يکی از اين عناصر دولت امکان تشکيل را پيدا نمی‌کند.
وقتي‌که دولت از سه عامل فوق الذکر به وجود آمد بعدآ سه عامل ازآن ناشي مي‌گردد كه آنها نيز در واقعيت امر دولت را تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر دولت به سه ركن تقسيم ميشود که عبارتند از: قوه مقننه، قوه اجراييه و قوه قضاييه. عوامل فوق الذکر يک اصل عمومی و قبول شده و بدون در نظر داشت ماهيت, خصوصيت، انواع و اقسام ساختار نظام سياسی، ساختار اداری – ارضی و تشکيلاتی مي‌باشد.
از لحاظ ساختار سياسی دولت‌ها معمولا به دو کتگوري تقسيم ميشوند: اول ميراثی يعنی نظام شاهی و دوم انتخابی يعنی نظام جمهوری. نظام شاهی به نوبه خود به دو نوع مي‌باشد:
1- شاهی مطلقه: كه به اصطلاح حقوق دولتی بنام ابسلوتيزم يعنی مطلق گرايی ياد شده که درين نوع نظام سياسی قدرت عام و تام و بدون قيد و شرط بدست شاه، مونارخ، تزار، قيسر، امپراتور و امثالهم منحيث رييس دولت تمرکز دارد.
2- دوم شاهي مشروطه: در اين نوع نظام سياسی قدرت شاه توسط قانون اساسی محدود گرديده و شاه به حيث سمبول وحدت و يك‌پارچگی ملت در راس دولت قرار مي‌گيرد و حتی در بعضی موارد اهميت سياسی او تقريبا با بيرق و يا نشان دولتی متوازن قرار گرفته و همه صلاحيت‌های آن سمبوليک و فارمولوليته است. مثال‌های چنين نظام‌های سياسی را بيشتر مي‌توان در کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد.
نظام جمهوری نيز از لحاظ سياسی بدو بخش تقسيم ميشود: اول جمهوری پارلمانی که صلاحيت بيشتر امور اجرائيوی اداره دولت بدست رييس حکومت و يا صدراعظم متمرکز بوده و پارلمان نقش تعيين كننده را در تنظيم امور حياتی جامعه بازی مي‌كند.
دوم رياست جمهوری (پریزدنشل): درين نوع ساختار نظام سياسی صلاحيت‌هاي موثر به دست رييس جمهور و يا رييس دولت قرار مي‌گيرد و اقتدار پارلمان از صلاحيت‌های رئيس جمهور و حق ويتوی آن متآثر مي‌باشد.
البته در تاريخ سياسی دولت‌ها ما با نام‌های مختلف اين دو سيستم نظام سياسی آشنايی داريم از قبيل شاهی، شاهنشاهی، امپراطوری, جمهوری, امارت, خلافت وغيره ولی اصل در آنست که يکی ميراثی و ديگری انتخابی است.
ماهيت دولت: در تعريف ماهيت دولت مي‌توانيم تمايلات گوناگون را در تاريخ ماهيت دولت ها مطالعه کنيم. از دموکراسی تا ديکتاتوری و از ملی گرايی تا فاشيستی از مذهبی تا بنياد گرايی افراطی وغيره. اين تمايلات بدون درنظرداشت فُرم ساختار نظام سياسی و ساختار اداري – ارضي مي‌تواند ظهور نمايد.
حالا به ساختار اداری- ارضی کشور که محور اصلی این گفتار است بیشتر می‌پردازیم:
در ساختار اداری – ارضی دولت مي‌توان تشکيل و ترتيب واحدهای اداری يک کشور را مورد مطالعه قرار داد. اين موضوع را بعضا ساختار اداری – تشکيلاتی نيز می‌نامند. البته اين بحث، مسئله تقسيم و يا تمركز قدرت دولتی اداره مملكت را تمثيل مي‌كند. يعنی كه يك دولت با تمركز قدرت و يا با تقسيم قدرت اداره می‌شود! سير تاريخی تكامل دولت‌ها نشان مي‌دهد كه برای گرفتن حق آزادی، ملی ساختن واقعی قدرت سیاسی، نزديك ساختن مردم با دولت و بالآخره برای جلوگیری ازهم پاشیدگی و تجزیه دولت‌ها تمايل روز افزون بشر بسوی غير متمركز سازی قدرت اداره دولتی معلوم و مشهود است.
تاريخ معاصر دولت‌ها سه نوع ساختار اداری – ارضی را سراغ دارد: 1- کانفدريشن، 2- فدريشن، 3- يونيتار و يا سنترال سيستم. قابل تآکید است که ساختار چهارم تقسیمات اداری- ارضی اصلآ وجود ندارد. ساختار های مختلط (فدریشن و سنترال سیستم) را نوع چهارم نمی‌توان قلمداد کرد.
توضیح بسیط و مختصر سه سیستم اداری ارضی مورد نظر ما چنین است:
1- کانفدريشن عبارت از تشکُل داوطلبانه دو و يا چند دولت مستقل بخاطر هماهنگ ساختن منافع مشترک سياسی, اقتصادی و نظامی تحت شعاع وزرای خارجه, ماليه و دفاع مشترک و واحد در يک نظام کانفدريشن با داشتن قوانين اساسی و روئسای دولت جداگانه و بدون وابستگی دايمی از همديگر به وجود مي‌آيد.
هر دولت عضو مي‌تواند داوطلبانه از کانفدريشن خارج شود. اين شکل ساختار اداری ارضی در عصر حاضر وجود ندارد و آخرين کانفدريشن در حدود صد سال قبل در اروپا ی غربی در بنای كانتون‌های سويس زايل گرديده است. اين يك شكل كلاسيك از ساختار كانفدريشن است كه به تاريخ پيوسته است.
به نظر نويسنده با درنظرداشت علايم و مشخصات انستيتوت کانفدریشن مي‌توان شكل مدرن كانفدريشن را در ساختار اتحاديه اروپا مطالعه كرد.
2- فدريشن و يا فدراسیون نوع ديگری از ساختار اداری و تشكيلاتی و نحوه اداره امور يك مملكت است همانطوریکه در نتیجه قرارداد بین دولت‌های مستقل در تشکیل یک دولت واحد بوجود میاید و به همان شکل در نتیجه قرارداد همزیستی مسالمت آمیز بین جوامع، اقوام، مذاهب، ادیان و بعضی ملحوظات دیگر ساختار فدرالی ظهور می‌کند.
اما بر اساس شواهد زیاد واقعات ظهور ساختار فدرالی میتوان مدعی شد که اکثریت دولت های فدرالی از ساختار های استبدادی یونیتار یا سنترال سیستم مبتنی بر واقعيت‌های تاريخی, جغرافيايی, اقتصادی, اجتماعی، مذهبی, زبانی, فرهنگی و ديگر علايم و مشخصات برخاسته اند، به طوری که همان ساختار متمرکز براساس یک قرارداد به واحدهای اداری ايالتی تشکيل و ترتيب شده و حق خود اراديت را در اين ايالت‌ها در چارچوب قانون اساسی مركزی دولت فدرال تفويض نموده اند.
در جهان معاصر بيش از 62 مملكت و با پادشاهی واتیکان 63 دولت كُلاً و يا قسماً با سيستم فدرالی اداره ميشوند. ایالات متحده امریکا اولین و عراق تحت الحمايه امريكا و انگليس در سال 2005 ميلادی به مثابه آخرين دولت فدرالی عرض وجود كرد.
لازم به تذکر است آنچه طرفداران ساختار فدرالی تآکید دارند که ساختار فدرالی باعث جلوگیری از فروپاشی و تجزیه مملکت می‌گردد، واقعآ مثال زنده آنرا در تجزیه سودان می‌بینیم. این کشور کثیرالقومی که دارای ادیان، مذاهب و زبانها مختلف است به نسبت عدم تحمل و زیاده‌‌خواهی جوانب مختلف نتوانست تمامیت ارضی خود را در چوکات یک ساختار همه شمول فدرالی حفظ کند.
این کشور بعد از خصومت‌ها و جنگ‌های طولانی بالآخره بتاریخ 9 جون 2011 میلادی به دو کشور سودان شمالی و جنوبی تجزیه گردید. بنابراین میتوان به صراحت گفت که در افغانستان طرفداران فدرالیسم باعث تجزیه نخواهند شد بلکه کسانی که حاضر نیستند از انحصار و استبداد دست بردارند، روزی باعث ازهم پاشیدگی سرزمین واحد و مشترک خواهند شد.
میکانیزم تقسیم قدرت بین مرکز و ادارات محلی
میکانیزم تقسیم قدرت بین مرکز و ادارت محلی با درنظرداشت خصوصیات دولت‌ها و انواع فردالیسم فرق می‌کند.
واحدهای اداری ايالتی دولت‌های فدرالی با درنظرداشت واقعيت‌های درونی جامعه بر سه قسم تقسيم بندی گرديده است:
اول، تقسيمات اتنيكی، زبانی و مذهبی كه نمونه‌های آن پاكستان، عراق، بلژيك، كانادا و بعضی ممالك فدرالی ديگر هستند.
دوم، تقسيمات جغرافيائی كه نمونه بارز آن جرمنی، آمريكا و استراليا هستند.
سوم، تقسيمات مختلط ( اتنيكی و جغرافيائی ) مثال بارز آن هند و فدراسيون روسيه هستند.
مثلاً ايالت‌های والگاگراد، مسكو، آستره خان، كورسك و مانند آنها تحت تقسیمات جغرافيائی قرار مي‌گيرند. اما ايالت‌ها و يا جمهوری‌های خود مختار تاتارستان، باشقرتستان، چيچنستان، قلمقستان و امثالهم از لحاظ اتنيكی و زبانی به واحد های اداری فدراسيون روسيه تقسيم شده اند.
يونيتار و يا سنترال سيستم كه در تيوری دولت و حقوق بعضا شکل ساده ساختار واحدهاي اداري و تشکيلاتي نيز ناميده شده است، عبارت است از فورم و يا شکل ساختار واحدهای اداری تشکيلاتی که به مثابه اجزای ارضی و اداری دولت، تحت اداره و کنترول بلاقيد و شرط دولت مرکزی قرار دارد.
اين سيستم را مي‌توان تمركز مطلق قدرت اداری به مركز ناميد. اين نوع اداره دولت بيشتر در كشورهای جهان سوم و يا دولت های عقب نگه داشته شده اقتصادی مروج است كه افغانستان نيز شامل آن مي‌گردد. اما بنا بر رشد تمايلات غيرمتمركزسازی قدرت اداره دولتی، در بعضی كشورهای جهان، تمركز مطلق جای خود را به تمركز نسبی تعويض كرده است.
البته نمونه سيستم يونيتار با تمركز نسبی قدرت كه بتواند دموكراسی را نه كمتر از ساختار فدرالی تمثيل نمايد دولت هالند است. فرانسه اين سيستم را عملی می‌کند و انگلستان نيز به خاطر حل معضلات تاريخی خود با ايرلند شمالی، سكاتلند و ولز و بهتر ساختن اداره امور خود، به غير متمركزسازی معتقد است و بعضی کشورهای دیگر که معتقد به آزادی و دموکراسی هستند از تمرکز منبسط یعنی از ساختار یونیتار منبسط استفاده می‌کنند.
اما از نظر نگارنده عملی کردن یک سیستم متمرکز منبسط یا به عبارت دیگر تعمیل سیستم متمرکز با بعضی از محسنات تمرکز زدائی در کشور هایی چون افغانستان “استبداد نرم” ثبات و تضمین ندارد و هر وقت میتواند استبداد سخت برگردد. بنابراین در کشورهای استبدادی و انحصاری یگانه راه برون‌رفت از استبداد و قوام عدالت اجتماعی همانا تطبیق اساسی ساختار فدرالی به مثابه متضمن پایداری سیستم عدالت اجتماعی است.
