اهمیت بحث آسیب شناسی نظام های فدرال (فدراسیون ها)
بسیاری از مطالعات مقایسهای و ادبیات تطبیقی در مورد سیستمهای فدرال بر تأسیس و عملکرد آنها متمرکز بوده است. علاوه بر آن، این هم درست است که اکثر فدراسیونها همچنان به طور قابل توجهی مؤثر و کارآ بوده و هستند و به فعالیتشان ادامه میدهند و بسیاری از قدیمیترین نظام های قانون اساسی در جهان امروز، فدراسیونهایی هستند که هنوز هم بر اساس قوانین اساسی اصلی خود عمل میکنند، مانند ایالات متحده آمریکا (1789)، سویس (1848)، کانادا (1867) و استرالیا (1901). تعدادی از نویسندگان شکوفایی، ثبات و طول عمر این گونه فدراسیونها و نظام های فدرال را به مؤثریت و کارآمدی نظام فدرال به عنوان شکلی از سازماندهی سیاسی نسبت دادهاند.
اما در کنار این برجستگیها یک دوره زمانیای از سال 1945 به بعد نیز وجود دارد که نه تنها شاهد گسترش سیستمهای فدرال و به ویژه فدراسیونها نبودهایم، بلکه شکست برخی از آنها را نیز شاهد بودهایم. نمونههای مهم فروپاشی فدراسیونها در آن دوره عبارت است از: هند غربی (1962)، رودزیا و نیاسالند (1963)، یوگسلاویا (1991)، اتحاد جماهیر شوروی (1991)، تجزیه پاکستان (1971)، تجزیه چکسلواکیا (1992)، اخراج سنگاپور از مالزی (1965) و جنگ داخلی نیجریه (70-1967) و به دنبال آن حاکمیت رژیمهای نظامی و غیر نظامی به طور متناوب در این کشور.
بنا بر این در هر بررسی مقایسهای به این شکستها و موارد دیگر تنش در فدراسیونهایی که شکست نخوردهاند هم باید توجه شود و شرایط و فرایندهایی که به فروپاشی فدراسیونها منجر شده، در هر زمانی که اتفاق افتاده، باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته قابل توجه در آغاز هر گونه آسیبشناسی سیستمهای فدرال این است که مشکلاتی که آنها با آن مواجه بودهاند و یا مواجه هستند، نه به دلیل پذیرش فدرالیسم به عنوان یک شیوه حکمرانی و یک شکلی از حکومت، بلکه به دلیل نوع خاص و ناهمگون تدابیر و ترتیبات فدرالیای است که در این کشورها اتخاذ شده است.
همچنین باید توجه داشت که بسیاری اوقات، دلیل وضعیت این نیست که چون این کشورها فدرال بودهاند پس ادامه حکمرانی برای آنها دشوار گردیده است، بلکه حاکمیت در آن کشورها از اساس و بنیاد خود با دشواریهایی مواجه بوده و از همین جهت مجبور شده بودند که سیستم فدرال را به عنوان یک الگوی حکومتداری بپذیرند ولی چون نتوانستند آن مشکلات بنیادی خود را حل کنند، فدرالیسم هم نتوانست دوام بیاورد و آن مشکل را حل کند.
منابع تنش داخلی در نظام های فدرال
چهار عاملی که در ایجاد تنش در فدراسیونها نقش داشتهاند عبارتند از:
(1) شکافهای شدید اجتماعی داخلی؛
(2) انواع خاصی از ترتیبات سازمانی یا ساختاری؛
(3) استراتژیهای خاص اتخاذ شده برای مبارزه با فروپاشی و تجزیه؛
(4) فرایندهای سیاسیای که شکافهای داخلی را دو قطبی میگرداند.
ویژگی شکاف های اجتماعی داخلی در نظام های فدرال
اختلافات منطقهای در دیدگاهها و منافع سیاسی، در همه نظامهای فدرال یک امر معمول است و دقیقا به همین دلیل است که آنها در وهله اول «فدرالیسم» را به عنوان راهحل انتخاب کردهاند. تعدادی از عوامل ممکن است چنین تفاوتهایی را تشدید کند.
در میان شدیدترین عوامل مسبب شکاف، زبان، دین، ساختار اجتماعی، سنتهای فرهنگی و مسایل نژادی است و هرگاه چند عامل به طور همزمان برای تقویت یکدیگر عمل کنند، شکافهای داخلی نیز شدیدتر خواهد شد. مثالهای آن هند، مالزی، به طور خاص پاکستان قبل از جدایی، نیجریه، رودزیا و نیاسالند، یوگسلاویا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است. از طرف دیگر در جهت مقابل، تفاوتهای زبانی، دینی و اقتصادی بین کانتونها در سویس، بر یکدیگر تأثیر مثبت گذاشته و بر عکس موارد دیگر، از شدت اختلافات کاسته است.
از عوامل دیگری که بر تشدید شکافهای داخلی میافزاید، تفاوتها در مراتب و میزان توسعه اقتصادی و تفاوتهای منطقهای در میزان ثروت است که باعث تبارز خشم منطقهای می شود، مخصوصا که تفاوتهای زبانی، فرهنگی و اجتماعی بین مناطق نیز آن را تقویت کند.
از سوی دیگر در برخی موارد، عواملی نیز وجود دارد که بر حفظ وحدت و اهمیت آن تأکید کرده است، مانند نیاز به امنیت در مقابل تهدیدات خارجی (به عنوان انگیزه مهمی در تاریخ سویس و کانادا اما در هر دو مورد اکنون تأثیر نسبی آن کاهش یافته است)، اهمیت تجارت منطقهای و نیاز به کنشهای مشترک بین المللی از طریق هماهنگی در مذاکرات و روابط مربوط به تجارت و سرمایهگذاری.
نقش نهادها و ساختارهای نظام های فدرال
این که تنشهای موجود در یک فدراسیون میتواند حل شود یا نه، نه تنها به قدرت و پیکربندی شکافهای داخلی در جامعه مورد نظر بلکه به ساختار نهادی فدراسیون نیز بستگی دارد. روشی که این نهادها بر اساس آن، فعالیتهای رأیدهندگان، احزاب سیاسی، گروههای ذینفع سازمانیافته، بوروکراسیها و دوایر حکومتی و نخبگان غیررسمی را هدایت میکنند، به تعدیل یا تشدید درگیریهای سیاسی کمک میکند. کارکرد فدراسیونها حذف تفاوتهای داخلی نیست بلکه وظیفه آنها حفظ هویتهای منطقهای در چارچوب یک ساختار متحد است.
بنا بر این فعالیت و عملکرد آنها برای این نیست که منازعه یا اختلاف را کاملا از بین ببرند بلکه باید آن را به گونه ای مدیریت کنند که اختلافات منطقهای برطرف شود اما این که چقدر این کار به خوبی انجام میشود، در عمل به طور اغلب، به شکل خاصی از نهادهایی بستگی دارد که در فدراسیون ایجاد شدهاند.
در این رابطه چهار عامل نهادی بسیار مهم وجود دارد:
اول: نابرابری شدید در جمعیت، اندازه و مساحت واحدهای تشکل دهنده و میزان ثروت آنها همواره به تنش کمک کرده است که در برخی از موارد منجر به سازماندهی مجدد مرزهای واحدهای منطقهای شده است مانند هند و نیجریه.
تقریبا همیشه منبع بیثباتی بزرگ در هر فدراسیونی، حاکمیت یک واحد ایالتی و سرزمینی است که جمعیت آن اکثریت بزرگ کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. نمونههای آن عبارتند از: پروس در کنفدراسیون آلمان و فدراسیون بعدی آن تا دهه 1930، جامائیکا در کنفدراسیون شکست خورده هند غربی در سالهای 1962- 1958، نیجریه شمالی قبل از جنگ داخلی نیجریه، پاکستان شرقی قبل از تجزیه آن، روسیه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و جمهوری چک در چکسلواکیا قبل از جدایی آن در سال 1992.
دوم: در جایی که توزیع خاص صلاحیتها و اختیارات نتوانسته آرمانهای دوگانه «وحدت» و «خودمختاری منطقهای» را در جامعه تأمین کند، فشارها برای تغییر توازن قوا و در برخی موارد حادتر، فشارهای شدیدتر برای کنار گذاشتن سیستم فدرال افزایش یافته است. مانند آنچه در پاکستان شدیدا متمرکز و در فدراسیون غیر فعال جزایر هند غربی اتفاق افتاد. برای پرهیز از این نتیجه منفی، برخی از فدراسیونها مانند مالزی عدم تقارن قانون اساسی در توزیع اختیارات را ایجاد و حفظ کرده است.
سوم: در حالی که تنوع و تمایز منطقهای یک عامل اساسی است که منجر به پذیرش فدرالیسم به عنوان شکلی از حکومت میشود، توانایی نهادهای فدرال برای ایجاد حس مثبت اجماع در آرا و نظریات، برای ادامه فعالیت آن نهادها حیاتی است.
امر مشکل ساز این است که چگونه از گروههای منطقهای و ایالتی در قوه مقننه فدرال، قوه مجریه، خدمات مدنی، احزاب سیاسی و زندگی پایتخت، نمایندگی صورت میگیرد و هرجا که نمایندگی نابرابر یا نفوذ نامناسب گروههای مناطق در نهادهای فدرال احساس شود، بیگانگی ناشی از آن باعث ایجاد شورشهای جدایی طلبانه شده است. مثل آن چه در مورد پاکستانیهای شرقی، چینیهای سنگاپور، جامائیکاییها یا آفریقاییهای سیاه پوست نیاسالند و رودزیای شمالی رخ داد.
هنگامی که تمرکز جوانب فعال در سطح فدرال در وهله اول بر منطقهگرایی متمرکز باشد، ممکن است وضعیت خطرناکی ایجاد شود زیرا فعالیت احزاب سیاسی فدرال به عنوان پلهای مؤثر و گسترده بین مناطق متوقف میشود.
این، عامل اساسی بیثباتی پاکستان قبل از جدایی آن در سال 1971، نیجریه قبل از شروع جنگ داخلی در سال 1967، فروپاشی نهایی فدراسیون یوگسلاویا در سال 1991 و چکسلواکیا در دوره قبل از تجزیه آن در سال 1992 شد. از این نظر یکی از هشدارهای شوم در فدراسیون بلژیک کنونی صفت منطقهگرایی است که در تمامی احزاب سیاسی آن که در سطح فدرال فعالیت میکنند تبارز مییابد. به همین جهت است که نشانههای اخیر از روند مشابه در کانادا در مورد احزاب اپوزیسون فدرال، حاوی یک پیام بسیار خطرناکی است.
چهارم: در اکثر فدراسیونهای چند فرهنگی، به اثبات رسیده است که به رسمیت شناختن زبانهای ویژه گروههایی که اقلیتهای برزگ را تشکیل میدهند و همچنین تضمینهای قانون اساسی یا سیاسی برای حمایت از حقوق فرد یا گروه در برابر تبعیض، یک ضرورت حیاتی است. زمانی که یک زبان متعلق به یک گروه بزرگ منطقهای به عنوان یک زبان فدرال به رسمیت شناخته نمیشود، یک نوع احساس تلخ و تنش شدید ایجاد میگردد. پاکستان و نیجریه و هند و مالزی مثالهای شدت خشمی است که به عنوان نتیجه این حالت پدید آمد.
استراتژیهای اتخاذ شده برای مبارزه با فروپاشی نظام فدرال
هنگامی که تنش در یک فدراسیون به حد بالایی رسید، معمولا موضوع اتخاذ استراتژی مناسب برای مبارزه با آن مطرح میشود. به طور کلی در چنین حالتی یکی از دو استراتژی اتخاذ شده است. یکی تقویت قوت و قدرت دولت مرکزی فدرال به منظور مقاومت در برابر فروپاشی و حفظ وحدت فدراسیون است.
این استراتژی در واقع تلاش میکند که وحدت را به صورت صریح و واضح تحمیل کند اما این استراتژی آشکارا در پاکستان، در نیجریه و در مالزی (در رابطه با سنگاپور) شکست خورد.
استراتژی جایگزین، بر عکس استراتژی قبلی، تلاش برای انطباق با فشارهای منطقهای با تأکید بر واگذاری بیشتر قدرت از مرکز به اطراف است. این استراتژی نیز زمانی که بدون هیچ تلاشی برای تمرکز بر وفاداری به فدراسیون انجام شود، معمولا با شکست مواجه خواهد شد مثل آن فروپاشیهایی که در فدراسیون جزایر هند غربی و فدراسیون رودزیا و نیاسالند و چکسلواکیا رخ داد.
از این مثالها روشن میگردد که در جایی که تمرکز انحصاری بر یکی از این دو استراتژی بوده است، با شکست مواجه شده است. در موارد دیگری که با جنبشهای جداییطلبانه با موفقیت مقابله شده است، نشان میدهد که آنچه مورد نیاز است آن استراتژیای است که ترکیبی از هر دو نوع اقدامات را داشته باشد، یعنی هم برای تقویت تمرکز وفاداری به فدرال و هم برای رفع نگرانیهای اصلی گروههای ایالتی و منطقهای ناراضی تلاش نماید.
دوقطبی شدن فرایندهای سیاسی در نظام های فدرال
بررسی قبلی نشان میدهد که هیچ نوع وضعیت واحد یا ترتیبات سازمانی یا استراتژیای وجود ندارد که به خودی خود و به تنهایی تنش ایجاد کرده یا به فروپاشی فدراسیون منجر شده باشد. در هر مورد، بحرانها محصول ترکیبی از عوامل بودهاند. آنچه به نظر میرسد نقطه مشترک است توسعه فرایندهایی با ویژگی قطبی سازی است.
در هر جایی که انواع مختلف شکافهای اجتماعی یکدیگر را تقویت کردهاند و نهادهای فدرال نتوانستهاند اوضاع را آرام بسازند و یا در تشدید شکافها کمک کردهاند و استراتژیهای سیاسی هم شامل تمرکز یکجانبه بر وحدت فدراسیون به قیمت منافع منطقهای و ایالتی و یا تأکید یکجانبه بر منافع منطقهای و ایالتی به قیمت وحدت ملی بوده و مذاکرات برای رسیدن به راه حل هم به تکرار با ناکامی مواجه شده است، معمولا نتیجه آن از دست رفتن فرصتها برای رسیدن به سازش و راهحل و دو قطبیسازی سیاسی انباشته در داخل فدراسیون است.
در چنین مواقعی درگیری سیاسی معمولا خصلت رقابت را به خود میگیرد و با خطرات بزرگی همراه میگردد و هر یک از طرفین به این باور میرسد که تنها یک راه حل وجود دارد و آن این است که پیروزی تنها برای یک طرف و به قیمت حذف طرف مقابل امکان پذیر است. با توسعه این وضعیت که با تقابل شدید عاطفی و تشدید آشفتگی همراه میباشد، به طور اغلب هیچ کسی تحمل هیچ چیزی جز یک حادثه را ندارد و آن عبارت است از جدایی یکجانبه یا اخراج که در هر دو حالت، منجر به جنگ داخلی یا فروپاشی فدراسیون میشود.
مشکل خاص فدراسیونهای دو واحدی
مواردی که ارزش بررسی ویژه را دارند سیستمهای فدرال و فدراسیونهایی است که تنها از دو واحد عضو تشکیل شدهاند. تجربه سیستمهای فدرال دو قطبی یا دوگانه، دلگرم کننده نبوده است. پاکستان قبل از جدایی پاکستان شرقی در سال 1971 و چکسلواکیا قبل از جدایی آن در سال 1992 نمونههایی از مشکلاتی را که در فدراسیونهای دو قطبی به وجود میآیند نشان میدهند.
یکی دیگر از موارد مرتبط، رابطه دو قطبی نژادی و ایدئولوژیک مالزی و سنگاپور در داخل فدراسیون مالزی بوده است که تنها پس از دو سال با اخراج سنگاپور به اوج خود رسید. هر سه این موارد منجر به جدایی و تجزیه این فدراسیونها شد. در واقع دشواریهای خاص فدراسیونها و فدراسیونهای دو واحدی به طور کلی شناخته شده است.
مشکل در فدراسیونهای دو واحدی عموما این بوده است که اصرار بر برابری در همه موضوعات بین دو واحد معمولا منجر به ایجاد بن بست و توقف کامل حرکت فدرال میشود زیرا در چنین حالتی هیچ فرصتی برای موافقتنامهها و ائتلافها بین واحدهای تشکیل دهنده، یعنی انتخاب یکی از راههایی که فدراسیونهای چند واحدی میتوانند مسایل اختلافی خود را از طریق آن حل کنند، وجود ندارد.
علاوه بر این از آنجایی که همواره یکی از دو واحد نسبت به دیگری جمعیت کمتری دارد (مثلا پاکستان غربی و اسلواکی) آن واحد معمولا به طور خاص احساس میکند که باید به طور مستمر بر برابری نفوذ خود با واحد دیگر در سیاستگذاری فدرال اصرار بورزد، در حالی که برای واحد بزرگتر (در مثال چکسلواکیا، واحد ثروتمندتر) احساس نارضایتی نسبت به محدودیتهای اعمال شده بر آن برای انطباق و سازش با واحد کوچکتر ایجاد میشود. تشدید دو قطبی حاصل در این نمونهها در نهایت به بیثباتی آنها منجر گردید.
به نظر میرسد که چنین تمایلاتی در یک کنفدراسیون دو واحدی محتملتر است زیرا این یک ویژگی عادی کنفدراسیونها است که هر واحد عضو دارای حق وتو در تمام تصمیمهای سیاسی بزرگ مرتبط به نظام کنفدرال است. احتمال میرود که وجود مجموعه متقابل حق وتو در دو واحد تشکیل دهنده فدراسیون عاملی برای بروز رکود و بن بستهای مکرر باشد که به صورت صعودی به بروز ناامیدیهای حاد کمک میکند. مدل ماستریخت اتحادیه اروپا که علیرغم مشکلاتش در کنفدراسیون با 15 کشور عضو به موفقیت دست یافت، احتمالا در کاربرد آن در یک کنفدراسیون دو واحدی با موفقیت کمی روبرو خواهد شد.
فدراسیونهای متشکل از سه واحد، نیز اغلب همان مشکلاتی را دارند که سد راه فدراسیونهای دو واحدی میشود به خصوص که اگر یکی از سه واحد آن، دارای اکثریت جمعیت فدراسیون باشد، مثل حالت فدراسیون نیجریه در دهه پنجاه و اوایل دهه شصت که با وقوع جنگ داخلی این فدراسیون متلاشی شد و پس از آن نیجریه به تدریج به واحدهای بیشتری تقسیم شد که اکنون به 36 واحد میرسد.
در جایی که فقط سه واحد وجود داشته باشد به عنوان واحد تشکیل دهنده فدرال، ممکن است یکی از آنها تقریبا همیشه این احساس را داشته باشد که دو واحد دیگر برای تحمیل منافع خود علیه او متحد شدهاند و این تأثیر مخربی بر روابط درون فدراسیون دارد.
موارد دیگری که در آن این عامل پدیدار شد فروپاشی فدراسیون کوتاه مدت سه واحدی رودزیا و نیاسالند است که عمر طولانی نداشت (1953- 63) و همچنین مشکلاتی که هنگام تلاش رهبران سیاسی آفریقای شرقی برای ایجاد فدراسیون سه واحدی به وجود آمد یعنی کنیا، اوگاندا و تانگانیکا (قبل از این که تانزانیا نام بگیرد) در سالهای 1963-1964. در سالهای اخیر جزایر قمر نیز تنشهای بزرگی را تجربه کرده است زیرا یک فدراسیون متشکل از سه جزیره است.
به عنوان یک قاعده عمومی چنین پیدا است که فدراسیونهایی که از دو یا سه واحد مؤسس تشکیل شدهاند، احتمال دارد که در پایان شاهد بیثباتی باشند.
فرایندها و پیامدهای تجزیه نظام فدرال
در حالی که قوانین اساسی همه فدراسیونها جدایی یکجانبه واحدهای عضو را به طور صریح یا ضمنی ممنوع کرده است، اما این محدودیتهای قانون اساسی به ندرت مانع شده است از عمل خودسرانه و برخلاف قانون اساسی گروههای منطقهای که احساس بیگانگی آنان را فرا گرفته است. هنگامی که یک واحد منطقهای تجزیه یا جدایی یکجانبه خود را اعلام میکند، یک دولت فدرال با این معضل مواجه میشود که آیا باید واحد منطقهای غیر علاقهمند به فدرال را ملزم و مجبور بسازد که قانون اساسی فدراسیون را اجرا کند یا این که جدایی و تجزیه را به عنوان یک واقعیت سیاسی حتی اگر خلاف قانون اساسی باشد بپذیرد.
در گذشته اکثر فدراسیونهای مستقل (یعنی غیر استعماری) مسیر نخست را انتخاب کردهاند با این دلیل که میترسیدند از این که اگر جدایی یکی از واحدهای عضو پذیرفته شود، نمیتوانند جدایی سایر واحدهای عضو را مانع شوند و یا حد اقل نمیتوانند از تهدید آنها به عنوان یک اهرم فشار بر ضد دولت فدرال جلوگیری کنند. در نتیجه در تعدادی از موارد، پیامد یک اعلامیه جدایی یکجانبه، یک جنگ داخلی بوده است که در آن دولت فدرال یا تداوم فدراسیون را با موفقیت بر همه قبولانده است مثل ایالات متحده (65-1861)، سویس (1847) و نیجریه (70-1967) و یا این که ناموفق مانده است، مانند پاکستان (1971) و یوگسلاویا (1991-95).
فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به حوادث خشونتبار منجر شد و فدراسیون روسیه به عنوان دولت جانشین، جنگ شدیدی را در چچن شاهد بود و به دنبال آن تلاشهای جدایی طلبانه نیز وجود داشت. یک مورد جالب که شامل خشونت نمیشد مورد استرالیای غربی بود که به دلیل نارضایتی از جایگاه خود در فدراسیون، در سال 1933 با اکثریت آرا در همه پرسی به جدایی از فدراسیون استرالیا رأی داد. با این حال دولت استرالیا در مقابل تجزیه استرالیای غربی محکم ایستاد و اجرای جدایی و تجزیه را رد کرد (پارلمان بریتانیا نیز چنین کرد هنگامی که متعاقبا ایالت استرالیای غربی از آن خواست که جدایی آنها را اجازه دهد).
دولت فدرال استرالیا در عوض به نگرانیها و نارضایتیهای استرالیای غربی پاسخ مثبت داد با ایجاد سیستمی برای پرداخت کمکهای مالی ویژه به ایالتهای مدعی جدایی، بر اساس توصیهها و تصمیمات کمیسیون کمکهای مالی مشترک المنافع که در سال 1933 تأسیس شده است.
در حالی که معمولا جداییها مورد اعتراض قرار میگیرند ولی در برخی از حالات، جدایی مسالمتآمیز در میان فدراسیونها نیز وجود دارد. دو مورد از این حالات در فدراسیونهای مستعمره اتفاق افتاد که در نهایت منجر شد به انحلال فدراسیون جزایر هند غربی (1962) و فدراسیون رودزیا و نایسلاند (1963). در این موارد حکومت استعماری بریتانیا نه تنها جدایی را پذیرفت بلکه کمک کرد تا به جهت تضمین عدم وقوع خشونت، این جدایی به طور کامل عملی شود.
اما در میان فدراسیونهای مستقل (غیر مستعمره) تنها موارد جدایی مسالمتآمیز در خلال نیم قرن گذشته در مالزی و چکسلواکیا اتفاق افتاد. مورد اول که در سال 1965 اتفاق افتاد جدایی یکجانبه نبود بلکه طرد و اخراج یکجانبه از سوی دولت فدرال بود به عنوان یک واکنش به حرکتهای سیاسی دردسرساز دو سال قبل که شامل شدن سنگاپور در فدراسیون مالزی به دنبال داشت.
اما جدایی چکسلواکیا که در 1 جنوری 1993 به اجرا درآمد تنها جدایی مسالمتآمیزی است که در یک جامعه صنعتی مدرن و بسیار یکپارچه رخ داد. این جدایی مسالمتآمیز عمدتا به این دلیل رخ داد که اوج یک روند تدریجی اما شتابان قطبیسازی بود که در آن احزاب سیاسی منطقهای در هر یک از دو واحد برای خود سودمند یافتند که خصومت و درگیری و اختلاف را کنار بگذارند و در پایان، فدراسیون را بدون انتخابات یا همهپرسی منحل سازند.
در جاهای دیگر تجربه عمومی این بوده است که وقتی جدایی یک واحد مورد قبول قرار گرفت، واحدهای منطقهای دیگر، مطالبات مشابهی را مطرح کردند که منجر به فروپاشی بیشتر شد. این الگو هم در هند غربی و هم در رودزیا و نیاسالند رخ داد. علاوه بر این، رنجشهایی که در زمان جدایی یا انحلال برانگیخته میشوند، همچنان تداوم مییابند و برای مدت طولانی در ایجاد دلسردی و جلوگیری از شکلگیری روابط جدید بین مناطق جدا شده تأثیر میگذارند زیرا جدایی زمانی که صورت میگیرد ناگزیر با بحثهای سیاسی تند همراه است که فراموش کردن آن آسان نیست.
علاوه بر این، فروپاشی فدراسیونها مستلزم تصاحب داراییها و بدهیها در میان ایالات جانشین است و این امر به ندرت بدون افزودن بر رنجش یک یا هر دو طرف محقق میشود. در این زمینه کمترین مصادیق منفی، مربوط به اخراج سنگاپور از مالزی و جدایی چکسلواکیا است. اما در هر دو مورد و با وجود اعلام تمایل به ادامه روابط اقتصادی پس از جدایی، در عمل و برای مدت طولانی، آنچنان که انتظار میرفت روابط اقتصادی ایجاد نشد.
در مجموع مشخص است که جدایی واحدها از فدراسیونها حتی در موارد معدود و در جایی که به صورت مسالمتآمیز هم اتفاق افتاده، از نظر هزینههای اقتصادی، بیهودگی و ناکارآمدی دیپلماسی و دفاعی و همچنین از نگاه احساس تلخی و تندخویی و تداوم تنشهای مداوم بین گروههای مربوطه، هزینه سنگینی را بجا گذاشته است.
